مطالب

شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.شرط بنایی، به شرطی اطلاق می‌شود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.

در طول دهه های گذشته، به واسطه اتکا بیش ازحد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از ساماندهی فضاهای پیاده، فرآیند روبه زوال مراکز شهرها شدت گرفته است، امری که برخلاف توسعه پایداری شهر است. ازدیاد گرایش به توسعه پایدار شهری باعث شده که شهرسازان تئوری نوشهرگرایی برای نجات مراکزی شهری مطرح کنند و مسئولان امور شهری طرح هایی را در راستای توجه به پیاده مداری که خود به نوعی از بطن نوشهر گرایی برمی خیزد را در دستور کار خود قرار دهند. مقاله حاضر نیز به دنبال بررسی قابلیت پیاده مداری معابر موجود در بافت تاریخی است؛ که در این راستا ابتدا نظر عابران پیاده در محدوده مورد مطالعه، در قالب توزیع 400 پرسشنامه در رابطه باکیفیت هفت شاخص اصلی قابلیت پیاده مداری، دسترسی، ایمنی، امنیت، مبلمان، جذابیت، حمل ونقل و فعالیت های اجتماعی موردسنجش قرار داده است و بر همین اساس معابر موجود در بافت تاریخی را با استفاده از تکنیک پرومته نوع دوم اولویت بندی کرده است که به ترتیب معابر بهشتی، خواجه نصیر جنوبی، اوحدی، امام خمینی و دانشسرا و... دارای بالاترین میزان قابلیت پیاده مداری هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنها 20% معابر موجود در محدوده ی بافت تاریخی دارای ویژگی های پیاده مداری می باشد.

بارش های رعد و برقی نوعی از رگبارهای غیر پایدار هستند که با یک حالت غیرعادی فوق العاده قوی، از جابه جایی اتمسفر ایجاد می شوند و از پدیده های مهم آب و هوایی در شمال غرب کشور محسوب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی توزیع مکانی بارش های رعد و برقی استان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ی و برآورد آب قابل بارش است. در این تحقیق از داده های ایستگاه های سینوپتیک، تصاویر ماهواره ای و هم چنین برای برآورد آب قابل بارش از باندهای 17 و 18 سنجیده مودیس استفاده شد.ه است تصاویر بارش های رعد و برقی روزهای 10/5/2010 و 18/6/2012 در نرم افزار ENVI4.4 پردازش و سپس در محیط ArcGIS درون یابی گردید. هم چنین نتایج درون یابی داده های زمینی نیز نشان داد که بیش ترین بارش های رعد و برقی در ایستگاه خلخال، کم ترین آن در ایستگاه مشکین شهر رخ می دهد و بارش های رعد و برقی استان در فصل بهار و اوایل تابستان اتفاق می افتد. نتایج حاصل از تحلیل داده های زمینی و تصاویر ماهواره حاکی از این واقعیت است که بارش های رعد و برقی مستخرج از تصاویر ماهواره ای به مراتب دقیق تر از داده های حاصل از طریق برداشت های زمینی است و نیز می توان نقشه های بارش های رعد و برقی را با سرعت و دقت، استخراج و درروند پیش بینی های مخاطرات جوی و برنامه ریزی بهینه منابع آب در استان اردبیل به کار گرفت.

در این پژوهش، تلاش شده است تا با بررسی خودزندگینامه های حوزوی منتشرشده به زبان فارسی در سال های پس از ورود صنعت چاپ به ایران تا سال 1395 شمسی، آورده ها و وانهاده های این متون استخراج شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی، نقاط کانونی تمرکز و حاضران و غایبان این برساخت های مدون از زندگی حوزویان مشخص شود. در نهایت با استفاده از این داده ها، سنخ شناسی جامعه شناختی از این خودزندگینامه ها ارائه شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اساتید و پدران و اجداد پدری، حاضران مشترک در غالب این خودزندگینامه ها هستند. امور ماورایی و خداوند، در خودزندگینامه های متقدم به لحاظ زمانی، به صورت مستقیم در این خودزندگینامه ها حضور پررنگی دارند، سپس حضوری غیرمستقیم می یابند و در دهه های اخیر، از روایت کنار گذاشته می شوند. این خودزندگینامه ها از منظر حضور زنان به عنوان شخصیت های حاضر در این برساخته ها، به دو دسته ی «زن گویا» و «زن محذوف» تقسیم می شوند. همین دوگانه را در مورد اشاره یا عدم اشاره به متغیرهای اقتصادی زندگی در این خودزندگینامه ها می توان مشاهده کرد و این متون را به دو دسته ی «اقتصاد محذوف» و «اقتصادگویا» تبدیل کرده اند. در جمعبندی نهایی، با اتکاء به یافته های فوق، خودزندگینامه های حوزوی به دو سنخ کلی «خودزندگینامه های عزلتی» و «خودزندگینامه های اجتماعی» تقسیم شده اند. خویشتن ِ خودزندگینامه ای ارائه شده در خودزندگینامه های عزلتی، در دایره ی محدود آموزش، عبادت و خانواده ای مردانه محدود می ماند و خویشتن ِ هویدا در خودزندگینامه های اجتماعی، در پیوند با وقایع اجتماعی و شبکه ای گسترده تر از کنشگران و وقایع تصویر می شود. خویشتن ِ حوزوی که تنها «حوزوی» نیست بلکه وجودی اجتماعی است که حوزوی «نیز» هست.

در سال های اخیر استفاده از ماهواره و وجود کانال های سرگرم کننده و تفریحی و پخش سریال های خانوادگی (ژانر سوپ اپرا) در کشور گسترش یافته است. این امر در جامعه ایرانی هر چند به صورت غیررسمی، به بخش مناقشه برانگیزی از زندگی روزمره بخشی از مردم به ویژه درصدی از زنان تبدیل شده است. این امر، توجه بسیاری از صاحبنظران فرهنگی و اجتماع و نیز سیاستگزاران را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چگونه چالش های هویتی زنان ایرانی در نتیجه تماشای سریال های خانوادگی در جامعه مدرن به مواضع گفتمانی و ارزش های متفاوت می انجامد. برای نیل به پاسخ از رویکرد مطالعات فرهنگی و روش شناسی کیفی (با مصاحبه عمیق با 30 نفر از زنان تهرانی) استفاده شده و در مدل نظری نیز مصرف و سپس دریافت مخاطبان - در سه لایه خوانش شخصی، خوانش ارجاعی و خوانش انتقادی – مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که زنان در سه تیپولوژی هویتی سنتی، اسلامی و مدرن قرار می گیرند. تأثیر عوامل ساختاری مانند خانواده، آموزش و اشتغال در قشرهای مختلف زنان که در جریان مدرنیته هستند موجب بازسازی هویت آنان شده است. تأثیر عوامل ساختاری مانند خانواده، آموزش و اشتغال در قشرهای مختلف زنان که در جریان مدرنیته هستند موجب بازسازی هویت آنان شده و عده ای در برابر هویت های سنتی مقاومت نشان می دهند و فعالانه برای ایجاد هویت جدید تلاش می کنند. زنان ایرانی با به منابع فرهنگی(ارزش ها و نگرش ها) و منابع مادی(درآمد و دارایی) به تأمل و بازاندیشی در موقعیت ها و هویت های سنتی خود پرداخته اند.

امروزه در جهان گردشگری سلامت به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی گردشگری محسوب می شود. توریسم درمانی یا همان توریسم سلامت اگرچه برای کشورها ارز آوری فراوانی دارد، اما به علت نبود همکاری بین بخشی در قبضه دلالان و واسطه گران است. پتانسیل حوزه گردشگری سلامت همچنان در ایران ناشناخته است و علیرغم مزایایی که می تواند برای بخش سلامت کشور داشته باشد هنوز زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (رامسر) است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر رامسر است. نتایج تحلیل فرضیات در همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss بر روی نمونه 384 نفری که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مشخص شده، نشان می دهد که رسانه های تصویری در خصوص گسترش صنعت توریسم سلامت از طریق معرفی و ایجاد انگیزه های سفر در گردشگران، بویژه در شهرستان رامسر نقش اساسی را ایفا می کنند.

  مطالبه گری زنان در عصر مشروطه حاصل افزایش آگاهی آنان در پرتوی تحولات فکری این جنبش و حضور پررنگ اجتماعیشان در حمایت از مشروطه خواهی در اشکال متفاوت بود. در چنین فضایی انتشار مطبوعات زنان نشانگر افق دید کنشگر مونث ایرانی به وضعیت نابسامان وطن و استضعاف زنان است. به بیان دیگر در پرتوی تحولات اجتماعی سیاسی فراخ، زنان بر خلاف گذشته تاریخی خود به سخن آمدند و پس از قرون متمادی سکوت از احوالات خود، علل و زمینه های بروز وضعیت عمومی هم نوعانشان و نیز راه های برون رفت از آن به مثابه تحول ملت و مملکت سخن گفتند. بنابراین مطبوعات زنان این دوره سرشار از اطلاعات درباره مناسبات زنان با خود و نیز جامعه است. پژوهش حاضر به مطالعه همه شماره-های نشریه نامه بانوان با روش تحلیل محتوی کیفی پرداخته است. نتایج نشان می دهد اعتراض به تبعیض جنسیتی از جمله از طریق زیر سوال بردن کلیشه های رایج که زن را موجودی مفلوک، نادان و ضعیف می دانست از مهمترین محورهای نامه بانوان است. نشریه ضمن پذیرش و ترویج نقش های جنسیتی زنان (مادری و همسری) به طرح ضرورت علم آموزی و حفظ حقوق زنان پرداخته، با دفاع از اهمیت ورود آنان به حوزه عمومی، ترقی ایران را مستلزم تحول وضعیت نسوان می-داند.

  در این مقاله در پی یافتن این موضوع هستیم که تا چه حد پوشاک بیانگر هویت ایرانی است و از بین المان ها و عناصر هویتی کدام یک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر، تمام عوامل موثر در هویت، بر پوشاک نیز متجلی شده است و تقریبا می توان آن ها را دو روی یک سکه دانست. در نتیجه، امروزه اگر جوامع بخواهند هویت بومی و ملی خود را تعریف و حفظ نمایند، می بایست به نقش لباس و تأثیر آن در حفظ و ارتقا هویت توجه نمایند.در این مطالعه، لباس های عرضه شده در جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور برآنیم تا ببینیم در طراحی لباس های مذکور تا چه حد به عناصر هویت ایرانی توجه شده اند. جمعیت آماری این پژوهش، کلیه لباس های عرضه شده در جشنواره مد و لباس فجر طی سالهای 1390 تا 1394 بوده است. در نهایت مشخص شد، اگرچه به تدریج با افزایش توجه به المان های ایرانی در طراحی لباس مواجهیم، اما هنوز حجم قابل توجهی از آثار دارای نقش مایه های غیر ایرانی هستند. همچنین، شناخت طراحان لباس از هویت ایرانی در بسیاری از موارد همچون رنگ، الگوهای ایرانی لباس و غیره بسیار اندک بوده است. در این میانمشخص شد بته جقه پرکاربردترین نقش مورد استفاده بر روی لباس ها بوده است. در نهایت، این یافته به دست آمد که طراحان لباس چیرگی نشان های غیرایرانی بر نشان های ایرانی را نمایان ساخته اند.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. هدف از این پژوهش معرفی مدلی برای بررسی ترکیب عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای پیشینه ی مطالعات مربوط در این زمینه است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 190 سرمایه گذار به عنوان نمونه در دسترس پرسشنامه برخط را تکمیل نموده و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS18 و در چارچوب روش معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل پژوهش ترسیم گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برای بیان ارتباط عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران برخوردار است و می تواند ارتباطات و اثرات میانجی بین ویژگی های فردی و فرهنگی، ریسک پذیری و رفتار توده وار را در سرمایه گذاران مشخص نماید.

این مقاله به بررسی ویژگیها، مزیتها و معایب هریک از سیستمهای هزینهیابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی ، هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و عملگرا همراه با بیان دلایل سوگیری به سمت هریک از سیستمهای هزینهیابی مزبور میپردازد. در راستای بهبود مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی، کپلن و اندرسون (2004) موفق به ابداع یک مدل ساده شده پیش از اجرا مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی به نام هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا شدند. این مدل با وجود مزیتهای متعدد، به دلیل معایب خاص خود، موجب شد که محققان به سمت مدلهای هزینهیابی دیگری از جمله هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا سوق یابند. با این وجود، مفید بودن هر سیستم باید بر مبنای مزیتها و عیبهای آن در شرایط مختلف تعیین شود. از آن گذشته، هیچ سیستم هزینهیابی کامل نبوده و در طی زمان با توجه به شرایط دچار تغییر میشود.

نیاز به تعامل میان مدیریت، حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی بهعنوان چهار جزء راهبری شرکتی حائز اهمیت است. حسابرسی داخلی همواره بهعنوان یک منبع برای اجزای دیگر مطرح بوده و بهطورمعمول با این اجزاء رابطه کاری دارد. هدف این پژوهش تعیین مؤلفههای ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران با تأکید بر ذینفعان حسابرسی داخلی است. در این پژوهش از آزمونهای «t تک نمونهای» و «تحلیل عاملی» جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، رضایت مدیریت و تعامل با کمیته حسابرسی، رابطه همکاری با حسابرس مستقل، پشتیبانی مدیریت، بررسی رفتار حسابرس مستقل، تکیه حسابرسان مستقل بر گزارش حسابرس داخلی و بحث در مورد برنامهها مهمترین عواملی هستند که بایستی در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ارتباط با ذینفعان موردتوجه قرارداد.

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد  با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که و مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 17 شرکت فعال در صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، رقابت در بازار محصول، نقشی در نحوه واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد نداشته است. این در حالی است که دخالت سهامداران عمده باعث شده است که رقابت در بازار محصول، واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد را تحریک نماید. این یافته در خصوص سهامداران نهادی نیز مصداق دارد و به طور بالقوه منعکس کننده نقش نظارتی این قبیل سهامداران می باشد.

اغلب مطالعات انجامشده درزمینهی ارتباط قوانین ارزشگذاری و ساختار بازار مالی از رویکردهای خطی جهت تجزیهوتحلیل استفاده کردهاند. در این تحقیق این سؤال مطرحشده است که آیا تأثیر قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در شرایط مختلف اقتصادی ثابت است؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی معلوم میشود که سیاستگذاران اقتصادی در راستای افزایش ساختار بازار مالی بخواهند سیاست مناسب در بخش مالی را اتخاذ نمایند. مطالعهی حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیهوتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی میباشد. آمار و اطلاعات موردنیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانهای جمعآوری شد که دادههای جمعآوریشده آن با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو D8 (شامل: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) میباشد. برای تخمین نیز مدل از دو نرمافزار EViews6 و MATLAB استفاده شد. با توجه به نتایج گزارششده، نکات زیر قابل استنباط میباشد: قوانین ارزشگذاری اثر غیرخطی بر ساختار بازار مالی دارد. اثرگذاری متفاوت قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در رژیمهای مختلف مؤید این امر است که قوانین ارزشگذاری منجر به بهبود عملکرد ساختار بازار مالی میشود، اما این اثر در طول زمان متفاوت است بهطوریکه حتی امکان اثر منفی نیز وجود دارد.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.

پژوهش حاضر با هدف افزایش یادگیری مستمر بر پایه سازهگرایی و دورههای همگانی آموزش آزاد برخط (موکها) صورت میگیرد. سازهگرایی یک رویکرد یادگیری است. موکها دورههای آموزشی برخطی هستند که دسترسی آزاد برای یادگیری را در مقیاس وسیع تسهیل میکنند. بر پایه خوداظهاری، از میان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با دستکم یکبار تجربه حضور در محیطهای یادگیری الکترونیک، تعداد 161 نفر با روش تصادفی انتخاب میشوند. ابزار سنجش، پرسشنامه 67 سنجهای شامل سازهگرایی (A)، موک (B)، و یادگیری مستمر (C) است. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، واریانس کل پرسشنامهها تبیین و روایی هر یک از سازهها تایید میشود. اجرای مدل تحلیل مسیر نشان میدهد که سازهگرایی از طریق موک اثر مثبت و معنادار بر یادگیری مستمر دارد، اما سازهگرایی اثر مستقیم و معناداری بر یادگیری مستمر ندارد. افزون بر آن در مدل نهایی، نااطمینانی از متغیر سازهگرایی (A)، مدیریت زمان از متغیر موک (B)، و راهبردهای یادگیری انطباقی از متغیر یادگیری مستمر (C) حذف میشوند.

نتایج پژوهشهای تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمتگذارى اوراق بهادار به گونهاى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفتهاند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست میآورند. از اینرو تاکنون مدلهای مختلفی جهت تبیین رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدلها، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای اصلاح شده (MCAPM) به عنوان دیگر مدلهای قیمتگذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخههای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان میدهد مدل MCAPM قدرت توضیحدهندگی بیشتری در مقایسه با CAPM سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.

حقوق مجموعه ای از قواعد اجتماعی الزام آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل های پیاپی بر آن مهر تأیید زده اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.

مطالعات میان رشته ای باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف و زمینه سازی برای رشد و توسعه علوم و افزایش توانمندی آنان برای حل مشکل های پیچیده و چند وجهی می شود. این تعامل می تواند از تبادل ساده نظرات تا همگرایی متقابل مفاهیم، روش شناسی، رویه ها و معرفت شناسی، اصطلاح شناسی داده ها، سازمان دهی تحقیق و آموزش در عرصه های گسترده گردد. ادبیات و حقوق از آنجا که موضوعات یکسانی برای بحث دارند، موجب شده تا بتوان نگاه میان رشته ای به این دو حوزه داشت و نباید به خاطر آنکه یکی بیشتر حالت منطق گرایانه داشته و دیگر حالت احساس مدارانه، آن دو را از هم دور تصور نمود. «ادبیات حقوقی» ضمن گسترش دامنه موضوع برای نگارش داستان ها، موجب خارج شدن مباحث خشک و بی روح حقوقی می شود و روشی برای تدریس در دانشکده های حقوق، آگاه سازی عمومی مردم و هم چنین امکان انتقاد از سیاست گذاری تقنینی و اجرایی را فراهم می سازد.

آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.

در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.