مطالب

قراردادهای لیسانس فناوری به عنوان یکی از برجسته ترین نمودهای ظاهریِ قراردادها در قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره برداری از دانش فنی، محل مداقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه رو شود. نظریه نقض اساسی که در بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه قابل توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدام یک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می شوند اساسی است، ضمانت های اجرای ویژه ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هریک از طرفین قرارداد پیش بینی کرده است. ازآنجا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت با توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمره قراردادهای تجاری که جنبه بین المللی دارند قرار می گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته اند که آیا می توان نظریه نقض اساسی را در این گونه قراردادها به کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی مربوط به حقوق قراردادها، نقض اساسی بازشناسایی شده، همراه با توصیف و تحلیل پرونده هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کاربست نظریه نقض اساسی از جانب دادگاه های رسیدگی کننده خواهیم بود.

مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صورت کلی و مبهم بوده و قانون مجازات اسلامی فارغ از درجه بندی جرایم و اهمیت آن ها، طیف وسیعی از جرایم شدید تا ضعیف را به عنوان جرم اقتصادی معرفی نموده است که با این وضعیت، اعمال اصول دادرسی افتراقی نسبت به کلیه مصادیق موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا رویکرد سختگیرانه و امنیت گرا حاکم بر دادرسی افتراقی این جرایم، با تغییر پاره ای از اصول دادرسی منصفانه، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در برابر جرایم شدید است و اعمال این اصول بر جرایم کم اهمیت، موجب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری می گردد. این نوشتار با مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی آراء صادره، به تبیین «اثر ایرادات توصیفی جرایم اقتصادی بر دادرسی افتراقی» به عنوان مسئله پژوهش می پردازد و با ارائه آرای صادره، درپی اثبات این فرضیه است که نحوه توصیف و تعریف جرایم اقتصادی در قانون ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دادرسی افتراقی دارد؛ توفیق در مبارزه با جرایم اقتصادی از مسیر ترسیم دادرسی افتراقی، منوط به وجود ماهیت منسجم و شفاف است؛ تا زمانی که ایرادات مفهومی و مصداقی جرایم اقتصادی برطرف نشود و جرایم کم اهمیت از این دسته خارج نگردد، ترسیم دادرسی افتراقی مفید نخواهد بود و چه بسا به بی عدالتی منجر گردد. 

نظام بازنشستگی کشورهای مختلف طی دهه های اخیر، تحولاتی جهت توسعه به نظام چندلایه و معرفی صندوق های بازنشستگی خصوصی شاهد بوده است که به عنوان مکمل صندوق های بازنشستگی عمومی فعالیت می نمایند. هر کشوری ساختار و چارچوب های مقرراتی خاصی برای تأسیس و فعالیت این نهادها در نظر گرفته اما در کشور ما با توجه به اقتباسی بودن نهاد مزبور، انطباق آن ها با شرایط بازار سرمایه و چهارچوب های حقوقی ایران چالشی جدی ایجاد کرده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ویژگی ها و خصوصیات صندوق های موضوع بحث بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که چارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق های بازنشستگی خصوصی چگونه باید باشد؟ در پاسخ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و شفافیت نظارتی، ساختاری مشابه ساختار نهادی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در صورت اصلاح برخی نواقص همچون نارسایی های نهادی در ساختار و کارکرد هیئت حاکمه نظام بازنشستگی می توانند ساختار مناسبی برای صندوق های بازنشستگی خصوصی ارائه دهند. از طرفی، انتخاب چارچوب مشارکت معین می تواند ریسک های حقوقی مالکیت اموال را به حداقل رسانده، رابطه بین مشارکت و مزایا و عدالت در سطوح فردی و نسلی را حفظ و به تضمین حقوق مالکیت اموال بازنشستگی جامعه ذی نفعان انجامد. مقام ناظر دولتی نیز باید مستقل، با اختیار قانونی کافی و زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر این تدوین مقرراتی خاص و جامع با تعیین ضمانت اجرای مناسب باید حقوق و مسئولیت های اجزای مختلف بازار صندوق های بازنشستگی را مشخص و ناکارآمدی تعهدات قراردادی که در قالب امیدنامه یا اساسنامه وضع می شود را رفع نماید. 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مفهومی نوظهور در حقوق تجارت است که بر تعهد شرکت ها نسبت به جامعه، محیط زیست، حقوق بشر و اخلاق کسب وکار تأکید دارد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و هندوستان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری این پدیده را تبیین می نماید و سپس نحوه نهادینه سازی و الزامات قانونی آن را در سه کشور مورد تحلیل قرار می دهد. این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرانسه و آلمان با تصویب قوانینی چون «قانون وظیفه مراقبت» و «قانون زنجیره تأمین» گام های مؤثری در تبدیل مسئولیت اجتماعی شرکت ها از یک امر داوطلبانه به یک تعهد حقوقی برداشته اند. در هند نیز مسئولیت اجتماعی به عنوان یک چارچوب حقوقی الزامی مطرح شده است، در حالی که نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب یکپارچه، الزام قانونی و نهاد ناظر در این زمینه است. همچنین در اسناد بین المللی نیز جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری به نحو مطلوبی شناسایی و تثبیت شده است. در پایان، با توجه به تحولات بین المللی و ضرورت ارتقای اعتبار حقوقی بنگاه های اقتصادی ایران، تدوین قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد می گردد.

یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی با توجه به پذیرش نظریه توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی قراردادی در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه گاه گفته می شود، ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاره ای از اختلافات را موجب گردیده است. مهم ترین اشکال ماده مذکور این است که هم زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق دانان اصل لزوم را به لازم الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده اند. گرچه هسته اصلی این اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائه مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به سه حوزه دیگر نیز توسعه دهد: عقودی که لزوم آن ها مسلم است، عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می توان از آن به «اصل پایداری اعمال حقوقی» یا «اصل غیر قابل فسخ بودن اعمال حقوقی» تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی (شبهات حکمیه اصل لزوم) و هم در مباحث قضایی (شبهات موضوعیه اصل لزوم) کارایی داشته و می تواند با این عبارت، جایگزین ماده ۲۱۹ قانون مدنی در بیان اصل لزوم شود: «هر عمل حقوقی که واقع می شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیش بینی شده باشد».

یکی از قیودی که در آثار فقهی و حقوقی درباره ماهیت سرقت یا مجازات آن مطرح می شود و به لزوم پنهانی بودن این جرم اشاره دارد «خفیه» است. نقشی که در این متون برای خفیه در نظر گرفته شده گاه در تحقق اصل سرقت است (به این معنا که بدون آن، اساساً سرقتی واقع نمی شود) و گاه در تحقق گونه ای خاص از سرقت (سرقتی که مجازات آن حد است)؛ بنابراین پرسش نخست این است که خفیه، شرط تحقق اصل سرقت است یا سرقت حدی؟ از سوی دیگر، برای تحقق رکن مادی سرقت حدی، علاوه بر اصل ربایش، «هتک حرز» نیز باید رخ بدهد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که متعلَق قید خفیه چیست و آیا شرط پنهانی بودن باید در هر دو مؤلفه رکن مادی سرقت (ربایش و هتک حرز) وجود داشته باشد یا یکی از آن ها؛ و کدام یک؟ در این پژوهش، نقش و متعلق قید خفیه به بررسی گذاشته شده است. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و از کتب لغت، منابع روایی و فقهی شیعه و اهل تسنن، و دیدگاه های حقوق دانان جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اولاً قید خفیه شرط تحقق اصل جرم سرقت است و بدون آن، اساساً سرقتی محقق نمی شود و ثانیاً متعلق این قید نیز صرفاً عمل ربایش (اخذ) است. نتایج یادشده، برخلاف رویکرد و متن قانون مجازات اسلامی است.

بحث در فقه نظام، به طور کلی به دو شیوه مطرح شده است. در شیوه اول، فقیه با درنظرگرفتن روابط و تأثیر و تأثرات موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط می نماید. در شیوه دوم، نظام، به صورت «مکلف کلان» لحاظ شده، احکام آن بررسی می شود و به این ترتیب سازمان یافته بودن تکالیف، از سازمان یافته بودن فاعل آن نشأت می گیرد. در این مقاله، با تبیین و تحلیل مبانی اعتقاد به وجود مکلف کلان؛ یعنی «اصالت جامعه» و «شخصیت حقوقی»، وجود مکلف کلان مورد نقد قرار گرفته است. «اصالت جامعه» از نظر فلسفی مردود دانسته شده و «شخصیت حقوقی» از آنجا که صرفاً در محدوده ای که بنای عقلا بر آن قرار گرفته و تنها نسبت به آثاری که ایشان بر آن مترتب می دانند، پذیرفته است، با تعریف مکلف کلان و آثار مورد انتظار از آن در فقه نظام، تطبیق نمی کند. به این ترتیب موضوعات پیرامون مکلف کلان، با نقدهایی از دانش اصول فقه مواجه است: «مکلف، به نحو عام مجموعی» از خطابات شارع استفاده نمی شود. «سنخ حکم» متفاوتی در مکلف کلان، غیر از واجب کفایی یا عینی قابل اثبات نیست. تصویر «عقاب و ثواب به صورت مشاع و جمعی» به دلیل اشکالاتی، صحیح نیست. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و شیوه پردازش اطلاعات، توصیفی تحلیلی است.

پیشرفت شتابان فناوری هوش مصنوعی و بکارگیری فزاینده سیستم های تسلیحاتی خودمختار در مخاصمات مسلحانه معاصر، پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض احتمالی حقوق بشردوستانه توسط این سامانه ها مطرح کرده است. هدف این پژوهش، واکاوی مبانی، قلمرو و چالش های فراروی تحقق چنین مسئولیتی است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای معتبر، به بررسی مسئولیت دولت ها در مراحل توسعه، استقرار و بکارگیری این سامانه ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب حقوقی موجود، به ویژه قواعد عهدنامه ای و عرفی مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، ظرفیت لازم برای احراز مسئولیت دولت ها را داراست. با این حال، تحقق این مهم مستلزم عبور از چالش هایی نظیر شکاف مسئولیت به ویژه در بعد کیفری، فقدان شفافیت الگوریتمی (مسئله جعبه سیاه)، ابهام در انتساب رفتار سامانه به دولت، واگرایی استانداردهای بررسی حقوقی سلاح های جدید (ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول)، و ضرورت حفظ کنترل معنادار انسانی است. بنابراین، تدوین یک معاهده الزام آور بین المللی در چارچوب کنوانسیون منع کاربرد برخی سلاح های متعارف، تقویت سازوکارهای بازخواست دولت ها، اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ایجاد تضمین های نهادی و فنی برای شفافیت و نظارت ضرورتی انکارناپذیر است.

ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعه چشمگیر صنعت تولید انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ... طی دو دهه گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف در زمان حاضر در میان انرژی های تجدیدپذیر دریایی، تنها انرژی بادی است که در مقیاس صنعتی تولید می شود. از آنجایی که فناوری کنونی امکان نصب توربین های بادی دریایی تا عمق 60 متر را فراهم می سازد، نیروگاه های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین های دریایی به ویژه توربین های شناور، احداث روزافزون نیروگاه های بادی فراساحلی در آب های عمیق در مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. از این رو این پژوهش می کوشد با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها  بررسی نماید. پرسش اصلی این است که تولید انرژی بادی فراساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی تابع چه قواعدی است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که به رغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات مختلف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده ای و غیرمعاهده ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندان که حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.

تبیین نظام های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به دست می دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم شده و نظام ریاستی می شود. همچنین بروز دوره های همزیستی میان رئیس جمهور و نخست وزیر، دولت تقسیم شده را در درون قوه مجریه رقم می زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی های فوق، رد مدعای نیمه ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل  بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم شده بودیم. به موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست وزیری به عنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم شده قابل بررسی است. به موجب صلاحیت های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم شده در سطح قوه مجریه نیز محل تامل است.

حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده ها، یکی از نگرانی های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می شود، که نیازمند حمایت های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئله فناوری اطلاعات، به ویژه داده ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو چندانی می یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد، اتحادیه اروپا به طور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، از سه رویکرد خدمات محور، داده محور و ارزش محور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفاف سازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابرداده ها، در پی قانونمند ساختن حوزه ابرداده و میزان سازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالی که حقوق داخلی در زمینه ابرداده و حریم خصوصی، به جز یک دستورالعمل که با رویکرد خدمات محور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاین رو، پیشنهاد می شود قانونی خاص و جامع با بهره گیری از رویکرد های مذکور در قوانین اتحادیه اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از داده ها و اصول حاکم بر آن ها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.

مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشه برانگیز در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. مطالعه پیش رو با تمرکز بر رویه قضایی یک دهه اخیر استان تهران، با این پرسش ها روبرو است که «انطباق رویه قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، با نظر مقنن چگونه است؟» و همچنین «رویه قضایی استان مورد هدف درخصوص جرم تخریب مال مشترک تا چه میزان با رأی وحدت رویه شماره 10 به تاریخ 21/07/1355، همسویی دارد؟». در راستای پاسخ به سؤالات پیش گفته، کوشش شده است عملکرد رویه قضایی استان مورد نظر در قبال جرائم یادشده به شیوه تحلیلی-توصیفی و از طریق بررسی آرای گردآوری شده، تا حدی روشن شود. یافته های به دست آمده در پژوهش حاضر، نشانگر این حقیقت است که وضعیت رویه قضایی استان تهران طی یک دهه اخیر درخصوص ارتکاب جرم تصرف عدوانی از سوی یکی از شرکا در مال مشاع، مطلوب ارزیابی نمی شود. افزون بر این ، باتوجه به رأی وحدت رویه صادر شده، رویه قضایی این استان در قبال جرم تخریب مال مشترک نیز در برخی از موارد فاقد همسویی لازم با این رأی است.

جهان امروز با بحران فزاینده تخریب محیط زیست روبه روست. از جنگل زدایی گسترده گرفته تا آلودگی آب ها و هوا، زیست بوم ها با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. چارچوب های حقوقی و مقررات بین المللی موجود در برخورد با این بحران ها اغلب ناکارآمد بوده و پاسخگوی چالش های پیچیده محیط زیستی نیستند. این شکاف عمیق در عدالت محیط زیستی، نیازمند تدوین سازوکاری جدید همچون جرم انگاری تخریب محیط زیست است. پذیرش مسئولیت قانونی و پاسخگویی مجرمان می تواند گامی مؤثر به سوی آینده ای پایدار باشد. بوم زدایی(اکوساید) که به معنای تخریب زیست بوم ها و محیط های طبیعی است، به طور مستقیم بر زندگی بشر و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارد. این پدیده، یکی از مهم ترین تهدیدات محیط زیستی در عصر کنونی شده است. تخریب محیط زیست نه تنها به منابع طبیعی آسیب می زند، بلکه منجر به بحران های اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی می شود .در عرصه بین المللی، جرم انگاری بوم زدایی با چالش های متعددی روبه روست. محدودیت های قانونی و قضایی، چالش های سیاسی و اقتصادی و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نگرش نسبت به محیط زیست ازجمله این موانع هستند. در این پژوهش، این پرسش و فرضیه مطرح است: چه چالش ها و موانعی برای جرم انگاری بین المللی بوم زدایی وجود دارد؟ چالش های اجرایی، ازجمله فقدان چارچوب های حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین جرم انگاری بوم زدایی در سطح جهانی می شوند.

ساختار حقوقی شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت های تعاونی پدید آورده است. علی رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته های نشان می دهد که ساختار حقوقی شرکت های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت های مدیران و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

اجرت المثل زوجه، علی رغم مبانی فقهی، عقلی و حقوقی در جامعه سنتی مردسالار ایرانی هنوز مورد جذب و مقبولیت قرار نگرفته است. این نهاد مورد رد صریح اقلیت های دینی است و اکثریت بانوان شیعه ایرانی در موقع اختلافات خانوادگی و به ویژه طلاق آن را مطالبه می کنند. پرسش های اصلی این است که در صورت مطالبه، دادگاه ها با چه ضابطه ای اجرت المثل زوجه را تعیین می کنند. آیا ایرانیان غیرشیعه می توانند از این نهاد استفاده کنند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مشخص گردید که کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان نقش محوری را دارند. در فقدان یک آیین نامه منسجم و فراگیر، در مجموع حداقل دستمزد کارگر ساده، اعلامی توسط وزارت کار محوریت یافته و زحمات زوجه با آن معیار سنجیده می شود. این نهاد مورد شناسایی اقلیت های مذهبی نیست. دلایل مختلف حقوقی و غیرحقوقی، از جمله وجود نگاه سنتی مردسالارانه در تفسیر، اجرا و کارشناسی امور حقوقی باعث تقلیل میزان اجرت المثل زوجه شده و به فلسفه وجودی آن، که ایجاد منبعی مالی برای زوجه در موقع اختلافات خانوادگی و یا پس از طلاق و نیز بالا بردن هزینه درخواست طلاق توسط زوج است، لطمه زده است.

بیع و خیارات از مهم ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می رود. با توجه به لفظ محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به عنوان رئیس عقلا، از روش های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش فرض، می توان پرسید که مهم ترین این شیوه ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب هایی در زبان شناسی تشکیل شده اند. به بیان دیگر زبان شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه بیع و خیارات شده اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش فرض ها و... را از اساسی ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده است.

زیست فناوری و پیامدهای حقوقی آن طی دهه های اخیر به یکی از عرصه های محوری در تنظیم گری علمی و فناورانه بدل شده است، به گونه ای که نظام های حقوقی مختلف ناگزیر از بازنگری و تبیین مقررات کارآمد برای تضمین ایمنی، صیانت از منابع ژنتیکی و حمایت از نوآوری های زیست فناورانه شده اند. در این پژوهش، قانون ایمنی زیستی 1388، لایحه ضوابط ملی ایمنی زیستی ایران (محدودیت های تحقیقاتی، اخذ مجوزهای ضروری) و همچنین بخش هایی از پیش نویس جدید قانون ایمنی زیستی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود در اتحادیه اروپا و قوانین ایران این نتیجه حاصل شد که مقررات و اصول کلی اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از ثبت ابداعات زیست فناورانه تفاوت چندانی با قوانین ایران نداشته و تا حد زیادی هم پوشانی دارند. همچنین در این پژوهش به ضرورت توجه توأمان به حقوق کشورهای دارای منابع ژنتیکی و حقوق دارندگان دانش فناوری زیستی و حقوق جامعه پرداخته شد؛ مطابق دستورالعمل 1998 شورای اروپا، مبدأ جغرافیایی منابع زیستی باید قید شود. در قوانین ایران با توجه به اینکه ایران کشور غنی از ذخایر ژنتیکی است، در قانون ثبت اختراعات 1386 به این مهم پرداخته نشده بود و در استفساریه بند «د» ماده 4 قانون مارالذکر مورد بحث قرار گرفته بود. خوشبختانه در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403، اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی الزامی شده است. با این حال وجود خلأهای قانونی و برخی ابهامات همچنان روند حمایت از نوآوری های زیست فناورانه را با چالش مواجه می سازد و بر ضرورت تدوین قانونی جامع و منسجم در زمینه ثبت و حمایت از این نوآوری ها تأکید می کند.

در هر کشوری، هدف قانون گذار از تدوین قواعد و مقررات شکلی، در درجه نخست، تأمین منافع جامعه، برقراری نظم، امنیت و آسایش عمومی، و در مرحله بعد، تأمین منافع طرفین امر کیفری است. بدیهی است که برای تحقق اهداف مذکور، نقش ساختار قضایی کشور در رسیدگی به جرایم، انکارناپذیر است. تردیدی نیست که تنوع جرایم و درجه آن ها در طبقه بندیِ مراجع کیفری مؤثر است و چاره ای جز تعدد آن ها بر اساس درجه جرم وجود ندارد. علاوه بر این، میزان توان علمی، تجربه و مهارت قضات نیز در درجه بندی ساختار مراجع کیفری تأثیر بسزایی دارد. در هر نظام دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم مختلف، مراجع کیفری متفاوتی پیش بینی می شود. مقسمِ این مراجع، تنوع و اهمیت جرایم و شدت مجازات مقرر در قانون کیفری ماهوی است. در دادرسی کیفریِ ایران و فرانسه، با توجه به اختلاف دیدگاه قانون گذار در طبقه بندی جرایم و نوع و میزان مجازات مقرر برای جرایم مختلف، مراجع کیفری متعددی برای رسیدگی به جرایم پیش بینی شده اند. علی رغم این اختلاف، شباهت های فراوانی میان دو نظام دادرسی در تقسیم و طبقه بندی جرایم و به تبع آن، طبقه بندی مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم وجود دارد. در این مقاله، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو نظام دادرسی در تعیین مراجع کیفری پرداخته می شود.

مطابق اصلاحات مورخ 3/12/1401 در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قمار و شرط بندی در فضای مجازی جرم انگاری شدند و نوآوری ها و اصلاحاتی در زمینه رفتارهای مجرمانه و فعالیت های مرتبط با قمار و شرط بندی صورت گرفت. در کشور ترکیه نیز، با اینکه در فاصله سال های 1983 تا 1997 فعالیت قمارخانه ها مجاز بود، قانون گذار از سال 1997 به این جواز پایان داد و در سال های 2004 و 2005 قوانین مجازات و تخلفات را به تصویب رساند. مطابق این دو قانون ارتکاب قمار، تخلف و تأمین مکان و امکانات قمار، جرم دانسته شده اند. با مقایسه قوانین ایران و ترکیه آشکار می شود که در ایران، سیاست کیفری مجزایی نسبت به قمار و شرط بندی وجود ندارد و هر دو دارای کیفرهای مشابه هستند؛ اما در ترکیه، مباشرت در قمار تخلف دانسته شده و شرط بندی در امور غیرورزشی رفتاری مباح است و در امور ورزشی تحت نظارت سازمان اسپرتوتو قرار دارد. همچنین در ترکیه، قانون گذار نسبت به تسهیل قمار و شرط بندی سیاست سخت گیرانه تری پیش گرفته و آن را مشمول کیفری شدیدتر از مباشرت قرار داده است. چنین رویکردی با ماده 706 اصلاحی کتاب تعزیرات قابل مقایسه است. با این حال، در ایران، مجازات معاونت در قمار و شرط بندی بیش از مجازات مرتکب نیست. نظام تشدید کیفر دو کشور نیز تا حدودی متفاوت است. در ایران حرفه ای بودن یا سازمان یافته بودن فعالیت، مشمول عنوان افساد فی الارض، استفاده از رمز ارزها و نیز تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی بودن عوامل مشدده به شمار می روند. در ترکیه، سازمان یافته بودن و تهیه امکانات برای قمار از سوی کودکان، عوامل مشدده کیفر هستند. در مجموع، سیاست کیفری ایران پیرامون قمار و شرط بندی ممنوعیت مطلق و کیفردهی است، در حالی که در ترکیه، در مورد قمار سیاست جنایی ممنوعیت به همراه کیفردهی عوامل تسهیل گر و در مورد شرط بندی، سیاست قانون مندسازی و نظارت پیش رو گرفته شده است.

پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالباً تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می کند تا صرفاً سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند؛ از این رو، اجتناب از محکومیت بی گناهان دغدغه ای بنیادین در نظام های مختلف حقوقی محسوب می شود. یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور آمریکا برای تأمین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی های کیفری دادگاه های آمریکا محسوب می شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه متهم است. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. مقایسه این دو قاعده نشان می دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه آمریکایی را شامل می شود بلکه از جهاتی دقیق تر و ضابطه مندتر است؛ با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی های کیفری می تواند به شکل مؤثرتری از محکومیت بی گناهان جلوگیری نماید.