مطالب

جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت ها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.

پایش زمین و زیست کره آن در هر مقیاسی جهت نیل به یک توسعه پایدار لازم و ضروری است. ازاین رو، جنگل ها، به عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، نقش مهمی در کنترل تغییرات آب وهوایی و چرخه کربن دارند. به همین دلیل، زیست توده و به تبع آن ارتفاع جنگل جزء اطلاعات کلیدی جهت پایش جنگل و زمین زیر آن به شمار می آیند. در مطالعات بسیاری نشان داده شده است که سامانه تصویربرداری رادار با روزنه مجازی (SAR) می توانند کمک شایانی به این هدف نمایند. در این راستا، تکنیک جدیدی که تداخل سنجی پلاریمتریک SAR (PolInSAR) نامیده می شود، ابزاری مناسب و در دسترس جهت برآورد ارتفاع جنگل می باشد، چراکه به موقعیت و توزیع قائم اجزای ساختاری جنگل حساس است. بر این اساس، از یک نقطه نظر، روش های به کار برده شده در این حوزه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) بر اساس مدل معکوس گیری حجم تصادفی بر زمین (RVoG)، و ب) بر اساس تکنیک های تجزیه مدل مبنای داده های PolInSAR. در این تحقیق، جهت بهبود برآورد ارتفاع جنگل روشی نوین بر اساس ترکیب دو دسته روش اشاره شده پیشنهاد شده است. عملکرد و کارآمدی روش پیشنهادی توسط دو مجموعه داده شبیه سازی شده از نرم افزار PolSARProSim در باندهای L و P اثبات شد. به طوری که در باند L و در روش های تفاضلی مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، دامنه کوهرنسی و ترکیبی (فاز و کوهرنسی) به ترتیب 69/0 متر، 84/1 متر و 38/3 متر بهبود در برآورد ارتفاع حاصل شد. همچنین در باند P و بالاخص در روش های تفاضلی DEM و دامنه کوهرنسی به ترتیب با 53/1 متر و 74/2 متر بهبود حاصل شد.

برای استفاده بهینه از زمین، آگاهی از تغییرات کاربری اراضی و نوع استفاده از آن ضروری است؛ که این امر با ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی امکان پذیر می گردد. مقاله حاضر به ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهر بیرجند با استفاده از تصاویر چندزمانه ماهواره ای در سال های 1379،1389 و 1396 و پیش بینی تغییرات آن ها تا سال 1404 پرداخته است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در این نوشتار با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده ETM و OLI و روش طبقه بندی شی گرا به طبقه بندی کاربری ها در بازه زمانی پرداخته شده است. در ادامه به منظور ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی (محدوده های ساخته شده، باغات و اراضی کشاورزی، اراضی بایر و مراتع) از مدل زنجیره مارکوف استفاده شده است. بر اساس مدل زنجیره مارکوف طی سال های 1379 تا 1396 مساحت محدوده ساخته شده، کشاورزی و باغات افزایش یافته است و از مساحت اراضی بایر و مراتع کاسته شده است. تغییرات مساحت کاربری ها در سال 1404 نسبت به 1396 نیز به همین صورت است. بیش ترین تغییرات مربوط به کاربری محدوده ساخته شده است؛ به طوری که تا سال 1404 مساحت محدوده ساخته شده 13/17 درصد، کاربری باغات و کشاورزی 8/9 درصد، افزایش و در مقابل مساحت اراضی بایر 81/1 درصد و مساحت مراتع 32/2 درصد کاهش خواهد یافت.

شهر مشهد در پهنه ای با میزان آسیب پذیری بالا قرار گرفته است که وجود 6688 هکتار بافت ناکارآمد (فرسوده و حاشیه) در این شهر، بر میزان این آسیب پذیری افزوده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی_تحلیلی و با استفاده از روش های آمار فضایی (تکنیک خودهمبستگی فضایی و رگرسیون وزنی جغرافیایی)، الگوی تاب آوری در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته و به مقایسه الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی_کالبدی با الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی پرداخته شده است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تاب آوری اجتماعی، نشان می دهد که این ضریب مثبت و برابر 0.051 است. درواقع این مقدار، خوشه ای بودن توزیع فضایی تاب آوری اجتماعی در این محلات را نشان می دهد؛ در صورتی که این شاخص در مورد تاب آوری اجتماعی_کالبدی این محلات منفی و برابر0.03- است و نشان دهنده تصادفی بودن توزیع فضایی این عامل در محلات مورد مطالعه است و این مهم، بیانگر آن است که احیای بافت های ناکارآمد به صورت تصادفی و با توجه به شرایط اقتصادی، صورت گرفته و منجر به بهبود شرایط کالبدی این محلات گشته است، درحالی که در بافت اجتماعی محلات تغییری ایجاد نشده است. تحلیل آماره G نشان می دهد که خوشه های اجتماعی بالا در کنار یکدیگر قرار دارند و از الگوی خوشه ای با تمرکز بالا پیروی می کنند. خوشه های گرم و نسبتاً گرم حدود 30 درصد از محلات را شامل می شوند که 14 محله از شهر مشهد را تشکیل داده اند. همچنین مدل سازی عوامل مؤثر بر تاب آوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که متغیرهای نرخ باسوادی، سطح تحصیلات، درصد جمعیت شاغل، میانگین سنی و بار تکفل میزان تأثیرگذاری بیشتری بر تاب آوری محلات مورد مطالعه دارند. ازاین رو می توان این متغیرها را مبنای علمی برای افزایش تاب آوری اجتماعی این محلات در روند احیای آن ها دانست.

        ویژگی مذهبی در کلانشهر قم، مؤلفه ای است که بر کلیه ابعاد محیطی و زمینه ای این شهر سایه انداخته و مدیریت آن را با سایر شهرها متفاوت ساخته است. به همین جهت توجه به کنشگران متعدد و متکثر و عوامل خاص و متنوع مؤثر بر فرآیند مدیریت راهبردی کلانشهر مذکور و توجه به روابط بین آنها مشتمل بر همکاری و هم رأیی میان کنشگران و هماهنگی میان عوامل؛ در کنار در نظر گرفتن مسایل رَویه ای و ارتباطی فرآیند مدیریت راهبردی، کمک شایانی به افزایش کارایی و اثربخشی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر یاد شده خواهد کرد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (کمّی و کیفی) و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه، به اعتبار سنجی الگوی طراحی شده بخش کیفی تحقیق، پرداخته است. تحلیل پرسشنامه های تکمیل شده توسط 255 نفر از افراد ذیربط؛ مشتمل بر مدیران و متخصصین مدیریت شهری به عنوان نمونه پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون های T و فریدمن و با کمک نرم افزار SPSS، 6 عامل اصلی در قالب 22 عامل فرعی مؤثر بر مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، تاثیر معنادار محیط و زمینه نهادی مدیریتی شهر، کنشگران و بازیگران محیطی شهر، عوامل محیطی شهر، روابط بین بازیگران و کنشگران محیطی شهر، روابط بین عوامل محیطی شهر و همچنین عوامل فرآیندی مدیریت راهبردی شهر بر مدیریت راهبردی شهر قم مورد تایید قرار گرفته که روابط بین عوامل محیطی شهر دارای میانگین رتبه بالاتری نسبت به سایر عوامل در تاثیر گذاری بر مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم می باشد.  

در سال های اخیر با افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنعتی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی چندین برابر شده است، با تداوم این عمل سطح آب های زیرزمینی روز به روز افت کرده است. بنابراین شناسایی این منابع، استفاده بهینه از آن به معنای برداشت پایدار و همیشگی از این ثروت خدادای است.هدف ازاین تحقیق ارزیابی و پتانسیل یابی منابع آب های زیر زمینی با استفاده از رو ش های منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی دردشت خرم آباد است. دراین تحقیق ابتدا نقشه فهرست چاه ها تهیه و بعد پارامترهای موثر درپتانسیل یابی از قبیل: لایه ارتفاع، شیب، جهت شیب، انحنای سطح، شاخص رطوبت توپوگرافی، کاربری اراضی، خاک، زمین شناسی، فاصله از رودخانه، تراکم زهکشی، فاصله از گسل، تراکم گسل مشخص و نقشه آن ها در محیط نرم افزارArc GIS  تهیه شد. جهت تهیه نقشه پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی از دو روش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. در مدل شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم پس انتشار خطا و تابع فعالسازی سیگموئید به کار گرفته شد. ساختار نهایی شبکه دارای 11نرون درلایه ورودی، 11 نرون درلایه پنهان و 1 نرون درلایه خروجی گردید. در مدل منطق فازی از اپراتورهای عملگراجتماع فازی، عملگراشتراک فازی، عملگرضرب جبری فازی، عملگرجمع جبری فازی، عملگرگاما فازی استفاده شد. سپس نتایج هر دو مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با مقایسه نتایج به دست آمده روش مناسب جهت پتانسیل یابی منابع آب های زیرزمینی به دست آمد و همچنین مهمترین عوامل موثر در پتانسیل یابی منابع در منطقه مشخص گردید. نتایج ارزیابی شبکه عصبی با چاه هایی با دبی بالا نشان می دهد که حدود80 درصد ازچاه ها درمناطق با پتانسیل متوسط به بالا است درحالی که نقشه منطق فازی حدود 75  درصد چاه ها درمناطق با پتانسیل متوسط به بالا را نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که روش شبکه عصبی جهت پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی نسبت به روش منطق فازی مناسب ترو کاربردی تراست.

حق به شهر از جمله مفاهیم اساسی و مهم در حوزه مطالعات شهری بوده که شامل متعلق بودن شهر به شهروندان و عامل اصلی مشارکت شهروندان در امور شهر است، که در سالیان اخیر با ترجمه آثار هنری لوفور جای خود را در حوزه های مطالعات شهری و جامعه شناسی شهری باز کرده است. هدف نوشتار حاضر بررسی رابطه بین حق به شهر و احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر زمان پژوهش، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411051 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال2018  بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر از آنان با روش نمونه گیری سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده های آماری از تحلیل های آماری همچون t و پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که حق به شهر و احساس امنیت در بین شهروندان یزدی از حد متوسط پایین تر بوده و بین حق به شهر و احساس امنیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین ناحیه شهری، نوع مسکن و حق به شهر نیز رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مدل رگرسیون، متغیر های مستقل توانستند 10 درصد از واریانس احساس امنیت را تبیین کنند.

        بخش عظیمی از کشور ایران از مناطق بیابانی و کویری تشکیل شده است، درحالی که هیچ گونه زیرساخت گردشگری در این مناطق وجود ندارد. کویر مرنجاب به عنوان یک مقصد گردشگری، در جنوب، بندریگ و ریگ بلند در جنوب شرقی و پارک ملی کویر در غرب آن واقع شده اند. لذا،  هدف از این پژوهش تحلیل شاخص های مؤثر بر توسعه گردشگری کویر با تمرکز بر گردشگری سلامت در کویر مرنجاب است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی– تحلیلی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، برای تدوین اولیه الگوی گردشگری سلامت در مقصد کویری ، تعداد 35 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری  با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی و پایایی کیفی ساختار الگوی توسعه گردشگری سلامت، از روش همسوسازی استفاده شده است. در راستای تدوین و آزمون الگوی توسعه ی ، از تحلیل مضمون و شبکه مضمون ها در 3 سطح مضمون های پایه، مضمون های سازمان دهندهو مضمون های فراگیر ، الگوی کیفی توسعه گردشگری سلامت در مقصد کویری طراحی شد. در بخش کمی نمونه شامل 170 نفر از متخصصان و صاحب نظران گردشگری است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این بخش، از روش مدل معادلات ساختاری برای تعیین بار عاملی بین متغیرهای آشکار و مکنون استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای اکولوژی، تحول کالبدی، تصویر ذهنی مقصد، تحقیق و توسعه، سیاست گذاری و مسئولیت پذیری اجتماعی از مؤلفه های اثرگذار توسعه گردشگری سلامت در یک مقصد کویری می باشند. به منظور نشان دادن میزان تأثیر هر یک از شاخص ها از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده شده است که نتایج نشان دهنده تائید کلیه شاخص های مدل می باشد. آنگاه، از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر استفاده شد که نتایج بیانگر آن است که متغیر اکولوژی با متغیر تحقیق و توسعه (r= 0/506 و P< 0/001)، متغیر تحول کالبدی با متغیر تصویر ذهنی مقصد (r= 0/836 و P< 0/001)، متغیر تصویر ذهنی مقصد با متغیر سیاست گذاری (r= 0/797 و P< 0/001)، متغیر تحقیق و توسعه با متغیر سیاست گذاری (r= 0/882 و P< 0/001) و متغیر سیاست گذاری با مسئولیت پذیری اجتماعی (r= 0/807 و P< 0/001) بیشترین همبستگی را دارد و ارتباط بین تمام متغیرها با یکدیگر معنادار است.

مفهوم ربا یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخ جهان اسلام موردتوجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان ازجمله مفسران و فقها و اخیراً اقتصاددان های اسلامی قرارگرفته است. حرمت ربا یکی از معدود موضوعاتی است که آیات متعدد قرآنی در مورد آن آمده است و آن را جنگ با خدا و رسول او می داند. این پژوهش درصدد است به شیوه تحلیلی توصیفی ب ا ب هره گیری از برخی آی ات و بررسی دی دگاه های اندیشمندان م عاصر درباره ماهیت ربا و فلسفه های حرمت آن، برای اولین بار به واکاوی فلسفه حرمت ربا از منظر ریسک بپردازد. بر این اساس، یکی از فلسفه های حرمت ربا را با توجه به فرازمانی بودن آموزه های قرآنی می توان جلوگیری از انتقال ظالمانه ریسک و به تبع آن جلوگیری از جابجایی ثروت برآمده از ظلم دانست که در این پژوهش با مقایسه انتقال ظالمانه ریسک در ربا با تسهیم ریسک در عقود اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد به تشریح این امر پرداخته است.

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مسأله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

VAT برای شفاف سازی اقتصاد بر مصرف کننده نهایی وضع شده است و اجرای درست آن می تواند بخشی از اهداف تخصیص، بازتوزیع و تأمین منابع مالی دولت را محقق کند. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن آن، و پایین بودن هزینه شناسایی و وصول، از ویژگی های این مالیات است. اجرای نادرست آن با پیامدهای منفی همراه است. ازآنجاکه در فرایند تولید، این مالیات، از فعالان اقتصادی دریافت و سپس به آنان بازپرداخت می شود، مابه التفاوت، مدت ها نزد دولت و برخی فعالان می ماند که به ویژه در شرایط رکودی می تواند به عده ای از فعالان آسیب برساند. مسئله مالکیت مالیات گرفته شده و تصرف در آن، در مراحل قبل از مصرف نهایی مبهم است. VAT در برخی فعالیت ها با تبعیض و انتقال بار مالیاتی همراه است و رکود آنها را تعمیق می کند. VAT با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد که مالیات بر مصرف وضع نکرده است. چالش دیگر، تفاوت نداشتن نرخ مالیات کالاهای ضروری و غیرضروری است.این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی کاربردی، مفهوم VAT، زنجیره دریافت آن، اقسام مؤدیان آن از حیث نفع و ضرر، چالش های اجرایی و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی را تبیین و در پاسخ به پرسش از چالش های اصلی VAT و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی، این فرضیه را مطرح می کند که این مالیات با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد و عمده چالش های آن، اجرایی است و اجرای درست، فراهم آوردن برخی زیرساخت ها و اصلاحات قانونی اندک می تواند آن را کاراتر و با مالیه اسلامی سازگارتر کند.

در دوره های مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران همواره نهادهایی برای کیفرزدایی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است. لکن با توجه به اقدامات زمینه ساز در سطح سیاست گذاری و برنامه ای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دوره جدید قانون گذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی می توان نامید. دوره ای که با حبس زدایی و اعدام-زدایی، نویدبخش عزم قانون گذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر می رسد اگرچه در سطح روبنا، چهره قانون گذار ارفاق آمیز و مصلحت اندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاست گذاری، در قوانین عام و خاص، نشانه هایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی و یا عدم اطمینان به مقررات نوین هم چنان پابرجاست و یا حتی می توان ادعا کرد که در دوره جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسویی ها و کیفر افزایی ها شامل جرم-انگاری های جدید و مکرر، عدم ضابطه مندی در گزینش فتوای معیار برای قانون گذاری کیفرزدا، کیفرگرایی های الحاقی تبعی و نیز کیفرزداییِ آیین نامه ای مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ها ارایه شده است.

هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری های بین المللی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران به وسیله دو شاخص شناوری و کشش مالیاتی است. بدین منظور با بکارگیری داده های درآمد مالیاتی و پایه مالیاتی مربوط به انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم طی دوره 1393-1359، در ابتدا شناوری با استفاده از مدل ARDL و الگوی ECM برآورد شد، سپس با لحاظ متغیر جانشین برای سیاست مالیاتی و با استفاده از یک مدل غیر خطی کشش مالیاتی تخمین زده شد. در نهایت، حساسیت تخمین های شناوری به تورم و رکود و رونق اقتصادی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شناوری و کشش انواع مالیات ها تقریباً برابر هستند. اما در کوتاه مدت کشش بالاتر از شناوری است. بر این اساس سیاست های مالیاتی اتخاذ شده نقش چندانی در افزایش درآمدهای مالیاتی نداشته، و افزایش درآمدهای مالیاتی تنها ناشی از رشد پایه مالیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد تورم تنها در کوتاه مدت بر مقادیر شناوری اثر داشته، و شناوری بلند مدت مستقل از تغییرات تورم است. به علاوه مالیات های مستقیم نسبت به دوره های رکود و رونق انعطاف پذیری ندارند، و صرفاً مالیات بر کالاها و خدمات دارای رفتار موافق با دوره رکود و رونق است.

تغییر اقلیم در واقع تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب وهوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی وسیعی دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله منابع آب و کشاورزی خواهد داشت. قسمت عمده ای (77 درصد) از محصولات زراعی کشاورزی تولیدی کشور در مناطق نیمه خشک تولید می گردد و تغییرات اقلیمی می تواند بر تولیدات کشاورزی در این مناطق اثرگذار باشد. در این راستا، هدف مطالعه ی حاضر بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه خشک، بر بازار (قیمت، درآمد، تولید، صادرات و واردات) محصولات کشاورزی کشور است. به منظور بررسی چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا از دیدگاه اقتصادی، رهیافتی که تصویری دقیق از بخش کشاورزی و روابط درون آن را فراهم کند، ضروری می باشد. به همین دلیل از الگو چندبازاره کشاورزی استفاده شده است. برای این منظور اقدام به پهنه بندی زیراقلیم نیمه خشک به روش دومارتن اصلاح شده گردید. همچنین جهت شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم، عملکرد محصولات زراعی اعم از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، و ذرت دانه ای با استفاده از تغییرات دما و بارش و ضرایب پاسخ عملکرد، محاسبه شد. سپس تابع تقاضای محصولات مختلف با استفاده از کشش تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تا سال 2025 (افق 1404) تغییرات آب وهوایی، باعث تغییرات متفاوتی مانند تغییر در عملکرد، سطح زیرکشت و آب در دسترس در محصولات منتخب، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت این محصولات خواهد شد و اغلب قیمت آن ها را افزایش می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد تغییرات صورت گرفته در محصولات باعث افزایش در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان خالص صادرات این محصولات را کاهش می دهد. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیر قیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ گردد تا آثار تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل کنترل و برنامه ریزی گردد. همچنین تولید محصولات گندم دیم، جو آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیر اقلیم های خشک گرم و خشک سرد و محصول گندم آبی در زیر اقلیم خشک گرم و محصولات گندم آبی، جو دیم و ذرت دانه ای در زیراقلیم خشک معتدل افزایش یابد.

این نوشتار در پی تبیین ویژگی های توصیفی منظومه آرش کمان گیرِ سیاوش کسرایی بر اساس نظریه توصیفی نیما یوشیج است. از آن جا که توصیف یکی از محورهای مهم نظریه شعری نیما و کسرایی از پیروان سبک شعر نیمایی است، این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله در منظومه آرش کمانگیر می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد موضوعاتی مختلف چون طبیعت و عناصر آن، شخصیت ها، امور انتزاعی، زمان و مکان و اشیا در این منظومه توصیف شده اند. شگرد های بیانی به کار گرفته شده در این توصیفات به دو گروه شگرد های بیانی شاعرانه و دستوری تقسیم می شود. بسامد شگرد های دستوری به نسبت بیش تر از شگرد های شاعرانه است. از بین شگرد های دستوری، صفت بیش ترین بسامد را در وصف موضوعات گوناگون به خود اختصاص داده است. از میان شگرد های شاعرانه نیز تشبیه و تشخیص بیش ترین بسامد را داراست. از آن جا که آوردن صفت و تشبیه، جزو ارکان توصیف محسوب می شود، این امر بیان گر توصیفی بودن منظومه کسرایی است. از شگردهای وصفی کسرایی در این منظومه، کاربرد چند شگرد متفاوت وصفی در توصیف یک موضوع واحد است. از سوی دیگر وی گاه یک شگرد را به طور متوالی در توصیف موضوعات مختلف به کار می برد. به طور کلی می توان گفت که کسرایی در این منظومه تحت تأثیر نظریه وصفی نیما بوده و از عناصر آن در سرودن این منظومه بهره گرفته است.

گسترش روزافزون حرفه ی رتبه بندی در بازار سرمایه، بکارگیری الگوهای تخصصی را به منظور رتبه بندی هر ابزار مالی در این بازار ایجاب می نماید، از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه با محوریت صکوک شکل گرفته که هر یک از انواع این اوراق، از حیث رویه عملیاتی انتشار و تعهدات تامین مالی شونده دارای تفاوت های متعددی می باشند. بر این اساس در پژوهش حاضر، الگوی رتبه بندی اوراق اجاره به عنوان مهمترین ابزار تامین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه ارائه شده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار اوراق اجاره از جمله وجود رکن ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تأمین مالی و تسریع در فرآیند تأمین مالی از طریق این بازار فراهم شود، به همین منظور پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، مدل اولیه رتبه بندی اوراق اجاره استخراج گردید، سپس ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و نهایتاً بر اساس نظرات دریافت شده، چارچوب نهایی مدل رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران تدوین گردید. این مدل به طور کلی از 2 بُعد شامل رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی ارزشی تشکیل شده و هر بُعد دارای مؤلفه ها و شاخص هایی است که م جموعه این ع وامل، مدل مفهومی رتبه بندی اوراق اجاره را شکل می دهد؛ لازم به ذکر است در این پژوهش علاوه بر تحلیل نتایج در قالب دلفی کلاسیک، از روش دلفی فازی نیز استفاده شده است تا اثر سوگیری های کلامی در فرآیند پژوهش تا حد امکان کاهش یابد.

داستان گوساله سامری یکی از داستان های مهم قرآن کریم است که در تورات نیز بارها بدان اشاره شده است. در کنار تمامی تحقیقاتی که پیرامون این داستان انجام شده آنچه حائز اهمیت است توجه به علت انتخاب این گوساله در میان انواع حیوانات توتمی و سپس علت نرینگی آن است؛ به این معنا که علت انتخاب گوساله از میان تمامی حیوانات توسط سامری چیست؟ چرا جنسیت این گوساله در قرآن کریم به صورت مذکر بازتاب یافته است؟ اساساً بازگویی این واقعه و تلمیح به این گوساله نرینه در آیات قرآن کریم با چه هدفی بوده است و کارکرد آن در القای پیام هدایت چیست؟ در این مقاله با کاوش در باورهای فرهنگی منطقه بین النهرین و سرزمین اقوام مختلف سامی کوشش شده است تا ویژگی های گوساله از حیث اهمیت آیینی و نمادین آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس بافت معنایی جنسیت یافتگی این گوساله در قرآن کریم واکاوی شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی تطبیقی میان قرآن کریم و کتاب مقدّس از روش نقد کهن الگوهای یونگی نیز بهره برده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نرینگی این گوساله از شمار آن دسته مضامینی است که بار معنایی خاصی دارد و در مقام نفی برخی از رسوم جاهلی پیرامون تقدیس اجرام طبیعی به کار رفته است. البته از آنجا که این جنسیت زدگی دارای کارکرد ثبوتی در ادیان توحیدی نبوده؛ بنابراین زمینه ای برای گسترش و تداوم فراهم نیافته است.

امروزه فن آوری های مالی در بخش وام دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می باشد. راه اندازی فین تک اعتباری فرد به فرد می تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین تک های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می شود.