مطالب

نوشتار پیش رو درپی پاسخ بدین پرسش اساسی است که چگونه گسترش بنیادهای مادی دولت مدرن در ایران سبب شدند که برای نخستین بار سیاست و دولت ایران در مسیر عقلانیت قرار گیرند. برای پاسخ بدین پرسش از نظریة عقلانی شدن ماکس وبر و روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. این نظریه به چهار مؤلّفه اساسی برای عقلانی شدن سیاست و دولت اشاره می کند. این مؤلّفه ها عبارت اند از اقتصاد سرمایه داری، دولت مدرن مطلقه، بوروکراسی مدرن و نظام حقوقی صوری. با کاربست این مؤلّفه ها درمی یابیم که نظام دولت ها در ایران تا آستانه تجدّد غیر عقلانی بوده و قدرت در آن ها به وسیله اشخاص اعمال می گردیده و مقید به هیچ قرارداد، سازمان و سلسله مراتب نبوده است. درواقع قدرت براساس مصلحت شخصی و معیارهای احساسی و منفعتی تحقّق می یافته است. نکتة مهم این است که ضرورت عقلانی شدن سیاست و دولت ایران از هنگامی پدیدار شد که روند نوسازی در ایران برای اخذ تمدّن جدید و هماهنگی با سیر تحوّلات دنیای مدرن به وسیله نخبگانی از درون دستگاه حکومتی آغاز گردید تا از این راه انتظامی در کشور شکل گیرد که در راستای جبران عقب ماندگی آن نسبت به غرب باشد. بر این اساس است که می توان گفت نتایج تمدّن غرب، الگوهای معقول ساز سیاست و دولت ایران بوده اند که خود نیز بخشی از فرایند کلی تجدد هستند. با توجّه به مطالب مورد اشاره می توان مطرح ساخت که سیاست و دولت ایران هنگامی می تواند عقلانی شود که مؤلّفه های عقلانی شدن صورت بندی حقیقی خود را در سپهر سیاست ایران یافته و زمینه گذار سیاست و دولت ایران از صورت بندی استبدادی و خودکامه را فراهم سازد.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات، میزان تعهدی است که بین ارائه دهنده خدمت و مشتری در غالب، یک توافق نامه الکترونیکی منعقد وبر روی بلاکچین فعال می گردد تا بدون نیاز به واسطه ها به طور خودکار اجرا شود. هدف از این مقاله، ارائه الگوی قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد مزیت رقابتی تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد است. این پژوهش، بر اساس نظریه داده بنیاد، با رویکرد کیفی وبر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع از 44 مقاله در بازه زمانی 2017 تا 2021 و مصاحبه عمیق از 20 نفر خبرگان انجام شد. متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 20 استفاده گردید. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی است که درمجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت بازاریابی اشباع نظری حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد، اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری، آنالیز پیشرفته اطلاعات، مشتریان هوشمند، شفاف سازی انتظارات طرفین، پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، دانش و مهارت شبکه ای، ارتباطات هوشمند، اینترنت اشیا، تحلیل هوشمند، بلاکچین و غیره است. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد شد.

کیفیت و صحت اطلاعات شرکت های بورسی فاکتور مهمی است که بسیاری از سازوکارهای نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران برای مفهوم فوق در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، معمولاً پنهان کاری بیشتری در تشریح اطلاعات مالی خود انجام می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های سیاسی بر کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش معیار های نظارتی شرکت های بخش صنعت و معدن پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سال های 1390 الی 1398 و رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطلاعات می باشد و همچنین می توان بیان کرد معیار های نظام راهبری به عنوان متغیر های نظارتی و مداخله گر بر رابطه هزینه سیاسی و کیفیت اطلاعات تأثیر معناداری دارد.

با وجود توسعه و پذیرش روش های مختلف استخراج ارزش برای کالاهای عمومی و خدمات زیست بوم، این روش ها مستعد شماری از تورش های مهم اند که نتایج مطالعات را با ارزش های واقعی منابع متفاوت خواهند کرد. چه بسا ارزش های به دست آمده در بازارهای فرضی به طور معنی دار از تورش مطلوبیت اجتماعی (SDB) تأثیر بپذیرند. این تورش بیشتر نتیجه پاسخ به سؤالات توسط مصاحبه شونده با توجه به عرف ه ای اجتماعی و برآوردن انتظارات پاسخ گویان است، تا ارائه پاسخ هایی همراه با صداقت و راستی. هدف مطالعه حاضر بررسی امکان وجود تورش مطلوبیت اجتماعی در ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست از طریق مقایسه بین شیوه های مرسوم ارزش گذاری مشروط (CV) و استفاده از روش ارزش گذاری حدسی (IV) بوده، که از طریق ارزیابی ارزش های بیان شده فردی توسط پاسخ گویان در مقایسه با پیش بینی رفتار سایر پاسخ گویان توسط آنها انجام پذیرفت. در تحقیق حاضر، منافع اقتصادی ناشی از استفاده های تفرجی از دریاچه سد نعمت آباد شهرستان اسدآباد برآورد شد. متوسط تمایل به پرداخت استفاده کنندگان برای هر بازدید تفریحی در روش CV مرسوم برابر با 153568 ریال و در روش IV برابر با 116478 ریال برای سال 1400 محاسبه شد. با مقایسه تمایل به پرداخت های محاسبه شده و مطابق فرضیه تحقیق، انتظار وجود بیش برآورد در روش CV در مقایسه با روش IV تأیید شد؛ به دیگر سخن، مقایسه ارزش های بیان شده توسط پاسخ گویان در مقایسه با پیش بینی رفتار سایر پاسخ گویان توسط آنها فرضیه تحقیق مبنی بر وجود SDB در روش CV مرسوم را تأیید می کند.

رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.

هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری(VAR) و بررسی آثار شوک های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده های فصلی سری زمانی مربوط به سال های 1386 تا 1395 و داده های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یک-طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تایید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علت تغییرات هر دو متغیر می باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می باشد همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می باشد. بنابراین، می توان اظهارداشت که تنها سیاست های حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مولفه های شاخص کارآفرینی است.

عملکرد بانک کشاوزی در زمینه وصول مطالبات نشان دهنده کاهش میزان بازپرداخت تسهیلات است، که ادامه آن می تواند یک مسئله جدی برای ادامه حیات مؤسسات مالی و اعتباری باشد. از این رو، هدف مطالعه حاضر رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری تسهیلات کشاورزی در واحدهای پرواربندی استان اردبیل بود. اطلاعات مورد نیاز در سال 1397 از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان بانکی و گیرندگان تسهیلات جمع آوری شد. نتایج الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای مشتری قبلی بانک بودن، سال های بازپرداخت، تجربه، مبلغ تسهیلات و آورده نقدی در سطح پنج درصد و متغیرهای مساحت سالن ها، مساحت بهاربند، تعداد اقساط، تحصیلات و مالکیت در سطح ده درصد بر بازپرداخت تسهیلات مؤثرند؛ همچنین، بر اساس تحلیل کیفی، از دیدگاه دریافت کنندگان تسهیلات، مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت عبارت اند از نبود نهاده غذایی به قیمت مناسب و عدم حمایت دولت، حوادث طبیعی و عدم ارزیابی طرح با قیمت روز. با توجه به عدم ارزیابی صحیح ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی و عدم ارزیابی صحیح پروژه ها. بنابراین، برگزاری کلاس ها و کارگاه   های خبره پروری و آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیلات و نظارت بر اجرای طرح ها در راستای افزایش تخصص کارشناسان و مدیران کمیته های اعتباری در زمینه طرح های مختلف پیشنهاد می شود تا از این رهگذر، در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات و بررسی اقتصادی و فنی طرح ها دقت بیشتری انجام شود.

یکی از مسائل مهمی که در دوره قاجار اتفاق افتاد، ورود تعداد زیادی از پزشکان اروپایی به فضای جغرافیایی ایران و پرداختن به فعالیت های درمانی بود. این پزشکان به سبب غریبه بودن، آشنایی چندانی با شرایط و مناسبات اجتماعی حاکم بر این فضا نداشتند و نمی توانستند با جامعه میزبان پیوند مناسبی برقرار سازند. در این پژوهش براساس منابع اصلی تاریخ دوره قاجار و به روش مقایسه ای مبتنی بر جامعه شناسی تاریخی، کنش های فرهنگی اجتماعی پزشکان اروپایی با جامعه میزبان براساس مفهوم «غریبه» ابداعی گئورک زیمل موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که برهم کنش های پزشکان اروپایی به منزله غریبه و جامعه میزبان چه اثراتی بر عملکرد حرف ه ای این پزشکان در فرایند سلامتی و درمان جامعه ایران داشته است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پزشکان اروپایی به سبب کنش های ناشی از غریبه بودن شان نسبت به فضای اجتماعی میزبان همچون بی رفی، داشتن صراحت لهجه و شفافیت؛ آزادی از هرگونه قیود، تعصبات، ارزش گذاری ها و پیش داوری ها؛ قائل نبودن به دسته بندی های اجتماعی، سیاسی و... که غالباً در عینیت نگری آن ها نهفته بود، نتوانستند همگرایی لازم را با بخشی ازکنش گران جامعه میزبان (گروه حکیمان سنتی) برقرار کنند. حکیمان نیز درعوض این پزشکان را به چشم غریبه نگریسته و در کوتاه مدت آنان را در درون گروه خود پذیرا نشدند. اما بخشی دیگر از جامعه میزبان یعنی بیماران، پزشکان اروپایی را پذیرفتند و درنتیجه تأثیری که این پزشکان بر روی فرایند درمان بیماران ایرانی داشته اند، از روندی مثبت برخوردار بوده است.

شاه عباس صفوی با ایجاد دولتی مقتدر که حاصل سهیم کردن غلامان در قدرت و اعطای مناصب نظامی به آنان بود، قزل باشان و عناصر دارای ابزار خشونت را سرکوب کرد و به تدریج در سراسر قلمرو خود امنیت برقرار ساخت؛ راه ها نسبتاً امن شد و دزدی، کشتار و راهزنی کاهش یافت و تجارت و حمل ونقل مال التجاره رونق گرفت. برهمین اساس، برخی از مورخان، دوره شاه عباس را عصر طلایی و زمان شکفتگی اقتصادی دوره صفوی قلمداد کرده اند. این تصور، معطوف به تغییرات نهادی شاه عباس در حوزه سیاسی و اجتماعی است که باعث مرکزیت سیاسی، امنیت راه ها، ساخت کاروان سراها و بازارها، ایجاد شهرها و برقراری روابط بازرگانی با کشورهای خارجی شد. اگرچه برای توسعه تجارت این اقدامات مطلوب بود و به واسطه اصلاحات مذکور تحولی عظیم در امر تجارت رخ داد و شکوفایی تجاری در کوتاه مدت را به دنبال داشت، اما بااین حال، اصلاحات اقتصادی او به گونه ای بود که به انباشت بلندمدت سرمایه و رشد پایدار اقتصادی منجر نشد. علت این امر، ناشی از موانع نهادی بود که نورث آن ها را به دو دسته محدودیت های رسمی و محدویت های غیررسمی تقسیم می کند. این پژوهش تغییرات نهادی و اوضاع تجاری و موقعیت بازرگانان در دوره شاه عباس اول را با توجه به نظریه نهادگرایی داگلاس نورث مورد بررسی وکنکاش قرار داده و تلاش می کند اوضاع اقتصادی ایران عصر شاه عباس را با نظریه «نونهادگرایی» و برمبنای نظریه سازگاری لیندا هاچن بررسی کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه فرهنگی یکی از اصلی ترین اهداف انقلاب اسلامی و سرلوحه انقلاب بود. جاری کردن فرهنگ و ارزش های دینی و اخلاقی در جامعه و زندگی، از مهم ترین اصول در سیاست گذاری فرهنگی از سوی بزرگان انقلاب به ویژه امام خمینی(ره) بود. علاوه بر این، در دوره های بعد به ویژه در سال های اخیر به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط اضطرار در سایر حوزه ها، حوزه فرهنگی از سوی بزرگان نظام بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. از طرفی بازارها از دیرباز، نقش اساسی در هویت بخشی فرهنگی، ملی و بومی به شهرهای ایرانی اسلامی بر عهده داشته اند، اما با تحول این فضاهای تجاری و شکل گیری مجتمع های تجاری مدرن و به خصوص مگامال ها، نگرانی های جدی درباره تاثیرات این فضاها بر هویت فرهنگی جامعه به وجود آمده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش، پیوست نگاری فرهنگی پروژه مشهدمال، بر مبنای ماتریس فازی، پیشنهاد شده است. در ساختن ماتریس ارزیابی، فعالیت های اصلی طرح در فاز بهره برداری و نیز شاخص های مهم فرهنگی که از این فعالیت ها تاثیر می پذیرند با استفاده از روش دلفی فازی، تعیین و اهمیت هر اثر به صورت اعداد فازی مثلثی برآورد می شود. در نهایت با استفاده از نرم افزار ونسیم(VENSIM) روشی عملیاتی برای ارزیابی فرهنگی و اجتماعی مال ها ارائه شده است.

یکی از گونه های ارتباط غیرکلامی، دست بوسی است که در بسیاری از فرهنگ های جهان رایج است. این رفتار غیرکلامی در فرهنگ مسلمانان نسبت به اعضای بزرگ تر خانواده به خصوص والدین و نیز نسبت به حاکمان و مهتران اجتماعی و نیز عالمان دینی انجام می گیرد. در این زمینه پیام هایی چون قدردانی، ابراز محبت و تعظیم منتقل می شود. پرسش پژوهة فرارو این است که با توجه به پیام مندرج در این گونة ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ حاصل تحلیل فقهی ادله در این مسئله نشان داده است بوسیدن دست مشتمل بر هر کدام از سه پیام یادشده اگر با رعایت سه شرط، پرهیز از محرمات مسلم در ارتباطات جنسیتی، پرهیز از تحقیر خود یا تعظیم نادرست دست بوسی شونده (بیانگر اطاعت محض و سرسپردگی به افرادی که اطاعت آنان اطاعت خدا نیست) انجام گیرد، حرام نیست و اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می تواند مستحب باشد و اگر ترک آن موجب بی حرمتی و اهانت یا اذیت و دل شکستگی مؤمنی که دست بوسی او متعارف است (مانند والدین) باشد، حرام است.

طبق قوانین شریعت، «صید کردن» از اعمالی است که بر شخص محرِم حرام می شود. در آیۀ 95 سورۀ مائده حکم تحریم صید در حال احرام و کفاره های آن بیان شده است. مفسران و فقیهان در مورد برخی احکام ذکرشده در این آیه، اختلاف کرده اند. علت این تباین دیدگاه، برداشت های مختلف از تعابیر موجود در آیه، وجود روایات به ظاهر متعارض و همچنین دیدگاه های متفاوت در تعیین نقش کلمات و حروف است. این پژوهش صرفاً به موضوع «تخییر یا ترتیب داشتن حکم کفارۀ قتل صید در حال احرام» می پردازد و ضمن گردآوری قرائن فهم و بررسی آرای مفسران و فقیهان فریقین، تحلیلی از دیدگاه های موافق و مخالف ارائه می کند. در ادامه نقش حرف «أو» از نظر ادبی بررسی می شود و در تبیین نقش این حرف در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر کفاره ها می کوشد. در خاتمه نیز روایات مشعر بر نظریه های «ترتیب» و «تخییر» بررسی و به منظور رفع تعارض ایجادشده، خوانشی نو از روایات محمول بر نظریۀ «ترتیب» ارائه می شود. براساس شواهد به دست آمده، نگارندگان، دیدگاهی که محرم را در انتخاب کفاره مخیر می داند، پذیرفته و حکم به رعایت ترتیب را متعارض و متنافر مستندات موجود یافته اند.