مطالب

در این مقاله تلاش شده است تا دریابیم در دلالت آرم تجاری کالا برای مخاطب، کدام یک از ویژگی های آرم تجاری، یعنی خاستگاه (ویژگی های اصیل) یا تجربه مخاطب آن آرم مؤثرتر عمل می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نشانه شناختی 14 آرم تجاریِ برتر کالای لوکس خودرو از طریق تحلیل داده ها و پرسش نامه است که با تمرکز بر دو اصطلاح خاستگاه آرم تجاری کالای لوکس و تجربه مخاطب آن و بر اساس شاخص های تعریف شده برای هر یک، در چارچوب نشانه شناسی دیداری بارت و نشانه شناسی اجتماعی ون لیوون، به اصول نشانه ای حاکم بر آرم های تجاری مذکور دست می یابیم. یافته های به دست آمده نشان می دهد، آنچه در جلب توجه مشتریان خودروی لوکس در ایران اهمیت دارد تجربه مخاطب از آرم تجاری است که به طور ملموسی از نقش خاستگاه و هویت آرم تجاری پیشی گرفته است. بر این اساس، تفاوت معانی درک شده از هر آرم تجاری از سوی مخاطبان، نشان از یکسان نبودن و فرهنگ مبنا بودن معانی دریافتی از هر آرم دارد، به طوری که افراد بر اساس تجربه فردی و بینش اجتماعی فرهنگیِ خود معانی ضمنی متفاوتی از یک آرم تجاری یکسان درک می کنند؛ به این معنا که معانی دریافتی از آرم های تجاری، جهانی و فارغ از فرهنگ مخاطب نیست. این موضوع در اقبال کالاها اثرگذار بوده است و ممکن است نتایج متفاوتی را در تجارت رقم بزند.

توحیدمحوری و توحید باوری عیار ناب بینش اسلامی است. آقاعلی مدرس طهرانی در اهتمام به توحیدنگاری جایگاه ویژه دارد و مهارت فنی خود را در آثار پراثر خود در «رساله فی التوحید» و «بدایع الحکم» به ویژه در پاسخ به پرسش دوم آن، که ناظر به توحید شخصی وجود است، نشان داده است. هرچه حکیم در پاسخ تفصیل داده، بیشتر مورد سوء برداشت و پژواک وارون برخی مقالات قرار گرفته است. بازخوانی نظریه آقاعلی مدرس در مسئله وحدت شخصی وجود و واکاوی ادعاهای مقاله «نظریه وحدت شخصی وجود در اندیشه ابوالحسن طباطبایی جلوه و آقاعلی مدرس طهرانی» ثابت می کند این مقاله در مقام گردآوری و داوری نسبت به دیدگاه حکیم طهران، دچار اشتباهات بنیادین است. این مقاله با تحویل نگری به دو اصل بنیادین اصالت وجود و تشکیک وجود و تقطیع عبارات و برداشت دلخواه از آنها در حکمت متعالیه مصمم است اثبات کند آقاعلی مدرس وحدت شخصی وجود را به کلی نفی کرده است. عمده نواقص روشی و محتوایی مقاله عبارت است از: عدم توجه به اصل «گذر از بدایات به نهایات» در حکمت متعالیه، به ویژه در گذر از تشکیک در مراتب به تشکیک در مظاهر و از تشکیک خاص به تشکیک خاص الخاص و فراتر به تشکیک اخص، نیز عدم توجه به گذر از علیت مرسوم به تطور و تبیین مبسوط در جمع بینونت وصفی با بینونت عزلی و غفلت از تأکید حکیم بر آموزه ظهور و بطون وجود و رابطه ظاهر و مظهر و از همه پر نمودتر نادیده گرفتن استفاده مکرر از واژگان و ادبیات قائلان به وحدت وجود در بیان مراتب توحید از توحید عامی تا توحید خاصی و خاص الخاصی و اخص الخاصی. همه این روند گویای برداشت های اشتباه و شتاب زده مقاله پیش گفته است که ایجاب می نماید برای شبهه زدایی، دیدگاه توحیدی این حکیم متعالی را با استناد مستقیم به عبارات صریح وی واکاوی کرد.

در فلسفه کندی، به عنوان اولین فیلسوف مسلمان، مسئله وجود به سبک مخصوص به خود مطرح بوده است. لفظ «وجود» در فلسفه کندی کم به کار رفته و به جای آن بیشتر از کلمه «کَون» یا «أیس» در مقابل «لیس» و یا از کلمه «إنّیه» استفاده شده است؛ البته گاهی نیز کلمه «وجود» در آثار کندی به معنی ادراک و وجدان به کار رفته است. کندی میان شیء و ذات آن تفکیک می کند و این بی شباهت به تفکیک میان وجود و ماهیت بین متأخرین نیست. همچنین، از مجموع سخنان او در باب حقیقتِ خداوند، مسئله آفرینش و جعل و به خصوص تحلیلِ حقیقت وحدت چنین برمی آید که وی اصالت و واقعیت داشتن را از آنِ وجود می داند و ذات و ماهیت را امری اعتباری می شمارد؛ به همین خاطر می توان او را پیش از فارابی و بوعلی نخستین فیلسوفِ وجودیِ جهان اسلام دانست، اگرچه در آن زمان اصالت وجود یا ماهیت به عنوان یک مسئله مطرح نبوده است.

 هدف این مقاله بررسی نحوه مطالعه سیستم باورها در سیاست خارجی است. سیستم باورها از دهه 1960 و با بهره گیری از دستاوردهای علم روان شناسی وارد حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل شد. پیوند میان روان شناسی و سیاست خارجی موجب دستیابی به مهم ترین ویژگی سیستم باورها یعنی انسجام باورها یا انسجام شناختی شد. فرض نظریه انسجام شناختی این است که افراد، جهان را با تکیه بر باورهای کلیدی خود می فهمند و در تلاش برای حفظ انسجام باورهای خود هستند و این مسئله کلیدی سبب تبدیل بررسی نظام باورهای تصمیم گیران سیاست خارجی به یکی از اولویت های پژوهش به ویژه در سطح خرد یعنی تصمیم گیری سیاست خارجی شد، بنابراین جای طرح این سؤال به وضوح احساس می شد که از چه سازوکار یا سازوکارهای روش شناختی می توان نظام باورها و عقاید تصمیم گیران سیاست خارجی را بررسی کرد؟ به نظر می رسد سیستم باورها را می توان به مثابه نقشه شناختی درنظر گرفت که بر محور سه لایه از باورها شامل جهان بینی، ایدئولوژی و دکترین های سیاست خارجی استوار است.

حلب در سال 333 ق، توسط سیف الدوله، مرکز حکومت شیعی حمدانی شد. فعالیت این حکومت در ابعاد مختلف باعث رواج و تثبیت تشیع در این شهر شد. بعد از حمدانیان نیز سلسله شیعی مرداسی در این شهر حکومت کردند. یکی از ابعاد فعالیت حکومت و جمعیت شیعه در این شهر، فعالیت های تمدنی بود. آثار تمدنی ایجاد شده توسط دو حکومت شیعی حمدانی و مرداسی و جمعیت شیعه حلب، آثار قابل توجهی از جمله: توسعه فعالیت های اقتصادی و ضرب سکه، فعالیت ها و توسعه معماری و شهرسازی، نگهداری و مقاوم سازی قلعه شهر، ساخت و توسعه مکان ها و نمادهای شیعی بودند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال کشف و بررسی کارکرد تمدنی و آثار تمدنی باقی مانده از شیعه در شهر حلب، در قرن های چهارم و پنجم، با استفاده از داده های تاریخی موجود در منابع مربوط به این دوره می باشد.

هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.

مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.

 یکی از شیوه های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف کننده تبلیغات تجاری مقایسه ای است که بر پایه مقایسه ویژگی ها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان گذاری شده، به شمار می رود. تبلیغات مقایسه ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغ کننده نخواهد شد. اما درصورتی که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان دیده می تواند علیه تبلیغ کننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگی هایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز می گرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت به صورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بین المللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.

هدف این مطالعه بررسی نقش کارایی در انتقال شوکهای اقلیمی و قیمتی بر رفتار کشاورزان است. فرضیه مطالعه حاضر این است که بهره برداران کارای بخش کشاورزی در مقابل شوکهای اقلیمی و قیمتی وارده تابآوری بیشتری دارند و کمتر متضرر میشوند. به منظور تست این فرضیه، از رهیافت تحلیل پوششی داده ها و از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز برای این منظور از پرسشنامههای جهاد کشاورزی شهرستان رزن، واقع در شمال استان همدان استخراج شد. یافتهها حاکی از آن است که بر اثر اعمال شوک اقلیمی، گروه های کشاورزان کارا نسبت به کشاورزان ناکارا کمتر تحت تاثیر قرار گرفته و مقاومت بیشتری دارند. همچنین کشاورزان کارا اثر پذیری کمتری نسبت به تغییرات قیمت دارند که نشان از وضعیت با ثبات این گروه از کشاورزان نسبت به این شوکها دارد. لذا این گونه استنباط می شود که حرکت به سمت مرز کارای تولید میتواند ابزاری برای کاهش اثر مخاطرات اقلیمی، بازار و نوسان تولید محصولات کشاورزی در سطح منطقه مورد مطالعه باشد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات کشاورزی ایران برای دوره 1395-1357 و پیش بینی میزان واردات کشاورزی ایران تا سال 1404 با استفاده از روش های GARCH، VAR، VECM و ANN است. بدین منظور، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، از رهیافت الگوی های خودرگرسیونی و تصحیح خطای برداری برای برآورد رابطه هم جمعی و پویای های کوتاه مدت و بلندمدت و در نهایت برای پیش بینی از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه غیرمستقیم از نوسانات نرخ ارز حقیقی و الگوی مصرفی جامعه بر واردات بخش کشاورزی و رابطه مستقیم از متغیر درآمد نفتی و متغیر جذب بر واردات بخش کشاورزی وجود دارد. سپس از مقایسه کارایی الگوی های خودرگرسیونی و الگوی تصحیح خطای برداری و شبکه عصبی مصنوعی، از شبکه عصبی طراحی شده در جهت پیش بینی واردات بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1396 تا 1404 تحت یک سناریو استفاده شد و پیش بینی برون نمونه ای انجام شد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش نوسانات نرخ ارز، واردات بخش کشاورزی کاهش .......

با توجه به نقش سیاست های دولت بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی مقایسه ای تأثیر شاخص های حکمرانی خوب یعنی حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی کشورهای منتخب در حال توسعه و OECD در دوره زمانی 2013-2000 با استفاده از الگوهای پانل و 3SLS پرداخته شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی و این اثر در گروه کشورهای OECD مثبت است. از بین شاخص های شش گانه حکمرانی خوب، کنترل فساد با مقدار کشش 079/0- در گروه کشورهای در حال توسعه و حاکمیت قانون با مقدار کشش 075/0 در گروه کشورهای OECD دارای بالاترین تأثیر بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی بوده اند. نتایج نشان می دهد که عدم بکارگیری سیاست های مناسب و برنامه ریزی از سوی دولت منجر به کاهش ارزش تولید می شود.

در شرایطی که شکاف تکنولوژی میان کشورها اندک است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه انتقال تکنولوژی، اثرات معنادارتری بر بهبود بهره وری کل عوامل تولید دارد. در این مطالعه، با لحاظ شکاف تکنولوژی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی [1] ( FDI ) 9 کشور منتخب OECD بر بهره وری کل عوامل تولید [2] ( TFP ) در 8 زیربخش صنعت اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1380 بررسی می شود. در گام نخست، تابع تولید با رویکرد ARDL برآورد و مقادیر TFP استخراج شد. سپس شکاف تکنولوژی - معادل با نسبت TFP کشور خارجی به داخلی- محاسبه و در نهایت، با برآورد یک الگوی رگرسیون آستانه ای، ملاحظه می شود که هر چه شکاف تکنولوژی بین کشورهای فرستنده و گیرنده سرمایه کمتر باشد، اثر FDI بر TFP در بخش صنعت نیز بیشتر می شود و با افزایش شکاف تکنولوژی، اثر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری زیربخش های صنعت، کاهش می یابد. همچنین تخمین ضرایب متغیرهای مستقل از رژیم، نتایج جالبی در تضاد با انتظارات تئوریک را در مورد بهره وری بخش صنعت نشان می دهد. ضرایب متغیرهای تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، فاقد معناداری تشخیص داده می شوند که این عدم معناداری، می تواند با کیفیت پایین سرمایه انسانی، تخصیص نامناسب مخارج مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه و تحریم های اقتصادی که موجبات افزایش نااطمینانی شده و بر وضعیت رکودی دامن می زند، توجیه شود . تقویت سرمایه انسانی در بخش صنعت، از طریق آموزش حین کار یا تشویق به شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور جهت بهره مندی از دانش روز، می تواند به عنوان مهمترین توصیه سیاستی برای کاهش شکاف تکنولوژیکی و در نتیجه، بهبود جذب FDI معرفی شود.

در چند دهه گذشته، با توجه به اهمیت توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی، روستاهای ایران پیوسته شاهد تغییرات نسبتاً زیادی در حیات خود و ساکنانشان بوده و در این راستا، رویکردهای گوناگون برای دستیابی به اهداف توسعه روستایی در کانون توجه قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین این رویکردها اجرای طرح هادی روستایی است. علی رغم اهداف و برنامه های اولیه این طرح برای توسعه روستاها در مناطق مختلف کشور، شواهد نشان می دهد که در عمل، تهیه و اجرای آن با مشکلات متعدد در ابعاد مختلف روبه رو شده است. هدف پژوهش حاضرتحلیل و بررسی موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز بود و جامعه آماری آن را تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در کلیه روستاهای بالای سی صد خانوار این شهرستان که در آنها، طرح هادی روستایی تا پایان سال 1390 اجرا و تکمیل شده بود، تشکیل می داد (37632N=)؛ از آن میان، با بهره گیری از رابطه کوکران، 362 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای دستیابی به نمونه و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد. بعد از تأیید روایی محتوایی پرسشنامه به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مؤلفه های اصلی پرسشنامه 71/0 به دست آمد. به منظور شناسایی شاخص عامل های مرتبط با سازه «مشکلات اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز»، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که پنج عامل مدیریتی- برنامه ریزی، کالبدی، زیست محیطی، دانشی- اطلاعاتی و فنی در حدود 73/71 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین، اولویت بندی گویه های مشکلات اجرای طرح هادی نشان داد که سه گویه عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت طرح ها، عدم تناسب طرح با نیازها و مسائل اصلی روستاییان، و عدم آشنایی مدیران، پیمانکاران و مشاوران طرح ها با محیط های روستایی، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

طرح مسئله : یکی از مهم ترین مباحث توسعه پایدار شهری، بررسی و پیش بینی الگوی تغییرات کاربری اراضی است که در ارتباط مستقیم با آلودگی آب وهوا، فرسایش خاک و تغییرات جمعیتی و اقتصادی قرار دارد. شهر فردا، نتیجه تصمیمات امروز است؛ بنابراین نمی توان بدون توجه به آینده و آینده پژوهی برای مسائل و چالش های پیش رو به ویژه درزمینه کاربری اراضی در کلان شهرها آماده بود. هدف: این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی به دنبال بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی کلان شهر تبریز در افق زمانی 1397 تا 1407 است. روش : روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی اکتشافی است. اطلاعات لازم از بررسی اسناد فرادست و پرسش نامه پژوهشگرساخته گردآوری شده است. برای تحلیل نتایج نیز، تکنیک تحلیل آثار متقاطع در نرم افزار میک مک به کار رفته است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد و توسعه شهری، وابستگی اقتصادی، نقش اقتصادی غالب شهر، طرح های توسعه شهری، گسترش بازار مسکن، روابط تولیدی حاکم، انباشت سرمایه، تغییر عملکرد شهری، بازساخت اقتصادی، قیمت اراضی و مهاجرت، به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر تغییرات کاربری اراضی در کلان شهر تبریز دارند.

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.