مطالب

گزاره گاهی بدون شرط و گاهی همراه با شرط است. شرط در قضایا با اهداف خاصی بیان می شود. منطق که عهده دار تحلیل قضایا و بیان احکام آن است، قضایایی را معرفی کرده است که در آنها شیوه های مختلفی از شرط ارائه شده است. این مقاله به دنبال امکان وجود شرط در قضایا و ارائه شیوه های مختلف شرط در آنهاست. کارکرد شرط در هر کدام و بیان تمایز آنها هدف بعدی این نوشتار است. قضیه دارای ارکان و اجزایی است و شرط ها می توانند ناظر به هر کدام از آنها بررسی گردند. شرط در قضایا ناظر به حکم، جهت و موضوع است. حکم در قضایا جزمی است؛ لذا اگر حکمی تعلیقی و مشروط است، در قالب قضیه شرطیه بیان می شود تا از سویی جزمی بودن حکم و از سوی دیگر تعلیق در حکم را در خود داشته باشد. شکل های دیگر شرط در قالب قضایای حملی و بیشتر در ناحیه موضوع است. موجهات مشروط قضایایی اند که شرط در آنها ناظر به جهت است و در قضایای حقیقیه، مشروطه، فرضیه و لابتیه شرط ناظر به موضوع است

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان انجام شد.روش شناسی : این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 350 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. علاوه بر فرم اطلاعات جمعیت شناختی، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004)، جو مدرسه (لی و همکاران، 2017)، کیفیت زندگی (وار و شربورن، 1992) و خودتنظیمی (بوفارد و همکاران، 1995) استفاده شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-22 و LISREL-8.8 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که مدل اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان برازش مناسبی داشت. همچنین، جو مدرسه بر خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار، کیفیت زندگی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار و خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی بر خودتنظیمی اثر معناداری نداشت (05/0P>). دیگر نتایج نشان داد که جو مدرسه با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر معناداری نداشت (05/0P>).بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج، برای بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان می توان از طریق ارتقای جو مدرسه، کیفیت زندگی و خودتنظیمی آنان اقدام کرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و  رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی معلمان تربیت بدنی استان گلستان انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان با حجم 1840 نفر بود که از بین آنها 318 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی _ مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزه مدیریت تصویر سازی چوی و همکاران(2015)، آوای کارکنان زهیر و اردوگان(2011) ، خودکارآمدی بتز(2004) و خود نظارتی چوی و همکاران(2015) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری) با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود داشت لیکن بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خود نظارتی رابطه معنی داری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش متغیر انگیزه مدیریت تصویرسازی، رفتار آوا را تبیین و پیش بینی می نماید یعنی افزایش انگیزه مدیریت تصویرسازی معلمان، باعث افزایش رفتار آوا آنان می شود و برعکس.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی با رویکرد آمیخته انجام شد.روششناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان بین المللی شدن آموزش عالی دانشگاه پیام نور واحد بین الملل گرجستان بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانشجویان دانشگاه مذکور در سال تحصیلی 99-1398 بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته (47 گویه ای) استفاده شد که شاخص های روانسنجی آنها تایید شدند. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و حداقل مربعات جزئی در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که در فرایند بین المللی شدن آموزش عالی، شرایط علی شامل مولفه های فرهنگی و اجتماعی و مولفه های اقتصادی، شرایط زمینه ای شامل مولفه های زیرساخت مالی، امکانات و تجهیزات و مولفه های سیاسی، شرایط مداخله گر شامل مولفه های اداری و مولفه های پشتیبانی و خدماتی، راهبردها شامل مولفه های سازمانی و مولفه های دانشگاهی و پیامدها شامل مولفه های ارتباطات بین المللی و مولفه های آموزشی و درسی بودند. همچنین، فرایند بین المللی شدن آموزش عالی برازش مناسبی داشت و شرایط علی بر بین المللی شدن آموزش عالی، بین المللی شدن آموزش عالی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها اثر معنادار داشت (05/0p <).بحث و نتیجه گیری: با توجه نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزی جهت بین المللی کردن آموزش عالی ضروری است که برای این منظور بهره گیری از مولفه های شناسایی شده می تواند موثر واقع شود.

 غرب آسیا به مثابه خاستگاه اسلام، همواره با گونه هایی از تهدیدهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن دست و پنجه نرم کرده است. تهدید، یک مفهوم انتزاعی است که درهم تنیدگی عمیقی با مفهوم امنیت ملی در این کشورها دارد؛ زیرا بخش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، از تهدیدپذیرترین بخش های این کشورها به شمار می روند. ازاین رو، جستار حاضر، در پی واکاوی گونه های تهدید در بخش سیاست، اقتصاد و فرهنگ در این جوامع است. روش این تحقیق، بررسی داده های مطالعاتی-کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل گزاره هاست. یافته ها نشان می دهد سطح تهدید در هر سه مقوله ذکرشده، دارای مولفه های وابستگی است. چنانکه گرچه برخی از کشورهای اسلامی در صورت ظاهر، استقلال خود را حفظ کرده اند، اما از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی، به ابرقدرت ها وابسته شده اند. این وابستگی، در بخش فرهنگ، شامل تحریف گرایش های مذهبی و تضعیف و نفی هویت ارزشی کشور های اسلامی است. در بخش اقتصادی، توزیع ناعادلانه منابع و امکانات، تمدن گریزی و وابستگی اقتصادی، عمده ترین شناسه تهدید در این دولت ها به شمار می روند. در بعد فرهنگی، وابستگی علمی و فرهنگی به غرب، ترویج باورهای سکولار و دین گریزی با عنوان روشنفکری، شاخصه تهدید به شمار می روند.

جامعیت قرآن، از مبانی تفسیر قرآن است که چارچوب انتظار انسان از قرآن و میزان کارآمدی آن را در زندگی بشر، تعیین می کند. کلام بزرگ ترین مفسر قرآن، بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، مرجع مناسبی برای شناخت ویژگی های قرآن است. مقاله حاضر، با عنایت به جایگاه ویژه نهج البلاغه در میان مجموع منابع معتبری که کلام امام علی ع را منتقل کرده اند، این سوال را پیگیری می کند که «دیدگاه نهج البلاغه نسبت به گستره جامعیت قرآن چیست؟» سپس با روش توصیفی- تحلیلی، به استقراء عبارات نهج البلاغه در این موضوع پرداخته و با استنباط پاسخ امام به چالش های مطرح شده در این زمینه، به این نتیجه دست یافته که در نگاه نهج البلاغه، جامعیت قرآن حداکثری است به این معنا که در ظهر و بطن قرآن ، تمام علوم الهی و بشری که به هدایت انسان برای دستیابی به کمال دنیوی و اخروی، مرتبط است وجود دارد، اما درک این جامعیت، به میزان فهم مخاطبان و عمق ارتباط آن ها با اهل بیت پیامبر (ص)، بستگی دارد.

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش تأثیر مدت زمان ریکاوری فعال بر تغییرات کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در پاسخ به یک جلسه فعالیت تناوبی شدید در شناگران زن بود. مواد و روش ها: در این مطالعه شبه تجربی، ۱۰ شناگر زن با دامنه سنی ۲۰ تا ۲۶ سال، با طرح متقاطع در دو گروه تجربی ۱ (۱۰ نفر) و تجربی ۲ (۱۰ نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها مسافت های ۲۵ متر را با حداکثر سرعت شنا کردند، مدت ریکاوری فعال در گروه تجربی ۱، سه برابر مدت شنا و در گروه تجربی ۲، چهار برابر مدت شنا بود. شدت فعالیت هنگام بازیافت فعال ۵۰ تا ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب آزمودنی ها در نظر گرفته شد، آزمودنی ها مسافت های ۲۵ متر را تا زمان واماندگی شنا کردند. نمونه های خونی قبل از شروع جلسه تمرین و بعد از مرحله ی بازیافت جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر در سطح معناداری 0.05>P  استفاده شد.  یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین دو زمان بازیافت (۱ به ۳ و ۱ به ۴) از لحاظ اثرگذاری برکراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز تفاوت معنی داری وجود ندارد (P≥0.05). بحث و نتیجه گیری: بین ریکاوری سه برابر و چهار برابر بدنبال یک وهله فعالیت شنای تناوبی شدید بر تغییرات کاهشی شاخص های آسیب عضلانی (کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز) تفاوتی مشاهده نشد؛ بنابراین بنظر می رسد ورزشکاران این رشته بتوانند با توجه به شرایط مسابقات از هر دو نوع ریکاوری بهره مند شوند.

اعجاب عبارت ها و عمق حقایق روایاتی معتبر از اهل بیت:، مشهور به «صعب، مستصعب»، گویای اهمّیّت و ضرورت فهم این گونه روایات از جنبه های گوناگون است؛ به گونه ای که به رغم آرای حدیث شناسان و پژوهش های چهار مقاله در این باره، می توان از زوایای دیگری به این موضوع پرداخت؛ مانند: «عقل»، «شهود قلبی» و نقش آن ها در ترسیم مفهوم جامع «تحمّل»، و.... این نوشتار، چنین زوایایی را از مسیر نقد و بررسی نظرهای آیه الله جوادی در باب این گونه روایات، به روش تحقیقی تحلیل کیفی محتوا و متّکی بر لغت شناسی اجتهادی، تشکیل خانواده حدیث و یافتن قرینه های درون متنی و برون متنی رصد نمود و دریافت که عقل و ابعاد آن و همچنین شهود قلبی، در مفهوم جامع «تحمّل»، با هم پیوندی ناگسستنی دارند. تعابیر«أمرَنا»، «حَدیثَنا» و...، ذیل مقام خلیفه اللّهی تامّ اهل بیت:، قابل جمع است و ....

علامه مجلسی به عنوان یکی از علمای بزرگ شیعه دارای نظریاتی درباره مباحث آسیب شناسی احادیث است که مشخص کردن روش و معیارهای ایشان کمک بسیاری در شناخت بهتر و تشخیص روایات تقیه ای دارد. شناخت روایات تقیه ای از آنجا ضرورت دارد که روایات ائمه: از منابع احکام است و عدم شناخت آن ها موجب ایجاد تعارض و اختلاف در بین روایات می شود. جریان سیاسی و اختلاف سطح فهم شیعیان و جریان غلو از زمینه های ایجاد روایات تقیه ای از دید علامه مجلسی هستند.شیوه پرداختن علامه مجلسی به روایات تقیه ای با جمع آوری و تحلیل شرح های ایشان در ذیل روایت هایی که به تقیه ای بودن آن ها اشاره کرده، قابل فهم و دستیابی است. با بررسی و تحلیل بیانات علامه می توان مهم ترین معیارهای شناسایی روایات تقیه ای و نشانه های این دست روایات را از دید ایشان مشخص کرد. از جمله مهم ترین مبانی علامه عبارت اند از: معیار اعتقادی، همراهی با مخالفان، اهل کتاب، مذاهب و تفکرات اسلامی، مخالفت با قول مشهور و ترس از طعنه، توبیخ و بدگویی را نام برد. سکوت هنگام پاسخ دادن، عدم اصرار به نهی کردن و پرسش مخالفین از ائمه: نیز از مهم ترین نشانه های روایات تقیه ای از دید علامه مجلسی است.

از چالش های جدی فرا روی اندیشمندان مسلمان، وجود احادیثی در نکوهش زنان است که بازپژوهی آن ها می تواند نقش مؤثری در تببین جایگاه زن در اندیشه اسلام داشته باشد. روایتی که زن را شر معرفی می کند، از این جمله است. این حدیث در بین مصادر حدیثی و تاریخی، اولین بار در نهج البلاغه و با مفهومی مشابه در کتب متأخر از نهج البلاغه آمده است. فارغ از مباحث سندی، ابهام در دلالت روایت، دیدگاه های متفاوتی را در مواجه با این روایت شکل داده است؛ برخی روایت را جعلی دانسته و برخی آن را مطلقاً پذیرفته اند. خارجیه بودن قضیه و عرضی بودن مفهوم شر، نیز برای در امان ماندن از ابهام روایت، نقل شده است. به نظر می رسد ضعف سندی از یک سو و عدم سازگاری این حدیث با آموزه های قرآن و سایر روایات و نیز تعارض با سیره عملی معصومان (ع) از سوی دیگر، مانع از انتساب این حدیث به امام علی (ع) خواهد بود.

یکی از مسائل بنیادین در پژوهش های اخلاقی، تفاوت در ویژگی های اخلاقی زن ومرد است. در دوران معاصر، طرفداران برابری زنان با مردان، از جمله برخی اندیشمندان شیعی، سعی در انکار وجود این تفاوت ها دارند، لذا قایل به تفکیک نقش ها بر اساس جنسیت و تأثیر انکار ناپذیر آن نیستند. از منظرهای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است. ما در این مقاله، با رویکرد تحلیل روایی، به این موضوع پرداخته ایم. با بررسی کتب روایی و نظرات مترجمان و شارحان شیعی، ذیل روایاتی که بر فزونی حیا و صبر زنان در برابر شهوت جنسی، نسبت به مردان دلالت دارد، دست یافتیم که این روایات، به لحاظ سندی و محتوایی در آموزه های شیعی معتبر هستند و همچنین تحقیقات تجربی هم، این تفاوت ها را تأیید می کنند. لذا اثبات وجود این تفاوت ها در آموزه های شیعی، مصداقی بر نفی تساوی انگاری مطلق در ویژگی های اخلاقی زن و مرد است.

این نوشتار، به ترتیب زمانی، به ارزیابی شیوه نگارش هر یک از مؤلفان کتب اربعه در کتاب المزار موجود در این کتاب ها می پردازد. در مطالعه تطبیقی روش های هر یک از مؤلفان کتب اربعه در «کتاب المزار» خویش به شباهت ها و تمایزاتی دست می یابیم. این شباهت ها در ساختار کلی برخی ابواب آن ها به چشم می آید، اما در تناسب ابواب، عنوان دهی آن ها، ترتیب احادیث، ذکر اسناد روایات، اختصار یا تفصیل در طرح موضوعات، تعلیقات فقهی ذیل روایات و مباحث فقه الحدیثی مربوط به احادیث و دیگر جهات، کاملاً متمایز به نظر می آیند. یافته این تحقیق آن است که «کتاب های المزار» کتب اربعه، در گذر زمان، هر یک نسبت به قبلی به جامعیت در موضوعات، چینش و ترتیب منطقی تر در نوع نگارش رو نهاده است؛ به نحوی که «المزار» شیخ طوسی نسبت به دو «المزار» پیشین، از جامعیت و روش مندی بهتری برخوردار شده است؛ ابواب در ترتیب و چینش، منظم تر و احادیث با حجم بیشتر و موضوعات گسترده تر نگارش یافته است. این موضوع درباره «المزار» شیخ صدوق نسبت به «المزار» شیخ کلینی نیز صادق است. 

علمای پیشین، علاوه بر قرائت و مقابله کتاب های حدیثی، اهتمام داشتند که در نقل احادیث، به ضبط درست کلمات اشاره کنند و آن را به درستی به دیگران منتقل نمایند؛ اما در دوره معاصر، هر چند تصحیح و تحقیق کتب پیشینیان، ولی در بیشتر این تصحیح ها به ضبط درست واژه ها دقت نمی شود. از سوی دیگر، در تصحیح یک کتاب حدیثی باید به نقل آن حدیث در منابع دیگر هم توجه شود تا مشکلاتی که گاهی در فهم احادیث رخ می دهد، به کمترین حد ممکن برسد. این نوشتار نمونه هایی از اشکالات پیش آمده را برشمرده است.

استناد فراوان به حدیث مشهور «نیه المؤمن خیر من عمله» در عرصه های مختلف علمی، حاکی از اهمیت این حدیث در میان عالمان مسلمان است. درباره مفاد و مفهوم این حدیث، دیدگاه ها مختلف است و می توان در این زمینه، به بیش از ده دیدگاه اشاره کرد که البته برخی از آن ها، قابل ارجاع به یک دیگرند و بیشتر آن ها، به طور کلی مخدوش و مردود یا ناقص و فاقد جامعیت لازم اند. در این میان، نظریه ای مورد پذیرش و قابل دفاع به نظر می رسد که از پشتوانه کافی روایی برخوردار است. بر اساس این دیدگاه - که از آن به «نظریه اصاله النیّه»"تعبیر می کنیم - اصل و اساس عمل و شکل دهنده آن نیّت است و بنابراین، مبنای ارزش گذاری کار و ملاک در خیر یا شرّ بودن آن نیز نیّت خواهد بود.

«عدالتِ جنایی» قلمرویی مطالعاتی در پهنه علوم جناییِ معاصر است که عصاره آن از قانونمندی یا قانون روایی و اجرای قانون تشکیل می شود. از نظرِ موضوع و محتوا، عدالتِ جنایی و سیاستِ جنایی را می توان ترجمانِ یک مفهوم با دو اصطلاح از دو خاستگاهِ گفتمانی مفهومیِ مختلف تعریف کرد که در بعضی از مرجع ها، «سیاست عدالتِ جنایی» نیز خوانده شده است. این مقاله، با پای بندی به مفهوم ترجمانیِ عدالت جنایی و سیاستِ جنایی، و مفروض گرفتنِ سیاست جنایی در بطن عدالتِ جنایی، مدل های مترتب بر مفهومِ اخیر، را از رهیافتی که در این جا «عدالتِ جنایی علوی» نامیده می شود، بررسی می کند. در پرتو این مفهوم از عدالتِ جنایی، مسأله مقاله، در جست وجوی یک الگوی سیاست گذاری جنایی علوی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. منظور از الگوی سیاست جنایی علوی، بازتعریفِ سیاست گذاریِ عدالت جنایی در پرتو اندیشه های امام علی (ع) یا همان سیاست عدالت جنایی علوی ست که با معیارِ اسلام تعریف و سنجیده می شود. عدالت جناییِ علوی و سیاست گذاری برآمده از آن، در پرتو الگوی شش گانه عدالت جنایی در علوم جنایی معاصر، زنجیره ای از مدل ها را دربرمی گیرد که می توان آن ها را از مدل کنترل جرم، فرایند قانونی، اصلاح و بازپروری، تا مدل برابری خواه، مداخله پرهیزی کیفری، و عدالت ترمیمی دسته بندی کرد.

تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.

اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.

پیشرفت و شکوفایی اقتصاد یک جامعه پویا در گرو سرمایه گذاری و انتفاع مطلوب از ابزارهای موجود از جمله دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته در نظام تولیدی و عمرانی کشور می باشد.دیگر یکی از راه های شکوفایی اقتصادی کشورها استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در عرصه اقتصادی می باشد.صنایع جهانی به منظور تأمین نیازها در مدت زمان کوتاه و با صرف هزینه کمتر به دست کشیدن از راه های سنتی و روی آوردن به ابزارهای جدید و مشارکت محور سوق پیدا نموده اند، چه آنکه گستره دامنه فعالیت مورد نظر گاهی به حدی وسعت دارد که در عمل نیل به هدف مدنظر از توان و تخصص یک فرد خارج است و مشارکت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه های صنعتی که در مواردی از حالت تخصصی خارج بوده و بهره گیری از تخصص های متفاوت نیاز پیدا می کند.در حقوق ایران مقررات مشخصی در خصوص قرارداد کنسرسیوم وضع نگردیده و صرفا به وضع قوانین کلی و سطحی منجمله قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اکتفا شده است ,در حالی است که با لحاظ اهمیت قراردادهای کنسرسیوم و موارد استفاده از ان بویژه در پروژه های بزرگ و فواید ان, لزوم تدوین قوانین حمایتی و صریح بیش از پیش نمود پیدا می کند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسایی این نوع قرارداد در قالب یکی از اقسام شرکت های مصرح در قانون تجارت، اجرای مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتیجه اعمال احکام سختگیرانه شرکت های تضامنی در خصوص کنسرسیوم را موجب می گردد و از این رو سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به استفاده از این نوع مشارکت بی میل می نماید.لذا پرداخت به مزایای کنسرسیوم در این جستار، مهر تاییدی بر لزوم رفع خلاء قانونی نبود قوانین مشخص در خصوص قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.