مطالب

بازاریابی اجتماعی بر پایه تأمین نیازها و خواسته های مشتریان در کوتاه مدت به نحوی شایسته تر از رقبا؛ تامین منافع بلند مدت بازار هدف و نیز ارتقای رفاه و تندرستی جامعه بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بومی سازی شاخص ها و مولفه های بازاریابی اجتماعی در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی_توسعه ای و از نظر شیوه اجرا توصیفی است. استراتژی پژوهش در مرحله اول تحلیل محتوای کیفی و درمرحله دوم نگاشت مفهومی بود. در تحلیل محتوای کیفی مستندات علمی مرتبط با موضوع تحقیق به روش هدفمند انتخاب و مولفه ها و شاخص ها شناسایی گردید. نتایج حاصل از گام اول از طریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور بومی سازی شد و نتایج پژوهش نشان داد به منظور تغییر نگرش مودیان مالیاتی و به تبع آن تحریک رفتار پرداخت مالیات، مولفه های تناسب قوانین، توسعه فرهنگ مالیاتی و مشارکت سازمان ها اهمیت بیشتری داشته و مولفه هایی همچون شناسایی و ادراک نیاز مودیان، ،تدوین استراتژی های مالیاتی، سیاستگذاری شایسته و شفاف سازی خدمات الکترونیک در رده های بعدی قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاضر که رویکرد نوین بازاریابی اجتماعی را به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح نگرش مودیان مالیاتی مبنا قرار داده می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیرندگان این نهاد دولتی فراهم ساخته و زمینه ساز رشد اجتماعی از طریق وصول داوطلبانه مالیات گردد.

مقدمه: آموزش هوشمند یکی از ویژگی های معمول در محیط های آموزشی است که ناشی از ظهور فناوری های نوظهور است. اینترنت اشیا و رایانش ابری دو فناوری جدید هستند که می توانند در جهت ارتقای کیفیت آموزش استفاده شوند. هدف از این پژوهش اعتباریابی الگوی ارتقای کیفیت آموزشی با استفاده از اینترنت اشیا و رایانش ابری در هوشمندسازی مدارس است. روش: در مرحله اول مطالعه کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بهار ۱۳۹۸ بر روی 26 نفر از متخصصین اینترنت اشیا، رایانش ابری و هوشمندسازی با رعایت محرمانه بودن اطلاعات افراد مصاحبه شونده، انجام شد. در مرحله دوم و برای اعتبار یابی الگوی ارائه شده از روایی محتوایی لاوشه استفاده شد و ۱۹ نفر متخصص به پرسشنامه ای که برای اعتبار سنجی الگوی ارائه شده، تهیه شده بود پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل و اعتبار یابی الگو در ۵ محور عبارتست از: عوامل مداخله گر با ۴ مقوله اصلی و اعتبار 0/46، شرایط زمینه ای با ۳ مقوله اصلی و اعتبار 0/67، شرایط علی با یک مقوله اصلی و اعتبار 0/32، راهبردها با ۹ مقوله اصلی و اعتبار 0/7 و پیامدها با ۲ مقوله اصلی و اعتبار 0/56. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد الگوی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد اینترنت اشیا و رایانش ابری در هوشمند سازی مدارس در مجموع از اعتبار خوبی برخوردار است. اعتباریابی الگو نشان داد با استفاده از فناوری های نوظهور (اینترنت اشیا، رایانش ابری) در هوشمند سازی مدارس می توان کیفیت آموزش در مدارس را ارتقا داد.

این مقاله در مورد ضرورت روزآمدسازی روش های فهم متون راهبر (متون دینی) است که باید به مقتضای پیشرفت علوم، برداشت ما از متون مقدس هم متناسب و همگام با آن مطرح شود. در این مسیر، می توان با کمک ابزارهای مختلف و با ارائه مبانی فهم و سیر منطقی فهم سخن، به مقصود اصلی گوینده نزدیک شد و از شاخه های علوم مرتبط با آن مانند زبان و ادبیات، سبک شناسی، هرمنوتیک، اصول فقه نیز به شکلی منسجم یاری بگیریم تا برای یافتن سرشت متنی احادیث که یکی از محورهای اصلی فرهنگ ماست، کوششی دوباره نماییم. پژوهش حاضر سعی دارد با مرور روش های سنتی حدیث پژوهی و استمداد از علوم یاری گر آن که برخی قدیمی و برخی امروزی است، به نظامی در بررسی حدیث دست یابد که ما را در فهم روزآمد حدیث و برداشت از آن به روش بینارشته ای یاری رساند.

تأثیر کرونا بر سبک زندگی، روابط انسانی، و تجربۀ رسانه ای افراد، زیاد بوده و سبب پیوند افراد با رسانه های جدید شده است. اعضای نسل رسانه های آنالوگ وارد فضای جدیدی شده اند و زیست جهان جدید خود را برساخته اند. در پژوهش پیش رو، شیوۀ رویارویی نسل چاپی و آنالوگی با جهان جدید رسانه ای پس از کرونا و تجربه زیستۀ نسل های رسانه ای آنالوگ در شرایط ویژه کرونا، با تأکید بر نظریه های نسل های رسانه ای مانهایم و خوانش مفاهیمی همچون منظرۀ چشم انداز رسانه ای و بوم شناسی رسانه بررسی شده است. این پژوهش پدیدارشناسانه، با 13 فرد بالای 60 سال مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته داشته است و یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تماتیک، تجزیه وتحلیل شدند. در چارچوب ابرمضمون «زیست رسانه ای نسل های چاپی و آنالوگی»، سه مضمون «زندگینامه رسانه ای»، «خانگی کردن»، و «چشم انداز تجربۀ پساکرونایی» استخراج شده اند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهند که پدیدار زیست رسانه ای در دوره همه گیری کرونا، برساخته شده از این عناصر است: الف) نوع معنایی که افراد از رسانه ها در ذهن دارند، تجربۀ رسانه ای آن ها را برساخته است؛ ب) این تجربه، زیست رسانه ای آن ها در طول زندگی شان را شکل می دهد؛ ج) برپایۀ همین معنا، تجربه ای از فضای جدید رسانه ای در آگاهی آن ها ایجاد می شود که زیست رسانه ای، متناسب با آن معنا می یابد؛ د) پدیدار کرونا به مثابه گسستی در درک چگونگی روابط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، شکل تازه ای به تجربۀ زیستن در فضای جدید رسانه ای می دهد، ﻫ) این شکل تازه، معنای آیندۀ تجربه رسانه ای پس از کرونا را نیز در آگاهی افراد می سازد و کیفیت های متفاوتی در سوبژکتیویته افراد ایجاد می شود. نسل رسانه های چاپی و آنالوگ، بودن خود را در اکولوژی جدید رسانه ای، بازیابی می کنند؛ یعنی بودن برمبنای پذیرش کامل یا پذیرش مقاومت آمیز.

شکل گیری و بسط علوم انسانی پزشکی، چالش معرفت شناختی مهمی در جهان است. در این مقاله چالش های پیش روی علوم انسانی پزشکی از منظر صاحب نظران علوم انسانی در ایران واکاوی شده است. مطالعه ای کیفی در سطح ملی در سال ۱۳۹۸ انجام شد. با در نظر گرفتن معیار اشباع، داده ها با 22 مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و دو پرسش باز جمع آوری و تحلیل مضمون شدند. ازنظر مشارکت کنندگان چالش های مهمی پیش روی شکل گیری علوم انسانی پزشکی وجود دارد که بخشی از آنها مفهومی و بخشی، کاربردی است. مهم ترین چالش، پزشکی (در اینجا منحصراً نهاد و رشتۀ پزشکی) به منزلۀ میدان معرفتی هژمونیک بود؛ با وجود این، مشارکت کنندگان دلایل دیگری را به منزلۀ چالش در این مسیر مطرح کردند. مهم ترین چالش ها در قالب چهار مضمون ذهنیت مدرن، سیاست، اجتماع و سازمان، سلطۀ زیست پزشکی و ناکارآمدی علوم انسانی مطرح است. اگرچه سلطۀ معرفت شناختی و نهادیِ زیست پزشکی که در نهاد پزشکی متمرکز است، چالش عمده ای است، در این سوی میدانِ دانش نیز ضعف و ناکارآمدی علوم انسانی مطرح است. همچنین ذهنیت مدرنِ متمرکز بر علوم سلامت در ایران و متمرکز بر نهاد پزشکی و نیز سیاستگذاری ها و خط مشی های نهادی از دیگر موانعی است که میدانی با توزیع نابرابر دانش، منابع و استعدادها را به وجود آورده است. تقویت نقش و کارکرد علوم انسانی و تعدیل سلطۀ زیست پزشکی در کنار اقدامات نهادی و سازمانی برای تحقق علوم انسانی پزشکی پیشنهاد می شود. توجه به انسان گرایی و سازنده گرایی در عرصۀ سیاست گذاری و نظری ضرورت دارد.

زمینه و هدف: به موازات پیدایش و گسترش فناوری های نوین در زندگی روزمره، جوامع شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند و در این راستا تأمین امنیّت شهروندان با ارتقای سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف در این پژوهش، طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه، کیفی مبتنی بر گرندد تئوری است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان حوزه آسیب شناسی فضای سایبری می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ضمن اشباع نظری، 44 نفر از متخصصان و بزهکاران سایبری انتخاب شد. از مصاحبه نیمه ساخت یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده و برای رسیدن به پایایی از اعتبار محتوا و از دیدگاه های متخصصان و استادان و برای روایی از مقایسه های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل می شود.یافته ها: در این پژوهش، شش مؤلفه به عنوان شرایط علّی، سه مؤلفه به عنوان بسترساز زمینه ای، سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخله گر، سه مؤلفه به عنوان پیامد، 9 مؤلفه به عنوان استراتژی شناسایی و بررسی شد. درنهایت، تدابیر خانواده محور، ایجاد نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... به عنوان سرمایه اجتماعی بومی مطرح می شود.نتیجه گیری: نهادینه سازی اخلاق سایبری با تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی در قبال تحولات ساختاری آن به واسطه الگوی ایرانی - اسلامی بسیار مهم و ضروری است.

این نوشته رویکردهایی در مورد توسعه و نیز امکان رهایی از فقر الگو و منطق سخت افزاری را در چند بخش و لایه مرتبط و متداخل بررسی می کند. روش مورد استفاده، بداهت زدایی از مفاهیم رایج و نگاهی تاریخی به طرح مسئله است. بدین ترتیب، ترکیبی انتقادی از سازه های مرتبط ارائه شده که مبتنی بر خوانشی انتقادی از ساختارها و عاملیتِ کنشگران فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق یافته های پژوهش، برای رفع انسداد عاملیتِ عام گرایانه و به منظور طراحی توسعه، می توان شیوه تفاهمی، میانجیگرانه و وفاق محور را پیشنهاد نمود. مسیر مورد نظر، یک الگوی هنجاری و تجویزی بدیل و تلفیق عمل و نظر هنرمندانه مورد توافق کنشگران، جهت رهایی از آثار توسعه ناموزون و طی کردن مسیر به سوی «جامعه مهربان» است. کنشگری زنده، هنرمندانه، مبتکرانه و ایجابی، نیاز به شناخت گسست ها و حلقه های مفقوده، کاهش خشونت ساختارها و گسترش امکان تأثیرِ عامل برساختارها از نتایج تحقیق است. این فرایند به تحول نهادی هم راه می گشاید، زیرا امکان درک رابطه سازنده بین دو مؤلفه نظم دموکراتیک و وفاق تفاهمی هم افزا را که شاخص آن امکان اخلاقی تر زیستن است فراهم می آورد. بر این مبنا شاهراه توسعه غوطه ور در اخلاق را با شاخصی به نام وجد (عشق و شور وجودیِ برآمده از شخصی شدن آرمان های بزرگ برای کنشگران) می توان توصیه کرد. آموزه های تاریخیِ سنت تفهمی و تفسیری، سنت اثباتی، رویکرد مابعد ساختارگرا، پسا توسعه و هوش مصنوعی ممکن است الهام بخش و عبرت آموز برای توسعه غوطه ور در اخلاق باشد.

اقبال مصرف کنندگان خدمات سلامت به انواع طب های مکمل و جایگزین موجب تغییراتی شگرف در تجربه بیماری و پیوست های اجتماعی اقتصادی آن شده است. رفتارهای بازاندیشانه ای که با بهنجارترشدن طب بدیل، مشاهده می شود؛ در ایران کمتر موضوع پژوهش های اجتماعی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش روایت پژوهی، روند این رفتارها را در بازگویی تجربه بیماران، مطالعه می کند. بدین منظور، بیست ونه مصاحبه روایی با بیمارانی که تجربه مفصلی در این زمینه داشته اند انجام و پس از بازنویسی به صورت روایت های خطی منسجم، با روش تحلیل تماتیک کدگذاری شدند. بنا به یافته ها، «احساس بی قدرتی» یکی از مضامین پرطنین در تجربه بیماری است که در سه مقوله «بی قدرتی نهادی»، «بی قدرتی در روایت بیماری» و «بی قدرتی در فرآیند تجویز» بازنمایی می شود. بخشی از این احساس، بازنمودی ناگزیر از بی قدرتی پزشکان به واسطه تزلزل جایگاه علم است. نتایج نشان می دهد که اعمال اقتدار ناهمگن نهادهای بالادستی حوزه سلامت، بدون در نظرگرفتن فهم بیماران از فرآیند درمان، زمینه ساز ناکامی سیاستگذاری های سلامت در قبال طب های غیررایج شده است. مدیریت این میدان به نفع سلامت حداکثری، تنها از مسیر به رسمیت شناختن نیاز بیماران به داشتن رابطه ای متوازن با کادر درمان و اهتمام به توجیه بیمار نسبت به عوارض داروهای تجویز شده میسر است.

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل نقش تغییر نهادی در توسعه اقتصادی است. در این تحقیق، نخست به این پرسش پاسخ داده شده است که در طول 40 سال اخیر، نهادها در کشور چه تغییراتی پذیرفته اند، آنگاه با مطالعه ناحیه کوهستانی رودبار، نقش تغییرات نهادی مزبور، بر توسعه اقتصادی ناحیه تجزیه و تحلیل شده است. معرفت شناسی حاکم بر تحقیق رئالیسم انتقادی است، به این مفهوم که جهانی مستقل از ذهن وجود دارد، اما فهم و تجربه از جهان بیرون به طور کامل با آن مطابقت ندارد. داده های مورد نیاز تحقیق، به دو روش اسنادی و مطالعه محلی جمع آوری شده است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براین اساس، تعداد 379 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. مطالعه نشان داد که در آغاز و دهه اول انقلاب در جامعه، نهادهای غیررسمی و باورهای اجتماعی مبتنی بر دیدگاه های اومانیستی و تقویت باورهای حمایت از منافع ملی و اجتماعی برتری پیدا کرد. بعد از انقلاب، به تبعیت از سیاست تقلیدی تعدیل اقتصادی، زمینه ای برای گسترش نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی ایجاد نشد. بنابراین، نهادهای حامی منافع فردی، سوداگری و ثروت اندوزی اوج گرفت که نتیجه آن به صورت حذف و تضعیف فعالیت های مولد و گسترش سوداگری و بنگاه های خریدوفروش املاک خودنمایی کرده است. از این رو، رابطه بین نهادها و توسعه اقتصادی رابطه ای دوسویه است و تا تحولات اقتصادی مثبتی در جامعه اتفاق نیفتد، نمی توان انتظار داشت که نهادهای موجود به نهادهای فراگیر و توسعه گرا تغییر یابد.

امروزه، با گذشت چند دهه تلاش نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری، سکونتگاه های غیررسمی همچنان یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری به شمار می روند، لذا هدف پژوهش حاضر، واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی و جایگاه مدیریت شهری در ساماندهی آن (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه)، می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار (SPSS) و مدل (FUZZY VIKOR)، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل سرپرستان خانوار در شهرک جعفرآباد (68000)، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. نتایج آزمونT تک نمونه ای، نشان داد، وضعیت کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه نامناسب می باشد. نتایج آزمون کای اسکویر (با توجه سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 05/0)، نشان از عدم ارتباط معنادار و مثبت بین مدیریت شهری و بازآفرینی کالبدی شهرک جعفرآباد می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه، در تمام شاخص های مطرح شده با ضریبBeta به دست آمده و سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 05/0، گویای عدم عملکرد مناسب مدیریت شهری در بازآفرینی کالبدی شهرک جعفرآباد کرمانشاه، می باشد. در نهایت نتایج رتبه بندی سازمان های شهری دخیل در ساماندهی شهرک جعفرآباد با استفاده از مدل ویکور فازی نشان داد، شهرداری با وزن 0.682، در اولویت قرار دارد.

شهر به عنوان ارگانیسم زنده از اجزای مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء در یک نظام بهم پیوسته اهدافی را دنبال می کنند. ساختار شهری جزئی از نظام فضایی شهر، می تواند بر شرایط زندگی ساکنان و ویژگی های زیسته ی شهر تأثیر بگذارد. منطقه 1 کلان شهر تهران با توجه به موقعیت قرارگیری آن، در نگاه اول به نظر می رسد از کیفیت کالبدی-فضایی شهری در وضعیت مناسب و شرایط زیست پذیری مطلوبی برخوردار است؛ اما مطالعه ی عناصر فضایی و کیفیت زیست پذیری شهری نتایج متفاوتی ارائه داد. روش پژوهش اثباتی و راهبرد پاسخ به سؤال پژوهش قیاسی بوده است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. محدوده مورد مطالعه منطقه 1 شهر تهران، در سال 1398 و 1399 و جامعه آماری جمعیت ساکن در این منطقه به تعداد 439467 نفر بوده است. حجم نمونه 387 نفر و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و تصادفی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار فضایی (تراکم کرنل، موران محلی، نسبت کاربری)، روش همپوشانی وزنی با AHP، روش میانگین، انحراف از معیار و آزمون T-Test و آزمون همبستگی پیرسون بوده است. نتایج حاصل نشان داد که از بین مؤلفه های کالبدی-فضایی، وضعیت دسترسی و دسترسی به خدمات عمومی بیش ترین تأثیر در میزان زیست پذیری محلات شهری در منطقه 1 داشته است. همچنین مشخص شد که ساختار کالبدی نقش مهمی بر زیست پذیری شهری داشته و باعث می شود که میزان زیست پذیری شهری تحت تأثیر قرار گیرد.

اهمیت چشم انداز توسعه شهری مناطق کوهستانی در شهرکرد در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر به گونه ای است که می توان آن را قلب فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری مناطق کوهستانی محسوب نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استراتژی های توسعه شهری در توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی در شهر شهرکرد می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد می باشد و محدوده آماری کل منطقه دربردارنده شهر شهرکرد می باشد. تعداد جامعه آماری برابر با 160000 در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در 2 بخش اصلی (استراتژی های توسعه شهری و توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی) می باشد. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که ضریب تأثیر فقرزدایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 49/0، ضریب تأثیر اقتصادی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 15/0، ضریب تأثیر گردشگری بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 36/0، ضریب تأثیر منابع انسانی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 20/0، ضریب تأثیر زیرساخت بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 56/0، ضریب تأثیر حکمروایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 25/0، ضریب تأثیر حمل و نقل بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 16/0 بوده است.

قتل ناشی از بی پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به اینکه اقدام او نوعا موجب قتل دیگری است، ارتکاب می یابد. در این نوع قتل، مرتکب قصد مستقیم جنایت بر مجنی علیه را ندارد و حتی در برخی موارد از جمله تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی به جهت علم به وقوع نتیجه، عمدی محسوب می شود. این موضوع در ارتباط با قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر، امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواجه می کند. این تحقیق با هدف ارایه ویژگی های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید با اشاره به رویه قضایی، به بیان موارد تمایز این نوع قتل با قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برای صدق عنوان عمدی برای عمل ناشی از بی پروایی شدید هم رفتار ارتکابی از لحاظ کشنده بودن و هم مرتکب از لحاظ آگاهی و توجه به رفتار خود باید دارای شرایط خاصی از جمله نوعا کشنده بودن رفتار و قابل پیش بینی بودن نتیجه برای مرتکب باشد تا قتل عمدی محسوب شود.

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.

گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، موافقتنامه های بین المللی و مجموعه قواعد بین المللی الزام آور امکان پذیر است، ولی تبیین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده ای در فرآیند اقدام و برآیند اجرای کامل آن دارد. یکی از دغدغه های مشترک جهانی در سال های اخیر  حمل و نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راستا بررسی کنوانسیون آئین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی خطرناک خاص و شیوه های تجارت بین المللی آن ها  با  امعان نظر به اصل اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد. علاوه بر آن، هدف این مقاله، تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین اعلام رضایت قبلی با تاکید بر التزام به همکاری کشورها در پرتو مسئولیت مشترک آن ها جهت حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست می باشد.

بخش حمل و نقل ریلی زیرزمینی به سبب مزایای بالا در حمل و نقل مسافر، کاهش ترافیک، انتقال سریع، مصرف انرژی کم و سازگار با محیط زیست، نداشتن آلودگی های عمده زیست محیطی و استهلاک پایین در ناوگان، جایگاه بسیار مهمی در بخش حمل و نقل شهری دارد و یکی از ارکان اساسی توسعه و تاب آوری شهرها به حساب می آید؛ از این رو زیرساخت های ریلی کشور باید از عملکرد مناسب آن در زمان بحران اطمینان یابند. در این تحقیق به بررسی تاب آوری خطوط مترو تهران با استفاده از روش HAZID پرداخته شده است. روش HAZID، روشی سیستماتیک برای شناسایی خطرات ایمنی، تهدیدات و آسیب پذیری های آنها در مراحل مختلف می باشد. در این روش، خطرات و تهدیدات موجود و بالقوه به دو روش کلی و جزئی بررسی می شوند. خط مترو امام خمینی (ره) به صورت موردی ارزیابی شد. وضعیت سیستم برق، کانال تهویه، اطفاء حریق و مرکز کنترل براساس استانداردهای ایمنی، مطالعه و شکاف های موجود بررسی گردید. در نهایت مخاطرات شناسایی شده در نرم افزار Expert Choice، اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین مخاطره مربوط به سیل، نشتی و آب گرفتگی می باشد و پس از آن زلزله و ازدحام در رتبه های بعدی قرار دارد. در نهایت امتیاز نهایی مترو تهران در سطح ۳ قرار گرفت؛ بدین معنی که بخشی از بدنه ساختار سازمانی به صورت خاص در موضوعات مربوط به سیستم های ایمنی فعالیت می کند در دسترس نیست اما ضروری است که دستورالعمل های ایمنی جدیدتری تدوین گردد.

در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  

با توجه به توسعه شتابان شهرگرایی، یکی از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان شهری افزایش آسایش و رفاه شهروندان است. در این ارتباط، ارتقا حس امنیت شهروندان یکی از اولویت های برنامه ریزی شهری محسوب می شود. برای تحقق پذیری و افزایش امنیت شهری، گاهی اقداماتی فیزیکی همچون حفاظت، حراست، کنترل در فضاهای شهری طرح ریزی می شود، درحالیکه افزایش احساس امنیت شهروندان به لحاظ بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی کالبدی-فضایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری معیارهای کالبدی-فضایی در ایجاد احساس امنیت ساکنان است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کاربردی، تلاش بر بررسی ایفای نقش عوامل کالبدی-فضایی در افزایش میزان احساس امنیت شهروندان دارد. نمونه های موردی با توجه به شناخت ویژگی های کالبدی-فضایی در سه منطقه کلان شهر تهران با دارا بودن بافت اداری، بافت فرسوده و بافت تاریخی انتخاب شده است. در ادامه با بهره گیری از ده عامل مؤثرکالبدی-فضایی بدست آمده از نظریات اندیشمندان و پژوهشگران در زمینه امنیت شهری، بوسیله پرسشنامه با روایی و پایایی گویه های آماری، میزان امنیت شهروندان در مناطق 6 ، 10 و12 پایش و تحلیل شده است. در فرآیند انجام پژوهش از روش های تفسیری، پیمایشی، میدانی و در پایان به منظور مطالعات تطبیقی میان سه منطقه شاهد در کلان شهر تهران از روش ویکور استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از دیدگاه شهروندان در منطقه 10 امنیت بیشتر و نقش آفرینی عامل نظم محیطی به عنوان مهم ترین معیار قابل توجه بوده و منطقه 12 به دلایل متعدد از جمله فضاهای رهاشده میزان کمتری امنیت احساس می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش از سال 1390 تا 1396 در نظر گرفته شده است با استفاده از روش غربالگری در مجموع 172 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. ازنظر زمانی مقطعی است. ارتباط بین متغیر ها از نوع توصیفی-همبستگی است.در این حاکمیت شرکتی متغیر مستقل و عملکرد شرکت متغیر وابسته هستند. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار ایویوز جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین تمرکز مالکیت و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.