مطالب

آداب سلوک و تربیت در هر حوزه ای، اصول و روش های مشخصی دارد که تربیت کننده و سالک و آموزنده باید به این اصول آگاهی داشته باشند تا راه های رسیدن به مقصد و هدف اصلی برای سالک و مرید به آسانی هموار شود. در آموزه های عرفانی نیز این روش ها بسیار اهمیت دارد و همه مکتب ها و نحله های عرفانی به آنها پایبند هستند. در سلسله کبرویه نیز مبانی و روش های مشخصی برای تربیت سالک و رساندن او به مقصد اصلی، یعنی معرفت حق وجود دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی آداب سلوک سالک از نگاه سه تن از عارفان برجسته این سلسله، نجم الدین کبری و مجدالدین بغدادی و نجم الدین رازی، پرداخته است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد عارفان این سلسله برای سالک در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و روحانی غیبی، توصیه ها و دستورالعمل های تربیتی مشخص و ارزشمندی دارند.

دو طرف قرارداد افزون بر داشتن حیات، عقل، تمییز، بلوغ، اختیار و عدم حجر، باید با التفات، مفاد قرارداد را قصد کرده، انشا کنند. این پرسش وجود دارد که این شروط یا همان اهلیت باید از آغاز تا پایان عقد در دو طرف وجود داشته باشد؟ به طور متعارف، دو طرف از ابتدای ایجاب تا اتمام قبول، اهل اند؛ اما با فاصله زمانی میان ایجاب و قبول، موارد گوناگونی یافت می شود که اهلیّت، تقارن نداشته یا استمرار ندارد. آرای فقها بسیار متفاوت است و حتی یک فقیه در کتابش فتوایی متفاوت از کتاب دیگرش بیان نموده است. تنظیر ایجاب به عقد جایز، قابلیّت تخاطب، فقدان قصد جدی، اطلاقات ادله شروط، انصراف عمومات صحت عقود و زوال بقائی اراده با زوال اهلیّت، اصلی ترین دلیل هایی است که فقها بدان تمسک کرده اند. نگارنده میان مرحله تشکیل قرارداد و امضای آن و نیز میان اقسام اهلیّت تفکیک کرده، ضمن ارزیابی آرا و دلایل فقیهان بدین نتیجه رسیده که موجب و قابل به هنگام فعل خود باید دارای شروطی که بدون آن، اراده صادر نمی شود، باشند و استمرار اهلیت در موجب و اهل بودن قابل از آغاز، شرط تشکیل قرارداد نیست، هر چند تصحیح قرارداد در پاره ای از موارد نیازمند اجازه ولیّ، ورثه یا طلبکاران است. هم چنین در صورتی که قابل به هنگام ایجاب، فاقد شروط تحقق اراده باشد و موجب بداند قابل در آینده اهل نخواهد شد، قصد جدی ایجاب در نفس موجب پدیدار نمی شود.  

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه دوم درخصوص توجه به مؤلفه های مفهومی ایثار و شهادت است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه ی پژوهشی شامل تمام کتاب های درسی دوره ی متوسطه دوم است که در سال 1399 چاپ شده و نمونه ی تحقیق شامی 16 جلد از کتاب های درسی است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فراوانی مؤلفه های ایثار و شهادت در کتاب های درسی رشته علوم انسانی 706 مورد و در کتاب های درسی مشترک رشته های تجربی و ریاضی، 617 مورد است. نتایج آزمون خی دو، معنی دار بودن این تفاوت را نشان داده است. در مجموع یافته های پژوهش بیانگر این است که در کتاب های درسی دوره متوسطه دوم توجه متعادلی به مؤلفه های مفهومی ایثار و شهادت نشده است.

آیت الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیت الله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال 1999 میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت می پندارد، در مقام عمل تلاش می کند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، می تواند ابعاد تازه تری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیت الله یعقوبی در باره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت های نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع می کند، او تلاش می کند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بی تردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران می تواند با آنچه در عراق می گذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی می تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوت تر از عراق است تا ظرفیت ها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش آیت الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان می دهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل می یابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانه تر می نماید.

از امتیازات فقه حکومتی نسبت به نگره های سنتی، ورود در موضوع شناسی فقهی است. فقه حکومتی با سه سطح مدّنظر مقاله؛ یعنی فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی، نسبت به شناخت موضوعات، سوگیری هایی دارد. در این نوشتار با تبیین موضوع شناسی در فقه حکومتی در سه لایه پیشین، تلاش شده است تا از منظر شهید صدر -که لایه نظامات را ابداع نموده است- شناخت موضوعات فقهی بررسی گردد. از این روی، ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی نگره شهید صدر به پدیده های کلان اجتماعی - سیاسی اصطیاد شده و آن گاه روش شناخت این پدیده ها از سوی وی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفت. بدین صورت که پس از تبیین موضوع شناسی در کلان فقه حکومتی، لوازم ورود مجتهدانه شهید صدر به موضوع شناسی از گذرگاه توضیح نگره ایشان نسبت به شناخت توسط علوم جدیده، ابداع مکتب منطق ذاتی برای جبران کاستی های علوم جدیده و منطق استقراء و درنهایت، شناخت از پایگاه اجتهادی و در قالب تفسیر موضوعی و فقه النظریه توضیح داده شده است.

فقه العاصمه، شاخه مهمی از فقه سیاسی است که به بررسی احکام فقهی بنیان گذاری و استقرار و مسائل جاریه مرکز حکمرانی اسلامی می پردازد. بدون تردید، اقدامات اولیه و پسین رسول خدا(ص) در تبدیل یثرب به مثابه شهری در حاشیه، به نخستین پایتخت حکمرانی اسلامی مهم ترین منبع فقه العاصمه به شمار می آید. این اقدامات از منظر فقه سیاسی، چونان احکام فقهی در تاسیس مرکز حکومت اسلامی تلقی می شود. در گفتار حاضر براساس روش فقهی و با استنباط از نصوص و منابع سیره، تلاش شده تا سیره رسول خدا پیش و بعد از ورود به شهر مدینه؛ از جنبه فقه العاصمه مطالعه شود. یافته های تحقیق، امکان استنباط فقهی تاسیس پایتخت اسلامی از سیره پیامبر خدا را دارد.

مکتب جبل عامل، یکی از مکاتب فقهی مهم تشیع می باشد که در فاصله سده های هشتم تا دهم هجری کانون و نقطه ثقل اندیشه دینی تشیع بوده است. در مکتب مذکور، فقه شیعه برای نخستین بار از سیطره تبویب و ساختار فقهی اهل سنت رها شد و به همین سبب، همپای با فقیهی که پیش از این و از ابتدا نیز سیاسی بوده، خیز سیاسی شدن برداشته است. آمادگی سیاسی فقه شیعه در این دوره باعث شد تا دولت ممالیک و حاکمان متعصب سنّی آن، نسبت به آن حساسیت مضاعفی پیدا کنند. این امر، باعث شد محمد بن مکی، بنیان گذار مکتب جبل عامل را- که رویکردی مقارنه ای و حتی تقیّه ای داشت- در ابتدا به حبس خانگی بیاندازند و درنهایت، شهیدش کنند. وضعیت خاص منطقه جبل عامل که باعث شده بود در میانه قلمرو حکومت ممالیک قرار گیرد، مقتضی استفاده نوعی خاص از إعمال ولایت فقه؛ یعنی روش بهره گیری از وکیل فقهی بود. این روش، مستقیماً از سیره امامان هفتم تا یازدهم اتخاذ شده و امروزه یکی از مستندات نظریه وکالت فقیه می باشد. فقیهانِ مکتب جبل عامل؛ هرچند نتوانستند آرمان های سیاسی خود را در آن دوره و در جبل عامل اجرا کنند، اما با مهاجرت به ایران در عهد صفوی، بسیاری از آن دغدغه ها را در ایران عملی کردند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّه فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به گونه ای انجامید که قانون گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن بودن رئیس جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت.

مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان های بین المللی، کنوانسیون هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به حدّی است که تجّار و شرکت های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کرده اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای دادگاه های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را به واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می باشد.

جامعه عشایری، سومین جامعه انسانی کشور(شهری، روستایی، عشایری) است که در سده اخیر شدیداً تحت تأثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرارگرفته اند. گروهی اسکان و گروهی تداوم کوچ نشینی را انتخاب کرده اند. بررسی تفاوت در شرایط زیست هر دو گروه در راستای تقویت اندیشه اسکان و یا کوچ بسیار اهمیت دارد. یکی از ابعاد مهم در این زمینه کیفیت زندگی است که امروزه به عنوان یکی از موضوعات مهم، موردتوجه برنامه ریزان و دولت ها قرار دارد. بااین وجود در خصوص جامعه عشایری کمتر به آن پرداخته شده و تحقیقات علمیِ انجام شده در این زمینه، محدودتر است. در تحقیق حاضر به ارزیابی مقایسه ای سطح کیفیت زندگی عشایر اسکان یافته و اسکان نیافته شهرستان کوهرنگ پرداخته شد. پژوهش از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی-تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده و نمونه آماری270 نفری شامل 153 خانوار اسکان یافته و117 خانوار اسکان نیافته بر اساس فرمول کوکران تعیین و با روش طبقه ای-تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تجزیه وتحلیل از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی با توجه به میانگین ها و سطوح معنی داری، در بین دو جامعه اسکان یافته و اسکان نیافته تفاوت معنی داری وجود دارد. هرچند بین ابعاد اقتصادی در بین دو جامعه ازنظر میانگین آن ها اختلاف زیادی وجود نداشت؛ اما با توجه سطح معنی داری(کمتراز05/0)، ازنظر آماری معنی دار است. بااین وجود عشایر اسکان یافته در تمامی ابعاد کیفیت زندگی، وضعیت بهتری نسبت به عشایر اسکان نیافته دارند. همچنین بیشترین اختلاف بین دو جامعه در بعد محیطی مشاهده شده است.

این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می پردازد که مفاهیم، دیدگاه ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر حاضر به کار می گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده گر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته در رابطه با مدیریت عمومی نوین در بخش مالی به بررسی این مفهوم می پردازد. ظهور مدیریت مالی نوین در چند دهه اخیر موجب گردید تا دولت های مختلف با ساختار اقتصادی و سیاسی متفاوت، اصلاحات گوناگونی در سیستم حسابدرای بخش عمومی خود بوجود آورند؛ به گونه ای که فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC)، حسابدهی و پاسخگویی را لازمه دستیابی به یک اقتصاد جهانی دانست و با انتشار بیانیه ها و استانداردهای نوین، گام های مؤثری به سمت مدیریت مالی نوین و ابزارهای حاکم بر آن برداشته است. در این مقاله با بررسی سیر تحول انجام شده در این خصوص به بررسی مفاهیم نظری حاکم بر سیستم های حسابداری در بخش عمومی پرداخته شده است.

نظریه به عنوان «رویکرد» به مثابه جعبه ابزاری برای ساختن و آزمون تجربی پرسش ها و مفاهیم مورد نظر قرار می گیرد. در دهه های گذشته، بحث درباره جایگاه نظریه همواره محل مباحثه و مناظره فکری بوده است. آیا نظریه وجود دارد و اساساً ماهیت نظریه چیست؟ این که چگونه می توان نظریه را عنوان جعبه ابزاری فراگیرتر برای مداخله در فرهنگ های معاصر مورد توجه قرار داد و چه کاری را می توان با آن انجام داد؟ محور اصلی بحث، نقد و ارزیابی در مقاله حاضر، کتاب جعبه ابزار نظریه: مفاهیم اساسی در علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر عنوان اثری است. ایده اصلی کتاب این است که بر اساس اندیشه ژیل دولوز، نظریه به مثابه جعبه ابزاری برای ساختن و آزمون تجربی پرسش ها و مفاهیم مورد نظر و به عنوان ابزاری فراگیرتر برای مداخله در فرهنگ های معاصر مورد توجه قرار گیرد. این کتاب توسط جفری نیلوم و سوزان سرلز ژیرو نوشته شده و در سال 2012 از سوی انتشارات Rowman & Little field به زبان انگلیسی چاپ شده است. این کتاب در سال 1396 توسط عباس لطفی زاده و مرتضی خوش آمدی به زبان فارسی ترجمه شده و از سوی انتشارت ققنوس در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

یکی از آموزه های اسلام نهاد قرض الحسنه است و مطابق روایات، قرض الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه خانگی، محلی و منطقه ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک هایی به عنوان بانک های قرض الحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنه متحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می شوند می توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند دریافت کارمزد را ممنوع می دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش هایی را برای نظام بانکی به وجود می آورد. این تحقیق به بررسی و شفاف سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می پردازد.

وجود یک شهر آرمانی یا مدینه فاضله برای هر جامعه ای ضروری و بدیهی است، تا افراد با حرکت در مسیر آرمان های آن مدینه فاضله در نیل به سعادت تلاش نمایند. در اغلب جوامع غربی و شرقی گذشته و معاصر، اندیشمندان، فلاسفه و بزرگان علمی و مذهبی و ادبی، جامعه آرمانی را با اصول، معیارها و ویژگی هایی مشخص ارائه نموده اند. در جامعه اسلامی، آرمانشهر علوی که قرابت و انطباقی بسیار با آرمانهشر نبوی و قرآنی دارد، با محوریت غدیر می تواند، تبیین شود. هدف این پژوهش، بازشناسی و تبیین آرمانشهر علوی به عنوان الگویی برای زندگی سعادتمندانه انسان هاست. این تحقیق با روش پژوهش تحلیلی و میان رشته ای و با رویکرد کیفی تحقیقی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و پژوهش های بین حوزه ای انجام شده است. آرمانشهر علوی، ریشه در اندیشه ها و روش های جامع و اصیل امام علی(ع) در حکومت، عدالت، عبادت، زندگی فردی و جمعی دارد. راهبردهای آرمانشهر علوی عبارتند از: حق جویی و مبارزه با باطل، عدالت، مهرورزی و مردم مداری، یاری فقرا و مظلومان،وحدت یافتگی و یکپارچگی جسم و روح شهر، رعایت عدالت، احترام به طبیعت و محیط زیست به عنوان مخلوقات خداوند، کمک به فقرا و محرومان، وحدت شهر، رعایت تعادل در شهر، ایمنی و امنیت، منش و روش علوی در سبک زندگی، امام علی(ع) به عنوان شهر علم، رعایت حرام و حلال و واجبات و محرمات و دوری از تبعیض

قدرت ملی، قابلیت یک کشور برای استفاده بهینه از سر چشمه های قدرت خویش برای اعمال اراده و تحصیل منافع ملی است. افزایش قدرت رقابت و حوزه نفوذ هر کشور در عرصه جهانی حاصل ارتقای مؤلفه های قدرت ملی است. مشاهده می شود رویکرد هوشمندانه به سرچشمه های قدرت از جمله فناوری هسته ای به تولید قدرت ملی، وزن ژئوپلیتیکی، گسترش حوزه نفوذ و ارتقای جایگاه جهانی ایران بینجامد و سبب جهشی در حل چالش های ژئوپلیتیکی و سیاسی ایران شود. رده بندی قدرت ملی دولت های مختلف یک کشور، شناخت آنها را تسهیل و تعاملات ملی را شفاف تر می سازد و مردم را در راه تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد رساند. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی-تبیینی و استفاده از روش های محاسبه قدرت ملی و تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا دستیابی به فناوری هسته ای در ادوار مورد پژوهش به بهبود مؤلفه سیاسی قدرت ملی ایران منجر شده است؟نتایج مؤید این رهیافت مدبرانه است.

سلسله مقالاتی که زین پس زیر عنوان «اشارات و تنبیهات» منتشر می شود مجالی است برای طرح و تحریر جستارهای گونه گونِ انتقادی و کتابگزارانه و تُراث پژوهانه که هر یک از آن جستارها نوشتاری کوتاه و مستقل است در باب موضوعی مشخّص و ممتاز. عناوین جستارهای بخش نخست «اشارت و تنبیهات» به قرار زیر است: -         تک نگاشتی ارزنده در شرح احوال و مکاتبات صاحب بن عَبّاد-         ملاحظاتی انتقادی در باب کتابشناسی متون چاپ شده در ایران -          اعتقادنامه ای امامی از مکتب حلّه متأخّر

پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوهای دینامیکی و ترمودینامیکی بارش های سنگین فراگیر زمستانه ایران در بازه زمانی 1960-2010 انجام گرفته است. ازاین رو، نخست شدیدترین دوره مرطوب در بازه زمانی پنجاه ساله مشخص (سال 1974) و سپس فراگیرترین روز با بارش سنگین انتخاب شد (روز 5/12/1974). در ادامه، کمیت های دینامیکی و ترمودینامیکی موردنظر در محیط برنامه نویسی فورترن 77 تعریف شد و برای تحلیل تغییرات زمانی کمیت ها نقشه های گرافیکی آن ها ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد در زمان رخداد بارش سنگین فراگیر، منطقه همگرایی قوی در سطح کشور شکل گرفته که منطبق بر منطقه واگرایی تراز میانی جو صعود دینامیکی هوا را موجب شده است. در این شرایط، مقادیر تاوایی نسبی و تاوایی مطلق منطبق بر بخش شرقی ناوه افزایش می یابد. مقادیر تاوایی پتانسیلی راسبی - ارتل ترازهای فشاری 500 و 50 هکتوپاسکالی و سطح هم آنتروپی 330 کلوین نیز به سبب عواملی چون افزایش گرادیان دمای پتانسیل، افزایش تاوایی مطلق، و همچنین زیادشدن پایداری ایستایی در سطوح فوقانی جو افزایش می یابد. این شرایط نشان می دهد که در رخداد بارش های سنگین این نواحی، علاوه بر تغییرات دینامیک سطوح میانی و زیرین وردسپهر، تغییرات دینامیک پوشن سپهری نیز نقش مهمی ایفا می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی رفتاری بر بهبود رابطه مادر-کودک و خودکارآمدپنداری والدگری زنان سرپرست خانوار بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح پژوهشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه هدف این پژوهش مادران سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود بود که پس از بررسی جامعه مورد پژوهش از بین مادران سرپرست به صورت در دسترس، مادرانی که نمره های آن ها در پرسشنامه های خودکارآمدی والدینی و رابطه ی والد-فرزندی نمره پایینی کسب کرده بودند؛ 30 مادر به عنوان نمونه های پژوهشی انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار داده و گروه آزمایش 8 جلسه آموزش توانمندسازی رفتاری به صورت گروهی (جلسات روان- آموزشی) دریافت کردند. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کو واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش توانمندسازی رفتاری به مادران میزان خودکارآمدپنداری والدگری (19/3= F ، 04/0= p ) را نیز به طور معناداری افزایش داده است؛ همچنین این آموزش در والدین میزان رابطه والد-کودک (53/7= F ، 01/0= p ) را نیز به طور معناداری افزایش داده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که آموزش توانمندسازی رفتاری به مادران، خودکارآمدپنداری والدگری و رابطه والد-کودک را ارتقا می دهد.

طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.