مطالب

مدیریت مواد زائد جامد یکی از مسائل و معضلات مهم زیست محیطی است که شهر های بزرگ ایران با آن روبه رو هستند. هدف اصلی از انجام این پژوهش مکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد در شهرستان خرمشهر با رویکرد مدل-سازی و مکان یابی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش شناسی توصیفی- تحلیلی محسوب می شود که با مطالعه در ادبیات مبانی نظری پژوهش 12 شاخص منتخب در این زمینه استخراج شدند. با توجه به الگوی اثرپذیری و اثرگذاری در فرآیند تعیین بهترین مکان برای دفن پسماند از تکنیک ترکیبی Anp-Dematel برای مدل سازی در قالب نمایش علّی شاخص ها، تعیین وزن و اولویت آن استفاده شده و در ادامه حریم و سطح بندی مناسب بر اساس استانداردهای موجود انجام گرفته است. همچنین برای توزیع فضایی پهنه مناسب دفن پسماند از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بخش نتایج موضوعی زیر معیار مراکز جمعیتی با میزان اثرگذاری 0.108 اثر گذارترین شاخص و در خصوص اثرپذیری در شاخص های کلان، معیار زمین ساختی با وزن 0.326 و دسترسی با وزن 0.103 در رتبه اول قرار دارند. در بخش نتایج مکانی مشخص شد از بین 1805947 کیلومتر مربع مساحت شهرستان خرمشهر، 647823 کیلومتر مربع یعنی 87/35 درصد وضعیتی کاملا مناسب داشتند. در پایان و با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی در سه سطح قابل تفکیک ارائه شد؛ در سطح اول با توجه به عامل هزینه دوری از مراکز جمعیتی، گسل، چاه تغذیه و سنگ بستر مناسب مکان مناسب پیشنهاد شد. در سطح دوم باتوجه به عامل دسترسی به شبکه ارتباطی مناسب و شیب کمتر از 5 درصد، سطح مناسب پیشنهاد می شود. در سطح سوم که مربوط به کم خطرترین مکان برای دفن زباله های جامد است، توجه به اصول دوری از مراکز شهر و روستا و آب های سطحی پیشنهاد شده است اما این سطح از منظر میزان هزینه و فایده به صرفه نیست.

نیازسنجی هر دانش به نیازها و اولویت های موجود و مغفول مانده در هر دانش می پردازد. به عبارت دیگر، نیازسنجی پژوهشی «فرایند شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوّه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی» است. به طور منطقی، نیازسنجی کاری است که پس از ممیّزی یک دانش صورت می گیرد. در ممیّزی به کارهای انجام شده در یک دانش پرداخته می شود و با روشن شدن بخش های کارشده، نقاط خالی و یا ضعیف آن مشخّص می گردد. هر دو پروژه توسّط متخصّصان و صاحب نظران درون دانشی انجام می گیرد و کسانی که در دانش متمرکز نیستند نمی توانند ممیّزی و نیازسنجی آن علم را به ثمر برسانند؛ لذا هر دانشی به ممیّز و نیازسنج اختصاصی و بومی خود نیاز داد. حوزه علوم اسلامی و انسانی نیز همین گونه است. در این نوشتار، تلاش می کنیم تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم

معمولا قاتلین سریالی را به دلیل ترس و وحشتی که برای مردم ایجاد می کنند و تنش های امنیتی که برای اجتماع دارد و محیط را برای همه نا امن می کنند، قتل های مخوف و ترسناکی می دانند. قاتلین سریالی نظم خاصی در زمان و یا نحوه قتل افراد ندارند و به همین دلیل تعقیب و دستگیری این قاتلین نیز روشهای خاص خودش را دارد. از آنجا که پیشگیری بهتر است از درمان، دنیا همیشه نیازمند پژوهش هایی است که بتواند با کشف دلائل و یا علل ارتکاب این نوع قتلها، از ارتکاب آنها در جوامع مختلف جلوگیری کند.مطمئنا هیچ قاتلی قاتل به دنیا نمی آید و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک قاتل حرفه ای تربیت شود، از مسائل ژنتیکی که بگذریم، خانواده و سپس اجتماع دو عنصر مهم در رشد و تربیت افرادی هستند که کمبودها، عقده ها، لذت ها و حقارت های خودشان را با گرفتن جان مردم جبران می کنند. از آنجا که اجتماع و نقش محیط اجتماعی بسیار پررنگ است در این پژوهش هدف تحقیق را بررسی ارتکاب قتلهای سریالی از منظر روانشناسی جنایی در نظر گرفته ایم. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است.در این تحقیق سعی کردیم که تا ارکان جرم قتل سریالی را از منظر روانشناسی جنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر جرم شناسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی را بررسی کنیم.

حقوق وآزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد. مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش بینی علمی معلم با موفقیت تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی اثربخشی مدرسه در دبیرستان های دخترانه ناحیه 1 و 2 شهر ارومیه است. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری، کلیه معلمان دبیرستان های دخترانه ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش شهر ارومیه بود (800 نفر) که با استفاده از جدول مورگان، 260 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پنج پرسشنامه جو مدرسه، خوش بینی علمی ، کارایی جمعی معلم، اثربخشی مدرسه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0، 94/0، 74/0، 86/0 و 82/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین جو مدرسه، خوش بینی علمی و کارایی جمعی معلمان با اثر بخشی مدرسه رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین اثربخشی مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. اثربخشی مدرسه نقش میانجی در رابطه خوش بینی علمی، کارآیی جمعی معلمان و جو مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد.

«شمسیه» از جمله طریقت های گرمسیری فارس بین سده هشتم تا دهم هجری است. مؤسس این طریقت، شیخ محمدابونجم (786-704ق.) است. گسترش طریقت شمسیه در مسیرهای تجاری خُنج به سمت لار و هرمز، با حمایت حاکم لار «امیر سیف الدین نصرت لاری» و «شاه زین العابدین» حاکم شیراز عصر آل مظفر موجب رونق آن در بخش های مهمی از گرمسیرات فارس شد. با همه اهمیتی که این طریقت در سده های هشتم و نهم هجری در گرمسیرات فارس داشته، امّا تاکنون تحقیقی مستقل درباره شخصیت بنیان گذار و مراجع مطالعاتی پیرامون این طریقت انجام نپذیرفته است. میراث فکری و فرهنگی این طریقت، به صورت تذکره های منثور و منظوم، در جنوب فارس موجود است. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی، موضوع زندگانی و آثار پایه گذار طریقت شمسیه و کارکردهای سیاسی– فرهنگی این طریقت را، با تأکید بر نسخه های خطی نویافته، به عنوان یک مسئله تاریخی، مورد پرسش قرار دهد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که رهبر طریقت، از طریق رابطه با حاکمان آل مظفر و لار، در کنش های سیاسی گرمسیرات فارس، نقش مستقیم داشته و با ایجاد خانقاه و مساجد، باعث تفوق فرهنگی - اجتماعی شده بود.

دیو در ادیان باستانی و ادبیات اسطوره ای ایران مصداق بدی و شر بود. تجلی این بدی در آیین زرتشتی در قالب صفات رذیله و در تاریخ باستان به عنوان افراد منحرف یا دشمن تصویر می شد. در دوران اسلامی و در ادبیات سامی نیز همانندهایی برای این مفهوم و نماد وجود دارد. غول، شیطان و جن، امتدادی از دیو باستانی است. در داستان تعزیه شست بستن، با همین نماد برخورد داریم. تجلّی آز، خشم یا ایشمه و اَژَدهاک در دیو تعزیه شست بستن، عناصر ایرانی این مفهوم را تشکیل می دهند و روند تحولی دیو در تعامل با انبیاء سامی و نهایتاً تحول شخصیتی دیو به دست امام علی حاکی از پذیرش و شکل و رنگ یافتن این اسطوره در قالب حقایق اسلامی است. این پژوهش سعی دارد با بررسی متن شش اثر تعزیه ای که در آن سخن از گناه دیو و تحوّل اوست، میزان تطبیق آن را با ماهیت دیو در ادبیات باستانی نشان دهد.

در طول بیش از سه دهه محققان به شناسایی عوامل مختلف موثر بر امنیت غذایی اعم از کشت محصولات غیر غذایی (سوخت زیستی)، مدیریت آب، تخریب محیط زیست، بازار نیروی کار، جهانی سازی و ... مبادرت ورزیده اند. در دهه اخیر با گسترش مطالعات در سطح خانوار و با هدف ارزیابی برنامه های موثر بر امنیت غذایی خانوار در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی استفاده از PSM و شاخص های امنیت غذایی با قابلیت تحلیل اقتصادی افزایش یافته است. چرا که شاخص های رایج بهداشت و سلامت فاقد قابلیت تحلیل اقتصادی هستند. از این رو انباشت مطالعات با روش شناسی PSM منبع اطلاعاتی مناسبی برای بررسی تغییر وضعیت امنیت غذایی تحت برنامه های اجرا شده در خانوارهای هدف فراهم می کند. این مطالعه با بهره گیری از الگوی فرا رگرسیون فضایی در صدد پاسخ به سوالاتی از قبیل تغییر وضعیت امنیت غذایی خانوارها در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی در طول یک دهه گذشته، تاثیر تعدیلات روش شناسی PSM بر یافته های محققان در حوزه امنیت غذایی و سرانجام تاثیر برنامه های اجرا شده بر امنیت غذایی خانوار برآمده است. یافته ها نشان می دهد در حالت کلی در طول زمان مورد بررسی سطح امنیت غذایی خانوارهای تحت برنامه (اقدام سیاستی) با سایر خانوارها همگرا شده است. همچنین برنامه های کمک غذایی و مداخلات هدفمند در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی مانند استفاده از بذر اصلاح شده به افزایش سطح همگرایی منجر می شود؛ در حالی که برنامه های از نوع تامین مالی فاقد این قابلیت هستند. از طرف دیگر استفاده از شاخص امنیت غذایی به عنوان شاخص موازی با سایر شاخص ها به کاهش سطح همگرایی می انجامد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای ISIC دورقمی صنایع کارخانه ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره وری در دوره زمانی 94 -1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره وری صنایع مشابه سه کشور توسعه یافته به عنوان عملکرد مطلوب مقایسه شد.نتیجه مطالعه نشان دهنده پایین بودن کارایی و بهره وری در صنایع ایران در دوره مورد بررسی است.با تفکیک کارایی به کارایی فنی و تخصیص،نتیجه مطالعه نشان داد که علاوه بر اینکه میانگین کارایی و بهره وری کل صنایع پایین بوده در زیرشاخه های صنعتی نیز میزان کارایی و بهره وری بسیار پایین تر از حد مطلوب بوده است.یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که در همه صنایع، کارایی تخصیص نسبت به عملکرد کارایی فنی در دوره مورد بررسی به مراتب کمتر بوده است. 

تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدف گذاری نرخ ارز پرداخته است. با توجه به اینکه لنگر اسمی اعلام شده برای سیاست پولی در ایران نرخ رشد نقدینگی است؛ میزان انطباق این نرخ با مقادیر واقعی در اقتصاد ایران، حاکی از اعتبار اندک سیاست گذار پولی و در نتیجه ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست های اع لام ش ده است. جهت آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1396 1368 بر اساس داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای (Crawling Bands) بیشتر از نظام ارزی ثابت (Crawling Peg) می باشد. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآوردشده، مشاهده شد که برخلاف اثر انحراف تولید، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای کمتر از نظام ارزی ثابت است. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدف گذاری نرخ ارز، الزام سیاست گذار به نرخ رشد پول قاعده مند به انحراف شدیدتر نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت نسبت به نظام نرخ ارز شناور بازه ای منجر خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از ابزار هدف گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به صورت رژیم شناور بازه ای استفاده و از نتایج رفاهی آن بهره برد.

 ممنوعیت ربا و ماهیت متفاوت بهره در سیستم پولی اسلامی نسبت به سیستم متداول، موجب نیاز به ابزارهای جایگزین سیاست پولی می شود. یکی از ابزارهای معرفی شده در ادبیات، نرخ مشارکت بانک ها با متقاضیان تسهیلات در قراردادهای مشارکت در سود و زیان است. هدف این مقاله بررسی نظری نرخ مشارکت به مثابه یک ابزار سیاست پولی و شناسایی محدودیت ها و فرصت های تأثیرگذاری آن می باشد. در این راستا یک الگوی نظری برای بازار تسهیلات مشارکتی طراحی و با استخراج عرضه و تقاضای تسهیلات مشارکتی در شرایط عدم اطمینان حل شده است. نتایج بیانگر آن است که امکان سقوط بازار تسهیلات مشارکتی وجود دارد و هر چه هزینه فرصت عرضه تسهیلات مشارکتی برای صاحبان وجوه افزایش پیدا کند؛ احتمال سقوط و عدم تعادل این بازار بیشتر می شود. این مقاله یک سطح آستانه ای از بازدهی انتظاری را معرفی می نماید که به ازای مقادیر کمتر از آن، صاحبان وجوه حاضر به عرضه تسهیلات خود نیستند. این سطح آستانه ای تابعی از ذهنیت و انتظار عرضه کننده تسهیلات از بازدهی پروژه در شرایط رونق و رکود، نرخ مشارکت و احتمال رونق است. طبیعی است که در چنین شرایطی نرخ مشارکت به عنوان یک ابزار سیاستی، کارایی خود را در جهت تأثیرگذاری بر اشتغال و عرضه کل از کانال سرمایه گذاری از دست بدهد و باید به فکر استفاده از سایر ابزارهای سیاستی بود. همچنین نرخ مشارکت، تأثیر معکوسی بر تورم انتظاری و تورم دارد و اگر تغییرات نرخ مشارکت بصورت درون زا در نظر گرفته شود؛ رفتاری مانا (Stationary) از خود بروز می دهد که این به پایداری هر چه بیشتر سیستم مالی اسلامی کمک می کند. سیاست گذار پولی بایستی در بکارگیری نرخ مشارکت این نکته را مدّنظر خود قرار دهد که نرخ مشارکت همواره کارآمد نبوده و تأثیرگذاری آن به متغیرهایی مانند نرخ بازدهی در شرایط رونق، نرخ بازدهی در شرایط رکود، سهم مشارکت و بازدهی انتظاری بستگی دارد.

هدف: لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می کند شرکت های بیمه از روش های نوین برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین استفاده کنند. در این بین، بازی وارسازی یکی از امکانات نرم افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری است که قابلیت پیاده سازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، جایزه، اشتراک گذاری و ... را با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده شرکت های بیمه فراهم نموده و با استفاده از آن می توان مشتریان را از منظرهای مختلف (وفاداری، سوددهی و...) تقسیم بندی نمود. روش شناسی: در این تحقیق جهت پیاده سازی روش پیشنهادی از داده های بیمه گذاران حقیقی شرکت بیمه ای منتخب در سه سال اخیر با حفظ امنیت و محرمانگی آنها استفاده شد و بیمه گذاران به 4 دسته ویژه، برتر، میانی و ضعیف تقسیم شدند و جهت بهره گیری از تکنیک های مختلف بازی وارسازی، روش های متناسب با هر گروه از آنها با توجه به ویژگی های جنسیتی، سنی و .. به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد از مواردی که جهت جایزه و تخفیف استفاده می شوند برای بیمه گذارن برتر و ویژه می توان بهره گرفت. همچنین از تکنیک هایی ترغیب و ارتقای سطح بیمه گذار مانند پیشرفت مرحله به مرحله ، برای مشتریان میانی و رساندن آنها به سطح مشتریان ویژه واستفاده کرد. در سطوح مشتریان ضعیف نیز از تکنیک های بازاریابی و افزایش گستره مشتریان بالقوه مانند امکان به اشتراک گذاری یا گردونه شانس می توان استفاده نمود. نتیجه گیری: پیاده سازی سیستم بازی وارسازی در صنعت بیمه با در نظر گرفتن سطوح و ویژگی های منحصربه فرد بیمه گذاران، مقوله گسترده ای است که می تواند زمینه تحقیقات جذاب در آینده باشد.   طبقه بندی موضوعی: G22، C38، .C5

شناخت عامل های اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر رفتار خرید مواد غذایی شهروندان از جهات مختلف از جمله برنامه ریزی برای ارتقای رفاه خریداران، هدایت رفتار خرید آتی، هدایت راهبردها و برنامه های تولید و بازاریابی و به تبع آن کاهش هزینه های مازاد و غیرضروری در این مرحله های، جلوگیری از هدررفت منبع های ارزشمند محیط زیستی و منابع طبیعی، کاهش حجم پسماند های مواد غذایی و کاهش هزینه های بلندمدت درمان، دارای اهمیت بسزایی است. در این راستا این پژوهش تلاش کرد با بهره گیری از دانش داده کاوی و الگوریتم C4.5 درخت تصمیم و استفاده از داده ها و اطلاعات 220 خریدار شهر مشهد، الگوریتم های تصمیم سازی خریداران در زمینه انتخاب سلامت، قیمت و طعم مواد غذایی به عنوان اولویت نخست ایشان در هنگام خرید این محصولات را بررسی و ارزیابی کند. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر سن خریداران مهم ترین متغیری است که می تواند بر رفتار خریداران در انتخاب مواد غذایی مؤثر باشد. متغیرهای دیگری نیز در سطح های بعدی بر انتخاب سلامت، قیمت یا طعم ماده غذایی به عنوان اولویت نخست خریداران مواد غذایی مؤثرند که از آن جمله می توان به متغیرهای درآمد خانوار، جنسیت و تحصیلات خریدار و شمار اعضای خانوار اشاره کرد که در طراحی راهبردها و برنامه های بازاریابی محصول ها و فرآورده های غذایی و همچنین تدوین راهبردهای سلامت توسط متولیان امر، بایستی مورد توجه قرار گیرد.

هدف: صنعت بیمه کشور به شدت رقابتی شده و این ایجاب می کند ساختار سازمانی و منابع شرکت های بیمه به سمت ارزش آفرینی حرکت کنند تا بتوانند به بهترین نحو از فرصت های موجود در جهت جذب مشتریان استفاده کنند. در غیر این صورت، به مرور زمان از ذهن مشتریان خارج شده و از صحنه رقابت حذف می گردند. از سویی، به اعتقاد کلر، ارزش آفرینی برند از اقدامات موثر در جهت کسب مزیت رقابتی و جلب اعتماد مشتریان است. از این رو، پژوهش حاضر به ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه عمر پرداخته است. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بیمه عمر سه شرکت بیمه سینا، پاسارگاد و ایران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و از مصاحبه برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده گردید و به روش کیفی و رویکرد داده بنیاد تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی سرانجام به ارائه مدل نهایی شامل شش بعد اصلی و بیست وهفت بعد فرعی انجامید. نتیجه گیری: تحلیل صورت گرفته نشان داد افزایش سالانه حق بیمه متناسب با نرخ تورم، مهم ترین راهکار کاهش اثرات منفی تورم بر قراردادهای بیمه عمر است. به عبارتی، "نرخ تعدیل حق بیمه" و "سرمایه بیمه نامه" باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابندتا بیمه برای مشتریان ارزش آفرین باشد.

مهاجرت جهانی به عنوان پدیده ای با رشد بی سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرف ته ک ه ب ر اث رات مثب ت اقتصادی آن و راه های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه های تجاری از طریق مطالعه نمونه ای شامل ایران و 25 کشور شریک تجاری ایران است که با توجه به دسترسی به آمار مهاجرت بین کشورها سال 2015  انتخاب شده است. در این مطالعه شبکه های تجاری بین کشورهای مورد مطالعه براساس توزیع فوق هندسی برآورد و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون فضایی با اختلالات خودرگرسیون (SARAR) تأثیر مهاجرت بر جریان تجارت بررسی شده است. نتایج مؤید تأثیر مثبت مهاجرت بر جریان تجارت کشورهاست. همچنین وجود شبکه های تجاری و نیز شوک های برونزا در کشورهایی که دارای شبکه تجاری هستند، مؤثر بر جریان تجارت دوجانبه بین کشورهاست.

زمینه: حافظه، توانایی به یادآوری اطلاعات یادگرفته شده است و از اینرو، ارتباط تنگاتنگی بین یادگیری و حافظه وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین حافظه کاری و حافظه بلند مدت با عملکرد ورزشی ژیمناستیک کاران دختر 8 تا 10 سال بود. روش تحقیق: برای این منظور تعداد 40 نفر به روش در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش حافظه کاری از آزمون حافظه کاری وکسلر، و برای سنجش حافظه بلند مدت از آزمون حافظه بصری کیم کارد استفاده شد.جهت بررسی عملکرد ژیمناست کاران از ازمون چهار اسباب ژیمناستیک استفاده شد. شیوه نمره دهی در این تحقیق مطابق با نظر داوران ژیمناستیک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که فقط بین حافظه کاری و عملکرد ژیمناستیک ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین حافظه بلند مدت و عملکرد ژیمناستیک ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: در کل نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که حافظه کاری به طور مستقیم با عملکرد حرکتی دختران نخبه ژیمناست کار ارتباط دارد.

در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود.

در کاوش های باستان شناسی به داده هایی برخورد می شود که به صورت کاملاً آگاهانه و با قصد خاصی تغییرشکل داده و مورد استفاده قرار گرفته اند، یکی از این موارد پیکرک های نمادین هستند. پیکرک ها از رایج ترین یافته های باستان شناسی هستند که وجود شمار فراوان آن ها نشان از بهره گیری از آن ها در تمام جوانب زندگی شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی و ادراکات می گردد. پیکرک سازی جهش بزرگ فرهنگی بود که در پارینه سنگی جدید رخ داد و نشان دهنده یک فرایند پیچیده اجتماعی بود. این گونه داده ها را نماد اسطوره یا قربانی همچنین الهه باروری یا ایزدبانو و تمثال های مذهبی و تعدادی نیز مجسمه تزیینی و بازیچه نامیده اند. تقریباً در تمامی پیکرک های مادینه نقطه مشترک برهنگی آن هاست و تأکید بر بزرگی سینه و شکم و مهم تر از همه تأکید بر باردار بودن و زایمان دارد. پیکرک های گلی معمولاً خرد شده و دور انداخته شده اند و تعداد اندکی از پیکرک های مادینه گلی یا سنگی و... هستند که شکسته و دورریز نشده اند. دراین تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از مدارک باستان شناختی و مردم شناسی، کاربری تعدادی از این گونه پیکرک ها را تبیین نماییم و معتقدیم که این پیکرک ها در نقاط مختلف جهان با فرهنگ های متفاوت به دست آمده اند و باید معنا و کاربرد آن ها را در متن جامعه، باستان شناسی، اسطوره و مردم شناسی مبدأ آن داده مطالعه نمود و بدون شک این پیکرک ها نقش بسیار مهمی در آیین جامعه آن روز ایفا می نمودند؛ تفسیرهای مختلف نیز شاید بدین دلیل است که کاربری پیکرک ها را نیافته و مشکل اساسی در شناسایی کاربری این گونه داده ها عدم شناخت تمامی مسائل عقیدتی است که در فرهنگ مادی و وسایل به جای مانده، نمود نیافته اند، همچنین یک تفسیر را نباید به تمامی داده های هم شکل تعمیم داد، چون کاربری آن ها متفاوت است و در انتها با ارائه نمونه های مردم شناسی امتداد عقاید پیش از تاریخی را تا عصر حاضر مشاهده نمود.

بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.

در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.