مطالب

هدف از مطالعه حاضر تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی است. به این منظور 215 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی (چن و همکاران، 2015)، مقیاس نشاط ذهنی موقعیتی (ریان و فردریک، 1997)، پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992) و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) را تکمیل نمودند. برای احراز روایی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی، همبستگی مثبت ارضای نیازها با نشاط ذهنی و رضایت از زندگی، همبستگی منفی ناکامی نیازها با این متغیرها و همبستگی مثبت ناکامی نیازها با پرخاشگری تأییدکننده روایی همگرا و واگرای این مقیاس بود. اعتبار با استفاده از روش آلفا کرونباخ بررسی گردید. دامنه ضرایب از 0/86 تا 0/58 به دست آمد. نتایج نشانگر آن است که مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی یک ابزار معتبر برای استفاده در جامعه ایران است.

در مقاله حاضر دو مطالعه مستقل گزارش شده است. هدف از مطالعه اول تعیین رابطه بین ویژگی های انگیزشی کار و فرسودگی شغلی از طریق مدل معادلات ساختاری بوده است. بدین منظور 377 نفر از کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اصفهان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم انتخاب شده به سیاهه وار و اینسئگلو (2012) و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) پاسخ دادند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن معرفی رابطه غیر خطی متفاوت یعنی AD و CE نشان داد مدل غیر خطی نسبت به مدل خطی برتری دارد. هدف از مطالعه دوم تعیین ترتیب ویژگی های انگیزشی شغل با توجه به متغیر های مکنون زیر بنایی بود. بدین منظور تعداد 984 نفر از کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی اصفهان که به روش تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب شده بودند به سیاهه وار و اینسئگلو (2012) پاسخ دادند. نتایج پژوهش اهمیت ماهیت غیر خطی متغیر های انگیزش شغلی را با توجه به متغیر های مکنون در مدل ترستون نشان داد. بر مبنای دو طبقه مختلف انگیزش ها (AD و CE) توصیه در جهت ساخت مداخله ها برای کاهش فرسودگی و نیز تکرار پژوهش با متغیر استرس شغلی شده است.

همواره یکی از چالش های پروژه های تحقیق و توسعه که با معرفی و یا انتقال تکنولوژی به یک کسب و کار سر و کار دارند، هزینه های ناشی از زودکرد و دیرکرد می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات قبلی کمتر به ارائه یک الگوی منسجم در زمانبندی این دسته از پروژه ها با در نظر گرفتن کاهش هزینه های زودکرد و دیرکرد پرداخته شده، هدف مقاله حاضر معرفی یک روش مبتنی بر ارزش کسب شده به گونه ای است که از کارایی بیشتری در حداقل نمودن مجموع هزینه های مذکور در پروژه های تحقیق و توسعه برخوردار باشد. در این راستا، یک مدل ریاضی زمانبندی پروژه با محدودیت منابع ارائه شد و به منظور ارزیابی کارآیی آن نسبت به الگوریتم های قبلی، اطلاعات 500 پروژه تحقیق و توسعه از تعدادی از شرکت های دانش بنیان جمع آوری شد و سرعت و عملکرد الگوریتم ها با معیار درصد مجموع زمان دیرکرد و زودکرد به زمان سیکل پروژه (شاخص TTR) به طور مقایسه ای تحلیل گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که استفاده از رویکرد ارزش کسب شده در زمانبندی پروژه ضمن ایجاد تعادل در زمان و هزینه، منجر به بهبود میزان تسطیح منابع در پروژه های تحقیق و توسعه مورد مطالعه شده است. همچنین به عنوان نتیجه اصلی این مقاله، زمانبندی پروژه های تحقیق و توسعه با استفاده از رویکرد ارزش کسب شده به نسبت مدل های ارائه شده در تحقیقات قبلی از لحاظ سرعت و عملکرد محاسبات کارایی بیشتری در حل مسئله کاهش مجموع هزینه های زودکرد و دیرکرد دارد.

این پژوهش با هدف "بررسی تأثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برنوآوری باز" به صورت موردی در صنایع لاستیکی پارمیدا سمنان صورت گرفته است. برای این منظور، پس از مرور ادبیات پژوهش در حوزه گرایش به یادگیری و عملکرد توسعه محصول جدید و نوآوری باز ، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش تدوین گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ زمان، مقطعی، از لحاظ متغیر، کیفی و از لحاظ طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی علی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش و تولید کارخانه لاستیک پارمیدا می باشد که تعداد آنها 55 نفر است و از روش سرشماری استفاده شده است. داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج تایی لیکرت جمع آوری شده است. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه، توسط خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به سؤالات و بررسی فرضیه های تحقیق از ابزارهای آمار توصیفی و آمار استنباطی، از جمله تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و برازش مدل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد بین گرایش به یادگیری و عملکرد توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد و می توان تایید نمود که نوآوری باز نقش میانجی در رابطه بین گرایش به یادگیری و عملکرد توسعه محصول جدید را ایفا می کند.

در عصر حاضر، شرکت ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه ی بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات، فعالیت های بنگاه های اقتصادی را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت ها به بهره برداری مناسب از فناوری اطلاعات وابسته است. قابلیت فناوری اطلاعات می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت در نظر گرفته شود و زمینه را برای مقابله با تغییرات سریع محیطی فراهم کند. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی انجام شده است. تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت از طریق دو متغیر میانجی قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد.

پژوهش حاضر ، به منظورشناسایی عوامل ومولفه های نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش شهر مشهد و ارائه الگوی مطلوب انجام گرفت. که از نوع توصیفی – تحلیلی وجامعه آماری ،205336نفر دانش آموز و 2019 نفر مدیرکه ازطریق جدول مورگان 384 نفر دانش آموز  و323 نفر مدیر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب ، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید وپایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0بدست آمده ، داده ها ی پژوهش ازنوع تلفیقی (کمی وکیفی) ،که با روش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار (SPSS) ولیزرل وبه کمک ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند گانه وآزمون تی تحلیل شد،که یافته های پژوهش حاکی از وجود یک الگوی رابطه معنا داری و مستقیم بین شاخص های  متغیرهای مستقل عوامل زمینه خانوادگی ، فرآیند مدرسه ، برونداد و نتایج ، درونداد  با متغیر وابسته نابرابری های آموزشی حکایت دارد.همچنین مهمترین مولفه های نابرابری آموزشی عبارتنداز زمینه خانوادگی (ساختار خانواده ،حمایت وحساسیت تحصیلی والدین،ارزیابی منابع فرهنگی وسر مایه فرهنگی) ،فرآیند مدرسه(ادراک دانش آموزان از جو انظباطی،ارتباط با کادر مدرسه)،درونداد(امکانات فیزیکی وکالبدی (فضا)،نیروی انسانی،اقتصادی (بودجه وعمرانی) و برونداد غیر شناختی(تعلق به مدرسه،رشد اعتقادی دانش آموزان،خود پنداره تحصیلی،انگیزش نسبت به مدرسه)،به عبارتی با ارتقای شاخصهای چهار گانه زمینه خانوادگی ، فرآیند مدرسه ، برونداد و نتایج ، درونداد نابرابری آموزشی در مناطق هفت گانه آموزشی کاهش می یابد.همچنین نتایج الگوی سازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته است با توجه به شاخص های الگو سازی می توان استدلال کرد مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده وانطباق مطلوبی بین مدل به تصویر امده و یا مدل ساختاری شده با داده ها فراهم آمده است به عبارتی بهتر متغیر های فوق صلاحیت لازم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند

در بیشتر عقود غیر معوض طرفین می توانند شرط عوض را در قرارداد پیش بینی نمایند. به اعتقاد اغلب حقوقدانان، درج چنین شرطی عقد غیر معوض را به یک عقد معوض تبدیل نمی نماید ولی مسلماً در ماهیت و آثار حاکم بر عقد غیر معوض بی تأثیر نیز نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شرط عوض در عقد هبه به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق قراردادهای غیر معوض مورد بررسی قرار گیرد. از بررسی و مداقه در احکام ویژه هبه معوض می توان دریافت که در کتب حقوقی و فقهی، مبنای مشخصی که بتواند این احکام را توجیه کند بیان نشده است. به اعتقاد ما، احکام شرط عوض و به ویژه مبنای لزوم هبه معوض را می توان بر اساس نظریه «تقابل تعهدات» تبیین و توجیه نمود. بر اساس این نظریه، درج شرط عوض در برخی قالب های آن سبب ایجاد «تقابل تعهدات» در عقد هبه شده و منجر به لزوم «عقد هبه معوض» می گردد.

یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.

در سال های اخیر جامعه بین المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت آمیز خود صلح و امنیت بین المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می نماید. همچنین علی رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه های اصلی حقوق بین الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت های داعش نمی پردازد و ناکامی جامعه بین المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین المللی جدید و همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.

تا پیش از قضیه گابچیکوو ناگیماروس در دیوان بین المللی دادگستری، آثار و شروط توسل به دفاع ضرورت که قدمتی طولانی در حقوق بین الملل دارد، چندان مشخص نبود. در قضیه مزبور دیوان اعلام می کند که ضرورت صرفاً در شرایط استثنائی و به  عنوان تنها راه در اختیارِ دولت برای محافظت از منفعت اساسی آن در قبال یک خطر جدی و قریب الوقوع پذیرفته می شود. همچنین، دولت مزبور نباید در ایجاد وضعیت ضرورت مشارکت داشته باشد و یا با اتخاذ اقدامات ضروری، به منافع سایر دولت ها و یا جامعه بین المللی در کل لطمه وارد کند. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، سایر دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری ایکسید نیز به ضرورت و آثار و شروط آن پرداخته اند. یافته های دادگاه های مزبور مبنای تدوین ضرورت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) و سازمان های بین المللی (2011) قرار گرفته است.

یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارائه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدّد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیریِ ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی هم راستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارائه آن قابل ارزیابی است.

بحران های اخیر نشان دهنده شکست مدل های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این پژوهش 62 متغیر مؤثر بر بحران مالی وارد مدل گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم شناسایی شدند. با توجه به خروجی نتایج می توان بیان داشت شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند.

وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه یافته که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای محققان اقتصادی ایجاد نماید. بدین منظور در این تحقیق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزی ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته گسسته در قالب الگوی لاجیت بررسی  می شود. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان می دهد که با افزایش در متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزی افزایش می یابد. به عبارتی دیگر افزایش در این متغیرها ( به عنوان شاخص های پیشروی بحران ارزی) موجب شدت در وقوع بحران ارزی می گردد. نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارزی می گردد. کشش نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که با افزایش یک درصدی در این متغیر با ثابت فرض کردن سایر متغیرها، احتمال وقوع بحران ارزی 48/0 درصد افزایش می یابد. از طرفی اثر نهایی مربوط به متغیر نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در این  متغیر احتمال وقوع بحران ارزی 32/4 درصد افزایش می یابد. بنابراین افزایش در کسری بودجه یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی است. می توان گفت که در صورتی که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تأمین کند در این حالت منجر به کاهش ذخایر ارزی می شود و احتمال بروز بحران ارزی را در کشور افزایش می دهد. از طرفی مقدار کشش متغیر نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 38/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در کسری حساب جاری حدود 14 درصد افزایش می یابد. یکی دیگر از شاخص های پیشرو بحران ارزی که اثرگذاری منفی بر بحران ارزی دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. در واقع کشش این متغیر نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص دخلی، احتمال ایجاد بحران ارزی به اندازه 03/0 درصد کاهش می یابد. از طرفی اثر نهایی آن نیز بیانگر آن است که به ازای یک واحد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با فرض ثبات سایر شرایط، احتمال وقوع بحران ارزی 24/0 درصد کاهش می یابد. مقدار کشش متغیر توسعه مالی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 007/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در توسعه مالی 004/0 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که این ضریب از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نهایتاً مقدار کشش نرخ تورم نشانگر آن است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم با فرض ثبات سایر متغیرها احتمال وقوع بحران ارزی به میزان 54/1 درصد افزایشمی یابد. همچنین اثر نهایی این ضریب نیز بیانگر آن است که با افزایش یک واحدی در نرخ تورم احتمال وقوع بحران ارزی به اندازه 33/1 درصد افزایش می یابد. بنابراین نرخ تورم نیز یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی می باشد.

منظومه کردی شیرین و فرهاد به روایت مام احمد لطفی یکی از نظیره های است که به پیروی از خسرو و شیرین نظامی سروده شده است. این اثر به زبانی ساده و روان، روایتگر داستانی متفاوت درباره سرگذشت شیرین و فرهاد با ساختاری افسانه مانند است. در منظومه کردی جز نام شخصیت ها، سیر اصلی حوادث و چارچوب کلی داستان با روایت نظامی اختلاف دارد. داستان این منظومه بر پایه رده بندی محتوایی افسانه ها در زیرمجموعه افسانه هایی قرار می گیرد که در آن اژدهایی دختری را می رباید تا اینکه پهلوانی او را نجات می دهد. با وجود این، مطالعه تطبیقی دو منظومه از منظر بن مایه های اسطوره ای نشان دهنده زیرساخت و پی رنگ مشترک این آثار است؛ بدین ترتیب که خسرو (در خسرو و شیرین ) و فرهاد (در منظومه کردی) مصداق خدای باروریِ شهیدشونده به شمار می آیند با این تفاوت که در منظومه کردی، فرهاد همانند سایر خدایان باروری، رستاخیز مجدد ندارد. شیرین در هر دو داستان، به روش های مختلف، نقش الهه باروری و عشق را ایفا می کند. چیستی، موضوع و کارکرد اسطوره باروری از نظر تاریخی نمایانگر دوره کشاورزی و از نظر فلسفی بیانگر رستاخیز انسان در جهان دیگر است.

امروزه نفت أهمیت فراوانی در اقتصاد کشورهای تولیدکننده ان دارا می باشد. به دلایل متعدد از جمله روابط استعماری بین کشورهای تولید کننده وکشورهای استعمارکر از طرفی و فقدان نیروی متخصص وسرمایه لازم تولید نفت در کشورهای جهان سوم با مشارکت عمدتا سرمایه کذاران از کشورهای صنعتی انجام می شد. به همین جهت تعیین ماهیت حقوقی این روابط مباحث زیادی را بدنبال داشته است. از یکسو جنبه عمومی و اقتصادی و مخاطرات اخلاقی آن برای کشور میزبان واز طرف جنبه خَصوصی سرمایه کذاری بر دشواری بحث افزوده است. شرایط مالی وغیر مالی چنین قراردادهایی در مقاطع مختلف تاریخی تغییرات قابل توجهی بخود دیده است که الگوهای زیادی را ایجاد کرده. تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان به نوبه خود تغییرات و دگرگونی هایی در شرایط این روابط و مخاطرات اخلاقی آن به وجود اورده است. بررسی نخستین شکل این روابط نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ”سرمایه کذاران با دولتهای صاحب نفت به امضاء نموده تا قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف اخلاقیات در این قرار دادها را مشخص نماید. در این مقاله بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز در ایران به شیوه توصیفی تحلیلی، انجام شده است.

در رویکرد انسان شناختی به فولکلور، ادبیات شفاهی بازتابی از فرهنگ و استلزام های آن در نظر گرفته شده و به مثابه بستری برای پژوهش و تحقیق درباره جامعه به آن نگریسته می شود. مقاله حاضر به بررسی ابیات و اشعار مربوط به دو آیین روایی در ششتمد سبزوار با عنوان چاووشی خوانی و رباعی خوانی می پردازد. در بررسی این ابیات محوریت با ابیات و اشعاری است که با مضمون امام رضا (علیه السلام) ساخته و پرداخته شده اند. پژوهش حاضر با روش مردم نگاری و الهام از بحث نظری «ویکتور ترنر» درباره نمادهای آیینی سامان یافته است. ابیات مربوط به این آیین ها به مثابه نمادهای آیینی عمل کرده، تراکمی معنایی را نشان می دهند. تراکمی که به صورت یک طیف معنایی عمل می کند، از یک سو به عواطف و احساسات انسانی ارجاع دارد و سوی دیگر آن به هنجارها و نظم های بالقوه و بالفعل جامعه مرتبط است. آنچه در فهم این طیف معنایی مهم است، توجه به عدم تفکیک پذیری این دو قطب است.

هدف: هدف پژوهش پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس نظام های فعال ساز–بازدارنده رفتاری و بیش فعالی بزرگسالی در مردان دچار سوء مصرف مواد بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه افراد دچار سوء مصرف مواد استان البرز به تعداد 1673 بود. بر اساس جدول کرجسی-مورگان 1970 حجم نمونه 232 نفر تعیین و به صورت در دسترس از دو مرکز اقامتی توسکا و رویش سبز انتخاب شد. پرسشنامه های پژوهش کیفیت زندگی سوء مصرف کنندگان مواد سازمان بهداشت جهانی واروشربون 1998، فهرست علائم شاخص خود معرفی بیش فعالی بزرگسالان کانرز (1999) و پرسشنامه نظام بازدارنده مغزی-فعال ساز رفتاری کارور و وایت (1994) بود. پس از حذف 5 پرسشنامه مخدوش و 2 داده پرت، داده ها با استفاده از آزمون الگو یابی معادله های ساختاری تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ضرایب مسیر غیرمستقیم بین کیفیت زندگی با مؤلفه های نظام فعال ساز رفتاری (292/0- =β، 01/0 =P) و بیش فعالی بزرگسالی (584/0- =β، 001/0 =P) منفی است. همچنین تغییرات نمره های نظام مغزی-رفتاری قادر به تبیین 22 درصد از واریانس بیش فعالی بزرگسالان و تغییرات یادشده همراه با تغییرات بیش فعالی بزرگسالی قادر به تبیین 47 درصد از واریانس کیفیت زندگی بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش بیش فعالی بزرگسالی رابطه بین نظام فعال ساز رفتاری و کیفیت زندگی را به صورت منفی میانجیگری می کند؛ بنابراین می توان گفت که بیش فعالی در اکثر زمینه های زندگی فردی و اجتماعی مردان دچار سوء مصرف مواد آثار منفی و مخربی بر جای می گذارد؛ لذا پیشنهاد می شود برای ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در بزرگسالان دچار اختلال بیش فعالی، جلسه هایی در قالب کارگاه های آموزشی برای حل تعارض ها و بهبود روابط بین فردی آن ها انجام پذیرد.

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر حافظه کاری و توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختلال های طیف اُتیسم بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و جامعه آماری حدود 180 نفر کودک دچار اختلال های طیف اُتیسم شهر تهران بود که طی سال های 1396 و 1397 به مراکز «ندای عصر»، «به آرا» و «دوم آوریل» مراجعه کرده بودند. از میان آن ها به روش نمونه گیری در دسترس 24 کودک با عملکرد متوسط و بالا که دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند و در آزمون ماتریس های پیشرونده ریون 1938 از نظر هوشی در محدوده بهنجار قرار داشتند؛ انتخاب و به طورتصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگذاری شدند. آزمون ریاضیات ایران کی مت 1998، آزمون عصب روانشناختی کمبریج 1980 در سه مرحله در مورد هر دو گروه و بسته توانبخشی شناختی رایانه ای کاپیتان لاگ 2000 در 16 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای دو بار در مورد گروه آزمایش اجرا و داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی شناختی رایانه ای عملکرد ریاضی (66/7=F، 002/0=P)، حافظه کاری (58/22=F، 001/0=P) و توجه پایدار (16/9=F، 001/0=P) کودکان دچار اختلال های طیف اُتیسم را بهبود بخشیده و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است. نتیجه گیری: از آنجا که این برنامه به دلیل طراحی جذاب دیداری/شنیداری و سطح دشواری افزایشی تدریجی منجر به بهبود حافظه کاری، توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختلال طیف اُتیسم می شود ؛ پیشنهاد می شود که از این فناوری با صرف هزینه های درمانی کمتر برای درمان و بهبود کارکردهای شناختی افراد دچار اختلال های طیف اُتیسم و اختلال های مشابه استفاده شود.

چگونگی بازنمایی خود و دیگری، همواره در کانونِ توجهِ پژوهشگرانِ عرصه های گوناگون و به طور ویژه، نشانه شناسی و تحلیلِ گفتمان، بوده است. هدفِ پژوهش حاضر، بررسی چگونگی بازنمایی خود ایرانی و دیگری غیر ایرانی در رمان هایی است که در سال های 1961 تا 1978 به رشته تحریر درآمده اند. همچنین، این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا در رمان های این دوره، تقابل خود/دیگری با تقابل فرهنگ/نافرهنگ همپوشانی دارد یا خیر. از رمان های پرشمارِ این دوره، سه رمانِ تنگسیر (Chubak, 1963)، سووشون (Daneshvar, 1969) و همسایه ها (1973، Mahmoud)، به سبب حضور پررنگ دیگری غیر ایرانی در آن ها، انتخاب شدند. نظریه های نشانه شناسی فرهنگی و رویکرد تحلیل گفتمان تاریخی، چارچوب نظری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. نتایج پژوهش گویای آن است که در سپهر نشانه ای ایران سال های 1961 تا 1978، جایگاه دیگری از زاویه دید مردم و از زاویه دید حکومت متفاوت است و این تفاوت به تقابل مردم و حکومت می انجامد که گویای اهمیت دیگری غیر ایرانی در سپهر نشانه ای ایرانِ این سال ها است. از زاویه دید مردم، دیگری دشمن و متخاصم است اما از زاویه دید حکومت، دیگری قدرتی است که خود به آن وابسته است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، در رمان های این دوره، بازنمایی خود به مثابه فرهنگ و دیگری به مثابه نافرهنگ، یا، به بیان دیگر، همپوشانی دو تقابل خود/ دیگری و فرهنگ/ نافرهنگ وجود ندارد.