مطالب

در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها ، 42 کشور از کشورهای آسیایی در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه مشوق برای صنعت بانکداری جهت جلوگیری از استراتژی فروش مکمل در راستای افزایش درآمد های غیر بهره ایی با توجه به این واقعیت که تغییرات در وام های معوق به دلیل نفوذ خارجی و رقابت در بانکداری می تواند تا حدودی با تغییرات در درآمدهای غیربهره ایی توجیه شود.

دکترین «نسبی گرایی فرهنگی» در عرصه حقوق بشر، تلاشی است که ویژگی جهان شمولی ادّعایی در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر را به چالش می کشد. این دکترین بر این نظر است که حقوق بشر همان گونه که در غرب تعبیر و تصوّر می شود لزوماً برای جوامع غیر غربی قابل پذیرش نیست. «آفریقاگرایی» ذیل نسبی گرایی فرهنگی در صدد است با تکیه و تمرکز بر اصول و مشترکات فرهنگی قاره آفریقا، روایت قابل پذیرش خود از حقوق بشر را ارائه نماید. آفریقاگرایان دیدگاه های حداقلی، میانه و حداکثری به نسبی گرایی فرهنگی و لغو مشروعیت پاردایم جهان شمول حقوق بشر ارائه داده اند. این تنش نظری، تاحدّی در مفاد منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز قابل مشاهده است. از برآیند مقتضیات آفریقای مدرن و فرهنگ آفریقایی چنین استنباط می شود که دیدگاه میانه مبتنی بر همکاری و گفتگوی میان فرهنگی، شیوه بهینه در برخورد با چالش های حاصل از این موضوع است. سازوکار سنتّی پاسداشت کرامت انسانی با توجّه به وضعیت فرهنگی قارّه آفریقا در دوران پسااستعمار، ناکارآمد و ناکافی است. بر علاوه بر این، آنچه از اولویت سنجی انواع حقوق بشر معتبر به نظر می رسد، دیدگاه پیوستگی حقوق سیاسی-مدنی با حقوق اجتماعی-اقتصادی است.

جهانشمول گرایی از رهیافت هایی است که هم زمان با تحولات جهانی شدن، در مطالعات علوم سیاسی و روابط بین الملل تأثیر بسزایی از خود بر جای گذشته است و با طرح مباحث نو، درصدد ارائه راه حل برای مسائل جهان امروز است. تلاش برای تحقق عدالت جهانی از مهم ترین شاخصه های نظری جهانشمول گرایان است. با وجود تفاوت در رویکردهای جهانشمول گرایی، نظریه پردازان این رهیافت با وام گیری از اندیشه های جان رالز، دست یابی به عدالت جهانی را ممکن می دانند. آنها با عنایت به اصل فردگرایی برابرطلبانه و شهروندی جهانی، بر مؤلفه هایی مانند مسئولیت جمعی ملی، ترتیبات نهادی بین المللی، احترام به حقوق بشر، دولت جهانی، کم رنگ شدن حاکمیت دولت ملت ها و اصلاح ساختار نظام بین الملل برای تحقق عدالت جهانی تأکید می کنند. این مقاله هم درصدد درک مفهوم و حل مسئله عدالت جهانی در نظریه جهانشمول گرایی است و این پرسش را مطرح می کند که جهانشمول گرایان چه راهکارهایی برای تحقق عدالت جهانی مطرح می کنند؟ از این منظر، جهانشمول گرایان با نقد مداوم نابرابری های جهانی در همه سطوح، ایده مسئولیت اخلاقی و هنجاری همه ابنای بشر را با اصلاح رژیم ها و نهادهای بین المللی تلفیق کرده و به تحقق عدالت جهانی باور دارند.

از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکومت خوب، کاهش نابرابری اجتماعی است. هرچند که ممکن است شاخص های حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، پاسخگویی و حق اظهارنظر به طور غیرمستقیم شرایط را برای کاهش نابرابری اجتماعی فراهم نمایند اما جای خالی وجود شاخصی تحت عنوان نابرابری اجتماعی در تئوری حکمرانی خوب احساس می شود. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نقدهایی بر مدل حکمرنی خوب به لحاظ تئوریک و کمی وارد است؟ از نظر روش شناختی، این پژوهش، تلاشی نظری است و البته از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از داده های ثانویه نیز استفاده گردیده است. از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تمامی داده های مورد نیاز این تحقیق برای 103 کشور موجود بود که به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته های کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری نشان دادند که مدل حکمرانی خوب از برازش مطلوبی برخوردار نیست اما با ورود متغیر نابرابری اجتماعی به مدل بهبود می یابد. در بعد نظری نقدهایی به آن وارد است که پیشنهاد شده است شاخص های کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، امنیت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، حاکمیت قوانین مشروع، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و حق اظهارنظر، رضایت مندی شهروندان، اجماع محوری، کاهش نابرابری اجتماعی، عدم سلطه گری و سلطه پذیری، شفافیت، پایبندی به منافع و خواست شهروندان، دیده بانی همگانی، رفاه و توان مندی اجتماعی، شایسته سالاری، آزادی و بهره مندی از حقوق و عدم مداخله در گستره همگانی و خصوصی در مدل حکمرانی مورد توجه گرفته و به معیارهای ارزیابی کشورها افزوده شوند.

در «رهنامه بگین»، به هیچ رقیب اسرائیل در خاورمیانه نباید اجازه داده شود که به سلاح اتمی دست یابد. از این رو اسرائیل راهبردهای متنوعی از ابتدای مواجه با پرونده هسته ای ایران به کار گرفته است که توقف برنامه هسته ای و ممانعت از دستیابی به سلاح اتمی، فصل مشترک آن هاست. پژوهش حاضر پاسخگوی این سؤال بوده است که: راهبرد اسرائیل در مواجه با برنامه هسته ای ایران، در دوران ترامپ و بایدن چه بوده است؟ فرضیه پژوهش در چارچوب بازدارندگی هسته ای و با تأکید بر دکترین بگین، چنین می نماید که: راهبرد اسرائیل در مواجه با برنامه هسته ای ایران در دوره ترامپ، فشار به آمریکا در جهت خروج از برجام و در دوره بایدن تلاش در جهت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، ذیل فصل 7 منشور ملل متحد بوده است. از این منظر، اسرائیل که برجام را ناکارآمد در مهار برنامه هسته ای ایران می دانست؛ در هم نوایی با ترامپ به هدف اصلی خود یعنی، خروج آمریکا از برجام رسید. در دوره بایدن اسرائیل ضمن رایزنی با طرف های مذاکره غربی مبنی بر اقناع آن ها جهت عدم احیای برجام، با تکرار ادعاهایی مبنی بر فعالیت سایت های مخفی هسته ای و دامن زدن به اختلافات پادمانی ایران و آژانس، به دنبال ارجاع پرونده هسته ای از شورای حکام به شورای امنیت می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها، منابع معتبر کتابخانه ایِ داخلی و خارجی می باشد.

مسئله مقاله حاضر تبیین نسبت دو مفهوم بنیادین قدرت و امنیت، همراه با تطبیق آن بر تحولات ایران معاصر در دو بعد زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد تا هندسه تحول آن ها مشخص شود. قدرت و امنیت دست کم چهار رابطه علّی و معلولی، وسیله و هدف، در زمانی هم افزا و در زمانی رابطه معکوس دارند؛ نویسنده با استفاده از چارچوبی بومی و قرآنی، نسبت قدرت و امنیت در ایران را در پنج سطح (قدرت منفعل، قدرت دفاعی، قدرت بازدارنده، قدرت ضربت متقابل، قدرت حلقه اول) به صورت فرایندی، دسته بندی و با روش اسنادی و دلالت، تحلیل و تبیین نموده است. اشغال ایران در دهه بیست، توقیف و غارت نفت کش ایران در دهه سی، وابستگی نظامی ایران به آمریکا در دهه چهل به بعد، جدایی بحرین از ایران در دهه پنجاه ازجمله موارد تاریخی هستند که قبل از انقلاب بررسی شده و نشان دهنده قدرت منفعل ایران در آن برهه است. به دفاع مقدس، تولید موشک شهاب سه و ... ، حمله به پایگاه آمریکا در عین الاسد و ...، فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهاد ابتدایی درصورتی که مصلحت ایجاب کند، در بازه زمانی بعد از انقلاب استناد شده است. یافته مقاله نشان می دهد با گذر زمان، بر قدرت و درنتیجه امنیت جمهوری اسلامی ایران افزوده شده و از قدرتی منفعل به قدرت حلقه اول تبدیل شده است.

بازنمایی اعتراضات در رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای تأثیرگذار بر افکارعمومی در بزنگاه های حساس اجتماعی و سیاسی است. یکی از این مصادیق، ناآرامی های است که در  اعتراضات 1401 در ایران شکل گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نحوه بازنمایی این ناآرامی ها در تلویزیونی بی بی سی فارسی است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون، برنامه های تلویزیونی این شبکه را در فاصله زمانی 25 شهریور تا 18 مهر  1401 بررسی کرده است. از مجموع برنامه های مربوطه، برنامه های  60 دقیقه، به عبارت دیگر، صفحه 2، بلور بنفش و ویژه برنامه پرگار این شبکه با نمونه گیری هدفمند، انتخاب و با روش تحلیل مضمون بررسی شد. بی بی سی، ناآرامی های 1401 ایران را اعتراضاتی اصیل، دارای ایدئولوژی، سراسری و هدفمند، بازنمایی کرده است. تمرکز بر شکاف قومیتی، بهره برداری از معترض بودن شهرهای مرزی، طرح گزاره تقابل جمهوری اسلامی ایران با زن، نارضایتی همه اصناف و همه رده های سنی از جمهوری اسلامی ایران، پرتکرارترین مقولات مستخرج شده در اخبار این رسانه به حساب می آید. با توجه به یافته های تحقیق، شبکه بی بی سی فارسی با استفاده از تکنیک های اشاره شده سعی بر هدایت اعتراضات به سمت شورش و اغتشاش را داشته است.

تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان آرمانی ترین هدف نظام اسلامی، محققان تمدن پژوه را واداشته تا هریک به فراخور معلوماتی که دارند با طرح و بسط تحقیقات پیرامون این فرایند، سهمی ایفا کنند. بر این پایه، جهت دهی مطالعات تمدنی به سمت وسویی که بیشترین ره آورد را داشته باشد، امری ضروری است. نقش «جامعه نخبگانی» در آینده تمدنی اسلام به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های شتاب بخش در روند تحولات و حرکت های تمدنی آن گونه که باید روشن نیست و پرداختن به آن تا حدودی مغفول مانده و به رغم جستجوهای نگارنده تحقیقی مبسوط در این زمینه یافت نشد. از سویی دیگر، نیک می دانیم که رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از دغدغه مندان آتیه تمدن اسلامی، در بسیاری از مناسبات، نخبگانِ گوناگون را محور بیانات باریک اندیشانه خویش قرار داده اند و مواردی را به عنوان بایسته های نخبگانی مطرح ساخته اند. ازاین رو، نوشته حاضر ضمن تأکید بر گونه شناسی نخبگانی، می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد: برپایه بیانات رهبر معظم انقلاب جامعه نخبگانی با چه الزاماتی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی روبروست؟ مورد کاوی ها نشان می دهد؛ ارتقای معنویت، شتاب بخشی به حرکت علمی، استقلال فکری، وحدت افزایی، دشمن شناسی، بصیرت افزایی، الگو سازی، گفتمان آزاد اندیشی و قانون مداری عناصری نُه گانه هستند که برای تحقق هدف یادشده، جامعه نخبگانی ملزَم به همسویی با آن هاست. در این میان، نقش «نخبگان سیاسی» از دیگر گونه های نخبگانی برجسته تر است.

امور اجتماعی و مدنی در تعالیم اسلامی، به ویژه در قرآن کریم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اصولاً در اسلام، سعادت فردی در گرو ساماندهی و ارتقاء اجتماعی است. در این جهت، عمده آیات قرآن به درجات گوناگون به هدایت های اساسی در امور اجتماعی اختصاص یافته است. با توجه به تلقی عامی که در این مقاله از عقلانیت اسلامی ارائه شده است، می توان با یک رویکرد کلان، آیات کلیدی تر قرآن در عرصه اجتماعی و مدنی را به مثابه زیرساخت و طبقات زیرین ساختمان عقلانیت مدنیِ قرآن توصیف کرد. در این مقاله، ضمن روشن سازی مفاهیم اصلی، با روش میان رشته ای ( اندیشه سیاسی-تفسیر ) یک تصویر نسبتاً جامع از عقلانیت مدنی قرآن ترسیم شده است. هدف اصلی از ترسیم چنین تصویری، شناخت تمایزات عقلانیت مدنی قرآن با سایر عقلانیت ها اعم از دینی و غیر دینی است. علاوه بر این، ترسیم عقلانیت مدنی قرآن می تواند در انواع پژوهش هایی که در زمینه اندیشه سیاسی از منظر قرآن  و تمدن نوین اسلامی انجام می شود، نقش چارچوب را داشته باشد.  براساس یافته های پژوهش، اصول عقلانیت مدنی در قرآن شامل اصول نظری و اصول عملی می شود. اصول نظری عبارتند از: خردورزی فطری، توحید، معنا و هدفداری عالم، اختیار انسان، بدن و روح، نبوت و هدایت تشریعی، جامعیت، کمال و هماهنگی آموزه های دین، دنیا و آخرت، دین و سیاست، امامت. اصول عملی نیز شامل: نفی سبیل، جهاد، عقل ابزاری و علم، حکمرانی شایسته سالار و علمی، آزادی و مشارکت، نظم اجتماعی، تعاون و همکاری، عدالت اجتماعی، امربه معروف و نهی از منکر، تربیت اجتماعی می شود.

سخن از چرایی برآمدن و چگونگی برافتادن دولت ها و تمدن ها در آرای سیاسی اندیشمندان مسلمان بسیار است از آن رو که از یک سو، دال مرکزی اندیشه سیاسی، تحلیل وضع موجود و تعلیل وضع مطلوب است، از سوی دیگر، وضع بحرانی بسیاری از دوره های تاریخی گذشته مسلمانان، میل به وضع آرمانی را تشدید می ساخت بنابراین، سخن در باب زوال و بقاء دولت و تمدن، امر جدیدی نیست اما سئوال از چرایی زوال و بقاء تمدنی از طری کاربست روش تحلیل اسپریگنز، موضوع تازه ای است زیرا در این شیوه: 1. تصویری از بحران،مسأله و مشکلی که دولت و تمدن اسلامی اغلب به آن مواجه بود،ارائه می گردد.2.علل و دلایل این بحران و مشکل در آراء اندیشمندان مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد. 3. وضع مطلوب یا جامعه آرمانی تمدنی در نگاه اندیشمندان مسلمان به میان می آید. 4. سرانجام راه های وصول و دستیابی به آن جامعه تمدنی به بررسی گذاشته می شود. یافته های تحقیق تاکید می کند که: عصبیت فروکاسته از جمله مسائل تمدنی است. فقدان عدالت به مسالمتِ عجین یافته از دلایل بحران تمدنی است. مدینه فاضله فارابی و مدینه عادله ابن سینا، نمونه ای از جامعه مطلوب تمدنی است.راه وصول به چنین جامعه ای، ظهور رهبری فرزانه و ایجاد نظم اجتماعی جدید است.

ایران و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر کلیدی و موثر منطقه ای، نقش اثرگذاری در مناسبات و تحولات ژئوپلیتیکی خلیج فارس ایفا کرده اند. در دهه گذشته و به واسطه بسیاری از تحولات سیاسی- امنیتی در سطح منطقه روابط این دو بازیگر با چالش های جدی رو به رو شد و تنش های فی ما بین محیط امنیتی منطقه را هم با نوعی آنارشی سیاسی مواجه ساخت. اکنون و در سایه تحولات جدید منطقه ای، با میانجگیری کشورهایی از جمله عراق و چین شاهد ازسرگیری مناسبات ایران و عربستان از 2021 هستیم که در صورت عمق بخشی بیشتر به این رخداد سیاسی با اهمیت، شاهد تحولاتی بنیادین در معادلات سیاسی – امنیتی منطقه خواهیم بود. در پژوهش حاضر به صورت مشخص پیامدهای سیاسی – امنیتی تحولات روابط میان ایران و عربستان سعودی بر معادلات سیاسی – امنیتی عراق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت است؛ سوال اصلی پژوهش حاضر این است که دورنمای مناسبات میان ایران و عربستان چه تاثیرات و پیامدهایی برای معادلات سیاسی- امنیتی عراق به دنبال دارد؟ فرضیه پژوهش این گونه ساماندهی شده است که از سرگیری مناسبات میان ایران و عربستان، خارج شدن عراق به عنوان زمین بازی و زورآزمایی سیاسی دو طرف، کاهش نفوذپذیری سیاسی عراق، مواجهه مقتدرانه با بحران های امنیتی داخلی، ارتقاء وزن سیاسی عراق، کاهش فشارها بر اتخاذ یک دیپلماسی متوازن از سوی این کشور و افزایش امیدواری ها به مدیریت چالش های حوزه امنیت زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با توجه به بهره گیری از منابع و مستندات پژوهشی و کتابخانه ای از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و اتمام دوران جنگ سرد، آمریکا به منزله بازیگر ابرقدرت در ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی و ایدئولوژیکی در نظام بین الملل تعیین شد. موقعیت جدید آمریکا به این کشور اجازه داد که با افزایش نقش و نفوذ به مداخله در نظام بین الملل اقدام نماید. در ادامه تحولات نظام بین الملل با افزایش قدرت رقبا در ابعاد گوناگون، منافع و موقعیت آمریکا با چالش هایی مواجه شده است. روسیه و چین به عنوان دو قدرت نوظهور می باشند که همواره از سوی ایالات متحده آمریکا برداشت تهدید نموده اند. هدف پژوهش بررسی نقش ایالات متحده آمریکا در روابط استراتژیک روسیه و چین است. سوال اصلی پژوهش این است که ایالات متحده آمریکا چه نقشی در همکاری استراتژیک روسیه و چین دارد؟ رویکرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات نیز کتابخانه ای است. فرضیه مقاله این می باشد که تهدیداتی که مسکو و پکن از سوی امریکا برداشت می کنند سبب ائتلاف و همکاری عمیق دو دولت در نظام بین الملل و منطقه ای شده است که این امر در دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوره فعلی ریاست جمهوری بایدن بیشتر شده و همکاری دو دولت گسترش پیدا کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد دو دولت روسیه و چین با هدف مقابله و مهار سیاست های تهدیدزا آمریکا به همکاری های اقتصادی، نظامی و هماهنگی در نهاد ها و سازمان های بین المللی و همگرایی در مناطق آسیای مرکزی، اوراسیا و غرب آسیا روی آورده اند.

هدف: امروزه سازمان ها به کارکنانی نیاز دارند که علاوه بر انجام وظایف رسمی، مشتاق، علاقمند و دلبسته و متعهد به کار و سازمان خود باشند و از سازمان نیز انتظار می رود شرایط کاری مناسب و حمایت های لازم را برای کارکنان خود فراهم سازند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی پیش آیندهای تعلق شغلی و سازمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر استراتژی؛ یک مطالعه پیمایشی- توصیفی و از نظر هدف؛ یک پژوهش کاربردی توسعه ای، از نظر محیط و ابزار جمع آوری داده ها پژوهش میدانی و پرسشنامه ای محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (1905 نفر) می باشد که 320 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و معتبر و دارای روایی و پایایی استفاده گردید، همچنین تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته ها: در این مطالعه کاربردی، ابتدا با تحلیل مبانی نظری و ادبیات موضوع و نیز با مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در پاسخ به پرسشنامه های استاندارد، پیش آیندها یا عوامل موثر بر تعلق شغلی و سازمانی در چهار دسته؛ عوامل فردی، شغلی، مدیریتی و سازمانی شناسایی و دسته بندی گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد وضعیت موجود دانشگاه شهید چمران اهواز، از نظر میزان تعلق شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی بالاتر از میانگین (6/3) و تعلق سازمانی آن ها اندکی کمتر از میانگین (9/2) می باشد. تفکیک دو گروه نشان داد، تعلق شغلی اعضای هیات علمی به طور معناداری بالاتر از کارکنان و تعلق سازمانی کارکنان بیشتر از اعضای هیات علمی بوده است. میزان تاثیرگذاری هر کدام از عوامل به طور مفصل تبیین و تشریح شده و پیشنهادهای کاربردی جهت بهبود و ارتقاء تعلق شغلی و سازمانی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ارائه شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت تعلق شغلی و سازمانی، شناسایی پیش آیندهای فردی، شغلی، سازمانی و مدیریتی و بهبود این عوامل می تواند منجر به ارتقاء تعلق شغلی و سازمانی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه گردد.

هدف: پژوهش های اخیر مفهوم دانشجوی ایده آل را به دلیل معانی متنوع آن در زمینه های مختلف آموزشی و فرهنگی مورد بررسی قرار داده اند. این مفهوم به دنبال کمال نیست، بلکه ویژگی های مطلوبی را تعریف می کند که محیطی برای رشد فردیت در جمعیت متنوع ایجاد کند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی ویژگی های مورد انتظار از دانشجوی ایده آل کارشناسی در آموزش عالی، به فراترکیب ادبیات جهانی پرداخته و هدف آن ترویج شفافیت انتظارات و کاهش نابرابری ها است. این مطالعه به ادغام و دسته بندی ویژگی های ضروری دانشجوی ایده آل پرداخته و بینش های جدیدی در مورد تنوع دانشجو ارائه می دهد. هدف نهایی، هدایت تحقیقات آینده و ارائه دیدگاهی جامع درباره ماهیت در حال تحول دانشجوی ایده آل در آموزش عالی است. روش شناسی: این مطالعه در سپهر فلسفی تفسیرگرایی، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب انجام شد. استراتژی جستجو بر اساس دستورالعمل پریزما در پنج پایگاه داده اصلی صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 2000 تا 2024 بود که در نهایت به 187 پژوهش رسید. فرآیند انتخاب مطالعات به صورت گام به گام شامل جستجو، انتخاب و ارزیابی کیفی مقالات انجام شد. یافته ها: در نهایت، 17 مقاله متن کامل به صورت هدفمند انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی این مقالات سبب شناسایی 135 کد باز شد که در قالب 14 مفهوم و چهار دسته ویژگی کلیدی فردی، اجتماعی، علمی و حرفه ای برای دانشجوی ایده آل دسته بندی گردید. این ادغام و تحلیل، تصویری جامع از دانشجوی ایده آل ترسیم کرد. دانشجوی ایده آل، نه تنها بر پیشرفت تحصیلی تأکید دارد، بلکه مجموعه ای گسترده از ویژگی های متنوع را در خود جای می دهد. پنج ویژگی برجسته شامل اشتیاق به یادگیری، تفکر انتقادی، انگیزه، خودتنظیمی و مسئولیت پذیری در ادبیات بیشترین تأکید را داشته و به عنوان ویژگی های کلیدی دانشجویان ایده آل شناخته شدند. این یافته ها نشان می دهد که دانشجوی ایده آل باید توانایی های جامع و متنوعی داشته باشد که به رشد همه جانبه و تطبیق پذیری در محیط های مختلف آموزشی و حرفه ای کمک می کند. بحث و نتیجه گیری: مفهوم دانشجوی ایده آل نمی تواند به یک الگوی منحصر به فرد محدود شود، بلکه به ایجاد فضای چند وجهی می پردازد که ایده آل های مختلف را در خود جای دهد. این تصویر نشان دهنده تغییر پارادایم در آموزش عالی به سمت رشد فراگیر است و به شفافیت در انتظارات و نیاز به آموزش عادلانه تأکید دارد. به همین سبب ارائه محیط های یادگیری فراگیر و انعطاف پذیر برای دانشجویان ایده آل ضروری است. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای مطالعات بعدی و توسعه رویکردهای آموزشی استفاده شود که بر تنوع و پذیرش فردیت تأکید دارند، به گونه ای که محیط های آموزشی فضایی را برای پرورش توانمندی های گوناگون دانشجویان ایجاد کنند.

هدف این پژوهش تبیین پیامدهای اخلاق حرفه ای درصنعت نفت و ارائه مدل مفهومی است. اخلاق حرفه ای درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که تکالیف را برای افراد و گروه های حرفه ای مشخص کند تا نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری را نسبت به هر وظیفه و مسئولیت ایجاد کنند. روش استفاده به صورت ترکیبی است (کیفی و کمّی) و برای استخراج عوامل از دو روش گراندد تئوری و روش آماری استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق وزارت نفت و ستاد پالایش و پخش و چهار شرکت تابعه بود. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و متخصص بوده است. پس از مصاحبه با 16 نفر از خبرگان آگاه به موضوع، مقوله ها و مفاهیم استخراج شد. نمونه گیری نیز به روش تکنیک گلوله برفی و روایی پرسش نامه، به دو روش (محتوایی و سازه) و پایایی ضریب آلفای کرونباخ نیز تأیید شد. تحلیل داده ها به شیوه شناسه گذاری باز محوری انتخابی انجام و صحت مدل طراحی شده بررسی شد. | سال پانزدهم | شماره 59 | زمستان 1402 | صفحات 101 تا 118 | پس از انجام سه مرحله دلفی، اجماع نهایی در خصوص مؤلفه ها و شاخص ها حاصل شد. برازش داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری آموس 24 انجام و الگوی کلی پژوهش تأیید شد. یافته ها به شناسایی پیامدهای اخلاق حرفه ای در صنعت نفت انجامید. چنانچه این صنعت با تکیه بر نتایج اثرگذار به دست آمده در الگوی پارادایمی به تقویت سازی اخلاق حرفه ای بپردازد، به نتایج مثبتی دست خواهد یافت.

هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل مدل ممیزی مدیریت منابع انسانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی است که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی 12 نفر انتخاب شدند. با استفاده از طرح های اکتشافی و نرم افزار تحلیل آماری EQS، بعد از ترسیم مدل نهایی، برای اولویت بندی هریک از شاخص ها و مؤلفه های مدل از تحلیل چندمعیاره SAW استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل مدل ممیزی مدیریت منابع انسانی دارای 3 بُعد (سیاست، فرایند و عملکرد)، 9 مؤلفه و 108 شاخص است. مطابق با نتایج اولویت بندی مؤلفه های مدل ممیزی مشاهده می شود که اوزان به دست آمده برای مؤلفه ها در هریک از ابعاد مدل، منعکس کننده اولویت های یکسان برای مؤلفه های «ساختار، سیستم های توسعه دهنده و توازن کارکنان» هستند. نهایتاً، لزوم توجه به این مقولات می تواند سطح ممیزی مدیریت منابع انسانی را در حد قابل قبولی بالا ببرد.

اخباری گری یکی از مهم ترین مکاتب فقهی تشیع است. روش این فرقه برای دست یابی به احکام شرعی، پیروی از اخبار و احادیث است. این مکتب فقهی در اوایل قرن یازدهم هجری توسط محمدامین استرآبادی (متوفای 1036) و با نگارش کتاب فوائد المدنیه در قالبی نو مطرح و احیا شد و به سرعت در سرزمین های اسلامی گسترش یافت. سرزمین بحرین به دلیل پیشینه حدیث گرایی و تشابهات فرهنگی و مذهبی با ایران عهد صفوی به سرعت از این جریان فکری متأثر شد؛ به طوری که بنا بر تصریح منابع تاریخی، بحرین مرکز اصلی جریان اخباری گری شده بود. این پژوهش بر آن است تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای به بررسی و تبیین دلایل رشد و گسترش این مکتب فقهی در بحرین بپردازد. سوال اصلی پژوهش این است که چه عواملی موجب رشد و گسترش اخباری گری در بحرین در سده 11 و 12 هجری شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی همچون تأثیرپذیری از مکتب اخباری گری دوره صفوی، وجود سنت علم الحدیث در بحرین و تضعیف جایگاه علمای اصولی در آن سرزمین موجب رشد و گسترش اخباری گری در بحرین شد.

بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.