مطالب

انقلاب مشروطه، سنت متفاوت حضور عامه مردم در مناسبات قدرت و پیکارهای سیاسی به جای گذاشت. بنابراین بررسی میزان فهم و درک آنان از مفهوم مشروطه در شناخت بیشتر زوایای فکری انقلاب مشروطه شایان توجه است. این مقاله با استفاده از منابع اصیل و با اتکا به روش تحلیل محتوا درصدد بر آمده است سیر تحول معنایی مشروطه در میان عامه مردم و فرودستان در آذربایجان عصر مشروطه را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی این است چه دریافتی از مشروطه در منظومه فکری عامه مردم آذربایجان وجود داشت. به دلیل ناآشنایی جامعه ایران با مشروطه این مفهوم در میان توده ها ناشناخته بود و تصویر روشنی از ماهیت و مضمون آن وجود نداشت. بدین لحاظ توده ها، مشروطه را نه در معنای واقعی آن بلکه مطابق با نیازهای خود درک کردند و آن را در پیوند با آسایش و رفاه عمومی و عدالت و پایان ظلم و ستم کارگزاران دستگاه دولتی یافتند. عامه مردم در پی بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود بودند و تحقق این امر را مرتبط با استقرار حکومت مشروطه می دانستند. نکته قابل تأمل اینکه این واژه در ادامه معادل عدالت خواهی و قانون خواهی قرار گرفت؛ چراکه امید می رفت با تصویب قوانین زندگیشان سامان بهتری پیدا کنند.

پژوهش حاضر با هدف آزمون اعتبار فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس ( EKC ) برای ایران انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان رشد اقتصادی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی، و ردپای بوم شناختی از روش FourierARDL و آزمون علّیت با تغییر زمان استفاده شده است. یافته های رویکرد FourierARDL وجود هم انباشتگی در میان متغیرها را تایید می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد مصرف انرژی و رشد اقتصادی باعث افزایش رد پای بوم شناختی در کوتاه مدت و بلند مدت می شود. با این حال، کشش کوتاه مدت رشد اقتصادی نسبت به کشش بلند مدت کوچک تر است، یعنی فرضیه EKC برای ایران معتبر نیست. این یافته توسط آزمون علّیت با تغییر زمان تایید می شود. نتایج کلی نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی تاثیر کاهنده ای بر رد پای بوم شناختی دارد و رشد اقتصادی برای حل مشکلات زیست محیطی در ایران موثر نیست. بنابراین، دولت ایران باید فرایند تولید سازگار با محیط زیست و فناوری های پاک تر را در صادرات تشویق کند تا آلودگی محیط زیست کاهش یابد.

توسعه مالی و رشد اقتصادی، از موضوعات مهم اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی و کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی، از مؤلفه های اصلی توسعه یافتگی یک ساختار مالی مناسب است. در خصوص رابطه توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، نتیجه رشد اقتصادی است و جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است و نظام مالی نقش اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و تجارت بین الملل بررسی نماید. این پژوهش براساس اهداف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علّی و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. نمونه آماری پژوهش در ۵۲ کشور در حال توسعه و ۵۰ کشور توسعه یافته طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ بررسی شده است. داده ها بر اساس مدل پنل دیتا، اثرات ثابت و GLS تخمین زده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای اثرات معنی داری بر متغیر های تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت بین الملل می باشد.

ایران بعد از پیروزی انقلاب از سوی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر تحریم های بسیاری قرار گرفته است که اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد روستایی را تضعیف نموده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران بر اقتصاد روستایی در بازه زمانی 1391 -1397 است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم ها دارای تاثیرات قابل توجهی بر بعد اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و درآمدی است. این اقدامات سبب شده است تا بخش کشاورزی که منبع اصلی درآمدی مردم روستایی است با کاهش روبرو گردد و از این رو شکاف درآمدی بین بخش شهری و روستایی در این دوره زمانی افزایش یابد. البته در سال 1392 به علت برجام می توان روند رو به بهبودی در شرایط موجود را مشاهده نمود. بعد از این سال به علت تحریم های ایالات متحده شرایط مانند قبل بحرانی گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بخش کشاورزی دارای بیشترین تاثیرپذیری از تحریم ها بوده و روند سرمایه گذاری از سال 90 تا 98 نشان می دهد که تحت تاثیر شوک های برون زای اقتصادی که مهمترین آن تحریم ها بوده است، رشد سرمایه گذاری اعم از دولتی و خصوصی کاهش یافته است. از اینرو، تدوین برنامه هایی به منظور کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد روستایی و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری ضروری است. بعلاوه با توجه به اهمیتی که نواحی روستایی برای امنیت غذایی دارد به حمایت های ویژه اقتصاد کشاورزی در نواحی روستایی نیاز دارد.

تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری که آن ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینه های دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینه های دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینه های دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می توان بیان کرد دولت ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.

با توجه به چالش های موجود در ارتباط با برآورد و پیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل های نیمه پارامتریک پویا درپیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این راستا داده های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه بندی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)، مدل های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرند. در ادامه، کارایی این مدل ها با مدل های سنتی در این حوزه از جمله مدل های گارچ و مدل های پنجره غلتان بر اساس آزمون های پس آزمایی مقایسه می شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل های نیمه پارامتریک پویا در پیش بینی برون نمونه ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش بینی برون نمونه ای بهترین عملکرد را در بین مدل های پویا نشان داده است.

در این مقاله، به شناسایی ساخت های دستوری بیانگر «مفهوم نکره» در زبان فارسی باستان می پردازیم. براساس داده های موجود از این دوره زبان فارسی، می توان بیان داشت قبل از فارسی باستان عنصر دستوری «حرف تعریف نکره» وجود نداشته و پیدایش «حرف تعریف نکره» از رهگذر دستوری شدگی عدد aiva «یک» به وسیله بازتحلیل این عنصر زبانی براساس روابط مجازی و سپس بسط استعاری به «حرف تعریف نکره» رخ داده است. این دستوری شدگی در ساخت مشخصی (تنها یک « X » وجود دارد، این « X » معرف انسان است) رخ داده که نتیجه آن تغییر حوزه مفهومی به بیان «مفهوم نکره» در فارسی باستان است، به منظور تبیین تکوین «حرف تعریف نکره»، الگوی دستور ساخت مدار برگزیده شده است. داده های این پژوهش، مستخرج از پیکره جمع آوری شده کنت ( 1953 ) است. بسامد وقوع «حرف تعریف نکره» در بین 4130 گروه اسمی موجود در پیکره 0.5 درصد است. این مقدار بسامد وقوع که چندان زیاد نیست، مبین جدید بودن مقوله «حرف تعریف نکره» یا به عبارتی مراحل اولیه دستوری شدگی این مقوله دستوری در فارسی باستان است.

یکی از مقوله های معنا شناختی که در کنار سایر مقوله های دستوری متبلور شده در فعل (از قبیل وجه و زمان دستوری) دارای اهمیت بسزایی است، نمود فعل است. مقوله نمود را می توان نحوه نگریستن به فعل از لحاظ آغاز شدن، چگونگی تحقق، تداوم و یا پایان یافتن رویداد فعل دانست، در حالی که نمود دستوری معمولاً با عناصر تصریفی و غیرتصریفی در جمله بیان می شود، افعال حاوی نمود واژگانی بدون اخذ نشانه دستوری خاصی و با توجه به معنا و ویژگی های ذاتی فعل، چارچوب زمانی خاصی را به لحاظ شروع، چگونگی تحقق، ادامه و پایان رویداد نشان می دهند. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با درنظر گرفتن ر ویکردهای نمودی و مدل های موجود در خصوص نمود، به بررسی و طبقه بندی انواع نمود واژگانی فعل در گویش لکی می پردازد و نشان می دهد که در چارچوب مدل کرافت ( 2012 ) گویش لکی دارای چهار گروه اصلی نمود واژگانی شامل ایستا، فعالیتی، غایتمند و حصولی و ده زیر گروه نمود واژگانی شامل ایستای گذرا، ایستای پایدار اکتسابی، ایستای پایدار ذاتی، فعالیتی مستقیم (جهت دار)، فعالیتی غیر مستقیم (چرخه ای)، غایتمند مستقیم (جهت دار)، غایتمند غیر مستقیم، حصولی بازگشتنی، حصولی غیربازگشتنی و حصولی دوره ای (چرخه ای) است.

سلفی گری به مثابه یک مکتب اعتقادی و کلامی ریشه در جهت گیری اصحاب حدیث و دعوت احمد بن حنبل دارد و در دو سده اخیر نیز به صورت خاص بر باورهای ابن تیمیه تکیه داشته، ارائه افکار او به عنوان محور اصلی اندیشه سلفی، اقبال و ادبار متعددی را در پی داشته است. مساله تحقیق پیش رو آن است که با نگاه بیرونی و درجه دو به «کلام سلفی» می توان به مثابه یک منتقد، از هویت معرفتی کلام سلفی یاد کرده، و بر محور یک ساختار منطقی، مبانی و مسائل این مکتب فکری را نقد کرد . روش تحقیق و گردآوری مطالب،کتابخانه ای و اسنادی است و بررسی مبانی معرفتی، نقد هرمنوتیکی، تبیین کاستی ها در مطالعات علوم انسانی و علم دینی در مکتب سلفی، تضاد سلفی گری با اصول سلف و لزوم درونی سازی نقد کلام سلفی از اهم یافته های تحقیق است.

مسئله مقاله حاضر برابری انتخاب ارثی، شناخت دینی و دلایل برآمده از متون ادیان می باشد. هدف این تحقیق نشان می دهد که انتخاب ارثی، شناخت دینی ودلایل ادیان، برابر و یکسان نیستند. روش به کارگرفته توصیف و تحلیل عقلی می باشد. یافته ها، عوض شدن گسترده دین خانوادگی و قومی، برابری ادیان را رد می کند. شناخت های برآمده از متون هریک از ادیان با هم متفاوت و ناسازگار هستند. چنانکه عالمان هریک از ادیان مختلف با شناخت های یکدیگر موافقت ندارند. برخی ادیان مفاهیم و شناخت های ناسازگار از درون خود ارائه می دهند. دلایل ادیان نزد عالمان دیگر معتبر نیست. دین اسلام شناخت یقینی و دلایل منطقی همراه با بررسی سخنان مختلف را ملاک انتخاب دین دانسته است. چنانچه سازگاری مفاهیم درون دینی را لازمه حقانیت آموزه های دینی دانسته است. از این رو، دین اسلام با ارائه شناخت ها و مفاهیم سازگار، دلایل بیرونی و گسترش خیره کننده برابری ادیان را رد می کند

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.

از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.

بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.

این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.

دادستان در وضعیت دولت فلسطین تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری، با توسل به ماده (3)19 اساسنامه را مطرح کرده است. از این حیث به نظر می رسد که دادستان هنوز فلسطین را یک دولت ذیل صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با اعلامیه پذیرش بر اساس ماده (3)12 اساسنامه شناسایی نکرده است. موضوع پژوهش حاضر بررسی ابعاد این تئوری و رویکرد دادستان است که با روش توصیفی-تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که دلایل رویکرد دادستان در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین پیش روی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اراده سیاسی دادستان بر اراده حقوقی وی غلبه یافته است. لیکن دادستان یک مقام سیاسی نیست تا ملاحظات سیاسی بین المللی بر عملکرد او در وضعیت دولت فلسطین سایه افکند. لذا دادستان صرف نظر از موقعیت رژیم صهیونیستی باید تحقیقات کیفری در وضعیت دولت فلسطین را با سازکار ماده (1)53 اساسنامه پیش ببرد.