مطالب

هدف: رسانه های اجتماعی امروزه نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره افراد و کسب وکارها ایفا می کنند. این پلتفرم ها علاوه بر ارتباطات شخصی، به یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی نیز تبدیل شده اند. همچنین این پلتفرم ها تأثیر مستقیمی بر تصمیم گیری خرید افراد دارند. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری، تصویر برند و آگاهی از برند می باشدروش: این پژوهش با رویکرد فلسفی اثبات گرایی و با استفاده از روش کمی انجام شده است. استراتژی پژوهش، پیمایشی بوده و از پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. این پژوهش دارای افق زمانی مقطعی است و در بازه زمانی یک ماهه بین تاریخ 10 تیر تا 15 مرداد (35 روز) انجام شده است. جامعه آماری شامل مشتریان بالقوه و بالفعل برند اسنس بوده و نمونه گیری به روش غیراحتمالی در دسترس با حجم نمونه 410 نفر انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند به افزایش آگاهی از برند، تقویت تعامل با مشتریان و در نهایت، افزایش قصد خرید در محصولات آرایشی منجر می شود و پیشنهاد می شود که برندهای این حوزه، از رسانه های اجتماعی می توانند برای معرفی محصولات خود و ایجاد ارتباط با مشتریان و ایجاد قصد خرید در آنها استفاده کنند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت به عنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفه های نظام حقوقی تعریف می شود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار می شود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریه های مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، به ویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصت ها و منابع محدود نمی شود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمی گیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیت های اخلاقی و علمی نیست، بلکه به طور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدل های اجرایی و نظام مند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم می زند.

مقدمه و اهداف: با وجود ظهور مفاهیمی چون هوشمندسازی محیط کار، تحول دیجیتال و صنعت 4.0 که باعث تغییرات عظیمی در محیط کسب وکار شده است، اما منابع انسانی همچنان ضروری ترین منبع برای پایداری سازمان ها هستند. نکته بسیار کلیدی در مدیریت سازمان های هوشمند، تمرکز بیش از حد مدیران چنین سازمان هایی بر تکنولوژی و غفلت از نقش منابع انسانی است. یکی از مشکلات اصلی سازمان ها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی، شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نوظهور است، تاثیر بگذارد. در حالی که بسیاری از مدیران بر روش های مبتنی بر پاداش مانند افزایش حقوق ماهیانه، ترفیع شغلی و غیره به عنوان عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی تاکید داشته اند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که عوامل روحی-روانی بیش از پاداش بر بروز چنین رفتارهایی تاثیر دارند. این مساله، یکی از مهم ترین چالش ها در سازمان های هوشمند محسوب می شود؛ بدین معنی که مدیران فکر می کنند با فراهم آوردن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی می توانند باعث تعالی و موفقیت سازمان شوند. این در حالی است که حتی در سازمان های هوشمند نیز کماکان نیروی انسانی عامل اصلی موفقیت/شکست سازمان است. از طرف دیگر ادبیات پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ تلاشی برای برجسته تر کردن نقش رفتارهای شهروندی در سازمان های هوشمند انجام نشده است و به طور مشخص الگوی خاصی جهت توسعه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های هوشمند انجام نشده است. با این توضیحات و با در نظر گرفتن این شکاف تحقیقاتی عمده، در پژوهش حاضر به طراحی مدل حمایتی سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی سازمان های هوشمند پرداخته می شود.روش : این پژوهش از لحاظ فلسفه تحقیق ذیل مطالعات کاربردی (پراگماتیسم) قرار می گیرد. از لحاظ رویکرد پژوهش، یک مطالعه استقرایی است؛ از لحاظ استراتژی، با رویکرد داده بنیاد انجام می شود؛ از لحاظ نوع روش به صورت کیفی و از لحاظ زمانی به صورت مقطعی انجام می شود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در این پژوهش از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. نظریه داده بنیاد یک روش تحقیق قوی و استقرایی برای کشف نظریه های جدید است. در این روش، محقق با هیچ فرضیه ازپیش تعیین شده ای در مورد نتیجه وارد نمی شود و نگران اعتبار یا توصیف نیست. در عوض، محقق به داده هایی که جمع آوری می کند اجازه می دهد تا تجزیه وتحلیل و ایجاد نظریه او را هدایت کند و منجربه اکتشافات جدید شود. جامعه آماری شامل گروهی از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، مدیران سازمان های هوشمند و رفتار شهروندی است. نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده است. نمونه گیری از صاحب نظران در این پژوهش تا زمانی ادامه پیدا کرده که فرایند اکتشاف و تجزیه وتحلیل به نقطه اشباع نظری برسد. در تحقیق حاضر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران، مصاحبه ها پیاده سازی و سپس داده های جمع آوری شده تحلیل و ترکیب شده اند. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد (گراندد تئوری) و با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شده است.نتایج: براساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (تعهد مدیریت نسبت به کارکنان، مالکیت روان شناختی، برندسازی داخلی، رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی)، زمینه ای (جو سازمانی حامی رفتار شهروندی)، مداخله گر (بوروکراسی سازمانی)، پدیده محوری (حمایت سازمانی مبتنی بر رفتار شهروندی)، راهبردها (توانمندسازی کارکنان)، و پیامدها (رضایت و پیشرفت شغلی) شناسایی شد. براساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی توسعه داده شد.بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده جو سازمانی حامی رفتار شهروندی به عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شد. یک محیط کاری مثبت باعث بهبود روحیه کارکنان، حفظ و بهره وری می شود. این به بهتر شدن یک محل کار برای همه کمک می کند. محیط کار این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی بر روحیه کارکنان، روابط محل کار، عملکرد، رضایت شغلی و سلامت کارکنان تأثیر بگذارد. براساس نتایج به دست آمده، تعهد مدیریت نسبت به کارکنان، مالکیت روان شناختی، برندسازی داخلی، رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل زمینه ای شناسایی شدند. در رابطه با تعهد مدیریت باید عنوان کرد که بروز رفتارهای شهروندی کارکنان نتیجه یک بده بستان بین کارکنان و مدیران است، به شکلی که اگر مدیران نسبت به دغدغه های کارکنان اهمیت نشان دهند در این صورت کارکنان نیز به احتمال بیشتری رفتار شهروندی از خود بروز می دهند. در رابطه با مالکیت روان شناختی باید عنوان کرد که مالکیت روان شناختی وضعیتی است که در آن، فرد به یک هدف یا بخشی از آنکه از نظر ماهیت می تواند مادی یا غیرمادی باشد، احساس مالکیت می کند و می گوید «آن مال من است». در واقع، مالکیت روان شناختی بازنمای تعلق عاطفی و شناختی بین فرد و سازمان است که بر رفتار و ادراک فرد از خود اثر می گذارد. ازاین رو می توان احساس مالکیت روان شناختی را یکی از عوامل موجد رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفت. رهبری اخلاقی نیز شکلی از رهبری است که بر ارزش های اخلاقی چه از سوی مدیران و چه از سوی کارکنان تاکید زیادی دارد. همچنین اعتماد یک عامل اجتناب ناپذیر در شکل گیری رفتارهای شهروندی است؛ به شکلی که در غیاب اعتماد - حتی اگر سایر شرایط محیط نیز مناسب باشد - نمی توان انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را داشت.براساس نتایج کدگذاری ثانویه پژوهش، بوروکراسی سازمانی شامل شاخص های نگرش های منفی مدیران به کارمندمحوری، بی توجهی به استقلال شغلی، عدم حضور کارکنان در تصمیم گیری، رهبری استبدادی، تمرکز اکید بر سلسله مراتب، تمرکز بر روش های سنتی مدیریت، ناکافی بودن اقدامات مدیریت منابع انسانی، کمبود روابط درون سازمانی به عنوان مقوله شرایط مداخله گر در ارائه مدل حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی انتخاب شدند. بوروکراسی - حتی اگر برای پیشبرد فعالیت های سازمان ضروری باشد - به عنوان یک عامل بسیار منفی بر رفتارهای کارکنان عمل می کند؛ زیرا کارکنان پیش از آنکه ابزار و پیچ و مهره ساختار عظیمی به نام سازمان باشند، انسان هستند. براساس نتایج کدگذاری ثانویه پژوهش، توانمندسازی کارکنان شامل ایجاد تناسب میان توانایی و وظیفه محوله، رفع تضاد میان کار و خانواده، تجربه کاری و تسلط داشتن بر حرفه خود، تقویت خودپنداره به عنوان مقوله راهبردها و اقدامات در ارائه مدل حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی انتخاب شدند.رضایت و پیشرفت شغلی به عنوان پیامدهای حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی شناسایی شدند. مفهوم رضایت شغلی بیانگر احساسات و نگرش های مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی گفته می شود که کسی از رضایت شغلی سطح بالایی برخوردار است؛ یعنی به طور کلی، شغلش را دوست می دارد، برای آن ارزش زیادی قائل است و به گونه ای مثبت به آن می نگرد و در مجموع، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار می باشد. در رابطه با شرایط زمینه ای اقداماتی چون ارتباطات درون سازمانی، کارمندمحوری، افزایش مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی و تجمیع سرمایه اجتماعی پیشنهاد می شود. در رابطه با عوامل علّی، اقداماتی چون مدیریت منابع انسانی برندمحور، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه و ترویج برنامه های قدردانی و تشویق و افزایش خودآگاهی و بصیرت کارکنان توصیه می شود. در رابطه با پدیده محوری، رعایت ملاحظات شخصی کارکنان، بهبود کیفیت زندگی کاری، تقدیر از رفتارهای فرانقش، ارائه مشاوره، و تقویت سیستم بازخورد توصیه می شود. در رابطه با شرایط مداخله گر، کاهش سلسله مراتب سازمانی و تقویت رهبری مشارکتی توصیه می شود. در رابطه با راهبردها، افزایش اختیارات به کارکنان، تاکید بیشتر بر کار تیمی، تقدیر از ایده های نوآورانه کارکنان و تقویت تصمیم گیری های مشارکتی توصیه می شود. در رابطه با پیامدها، تقویت و به روزرسانی سیستم ارزیابی عملکرد، ترفیع سازمانی براساس عدالت و انصاف و همچنین حمایت بیشتر از ارزش های اخلاقی توصیه می شود.

هدف: یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش های هر دانشگاهی، دانشکده ها و در رأس آن ها، رئیسان دانشکده ها می باشند که به طور خاصی می توانند بر توسعه دانشگاه ها تأثیر بگذارند. درواقع تغییر روش تعیین رئیسان دانشکده ها که در حال حاضر در سطح گسترده ای در دانشگاه های کشور باب شده است، به یکی از جدی ترین چالش های دانشگاه ها تبدیل شده است. ازاین رو هدف از این پژوهش طراحی الگوی شایستگی های رئیسان دانشکده های دانشگاه های دولتی بود.روش: برای انجام این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه منابع و اسناد قابل دسترس به تعداد 197 مورد بود که با روش فراترکیب سیستماتیک تعداد 71 منبع انتخاب شد. طبقه بندی و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد اکتشافی، اسناد و مدارک به روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها: داده های به دست آمده از سؤال اول تحقیق، شناسایی 221 گزاره کلیدی، 139 مضمون اولیه، 26 مضمون پایه، 15 مضمون سازنده و 5 تم اصلی شامل شایستگی های عمومی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی های تخصصی، شایستگی های بینش و نگرش استراتژیک و شایستگی های مدیریتی بود. براساس مضامین بدست آمده الگوی مورد نظر طراحی و سپس با روش کیفی معیارهای مقبولیت اشتراوس و کوربین مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: به منظور انتخاب و تربیت مدیران شایسته برای دانشکده ها لازم است به انواع مهارت ها و شایستگی ها مانند انعطاف پذیری، اعتماد به نفس، سعه صدر، تیم سازی و تعامل و شبکه سازی، قدرت مذاکره، دانش و معلومات حرفه ای، توانمندسازی دیگران، حل مساله، پاسخگو، انواع بینش های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، تفکر منطقی و انتقادی، مدیریت منابع مالی، و مهارت روابط انسانی توجه شود.

کتاب زیاره العتبات المقدّسه، توسّط گروهی از پژوهشگران مؤسّسه علمی فرهنگی دار الحدیث تألیف و در سال 1396 خورشیدی منتشر شد. این کتاب، اثری مهم، مفید و مختصر در حوزه زیارت معصومان علیهم السلام است. تخصّص، دقّت و نام آوری پژوهشگران این اثر، اعتباری مضاعف به آن می بخشد. از سوی دیگر مطالعه نقّادانه این کتاب، موجب کشف برخی اشکالات و نواقص می شود. در مقاله کنونی، نتیجه نگاه نقّادانه، با هدف اصلاح و تقویت کتاب و الگودهی به آثار دیگر، ارائه می گردد. استفاده از منابع واسطه یا با اعتبار کمتر، ارائه اطّلاعات بدون آدرس، ارجاعات اشتباه، بیان برخی مطالب غیر لازم، ذکر نشدن برخی مطالب مورد نیاز زائر، نیاوردن برخی مطالب مأثور و آوردن مطالب غیر مأثور، برخی از گزاره هایی است که با رفع و اصلاح آنها، ارزش این اثر، افزون خواهد شد. اهمّیت موضوع کتاب از یک سو و انتشار آن از سوی یک مرکز علمی مهم، ضرورت ارزیابی و نقد این اثر را مضاعف می کند. پژوهش حاضر تلاش نموده پس از معرّفی مختصر کتاب، به تبیین اشکالات آن بپردازد. نقدها در دو محور شکلی و محتوایی تنظیم شده است.

حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.

هدف: استفاده از فناوری های دیجیتال در مدیریت منابع انسانی در قالب تجزیه و تحلیل منابع انسانی برای بهبود عملکرد کارکنان بسیار مورد توجه است، اما گاهی پیاده سازی آن در سازمان، به دلیل پیچیده بودن این فرآیند و عدم آمادگی سازمان در پذیرش آن، دچار شکست می شود. با توجه به عدم تمرکز محققین بر این حوزه و ضعف ادبیات، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان های ایرانی و غنی کردن ادبیات تحقیق انجام شده است.روش: این پژوهش، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر فرآیند اجرا، از نوع پژوهش های کیفی است و از روش دلفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، درنهایت 28 عامل مؤثر بر موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه آن در 5 بعد «مدیریت داده ها»، «عوامل مدیریتی»، «عوامل فناورانه»، «عوامل سازمانی»، «عوامل پرسنلی» شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، موفقیت تجزیه وتحلیل منابع انسانی در سازمان، تابع یک عامل خاص نبوده و نیازمند جامع نگری و یک رویکرد سیستماتیک است و سازمان نیازمند ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف است. شرط موفقیت در این مسیر استفاده از ترکیب صحیحی از راهبردهای تعاملی و ابزارهای فناورانه است.  

این پژوهش تأثیر پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک ها را بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاع اتی ب ین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختل ف را از طری ق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک ها از دیگر یافته های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک ها و شناسایی و شفاف سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک ها نیز از یافته های پژوهش حاضر می باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به موقع زی ان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم ترین مزایای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک ها افزایش می دهد.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهمان بردارد. از منظر قانون گذار، دسترسی متهمانِ قتل عمد به وکیل تسخیری ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر بنیان هایی همچون برابری در برابر قانون، جلوگیری از اشتباهات قضائی و محکومیت بی گناهان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به عدالت است. با این حال، غیراستاندارد بودن خدمات ارائه شده توسط وکلای تسخیری، به عنوان یکی از اشکال معاضدت های قضائی، مانع تحقق اهداف قانون گذار از این نهاد حمایتی شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان پرونده های قتل عمد تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد وکلای تسخیری در این گونه پرونده ها با چه آسیب هایی مواجه است و چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از وضعیت موجود و کاهش این چالش ها ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، پژوهش از رویکرد کیفی بهره گرفته و بر پایه مطالعه دقیق ۲۲ پرونده قتل عمد و مصاحبه عمیق با ۳۲ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری، شامل قضات، وکلای تسخیری و تعیینی، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین آسیب های مرتبط با عملکرد وکلای تسخیری، دفاعیات کلی و غیرمؤثر (از طریق پذیرش اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی، سکوت در قبال نظریه های کارشناسی، عدم اعتراض به قرار بازداشت و امتناع از فرجام خواهی یا فرجام خواهی کلیشه ای)، عدم حضور علی رغم اخطارهای متوالی، فقدان تعامل سازنده با متهم، مصلحت گرایی و عدم چالش با قضات و اجتناب از تعامل و مذاکره به منظور جلب رضایت اولیای دم، است. کاستن از چالش های موجود نیازمند نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت و پشتیبانی مالی از آنان، تخصصی سازی وکالت تسخیری، بهسازی تعامل میان قضات و وکلا و تقویب استانداردهای حرفه ای است.

زمینه و هدف: تحلیل تغییرات کاربری اراضی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی تعامل انسان و محیط، برای مدیریت پایدار منابع و برنامه ریزی های منطقه ای امری ضروری است. این پژوهش با هدف تحلیل و آشکارسازی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی در شهرستان میاندوآب طی بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ با استفاده از الگوریتم بیشینه احتمال و داده های سنجش از دور انجام شده است. روش شناسی: در این تحقیق، داده های مورد استفاده شامل تصاویر ماهواره ای لندست ۸ برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ بوده است. این تصاویر پس از انجام پیش پردازش های رادیومتریک و هندسی، با استفاده از الگوریتم طبقه بندی نظارت شده بیشینه احتمال (MLC) به نقشه های کاربری اراضی تبدیل شدند. در این فرآیند، هشت کلاس کاربری شامل مناطق ساخته شده، خاک، جاده ها، مزارع، باغات، آب، نمک زارها و خاک های شور شناسایی و استخراج گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج ارزیابی صحت طبقه بندی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که دقت کلی به ترتیب ۹۴.۰۷% و ۹۴% بوده است که بیانگر عملکرد قابل قبول و دقت بالای الگوریتم طبقه بندی است. تحلیل تغییرات کاربری اراضی نشان می دهد که در این دوره، مزارع از ۳۱۸۳ هکتار در سال ۲۰۱۳ به ۴۹۶۳ هکتار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و مناطق ساخته شده نیز به ۱۸۴۹ هکتار گسترش یافته اند. در مقابل، بیشترین کاهش مربوط به کلاس های باغات و خاک بوده است. این تغییرات ناشی از ترکیبی از عوامل انسانی (توسعه شهری و کشاورزی) و اقلیمی (خشکسالی و کاهش منابع آبی) می باشد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری کاربردی برای برنامه ریزی کاربری اراضی و مدیریت پایدار منابع طبیعی در منطقه میاندوآب مورد استفاده قرار گیرد.

بیابان زایی موضوع پیچیده ای است، که هم ناشی از فرآیندهای طبیعی و هم فعالیت های انسانی است. این امر شامل تخریب زمین در اثر عوامل مختلفی مانند فرسایش بادی و آبی، تخریب پوشش گیاهی و کاهش منابع آب است. توسعه پایدار انسانی، به سه عنصر کلیدی بستگی دارد: مردم، منابع و مشارکت. هدف از این پژوهش، شناسایی معیارها و شاخص های مؤثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح های بیابان زدایی، اولویت بندی این معیارها و شاخص ها بر اساس دیدگاه ساکنان محلی و ارائه راهکارهایی برای افزایش مشارکت روستائیان می باشد. جوامع در طرح های بیابان زدایی این تحقیق، روستاهای غیاث آباد، شورقاضی و محسن آباد شهرستان گرمسار می باشند، که دارای طرح های موجود بیابان زدایی هستند. بعد از ارزیابی اولیه مناطق، صحبت با ساکنین محلی، معیارها و شاخص های مناسب جهت تهیه پرسشنامه مشخص گردید و بین افراد توزیع گردید. جهت تحلیل پرسشنامه ها، آزمون فریدمن برای اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان داد، که معیار آموزشی، مهم ترین معیار عدم مشارکت مردمی در طرح های بیابان زدایی از دیدگاه جوامع محلی (رتبه 69/2) می باشد و معیارهای اجتماعی (63/2)، اقتصادی (35/2) و برنامه ریزی (33/2) از دیدگاه جوامع محلی در مراحل بعدی اولویت قرار گرفتند. همچنین، آزمون فریدمن نشان داد، که از دیدگاه جوامع محلی، شاخص عدم استفاده از گروه های مروج بومی، به ترتیب با میانگین رتبه 72/11 و 33/10 به عنوان مهم ترین شاخص موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح های بیابان زدایی شناسایی شدند.

ناکارآمدی طرح های جامع شهری در مواجهه با مسائل و موضوعات پیچیده نظام شهرسازی ایران، سرانجام موجبات تغییر در رویکرد تدوین این طرح ها از رویکرد صرفا فیزیکی به سوی رویکرد فضایی- راهبردی به عنوان رویکردی نوین در شرایط برنامه ریزی شهری ایران را فراهم نمود و تهیه برنامه های توسعه شهری با این رویکرد در تابستان 1400ه.ش به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. لذا، نکته مهم در این راه، توجه به فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تهیه طرح ها با این رویکرد می باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی چالش های کاربستِ این رویکرد با تأکید بر چالش های وجه مشارکتی آن بوده که بر پایه آسیب شناسی موانع مشارکت ذی نفعان در تجربه مرحله نخست برنامه جامع اصفهان به عنوان نخستین برنامه تهیه شده با این رویکرد انجام شده است. روش پژوهش ، کیفی بوده و بر این اساس، روش های گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته و مراجعه به اسناد و مدارک بوده و در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد مشارکت در تدوین برنامه از سوی هر سه دسته ذی نفعان اصلی برنامه شامل بخش عمومی، برنامه ریزان و جامعه مدنی با چالش های فراوانی مواجه شده که این چالش ها متشکل از سه مقوله عمده محیط نهادی، عوامل ساختاری و ویژگی های محتوایی و رویه ای شرح خدمات رویکرد نوین می باشد و به نظر می رسد تا زمانی که مشارکت در محیط برنامه ریزی ایران نهادینه نشود و نگرش ذی نفعان نسبت به برنامه ریزی های مشارکتی تغییر نکند گذار به نگرش نوین عملی نخواهد بود و این تغییر نگرش صرفاً در حد تغییر گفتمان باقی خواهد ماند.

شهرها مکان تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اجتماعی هستند. بنابراین، کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات انسانی ضرورت دارد. شهر فقط مجموعه ای از ساختمان ها نیست، بلکه پدیده ای انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف به ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی- فضایی ساختمان های تاریخی در بافت تاریخی شهر رشت می پردازد و چه عواقبی می تواند در فضاهای اطراف بناهای تاریخی داشته باشد. در این پژوهش، برای ارزیابی خطرات انسانی از تکنیک دلفی و روش ICCROM-CCI-RCE استفاده شد. از تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب رگرسیون خطی چندگانه (مدل های پیش بینی کننده) در جهت بررسی داده های خروجی نرم افزار Space Syntax استفاده شد. درنهایت، یافته های مدل های پیش بینی کننده، رفتارهای مخرب اجتماعی-فضایی انسان در اطراف ساختمان های تاریخی را نمایان کردند. دو عامل جریان حرکت و دسترسی بصری آسیب فضایی استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی و هفت دسته خطر انسانی زمینه ای شناسایی شدند. متغیرهای اتصال بصری، حرکت عابرپیاده، حرکت وسایل نقلیه، عابرپیاده از طریق حرکت در جریان حرکت دارای بارهای عاملی قابل توجهی نسبت به دسترسی بصری قرار دارند و در عامل دسترسی بصری متغیرهای وسایل نقلیه از طریق حرکت و مناطق ایزوویستی دارای بارعاملی قابل قبولی هستند. نتایج تحقیق به وضوح نشان داد که بافت اجتماعی باید به طور کامل در کنار بافت فضایی مورد توجه قرارگیرد. تعامل آن ها در حین ارزیابی فضاهای آسیب پذیر و پیش بینی میزان خطرات انسانی- بافتی در محیط های تاریخی نادیده گرفته شده است. بنابراین، مدیران و مسئولان باید به طور گسترده زمینه اجتماعی و نحوه استفاده انسان از فضا را بررسی کنند.

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و اولویت بندی ابعاد شیفتگی به برند مقصد گردشگری اجرا شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظ ر نح وه گ ردآوری داده ه ا ج زو پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگران خارجی بازدید کننده از تهران هستند که حداقل هجده سال سن دارند و از جاذبه های گردشگری این شهر بازدید کرده اند. داده های لازم از طریق دو پرسش نامه 57 و 50 پرسشی محقق ساخته از دو نمونه 220 و 210 نفری که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند گردآوری شده است. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. همچنین، برای بررسی روایی (هم گرا و واگرا) و پایایی به ترتیب از معیار میانگین واریانس استخراج شده، شاخص فورنل لارکر، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. پس از تحلیل عاملی اکتشافی و حذف تعدادی از پرسش ها و با تحلیل عاملی تأییدی، نه بعد برای شیفتگی به برند مقصد شناسایی و براساس روش آنتروپی شانون اولویت بندی شد. با توجه به اوزان به دست آمده از آنتروپی شانون، مشخص شد که بعد جذابیت بالاترین وزن و اهمیت را دارند و ابعاد غنی بودن، خوشایندی، انگیختگی، چیرگی، رازآلودگی، دوستانه بودن، یگانگی و متناسب بودن در اولویت بعدی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که وبگاه های گردشگری محبوب ترین منبع اطلاعاتی بوده که پاسخ دهندگان برای برنامه ریزی سفر خود به تهران از آن ها استفاده کرده اند. دومین منبع اطلاعاتی محبوب بروشور و آگهی ها و سومین منبع آژانس مسافرتی بوده است.

هدف از این پژوهش بررسی گردشگری روستایی و کشاورزی و ارائه راهکارهای عملیاتی توسعه کسب وکار است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ روش کیفی و از نظر روش اجرا آمیزه ای از تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری دربردارنده گردشگران، ساکنان محلی، کارشناسان، کارآفرینان موفق و صاحبان اقامتگاه های محلی است که شانزده مصاحبه صورت گرفته و تحلیل و بررسی شده است. روش نمونه گیری پژوهش روش هدفمند با شیوه گلوله برفی است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته (عمیق) گردآوری شده که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از نظر خبرگان و آزمون کاپای کوهن تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل محتوا انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و انتخابی و محوری متن مصاحبه ها، 24 مقوله اصلی به عنوان مقوله های اصلیِ سیستم توسعه کسب وکارهای گردشگری روستایی و کشاورزی در استان آذربایجان غربی شناسایی شد که به ترتیب عبارت اند از چالش های شخصی روان شناختی، اکوسیستم کارآفرینی، زیرساخت ها و تسهیلات بوم گردی، عوامل سیاست گذاری، جاذبه ها و ظرفیت های منطقه، عوامل زیست محیطی، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مشارکتی، نوآوری و خلاقیت، مدیریت خوب دولتی، مدیریت مالی بوم گردی، همکاری ذی نفعان بوم گردی، مدیریت خوب بوم گردی، جهت گیری راهبردی و رهبری اثربخش، عوامل اقتصادی، توسعه بوم گردی، آموزش، خدمات واقعیت افزوده، بازاریابی، مدیریت مردم در بوم گردی، رشد و توسعه از طریق اکوتوریسم در سطح محلی و منطقه ای، مدیریت منابع انسانی الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری.

هنگامی که در فرهنگ یک جامعه، جایگاه نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف شده باشد و خدمت به مشتری به عنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود، سازمانها در مدار و دور صحیح خود قرار می گیرند. یکی از چالش های اساسی بانک سپه، فقدان چارچوب مدل سازی جامع افزونگی برای خدمات بانکی آن است. از اینرو این مطالعه با هدف رسیدگی به این چالش ها با توسعه یک چارچوب مدل سازی جامع افزونگی که به طور خاص برای خدمات بانکی بانک سپه طراحی شده است، انجام گرفته است. پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. همچنین از روش مطالعات کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی (اینترنت) به منظور دستیابی به مبانی نظری و استفاده از تجارب محققین دیگر به منظور جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزونگی خدمات بانکی شامل بهبود کیفیت خدمات، افزایش دسترسی به خدمات آنلاین، و بهبود تجربه مشتری باشند. در نهایت، افزونگی خدمات بانکی می تواند به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و پایداری بانک ها در بازارهای رقابتی عمل کند.

توصیف طبیعت یکی از بارزترین مضامین مورد استفاده ی بسیاری از شاعران پارسی گو بوده است و آن ها از گذشته های دور با جلوه های طبیعت، انس و الفت فراوانی داشته اند. تأثیر و بازتاب این جلوه ها، با توجه به نوع نگرش و طرز تفکر شاعران، تنوع وسیعی از تصاویر شعری را به نمایش می گذارد. طرز تلقی آن ها از طبیعت، نشان دهنده ی افکار، اندیشه ها و احساسات آن ها است. مسأله ی اصلی در این مقاله، بررسی جلوه های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی است. بدین منظور ابتدا غزلیات وی مورد مطالعه قرار گرفته و بیت هایی که بیانگر پدیده های طبیعت بوده، استخراج گردیده و سپس به تحلیل و بررسی آن ها پرداخته شده است. بسامد جلوه های طبیعت در غزلیات ساوجی، بسیار چشمگیر است. در مجموع می توان گفت که وی، شاعری طبیعت گرا با طبعی لطیف و ذوقی سرشار است. این ویژگی ها باعث شده در توصیف مناظر ، بسیار ماهر باشد و بخشی از ذوق شاعری خود را در این عرصه نشان دهد.