مطالب

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر همکاری مبتنی بر اعتماد به منظور طراحی الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی های مصرف بر اساس یک پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جامعه پژوهش را خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مدیران تعاونی های مصرف برتر در کشور تشکیل می دهد. به این منظور با 14 نفر از متخصصان مصاحبه شد. داده های حاصل از مصاحبه ها، بر اساس مدل اشتراوس و کوربین از طرح داده بنیاد و نرم افزار Atlas.Ti مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد تعاونی های مصرف به لحاظ مشارکت و همکاری از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و یکی از علت های اصلی آن پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی در جامعه آن ها است. در تجزی ه و تحلی ل مح وری کده ای اولی ه، ابتدا مقوله های اصلی تعیین شد سپس سایر مقوله ها بر اساس مدل اشتراوس و کوربین شامل موجبات علّی، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط محیطی و پیامدهای همکاری مبتنی بر اعتماد دسته بندی شدند. حاص ل کدگذاری ه ای ب از، 456 ک د اولی ه، 176 مفه وم و 12 مولفه اصل ی ب ود. در بخش مقوله های اصلی مواردی نظیر مشتری مداری، تعامل و همکاری، ارائه خدمات متنوع از سوی تعاونی های مصرف، دسترسی به منابع مالی و وضعیت مالی تعاونی ها، قوانین و مقررات، رضایتمندی نقش بسزایی دارند. بطور کلی به منظور بهبود وضعیت تعاونی ها از جوانب مشارکت و همکاری های مبتنی بر اعتماد در جامعه آن ها لازم است به سازه های سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری و افزایش آن توجه گردد.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران علمی و اجرایی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای سوابق علمی، ترویجی و تجربی در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی هستند، می باشند. که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی (هدفدار و گلوله برفی) تعداد 15 نفر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفتند. برای تعین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی ظاهری و محتوایی و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شد. به منظور دستیابی به هدف اصلی که از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید، برای محاسبه داده ها از نرم افزار 2000Expert Choice (EC) استفاده شد. ملزومات بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در نظر گرفتن معیارها (پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی) از یک طرف و گزیدارهای تصمیم گیری (نظام های بهره برداری) از طرف دیگر است. یافته های پژوهش نشان دادند که معیارهای استفاده کمتر از کود شیمیایی، استفاده کمتر از سموم شیمیایی و رعایت تناوب زراعی به ترتیب به عنوان مهمترین معیارهای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی می باشند. همچنین نتایج نشان داد که رویهمرفته، مناسبترین نظام بهره برداری برای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی تعاونی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که این موضوع مورد توجه سیاستگزاران و دست اندرکاران قرار بگیرد.

مدیران امروزی به این نتیجه دست یافته اند که تنها با قوانین و مقررات نمی توان بنگاه های کسب و کار را اداره کرد بلکه در کنار آن ها به ابزار دیگری بنام مهارت های ارتباطی نیاز دارند. هدف این مقاله، نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر کارآمدی محیط کار از دیدگاه کارکنان می باشد. بحث های نظری با استفاده از نظریه های متقاعد سازی (هاولند)، سلسله مراتب نیازها (مازلو)، موفقیت (مک کللند)، انگیزش وبهداشت روانی (هرتزبرگ)، التون مایو، نفوذ اجتماعی، آدامز رویکرد رضایت مردم و رویکرد دستیابی به هدف استفاده شده است. ابعاد مهارت های ارتباطی؛ خودگشودگی، حمایت اجتماعی، همدلی و گوش دادن می باشد. ابعاد کارآمدی در محیط کار: انعطاف پذیری، رعایت عدالت، زیبایی فضای ارائه، احترام قائل شدن به نظرات و توجه به سرمایه انسانی می باشد. جامعه آماری 34 فروشگاه شهر کرمان، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از تعداد 182 نفر کارکنان آن ها تحقیق به عمل آمد. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و روش تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری می باشد. با توجه به نتایج تحقیق، ابعاد مهارت های ارتباطی (خودگشودگی، حمایت اجتماعی، همدلی و گوش دادن) بر میزان کارآمدی در محیط کار تأثیرگذار می باشد،  یعنی پیش بینی می شود در یک نمونه بزرگ تر از همان جامعه این رابطه علّی تأیید شود.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده ها، کیفی است. از آنجا که پژوهش حاضر در صدد به دست آوردن شناختی همه جانبه از مؤلفه های الگوی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بود، بنابراین سعی شد از داده های کیفی برای نیل به هدف یادشده استفاده شود. بنابراین، در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد. در این راستا پژوهش با رویکرد کیفی که بر مبنای آن، تعداد 20 مصاحبه با اعضای هیئت علمی و روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انجام شده است. ابزار سنجش پژوهش یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که فرم مزبور به کمک مصاحبه و فن دلفی توسط خبرگان از طریق کد گذاری انتخابی نهایی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. پس از اشباع نظری خبرگان الگوی مزبور مشتمل بر 5 بعد، 17 مؤلفه 111 شاخص است. باتوجه یافته های حاصل الگوی حاضر می تواند، مدل مناسبی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان باشد.

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین است. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی(کیفی- کمی) بوده است. در بخش کیفی جامعه آماری پژوهش شامل همه اسناد منتشر شده (گزارش های پژوهشی، مقاله ها، مصاحبه ها، آیین نامه ها و غیره) و از محل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، کنفرانس ها ، ﻫﻤﺎﯾش ها، ﻧﺸﺮﯾﺎت، ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش بود که از تعداد 53 مقاله مرتبط، 21 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد و در بخش کمی 30 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، چک لیست تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه بود. روایی محتوایی ابزارها توسط اساتید حوزه مربوطه مورد تایید واقع شد. برای تعیین پایایی چک لیست از فرمول اسکات استفاده شد که میزان 73/0 به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 85/0 براورد شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش فراترکیب و برای اولویت بندی شاخص ها از روش سوارا با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مناسب بودن تخصص و تجربه ریاست آموزش و پرورش برای مدیریت و رهبری، تعداد اعضای هیئت علمی و کارشناسان خبره، میزان نوآوری، ابتکار و خلاقیت در فرایندهای اجرای سند، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بر اساس نیازسنجی و استفاده از رویه ای روشن، نظام مند و علمی برای نیازسنجی جز شاخص های اول تا پنجم ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین است

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

در دوران غیبت امام زمان همواره عدهای از شیادان و نااهلان با سوءاستفاده از ایمان و اعتقادات شیعیان، با هدف کسب موقعیت اجتماعی و یا ثروت اندوزی، به دروغ، ادعای مهدویت و منجیگری نموده و تعدادی چند از شیعیان پاکدل و بیخبر از حقیقت را فریفته و به دور خود جمع مینمودند. این پدیده نابههنجار امروزه نیز هر از چند گاهی در جوامع شیعی اتفاق میافتد و اذهان افرادی را به خود مشغول مینماید. سخن این است از نظر فقهی و حقوقی، مجازات اینگونه افراد که با ادعای امامت، از احساسات پاک برخی شیعیان، سوءاستفاده نموده و آنان را از مسیر حق، به انحراف میکشانند، چیست؟ آیا میتوان حکم به ارتداد اینگونه افراد نمود؟ و در نتیجه آنها را محکوم به مجازات مرتد نمود؟ بر اساس این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته، تنها انکار ضروری دین موجب ارتداد شخص میشود اما انکار ضروری مذهب _ به رغم نظر برخی فقهاء _ موجب ارتداد شخص نمیشود، بلکه صرفاً موجب خروج شخص از مذهب میشود. با این وجود طبق برخی روایات، انکار امامت امام حق یا ادعای دروغ امامت، چنانچه از روی جحد باشد در صورت عدم توبه _ نه از باب ارتداد _ مستوجب مجازات قتل است. همچنین اگر چنین فردی با اعمال و رفتار خود، باعث وقوع جرایم و ناهنجاریهای دیگر در جامعه شود به جهت افساد فی الارض و یا عناوینی شبیه آن، قابل مجازات میباشد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه های حرفه ای گری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به روش توصیفی - تحلیل محتوا انجام گرفت. به منظور تحقق هدف پژوهش، از بین 150 واحد و 78 عنوان درسی برنامه درسی مورد مطالعه، 67 عنوان درسی تحلیل شد. واحد تحلیل، محتوای اهداف و ملاک های شایستگی سرفصل هر واحد درسی بود که با استفاده از فهرست وارسی چارچوب ارزیابی تدریس دنیلسون (2013) در قالب چهار حوزه برنامه ریزی و آماده سازی، محیط کلاس درس، آموزش و مسئولیت های حرفه ای،) و 22 مؤلفه اصلی و 120 نشانگر، بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها روش آنتروپی شانون اجرا شد. نتایج نشان داد در برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی به حوزه های برنامه ریزی و آماده سازی، محیط کلاس درس، آموزش، مسئولیت های حرفه ای به طور متوازن توجه نشده است. همچنین، مؤلفه های ایجاد محیطی همراه با احترام و حمایت، ثبت و نگهداری دقیق سوابق، آگاهی استفاده از منابع، به کارگیری فنون پرسشگری و مباحثه مورد توجه قرار نگرفته است.

زمینه و هدف : در فرایند جهانی شدن، سازمان ها باید آماده شوند تا از عهده تغییرهای سریع محیطی برآیند و هر سازمانی باید به تغییرها و تقاضاهای متنوع محیطی تن در دهد و وجود رهبری یادگیرنده، کسی که به دنبال یادگیری بهبود رهبری است، احساس می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در نگرش کارکنان نیروی انتظامی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد سازمانی است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 725 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تبریز است که براساس رابطه کوکران ، 251 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین روایی ابزار جمع آوری داده ها از روایی محتوا و صوری و برای تعیین پایایی از روش ثبات درونی (آلفای کرونباخ) و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب z (853/0) و (769/0)  در فرضیه اصلی، که رهبری یادگیرنده به طور غیرمستقیم و از طریق میانجی اعتماد سازمانی به میزان 4/8 درصد بر میل به تغییر کارکنان تاثیر دارد. و ضریب z (281/3) در تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در کارکنان مثبت و همچنین ضریب z (59/16) و مقدار ضریب استاندارد شده مسیر (669/0)، نشان دهنده تاثیر رهبری یادگیرنده بر اعتماد سازمانی و درنهایت، ضریب معناداری z (460/0) و ضریب استاندارد شده (057/0)، تاثیر مثبت اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان را نشان می دهند. نتایج : نهاد نیروی انتظامی، نهاد اجتماعی مهمی محسوب می شود بنابراین وجود رهبری یادگیرنده می تواند نگرش کارکنان را در راستای رسالت سازمان تغییر دهد و اعتماد سازمانی کارکنان را تقویت کند.

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل نوآوری برای معاونت طرح ریزی و برنامه ریزی در یک سازمان به صورت سیستمی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و محیطی است. برای دستیابی به این هدف، پژوهش های حوزه نوآوری، وضعیت موجود طرح ریزی و برنامه ریزی سازمان، بررسی و تحلیل شد. روش: روش پژوهش حاضر از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمی) است و از نظر هدف، کاربردی است. همچنین از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است که به روش همبستگی و به طور خاص مبتنی بر تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 6 نفر از خبرگان تخصصی برای بومی سازی مدل مفهومی پژوهش استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری، کارکنان طرح ریزی و برنامه ریزی یک سازمان بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. درنهایت 250 پرسشنامه بسته پاسخ، در بخش های مختلف طرح ریزی و برنامه ریزی سازمان با در نظر گرفتن روش اختصاص متناسب، توزیع شد. برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و لیزرل استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه، 951/0 به دست آمد. یافته ها: مدل نهایی پژوهش، متشکل از 5 عامل، 18 مؤلفه و 116 شاخص، دسته بندی و اولویت بندی شد. نتایج بررسی ساختاری در مدل نهایی نشان می دهد که عامل فردی (کارکنان) به صورت مستقیم و عوامل محیطی، سازمانی و گروهی به صورت غیرمستقیم بر نوآوری مؤثر هستند. نتایج: نتایج الگوی اندازه گیری نشان می دهد، تمام فرضیه های این الگو تأیید شده و هرکدام از متغیرها به طور معناداری عوامل مربوطه را می سنجند. می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده با ویژگی های طرح ریزی و برنامه ریزی سازمان سازگار بوده و الگوی قابل اتکایی خواهد بود.

زمینه و هدف: پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرائم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟ روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود. یافته ها: مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود. نتایج : براساس یافته های پژوهش ، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرائم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.

زمینه و هدف: کودکی بی تردید مهم ترین دوران زندگی انسان هاست، زیرا شخصیت هر فرد در این دوران شکل می گیرد و چگونگی سپری شدن این دوران، می تواند نقش پذیری انسان در دیگر دوران های زندگی را تعیین کند. سازمان ملل متحد نیز در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارائه کرده، محور پیشگیری از جرم را توجه به دوران کودکی عنوان کرده است. نظام آموزش وپرورش هر کشور، نقش بی بدیل و تعیین کننده ای در تربیت نسل آینده و پیشگیری از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی، چگونگی و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش با رویکرد پیشگیرانه است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع علمی جدید و تحلیل ثانوی پژوهش های نظری و عملی پیشین انجام شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، کارکردهای مدرسه از سه جنبه رشدی، جامعه پذیری و کنترلی احصاء شد، همچنین کژ کارکردهای ساختاری و عملکردی مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نیز تبیین شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط ویژه و تنگاتنگ عواملی از مدرسه (چه از جنبه ساختاری و چه از جنبه عملکردی) با فرایند بزه و بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد. هر چند این ارتباط در بسیاری مواقع علت و معلولی نیست اما به طور قطع همبستگی بالایی بین آنها برقرار است.

بررسی اعتبار معرفت شناختی درک عرفانی، بخشی از مباحث فلسفه دین معاصر را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، نخست به سابقه تاریخی این مباحث اشاره می شود و پس از آن، ازطریق اشاره به چالش تبیین های علمی از تجارب دینی و عرفانی، لزوم چرخش عقل گرایانه هستی شناسانه به منظور بررسی اعتبار معرفت شناختی ادراکات عرفانی نشان داده می شود. درادامه، طی سه بخش، دیدگاه های علّامه طباطبایی در سه حوزه «جایگاه درک عرفانی در معرفت شناسی دینی»، «هستی شناسی ادراک و اعتبار» و «معیار اعتبار درک عرفانی و سیر انفسی» تقریر می شود. درنهایت، بر مبنای دیدگاه های علّامه طباطبایی در این سه حوزه، دفاع عقل گرایانه هستی شناسانه وی از اعتبار معرفت شناختی درک عرفانی از طریق سیر انفسی، صورت بندی می شود.

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد های برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های 50 و 60 موفقیت های نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعدسازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشورهای صنعتی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی به تصویب رسید. نکته اصلی و اساسی که در تفاوت خصوصی سازی در شورهای پیشرفته و کشور ما وجود دارد این است که کشورهای پیشرفته شرکت های قوی و مقتدر را بدون مشکل به بخش خصوصی واگذار می کنند اما در کشور شرکت های ورشکسته و دارای هزاران مشکل را علاوه بر شیوه های نادرست نحوه واگذاری به بخش خصوصی واگذار می کنند. سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پیامدهای ناشی از شکست دولت در فعالیت های اقتصادی است که بدون تردید هرگونه بی توجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد. در این مقاله که به صورت مروری از مقالات و اتفاقات ناشی از خصوصی سازی و اثرات آن در بعضی از شرکت های خصوصی شده تهیه شده سعی گردیده علاوه بر بیان تعریف و موضوع خصوصی سازی ، به تاریخچه خصوصی سازی در جهان و ایران اشاره شود. اگرچه می توان به تفصیل در این موضوع بحث کرد و مطالب زیادی نوشت اما به این مختصر اکتفا می کنیم تا انشالله در مسیر رعایت اصل 44 قانون اساسی در مسیر سبک سازی دولت به نحو صحیح قدم برداریم.

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت شرایط به وجود آمده برای رسیدن فرد به کارآفرینی با تأکید بر منش و میدان اجتماعی انجام شد. پژوهش حاضر در صدد بود تا با استفاده از راهبرد نظریه زمینه ای، مدل پارادایمی کارآفرینی را در جامعه هدف خود ترسیم نماید، جامعه هدف کلیه کارآفرینانی بودند که به عنوان شرکت دانش بنیان به ثبت رسیده اند. تعداد شرکت های دانش بنیان، 53 مورد در خراسان رضوی می باشد، شیوه نمونه گیری اشباع نظری و تعداد کارآفرینان نمونه تحقیق، 20 بودند. در جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شد؛ کارآفرین با تربیت در خانواده دموکراتیک و قرار گرفتن در نظام استاد- شاگردی و شکل گیری منش سازنده، ظرفیت هایی را به دست می آورد که به عنوان کارآفرین بالقوه شناخته می شود، او از استراتژی های مهارت دیدن اثربخش، مهارت شنیدن اثربخش، مهارت حل مسئله و دلبستگی خودانگیخته بهره می گیرد از این رو تصمیم به بازاندیشی هویت شخصی خود می گیرد. بعد از کسب افتخارات و تولید شغل، احساس نارضایتی از شرایط درونی و بیرونی خود می کند و پیوسته در حال بازاندیشی هویتی خود است.

پارکها و فضاهای سبزشهری یکی از مهمترین کاربریهای شهری میباشند،که وضعیت توزیع آنها در سطح شهرها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.منطقه۶شهر اهواز به لحاظ توزیع فضای سبزشهری از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد،به همین علت دستیابی به پهنه های مناسب جهت ایجاد فضای سبز در این منطقه هدف اصلی این پژوهش است.برای دستیابی به این هدف از روش ارزیابی چندمعیاره در محیط GIS استفاده گردید.برای انجام روش مذکور ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی فضای سبزشهری با روش دلفی مشخص گردیدند،که شامل معیار مراکز مسکونی،مراکز آموزشی،شبکه ارتباطی،فضای سبز موجود، مراکز فرهنگی،تراکم جمعیت، مراکز صنعتی و مراکز ورزشی میباشد.در گام بعدی از نقشه کاربری اراضی شهر اهواز لایه های معیارهای موردنظر استخراج شدند و ارزشگذاری گردیدند.همچنین برای وزندهی به لایه ها از روشAHPاستفاده شد و در نهایت با روی همگذاری لایه های وزندار به کمک روش همپوشانی نقشه نهایی تهیه گردید.باتوجه به نتایج از کل مساحت این منطقه64/647هکتار(53/47درصد) برای ایجاد فضای سبز شهر مناسب میباشد،که در نواحی شمال به سمت غرب منطقه متمرکز شده است و از میان تمام پهنه ها،پهنه خوب بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است(88/30درصد).نتایج ارزیابی حاکی از آنست که فضای سبز منطقه6اهواز باتوجه به معیارهای مکانیابی از پراکنش مناسبی برخوردار است و از طرفی،زمین های مناسب برای ایجاد فضای سبزتناسب زیادی با نقشهکاربری اراضی در منطقه6کلانشهر اهواز دارند پیشنهاد میشود برای دستیابی به نتیجه قبل قبولتر بازنگری کلی در تهیه و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی در خصوص مکانیابی فضاهای سبز شهر اهواز و توجه مدیران شهری به پتانسیلها و محدودیتهای موجود در منطقه جهت ارایه خدمات بهتر انجام گیرد

در عصر حاضر تعدد عوامل شکل دهنده شهرها، فرم پیچیده آنان و موضوع بحران زا بهره وری انرژی شهری، موجب گردیده است تا اهمیت کاربرد مدل های کمی مورفولوژی در تحلیل و طراحی بافت های شهری مورد تاکید قرار گیرد. در این مقاله، کلان شهر به عنوان یک سیستم تطبیقی پیچیده (CAS) فرض شده است و با توجه به آن که مطالعات گسترده ای مبین تاثیر فرم شهر و نقش عناصر کالبدی در مصرف انرژی هستند؛ سعی شده تا مصرف انرژی بر مبنای ویژگی های مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گیرد. مقاله در زمره ی تحقیقات کاربردی قرار دارد و از روش تحقیق تطبیقی بهره می برد. هدف پژوهش آن است که با در نظر گرفتن رویکردی جامع و به کمک روش IMM ، محلات چیذر و هفت حوض را از منظر کارایی انرژی به صورت تطبیقی ارزیابی نماید و به این سوال پاسخ دهد که بین محله طراحی شده هفت حوض و بافت ارگانیک محله چیذر،کدامیک از بهره وری انرژی مناسب تری برخوردار است. در مقاله، ابتدا رویکرد CAS تبیین و روش کاملا نوین IMM به عنوان مدل کاربردی این نوشتار معرفی شده است. سپس دو محله مذکور، مورد ارزیابی تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد محله چیذر در شاخص های هم-پیوندی و دسترسی از لحاظ کمی در وضعیت نامناسبی قرار داشته و نیازمند اصلاحات اساسی می باشد و در شاخص-های تخلخل، مجاورت نیز ضعیف تر است. در نتیجه، به صورت کلی، محله هفت حوض از بهره وری انرژی مناسب تری برخوردار است.

جدا بودن فرآیند تصمیم گیری حمل و نقل و کاربری زمین و مسایل و مشکلات ناشی از آن، از چالش های بسیار مهم شهرسازی در ایران می باشد. با در نظر گرفتن این مساله مقاله حاضر یافته های یک تحقیق تجربی جهت مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین را بیان نموده است. در این راستا ابتدا به بررسی فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین پرداخته شده و مدل های استفاده شده در هر دوره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین رویکردهای سفر در قالب دو رویکرد مبتنی بر سفر و مبتنی بر فعالیت بیان شده است. مدل اوربانسیم به عنوان مدل مورد مطالعه این مقاله انتخاب شده و بخش هایی از مناطق یک و شش کلان شهر شیراز به عنوان محدوده مطالعاتی در نظر گرفته شده است. جهت دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای مدل سازی از سرشماری عمومی نفوص و مسکن سال 1395، مطالعات طرح جامع حمل و نقل شیراز، نقشه های GIS طرح تفصیلی شیراز و همچنین پرسشنامه استفاده شده است. تعداد پرسشنامه های تکمیل شده، 360 پرسشنامه می باشد.تحلیل ها و مدل سازی های انجام شده با نرم افزار اوربانسیم در قالب مدل های قیمت بازار مسکن، مدل انتخاب مکان خانوارها و مدل انتخاب مکان شرکت بیانگر تاثیر مستقیم متغیر دسترسی پذیری و مساحت بر قیمت واحدهای مسکونی، انتخاب محل سکونت و شرکت(اشتغال) می باشد.

یضم نهج البلاغه مجموعه من أهم الموضوعات والتعالیم الإسلامیه الأساسیه، ویعد من أجمل النصوص المقدسه والمواثیق الإنسانیه ومصدراً موثوقاً فی معرفه الدین، ویشمل کلاماً ومقتطفات من کلام الإمام علی (ع) الذی عبر عنه بأجمل المفردات والتعابیر الفنیه .. وقد لفت أنظار العدید من الأدباء والکتاب والشعراء ومنهم ناصیف الیازجی. تتناول هذه المقاله تأثیر نهج البلاغه على قصائد ناصیف یازجی. یعد یازجی أحد أشهر الشعراء العرب المعاصرین وأحد الرواد الرئیسیین للحرکه الأدبیه العربیه الذین استخدموا نهج البلاغه لإنتاج أعمال جدیده فی العالم. وعلى الرغم من میله إلى المسیحیه، إلا أنه من الشعراء الذین لدیهم معرفه کامله بمفاهیم نهج البلاغه السامیه ومن أولئک الذین استخدموا موضوعاته على نطاق واسع. أجرى البحث الحالی بالمنهج الوصفی التحلیلی واستخراج الشواهد من نهج البلاغه وقصائد الیازجی دیفان ثم التحلیل والمقارنه بینهما. وأظهرت النتائج أن جوهر القصائد المأثوره للشاعر هو نهج البلاغه وقد استفاد منه بشکل واضح، ونتیجه لذلک احتوى دیوان الیازجی على قضایا أخلاقیه وخطب ونصائح وحکم. تأثر الیازجی بشکل کبیر بکلمات الإمام علی (ع) فی نهج البلاغه بحیث اقتبس محتوى کلام الإمام وأعاد صیاغته فی قصائده.

اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.