مطالب

تحلیل رابطه ی دانشگاه و جامعه، و بررسی کارکردهای اجتماعی دانشگاه در متن تحولات جامعه ی جدید موضوع مقاله ی حاضر است. دانشگاه پیوندی (منطبق با تئوری مارپیچ سه گانه اتزکویچ و لیدسدورف) و دانشگاه فرهنگی (مبتنی بر تحلیل دلانتی از ایفای نقش دانشگاه در جامعه ی مدنی) صورت بندی نظری مفهومی این رابطه است که در قالب شاخص های عینی تجربی رابطه ی دانشگاه دولت، دانشگاه صنعت و دانشگاه جامعه ی مدنی عملیاتی شده است. از نظر روش شناختی، این مطالعه به شیوه ی کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه در بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تهران به اجرا درآمده است. نتایج مطالعه حاکی از این است که روابط دانشگاه تهران با بخش های سه گانه دولت، صنعت و جامعه ی مدنی بیش از آن که سازگار با سازوکارهای دانشگاه پیوندی و دانشگاه فرهنگی باشد؛ بیانگر وجوه آسیب شناسانه ای است که در آن حتی کارکردها و الگوهای سنتی دانشگاه نیز به چالش کشیده می شود.

زنان سرپرست خانوار، در مقایسه با زنان دارای همسر، با استرس بیش تری برای اداره ی زندگی روبه رو می شوند. شاغل بودن، کار در منزل، مراقبت از فرزندان، نگرانی های مالی و عدم برخورداری از منابع حمایتی کافی به طور روزانه سبب استرس و پریشانی زنان سرپرست خانوار می شوند و آن ها را با مشکلاتی از قبیل بیماری های جسمانی، مشکلات خواب و افسردگی مواجه می کنند که در نهایت بهزیستی خود و خانواده شان را تحت تأثیر قرار می دهند. پژوهش حاضر، علّی- مقایسه ای است که نمونه ی پژوهشی شامل 107 زن سرپرست خانوار تحت حمایت و 107 زن سرپرست خانوار غیرحمایت بودند که از بین چهار ناحیه ی تحت حمایت کمیته ی امداد شیراز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها شامل مقیاس حمایت اجتماعی فیلیپس (PSSI)، پرسش نامه ی راهبردهای مقابله ای (CISS) و پرسش نامه ی جوّ عاطفی خانواده ی برن (BFECQ) بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که در تمام خرده مقیاس های متغیرهای پژوهش به جز سبک مقابله ای هیجان مدار، میانگین نمرات گروه زنان سرپرست خانواد تحت حمایت از گروه زنان غیرحمایت بالاتر است. نتایج حاصل از روش تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و زنان سرپرست خانوار غیرحمایت در شیراز از لحاظ خرده مقیاس های حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، دوستان و دیگران)، خرده مقیاس های سبک های مقابله ای (سبک های مسئله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار) و جو عاطفی خانواده (جوّ پدر- فرزندی و مادر- فرزندی) در سطح 001/0p< تفاوت وجود دارد.

زمینه و هدف: تامین امنیت تجارت الکترونیک به ویژه درزمینه مالکیت ادبی و هنری یکی از موضوعات مهم تجارت الکترونیک است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح می شود این است که الزامات حقوقی در حقوق ایران و اسناد حقوق تجارت بین الملل در راستای تضمین امنیت تجارت الکترونیکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته شده چگونه قابل ارزیابی است؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است که قانون گذار ایرانی به منظور تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی مجازی باید به قانون گذاری برای عناوینی می پرداخت که پیش از آن در فضای غیرمجازی به حمایت از آن ها پرداخته بود اما تفاوت تجارت الکترونیکی موجب شکل گیری قانون تجارت و قانون جرائم رایانه ای شد که به طور خاص بدین منظور تدوین گشته اند و نشان از جایگاه خاص الزامات در حقوق ایران دارند. در کنوانسیون های بین المللی دستورالعمل هایی در جهت حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شده که کشورهای عضو با عضویت در کنوانسیون این دستورالعمل ها را به عنوان قانون داخلی می پذیرند. نتیجه گیری: به نظر می رسد دستورالعمل های کنوانسیون هایی چون تریپس لازم است با توجه به تحولات جدید در تجارت الکترونیک به روز تر شده و در قوانین داخلی، اگرچه قانون گذار ایرانی برای دستیابی به این هدف در برخی موارد به قوانین مربوط به فضای غیرمجازی ارجاع داده است و در برخی موارد اقدام به تدوین مواد قانونی جدید نموده اما در این زمینه همچنان نقض ها و خلاء هایی وجود دارد.

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.

زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود. نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.

زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود. نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.

زمینه و هدف: امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم وبیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خریدوفروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تأثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.نتیجه گیری: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از سالمندان بازنشسته شهرداری خانه جهان دیدگان منطقه 5 شهر تهران در سال 1398 تشکیل دادند که در نمرات پرسشنامه سازگاری روانشناختی بل (1961) نمرات کمتر کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند . برای گروه آزمایش روش مداخله ای بازی های فکری به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بازی های فکری باعث بهبود سازگاری روانشناختی (80/34= F , 001/0= P ) و خرده مقیاس های سازگاری در خانه (61/31= F , 001/0= P ) ، سازگاری تندرستی (95/22= F , 001/0= P ) ، سازگاری اجتماعی (64/10= F , 003/0= P ) ، سازگاری عاطفی (78/13= F , 001/0= P ) و سازگاری شغلی (47/9= F , 005/0= P ) در سالمندان گروه آزمایش شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد انجام بازی فکری، موجب بهبود سازگاری در سالمندان می شود؛ لذا پیشنهاد می شود از این روش ساده، کم هزینه و دارای قابلیت کاربرد آسان استفاده شود.

آینده پژوهی به عنوان یک حوزه دانشیِ نوین و اثرگذار در تصمیم سازی از دانش های سیاست گذاری عمومی و علوم راهبردی متمایز است. به همین جهت، شناسایی دقیق پژوهش های این حوزه نیاز به معیارهای شفاف و روشنی دارد که در این پژوهش تاحدامکان به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر به دنبال استخراج عناصر اصلی کیفیت پژوهش های آینده پژوهی به منظور ارائه بستری اطمینان بخش برای ارزیابی کیفیت پژوهش های آینده پژوهی است. بعد از مطالعات اسنادی و بررسی پیشینه پژوهش در این حوزه، با ده نفر از خبرگان حقیقی و فعالان حوزه آینده پژوهی مصاحبه شد. در گام اول پژوهش، پس از مصاحبه با 10 نفر از افراد واجد شرایط و تحلیل و بررسی مصاحبه به روش تحلیل مضمون، 135 مضمون پایه استخراج شد که درنهایت ده مضمون سازمان دهنده نیز از آن مضامین پایه به دست آمد. در گام دوم پژوهش با استفاده از فن مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، با استفاده ازنرم افزار MATLAB، موقعیت، میزان اهمیت، اثرگذاری (نفوذ) و اثرپذیری (وابستگی) عناصر استخراج شده در پنج سطح ارائه شد که به کارگیری و شبکه سازی خبرگان، بیشترین نفوذ و خلق و تجویز آینده های بدیل و ایجاد معرفت بین الاذهانی، مشارکت دادن و کسب رضایت ذی نفعان، کم ترین نفوذ را داراست.

سرعت تغییر و تحولات، رقابت، مشتریان مطلع و فهیم و نوآوری های روزافزون، چالش ها و عدم قطعیت های جدی پیش روی سازمان ها در آینده می باشد که ضرورت توجه ویژه به موضوع مدیریت دانش و سازگاری آن با شرایط آینده را اثبات می کند. چنانچه در مسیر تعالی مدیریت دانش در یک سازمان، فاقد نگاه آینده پژوهی باشیم، اقدامات توسعه ای مدیریت دانش علاوه بر ناتوانی در حل مسئله، نفعی بر پایه نیازهای دانشی آینده نیز نخواهد داشت. هر دو مفهوم آینده پژوهی و مدیریت دانش درباره شناسایی پیچیدگی و پویایی برخاسته از محیط داخلی و خارجی سازمان ها بوده و به نیازمندی دانشی مدیران برای تصمیم گیری در چنین محیط هایی می پردازند. با نگاه مختصری به نقش آینده در هدف گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری، می توان به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت دانش پی برد. مدیریت دانش یکی از عوامل تأثیرگذار در حوزه آینده پژوهی است. در این پژوهش، سعی بر آن است تا به بررسی رابطه و نقش آینده پژوهی و مدیریت دانش در یک سازمان پرداخته شود. در این تحقیق پژوهشگران با مطالعه موردی با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان موضوع (که شامل کارکنان، مدیران و اعضای هیئت علمی یک مرکز آموزش عالی نظامی) است، به نحوه پیوند آینده پژوهی با سیر بلوغ مدیریت دانش پرداخته اند که نوآوری آن متکی بر ترکیب روش های آینده پژوهی در مسیر کارآمدسازی الگوی مدیریت دانش سازمانی است. در این مسیر، از روش های مصاحبه، پرسشنامه و مرور ادبیات برای گردآوری داده ها استفاده شده است و از منطق تحلیل چارچوب و گروه متمرکز حول چالش های آینده مدیریت دانش سازمان موردمطالعه به عنوان ابزارهای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. با تجزیه وتحلیل روش های آینده پژوهی به مبانی کارکردی آنها، درنهایت مدلی برای توسعه آینده پژوهی برمبنای مدیریت دانش سازمانی به عنوان خروجی پژوهش پیشنهاد شده است.

نوع رویکرد مکاتب به آینده،  نشئت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر آنهاست و در این بستر، آینده اندیشی  مکاتب شکل می گیرد. در این مقاله برای فهم ایدئولوژی آینده ساز حاکم بر دو مکتب لیبرالیسم و اسلام،  با بررسی سه مفهوم هویت، موعودیت و جهانیت در هرکدام از مکاتب، از مجرای شناخت این سه مفهوم و پاسخ مکاتب به پرسش ها، نوع رویکرد آنها به آینده با هم مقایسه شده است. با توضیح مفهوم و کارکرد هویت، پرسش این است که انسان و هستی چیست و چه ارتباطی با یکدیگر دارند. با توضیح مفهوم و کارکرد موعودیت، پرسش  از وضعیت مطلوب انسان در هستی و چیستی توسعه انسان هست و با توضیح مفهوم و کارکرد جهانیت، به این پرسش ازمنظر  لیبرالیسم و اسلام پاسخ داده می شود که تحصیل وضعیت مطلوب چگونه و با چه ابزاری صورت می گیرد. بررسی پاسخ ها نشان می دهد دو نوع رویکرد درباره آینده جهان و جهانی شدن وجود دارد؛ نخست، جهانی شدن لیبرالی که پیامد آن یکدست سازی سبک زندگی مردم جهان و محو تنوع فرهنگی آنها در آینده است. دوم، جهانی شدن اسلامی که باعث شکل گیری جامعه بین المللی بر پایه گرایش های اخلاقی و نه نفع طلبانه خواهد شد.

از میان مهارت های موردنیاز مدیران قرن حاضر، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی امری مهم محسوب می شود لذا تحقیق حاضر باهدف سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران و معاونین زن مدارس دولتی اهواز اهواز و بررسی رابطه ی آن با ویژگی های شخصیتی آن ها صورت گرفته است. برای جمع آوری داده های موردنیاز، پرسشنامه هوش فرهنگی ساخته شده آنگ و همکاران و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت NEO به کاررفته است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش فرهنگی ۸8/۰ و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی برابر 9۰/۰ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی ازجمله میانگین و انحراف معیار استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین پنج ویژگی بارز شخصیتی و هوش فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است؛ و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، از نوع توصیفی- همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی هست. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی یاسوج که 361 نفر هست و از جدول مورگان حجم نمونه 186 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد، روش نمونه گیری در این تحقیق طبقه ای هست. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد مدیریت کیفیت جامع برگرفته از مدنی (1388)، عملکرد سازمانی برگرفته از گودرزی (1385)، استفاده شده است که آلفای کرون باخ آن ها حدود 84/0، 84/0، به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره و معادلات ساختاری) انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها، به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 24 و نرم افزار Amos صورت گرفت پژوهش حاضر نشان داد که متغیر مدیریت کیفیت جامع به صورت مستقیم بر عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اثر دارد. شاخص های کلی نشان از برازش خوب الگو توسط داده ها دارد و یا به عبارتی می توان گفت که داده های جمع آوری شده به خوبی الگو را موردحمایت قرار می دهند.

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن مروری به تجربه 40 ساله انقلاب، با اشاره به گام دوم انقلاب، سرفصل ها و توصیه های اساسی را در بخش هایی چون علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی مطرح می کنند اما پیش از این سرفصل ها یکی از نکاتی را که بدان اشاره و خاطرنشان می کنند موضوع سیاست تبلیغی و رسانه ای و محاصره تبلیغاتی دشمن است که بدون توجه به آن ها تحقق گام ها انقلاب امکان پذیر نیست. نوشتار توصیفی – تحلیلی حاضر تلاش دارد با توجه به تأکیدات رهبری نشان دهد که ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون های ضدّ معنویّت و ضدّ اخلاق نهاده است و هم اکنون تهاجم روزافزون رسانه ای دشمنان به سمت جوانان و نوجوانان و حتّی نونهالان به چشم می آید. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری توجه به سیاست گذاری رسانه ای میتنی بر مهارت انتقادی به عنوان یکی از بخش های سواد رسانه ای ضمن فراهم ساختن شکست محاصره تبلیغاتی نظام سلطه تسهیل کننده تحقق فصول بیانیه گام دوم به مثابه منشوری برای «دومین مرحله ی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» انقلاب اسلامی خواهد بود.

     رسانه ها برای نقش آفرینی موثر در عرصه جنگ نرم علاوه بر به خدمت گرفتن دانش و فن آوری های روز باید نیروی انسانی  مستعد، معتقد و توانمند را در این عرصه به کار بگیرند. حل شدن این دغدغه در گرو شناختن استعدادهای افراد و هدایت آنها در مسیر درست می باشد. به این دلیل لازم است تا شایستگی های موردنیاز برای فعالیت در گروه های شغلی مختلف حوزه رسانه شناسایی شده و به صورت یک مدل شایستگی برای استعدادیابی در هر گروه شغلی تدوین گردد.روش پژوهش مورد استفاده روش آمیخته اکتشافی است که جامعه آماری آن در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان حوزه رسانه در داخل کشور بوده اند که بصورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. سپس در بخش کمی 360 نفر از خبرنگاران خبرگزاری فارس در مقایسه با مدل سنجیده شده تا میزان انطباق هر فرد با شایستگی های موردنیاز شناسایی شود و نقاط قوت، بهبود و ضعف وی استخراج گردد. در پایان این فرآیند، کارنامه ای بر اساس مدل شایستگی و نمرات فرد در آن شایستگی ها به وی ارائه می شود که ابزاری برای برنامه توسعه فردی (PIP)و تعیین مسیر رشد حرفه ای به دست می دهد.

پژوهش حاضر به مطالعه و تشریح مولفه ها و عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یکم می پردازد. در این پژوهش علاوه بر توضیح مولفه ها و عناصر یاد شده سعی شده است اهمیت و شیوه کاربرد این قدرت برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تبیین شود . مهم ترین استدلالی که اینجا مطرح شده است آن است که جمهوری اسلامی ایران با افزایش قدرت نرم خود در شرایط عادی، ضمن نفوذ در افکار و قلوب دیگران، می تواند به تقویت و ذخیره سازی قدرت سخت خود در شرایط بحرانی نیز دست یابد. ایران زمانی می تواند از قدرت نرم خود بهره ببرد و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مولفه های تولید قدرت خود نهایت بهره برداری را به عمل آورد. اهمیت تقویت و به کارگیری قدرت نرم توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن و گسترش ارتباطات بین جوامع بیشتر می شود. حال سئوالی که مطرح می شود این است که مهم ترین مولفه ها و عناصر قدرت نرم ایران در حوزه های فرهنگ و سیاست و دیپلماسی چه می باشند. سئوال دیگر این است که از این مولفه ها و عناصر به چه نحوی می توان برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد ؟ در پژوهش حاضر سعی شده است به صورت علمی به این سئوالات پاسخ داده شود.

در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص

به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.

دوراهی های اخلاقی همواره موضوع موردعلاقه فیلسوفان بوده است. برخی استدلال کرده اند که دوراهی های اخلاقی اصیل کاملاً امکان پذیرند. دربرابر ایشان، کسانی دوراهی های اخلاقی را غیرواقعی و غیراصیل دانسته اند و معتقدند چیزی به نام دوراهی اخلاقی واقعی اصولاً امکان ناپذیر است. مک کانل در زمره این فیلسوفان گروه دوم است. استدلال وی بر ناممکن بودن دوراهی های اخلاقی این است که این دوراهی ها، در حضور اصل «’باید‘ مستلزم ’تواند‘ است» و اصل ترکیب، به تناقض می انجامند. دربرابر هردو ادعای مک کانل مبتنی بر ناممکن بودن دوراهی های اخلاقی و منتج شدن آنها به تناقض، پاسکه استدلال کرده است دوراهی های اخلاقی حاصل تعارض ارزش های سنجش ناپذیر است و در چنین تعارض هایی اصل «’باید‘ مستلزم ’تواند‘ است» برقرار نیست. مک کانل با پیشنهاد رویکردی فصلی کوشیده است به استدلال پاسکه پاسخ دهد. در این مقاله، پس از توضیح ایرادهای پاسکه و پاسخ مک کانل نشان خواهم داد که راه حل فصلی مک کانل از عهده پاسخ به ایرادهای پاسکه برنمی آید.

در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می باشد نه این که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره ای ظنی است که در کنار سایر امارات می تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.