مطالب

پیشینه و اهداف: ﻣﺪیﺮیﺖ ﺗﺠﺮبه ﻣﺸﺘﺮی، اﻣکﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیﺎن ارزشمند و باسابقه را ﺑﺮای شرکت بیمه ﻓﺮاﻫﻢ می کند و یک دیﺪ آینده نگر از آنچه ﻣﺸﺘﺮیﺎن از ﺣﺎﻣیﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ می دهد. ایﻦ رویکﺮد ﻣﺪیﺮیتی در ﻫﺮ یک از بخش های شرکت بیمه ﭼﺎرﭼﻮبی ایﺠﺎد می کند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤیﻢﮔیﺮی به ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ نمایند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص با استفاده از الگوی داده بنیاد اشتراوس و کوربین شناسایی و دسته بندی شدند. زیرا، هدف این پژوهش ترکیبی، اکتشافی از نوع متوالی و الگوی ابزارسازی، طراحی و تدوین الگو بر اساس معیارهای مورد طراحی الگو بود. لذا، از روش داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان برای تدوین معیارهای الگوی تحقیق استفاده گردید. به این صورت که با انجام مصاحبه و بررسی مطالعات پیشین، مقوله های زیربنایی مدیریت تجربه مشتریان در صنعت بیمه شناسایی شدند. یافته ها: 17 مقوله و 104 مفهوم به عنوان عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز پیامدها، نتایج و حاصل راهبردها مشخص شدند. در مجموع، الگوی به دست آمده به ترتیب اولویت مشتمل بر ۶ بعد، 17 مؤلفه و 104 شاخص است. در این پژوهش، مقوله "الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص" در تمام مصاحبه ها تقریباً مورد اشاره قرار گرفته و نقش محوری ایفا نموده است. در الگوی پیشنهادی، شش کد محوری"مدیریت زمان"، "مدیریت هزینه"، "مدیریت فراغت"، "تصمیم گیری مناسب"، "رفاه و آسایش" و "شرایط اجتماعی" به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری: شرکت ها همواره به دنبال فرصت های جدید برای توسعه کسب وکار خود هستند و شناسایی نیازهای مشتریان، ضمن خلق و فراهم سازی فرصت های جدید، به آن ها امکان می دهد تا بهره وری خود را افزایش دهند. به عبارتی، آن ها برنامه رشد خود را با تأمین نیازها و حل مشکلات مشتریان دنبال می کنند و در این راستا، توجه و حرکت به سمت بهره وری در زنجیره ارزش ضمن ارتقای کیفیت، به آن ها کمک می کند از طریق افزایش تولید محصولات، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینه ها از طریق افزایش نوآوری، نیازهای مشتریان را بهتر برآورده سازند و با خلق ارزش های آن ها را حفظ نمایند.           

فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد حکمرانی و مسئولیت اجتماعی موثر بر عملکرد شرکت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی هفده نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشد. ابزار گردآوری در مرحله کیفی مقالات مرتبط و پرسشنامه و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و از فن دلفی فازی مهم ترین عوامل به تایید خبرگان رسید، به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. مدل نهایی پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می باشد.

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

 تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.

 بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزئی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف انواع گیاهان دارویی را مدنظر قرار داد. در پژوهش حاضر با لحاظ متغیرهای کمی در کنار مؤلفه های نگرشی، عوامل اثر گذار بر مصرف گیاهان دارویی در خانوارهای شهری رشت مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها : اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی از 200 خانوار شهری در رشت بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته محقق است که روایی صوری آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز ارزیابی شد (ضریب آلفای کرونباخ معادل 806/0). پس از تجزیه و تحلیل همبستگی و شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی گیاهان دارویی، به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای توضیحی الگوی پروبیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : در خانوارهای مورد مطالعه، بیشترین فراوانی درمان بیماری با گیاهان دارویی مربوط به طبقه سنی 24-18 سال است و بیشترین فراوانی گیاهان دارویی مصرفی شامل پونه (5/6 درصد)، آویشن (5/4 درصد) و نعناع (4 درصد) می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی نتایج حاصله از پژوهش اثرگذاری شغل سرپرست خانوار بر رفتار مصرفی شهروندان می باشد، پیشنهاد می شود دولت با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی از طریق اعطای وام و معافیت های مالیاتی موجب افزایش تولید گیاهان دارویی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، افزایش صادرات و در نهایت اشتغالزایی در کشور گردند.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آزادی سیاسی و اقتصادی بر مقدار انتشار کربن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1999-2015 است. در این پژوهش ضمن برآورد یک مدل کلی شامل 50 کشور عضو، 2 مدل نیز به تفکیک درجه آزادی سیاسی کشورها شامل کشورهای غیرآزاد و نسبتاً آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شد و برای بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد برایتونگ، تیم، پسران و شین و هادری استفاده شد. هم چنین، برای بررسی هم انباشتگی، آزمون پدرونی بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد نشان داد که رابطه میان آزادی سیاسی و انتشار کربن معنادار و منفی و رابطه آزادی اقتصادی و انتشار CO 2 معنادار و مثبت است. رابطه رشد اقتصادی و انتشار کربن مثبت و معنادار است و با توجه به رابطه منفی مجذور رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، مشخص شد که اثر متغیرهای مصرف انرژی، شاخص صنعتی سازی و اندازه جمعیت بر دی اکسید کربن نیز مثبت است. در کشورهای غیرآزاد اثر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر انتشار کربن معنادار و مثبت است. این در حالی است که در کشورهای نسبتاً آزاد، اثر آزادی سیاسی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن منفی و اثر آزادی اقتصادی غیر معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش آزادی های سیاسی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مقدار انتشار    کاهش خواهد داد. در واقع این مفهوم نشان می دهد که انتظار می رود که با ایجاد فرصت های بیش تر برای شنیده شدن صدای فعالین محیط زیست، مقدار آلودگی کاهش یابد. این نتیجه به خوبی اهمیت وجود آزادی سیاسی را مشخص می سازد. چراکه با وجود آزادی سیاسی و حاکمیت دولت های دموکراتیک مقدار پاسخگویی بیش تر بوده و سرعت گردش داده ها نیز بالاتر است. مطبوعات آزاد و دیگر اشکال اطلاع رسانی موجب می شود که شهروندان داده های بیش تری پیرامون مسائل محیط زیستی داشته باشند. همه این موارد اهمیت مسئله شفافیت و آگاه بودن مردم را مشخص می کند. چراکه آگاهی در نهایت منجر به مطالبه گری شده و مردم مطالبه گر و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی، دولت ها را وادار به حمایت از محیط زیست خواهند کرد.

مقدمه و هدف : با توجه به تغییر الگوی کشت شهرستان گرگان به سمت محصول برنج به عنوان یک محصول آب بر از یک طرف و افت سطح سفره آب زیرزمینی از طرف دیگر، اهمیت مطالعه مدیریت منابع آب و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب را بیش از پیش نمایان می کند. مواد و روش ها : یافته ها :در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای آب در تولید محصول برنج، با استفاده از روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) پرداخته شد. داده های مربوط به این پژوهش در سال 97-1396 از راه تکمیل 314 پرسش نامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از شالی کاران شهرستان گرگان بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: تقاضای آب کشش پذیر نیست، یعنی با افزایش قیمت آب تقاضای آب کاهش قابل توجهی نخواهد داشت.  بنابراین پیشنهاد می شود در کنار ابزار قیمت آب از سیاست های تکمیلی نظیر افزایش راندمان و استفاده از روش های مدرن آبیاری نیز استفاده شود.

مقدمه و هدف : نظر به این که تشخیص فرصت اصلی ترین و اولین گام در فرآیند کارآفرینی بشمار می رود؛ بنابراین، قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی از جایگاه ویژه ای در فرآیند ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی برخوردار است. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت محیطی بر قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه انجام شد. مواد و روش ها : جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی در رشته های کشاورزی دانشگاه ایلام بودند که تعداد 100 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و SmartPLS نسخه 3 انجام شد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که پاسخگویان از قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی متوسطی برخوردار بودند. بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری متغیرهای نهفته هوشیاری کارآفرینانه و حمایت محیطی تأثیر مثبت و معناداری به صورت مستقیم بر قابلیت تشخیص فرصت کارآفرینی داشتند. هم چنین، تأثیر غیرمستقیم و معنادار حمایت محیطی از راه هوشیاری کارآفرینانه بر قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینانه تأیید شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که مدرسان آموزش عالی کشاورزی از روش های فعال آموزش و یادگیری، نظیر ایده پردازی، یادگیری تجربی و خدمت محور، کار تیمی و عملی، تفکر انتقادی و حل مسئله در آموزش کشاورزی استفاده کنند.

موضوع اخلاق و مبانی آن (فلسفه اخلاق) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحث اخلاق همراه با دو شاخه دیگر حکمت عملی(سیاست و تربیت) به دلایلی از مدار بحث حکماء خارج شد. دلایلی چون یقینی نبودن احکام اخلاقی از یکسو و ترفند ابن سینا برای مأنوس کردن حکمت نظری(فلسفه) با جهان اسلام از طریق سپردن حکمت عملی به شریعت. این دلایل سبب شد حکمت عملی از جمله مباحث سیاست و اخلاق از حوزه مباحث فلسفی خارج شده و هیچ گاه جایگاه شایسته خود را نه در فلسفه و نه در شریعت پیدا نکرد. همین امر سبب شد بحث حسن و قبح از سوی حکماء به حوزه کلام رانده شده و در مباحث نبوت و امامت محدود گردد. در عصر جدید که مباحث فلسفه اخلاق در کانون مسائل فلسفی قرار گرفت اندیشمندان مسلمان تلاش کردند مبانی اخلاقی را استحکام بخشند. دراین مسیر سه جریان قابل ذکر هستند: علامه طباطبائی با طرح مبحث اعتباریات، استاد مطهری با طرح مبحث حسن و قبح عقلی و من علوی و امام موسی صدر با طرح رویکرد اجتماعی به اخلاق. در این نوشتار ضمن اشاره به تاریخچه مذکور، دیدگاه امام موسی صدر معرفی و تحلیل می گردد. صدر اندیشمندی است که ضمن آشنایی با فلسفه ی اسلامی هرگز در چارچوب های آن محدود نمانده و برای حل مشکلات اجتماعی از جمله مبانی اخلاق با رویکرد آزادانه ای به سراغ قرآن و سنت رفت و یک مبنای الهی اجتماعی (اعتماد عمومی) برای اخلاق پی ریزی کرد. در انتهاء بحث اعتماد اجتماعی به عنوان کلیدواژه رویکرد صدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مسئله ای که در این مقاله پی گیری میکنیم آنست که آیا دو حمل گرایی ماینونگی موجه است؛ و فرضیه ما آنست که موجه نیست. به رغم این که نظام های منطقیِ دوحمل گرا ویژگی های صوری و معناشناختیِ اساساً متمایزی به حمل متداول و حمل ماینونگی (یا رمزانشی یا درونی) نسبت می دهند، خود دوحمل گراییِ ماینونگی خلاف شهود است. نشان می دهیم که وجوه اختلاف ادعاییِ این دو گونه ی حمل، فارغ از طبیعت این حمل ها هستند. این که گزاره های رمزانشی (یعنی آنها که حاوی حمل رمزانشی هستند) صرفاً در قالب نسبت های یک موضعی صورت بندی می شوند، این که نمی توان از آنها خاصیت های مرکب انتزاع کرد، این که مقید به بستار منطقی، ناتمامیت و ناسازگاری هستند، و این که اتفاقی نیستند، هیچ یک برآمده از سرشت رمزانش نیست و به کار تمایز نهادن میان انواع حمل نمی آید. همچنین معناشناسی های نظام های دوحمل گرا تنها هنگامی شهود های ما درباره ی طبیعتِ اشیاءِ ماینونگی را پاس می دارند که شهودهای دیگر ما درباره ی ثبات معنای حمل یا ثبات معنای شیء را نادیده انگارند. دوحمل گراییِ ماینونگی جواب نمی دهد.

بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می شود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت.

شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد

ثبت وقایع و رویدادها، مهم ترین و اصلی ترین وظیفه یک مورخ است. در طول تاریخ، مورخان بزرگ همواره در تلاش بودند تا بتوانند حوادث رخ داده را به صورت دقیق ثبت و ضبط نمایند. روش مورخان در ثبت رویدادها، متفاوت بود؛ برخی واقعه را به شکل مفصل و با جزئیات و با نقل از چندین راوی می نگاشتند؛ نظیر کتاب تاریخ طبری. بعضی دیگر، به نکات اصلی یک حادثه می پرداختند و از بیان جزئیات صرف نظر می کردند؛ مثل کتاب تاریخ یعقوبی. برخی نیز فقط در یک عنوان بسیار کوتاه اصل واقعه را گزارش می کردند؛ همانند کتاب های ترجمه تقویم التواریخ و مجمل فصیحی.با پیشرفت علم و تکنولوژی و ایجاد و گسترش فضای مجازی، امکان ترکیب این سه روش ثبت وقایع در «ابزار ورود اطّلاعات پایگاه جامع تاریخ» (1) با همکاری پژوهشگران و مهندسان «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» به وجود آمد و در ثبت وقایع تاریخی به نوعی از این سه شیوه و روش برای ارائه در «پایگاه جامع تاریخ» (2) استفاده شد؛ بدین صورت که در ابتداء پس از مطالعه منبع تاریخی، عنوان رویداد ثبت می شود و سپس، توضیحات مختصری ذیل آن اضافه می گردد و در انتهاء، مخاطب برای کسب جزئیات بیشتر، به متن کتاب تاریخی هدایت می شود. از آنجا که ورود اطّلاعات در این ابزار، توسط افراد مختلفی از پژوهشگران با دیدگاه و ادبیات متفاوت انجام می شود و از طرفی، این کار مستلزم دقّت بسیاری است و در طولانی مدّت، احتمال خطا و ناهماهنگی وجود دارد، بنابراین، وجود یک ناظر برای بازبینی رویدادها و اطّلاعاتِ ثبت شده و هماهنگ سازی آنها و برطرف کردن اشتباهات سهوی که توسط چندین محقّق ایجاد شده، ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار، قصد داریم به توضیح این فرایند بپردازیم.

زمینه و هدف: رویکرد جامعه محوری پلیس به دنبال آن است که همه آحاد جامعه، نهادهای دولتی و مردم نهاد در رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس، نقش آفرینی کنند. در این مسیر بهره گیری از دانش سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی همسو با این رویکرد، امری ضروری و تضمین کننده حرکت در مسیر یادشده می باشد. هدف از تحقیق حاضر، شناخت تأثیر دانش سازمانی در پیشگیری اجتماعی از جرم از طریق فرهنگ سازمانی است. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بوشهر است که از این بین، 217 نفر نمونه آماری را تشکیل می دهند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. گردآوری داده ها، توصیفی و ابزار تحقیق، پرسش نامه می باشد و روایی پرسش نامه های تحقیق توسط خبرگان و کارشناسان انتظامی مورد تأیید قرار گرفته است. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روایی سنجی محتوایی قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل آماری مدل سازی معادلات ساختاری است و تحلیل عاملی با نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 انجام گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، دانش سازمانی با پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه مستقیم ندارد ولی دانش سازمانی با متغیر میانجی فرهنگ سازمانی رابطه مستقیم با ضریب همبستگی 0/51 دارد. همچنین فرهنگ سازمانی با پیشگیری اجتماعی رابطه مستقیمی با ضریب همبستگی 0/42 دارد. با انجام تحلیل مسیر مشخص شد که متغیر دانش سازمانی به طور غیرمستقیم به اندازه 0/21 با پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه دارد. نتیجه گیری: با تقویت ابعاد متغیر میانجی فرهنگ سازمانی، می توان به طور مستقیم و از طریق دانش سازمانی به طور غیرمستقیم پیشگیری اجتماعی از جرم را تقویت کرد.

برای تأمین مسکن در ایران در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی، سیاست های متفاوتی اتخاذ شده است که هر کدام دارای بازتاب های اقتصادی فضایی در توسعه شهرها بوده اند. شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد هم تحت تأثیر سیاست های تأمین مسکن بازتاب های اقتصادی فضایی داشته اند. این مقاله با هدف شناسایی بازتاب های اقتصادی فضایی سیاست های توسعه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، با استفاده از روش پیمایشی سیاست های اجرایی دولت (شامل سیاست های پاک، مسکن تعاونی، شهرهای جدید، آماده سازی زمین، اجاره به شرط تملیک، بلندمرتبه سازی، مسکن مهر و مسکن اجتماعی) را مورد ارزیابی قرار داده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان دارای تجربه و فعال در زمینه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد است که تحت تأثیر سیاست های مسکن بوده اند. با توجه به این که تعداد خبرگان دارای تجربه و فعال در زمینه مسکن و سیاست های مسکن در استان و به خصوص شهر یاسوج محدود بوده، کل بیست نفر (14 مرد و 6 نفر زن) خبره در حوزه مسکن شامل مدیر (3 نفر)، کارشناس (6 نفر)، استاد دانشگاه (6 نفر) و دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری (5 نفر) انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مسکن مهر از نظر توجه به ویژگی های اقتصادی فقرا، هدفمندسازی و فراگیری وام های مسکن، اعطای وام و اعتبارات ویژه بلندمدت و کم بهره متناسب با توان درآمدی خانوارها بهترین عملکرد و بیشترین اثرگذاری را از بُعد اقتصادی فضایی در پهنه شهرهای استان داشته است. همچنین مسکن تعاونی و اجاره به شرط تملیک بیشترین میزان همخوانی با شرایط اقتصاد شهری و منطقه ای در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد را دارا هستند. از نظر کارشناسان، سیاست مسکن مهر، بلندمرتبه سازی، سیاست پاک و احداث شهرهای جدید از نظر مؤلفه های اقتصادی فضایی تأثیرات یکسانی داشته اند، اما با سایر سیاست ها اختلاف معنی داری از نظر آماری دارند. به علاوه، مسکن مهر و مسکن اجتماعی تأثیرات یکسانی را نشان می دهند.

دادگاه های کشورهای کامن لویی برای مقابله با دادرسی موازی، قرار منع دعوا صادر می کنند. براساس چنین قراری، یکی از طرفین اختلاف، از اقامه یا پیگیری دعوای خود در دادگاه کشور دیگری منع می شود. کشورهای رومی ژرمنی معتقدند اجرای چنین قراری در فرآیند دادرسی در کشورهایشان مداخله و حاکمیت ملی آنها را نقض می نماید. هدف این نوشتار بررسی رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران در مواجهه با درخواست اجرای قرار منع دعواست. مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا، قرار منع صادره از کشور غیرعضو اتحادیه، در کشور عضو اتحادیه قابل اجراست؛ مشروط به اینکه چنین قراری مطابق حقوق ملی کشور عضو اتحادیه لازم الاجرا باشد و همچنین دادگاه کشور عضو، براساس مقررات اتحادیه اروپا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشد. حقوق فرانسه، اصولا قرارهای منع دعوی را لازم الاجرا نمی داند. البته چنانچه طرفین طبق توافق، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه خارجی اعطا کنند، دادگاه های فرانسه قرارهای منع دعوی را اجرا و رسیدگی به دعوا را به نفع دادگاه خارجیِ منتخب طرفین، رد می نمایند. در مواردی که موضوع، در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد، دادگاه های فرانسه ممکن است با صدور قرار منعِ قرار منع دعوی، برای مقابله با قرار منع دعوای صادره از دادگاه خارجی، واکنش نشان دهند. در حقوق ایران قرار منع دعوای صادره از محاکم خارجی، مشمول حکم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد. بنابراین، در حال حاضر راهکاری برای اجرای آن توسط دادگاه های ایرانی نیست. با این حال، مقاله مدعی است با توجه به مزایای اجرای قرار مزبور، فقدان راهکار مصرح قانونی، نباید مانع از اجرای آن باشد.

یکی از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومی تعهدات، تحلیل و بررسی اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، یا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است. چنانچه هیچ قاعده کلی در مورد وضعیت قرارداد معلق و آثار و احکام آن در قانون مدنی وجود ندارد. در حالی که در حقوق فرانسه موادی از قانون مدنی به این نهاد حقوقی اختصاص داده شده است. همچنانکه دکترین و رویه قضایی نیز در تکمیل مقررات مربوط به آثار و احکام آن تلاش هایی انجام داده اند. بر این اساس، پژوهش پیش رو، با نگاهی تطبیقی به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعی در تبیین وضعیت عقد معلق در حقوق ایران دارد.

مقدمه و هدف     نظام های ملی تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه در دهه های اخیر با محدودیت منابع رویارو بوده و قادر به تامین مالی همه نیازهای پژوهشی بخش کشاورزی نمی باشند. در چنین فضایی ضرورت مصرف بهینه منابع مالی محدود از راه اولویت بندی نیازهای پژوهشی به عنوان مهم ترین راهکار مواجه با چالش محدودیت منابع مالی مطرح می شود. لذا، این پژوهش بمنظور اولویت بندی پژوهش های به نژادی زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان واقع در پهنه کشاورزی- اقلیمی دشت ساحلی خزری انجام شده است . مواد و روش ها: برای انجام این تحقیق از رهیافت ترکیبی تحلیل مازاد اقتصادی، الگوی برنامه ریزی کارای مطلوبیت و شبیه سازی عددی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، تحقیقات به نژادی گندم آبی، پنبه، گندم دیم، سویا، جو آبی، برنج، کلزای آبی، جو دیم، سیب زمینی، کلزای دیم، نخود دیم، ذرت، گندم دوروم و آفتابگردان از نظر اولویت تخصیص بودجه و شایستگی اجرا به ترتیب در رتبه های نخست تا چهاردهم قرار دارند. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که با اعمال سناریوهای سیاستی گوناگون می توان ترکیبات متفاوتی از تخصیص بودجه بین پژوهش های به نژادی استان گلستان ارائه نمود که نسبت به سبد بهینه اولیه تحقیقات از منافع بیش تری برخوردار باشند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شد که اولویت بندی در بررسی و تصویب پروژه های پژوهشی کشاورزی بویژه پژوهش های به نژادی مدنظر قرار گیرد و با توجه به تغییرات ترجیحات نظام ملی تحقیقات کشاورزی در گستره زمان، اولویت بندی در مقاطع زمانی پنج ساله انجام شود تا در تخصیص منابع محدود میان گزینه های پژوهشی بازنگری شود.