مطالب

طرح مسئله : یکی از مهم ترین مباحث توسعه پایدار شهری، بررسی و پیش بینی الگوی تغییرات کاربری اراضی است که در ارتباط مستقیم با آلودگی آب وهوا، فرسایش خاک و تغییرات جمعیتی و اقتصادی قرار دارد. شهر فردا، نتیجه تصمیمات امروز است؛ بنابراین نمی توان بدون توجه به آینده و آینده پژوهی برای مسائل و چالش های پیش رو به ویژه درزمینه کاربری اراضی در کلان شهرها آماده بود. هدف: این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی به دنبال بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی کلان شهر تبریز در افق زمانی 1397 تا 1407 است. روش : روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی اکتشافی است. اطلاعات لازم از بررسی اسناد فرادست و پرسش نامه پژوهشگرساخته گردآوری شده است. برای تحلیل نتایج نیز، تکنیک تحلیل آثار متقاطع در نرم افزار میک مک به کار رفته است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد و توسعه شهری، وابستگی اقتصادی، نقش اقتصادی غالب شهر، طرح های توسعه شهری، گسترش بازار مسکن، روابط تولیدی حاکم، انباشت سرمایه، تغییر عملکرد شهری، بازساخت اقتصادی، قیمت اراضی و مهاجرت، به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر تغییرات کاربری اراضی در کلان شهر تبریز دارند.

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.

هدف این مطالعه بررسی نقش کارایی در انتقال شوکهای اقلیمی و قیمتی بر رفتار کشاورزان است. فرضیه مطالعه حاضر این است که بهره برداران کارای بخش کشاورزی در مقابل شوکهای اقلیمی و قیمتی وارده تابآوری بیشتری دارند و کمتر متضرر میشوند. به منظور تست این فرضیه، از رهیافت تحلیل پوششی داده ها و از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز برای این منظور از پرسشنامههای جهاد کشاورزی شهرستان رزن، واقع در شمال استان همدان استخراج شد. یافتهها حاکی از آن است که بر اثر اعمال شوک اقلیمی، گروه های کشاورزان کارا نسبت به کشاورزان ناکارا کمتر تحت تاثیر قرار گرفته و مقاومت بیشتری دارند. همچنین کشاورزان کارا اثر پذیری کمتری نسبت به تغییرات قیمت دارند که نشان از وضعیت با ثبات این گروه از کشاورزان نسبت به این شوکها دارد. لذا این گونه استنباط می شود که حرکت به سمت مرز کارای تولید میتواند ابزاری برای کاهش اثر مخاطرات اقلیمی، بازار و نوسان تولید محصولات کشاورزی در سطح منطقه مورد مطالعه باشد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.

یکی از استدلال ها بر وجود خداوند استدلال از طریق آگاهی است. این استدلال در فلسفه معاصر غربی تدوین شده است و برای اولین بار سوئینبرن آن را صورت بندی کرده است. به ادعای او پیش از وی کسی این استدلال را تقریر نکرده است، جز آنکه جان لاک اشاره ای مبهم به آن داشته است. در این استدلال، وجود پدیده های ذهنی مانند احساسات، عواطف، نیّات و اندیشه ها که از نظر علمی تبیین ناپذیرند و تنها تبیین ناظر به شخص را قبول می کنند، دال بر وجود خدا شمرده می شوند. تقریر سوئینبرن از این استدلال تقریری استقرایی است و احتمال وجود خدا را تأیید و تقویت می کند. با بررسی استدلال ها بر وجود خداوند در سنّت فلسفه اسلامی، درمی یابیم برای نخستین بار ملاصدرا نیز از طریق آگاهی عقلی بر وجود خدا استدلال کرده است. استدلال ملاصدرا از طریق آگاهی بر وجود خدا استدلالی قیاسی و مفید یقین است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این دو تقریر از برهان از طریق آگاهی بر وجود خداوند در دو سنت فلسفی غربی و اسلامی بررسی می گردد و نقاط اشتراک، افتراق و قوّت و ضعف آنها با هم مقایسه می شوند.

با وجود آنکه اطاعت مطلق و حجیت سنّت گفتاری و غیرگفتاری پیامبر6 به روشنی در آیات وحی آمده است، اما قرآنیون که از جریان های تفسیری معاصر اهل سنّت به شمار می روند، بر مبنای اندیشه قرآن بسندگی در دین، با رأی گروی و تأویل گروی در برداشت از مفاهیم و مدالیل آیات وجوب اطاعت از پیامبر6، بر نفی جایگاه سنّت در شناخت دین پای فشرده اند. صاحبان این جریان با انکار حجیت سنّت برمبنای جامعیت تفصیلی حقایق قرآن، نفی وجود ابهام در احکام و آموزه های دینی در سایه امکان وجواز تدبر در قرآن، معصوم نبودن پیامبر6، تعلق اراده الهی بر حفاظت انحصاری قرآن، انحصار تشریع در قرآن و عدم اصالت تاریخی روایات پیامبر6، درگسترش نگاه منفی به سنّت و برداشت ذوقی از آیات اطاعت از پیامبر6 کوشیده اند. در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی- انتقادی، آسیب های مبنایی این جریان در فهم و تفسیر آیات برابری اطاعت از پیامبر 6 با اطاعت الهی و آیات وجوب اطاعت مطلق از پیامبر6 روشن شود.

بررسی آراء نواندیشان معاصر در حوزه مسائل قرآنی، موضوعی درخور اهتمام است. محمد شحرور از نواندیشانی است که با قرائت ایدئولوژیک از نص، نگاهی نو به موضوعات قرآنی دارد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، بر آن است که مبانی فکری محمد شحرور را در نگرش وی به فهم آیات قرآن، با استناد به آثار او مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شحرور با تقسیم بندی قرآن به آیات رسالت و نبوّت، نسبی بودن فهم قرآن، شواهد تاریخی دانستن برخی از آیات و تأویل گرایی، به دنبال قرائت نو از نصوص قرآنی بوده است. شحرور با تکیه بر تاریخی نگری، حکم حجاب و احکام کنیزان را برای این دوره ندانسته و در این زمینه به مصادیق جدید همچون حدّ ادنی و اعلی برای پوشش و ازدواج مِسیار تصریح می نماید. دیدگاه های شحرور درباره قرآن، به دلیل استفاده از مبانی ناکارآمد، کاربست فهم تجربی دین و استفاده سلیقه ای و غیرعلمی از آیات، با چالش های جدی مواجه است، ازاین رو نمی توان دیدگاه او را در فهم و تفسیر قرآن حجّت دانست.  

إن من المسائل العربیه الخلافیه المولعه بالجدل هی "الألف واللام" الداخله على أسماء الفاعل والمفعول وبعض الصفات المشبهه، حیث لم یتفق النحویون على کلمه سواء و لم یقتفوا مسلکا واحدا، فقد دام بینهم خلاف طویل الذیل فی تعیین ماهیه "أل" هذه، أهی حینئذ اسم موصول بمثاب "الذی" وأخواتها أو هی مجرد حرف تعریف أو هی موصول حرفی بمثاب "أن" و"ما"؟ ذهب جمهور النحاه إلى أن "أل" الطارئه على أسماء الفاعل والمفعول هی اسم موصول، وذهب فریق من النحاه إلى أن "أل" التی اشتهرت بین الجمهور بأنها اسم موصول هی مجرد حرف تعریف، وذهب فریق آخر إلى أن "أل" هذه موصول حرفی، وذهب بعض إلى أن "أل" منقوصه من "الذی" وهی اسم موصول. تستهدف هذه الدراسه الوقوف على الرأی الحصیف فی ضوء تبیین وتحلیل الآراء الخلافیه وأدله کل واحد منها فی إطار أسلوب منطقی یسمّى القیاس الاستثنائی الانفصالی (قاعده السبر والتقسیم من أصول النحو). ومن أهم ما توصلت هذه الدراسه إلیه أن "أل" الداخله على أسماء الفاعل والمفعول هی اسم موصول کما علیه الجمهور خلافا لمن اعتقد حرفیتها.

یقع تعامل المتلقّی ضمن نظریه تحلیل الخطاب ویقوم على التعامل السیمیولوجی والفینومینولوجیا. القصد من التعامل هو العلاقه الجدلیه بین المتلقّی والخطاب وفقَ تفکیر خاصّ تقدّمه هذه الرؤیه. فللمتلقّی دورٌ فاعلٌ، حیثُ یقوم بإنتاج الدلاله؛ وبهذا یتّسع المعنى ویبتعد القارئ من سلطه المؤلف. تستهدف هذه الدراسه تحلیل فاعلیه النظریه التعاملیه فی التذوّق الجمالی وتحلیل الوظیفه الثقافیه فی نماذج من أشعار جلال الدین الرومی وابن الفارض وحافظ الشیرازی. بهذا، تتّضح علاقات جدیده بین الدوالّ بالتعامل والتفضیل الجمالی کما تتّضح أیضاً معانٍ غیر ثابته متحوّله. ونظراً إلى تحلیل الأشعار التی اخترناها طوال الدراسه، نستنتج أنّ هذه الرؤیه تؤدّی إلى تحویل التذوّق الجمالی من خلال توسیع الوظیفه الثقافیه للشعر، وبهذا کلّه تتکوّن تجارب جمالیه غیر معهوده، حیث ینتقل المخاطب بدوره المنفعل من البلاغه القدیمه إلى المتلقّی ودوره الفاعل فی مجال البلاغه الجدیده. وهذا الموقف یرشدنا إلى نظره فی الوجود والوجودیه فی الشعر الصوفی العربی والفارسی.

شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.

عاشورا نقطه عطف تاریخ اسلام و تشیع است وتحقیق در همه زوایای آن لازم وضروری به نظر می رسد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد هدف امام حسین(علیه السلام) از برپایی این قیام است. در این راستا بررسی دقیق سخنان ودیدگاه ایشان درباره آینده ومهدویت و چشم اندازی که برای جهان مطرح می فرمایند ضروری می نماید. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به تقسیم بندی و تحلیل بیانات امام حسین (علیه السلام) در این زمینه بپرداخته است. امام حسین(علیه السلام) در بیانات خود با پرداختن به خصوصیات امام مهدی(عج) و نشانه های ظهور و خصوصیات حکومت مهدوی اهمیت و عظمت ظهور منجی را برای شیعیان خویش تداعی ساخته اند.

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.

پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.

قاعده ی الزام، طبق یکی از خوانش های نسبتا رایج عهده دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همه ی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعی اش ملزم می سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله ی قاعده ی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: "طرف غیرشیعی" و "سود طرف شیعی" از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله ی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین المللی در حقوق بین الملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز  مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت ها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می شود، می تواند متفاوت باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی آید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پای بندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان می سازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهده دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش350  نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان است. برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد.  نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و SPSS 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد ریسک های منابع انسانی بر سرمابه انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به علاوه مقایسه نتایج نشان داد از میان ابعاد ریسک های منابع انسانی، ریسک برون داد و ریسک های دیدگاه کارکنان از بالاترین اهمیت برخوردار است. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که ضربه روحی سازمانی نقش میانجی در تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی دارد.

مدیریت منابع انسانی جزء جدایی ناپذیر سازمان بوده است و در تمامی مراحل زندگی سازمانی کارکنان؛ از تحلیل شغل گرفته تا دوران بازنشستگی آنان، دارای مسئولیت است. کیفیت مدیریت واحد منابع انسانی، به دلیل ماهیت کارکردی اش تأثیرات گسترده ای بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان و به تبع آن عملکرد سازمانی دارد. بر این اساس، اهمیت کیفیت مدیریت منابع انسانى به عنوان سنگ بنای رفتاری و عملکردی کارکنان، امروزه بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است. هدف غایی این پژوهش طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی براساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران است. جهت طراحی این سنجه، در بخش پژوهش کیفی، یافته های حاصل از پیشینه و مصاحبه در چارچوب اصول حکمرانی خوب و ابعاد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران دسته بندی و روایی محتوای آن توسط خبرگان تأیید شد. جهت اعتبارسنجی و بررسی روایی سازه در بخش کمی، روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده و روایی آن تأیید شد. نتیجه حاصل، ابزاری روا؛ برای اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران است.

امروزه پژوهش ها درمورد رفتار و نگرش مردم نسبت به پول بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. طی جهانی شدن و تغییرات سریع در بازار کار و ظهور بحران اقتصادی، مطالعه و درک نگرش مردم نسبت به پول، نه تنها در غرب، بلکه در سایر فرهنگ ها لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات عوامل مقیاس اخلاق پولی (بودجه، پلیدی، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر شاخص رضایت از درآمد است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش استادان و کارمندان دانشگاه یزد هستند که از میان آنها 220 نفر به روش تصادفی طبقه ای در سال 1397 انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بررسی پرسشنامه بود و داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با بهره گیری از نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد، عامل انگیزه با نمره بالا پیش بینی کننده تغییرات رضایت از درآمد استادان است؛ درحالی که برای کارمندان علاوه بر عامل انگیزه با نمره بالا، عامل بودجه بندی نیز پیش بینی کننده رضایت از درآمد  بود.

هدف: تحقیق حاضر تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، در میان 445 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی استان تهران بررسی می نماید. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی- پیمایشی و مربوط به سال 1396 است. این تحقیق به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر الگوی پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین اثر مداخله گری ابعاد مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی بر رابطه تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی ریسک تقلب، از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی ریسک تقلب مؤثر است، توجه هر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخلاقی آنها در محیط کار حسابرسی حائز اهمیت است.

هدف:کارایی سرمایه گذاری از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است. از طرفی تصمیمات تأمین مالی به سبب تأثیراتی که غیر بهینگی ساختار سرمایه بر نرخ هزینه سرمایه و جریان های نقدی شرکت دارد، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین اندازه انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و اندازه ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1562 سال- شرکت درسال های 1396-1386 انتخاب شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه سبب افزایش ناکارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش انحراف مثبت از ساختار سرمایه بهینه (بیش اهرمی) تأثیر منفی و معناداری بر بیش سرمایه گذاری و تأثیر مثبت و معناداری بر کم سرمایه گذاری در شرکت ها دارد. همچنین با افزایش انحراف منفی از سطح بهینه ساختار سرمایه، بیش سرمایه گذاری افزایش و کم سرمایه گذاری کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس یافته ها ساختار سرمایه بهینه، از طریق تعدیل جریان های نقدی در دسترس و نرخ بهره مورد انتظار، می تواند کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.