مطالب

 هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای تفکر انتقادی در ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه دانشجویان مهندسی دوره کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل هستند. با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعداد 180 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای SPSS, AMOS استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، از سه پرسش نامه، مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب»، پرسش نامه معیار خلاقیت، مقیاس شخصیتی استفاده شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان، معدل کل سال قبل آنها در سال تحصیلی 1396 در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که ویژگی های شخصیتی بر تفکر انتقادی، خلاقیت بر تفکر انتقادی، ویژگی های شخصیتی بر عملکرد تحصیلی، خلاقیت بر عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر مستقیم و معنی داری دارند و ویژگی های شخصیتی و خلاقیت، به واسطه تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر غیرمستقیم و معنی داری داشته اند. نتایج تحلیل مسیر نیز نمایانگر این بود که مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

 با گسترش فناوری و آموزش از راه دور، نیاز به اساتید متبحر در زمینه آموزش الکترونیکی افزایش یافته است. از آن جایی که مدیریت کلاس های برخط با کلاس های سنتی متفاوت بوده و مهارت های خاص خود را می طلبد، در پژوهش حاضر تلاش شد راهبرد ها و راهکارهای مختلف برای مدیریت چالش های کلاس های برخط از دیدگاه اساتید مهندسی و علوم پایه بررسی شود. شرکت کنندگان در این پژوهش ۳۸ تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته های مهندسی و علوم پایه بودند. ابزار پژوهش، پرسش نامه مدیریت کلاس های برخط بود که توسط محققین تهیه شد. تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از آن بود که اکثریت اساتید از هر دو گروه، تمایل به حل مشکلات و مسائل کلاس های برخط داشته و روش های تعاملی را ترجیح می دادند. راهبرد های ارتباطی و دانشجو محور، توجه به نیازها و علایق دانشجویان و تشویق و ترغیب آنها بالاترین میزان فراوانی را در میان راهبرد های مطرح شده داشت.

 یکی از مأموریت های مهم دانشگاه ها انجام آموزش است و مهم ترین عامل تحقق این مأموریت، هیئت علمی است. برای بهبود وضعیت آموزشی اعضای هیئت علمی، عواملی چند دخیل هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مؤثر بر این موضوع بر اساس روش فراترکیب است. یافته های پژوهش نشان می دهند که این مؤلفه ها در ابعاد 1- صلاحیت ارتباطی و اجتماعی (توان و مهارت ارتباطی، احترام و گشاده رویی، در دسترس بودن، زمینه سازی مشارکت دانشجویان و شاگردپروری) 2- صلاحیت تخصصی (اشراف و تسلط بر موضوع (توانایی علمی)، دانش پژوهی و جستجوگری علمی، منبع شناسی تخصصی، تعامل با دانشجوها و تعهد به دوره و رشته) 3- صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای (مهارت ارائه، طراحی و سازماندهی، مدیریت و رهبری محیط آموزشی، مهارت ارزشیابی و تسهیل یادگیری و تفکر در دانشجوها 4- صلاحیت فردی/ شخصیتی ویژگی های شخصیتی متناسب، علاقه مندی به تدریس و آموزش، رعایت اصول ارزشی و هنجارهای اخلاقی، دینی، فرهنگی، قانون مداری، تجربه و سابقه تدریس، کسب رضایت مندی دانشجویان، مسئولیت پذیری در تدریس، مدیریت زمان، مدیریت تفاوت ها و اختلالات و ویژگی های جمعیت شناختی و 5- شرایط محیطی و مدیریتی (فضا، دانشجو، امکانات و تجهیزات و حمایت مدیریتی) طبقه بندی می شود.

مقدمه وهدف: رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی اوست و هرچه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر شود، رضایتمندی او نیز کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت از زندگی ورزشکاران بدنساز براساس رگه حالت اضطراب و نظم جویی شناختی هیجانی با میانجی گری شادکامی می باشد . روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 200 آزمودنی ورزشکار(بدنساز) می باشد که به شیوه تصادفی از باشگاه های ورزشی انتخاب شدند و بین آنها چهار پرسشنامه کیفیت زندگی، رگه-حالت اضطراب، نظم جویی شناختی هیجانی و شادکامی توزیع شد. داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها با آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS ورژن 24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: رابطه رضایت از زندگی با نظم جویی ارزیابی مجدد،هیجانی، و همچنین با شادکامی درونی، و شادکامی نهایی، در سطح (01/0=α) معنا دار می باشد. همچنین زیر مقیاس ارزیابی مجدد از مقیاس نظم جویی با شادکامی درونی (288/0) و شادکامی نهایی -(288/0) نیز رابطه ای مثبت و ضعیفی در سطح معناداری (01/0=α) داشته است. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که متغیرهای روان شناختی نظم جویی هیجانی، رگه و حالت اضطراب و شادکامی ورزشکاران نقش مهمی را در رضایتمندی از زندگی آنها ایفا می کند و با توجه به ارتباط مستقیم و مثبت می توان شادکامی را به عنوان یک متغیر میانجی موثر و مهم در بهبود رضایت از زندگی ورزشکاران(بدنساز) عنوان کرد.

هدف: ایاین تحقیق به شناسایی ابعادو شاخص های مدیریت دانش شخصی و ارائه مدل ساختاری- تفسیری شاخص های موثر بر مدیریت دانش شخصی در سازمان آب منظقه ای فارس پرداخته است. روش: این پژوهش از لحاظ نوع و هدف، کاربردی و از جنبه روش جمع آوری داده ها، توصیفی- تحلیلی می باشد که با رویکرد کمی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست و ماتریس عوامل می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان آب منطقه ای فارس در سال 1400(350 نفر) می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند، 25 نفر از خبرگان مدیریت دانش به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. یافته ها: بر اساس مدل قدرت نفوذ و میزان وابستگی شناسایی شده در بین شاخص های مورد مطالعه در این تحقیق، شاخص های "فعالیت های علمی جهت دستیابی به راه حل برای مسائل یا مشکلات خاص در حوزه علمی"، " فعالیت های علمی جهت ابداع روش های آزمایشگاهی جدید"،" ثبت اختراع یا اکتشاف علمی بر اساس فعالیت های علمی"، " ذخیره و طبقه بندی فایل ها و پوشه های مهم و مورد نیاز"، " انتشار کتاب (تألیف)" و " انتشار مقاله علمی پژوهشی" تأثیرگذارترین شاخص های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان سازمان آب منطقه ای فارس به شمار می روند. اصالت اثر: شناسایی مدل قدرت نفوذ و میزان وابستگی شاخص های مدیریت دانش ضمنی باعث می شود تا سازمان ها نقاط قوت و ضعف خود را برای بهبود جریان دانش در درون و بیرون سازمان خود شناسایی کنند. این تحقیق برای اولین بار در سازمان آب منطقه ای فارس انجام می گیرد.

هدف: با توجه به افزایش سوانح طبیعی و تأثیر آن بر روند تولید اطلاعات، طراحی و ایجاد نظام های پایدار اطلاعات برای تسهیل جریان اطلاعات و افزایش به کارگیری اطلاعات اهمیت ویژه ای یافته است و این در حالی است که پژوهش های امکان سنجی در این بافت به لحاظ کمی و کیفی ضعیف است. پژوهش حاضر به هدف طراحی چارچوب و ابزاری برای امکان سنجی واسپارگاهی با دسترسی باز برای مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی در ایران انجام گرفته است. روش: پرسشنامه ای خود-تنظیم از اجزای کلیدی یک واسپارگاه با دسترسی آزاد به همراه ابعاد مهم پژوهش های امکان سنجی اعتبارسنجی شد و در اختیار خبرگان حوزه های مدیریت اطلاعات و فناوری و سوانح طبیعی قرار گرفت و داده های گردآوری شده به روش دلفی فازی تحلیل شد. یافته ها: چارچوب نهایی امکان سنجی شامل  هفت بُعد فناورانه، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی، زمانی، فرهنگی و رفتاری (تلوس توسعه یافته که با عنوان اختصاری تلوس.سی.بی معرفی شده) برای 44 شاخص اصلی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی اعتبارسنجی شد و به عنوان ابزار ارزیابی امکان ایجاد واسپارگاه به تأیید خبرگان حوزه مدیریت اطلاعات و فناوری سوانح طبیعی رسید. اصالت: چارچوب ارائه شده اولین چارچوب ارائه شده برای امکان سنجی واسپارگاه دسترسی باز در بافت مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران است که به شیوه ای نظام مند و علمی و بر پایه نظرات خبرگان حوزه مدیریت اطلاعات و فناوری سوانح طبیعی طراحی و اعتبارسنجی شده است، و ضمن آن، چارچوب توسعه یافته تلوس (تلوس.سی.بی.) به عنوان یکی از ابزارهای اختصاصی امکان سنجی واسپارگاه ها برای آزمودن فناوری های مشابه و بافت های مشابه به جامعه پژوهش های بین المللی حوزه مدیریت اطلاعات معرفی می شود.

تعلیق تعقیب به عنوان یک نهاد ارفاقی و در راستای اهداف پیش بینی شده ی آن که اصولاً نگاهی اصلاح مدار و ترمیمی به دعوای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد زمانی دارای اثر خواهد بود که شرایط ماهوی و شکلی در صدور این قرار از لحاظ قانونی بنحو سنجیده مشخص و اجرای آن در مقام عمل با مانع و چالشی روبرو نگردد در این مقاله سعی شده که این شرایط ماهوی و شکلی صدور این قرار مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع و ابهامات پیش روی آن واکاوی گردد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از مولفه های مهم قضائی در صدور این نهاد قابلیت بررسی مجدد یافته است. مضافا اینکه با نظر به سابقه ی تصویب چندین ساله ی قانون آیین دادرسی کیفری، می توان برخی از ابهامات و چالش ها در ضمن شرایط این نهاد ارفاق آمیز مدنظر و بحث نمود. لذا ز

فعالیت و خدمات انسان ها در گرو سلامتی جسم و روح آنهاست از آنجایی که انسان ها در زندگی خود همواره دچار تالمات جسمی و روحی بوده اند، لذا اشتغال به طبابت از ضروریات زندگی بشر به شمار می رود. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، لازم است چهارچوب وظایف و گستره و قلمرو اختیارات قانونی پزشکان به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد تا از سویی از روبرو شدن با ادعاهای بی اساس بیماران و یا کسان آنها و در نهایت از محکومیت های دور از عدالت و تحمیل مسئولیت های احتمالی که ممکن است موجب دلسردی آنها شود، مصون و در امان باشند و از سوی دیگر افرادی که بعنوان بیمار به طبقه پزشک مراجعه می کنند و احیاناً به خاطر عدم مهارت و یا عدم تخصص پزشک و یا به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی او و یا در بعضی از مواقع به لحاظ تعمد پزشک دچار فوت یا نقص عضو و غیره می شوند، حقشان ضایع نگردد و با شفاف شدن جوانب موضوع و نهادهای مسئول، جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه کنند. پزشک متعهد است که در جهت بهبودی و سلامتی بیمار از هیچ تلاشی دریغ نکند و حصول نتیجه و شفای بیمار خارج از تعهدات پزشک است، زیرا این امر از عهده و اختیار پزشک خارج است. باتوجه به اهمیت این مسئله تحقیق حاضر در این راستا به بررسی ضمان و مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران پرداخته است.

امروزه جرائم رایانه ای به مفهوم عام به عنوان یک مسئله در سطح عمومی و قانونگذاری مطرح بوده و هرروز نیز دامنه آن گسترده تر می شود. هرچند تمامی جرائم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می سازند، لیکن این خصیصه در برخی از آنها ملموس تر است. جرایم رایانه ای به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می باشند. بسیاری از اعمال مجرمانه ای که در فضای فیزیکی و ملموس قابل تحقق هستند، در فضای مجازی نیز امکان فعالیت دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان جرائم اطلاعات را از لحاظ فلسفه قانونگذاری، به دو گروه تقسیم کرد. 1. طیفی از جرائم رایانه ای که با قوانین مربوط به جرائم کلاسیک قابل تعقیب هستند و نیاز به قانون گذاری جدید ندارند و می توان آنها را به جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق، عفت عمومی و خانواده دسته بندی نمود. 2. طیفی از جرائم رایانه ای که ارتکاب آنها قبل از پیدایش فناوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است، مانند دستیابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، اخلال در داده و اخلال در سیستم. با توجه به اینکه متاسفانه طی سال های اخیر به موازات افزایش کاربردی اینترنت شاهد افزایش تصاعدی در میزان جرائم سایبری بوده ایم، بنابراین حقوق جزا می بایست با ایجاد و تاسیس مفاهیم و نهادهای نوین، تدابیر لازم متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی پیش بینی نموده و همچنین فرصت های پیچیده ای که جهت سوءاستفاده از تسهیلات محیط سایبر فراهم آمده را درنظر داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین جرایم رایانه ای از دیدگاه مفهومی و تاریخی به مطالعه می پردازد.

نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است، همچنین برابر نظر واژه شناسان، کلمه «تدرء» از ریشه «درء» است.درء در لغت به معنای ساقط کردن وعدم اجرای وحد در این قاعده مجازات حدی است ونه جرم حدی. منظور از شبهه در لغت نیز التیاس یا پوشیدگی کار ومانند آن است وبه رغم اختلاف نظر فقها در تعریف شبهه ویا محل عروض شبهه، به نظر می رسد ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود، این است که مرتکب عمل ممنوع، حلیت فعل را احتمال بدهد زیرا قاعده ادراُ الحدود بالشبهات، مفید عموم است وتمام مراحل احتمال حلیت وشک در حلیت وظن به آن را برمی گیرد.قاعده درء با تعابیری همچون تدراُ الحدود بالشبهات یا حدود تدراُ بالشبهات ضمن همتایی با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی، متضمن انتفای جرم ومجازات در جایی است که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم ویا مسولیت واستحقاق مجازات وی،محل تردید وشک است. ومطلق مجازات به موجب این قاعده برداشته می شود.

تفاوت مفهوم قائم مقامی با سایر اصطلاحات حقوقی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به دقت مورد توجه نبوده و آرای دادگاه ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ به طور مثال امکان دارد خواهان در اثنای دادرسی، مال موضوع دعوا به طور ارادی را به دیگری منتقل کرده و خریدار برای ادامه دعوا به دادگاه مراجعه کند اما قاضی برای او سمتی قائل نشود و قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا صادر نماید. قانون گذار در ماده 105 قانون مذکور درباره فوت و حجر تعیین تکلیف کرده اما درباره قائم مقامی خریدار ساکت است. این ابهام و سکوت قانونی، اختلاف نظر ایجاد نموده و برخی معتقدند که منتقل الیه برای ادامه دعوا باید دادخواست جداگانه دهد و هزینه دادرسی بپردازد تا بتواند وارد دعوا شود و بدین ترتیب شاهد افزایش حجم پرونده ها و بی اعتبار شدن رسیدگی های قبلی خواهیم بود. این مقاله در صدد است که برخی چالش های مربوط به قائم مقامی در دعوا را نشان دهد و این که چگونه از ظرفیت های قانونی می توان برای حل آن بهره برد و از روش تحلیلی - تجویزی و روش تفسیری در پاسخ به مسئله استفاده نموده است. دادگاه در مسئله مذکور نباید دعوا را رد کند؛ چون طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی، منتقل الیه اصیل می باشد و انتقال مال موضوع دعوا به ایشان با وجود سند رسمی در حد یک ادعا نیست و رسیدگی علی حده لازم نمی آید و قاضی باید به جانشینی و قائم مقامی وی ترتیب اثر بدهد.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است.نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام های معوق" روی عملکرد شعب، و اعمال این تاثیر منفی درمحاسبات مربوط به کارایی شعب است. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. همچنین در این تحقیق، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.

زمینه و هدف:هراس، نگرانی اغراق آمیز، غیرمعقول، ثابت و بیش از حد نسبت به موقعیت ها و اشیاء است. در دوران همه گیری بیماری ویروس کرونا-۱۹ (کووید-۱۹) متاسفانه افراد زیادی درگیری این بیماری شدند و عده ای نیز درگذشتند؛ بسیاری از افراد بهبودیافته از کووید-۱۹ با مشکل های جسمی و روانشناختی زیادی درگیر می شوند؛ یکی از این مشکل ها هراس از کرونا است.هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجانی با هراس از ابتلا به کرونا در افراد بهبودیافته کووید-۱۹ در شهر تهران بود. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل افراد بهبودیافته از کووید-۱۹ در شهر تهران و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بود. نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۲۵ انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های هراس از میکروب (علوی زاده و همکاران، ۱۳۹۹) تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) مقیاس افسردگی، اضطراب، استرسآنتونی و همکاران (۱۹۹۸) را تکمیل کردند و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد میان سه مؤلفه تنظیم شناختی هیجان (نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز و دیدگاه گیری) و هراس از کرونا رابطه معنی داری به دست آمد. و سایر مولفه های آن (سرزنش خود، پذیرش شرایط، سرزنش دیگران، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت) معنی دار نبودند. بین دو متغیر نشخوار فکری و تلقی فاجعه آمیز و هراس از ابتلا به کرونا رابطه مثبت و با دیدگاه گیری و هراس از کرونا رابطه منفی وجود داشت. نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت میان اضطراب و افسردگی با میزان هراس از کرونا بود. نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش به متخصصان بهداشت روان پیشنهاد می شودباتوجه به نقش مهم و اساسی اضطراب، افسردگی و تنظیم هیجان در هراس از کرونا در افراد بهبودیافته از کرونا با آموزش مهارت های تنظیم هیجان به افراد بهبودیافته از کرونا احتمالاً سلامت روان این افراد را می توان بهبود داد.

این نوشتار برخی از وجوه اشتراکی مکتب شیخیه و صوفیه را در سلوک عملی و گزاره های اعتقادی به بحث می گذارد. اولین بحث در رابطه با ملاقات شیخ احمد احسائی با برخی از اقطاب صوفیه و میزان تأثیرپذیری از آن ها می باشد. مهمترین موضوع قابل طرح در این مبحث، اشتراک مکتب شیخ احمد احسائی با صوفیان در اصول معرفت شناختی است که هر دو آن ها، وصول به حقیقت و شناخت جهان را بر پایه نوعی شهود و علم حضوری می دانند. تشابه مکتب شیخیه با مکتب تصوف در مباحث تفسیری و منطق فهم متون از دیگر مواردی است که در فصلی مجزا بررسی شده است. در منظومه اعتقادی شیخیه و صوفیه از انسان شناسی تا خداشناسی به اشتراک قابل توجهی بر می خوریم که تعدادی از این گزاره ها مورد بررسی قرار گرفته است.

سید حسن بن علی السقاف از علمای شافعی مذهب اهل اردن و هاشمی و قریشی است و در اکثر آثارش نسب وی را به امیرالمؤمنین باز می گردانند. وی متولد چهارم شوال 1380ق، در شهر عمان کشور اردن می باشد. وی در سن هفده سالگی برای تحصیل در علوم دینی راهی دمشق شد و از محضر استادانی چون شیخ هاشم المجذوب، شیخ محمد سعید رمضان البوطی، شیخ حسین خطاب و شیخ اسعد صاغرچی بهره برد. وی در بازگشت به اردن در درس اساتیدی چون قاضی مطیع الحمامی و الشیخ محمد هلیل و شیخ احمد الخضری شرکت کرد. سپس به مغرب رفت و از محضر سید عبدالله بن الصدیق الغماری استفاده های فراوانی برد. سقاف از اساتیدی چون سید عبدالعزیز بن الصدیق الغماری و سید عبدالحی بن صدیق غماری و شیخ ابوالفیض یاسین فادانی مکی و شیخ عبدالرحمن اعظمی اجازه حدیث گرفت. وی در بیست سال گذشته در همایش های علمی متعددی در کشورهای مختلف حضور یافته و با شرکت در مناظره های شبکه ماهواره ای المستقله با شیخ عدنان عرعور به نقد افکار و آرای ابن تیمیه و سلفیون پرداخته است.

مقدمه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری ناتوان کننده سیستم عصبی است که سبب ضعف عضلانی و اختلال در عملکرد جسمانی از جمله راه رفتن و تعادل می شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه تمرین پیلاتس درخانه و زیر نور آفتاب بر میزان استقامت قلبی تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی، تعادل، هماهنگی و ویتامین دی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود.مواد و روش ها: از میان زنان مبتلا به ام اس تعداد 44 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به سه گروه تمرین در خانه، تمرین زیر نور آفتاب و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی 8 هفته تمرین پیلاتس را بین ساعت 8 تا 10 صبح به صورت انفرادی (از طریق DVD) در خانه یا زیر نورآفتاب انجام دادند. استقامت قلبی تنفسی و استقامت عضلانی، قدرت بالاتنه و پایین تنه، تعادل، هماهنگی و سطح ویتامین دی بیماران پیش و پس از تمرینات اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل شدند.یافته ها: هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و زیر نور آفتاب باعث افزایش استقامت قلبی تنفسی و استقامت عضلانی، قدرت بالاتنه و پایین تنه، هماهنگی و سطح ویتامین دی و بهبود تعادل بیماران شد (0.05>P < span lang="FA">). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تمرین زیر نورآفتاب در مقایسه با تمرین در خانه باعث افزایش بیشتر در قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، تعادل و ویتامین دی بیماران شد. اما تغییرات در میزان استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی و هماهنگی بین دو گروه تمرینی از نظر آماری معنی دار نبود (0.05).بحث و نتیجه گیری: به طور کلی تمرین پیلاتس در خانه و زیر نورآفتاب باعث افزایش ظرفیت عملکردی زنان مبتلا به ام اس شده و جهت اثرگذاری بیشتر، تمرین زیر نورآفتاب به علت کاهش عوارض جسمانی بیماری توصیه می شود.

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی شیوع سندرم متابولیک در کارکنان شهرداری رشت و مقایسه سطح فعالیت بدنی، عوامل خطرساز متابولیکی و عادت های تغذیه ای آن ها با کارکنان غیر مبتلا بود. مواد و روش ها: در این پژوهش 1007 نفر از کارکنان شهرداری شرکت کردند (سن: 9.2±43.3 سال، 800 مرد، 207 زن). قد، وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی، دور کمر و فشارخون آن ها اندازه گیری شد. برای بررسی سطح فعالیت بدنی از پرسشنامه بِک و عادت های تغذیه ای از یک پرسشنامه استاندارد ملی استفاده شد. تشخیص ابتلا به سندرم متابولیک با استفاده از شاخص فدراسیون بین المللی دیابت (IDF) صورت گرفت. از آزمون کروسکال- والیس و یومن- ویتنی جهت تجزیه وتحلیل داده ها در سطح معناداری 0.05>P استفاده شد.یافته ها: نتاج آماری نشان داد ارتباط معنی داری بین سطح فعالیت بدنی و میزان ابتلا به سندرم متابولیک وجود دارد (10.4=p < span lang="AR-SA">=0.005, X2)؛ به طوری که درصد افراد مبتلا به سندرم متابولیک در سطح فعالیت بدنی بالا، متوسط و خفیف به ترتیب 10.4، 15.4 و 21.5 بود. در سطح بالای فعالیت بدنی، مقادیر TG و HDL مردان، WC زنان و FBS هر دو جنس تفاوتی با کارکنان غیر مبتلا نداشت (0.05 )؛ در حالی که این عوامل در سطح متوسط و خفیف فعالیت به طور معنی داری نسبت به کارکنان غیرمبتلا در سطح بالاتری بود. (0.05>P < span lang="AR-SA">). همچنین، ابتلا به سندرم متابولیک با مصرف هفتگی میوه و ماهی یک ارتباط معکوس (0.05>P < span lang="AR-SA">) و با مصرف غذای سرخ کرده در سه وعده روزانه ارتباط مستقیم داشت (0.01>P < span lang="AR-SA">). بحث و نتیجه گیری: خطر شیوع سندرم متابولیک در کارکنانی که از سطح فعالیت بدنی بالاتری برخوردار بوده کمتر است و داشتن سطح فعالیت بدنی بالا می تواند یک راهکار موثر در کنترل برخی از اجزای سندرم متابولیک نظیر TG و FBS و WC باشد. همچنین، علاوه بر بهبود سطح فعالیت بدنی، افزایش مصرف میوه ها و ماهی می تواند در کاهش خطر ابتلا به سندرم متابولیک کارکنان موثر باشد.