مطالب

زمینه و هدف: تلاش های افغانستان برای مهار آب های رودخانه هیرمند و هریرود برای حمایت از بازسازی و توسعه پس از جنگ، ایران را نگران کرده است. دولت ایران توسعه کشاورزی افغانستان و فعالیت های سدسازی را تهدیدی برای امنیت آب در استان های شرقی و شمال شرقی آن می داند. با وجود معاهدات فی مابین دو دولت اما ابتکار همکاری کماکان غیرمؤثر است. در این راستا بی میلی افغانستان به مذاکرات، سیاست های پیچیده منطقه ای، رفتار مسالمت آمیز ایران و تنش های شهروندی مرزی از جمله مسائلی است که دیپلماسی ناموفقی در این خصوص رقم خورده است. این پژوهش با هدف تأکید بر نادیده گرفته شدن حق آبه ایران در استان سیستان و بلوچستان و همچنین تعیین رویکرد مشخص برای مهار این معضل انجام پذیرفته است.روش: پژوهش حاضر در چهارچوب مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی نگارش یافته و بر اساس ضرورت و اهمیت موضوع انجام شده است.یافته ها: در این راستا یافته پژوهش حاضر بر این است که الزاما دیپلماسی مبتنی بر گفتگو جوابگوی حقوق از دست رفته نیست و بایستی دیپلماسی دفاعی در جهت حفظ امنیت و صلح در دستورکار باشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد راهبرد دیپلماسی دفاعی بتواند راهگشای موضوع هیرمند در جهت مخاطرات زیست محیطی و امنیتی باشد.

 یکی از مؤلفه های برجسته و مهم در برخورد با مسئله تروریسم بررسی جنسیت است تا بر اساس آن تجربیات و اهداف زنان در پیوستن به این گروه ها برجسته تر شود. افزایش حضور و فعالیت زنان در اقدامات تروریستی به ویژه با تشکیل دولت اسلامی داعش باعث شد توجه به مسئله جنسیت در تحقیق و پژوهش های مربوط به تروریسم پررنگ تر شود.رسالت و هدف گروهک های تروریستی در جذب زنان نشان از این است که این گروه به هر یک از زنانی که خواهان پیوستن به آن هستند دقیقاً آرمان و هدفی را وعده می دهند که در مورد آن کمبود و محدودیتی در زندگی عادی افراد احساس می شود؛ به بیان دیگر زنان از نظر داعش دیگر عضو قابل ترحم و قربانی جامعه نیستند بلکه به عنوان عضوی مهم و دارای اهمیت استراتژیک می باشند که می توانند نقش های مهم و اصلی رهبری و فرماندهی سازمان را نیز برعهده گرفته داشته باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مشارکت زنان در گروهک های تروریستی از منظر اقسام نقش آفرینی و علل آن خواهد پرداخت.

در مشروعیت الزام بر رعایت برخی احکام الهی جای تردید نیست. مقرّرشدن حدّ و تعزیر برای برخی افعال چون زنا و شراب خواری چیزی جز الزام بر رعایت احکام الهی در این موارد نیست. بحث در حدّ مرز و کلِّیت آن است. عدم وجود نصّ خاص در مسأله، موجب پیدایش آرای گوناگون فقهی به این شرح شده است: 1. مشروعیت الزام بر ترک نوعی از محرّمات (محرّماتی که از سنخ گناهانِ دارای حدّ است، ولی حدّ ندارد، نه هر فعل حرامی). 2. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه؛ خواه فعل حرام یا ترک واجب. 3. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه کبیره و 4. عدم مشروعیت الزام جز در موارد منصوص. مستندات اقوال چهارگانه چیست؟ مقاله حاضر افزون بر استخراج و نقل مستنداتِ اقوال چهارگانه و تحقیق در صحّت و سقم آن ها که مسأله ای فقهی است، به موضوع، از افقی کلّی تر نیز پرداخته و نتیجه گرفته است که الزام بر رعایت آن دست از احکام الهی که جنبه اجتماعی دارد و عدم رعایتش به نوعی توهین به شریعت و متدیان شمرده می شود و به معنویت زدایی می انجامد، با رعایت مصالح و مراتب، مشروع و در مواردی لازم است.

این جستار با رویکرد روانشناسی یونگی و از منظر نظریات کلاریسا پینکولا استس به بررسی رؤیاهای سه داستان کوتاه سیمین دانشور پرداخته است. خواب و همواره مایه شگفتی انسان بوده و بشر از دورترین ایام با بهت و حیرت به تصاویر پُر رمز و راز رؤیاها نگریسته و در پی درک معنای آنها برآمده است. رؤیاها علاوه بر اینکه الهام بخش بسیاری از اختراعات علمی بوده اند، بازتاب خود را در آفریده های هنری نیز یافته اند. ادبیات به مثابه آیینه تمام نمای زندگی بشر با تمامِ طیفِ سایه روشن های آن نیز بیشترین بهره را از تصاویر رؤیاها برده و از خواب و رؤیا به عنوان یکی از مهم ترین شگردهای پیشبرد داستان و نمایش ذهنیات شخصیت ها سود جسته است. در ادبیات معاصر فارسی، سیمین دانشور از نویسندگانی است که به وفور از این شیوه استفاده کرده و انواع رؤیاها را در داستان هایش گنجانده است. از سوی دیگر، روانشناسی نوین و خصوصاً مکتب روانشناسی یونگی با تأکید فراوانش بر اهمیت رؤیاها ، پیوند محکمی با حوزه نقد آثار ادبی و خواب و رؤیاهای آنها یافته است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آرای کلاریسا پینکولا استس، روانکاو پسایونگی، کوشیده است رمز رؤیاهای سه داستان کوتاه دانشور-«مرز و نقاب»، «از پرنده های مهاجر بپرس»، و «ساواکی»- را بگشاید و اهمیت آنها در خط کلی داستان و تحول شخصیت ها را نشان دهد. در پایان روشن می شود که این رؤیاها بخش ناگسستنی داستان هستند و سرنخ های مهمی درمورد چگونگیِ سیر حوادث داستان به دست می دهند. کلیدواژه ها: روانشناسی پسایونگی؛ کلاریسا پینکولا استس؛ خواب و رؤیا؛ سیمین دانشور؛ داستان کوتاه

این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.

مهم ترین تحول در تاریخ دانشگاه های ایران پس از انقلاب «انقلاب فرهنگی» است. اغلب مطالعات موجود انقلاب فرهنگی را به یک «واقعه» و محدود به چهار روز درگیری در دانشگاه های سراسر کشور تقلیل می دهند که منجر به تعطیلی مراکز مختلف آموزش عالی شد. مطالعه حاضر تأکید می کند ریشه های انقلاب فرهنگی به زمان وقوع انقلاب ایران بازمی گردد و فقط به تعطیلی دانشگاه ها منجر نشد بلکه به تأسیس دانشگاه ها و مؤسساتی در کهکشان آموزش عالی ایران منجر شد که برآمده از نیازهای جامعه ایران و ایده ها و آرزوهای انقلابیون بود. به علاوه، پژوهش های پیشین بر تأسیس دانشگاه های امام صادق و تربیت مدرس به عنوان دانشگاه های مولود انقلاب فرهنگی تأکید می کنند اما پژوهش حاضر نشان می دهد مراکز بیشتری مولود انقلاب فرهنگی ایران بوده است و این مراکز جدید بازتابی از خواسته ها و نیازهای جامعه از سیستم آموزش عالی و هم چنین ایده های حکومت درباره نظام دانشگاهی است. مقاله حاضر با رویکرد تاریخی و بر اساس بازخوانی 31710 صفحه روزنامه اطلاعات (در قالب 1745 شماره) در بازه زمانی 12 بهمن 1357 تا 12 بهمن 1363 به بررسی، معرفی و توصیف مراکزی می پردازد که با تأیید ستاد انقلاب فرهنگی و برای تحقق الگوی علم اسلامی راه اندازی شدند.

شناخت کارکرد و الگوی فعالیت شبکه شهری در پهنه های منطقه ای در راستای شناسایی صحیح پتانسیل ها و دارایی ها به هدایت مؤثر برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به رقابت پذیری خلاقانه و همچنین تعادل فضایی در سطح منطقه ای می انجامد. پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و توسعه ای و با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است تا به تحلیل فضایی الگوی تجمع و پراکنش فعالیت در شبکه شهری استان خوزستان بپردازد. در این راستا، آمار فعالیت و اشتغال 78 نقطه شهری استان بر اساس داده های مرکز آمار ایران و طرح آمایش منطقه ای استان خوزستان مورد استناد قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تحلیل خودهمبستگی فضایی و تابع z-score  و همچنین تابع k رپیلی نشان داد که فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی دارای الگوی پراکنش خوشه ای در شبکه شهری استان می باشند. در مقابل اما، فعالیت های بخش صنعت و خدمات در استان از یک الگوی پراکنده پیروی می کنند. تحلیل فضایی خودهمبستگی فضایی فعالیت ها در شبکه شهری استان نشان داد که به علت نزدیکی شهرها به هم و آمار نزدیک اشتغال در هریک از بخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی برای  انها، بخش های شمالی استان و بخش جنوبی استان(به طور مشخص بندر امام و بندر ماهشهر) بیشترین پهنه های مربوط به لکه های داغ خود همبستگی فضایی را از منظر فعالیتی از خود نشان می دهند. این در حالی است که کارکرد خدماتی در شبکه شهری استان علارغم داشتن شاغلان قابل توجه بیشترین لکه سرد و پراکندگی را به خصوص در پهنه های مرکزی استان به خود اختصاص داده است.

یکی از جلوه های عمده استمرار توسعه نیافتگی را می توان در پیوستگی و حتی تشدید شکاف درآمد و ثروت میان کشورهای فقیر و کشورهای غنی، در جهان امروز مشاهده کرد. به عبارت دیگر، در همه کشورها اعم از پیشرفته و عقب مانده مناطقی از جمله روستاها وجود دارد که از رشد و توسعه کمتری نسبت به سایر مناطق برخوردارند و مردم این مناطق به دلایلی که خارج از کنترل آنها بوده از سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه بهره می برند. از سوی دیگر تجربیات تمامی نظریات توسعه نشان می دهد که دستیابی به توسعه در هر سطحی و با هر هدفی که باشد نیازمند برنامه ریزی اصولی، کارامد و اجرای دقیق آن است. اما مسئله اصلی این است چه دلیلی باعث این شده که بعضی از مناطق از جمله نواحی روستایی که دارای منابع مهم و برتری های جهت رشد و توسعه می باشند نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته اند بلکه به عنوان یک منطقه توسعه نیافته نسبت به مناطق اطراف خود باقی مانده اند. هدف اصلی این پژوهش جمع یندی مطالعات مربوط به موانع، چالش ها و تله توسعه نیافتگی و یا همان تله فقر در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا است. این پژوهش، در زمره پژوهشهای اسنادی و کتابخانه ای جای می گیرد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و رویکرد تحقیق کمی – کیفی با تأکید بر کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقالات چاپ شده در ارتباط با موضوع پژوهش است که درنشریات داخلی و خارجی استفاده شده است. بر این اساس 95 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با توجه به تحلیل محتوای مطالعات صورت گرفته تله ی توسعه نیافتگی در نواحی روستایی در 4 معیار(تله های بهره وری، آسیب پذیری اجتماعی، نهادی و محیطی) مورد بررسی قرارگرفته شد، که بیشترین شاخصهای مربوط به تله های بهره وری، آسیب پذیری، نهادی و محیطی به ترتیب نوسان قیمت محصول، فقدان سرمایه و پس انداز، ضعف نهادها و فقدان زیرساخت و شبکه ارتباطی نسبت به سایر شاخصها می باشند. همچنین در مجموع تله ی آسیب پذیری اجتماعی و شاخصهای مربوط به آن بیشتر از سایر تله های توسعه نیافتگی در نواحی روستایی مورد توجه واقع شده است.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام رفتاری در اجتماع پذیری پارک های شهری در پارک آزادی شیراز است. شیوه پژوهش ترکیبی شامل روش های توصیفی، تحلیلی با بهره گیری از روان شناسی محیط، مطالعات کتابخانه ای، مشاهده و برداشت میدانی است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و استدلال منطقی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اجتماع پذیری و چندعملکردی بودن و گستردگی قابلیت ها می تواند نشان از غنی بودن فضا باشد؛ به گونه ای که فضا با وجود ﻣﻮﺍﻧﻊ و چالش های موجود، درمجموع کارکرد قابل قبولی را از خود نشان داده و درگذر زمان می تواند عملکردها و نقش های جدید و متناسب با تغییرات اجتماعی را بپذیرد. همچنین یافته ها نشان می دهد که فعالیت های اختیاری و اجتماعی بیش تر از فعالیت های اجباری سبب ارتقای اجتماع پذیری فضا می شوند و در نهایت ﺑﻪ ترسیم مدل الگوی فعالیتی می پردازد که بیش ترین تأثیرگذاری را بر اجتماع پذیری دارد.

آینده پژوهی در سطح محلی نوعی آینده نگاری است، که با ضرورت برنامه ریزی جامع توسعه و پیش بینی آتی در محدوده خاص و در سطح یک ناحیه با هدف اتخاذ تصمیمات معین برای تحقق آینده مطلوب، تمرکز دارد. در همین راستا پژوهشی به روش توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی با تاکید بر مشارکت پذیری و با هدف شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده مناطق روستایی در حوزه های بوم شناسی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی، آغاز شد. جامعه آماری  شامل کلیه ساکنین و جمعیت ساکن در بخش های گرمادوز با دو دهستان و مرکزی با دو دهستان و مجموعا تعداد 104 آبادی است. نمونه آماری پژوهش بر پایه روش کوکران تعداد 377 نفر تعیین شد. پس از آنکه تعداد 96 سوال پژوهشی از نوع طیف لیکرت محقق ساخته در چارچوب 14 شاخص طراحی و تدوین شد، داده های مورد نیاز با استفاده از عملیات میدانی در سطح 104 آبادی از طریق برگزاری جلسات گروه بحث و از طریق تشکیل هسته های مشارکتی با استفاده از خبرگان محلی، نمایندگان گروه های مختلف جمع آوری گردید. و در نهایت شناسایی عوامل کلیدی موثر در جهت تدوین سناریوهای آینده و شناسایی پیشران های توسعه بر وضعیت آینده به واسطه نرم افزارmic mac  و با تاکیه بر تحلیل عاملی، بعمل آمد. نتایج نشان داد که سه عامل: پایداری محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت زمین و تولیدات کشاورزی از طریق تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری، به عنوان عوامل کلیدی منطقه مورد مطالعه، انتخاب و زیر متغیرهای هریک از این عوامل (استخراج شده از تحلیل عاملی) به عنوان برنامه ها و پروژه های پیشران تعیین شد.

در سال های گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشم گیر صنعت گردشگری بود، اما این رشد و پویایی با شیوع و همه گیری جهانی بیماری کووید 19 دچار اختلال شدید شده و با ممنوعیت سفرهای بین المللی و نیز با اعمال محدودیت های گسترده در مجامع عمومی و ممانعت از تحرک و جابجایی در مقاصد، عملاً گردشگری متوقف شد و تأثیر همه گیری بیماری کرونا، گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تأثیر ریسک ادراک شده از کووید 19 و رسانه های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری، انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی است که از لحاظ روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان دفاتر گردشگری استان مازندران هستند که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که رسانه های اجتماعی و ریسک ادراک شده بر درگیری برند و قصد بازدید مجدد، و همچنین درگیری برند بر قصد بازدید مجدد به طور مستقیم تأثیر معناداری دارند و درگیری برند نیز رابطه بین رسانه های اجتماعی و ریسک ادراک شده را با قصد بازدید مجدد میانجی گری می کند.

سکونتگاه های روستایی همواره با چالش های مختلفی مواجه بوده و از مهمترین رویکردهای برون رفت از این چالش ها، توانمندسازی با رویکرد توسعه پایدار است؛ چرا که بی توجهی به ارتقای ظرفیت ها و توانمندسازی، ناپایداری روستاها را تشدید می نماید. هدف مطالعه، شناخت و تحلیل توانمندسازی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر توسعه پایدار در دهستان کلاشی شهرستان جوانرود و سپس ارائه راهبرد در این زمینه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده های پیمایشی است. محدوده مطالعاتی تحقیق شامل روستاهای دهستان کلاشی بوده که از روش نمونه گیری هدفمند ابتدا روستاهای بالای 20 خانوار به جهت دارا بودن آستانه جمعیتی در دریافت خدمات انتخاب گردید و سپس با توجه به فاصله از مرکز شهرستان، از شش روستا 41 نفر برای نمونه انتخاب شده است. تحلیل با روش های SWOT ،SOAR و QSPM انجام شده است. نتیجه نشان داد که مشارکت روستایی در بروز هر گونه مخاطره محیطی به عنوان مهمترین قوت؛ راکد ماندن فعالیت های کشاورزی و بهره برداری نامناسب از آب و زمین کشاورزی به عنوان مهمترین ضعف؛ تجاری سازی کشت صمغ ون در اشتغال زایی به عنوان مهمترین فرصت و بروز بحران های زیست محیطی (خشک سالی و غیره) به عنوان مهمترین تهدید در راستای توانمندسازی سکونتگاه های روستایی است. همچنین از مهمترین راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه را می توان ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت روستاییان در تجاری سازی و توسعه صمغ و حمایت از مشارکت مردم در توسعه فعالیت های تبدیلی گیاه صمغ ون نام برد.

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به ویژه انسان ها وارد می شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به طور فزاینده احساس میشود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، همگرایی و همبستگی بین المللی دارد. سؤال اصلی این است که، آیا می توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می دهد این است که؛ تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی از جمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می باشد. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که، این تعهد یک تعهد عام الشمولی است که اگر چه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره هایی برای همه الزام آور خواهد بود. می توان ادعا کرد، در سایر حوزه ها که فارغ از بلایا می باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی کیفری و بی سزایی نیز این نوع تعهد می تواند مطرح باشد.

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی تابع اراده دولت متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن ها چه بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین المللی فاقد سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش های عدم همکاری دولت آفریقای جنوبی با دیوان کیفری بین المللی و موانع پیش روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه دولت آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رعایت شود.