مطالب

شادابی جزئی از قلمرو توسعه جامعه و نتیجه نهایی توسعه است. افراد نگرش ها، دیدگاه ها و محیط خود را بر اساس ادراک از محیط خود انتخاب می کنند؛ براین اساس ذهنیت های مختلف برحسب ادراک خود شادابی را معلول عوامل مختلفی می دانند. بنابراین یکی از موارد مهم برنامه ریزی توسعه روستایی از یک سو بررسی عوامل مؤثر و سنجش شادابی ساکنین روستاها و از سوی دیگر، بیان و تحلیل تفاوت های مکانی شادابی و عوامل مؤثر بر سرزندگی روستاییان در نواحی مختلف می باشد تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه از نمونه ای منتخب مشتمل بر 380 خانوار از جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان های تربت حیدریه و فومن (41780N=) با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون های تعقیبی (Post Hock) و برای تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شادابی در دهستان های دو شهرستان از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. نتایج آزمون و مقایسه میانگین ها نشان داد که در هر منطقه مهم ترین عامل مؤثر بر شادابی با منطقه دیگر متفاوت است. نقشه های پراکنش فضایی عوامل نیز نشان دهنده این امر است که تنها عامل شخصی- روان شناسی در تمام دهستان های شهرستان فومن و شش دهستان از مجموع هشت دهستان تربت حیدریه به عنوان مؤثرترین عامل شادابی ذکرشده است و همچنین عامل کالبدی در تمام دهستان های دو شهرستان اثرگذاری متوسطی بر شادابی داشته است و به عبارتی تفاوت مکانی موجب تغییر نگرش در مورد این دو عامل در اثرگذاری شادابی نبوده است. اما برای سایر عوامل از مکانی به مکان دیگر اثرگذاری متفاوتی داشته و نقشه های پراکنش فضایی آن را تأیید می کند.

نظریه حرکت طبیعی بیان می کند که شبکه خیابانی با حرکت پیاده و قابلیت پیاده روی مرتبط است. علاوه بر معیار نفوذپذیری شامل همپیوندی و اتصال که شاخصی برای قابلیت پیاده روی در نظر گرفته شده است، ادراک بصری نیز با فراهم آوردن ظرفیتی برای فهم و مسیریابی می تواند بر ترجیحات عابر پیاده تأثیر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی ویژگی های بصری و فضایی به عنوان شاخص هایی برای تبیین قابلیت پیاده روی و حرکت پیاده در محدوده جلفای شهر اصفهان است. مجموعه ای از تکنیک های چیدمان فضا شامل تحلیل خطی، آیزوویست و گراف بصری برای کمی سازی و تفسیر معیارهای بصری و پیکره بندی در محله تاریخی جلفا به کار گرفته شد. ضریب همبستگی دو معیار همپیوندی و اتصال با محیط آیزوویست، مساحت آیزوویست، فشردگی، انسداد، دید سراسری و ضریب خوشه بندی بصری به وسیله آزمون همبستگی اسپیرمن استخراج گردید. نتایج نشان می دهد علاوه بر معیارهای همپیوندی و اتصال، بعد بصری قابلیت پیاده روی شامل سنجه های دید سراسری، مساحت آیزوویست، محیط آیزوویست و انسداد بر الگوی حرکت افراد در این محله تأثیر زیادی دارد. مقایسه مدل مبتنی بر عامل در چیدمان فضا با محیط واقعی نشان می دهد که معیارهای بصری می تواند حرکت افراد در محیط واقعی را نیز پیش بینی کند. قابلیت های بصری به عنوان مکمل های پیکره بندی فضایی می توانند به عنوان متغیرهای بالقوه به ادراک فضایی، مسیریابی و حرکت کمک کند.

بین انواع ذرات معلق در هوا، ذراتی با قطر کمتر از 10 میکرون اثرات سوء بسیاری بر سلامتی انسان ها دارد. پارامترهای هواشناسی و جابجایی حجم بالایی از وسایل نقلیه مهم ترین عوامل تعدیل کننده در پراکنش و غلظت آلاینده های جوی محسوب می شوند. در این مطالعه، به منظوربه منظور پیش بینی غلظت آلاینده PM_10 طی یک باز بلند مدت در شهر تهران، مدل ترکیبی GA-ANFIS بکار برده شد. سرعت باد، جهت باد، دما، رطوبت نسبی و حجم ترافیک به عنوان ورودی ها و غلظت آلاینده PM_10 به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص های عملکرد نشان داد که مدل ترکیبی GA-ANFIS نسبت به مدل ANFIS قابلیت مطلوب تری در پیش بینی غلظت آلاینده PM_10 ارائه می دهد. به منظور ارزیابی الگوهای مکانی-زمانی غلظت آلاینده PM_10 و شناسایی لکه های داغ و سرد در شهر تهران، آماره موران محلی و آماره گتیس ارد-جی محاسبه شد. نتایج نشان داد که سطح خوشه بندی بالایی از آلاینده PM_10 در تهران (با سطح اطمینان 95 درصد) وجود دارد. خوشه های PM_10  شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده اند به طوری که بیشتر نقاط سرد در نیمه شمالی و نقاط داغ در جنوب تا مرکز شهر گسترش پیدا کرده اند. 

اقلیم شناسی دیرینه شامل مطالعه اقلیم در هر قسمتی از تاریخ زمین است که از این میان مطالعه تغییرات کواترنری و به ویژه هولوسن که ارتباط بیشتری با شرایط اقلیم کنونی زمین دارد. تغییرات محیطی و اقلیمی، سیگنال های ژئوشیمیایی را در رسوبات دریاچه ای به جای می گذارند که می-تواند در تفسیر شرایط محیطی و اکولوژیکی گذشته استفاده شود. پلایای دامغان واقع در مرکز چاله دامغان در استان سمنان واقع در نیمه شمالی کشور است. هدف از این پژوهش تحلیل تحولات اقلیم دیرینه در این پلایا با استفاده از داده های رسوبی، آنالیزهای دانه سنجی و آنالیز عنصری به روش ارزیابی شاخص های اقلیمی و تحلیل شرایط رسوبی و عناصر رسوبات است. براین اساس نتایج آنالیز های رسوبی و ژئوشیمیای در پلایای دامغان نشان می دهد در انتهای گمانه شرایط محیطی مرطوب بوده و با گذشت زمان در انتهای این دوره در این منطقه با روند تدریجی کاهش رطوبت مواجه بوده است. در رخساره بعدی شرایط اقلیمی شدیدا سرد و خشکی در منطقه حاکم می شود بعد از مشخص شدن این دوره سرد و خشک در انتهای این دوره شرایط گرم و مرطوب آب و هوایی در دامغان مسلط بوده است. در ابتدایگمانه نیز روند خشک شدگی دریاچه آغاز و بتدریج دریاچه ای شور و کم عمق در حوضه جایگزین می شود که نهایتا شرایط پلایایی در منطقه ایجاد شده و تا امروز ادامه دارد. نتایج نشان می دهند تفسیر ژئوشیمی (آنالیز عنصری ) نوسانات رطوبت، خشکی و دمای محیط را در توالی های مختلف در منطقه دامغان به خوبی مشخص می کند.

مطالعه حساسیت ژئومورفیک رودخانه، مبنایی برای توسعه یک رویکرد تحلیلی فراهم می کند که می تواند برای ارزیابی رفتار رودخانه در دوره های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی حساسیت ژئومورفیک رودخانه طالقان طی دوره مطالعاتی 1400-1370 بوده است. بدین منظور، رودخانه مورد مطالعه بر اساس روش GUS به 5 بازه تقسیم شد. شاخص حساسیت رودخانه در هر بازه با استفاده از محاسبه شاخص های نسبت انشعاب (BI)، عرض رودخانه (CW) و فعالیت مجرا (CA) در دوره 1385-1370 و 1400-1385 از طریق مقایسه عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای محاسبه شد. سپس، موقعیت کلنی های پایدار پوشش گیاهی در حاشیه رودخانه در امتداد 71 مقطع عرضی طی دوره مطالعاتی بررسی شد. بر اساس نتایج، مساحت پوشش گیاهی پایدار طی دوره مورد مطالعه از بالادست رودخانه به سمت پایین دست کاهش یافته و ناپایداری بستر افزایش یافته است. به همین ترتیب، میزان تاثیر اختلالات انسانی و حساسیت بستر نیز از بالادست به سمت پایین دست افزایش یافته است. با توجه به کاهش عرض بستر در بازه های 1 و 2 رودخانه طالقان و نیز افزایش مساحت پوشش گیاهی پایدار، می توانیم تاثیر مثبت کلنی های گیاهی ثابت را بر کاهش حساسیت ژئومورفیک این بازه ها نسبت به سایر بازه ها شاهد باشم.

توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.

با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.

مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم می نمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایه ریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همه جانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزش های حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.

مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 

عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.

اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.

اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.

همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مؤلفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مؤلفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.

جرائم زیست محیطی در سطح جهانی می توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می توانند در ردیف جنایات مهم بین المللی قرار گیرند. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها به اهمیت محیط زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح های شیمیایی و هسته ای و همچنین در برابر جنایت های مختلف تأکید بسیار داشتند. اصولاً برای پیشگیری از جرائم زیست محیطی، این گونه اقدامات می بایست جزو جرائم کیفری شناخته شده و برای مرتکبان جرائم زیست محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می توان جنایات زیست محیطی را در رده جنایات مستقل بین المللی قرار داد. در تحولات سال های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات زیست محیطی امید می رود که این دیوان بین المللی بتواند این جنایات را به عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط مشی تعریف کند. ازاین روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جنایت مستقل را داریم.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.

سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.

تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است. 

ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.