مطالب

میرزا عیسی وزیر (متوفای 1310 قمری) از سادات معروف و مشهور شهر تفرش است. نسب وی با 29 واسطه به امام زین العابدین× می رسد. وی فرزند میرزا موسی وزیر و داماد میرزا یوسف مستوفی الممالک (صدراعظم ناصرالدین شاه) است. میرزا عیسی از دولتمردان زمان ناصرالدین شاه قاجار است. وی از مستوفیان عظامی بود که به خطاب جنابى افتخار یافته بود و برای خدماتی که انجام داده بود، چندین مرتبه از سوی ناصرالدین شاه مورد تشویق قرار گرفته است. میرزا عیسی برخی از اموال خویش را در راه خیر مصرف کرده است. از نمونه های آن می توان به مسجد و مدرسه ای در حوالی پارک شهر تهران و همچنین بیمارسانی در محله حسن آباد اشاره کرد. هم اکنون موقوفاتی از وی برجای مانده است که طبق وقف به آن عمل می شود. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، زندگانی میرزا عیسی خان بررسی شده است و در بخش دوم، به تبیین و شناسایی موقوفات وی پرداخته ایم. در گردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از منابعی که در دوران معاصر به رشته تحریر درآمده همچون کتاب شرح حال رجال ایران از مهدی بامداد، سعی شد از منابعی که در دوره قاجار نگاشته شده اشت همچون چهل سال تاریخ ایران به تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه استفاده شود.

هر کالا هر میزان هم که مرغوب و عالی باشد تا زمانی که به عموم معرفی نگردد، موردتوجه و استقبال عموم قرار نخواهد گرفت، از طرفی با توجه به دغدغه و تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در پرداختن به موضوع حمایت از کالای مرغوب ایرانی و ظرفیت های بالقوه رسانه ملی در این امر، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی اثرگذار بر افکار عمومی بر توسعه برند کالاهای ایرانی است. این پژوهش، از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. جمعیت موردمطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی از قبیل مدیران صداوسیما، مدیران آژانس های تبلیغاتی و صاحبان آگهی است. به این منظور، تعداد 17 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با بررسی و تحلیل داده های حاصل از الگوبرداری و مصاحبه، همچنین روش تحلیل مضمون، مدل نهایی براساس مدل SWOT به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نقاط ضعف و آسیب های سازمان صداوسیما در حوزه تبلیغات کالای ملی شامل ضعف اطلاع رسانی از طرح های حمایتی، پرهزینه بودن تبلیغ در صداوسیما، قوانین سختگیرانه تر صداوسیما در مقایسه با سایر رسانه ها، غلبه ارزیابی کمی گرا بر ارزیابی کیفی گرا، کمی گرایی افراطی در رتبه بندی آژانس های تبلیغاتی، ضعف ذاتی صداوسیما در تبلیغ کسب وکارهای نوپای ایرانی، بازماندگی از محیط دیجیتال، ضعف در محتواسازی به عنوان بستر تبلیغات است. همچنین تهدیدهای سازمان صداوسیما در حوزه تبلیغات کالای ملی شامل تأثیر سوء تبلیغ ضعیف بر اعتبار رسانه ملی، عدم اجرای کامل قوانین سازمان صداوسیما، تأثیر سوء نگاه فروش محور صاحبان آگهی بر اعتبار رسانه ملی، موج سواری سودجویان از تفکر کالای ایرانی است.

بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - نظرات مفسّران و فقها را بیان کرده و سپس ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است

قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهای رایانه ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می کند. به همین دلیل قانون گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره های آن کند تا موجب یکسان سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائه خدمات می شود؛ درحالی که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوه تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته ها و ویژگی های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها در نظام حقوقی ایران است.

مطالعه تاریخ حیات اجتماعی بشر نشان می دهد اعتقاد به رجحان برخی گروه های بشری به دلیل اتصاف به ویژگی های غیرارادی، عامل اصلی بروز تبعیضات و محرومیت ها بوده است. تأکید بر ««عدم امتیاز آحاد شهروندان از حیث ویژگی های قومی نژادی» در اصل 19 قانون اساسی، حاکی از اهتمام قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عوامل مؤثر در بروز آسیب های یاد شده است. نظر به اینکه قرآن کریم در فرایند جامعه پردازی، هرگونه تعیین کنندگی ارزش های مبتنی بر اصالت قومیت و نژاد را ملغی دانسته، آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، تبیین نحوه تأثیر مبانی انسان شناختی قرآن کریم در الغای نظریه های توجیه کننده تبعیض نارواست. تتبع نگارنده در نصوص کلام الله مجید، از محوریت انگاره »مساوات» در رویکرد انسان شناختی مؤثر بر مواجهه با عوامل تبعیض ناروا حکایت می کند. حاصل پژوهش نشان می دهد که شواهد قرآنی این انگاره، دست کم در چهار ساحت خلقت، کرامت، رحمت و آخرت قابل بررسی است که تلاش می شود با رویکردی تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تحلیل شوند.

یکی از ادله روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ» است که بسیاری از فقها در موضوعاتِ گوناگون فقهی، از جمله ولایت فقیه، به آن استناد کرده اند. هدف این پژوهش بررسی سندی و محتوایی شبهاتی است که درباره حدیث از جهات مختلف طرح شده است. این تحقیق با رویکردی اجتهادی درصدد پاسخ به شبهاتی است که با شیوه مرسوم استدلال و استنباط فقهی، مدعی تحلیل دیدگاه فقها در این زمینه است. بر اساس یافته های این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانسته اند؛ ولی افزون بر اینکه ضعف این حدیث نبوی جبران می شود، بزرگانی همچون صاحب جواهر آن را بی نیاز از جابر می دانند. برخی دیگر نیز مصداق سلطان در حدیث یاد شده را، امام معصوم دانسته اند؛ در مقابل، بسیاری آن را اعم از فقیه یا مختص به فقیه دانسته اند. قلمرو حدیث را تعداد اندکی محدود به امور خاص پنداشته اند؛ ولی اکثر قریب به اتفاق فقها، آن را عام می دانند.

در حوزه صنعت برق، رگولاتوری نقش مهمی بر عهده دارد. رگولاتوری عبارت است از تنظیم مقررات و نظارت در سطح سیستم برق. در بازار اروپایی برق، رگولاتوری با چالش هایی روبه رو بوده است. در این رژیم حقوقی، رگولاتوری بازار برق در دو سطح ملی و اتحادیه اروپایی انجام می شود. اصول استقلال و پاسخ گویی، هم در بخش رگولاتوری ملی و هم در حوزه رگولاتوری در سطح اتحادیه اروپایی دیده می شود. مراجع رگولاتوری اختیارات و تکالیف زیادی دارند. در سطح اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپایی و آژانس هماهنگ کننده رگولاتورهای انرژی، مهم ترین ارکان رگولاتوری بازار برق هستند. در کنار این دو، رگولاتورهای غیررسمی نیز فعالیت می کنند. به منظور افزایش کارایی بازار داخلی برق و افزایش همکاری مشترک و هماهنگی میان اپراتورهای شبکه، کدهای شبکه تصویب شده اند. در این مقاله، به ابعاد مختلف تنظیم بازار برق اروپایی پرداخته شده است.

آسیب پذیری را می توان نقص ذاتی در ابعاد ویژه محیط شهر دانست که بنا به ویژگی های بیولوژیکی و فیزیکی و یا مشخصه های طراحی آن مستعد آسیب است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختارهای شهر اهواز و ریز پهنه بندی آسیب پذیری آن از منظر پدافندغیرعامل و سوق دادن آن به سوی چشم انداز آینده شهر ایمن انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر رویکرد مطالعات مکانی- مدلی است. داده های این پژوهش شامل شاخص های 11 گانه آموزشی، آتش نشانی، اداری- انتظامی، خطوط برق، پایانه ها، تأسیسات شهری، مراکز تجاری، راه، صنایع شهری، مراکز انتقال گاز و مراکز بهداشتی می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. بنابراین جهت سنجش الگوی همجواری، پس از شناسایی لایه های مؤثر در آسیب پذیری و با استفاده از ابزار Distance نقشه های فواصل برای آن ها طراحی و استاندارد شد. برای توزیع فضایی و ریزپهنه بندی آسیب پذیری شهر اهواز از ابزار FUZZY OVERLAY در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش ریز پهنه بندی آسیب پذیری، 29/73 درصد مساحت شهر کاملاً آسیب پذیر، 29 درصد آسیب پذیر، 21/18 درصد آسیب پذیری متوسط، 13/22 درصد آسیب پذیری کم و 6/85 درصد از پهنه کل شهر در وضعیت آسیب پذیری خیلی کم قرار دارد.

تحرک و جابجایی هوشمند شهری در چند سال اخیر به طور فزاینده ای نه تنها در ادبیات دانشگاهی بلکه در سیاستها و استراتژی های شهری به موضوع بحث و گفتگو تبدیل شده است. با این حال، در بسیاری از شهرهای جهان و کشور ما ایران تحرک و جابجایی هوشمند شهری با مشکلاتی مانند عدم مشارکت شهروندان و نابرابری(ناشی از مدیریت ناکارآمد شهری) همراه بوده است. درپژوهش حاضر سعی شده است با دیدگاهی نوآورانه به ارزیابی زیرساختهای موجود شاخص های تحرک و جابجایی( شامل زیرساختهای حمل و نقل، حمل و نقل عمومی، حمل و نقل پایدار، فناوری اطلاعات و ارتباطات)و ابعاد اجتماعی این زیرساختها شامل میزان مشارکت شهروندان در استفاده از این زیرساختها) در مناطق یازده گانه شهر شیراز پرداخته شود. شاخص های تحرک و جابجایی هوشمند در مناطق نه و یازده شهر شیراز از سایر مناطق پایین تر است. بنابراین متغیر تحرک و جابجایی هوشمند شهری از جایگاه مناسبی در شهر شیراز برخوردار نیست و این نه تنها بر روند توسعه آن در دهه های اخیر تأثیر نمی گذارد بلکه چالش های بسیاری را نیز برای توسعه آینده آن به وجود می آورد. بر این اساس، برنامه ریزان شهری باید به نقش مشارکت شهروندان و مدیریت شهری کارآمد در تحرک و جابجایی هوشمند شهر شیراز توجه کنند.

عناصر اقلیمی یکی از مهمترین متغیرهای محیطی تعیین کننده پراکنش جغرافیایی پوشش گیاهی و توزیع زمانی مکانی آن می باشند. هدف اساسی این تحقیق آشکارسازی روابط زمانی مکانی بین عناصر اقلیمی و مقادیر سبزینگی پوشش گیاهی در استان کهکیلویه و بویراحمداست. داده های مربوط به دو عنصر اقلیمی دمای سطح زمین و بارش در مقیاس ماهانه طی دوره آماری (2000-2015) به ترتیب از دو سنجنده MODIS و TRMM برای محدوده استان کهکیلویه و بویراحمد اخذ گردید. داده های مروبط به شاخص پوشش گیاهی بارز شده نیز در مقیاس ماهانه با رزلوشن فضایی 250 متر از محصول MOD13Q1 سنجنده MODIS برای همان دوره آماری اخذ گردید. با استفاده از تحلیل همبستگی فضایی همزمان و با تاخیر، و تحلیل ارتباط تقاطعی اقدام به آشکارسازی ارتباط زمانی مکانی شاخص پوشش گیاهی بارزشده با دو عنصر اقلیمی دمای سطح زمین و بارش گردید. نتایج گویای آن بود که عنصر دمای سطح زمین، در همه ماه ها به صورت همزمان بالاترین همبستگی را با پوشش گیاهی داشت و بالاترین همبستگی فضایی بین شاخص پوشش گیاهی و دمای سطح زمین، مربوط به ماه های دسامبر تا مارس بود. در این ماه ها توزیع فضایی پیکسل های حاوی مقادیر بیشینه شاخص پوشش گیاهی، منطبق بر دماهای حداکثر(6 تا 14درجه سانتی گراد) است در حالی که در ماه های، اوریل، می، و اکتبر و نوامبر بیشینه تمرکز پوشش گیاهی در بازه دمایی میانگین، یعنی، 10 تا 16درجه سانتی گراد مشاهده گردید و در مورد ماه های ژوئن تا سپتامبر بیشینه تمرکز شاخص پوشش گیاهی، در بازه دمایی حداقل یعنی 15 تا 17درجه سانتی گراد مشاهده شد ضمن اینکه همبستگی معنی داری نیز در این ماه ها مشاهده نگردید. در مورد ارتباط بارش و شاخص پوشش گیاهی بارز شده، نیز نتایج نشان داد که تنها مقادیر پوشش گیاهی فصل بهار(آوریل تا ژوئن) با یک تأخیر یک نیم ماهه، بالاترین همبستگی را با مقادیر بارش ماهانه دارد. در حالی که برای پوشش گیاهی سایر ماه ها، همبستگی معنی داری با بارش، مشاهده نگردید.

یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند. 

منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تأثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تأثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران،  قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات  طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در  زمان نکاح و انحلال  آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج  و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تأثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ائتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد. In countries which have varying degrees of religious law as part of their legal systems, it is the area of marriage and divorce, which receives the most input from traditional or religious sources today. This is due to the fact that on a practical, everyday basis, marriage and divorce is the area where religious law has the most impact.