مطالب

عصر پست متروپلیتین را می توان عصر آسیب پذیری سکونتگاه های شهری و روستایی نامید؛ زیرا از یک سو این سکونتگاه ها با مخاطرات طبیعی و بحران های تکنولوژیک و از سوی دیگر با بحران های امنیتی و اجتماعی روبرو می باشند. مقاله حاضر، ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از سازمان نقشه برداری کشور، تصاویر ماهواره ای و همچنین برای بررسی و تجزیه وتحلیل داه ها از نرم افزار ARCGIS، مدل Dimatel و WASPAS استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از مساحت 64/1037 کیلومترمربع شهرستان باشت، 80/150 کیلومترمربع معادل 53/14، در پهنه بدون خطر و 25/282 کیلومترمربع معادل 25/27 درصد در پهنه کم خطر قرار دارد. 29/273 کیلومترمربع معادل 33/26 درصد در پهنه متوسط، 20/233 کیلومترمربع معادل 47/22 درصد در پهنه زیاد خطر زلزله و همچنین 320/98 کیلومترمربع از کل شهرستان معادل 47/9 در پهنه بسیار زیاد از خطر زلزله قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از خطر زلزله نشان داد که شهر باشت بر روی پهنه با خطر بالای زلزله قرار دارد. تحلیل فضایی میزان آسیب پذیری نقاط روستایی و آبادی ها نشان می دهد که 94/32 درصد از آبادی ها و روستاهای شهرستان باشت در پهنه با خطر خیلی بالا، 52/23 درصد در پهنه با خطر زیاد، 82/28 درصد در پهنه با خطر متوسط و 17/11 درصد از سکونتگاه های روستایی و آبادی ها در پهنه با خطر کم زلزله قرار دارد؛ بنابراین انجام اقدامات لازم ازجمله جلوگیری از استقرار، صدور مجوز و ممانعت از ساخت وساز بر روی گسل ها، آگاه سازی عمومی در راستای اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث، جلوگیری از استقرار و تمرکز سکونتگاه های شهری و روستایی در پهنه های با خاطر بالا، برقراری سیستم هشدار و اخطار های به موقع در پس لرزه های قبل از زلزله، دسترسی تمام سکونتگاه های شهری و روستایی به راه های ارتباطی و مراکز امدادرسان برای دسترسی سریع به مناطق بحرانی پس از وقوع زلزله و... جهت کاهش آسیب های جانی و خسارات مالی ناشی از بحران زلزله در مراکز جمعیتی شهرستان باشت امری ضروری به نظر می رسد.

قانون گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند» خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.

نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.

مقدمه: با توجه به نقش بیمارستان ها در افزایش سطح سلامت جامعه ارزیابی، سنجش و بهبود عملکرد آنها اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همه گیری کووید-19 بر وضعیت اقتصادی و عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش ها: مطالعه حاضر، کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی در سه بیمارستان غیرتخصصی و با اطلاعات دو مقطع زمانی 1398 و 1400 انجام گردید. اطلاعات مربوط به شش شاخص عملکردی و شش شاخص مالی با مراجعه به واحدهای مدارک پزشکی و مالی بیمارستان ها جمع آوری و از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و نرم افزار اس.پی.اس.اس برای تحلیل داده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از همه گیری کووید-19، میانگین شاخص های درصد اشغال تخت 12 درصد کاهش و میانگین مدت اقامت و چرخش تخت به ترتیب 12 و 10 درصد افزایش داشته است؛ این تغییرات از نظر آماری معنادار بود (0/05>p-value). همچنین، شاخص های مالی درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه و تصویربرداری و هزینه بیمارستان ها به ترتیب با 26، 17 و 27 درصد، افزایش معناداری داشتند(0/05>p-value). نتیجه گیری: با توجه به تأثیر معنادار همه گیری کووید-19 بر عملکرد مالی و اقتصادی بیمارستان ها و امکان همه گیری مجدد سایر بیماری های واگیر، به نظر می رسد حمایت ویژه از بیمارستان ها در این خصوص ضروری است.

حاصل تتبع در تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی نشان می دهد قول مشهور حقوق دانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر، آن ضرر، صرف نظر از نوع، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سبییت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به وجود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی کثرت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ رویه قضایی محاکم در این خصوص، متشتت است. علی رغم شهرت این اصل بین حقوق دانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. به دلیل تناقض آشکار رویکردهای وحدت گرا با اصل جبران همه خسارات، به جستجوی چنین اصلی در رویکردهای کثرت گرای فلسفه مسئولیت مدنی برخاستیم. حاصل این بررسی نشان داد در میان این دسته از رویکردها نیز نظریه ای که چنین اصلی از آن مستفاد شود وجود ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی و هم از بُعد نظری فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف گردد.

نظریه های سیاسی- حقوقی در خصوص حکومت، «معمولاً» مبتنی بر اصول بنیادینی هستند که هم محتوا و هم شکل و ساختار حکومت ها را وادار به تبعیت از خود می کنند. در این میان اصولی که رنگ و صبغه حقوقی دارند و به نوعی با حق و تکلیف قانونی مرتبط می شوند، دارای تأثیرگذاری بالایی در امر حکمرانی خوب هستند. در این نوشتار، اصل حقوقی «پاسخگو بودن حکومت» در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر و آیت الله خامنه ای بررسی شده است. این بحث بر دو فرض استوار است: 1. پاسخگویی به طور کلی حقیقتی عقلی و جهانشمول بوده و نمی توان از تباینی ذاتی میان پاسخگویی در معنای مدرن و پاسخگویی در اندیشه اسلامی سخن گفت؛ 2. شهید صدر و آیت الله خامنه ای با توجه به دارا بودن منبع و آبشخور فکری واحد، نسبت به اصل پاسخگویی و جایگاه و اهمیت آن دیدگاه واحدی دارند؛ هرچند دیدگاه این دو اندیشمند درباره جزئیات و چگونگی پاسخگویی حکومت، با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت بیش از آنکه به مبانی فکری و نظری بازگردد، به تقدم و تأخر زمانی زندگی و مقتضیات تاریخی حیات آن دو مربوط می شود. 

قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه ها و تحلیل های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل بحث است و اشکال های متعددی دارد. بررسی موضوع نشان می دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابل اعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، به گونه ای که نشان دهنده آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمی شود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.

ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.

نوشتار پیش رو متاثر از مطالعات میدانی پیرامون یکی از مهم ترین علل اختلافات منجر به طلاق، یعنی نارضایتی جنسی مردان سامان یافت. در آثار فقهی و حقوقی، برای تنظیم رابطه زناشویی، از مفهوم حداقلی «تمکین» یاد شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت کنونی و تحولات اجتماعی، مفهوم «تمکین» اغلب برای تنظیم رابطه زناشویی کافی نمی نماید. بر این اساس، باید به دنبال بستری مناسب تر بود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش بوده است. در این راستا، ابتدا مفهوم «تمکین» را مرور و در پی آن مفهوم «عرضه» و ارتباط این دو را بررسی نموده است. در ادامه فرضیه جایگزینی یا تکلیف انگاری توأمان عرضه در کنار تمکین را بر منابع فقهی عرضه نموده است. برآمد این جستار، تایید فرضیه مقاله مستند به منابع معتبر اسلامی است.

یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متأثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.

در سال های اخیر،یکی از تئوری های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بین المللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بین الملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه های خود قضاوتی در حقوق بین الملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده اند،وارد کرده است

امروزه صداشناسی، که در تش خیص هوی ت اش خاص کاربردی بی همتا دارد، به منزله یک ی از روش هاش م درن درح ال پیش رفت است. از این روش، به منزله ادله ابزاری مستند و مستدل در محاکم، نفیاً یا اثباتاً استفاده می شود. در رویکرد «تشخیص هوی ت» با ص ورت نگ اری و ترس یم نم ودار ارتعاش ات ص وتی اصوات انسانی آزم ایش می شوند. منحصربه فردبودن صدای انسان در زمینه تشخیص مجرمان جرایم نوظهور ازطریق فنّاوری های فوق نوین، مانند تروریسم سایبر، تهدید به بمب گ ذاری در هواپیماه ا و ابنیه دولت ی با تلفن به قص د اخ اذی و آدم ربایی کم ک بزرگ ی است. درحال حاضر، سیستم های هویت بیومتریک یکی از طرق اجرای قانون در اروپاست. توجه به جمع آوری داده های بیومتریک در مقایسه با روش های وقت گیر، مانند انگشت نگاری و تشخیص چهره، نگرانی هایی را درباره تأثیر این قبیل فنّاوری ها در حوزه تجسس و تفحص برای ضابطان قضایی از منظر حقوق اساسی بشر به وجود آورده است. پژوهش حاضر، چالش های حقوقی پروژه اخیر اروپا با عنوان «سیستم یکپارچه شناسایی سخن گوی صوتی (سیپ)» را، که به منزله ابتکاری نوین برای راه اندازی اولین پایگاه داده بین المللی بیومتریک صوتی به کار می رود، بررسی می کند.

نسخه های خطّی فارسی به عنوان میراثی ارزشمند، سهم مهمی در حفظ فرهنگ و تمدّن ایران به خود اختصاص داده است. میرمحمّد مؤمن استرآبادی، حکیم، معمار، شاعر و ادیب سده دهم و  یازدهم هجری قمری، آثاری از جمله دیوان شعری از خویش به یادگار گذاشته است. این دیوان به صورت تک نسخه در «کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان» به شماره 459 نگهداری می شود که به دلیل شباهت رباعیاتش با رباعیات خیّام به عنوان نسخه خطّی «رباعیات خیام» ثبت شده است. دیوان میرمحمّد مؤمن استرآبادی از جمله نسخ خطّی گرانمایه ای است که تاکنون ناشناخته مانده و تصحیح این نسخه از جهت شناخت شخصیت و جایگاه وی و آشنایی با سبک شعری و افکار و اندیشه هایش بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل سبک شعری دیوان میرمحمّد مؤمن استرآبادی اختصاص یافته است. محدوده و جامعه آماری مورد مطالعه، نسخه خطّی دیوان وی می باشد که توسّط نگارندگان تصحیح شده است. دیوان وی مشتمل بر رباعی، قصیده، غزل و قطعه است که البتّه بخش بیشتر آن، به قالب رباعی اختصاص دارد. طبق نتایج به دست آمده سبک شعری میرمحمّد مؤمن، بسیار به سبک هندی نزدیک است و از لحاظ محتوایی، زبانی و ادبی بسامد ویژگی های سبک هندی در شعر او فراوان است.

دو مفهوم جبر و اختیار یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در فقه، فلسفه و ادبیات عرفانی است که گذشته از فلاسفه، شاعران بزرگی همچون: مولوی، سنایی، عطار، حافظ و سعدی و... در آثار نظم و نثر خود بدان پرداخته اند. این مسئله زمانی از اهمّیت والاتری برخوردار می گردد که در تاریخ اسلام دو مکتب معتزله و اشاعره برای دفاع از جبر و اختیار بنا نهاده و استدلالات متعدّدی برای پذیرش یا رد آنان مطرح کرده اند. بنابراین، این مقاله با هدف بررسی تطبیقی دو مفهوم جبر و اختیار با تأکید بر اشعار مولوی و عطار نگاشته شده است. فرضیه نویسندگان دلالت بر این موضوع دارد که مفهوم جبر و اختیار در اشعار مولوی عطار برجستگی خاصی دارد، یعنی هر دو شاعر به این دو مفهوم پرداخته و با دلایل خود به تحلیل آن ها مبادرت نموده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تطبیقی (روش تحقیق) نشان داد که بسامدسنجی مفهوم اختیار در آثار مولوی بسیار بالاتر از مفهوم جبر است در حالی که، بسامدسنجی جبرگرایی در آثار عطار بسیار وسیعتر از مفهوم اختیار است. بنابراین در سیر و سلوک عرفانی، اشعار مولوی نماینده اختیارگرایی و اشعار عطار نماینده جبرگرایی است.

«التَّوسُّل اِلی التَّرسُّل» و «مصباحُ الرَسایل و مفتاحُ الفَضایل» دو اثر از نوع مکاتیب با سبک فنّی و مزیّن است، که اولی مجموعه ای از منشآت و دومی در آداب و رموز انشاست. بی گمان آثار موجود با نوع ادبی و دوره تاریخی واحد سبک و سیاق همسانی دارد، اما گاه اثری ممتاز پدید می آید و مورد پیروی قرار می گیرد و یا همانندی دو اثر چنان است که درخور توجه و بررسی می شود. التَّوسُّل اّلی التَّرسُّل نیز از متون ممتازی است، که مصباحُ الرَسایل از کتب ارزشمند منشیانه و از نخستین آثار تحریر شده در ترسّل، شباهتی کم نظیر بدان دارد. این جستار در پی آن است تا پیروی موفّق بن محمّد مجدی (مؤلّف مصباحُ الرَسایل...) از سبک بهاءالدین محمّد بغدادی (مؤلّف التَّوسُّل...) و شباهت کم نظیر اثر آنان را نشان دهد. بنابراین دو اثر نام برده با روش تطبیقی و تحلیلی مقایسه شده، ماحصل آن بر اساس مبانی سبک شناسی و ذکر شواهد محرز در این گفتار بیان می شود. نتایج به دست آمده مبین آن است که «موفّق بن محمّد مجدی» مراسلات «بهاءالدین محمّد بغدادی» را سرمشق کار خود نهاده و آداب و اصول انشا را مطابق آیین موجود در مکتوبات او نگاشته است. از رهگذر این پژوهش عوامل تمایز دو اثر مورد نظر نیز آشکار شده، شواهد موجود نشان می دهد که تفاوت آن دو برخاسته از موضوع متفاوت این کتب و گاه علایق فردی نویسندگان آن هاست.

هدف از این پژوهش ارزیابی نقش ابزارهای هوش مصنوعی در توسعه مدیریت شهری بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان شهرداری تشکیل می دهد. داده های لازم با پرسشنامه از 86 نفر از مدیران وکارکنان شهرداری که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع ساده و آسان انتخاب شدند گردآوری شد. جهت آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار SAMARTPLS استفاده شد. نتایج ارزیابی های نشان میدهد ارزش آفرینی بر ارتقای جهت گیری استراتژیک تاثیر دارد بعلاوه نتایج نشان داد ساختار درونی بر ارزش آفرینی تاثیر معناداری داشته است. با این حال نتایج نشان داد تاثیر فرایندهای استراتژیک بر ارزش آفرینی تحول سازمانی معنادار بوده است.

در دنیای امروزی مفهوم ربا در بانکداری اسلامی توجه زیادی از تحقیقات را به خود جلب کرده است. این موضوع توسط فیلسوفان، علمای دین، قانونگذاران، مدیران و اقتصاددانان مورد بررسی و تقریباً تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. اسلام دریافت یا پرداخت سود به هر شکل وام یا استقراض را ممنوع کرده است. اسلام ربا را به دلیل تأثیر مضر آن بر زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی مردم ممنوع کرده است و همچنین آن را ناپسند، بی احترامی، غیر خیریه، ناعادلانه و منشأ بسیاری از بدی ها می داند. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر سعی شده است تا با نگاهی مروری و تحلیل محتوا به مفاهیم مرتبط در این زمینه پرداخته شود و گام کوچکی در توسعه نظری این مفاهیم برداشته شود. این نتیجه حاصل شد که ربا می تواند نقش مهمی در بی ثباتی اقتصادی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.

سروده های عاشورایی از رایج ترین گونه های شعر آیینی است که در آن ها جلوه های متنوعی از این واقعه بزرگ مطرح می شود. ترکیب بند ِ «آغاز روشنایی ِ آیینه » یکی از مهم ترین اشعار علی موسوی گرمارودی در موضوع عاشورا و حماسه کربلاست که کارکردهای زبانی آن در پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی – تحلیلی، بررسی شده است. این پژوهش بر اساس یکی از الگوهای بررسی زبان شعر، در سه لایه بیرونی(آرایه های لفظی) میانی (صنایع معنوی) و لایه مرکزی (هسته زبان: معنا) انجام شده است. این الگو تمام جنبه های شعر و زوایای پیدا و پنهان آن را در برمی گیرد و در تحقیقات سبک شناسی نیز کاربرد دارد. یافته های تحقیق، درباره این ترکیب بند عاشورایی، نشان داد که این شعر در هر سه لایه به کمال نسبی رسیده است؛ البته بیشترین نمود هنری کلام در لایه بیرونی یعنی شگردهای علم بدیع به ویژه «تکرار» است و سپس استفاده از آرایه های معنوی از قبیل تشبیه، استعاره، ایهام، کنایه و تناسب در کمیت و کیفیتی مطلوب دیده می شود که سهم تشبیه آن هم از نوع حسی، در این لایه بیشتر است. با این تمهیدات، اندیشه شاعر بهتر به خواننده منتقل می شود. همچنین برای تعمیق معنا در کنار شگردهای بلاغی از تمهیدات دستور زبان فارسی همانند همسان سازی و جابه جایی ارکان جمله نیز استفاده شده، شعر را در «تکنیک» و «معنا» به میزان قابل توجهی، ارتقا بخشیده است.

دربار پادشاهان از دیرباز، جلوه گاه آیین ها و مناسباتی بوده که با ریشه های ادب و تاریخ هر ملّت پیوند خورده است و به تبع آن، فرهنگ و تمدّن پیشینیان به گونه ای تسلسل وار، در پیدایش فرهنگ آیندگان تأثیرگذار بوده است. قصّه گویی و قصّه خوانی به عنوان یکی از مناصب و تشکیل دهنده آیین های ادبی در دربار، سنّت دیرین ادب شفاهی را تجدید حیات نموده است. درباره این منصب در ادوار مختلف ادبی می توان گفت: بعضی از نویسندگان، تشکیل اوّلین دوره قصّه گویی ایرانی را مربوط به دوره کیانیان و هخامنشیان و بعضی، خنیاگران عهد اشکانی یعنی«گوسانان» می دانستند. در دوره های بعدی یعنی دوره های سامانیان تا غزنویان، «موبدان» و «ندیمان» این نقش را همراه با حماسه خوانی ایفا کردند و یک ندیم می بایستی دارای مجموعه آدابی از جمله: شاعری، خنیاگری، شیواسخنی و نمایش پردازی می بود. در دوره مغولان نیز، قصّه های ایرانی در اثر تلخی های حمله مغولان بیشتر جنبه مذهبی پیدا کرد. در دربار صفویّه، قصّه خوانی به اوج شکوفایی خود رسید و این منصب در دربار قاجار با عنوان «نقّال باشی» تجدیدی دوباره پیدا می کند. این جُستار به روش تحلیل کیفی سعی بر آن دارد تا به بررسی این منصب و به تبع آن تغییرات آیین ها و آداب آن در دربار پادشاهان ایرانی بپردازد.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی و فرهنگ یادگیری در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گرداوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کلیه فرضیات مورد تایید قرار گرفته و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر معناداری دارد.