مطالب

پیام های تجاری ناخواسته (اسپم) به صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ کنندگان دارد، می تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می دانند که شیوه کناره گیری نامیده می شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال کنندگان اسپم و ضمانت اجراها، تقسیم بندی و نامگذاری شده اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.

ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.

 رویه قضایی ایران در موارد حدوث تزاحم میان موجبات قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، غالباً متمایل به قرار اخیرالذکر است. در این مجال سوالی مطرح می گردد؛ مبنی بر اینکه در صورت گذشتِ منجِّز شاکی، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رفتاری که با بررسی مقام قضایی، بالذات فاقد وصفِ کیفری است، وجاهت حقوقی دارد؟ نگارنده بر این دیدگاه است که صدور قرار موقوفی تعقیب، با توجه به عبارت تعقیب «امرِ کیفری» در صدر ماده یاد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذکور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتی که رفتار انتسابی به متهم، بنا به تشخیص ابتدایی یا امتدادی مقام قضایی جنبه حقوقی داشته یا امرِ غیر کیفری تلقی شود، صدور قرار منع تعقیب، اولویت دارد و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در ماهیت امرِ غیر کیفری یا توقفِ این ارزیابیِ ماهوی ندارد.این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مورد توجه مقنن این کشور قرار گرفته است به نحوی که مصالحه یا استرداد شکایت به عنوانِ حق شاکی در دعاوی عمومیِ «خاص»، موجب توقف تعقیب می گردد. لذا در این خصوص دیدگاه برخی قضات مبنی بر اولویت قرارِ شِکلی موقوفی تعقیب بر قرارِ ماهوی منع تعقیب، به صورت مطلق قابل پذیرش نمی باشد. نگارنده به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد.

با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 

در املاک مشاعی گاه ممکن است یکی از شرکا به نحو غیرقانونی و بدون اذن، به سهم سایر مالکین تجاوز نموده و آن را به تصرف خود در آورد. در اینصورت هریک از مالکین به تنهایی می تواند با اثبات غیرقانونی بودن و بدون اذن بودن تصرف، تقاضای خلع ید متصرف را از دادگاه داشته باشد که این امر معمولا در قالب دو دعوای خلع ید و وضع ید صورت می پذیرد. در دعوای خلع ید املاک مشاع، ملک پس از خلع ید به وضع ید محکوم له داده نمی شود چراکه در ملک مشاع، تمامی مالکین در جز به جز مال، مالکیت مشترک دارند و حکم به وضع ید و تصرف یکی از مالکین، خواه ناخواه سبب تصرف در حقوق سایر شریکان خواهد بود که این مسئله خلاف موازین حقوقی و شرعی است. این مسئله سبب شده است که برخی حقوقدانان با فرض اینکه دعوای وضع ید قابلیت اجرایی ندارد، اساسا چنین دعوایی را غیرقابل استماع بخوانند و با قرار عدم استماع اقدام به رد دعوای وضع ید نمایند. در این نوشتار با بررسی آرای قضایی و تشریح حقوقی ادله استنادی قضات و حقوقدانان در خصوص مسموع یا غیر مسموع بودن دعوای وضع ید، به اثبات این امر می پردازیم که عدم قابلیت اجرایی یک رای، تلازمی با قابلیت استماع آن ندارد و دعوای وضع ید همانند سایر دعاوی قطعی غیرقابل اجرا، قابل استماع خواهد بود. سپس با مقایسه دعوای خلع ید و وضع ید با یکدیگر، به تبیین تفاوت ها و آثار منحصر به فرد آنها خواهیم پرداخت.

یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.

آمارهای حاضر نشان از نابرابری در عرضه و تقاضای گاز طبیعی است. مسئله این است که چه نوع سیاست اتخاذی بهره وری بهینه از گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود؟ یافته های نویسندگان حاکی از این است که اعمال سیاست های کلان مرتبط با بهینه سازی گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، کمک شایانی به بهره وری بهینه از گاز طبیعی خواهد نمود. مستند بر آیین نامه ایجاد بازار بهینه انرژی و محیط زیست، گواهی های صرفه جویی انرژی صادر و منتشر می شود. این گواهی ها اوراق بهاداری اند که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده است و در بازار مبادله می گردد. درعین حال، تحت کنترل نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، عدم تعادل موجود مابین عرضه و تقاضا، برطرف شده و بهره وری بهینه از گاز طبیعی محقق می گردد. از دیگر اثرات مستقیم تأسیس این نهاد، مقابله با انحصار در بازار، تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و تصویب دستورالعمل های ناظر بر تنظیم قیمت بازار و مقدار کالا است. ازاین رو لازم است تا بازار توسط نهاد تنظیم گر بخش گاز کنترل گردد. این مقاله اساساً به دنبال ارائه سیاستی است تا بتوان به واسطه اعمال آن در صنعت زمینه بهره وری بهینه از گاز طبیعی را فراهم نمود. ازاین رو، تلاش شده است تا علاوه بر مقررات موجود، نهاد تنظیم گر، ویژگی های آن و اساسنامه تأسیس این نهاد در بخش گاز مورد بررسی قرار گیرد و با هدف نیل به بهره وری بهینه، تأسیس این نهاد در بازار گاز ایران ضرورت یابد

سال های زیادی از تهیه و اجرای طرح های توسعه پایدار روستایی در سطح کشور می گذرد. ولی هنوز در بسیاری از مناطق کشور روستاییان با چالش های متعدد مواجه اند. در این زمینه برنامه ریزان و مجریان حکومتی تلاش کرده اند تا با ارائه رویکردهای جدید از معضلات و مسائل مناطق روستایی کشور بکاهند. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن نقد و ارزیابی رویکردهای سنتی مطرح در برنامه ریزی توسعه روستایی کشور رویکرد متفاوتی را به مقوله توسعه روستایی در قالب تحلیل های انتقادی و تطبیقی ارائه دهد. بر این مبنا، بر حسب ماهیت تحقیق، نوع پژوهش توسعه ای و روش آن تحلیلی تفسیری و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد کماکان حاکمیت رویکرد بالا به پایین بر مبنای رهیافت برون زا و برنامه ریزی بخشی بر نظام توسعه روستایی ایران غلبه دارد و به همین دلیل توسعه درخور جوامع روستایی در سطح کشور محقق نشده است. نتایج پژوهش مبین آن است که توسعه پایدار روستایی زمانی در سطح کشور تسهیل می شود که خصیصه های رویکرد سرزمینی را در بر داشته باشد. بدین معنی که پیشنهادی فراتر از کشاورزی، مبتنی بر مشارکت همه ذی نفعان، با تأکید بر اهمیت سهم عوامل اجتماعی و نهادهای روستایی و دربرگیرنده مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی با توجه به ارتباط بین بخش های کشاورزی، صنعتی، و خدماتی و مهم تر از همه با دیدگاهی فضایی بر پیوندهای شهری و روستایی منطبق است. بنابراین، فرایند توسعه روستایی کشور از نظر اقتصادی منطقی، از نظر اجتماعی عادلانه، و به لحاظ زیست محیطی مسئولانه خواهد بود.

مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غیر عمد تلقی کرده اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه اعتقاد و باور مرتکب در چه صورتی بر عنصر روانی قتل موثر بوده باعث تغییر آن از عمد به غیر عمد می شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتقاد خلاف واقع مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد در حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه است. برای این منظور از روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با رویکرد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق فقه امامیه در دو صورت اعتقاد خلاف واقع باعث تغییر عنصر روانی قتل عمد به شبه عمد می شود. یکی اشتباه در موضوع جرم، اعم از اینکه اعتقاد وی از طرق متعارف یا غیر متعارف باشد. دیگری اشتباه در حکم مسئله، در صورتی که اعتقاد وی از طرق متعارف حاصل شده باشد. قانونگذار ایران نیز با پیروی از فقهای امامیه این موضوع را پذیرفته است. اما در حقوق کیفری افغانستان اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی ناشی از اعتقاد نادرست مرتکب، موجب تغییر قتل عمد به خطای محض می شود

گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.

یکی از مبانی تفسیر مشخص کردن جهت زبان است. در بحث زبان قرآن مسائل بسیاری مطرح است که یکی از آن مباحث گفتاری یا نوشتاری بودن آن است. در این بحث به دنبال این پاسخ هستند که زبان قرآن دارای چه ویژگی هائی از نظر بیان و گفتار است. منظور از گفتاری بودن، انتخاب زبانی از مقوله سخن گفتن و القا و محاوره و ادا نمودن است که مخاطب را در نظر می گیرد و جمله ها و فرازها را در هر بخش به صورت متصل و کوتاه بیان می کند. اما در زبان نوشتاری تنظیم و ترتیب کلمات و چینش مطالب در غیاب مخاطب و شنونده شکل می گیرد و نشانه های دلالتی آن خطی است. تأثیر این بحث هم در تفسیر، هم در کشف معارف و موضع کلی دین است. در قلمرو بیان قرآن که در تعیین مخاطب و سطح استفاده از قرائن و شواهد درون متنی و بیرون متنی است. این بحث هرچند به صورت پراکنده در مقدمه بسیاری از تفاسیر و علوم قرآن از گذشته های دور مطرح بوده، اما در قالب اصطلاح زبان شناسی در دوره معاصر مطرح شده و عمده نظرات بر شفاهی و گفتاری بودن متن قرآن مطرح شده است. در این نوشته با طرح نظریات و ادله و ارزیابی دیدگاه ها نظر تفصیلی در باره هوشمندانه زبان قرآن و اثبات این نظریه بیان شده است.

محدود نبودن علل تأثیرگذار در عالم هستی به علل طبیعی و اعتقاد به عوامل فراطبیعی از ویژگی های انسان خداباور است و همین امر امید به زندگی و مواجه با پیشامدها را به شکل دیگری رقم می زند. میزان باور به این اندیشه تا بدان جا است که از نگاه برخی در مقارنه میان اثرگذاری عامل طبیعی و عامل فراطبیعی این امکان وجود دارد که عامل طبیعی تحت نفوذ عاملی قوی تر تأثیر خویش را از دست بدهد و این در حالی است که تأثیر عامل معنوی و فراطبیعی قطعی است. در این راستا از مسائلی که ذهن دین پژوهان را به خود معطوف داشته تحلیل رابطه میان قوانین طبیعی تخلف ناپذیر و تأثیرگذاری عوامل فراطبیعی در گستره نظام آفرینش است. اندیشه های متفاوتی در این میان مطرح شده است؛ برخی اصالت را به عوامل فراطبیعی داده و قوانین نظام خلقت را اعتباری پنداشته اند. انکار علل فراطبیعی و اصالت دادن به قوانین مادی نگرش دیگری است. برخی نیز با پاسداشت قوانین طبیعی، تأثیر عوامل فراطبیعی را توأمآن پذیرفته اند.بدین منظور نوشتار حاضر با روش تحلیلی–اسنادی کوشیده است تا با نگرشی جامع بر آیات قرآن کریم به اعتبارسنجی جریان های فکری در مواجهه با اثر گذاری عوامل فرامادی در عالم هستی بپردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر قرآن کریم عاملیت الهی به عنوان نیرویی فرامادی با اتکای بر نظام علیت امری انکارناپذیر است؛ بدین معنا که فرایند تأثیرگذاری اسباب فرامادی و معنوی در پیدایی یا نابودی پدیده ها با استخدام علل طبیعی صورت می پذیرد.

محمدبن سائب کلبی (درگذشته 146ق) از مفسران شیعی و شخصیت های بحث برانگیز قرن دوم هجری است که گسترده ترین تفسیر تا روزگار خود را تدوین کرده و روایات تفسیری بسیاری از وی در دل تفاسیر به یادگار مانده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع مرتبط، در صدد بررسی روش تفسیری و دیدگاه های علوم قرآنی محمدبن سائب کلبی است و به این پرسش ها پاسخ می دهد که روش تفسیر کلبی و گونه های تفسیری وی چیست؟ و نظرات او در مباحث علوم قرآن چه بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که روش تفسیری او عام و با توجه به زمان خویش فراگیر بوده است و در فهم معنای آیات، از قرآن کریم، سخنان پیامبر (ص)، اقوال صحابه لغت، اسباب نزول و حتی سخنان اهل کتاب استفاده کرده است. تفسیر کلبی شامل گونه های مختلفی همچون بیان مصداق برای آیات، شأن نزول، منطبق کردن آیه یا آیاتی از قرآن بر فرد یا افرادی یا حوادثی پس از زمان نزول، تفسیر عمومی آیات تبیین مبهمات و تفسیر فقهی و شرح قصه های قرآن می گردد. او همچنین در مباحثی از علوم قرآن نظیر حروف مقطعه، ترتیب نزول، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، و قرائات اظهار نظرهایی داشته است. در مجموع، کلبی شخصیتی کلیدی در انتقال نظرات قرآنی به دوره های پس از خود است.

از جمله آیات مورد بحث و اختلاف در تفاسیر فریقین، آیات مربوط به اهل بیت (ع) می باشد. بررسی تفسیر مقاتل بن سلیمان که از تفاسیر کهن اهل سنت می باشد، نشان می دهد که مقاتل ذیل بسیاری از این آیات، اشاره ای به نزول آنها در شأن اهل بیت (ع) نکرده و آنها را در خصوص افراد دیگری می داند؛ اما بررسی دیدگاه های سایر تفاسیر اهل سنت که بسیاری از آنها مخالف با دیدگاه مقاتل می باشد، موجب تردید در صحت دیدگاه مقاتل درباره این آیات می شود. پژوهش حاضر با روش تطبیقی-تحلیلی پس از ارائه آراء مقاتل بن سلیمان ذیل آیات مربوطه، دیدگاه های برخی از منابع تفسیری اهل سنت را ذیل این آیات جمع آوری نموده است. بررسی این تفاسیر نشان می دهد که برخلاف مقاتل، روایات فراوانی دال بر فضائل اهل بیت (ع) در این تفاسیر وجود دارد. به علاوه، بسیاری از آراء مقاتل ذیل این آیات به لحاظ محتوایی نیز مخدوش است. نتایج این بررسی حکایت از ضعف دیدگاه مقاتل درباره این آیات دارد و موجب رد آراء وی در مورد آیات مربوط می گردد.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات و داد ه های مورد نیاز از شیوه های اسنادی و میدانی استفاده شد. همچنین با توجه به هدف تحقیق، از بین خانوارهای روستاهای منتخب، 352 خانوار به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شدند. به طور خاص، در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزارهای تحلیل فضایی Gephi و GIS و روش تحلیل شبکه به تحلیل جریان ها و روابط عنوان شده در ناحیه مورد مطالعه پرداخته شد تا از این طریق امکان شکل گیری شبکه منطقه ای مبتنی بر پیوندها و توسعه یکپارچه روستایی  شهری بررسی شود. نتایج نشان دهنده آن است که همبستگی مستقیم بین جریان ها و سطح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی جهت شکل گیری شبکه منطقه ای وجود دارد. جریانات فضایی، به ویژه جریان اقتصادی و جمعیت، زمینه تعاملات روستایی  شهری را در ناحیه مورد مطالعه فراهم کرده است و در سلسله مراتب شبکه ای سطح اول روستاهای پیرامون در دریافت خدمات تابع کانون شهری هنزا با بالاترین امتیاز در خدمات دهی هستند. در واقع، فقدان برنامه ریزی توسعه فضایی برای نظم دهی به چگونگی روابط و پیوندها و به دنبال آن کم توجهی به نقش روستاهای پیرامونی هنزا موجب شده نتوانیم جریانات و عوامل شکل دهنده و تأثیر گذار بر این پیوندها را طوری هدایت کنیم که زمینه ساز توسعه در کل منطقه باشند.

رویکرد پدیده های شهری براساس اصول «ایجاد شبکه» است. شبکه سازی در جهت تعریف اصول و روابط تنظیم کننده بین عناصر و بهینه سازی عملکرد زیر سیستم های شهری است؛ از این رو، فضای سبز در شهرها عاملی برای ارتقای زیست شهروندان در قالب یک شبکه موردمطالعه قرار می گیرد. به طوری که با ایجاد مدل هایی بتواند عملکرد سیستم را بسنجد و اساس یک حوزه تحقیقاتی جدید را تحت عنوان شبکه سبز ایجاد کند. شبکه های سبز شهری موجب پشتیبانی از عملکردها و خدمات اکولوژیکی می شود که به برنامه ریزی برای آینده شهرها کمک می کند. هدف این پژوهش، این است که با توجه به برداشت های گوناگون از مفهوم شبکه سبز شهری مبتنی بر دیدگاه های مختلف علمی با استنباط و استخراج اهم ابعاد، رویکردها و نگرش های مرتبط با این حوزه، مدل مفهومی را نسبت به شبکه سبز شهری از منظر علوم محیطی تبیین می کند. این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تحلیل اسناد مکتوب با بهره گیری از تجزیه وتحلیل هم واژگانی به استنباط و ارزیابی ابعاد، رویکرد و نگرش های حاصل از دیدگاه های مختلف توجه کرده که از بررسی 205 منبع علمی معتبر طی 21 سال گذشته به دست آمده است. سپس اطلاعات با استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل LCA بررسی و به منظور تجزیه وتحلیل ارتباطات بین اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزار SPAD استفاده شد. در گام آخر با تحلیل و بررسی علوم محیطی مؤثر با استفاده از نرم افزار VOSviewer، مهم ترین ابعاد، رویکردها و نگرش ها مشخص شد. یافته های پژوهش نشان دهنده آن بود که مفهوم شبکه سبز شهری با سه علوم محیطی مطالعات شهری، جغرافیای شهری و علوم اکولوژی ارتباط مستقیم دارد و این علوم در شکل گیری مدل مفهومی برای ارائه تعریف و تصویری روشن از این مفهوم در راستای به کارگیری در برنامه ریزی زیرساخت سبز شهری تأثیر بسزایی دارد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن بود که مطالعات شهری به مفاهیمی همچون حفاظت از فضای سبز موجود در شهرها، ایجاد فرم های جدید فضایی، ترمیم و نگهداری از اتصالات میان اجزای تشکیل دهنده و ... توجه می کند. در جغرافیای شهری توجه به اصول اکولوژیک موجود در شهرها، رفع نیازهای اکولوژیکی طبیعت و انسان، زندگی شهری و ... مفاهیمی اثرگذار هستند. در علوم اکولوژی به عنوان مهم ترین حوزه تحقیقاتی در باب مفهوم شبکه سبز شهری، به ارتقای پیوستگی در فضای سبز شهری، ایجاد و طراحی کریدورهای بهینه، توجه به پیوند میان اکوسیستم های بزرگ تر با اکوسیستم شهری و ... اشاره می شود. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که مفهوم شبکه سبز شهری یک زمینه تحقیقاتی چند رشته ای، با بهره گیری از روش برنامه ریزی شهری پشتیبانی شده به وسیله ابزارهای تصمیم گیری که قادر به مدل سازی زیرساخت های سبز به عنوان شبکه شهری است که از مناطق طبیعی و نیمه طبیعی شکل گرفته و به منظور توزیع برابر خدمات عمومی برای افزایش کیفیت زندگی و همچنین طیف گسترده ای از خدمات اکوسیستم و پایداری در شهرهاست.

توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست و بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی دهستان های استان لرستان و رتبه بندی آن ها بر اساس میزان توسعه یافتگی با استفاده از روش آنالیز ویکور و تاپسیس انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال 1395 و بر اساس ادبیات موجود، صد و ده متغیر در قالب هشت شاخص (آموزشی، جمعیتی، زیربنایی، اقتصادی، بهداشت و درمان، خدماتی، فرهنگی، رفاهی و عملکردی کشاورزی) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توزیع امکانات و خدمات بین دهستان های این استان به صورت ناهمگن صورت گرفته است؛ به طوری که دهستان شیروان، رتبه اول را دارا بوده و عنوان منطقه توسعه یافته را کسب کرده است. دهستان های بازوند و گودرزی نیز رتبه های دوم و سوم را دارند که جزء مناطق در حال توسعه محسوب می شوند و دیگر دهستان ها جزء مناطق نسبتاً محروم و محروم هستند. همچنین دهستان های گل گل، کرگاه غربی، رومیانی، ژان، شیروان، ازنا، چالانچولان و چم سنگر به ترتیب در شاخص های آموزشی، جمعیتی، زیربنایی، اقتصادی، بهداشت و درمان، خدماتی، فرهنگی، رفاهی، عملکردی کشاورزی رتبه های اول را دارا بودند. استناد به یافته های این پژوهش می تواند به منظور بهبود مدیریت و سیاست گذاری توسعه دهستان های مورد مطالعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار توسط سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران ذی ربط مورد بهره برداری قرار گیرد.

اقتصاد روستایی به ویژه بخش کشاورزی آن با مخاطرات گوناگونی مواجه بوده و سیاست ها و ابزارهای حمایتی، در چنین شرایطی، نقش مهمی در حفظ رشد اقتصادی آن دارند. در این مطالعه برای بررسی اثر بیمه کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران از روش تخمین حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه، داده های سالانه 98-1368 بود. ضریب نفوذ بیمه کشاورزی با استفاده از آمارهای موجود، محاسبه شد. نتایج، حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی، بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی، بهره وری نیروی کار کشاورزی و ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در دوره زمانی مزبور بر رشد اقتصادی این بخش بوده است. در راستای تداوم رشد اقتصادی مناطق روستایی کشور با تکیه بر بخش کشاورزی در آینده، بر افزایش هدفمند سرمایه گذاری کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، توسعه بیمه محصولات و دارایی های کشاورزی و بهبود رابطه مبادله به نفع مناطق روستایی و کشاورزی تأکید می شود.

بدون تردید یکی از حقوق مهمی که انسان ها ازجمله مردان از آن برخوردارند، حق آزادی در تصمیم گیری درمورد زمان مناسب فرزنددار شدن و تعداد مناسب فرزند است اما گاهی اوقات در نتیجه اشتباهات پزشکی این حق نقض می شود و نتیجه آن از بین رفتن فرصت فرزنددار شدن و یا برعکس پدر شدن اجباری خواهد بود. در چنین مواردی برای جبران آسیب های وارده مهم ترین چالش، اثبات وقوع خسارت است زیرا ازبین رفتن اسپرم هایی که از بدن مرد خارج شده و یا برعکس استفاده از اسپرم های ذخیره شده او برخلاف رضایتش، به طور دقیق با تقسیم بندی های سنتی حقوق مسئولیت مدنی از خسارات مطابقت ندارد زیرا از یک سو نمی توان این خسارت را نوعی زیان بدنی تلقی کرد چراکه به اسپرم خارج شده از بدن نمی توان جسم یا بدن گفت و ضمنا هیچ جراحتی هم به لحاظ فیزیکی بر روی بدن ایجاد نشده است و از سوی دیگر نیز نمی توان آن را مصداق خسارات مالی تلقی نمود چراکه حقیقتا اعضاء بدن مال نیستند و قواعد حاکم بر رابطه مالکانه با اشیا قابل اعمال بر اعضای بدن انسان نیست. این نوشتار در تلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این چالش بپردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران باتوجه به این که عقیم سازی مرد و سقط جنین به عنوان حق قانونی و مشروع پذیرفته نشده است لذا عمده دعاوی که در حوزه پیشگیری از باروری در دیگر نظام ها قابل تحقق است، در این نظام حقوقی قابل بررسی نمی باشد اما در مورد اشتباهات واقع شده در حوزه درمان های ناباروری می توان نقض آزادی مرد در تصمیم گیری را با تکیه بر ماده 1 ق.م.م که لطمه به حق آزادی افراد را قابل جبران دانسته، به عنوان مصداقی از زیان معنوی درنظر گرفت و آن را قابل جبران دانست.

منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.