مطالب

یکی از رویکرهای مهّمی که می توان در پژوهش های ادبی بدان پرداخت، تأثیرپذیری و یا به عبارتی الگوپذیری یک متن از متن دیگر است. امروزه از این نوع پژوهش به رابطه «بینامتنیّت» ((Intertextuality، «بینامتنی» ((Intertextual و یا «التناص» یاد می کنند. این رابطه، عدم خودبسندگی برخی متون را نشان می دهد که خودآگاه یا ناخودآگاه، از دگر متون بهره جسته اند. نوشتار پیش رو، به ارتباط بینامتنی دو متن دینی می پردازد. یکی قرآن کریم که در این نوشتار از آن به «متن پنهان» یاد شده و دیگری طولانی ترین خطبه نهج البلاغه بنام «قاصعه» است که از آن به «متن موجود» یاد می شود. نگارندگان بر آن هستند که ژرفای پیوند دو متن قرآن و نهج البلاغه را روشن سازند تا از این رهگذر، ارتباط ناگسستنی «قرآن ناطق و صامت» دگر بار جلوه کرده و تجلّی نورانیّت کلام وحی در سخنان حضرت أمیر مؤمنان(ع) رُخ بنماید. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، رابطه بینامتنیّت قرآن و خطبه قاصعه نهج البلاغه را در «واژگان، ساختار، الهام و چهره های نمایشی» بررسی خواهد نمود.

مدیران از انعطاف پذیری استانداردهای جاری گزارشگری مالی جهت تفکیک یا تجمیع اقلام صورت سود و زیان استفاده می کنند. این ویژگی استانداردها باعث شده تا تفکیک یا تجمیع اقلام در صورت های مالی یکی از مباحث چالش برانگیز مدیران تلقی شود. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی رفتار مدیران در بکارگیری تئوری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان می باشد. در همین راستا، این تحقیق به روش پیمایشی و در محیط ازمایشگاهی از طریق پرسش نامه بین 67 نفر از مدیران مالی شرکت کننده در دوره های IFRS در سال 1395 انجام پذیرفته است. در این پژوهش مجموعه ای از آزمایش های مرتبط با تفکیک یا تجمیع اطلاعات سود و زیان فروش دارایی ثابت به منظور بررسی این نکته که آیا ترجیح مدیران مالی از پیش بینی های نظریه حسابداری ذهنی پیروی می کند یا خیر، مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل اندازه گیری مکرر دوطرفه و تی زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ترجیح مدیران برای تفکیک نشان دهنده حسابداری ذهنی می باشد. تحقیق ما اشاراتی برای استاندارد گذاران، قانون گذاران، و محققان دارد

هدف این مقاله تحلیل علل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی – اجتماعی در روستاهای پیراشهری ارومیه است.نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و براساس روش و ماهیت ازنوع توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها باروش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته، جامعه آماری سرپرستان خانواردو روستاشامل6778خانوار ساکن بوده که براساس فرمول کوکران 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده وروایی و پایایی پرسشنامه بر اساس الفای کرونباخ(.832) است.تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزارهای  SPSS ،Excel و GIS انجام گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که از 16 عامل مطرح شده،اولین و مهم ترین عامل در زمینه جمعیت پذیری عامل قیمت پایین زمین با میانگین(3.99)  و دومین عامل مهاجرت اقوام و آشنایان و تبعیت از آنها با میانگین (3.90)وسومین عامل، پایین بودن هزینه های زندگی نسبت به شهر ارومیه با میانگین(3.86)است. در زمینه عوامل اجتماعی ورود و مهاجرت افراد غیر بومی با میانگین (3.77)مهمترین عامل، و در زمینه عوامل اقتصادی عامل تغییر شیوه فعالیت از بخش کشاورزی به بخش غیرکشاورزی با میانگین(4.1)مهمترین عامل است.نتایج نشان دهنده تحولات اساسی در بخشهای مختلف(زمینهای زراعی و مسکونی)بوده ونتیجه این تحولات اثرات منفی برهویت و جامعه روستایی  داشته است.

مفهوم شکست ناپذیری به توانایی ارتقاء و پیشرفت سازمان در شرایط استرس زا و آشوبناک اشاره دارد. درواقع شکست ناپذیری بیان می کند زمانی که سازمان ها با عوامل استرس زا مواجه می شوند، پایداری به تنهایی کافی نیست. در چنین شرایطی سازمان ها نه تنها باید ساختار خود را حفظ کنند، بلکه باید بتوانند با یادگیری از عوامل استرس زا در بلندمدت موقعیت خود را بهبود بخشند و ارتقاء یابند. اگر سازمانی نتواند به موقع عوامل استرس زا را شناسایی کند و برای مقابله با آن ها تدابیری بیندیشد از بخش های ضعیف سازمانی می شکند و ساختار خود را از دست می دهد. در پژوهش حاضر سعی شده است شرکت الکتروفن قم ازنظر شکست ناپذیری مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور چارچوب اولیه، از مرور جامع ادبیات و پژوهش های انجام شده درزمینه ی شکست ناپذیری سازمان های مختلف به دست آمده است، با برگزاری جلسات، خبرگان معیارهای شکست ناپذیری را استخراج و تائید کرده اند، با استفاده از روش دیمتل خاکستری تأثیرات متقابل معیارها بررسی و از طریق روش فرآیند تحلیل شبکه اهمیت هر یک از معیارها مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش، یادگیری از طریق ریسک کنترل شده را می توان به عنوان مؤثرترین زیرمعیار یادگیری در شکست ناپذیر کردن سازمان ها معرفی کرد.

استفاده از بازاریابی رابطه مند برای کسب سود در سازمان ها/ شرکت ها رو به افزایش است. در دنیای امروز استفاده از این نوع بازاریابی برای بازاریابان، در کنار درک صحیح رفتار مصرف کننده و رفع به موقع و بهینه خواسته و نیاز آنان میسر می باشد . این بازاریابی یکی از راهکارهای شناخته شده در بازاریابی است که مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان، محدود کرده و بدین وسیله باعث فزونی مشتریان وفادار گردیده است. در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن از قبیل اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی، رضایت مشتریان بر رفتار مصرف کننده و قدردانی از مشتریان بررسی شود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی، از نوع همبستگی است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد؛ ولیکن جهت اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. گردآوری داده های موردنیاز با پرسشنامه استاندارد انجام گرفت. به منظور اندازه گیری مؤلفه های بازاریابی رابطه مند از پرسشنامه اندوبیسی (2013)، (2005) استفاده شد. همچنین سنجش شاخص های رفتار مصرف کننده بر اساس پرسشنامه آجزن (1977) انجام گردید. نهایتاً پرسشنامه مک کالوکو همکاران (2002) برای اندازه گیری قدردانی از مشتریان مورداستفاده قرار گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتری و همچنین بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن به جز مدیریت تعارض بر رفتار مصرف کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت رفتار مصرف کننده ارائه گردید.

در تحلیل عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، معمولاً بازده صندوق به عنوان معیار ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد و تمایزی با بازدهی که سرمایه گذاران کسب می کنند لحاظ نمی شود. این در حالی است که بازدهی که در عمل، سرمایه گذاران صندوق کسب می کنند ممکن است بسته به زمان بندی آنها برای ورود و خروج به صندوق و نیز حجم سرمایه آنها با بازده محاسبه شده برای صندوق - که مبتنی بر استراتژی خرید و نگهداری است - متفاوت باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیمات زمانی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری مشترک روی بازدهی و عملکرد آنها چه تأثیری می گذارد. به این منظور، با استفاده از داده های جریانات نقدی هر صندوق در سال های1390-1395 نشان داده شده که تصمیمات زمانی نادرست سرمایه گذاران صندوق ها برای ورود و خروج سرمایه به صندوق، منجر به کاهش بازدهی آنها تا 2/2 % ماهانه (30% سالانه) شده است. این اثر منفی قابل توجه می تواند حتی در صندوق های پر بازده نیز، بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران را به طور چشمگیری کاهش دهد.

امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به عنوان اِعراض در کتاب های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه لای مباحث گوناگونِ فقهی مانند صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است.  نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیره عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب نظران فقهی، اشکال های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است.  

اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می توان به قاعده ای مستقل دراین باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست می آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنبابراین می توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد.

طبقه بندی کلاسیک با منطق دو ارزشی بنیان غالب طرح های طبقه بندی موجود است، اما با تحولات اخیر و ظهور علوم میان رشته ای، تعیین درست جایگاه آن ها در طبقه بندی علم با چالش مواجه شده است. در این مقاله از روش های تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش تحلیل اسنادی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با کمک فیش برگه، اسناد مربوط به موضوع بررسی شد. در بخش تحلیل محتوا، 125 طرح (شامل 75طرح طبقه بندی علم و 50 طرح رده بندی کتابخانه ای کتاب شناختی) شناسایی و اطلاعات مربوط به شاخه ها، زیرشاخه ها، واضعان و غیره این طرح ها در چک لیست های تهیه شده، ثبت شد. بنابراین، از روش سرشماری استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از شناسایی 75 نظام طبقه بندی علم است که قدیمی ترین آن رده بندی ودایی (حدود 600 ق.م) است. در رابطه با نظام های رده بندی کتابخانه ای کتاب شناختی، 50 نظام رده بندی در چهار دسته بندی نظام های رده بندی عهد باستان، قرون وسطی، قرون جدید و قرون معاصر شناسایی شدند. بررسی شاخه های اصلی و زیرشاخه های نظام های «طبقه بندی علم» و همین طور «نظام های رده بندی کتابخانه ای کتابشناسی» نشان داد که مبنای «تقسیم بندی علوم» یا «تقسیم بندی منابع مکتوب» در این نظام ها، موضوع یا رشته بوده است و به طور مستقل به میان رشته ها توجه نشده است. بنابراین، ما با سرشاخه های موضوعی دوتایی، سه تایی، چهارتایی، پنج تایی و غیره هم در اکثر نظام های رده بندی کتابخانه ای کتاب شناختی و هم در نظام های طبقه بندی علوم مواجه هستیم که درواقع برگرفته از منطق کلاسیک است. همچنین، نتایج نشان داد که میان رشته ها فاقد جایگاه به طور مستقل در 125 نظام رده بندی هستند. درمجموع، منطق فازی به عنوان روش و منطق جایگزین در طبقه بندی های علوم و رده بندی های منابع کتابخانه ای پیشنهاد می شود.

نابرابری منطقه ای همواره مسئله ای چالش برانگیز برای جوامع انسانی و یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های دانشگاهی و نیز از نگرانی های عمده سیاستگذاران دولتی است. بر این اساس، مباحث بسیاری درباره حدود، ابعاد، مکانیسم و پیامدهای این موضوع، به ویژه سیاست های منجر به فقر  و نابرابری، صورت گرفته و نظریه پردازان، ایده های متفاوت و گاه متضادی را در این زمینه بیان داشته اند. در این میان، توجه به ابعاد فضاییِ عدالت در مقابله با نابرابری های منطقه ای یکی از حوزه های میان رشته ای موردتوجه، به ویژه  در دهه های اخیر، بوده است. ازاین رو، مقاله حاضر قصد دارد با تحلیل و تفسیر نظام مند و جامع محتوای متون دانشگاهی در حوزه نابرابری های منطقه ای از منظر عدالت فضایی، به سنخ شناسی و استخراج مفاهیم و اصول و نگرش های اصلی مطرح شده در این حوزه بپردازد. این مقاله برگرفته از طرح پژوهش کیفی، راهبرد استفهامی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است. تحلیل محتوای کیفی یکی از روش های رایج پژوهش برای تبیین و تفسیر عینی و منظم پیام های مفهومی موجود در متون دانشگاهی است. از این روش به منظور آشکارسازی خطوط اصلی و جهت دهنده متون دانشگاهی و کاربرد آن ها در سیاست گذاری های دولتی استفاده می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر، چارچوب تفسیری نظری مستخرج از متون دانشگاهی مطرح در حوزه عدالت فضایی در مواجهه با نابرابری های منطقه ای تدوین و واکاوی شده و خطوط جریان ساز درخور توجه در این حوزه به پژوهشگران، برنامه ریزان، تصمیم سازان و سیاست گذاران ایرانی برای مقابله با نابرابری های منطقه ای معرفی شده است.

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهله پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی شک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به منظور برون رفت از چنین شکل گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش ها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزش گذاری کرد و میان شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط های صورت گرفته در برش های تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی به ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزه دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.

مسئله اساسی این پژوهش، میزان توجه کاندیداهای منفرد، ائتلاف ها و تشکل های سیاسی، و منتخبان مردم به گروه های در معرض طرد اجتماعی در تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران است. جمعیت آماری پژوهش، همه کاندیداها و ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات در شهر تهران بوده که به تبلیغ پرداخته اند. از میان این جمعیت، اقلام تبلیغاتی 391 کاندیدا و 23 ائتلاف به شکل غیرتصادفی و برمبنای در دسترس بودن ابزار تبلیغاتی و ستادهای انتخاباتی کاندیداها و ائتلاف ها گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی با عطف نظر به گروه های در معرض طرد مورد بررسی قرار گرفت. از میان 10 گروه عمده در معرض طرد اجتماعی، بیشترین توجه کاندیداها به دو گروه جوانان و بیکاران بوده است و پس از آن، به ترتیب، فقرا، زنان، بیماران، سالخوردگان، کودکان و معلولان. دو گروه، اقلیت های قومی و دینی و بی سوادان، ازسوی هیچ کدام از کاندیداها و ائتلاف ها مورد اشاره قرار نگرفته اند. در بین 30 نماینده منتخب مردم تهران نیز دو نفر در تبلیغات خود از جوانان و بیکاران یاد کرده اند. به این ترتیب گروه های در معرض طرد اجتماعی، در عرصه تبلیغات انتخابات مجلس نیز با طرد مواجه شده اند.

ساماندهی نهادی مناطق کلان شهری یکی از مباحث بحث برانگیزی است که ریشه بسیاری از مشکلات مناطق کلان شهری را در خود جای داده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن شناخت ضرورت های نوین متأثر از فرایندهای جهانی و نظر به تفکرات منفرد، تفرق های برنامه ای سیاستی، عملکردی کارکردی و تفرق قلمروی مناطق کلان شهری در کشور، به انجام پژوهش در حوزه ساختار مدیریتی مترتب بر این مناطق کلان شهری (به مثابه عاملیت ها) مبادرت کرده است. نتایج حاصله، خلأ مدیریت مناطق کلان شهری و لزوم نوعی تجدید ساختار در حکومت های محلی و استانی در راستای شکل گیری این سطح مدیریتی را نشان می دهد که به مثابه حلقه حکومت منطقه کلان شهری درون طیفی از منطقه گرایی، قرار می گیرد.

هدف:هدف محققان این پژوهش، بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی در میان دانشجویان رشته های مختلف، تبیین عملکرد دانشجویان علوم انسانی در این حوزه و شناسایی و مستندسازی مهم ترین کمبودهای موجود بود. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان 96-1395 دانشگاه کاشان (6320 نفر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 365 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و آزمون مهارتهای تفکر انتقادی در شرایط یکسان روی آنها اجرا شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) است که مهارتهای یاد شده را در قالب پنج مهارت تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی، سنجش می کند. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیّره همزمان، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل واریانس یکراهه، آزمون شاپیرو-ویلک و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: عملکرد دانشجویان رشته های علوم انسانی در حوزه تفکر انتقادی در مقایسه با دانشجویان رشته های مهندسی، علوم پایه و هنر، به طور معناداری پایین تر است. همچنین در عملکرد دانشجویان بر حسب سال ورود(دانشجویان سالهای بالا و پایین) در زمینه تفکر انتقادی تفاوت چندانی وجود ندارد. نتیجه گیری: اصولاً برنامه های درسی دانشگاهی نتوانسته اند تأثیر چندانی در افزایش سطح تفکر انتقادی دانشجویان داشته باشند. بنابر این، ضرورت توجه جدّی و عمیق نسبت به آموزش تفکر انتقادی در رشته های علوم انسانی وجود دارد.

این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 187 نفر از مدیران عالی و میانی سازمان موردمطالعه را می باشد. روش نمونه گیری تمام شماری بوده و برای جمع آوری داده های جامعه آماری، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ عدد (824/ 0) به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از ماتریس های (IFE) و (EFE) و (IE) و (SWOT) استفاده شده است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سازمان موردنظر در فرآیند نگهداشت منابع انسانی هم ازنظر محیط داخلی دارای ضعف نسبی بوده وهم به لحاظ موقعیت خارجی با تهدید نسبی مواجه است. بنابراین لازم است برای تحقق مأموریت و اهدافش، در فرآیند نگهداشت منابع انسانی، ضمن پرهیز از تهدیدهای محیط خارجی نسبت به رفع ضعف های محیط داخلی و تبدیل آن به قوت اقدام نماید و با تأکید بر راهبردهای تدافعی استخراج شده، موقعیت فعلی فرآیند نگهداشت منابع انسانی خود را به سمت راهبرد تهاجمی (SO) در خلال برنامه های آتی سوق دهد.

امروزه در کنار نهادهای مهمی چون آموزش و پرورش و خانواده که نقشی اساسی در شکل دادن به هویت نسل نوجوان و جوان ایفا می کنند، باید از عنصر دیگری به نام رسانه های دیداری نیز نام برد که توان بسیار شگفتی در شکل دهی به نگاه مخاطبان دارند. از میان رسانه های دیداری، سینما به دلیل جاذبه های بصری و راز آمیزی آن، اهمیتی صد چندان پیدا می کند. ژانر تاریخی یکی از دسته بندی های انواع ژانر در سینما به شمار می رود که علاوه بر به تصویر کشیدن وقایع تاریخی، می تواند کارکرد هویتی نیز داشته باشد. در کنار ژانر تاریخی، ژانر زندگی نامه ای نیز با الهام از تاریخ زندگی بزرگان سیاسی، علمی، ادبی و فرهنگی یک کشور سعی در به وجود آوردن لایه های شناختی و هویتی دارد. ایران با دارا بودن پیشینهٔ فرهنگی و تمدنی دامنه دار و نیز شخصیت های نابغه در ابعاد مختلف، جز معدود کشورهایی است که می تواند علاوه بر تولید دیگر ژانرهای سینمایی، در بحث ژانر تاریخی و زندگی نامه ای و بازتاب شخصیت های فرا مرزی تاریخی خود بر پردهٔ سینما سرآمد باشد. از این رو، سینما گران نقش فرهنگی و آموزشی در الگو سازی برای نسل نوجوان و جوان امروز غرق در سینمای هالیوود، دارند و باید از آن به خوبی آگاه باشند. هر چند فیلم های شاخصی از این دست در سینمای ایران تولید شده است، اما وقایع تاریخی وافر و نیز شخصیت های اثر گذار زیادی وجود دارند که به آنها توجهی نشده است. در این مقاله علاوه بر پرداختن به نقش سینمای ژانر تاریخی در هویت سازی نسل جوان به معرفی ایده های فیلم سازی در این ژانر پرداخته می شود.

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر در فرسودگی شغلی فرماندهان کوپ و تأثیرآن بر عملکرد آنان انجام شده است. پژوهش بر مبنای رویکرد روشهای آمیخته (ترکیبی) انجام شده است؛ لذا، داده ها از طریق ترکیب دو روش مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که با روش تحلیل معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره اجرا شد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش در مرحله کیفی از بین استادان دانشگاهی متخصص و خبرگان ستادی و اجرایی ناجا انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمّی فرماندهان کوپ 15 استان کشور در سال 1395 بود. نتایج نشان داد که عوامل فردی بر فرسودگی شغلی فرماندهان کوپ تأثیر ندارد؛ اما عوامل سازمانی شامل حجم کار و نوبت کاری و حقوق بر فرسودگی شغلی و در نهایت بر ارتباط فرسودگی شغلی و عملکرد فرماندهان کوپ و به طور متوسط به میزان 0.49- و در جهت معکوس تأثیر دارد.

مقدمه: در فاصله دو سرشماری 1390-1385 میزان زنان سرپرست خانوار از 6.5 به 12.1 درصد جمعیت خانوارهای کشور رسیده است. از طرفی میزان ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی 25 درصد کمتر از نرخ جهانی شده و اکثر این زنان به دلیل عدم ازدواج مجدد و فقر مالی تا پایان عمر تحت حمایت نهادهای حمایتی باقی می مانند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی( کیفی-کمی) است. قلمرو پژوهش در مرحله کیفی تمامی زنان سرپرست خانوار(60-15 ساله) مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان صاحبنظر و مقالات و متون مرتبط با ازدواج مجدد زنان بود که نمونه گیری به صورت هدفمند متوالی از زنان تا سرحد اشباع (12 نفر) و دو منبع دیگر تا سرحد کفایت (متخصصان 20نفر و منابع 62 مورد) انجام پذیرفت و با روش مصاحبه اکتشافی از زنان و متخصصان و مطالعه متون عوامل مؤثر بر آمادگی زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد شناسایی و داده های هر سه منبع به روش کدگذاری سیستمیک (باز، محوری، انتخابی) نظریه برخاسته از داده تحلیل و به طور مجزا و ترکیبی (مثلثی) دسته بندی شد. مرحله دوم (کمی) از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و با کمک نرم افزار Amos22 و SPSSver.24 و با روشهای تحلیل معادلات مدل ساختاری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل، ماتریکس همبستگی، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت. جامعه هدف زنان سرپرست خانوار مشابه مرحله کیفی بود و حجم نمونه برای دو گروه مستقل زنان مطلقه و بیوه (740 نفر) تعیین و با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با روایی همگرا، روایی تشخیصی (0/90 p>) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ ، 0/70 α >) مناسب بود. یافته ها: با کدگذاری باز اطلاعات سه سویه سازی شده به 148 مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 7 مقوله اصلی و در کدگذاری انتخابی در یک مقوله اصلی دسته بندی شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذی ربط تدوین شد و پرسشنامه ای جهت سنجش برازش مدل ساخته شد. همچنین، تحلیل داده های کمی و میدانی نشان داد که مدل مفهومی بومی تدوین شده در مرحله کیفی برازش داشت و مورد تأیید قرار گرفت (ضریب تعیین 0/73). و بین متغیرهای عوامل اجتماعی پژوهش با متغیر میزان آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معنادار معکوس (کاهنده) وجود دارد. بحث: میانگین میزان بازدارندگی ازدواج مجدد برای عوامل اجتماعی پایین تر از متوسط و مقولات عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای ازدواج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر میزان آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی برای ازدواج مجدد در گروه زنان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه زنان بیوه بود. با افزایش سن زنان، افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند دختر، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار کاهش می یابد، ولی تنوع محل سکونت، قومیت، تأثیری بر آن ندارد.