مطالب

پژوهش حاضر میکوشد با استفاده از مدل تلفیقی پرسکات آلن و باتلر (چرخه حیات گردشگری پایدار)، روستاهای هدف گردشگری استان کردستان را از منظر تکامل چرخه حیات گردشگری پایدار مورد ارزیابی قرار دهد. این بررسی از نوع مطالعات توسعه ای بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است. برای سنجش جایگاه مقاصد گردشگری مورد مطالعه در چرخه تکاملی گردشگری پایدار از مدل تلفیقی STLC استفاده شده است. حجم جامعه نمونه در این تحقیق برابر 356 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده است. روش انتخاب جامعه نمونه به صورت تصادفی می باشد. نتایج این بررسی نشان می دهد که اغلب روستاهای مورد مطالعه (هفتاش، مجسه، قمچقای، دولاو، نران، میانه، سلین، پارسانیان و کانی سانان) در مراحل مداخله و درگیری یا شروع توسعه از مراحل چرخه حیات گردشگری پایدار قرار گرفته و روستاهای (سبدلو، شوی، نگل، دزلی و نی) در مرحله توسعه از مراحل چرخه حیات گردشگری پایدار و روستاهای نوره و مولان آباد و ینگیجه نیز در مرحله اکتشاف از مراحل چرخه حیات گردشگری پایدارقرار دارند و تا رسیدن به مرحله بلوغ و تثبیت فاصله قابل توجهی وجود داشته و روستاهای بلبر و پالنگان نیز در مرحله تثبیت قرار گرفته اند. راهبرد اصلی در روستاهای واقع در مرحله مداخله و درگیری بر مشارکت جامعه محلی و گسترش زیرساخت های گردشگری، ب برای روستاهای واقع درمرحله اکتشاف آموزش جامعه محلی و برای روستاهای واقع در مرحله تثبیت و بلوغ کاهش ظرفیت بار اکولوژیک و... راهکارهای پیشنهادی است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده شجاعت برند در صنعت مد انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی بوده که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن منطق نمونه گیری نظری، با 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران بازاریابی حوزه صنعت مد و پوشاک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. همچنین در بخش کمی تعداد 384 نفر از مشتریان پوشاک برندهای ایرانی در شهر تهران با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه مبتنی بر یافته های بخش کیفی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کمی به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.یافته ها: تجزیه وتحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل تم نشان داد الگوی پدیده شجاعت برند در صنعت مد شامل پنج مولفه «ویژگی های مرتبط با برند»، «اقدامات اجتماعی برند»، «ویژگی های مرتبط با تبلیغات»، «اقدامات مرتبط با رقبا» و « اقدامات مرتبط با مشتریان» است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد الگو از برازش خوبی برخوردار است و مولفه ها و شاخص های مدل، به خوبی توانسته اند تبیین معنی داری از پدیده شجاعت برند در صنعت مد داشته باشند.

با توجه به تاثیرات مخرب حوادث، بحران ها و بلایای طبیعی و غیرطبیعی بر عملکرد زنجیره تامین شرکت ها، متخصصان سازمانی در صدد آن برآمدند تا به مطالعه درباره مفهوم ریسک در زنجیره تامین و همچنین چگونگی راه های مقابله با آن ها بپردازند. با توجه به اهمیت بحث تاب آوری در زنجیره تامین و چگونگی اجرای راهبرد های آن، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی راهبرد های مناسب برای ایجاد تاب آوری در زنجیره تامین است. در راستای شناسایی راهبردهای تاب آوری زنجیره تامین از رویکرد فراترکیب بهره گرفته شده است. به منظور روایی و پایایی پژوهش از برنامه ارزیابی مطالعات کیفی استفاده شده است. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در پایگاه های داده «گوگل اسکالر»، «ساینس دایرکت»، «اسپرینگر»، «امرالد»، «علم نت»، «مگیران» و «نورمگز» در بازه زمانی 2019-2000 (خارجی) و 98-80 (داخلی) تعداد 577 مقاله در حوزه تاب آوری زنجیره تامین شناسایی شد و سپس 66 مقاله راجع به موضوع راهبرد ها انتخاب شد. از این تعداد 8 مقاله به زبان فارسی و 58 مقاله به زبان لاتین بودند. با مرور نظام مند پیشینه 68 راهبرد برای تاب آوری زنجیره تامین شناسایی شد و در نهایت با توجه به زمان استفاده از آن ها، به سه دسته کلی راهبرد های پیشگیرانه، راهبرد های همزمان و راهبرد های واکنشی دسته بندی شدند. در بررسی مطالعات قبلی در این زمینه مجموعه کامل و جامعی از راهبرد های تاب آوری زنجیره تامین ارائه نشده است و این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از مرور نظام مند پیشینه این راهبرد ها را شناسایی و ارائه کند. در نهایت، راهبردهای ایجاد انعطاف پذیری، ایجاد افزونگی، اطمینان از چابکی زنجیره تامین، افزایش قابلیت ردیابی و ساخت فرهنگ قوی همکاری به عنوان مهمترین راهبردها برای تاب آوری زنجیره تامین شناسایی شدند.

یکی از انواع دارایی های مالی که از اواخر دهه 1990 رشد چشمگیری داشته، صندوق های قابل معامله در بورس است که نشان دهنده یک نوآوری با محبوبیت زیاد در بین سرمایه گذاران خرد و نهادی می باشد. وجود انحراف قیمت بین صندوق های قابل معامله و خالص ارزش دارایی آن ها می تواند منجر به ایجاد استراتژی معاملات بازخورد در بین معامله گران این دارایی ها شود. در این راستا با استفاده از مدل سنتانا-وادوانی (1992) و داده های صندوق های قابل معامله طلا در بورس کالای ایران طی دوره زمانی 1396/03/20 الی 1401/06/12، به بررسی وجود معاملات بازخورد بین معامله گران این بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که نوسان بازدهی این صندوق ها در مقابل اخبار مختلف، نامتقارن و منفی بوده که نشان از تأثیر بیشتر اخبار مثبت نسبت به اخبار منفی دارد. ضریب مربوط به معاملات بازخورد نشان داد که هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود معاملات بازخورد در بازار این صندوق ها وجود ندارد. به دلیل وجود دو بازار رسمی (گواهی سپرده با هم پوشانی کامل زمان معاملات) و غیررسمی (بازار آزاد با هم پوشانی ناکامل زمان معاملات) برای معاملات دارایی پایه در ایران، معامله گران توجهی به انحراف قیمت صندوق ها نسبت به خالص ارزش دارایی آن ها ندارند. ضریب مربوط به ناکارآمدی بازار نشان داد که معامله گران این صندوق ها رفتار هدایت شده اطلاعاتی دارند. معاملات صندوق های مورد بررسی، بر پایه ناکارآمدی بازار بوده و اخبار و اطلاعات منتشره در بازار بیشترین تأثیر را بر معاملات آن ها دارد.

در سال های اخیر سهم مشارکت زنان در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم گیری بخش دولتی افزایش یافته است. از آنجا که عملکرد و شیوه مدیریتی آن ها بر روی سازمان تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریتی زنان در سازمان های دولتی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی است. جامعه پژوهش شامل مدیران زن شاغل در سازمان های دولتی و کارکنان تحت مدیریت زنان بودند. به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها، 21 نفر (14 کارمند و 7 مدیر) انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده های روش تحلیل مضمون استفاده شد. براساس نتایج، 25 ویژگی مدیریت زنان در سازمان های دولتی شناسایی شد که در پنج مضمون فرعی و دو مضمون اصلی قرار گرفت، در مضمون اصلی با عنوان مربیگری حمایتی، دو مضمون فرعی پرورشگری و تعامل حمایتگرانه قرار گرفت. در مضمون اصلی اقتدار زنانه، سه مضمون فرعی تصمیم گیری مشارکتی، کامل گرایی و هویت زنانه به دست آمد. در نهایت، می توان گفت، ترکیب جنسیتی متنوع در سطوح عالی سازمان و وجود رهبران مرد و زن در کنار هم در سازمان باعث بهبود کلی سازمان ها و ارتقای کیفیت تصمیم ها می شود.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث تغییرات ژئوپلیتیک و جانشینی چهار کشور جدا و مستقل در حاشیه ی دریای خزر شد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین راهبرد امنیتی-اقتصادی و حقوقی ایران در حوزه مرزی دریای خزر می باشد. کشورهای حاشیه دریای خزر با عقد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و تقسیم منافع دریا میان خود ضمن بی توجهی به حقوق بین الملل، حقوق مسلّم جمهوری اسلامی ایران را هم زیر پا گذاشته اند. فقدان یا عدم توافق کشورهای ساحلی دریای خزر درزمینه رژیم حقوقی به رقابت های سیاسی و امنیتی در منطقه به نفع قدرت های بزرگ مداخله گر در منطقه خزر منجر گردیده است.  از دیدگاه واقعگرایی در خزر به جد می توان گفت  که سهم ایران از این بستر  بسیار کم است و از سویی فشار غرب و خصوصاً آمریکا  امکان عبور خطوط لوله را به ایران نمی دهد و روسیه رقیبی جدی برای ایران است .اکنون امید به دولت جدید است تا با ترسیم فرمولی نو برای منافع ملی ایران در خزر به طور سنجیده پیامدهای احتمالی  میان بازیگران بزرگ بین المللی و باتجربه خاطره ای نیک را در تاریخ به نام خویش بر جای گذارد.

دیپلماسی فرهنگی یکی از شاخه های دیپلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. این شاخه از دیپلماسی به دلیل اهمیت قدرت نرم در دوره پساجنگ سرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است. تصمیم سازان سیاست خارجی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تغییر نظم نرم افزاری منطقه ای و جهانی با استفاده از ابزارهای نرم قدرت و دیپلماسی فرهنگی و عمومی تاکید داشته اند. مقام معظم رهبری با توجه به وزن تاثیرگذاری بالا و نقش تعیین کننده در جهت گیری های کلان سیاست خارجی از جایگاه بالایی در منظومه گفتاری و رفتاری سیاست خارجی برخوردار هستند. دیدگاه ایشان در ارتباط با یکی از مهمترین شاخه های دیپلماسی خارجی که در این متن دیپلماسی فرهنگی است از اهمیت پژوهشی بسیار بالایی برخوردار است. سوال پژوهش پیش رو این است که دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با دیپلماسی فرهنگی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر جهت پاسخ به سوال مذکور این است که دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با دیپلماسی فرهنگی را می توان در سه دسته ایجابی، سلبی و یادگیری خلاصه نمود. روش پژوهش مقاله پیش رو توصیفی- تبیینی است و روش گرداوری مطالب کتابخانه ای و اسنادی می باشد.    

این تحقیق با هدف تعیین قلمروسازی ژئوپلیتیکی و ابعاد آن برای جمهوری اسلامی ایران در فضاهای جغرافیایی متجانس ودر گذار ژئوپلیتیکی در منطقه جنوب غرب آسیا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی با رویکرد کمی- کیفی (آمیخته) است. جامعه آماری شامل صاحب نظران، خبرگان و کارشناسان متخصص در حوزه راهبردی و ژئوپولیتیک به ویژه در منطقه غرب آسیا در سطح نیروهای مسلح و دستگاه های کشوری و مراکز دانشگاهی به تعداد 60 نفر می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 47 سوالی است. برای تجزیه و تحلیل داده های کمّی از آمارهای توصیفی و استنباطی از جداول توزیع فراوانی، آزمون تی استیودنت یک نمونه ای و آزمون میانگین ها بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد قلمروهای ژئوپلیتیکی نرم حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در فضاهای جغرافیایی متجانس پیرامونی و در گذار ژئوپلیتیکی شامل کشورهای لبنان، عراق، فلسطین، یمن، بحرین و سوریه می باشد، و ابعاد آن شامل قلمروسازی مذهبی، سیاسی، امنیتی، فکری، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

به جرأت می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تألیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است. 

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین پایداری سود، نظارت نهادی و انواع ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1401 و تعداد نمونه نیز 105 شرکت است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از روش تحلیل رگرسیون و نرم افزار آماری ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد نظارت نهادی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی نقشی مؤثر در افزایش پایداری سود دارد. انتخاب حسابرسان بزرگ توسط شرکت های دارای ارتباطات سیاسی دارای رابطه ای معنادار با پایداری سود نیست؛ ولی هرچه مدت تصدی مدیرعامل شرکت های دارای ارتباطات سیاسی افزایش پیدا کند، پایداری سود نیز بیشتر می شود. به طور کلی، نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین پایداری سود، نظارت نهادی و انواع ارتباطات سیاسی است؛ بنابراین، با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های متمادی درگیر اصطلاح اقتصاد دولتی است و شرکت ها، خواه یا ناخواه، درگیر ارتباطات سیاسی هستند، بررسی روابط مدنظر در پژوهش حاضر ممکن است برای طیفی وسیع از ذی نفعان شرکت از جمله دولت، تصمیم گیرندگان شرکت ها، تحلیلگران، سرمایه گذاران و غیره، از اهمیت بسیار برخوردار باشد.  

بیکاری یکی از مسائل و موضوعات مهم در همه کشورهای جهان محسوب می شود و افزایش تعداد بیکاران در هر جامعه ای سبب بروز مشکلات بسیاری خواهد شد. به دلیل وجود اهمیت بالای موضوع بیکاری، در بسیاری از پژوهش های انجام شده نیز به شناخت صحیح و درک عمیق عوامل مؤثر بر بیکاری در جهت کاهش آن توجه شده است. در پژوهش حاضر، جمعیت فعال اقتصادی و تعداد بیکاران 15 ساله و بالاتر براساس جنسیت و سطوح مختلف تحصیلات، در شهرستان های ایران، براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 دسته بندی شده اند. هدفی که در طول این پژوهش دنبال شده است، مدل بندی فضایی تعداد بیکاران در شهرستان های ایران، براساس متغیرهای کمکی جنسیت و تحصیلات است. برای رسیدن به این مهم، از رویکرد بیزی و روشی موسوم به «تقریب لاپلاس آشیانه ای جمع بسته» یا به اختصار INLA استفاده شده است. بعد از برازش مدل فضایی مناسب، ضرایب متغیرهای کمکی برآورد شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر است و با بالارفتن مقطع تحصیلی نسبت به بی سوادی، بیکاری نیز افزایش یافته است. در انتها اثرات فضایی شهرستان ها برآورد شدند و شهرستان های با بیشترین و کمترین میزان مخاطره بیکاری و همچنین شهرستان هایی که اختلاف معنا داری با میانگین بیکاری کشوری ندارد، مشخص شده اند.طبقه بندی JEL: C21، C31، R12.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ی تعامل والد - فرزند در ارتباط شیوه های فرزندپروری با مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل همه ی دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی شهر بجنورد و والدین آنها بود. تعداد 372 دانش آموز دوره ی دوم ابتدایی به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پرسش نامه های فرزندپروری آلاباما (فریک، 1991)، تعامل والد فرزندی (لانگ و همکاران، 2002) و مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری (کانرز، 1990) توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها از طریق همبستگی و تحلیل رگرسیون «هایس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد تنبیه بدنی و عدم نظارت فرزندپروری به طور مثبت و ابعاد فرزندپروری مثبت و مشارکت به طور منفی با مشکلات رفتاری همبستگی داشت. همچنین تعامل والد- فرزند به طور منفی با مشکلات رفتاری مرتبط بود. نتایج تحلیل رگرسیون هایس نشان داد که تعامل والد با فرزند، تعامل فرزند با مادر و تعامل فرزند با پدر روابط بین ابعاد فرزندپروری ضعف نظارت، تنبیه جسمانی، مشارکت والدین و فرزندپروری مثبت و مشکلات رفتاری را تعدیل می کند. نتایج حاکی از آن است که زمانی که تعامل والدین و فرزندان قوی باشد، شیوه های ناکارآمد نظارت ضعیف و تنبیه جمسانی، مشکلات رفتاری را افزایش نمی دهد. همچنین با وجود فرزندپروری مثبت، اگر تعامل قوی با فرزندان وجود نداشته باشد، مشکلات رفتاری کاهش نمی یابد. بنابراین میزان تأثیرگذاری فرزندپروری بر مشکلات رفتاری تحت تأثیر نحوه تعامل والد-فرزند است.

ضرر و زیان اداری به عنوان بخشی از جریان اداره امور و ناقض حقوق شهروندی مطرح بوده و توجه به جبران آنها در حقوق اداری در صیانت از حقوق شهروندی بسیاری از کشورها پذیرفته شده که ایران و عراق از آن مستثنی نبوده اند. در کشور ایران و عراق ، پیرو پذیرش نظریه تقصیر در حقوق خصوصی و حقوق جزا، تقصیر اداری مستخدمین دولتی در چهارچوب نظام قضایی رسیدگی شده و بدون جبران باقی نمی ماند. ایراد ضرر و زیان موضوع جبران، شامل دو بخش ضرر مادی و معنوی بوده که جهت صیانت از حقوق شهروندان، در محاکم قضایی ایران و عراق تحت رسیدگی قرار می گیرد. فلذا حقوق کشور عراق از این حیث واجد شباهت های زیادی با حقوق ایران می باشد و دادگاه دادرسی اداری آن با ارکانی مشابه حقوق ایران، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری و جبران ضرر و زیان ناشی از اعمال اداری، رعایت حقوق شهروندان را برعهده دارد. هدف این پژوهش آن است که جبران ضررو زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی بررسی گردد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است مبانی جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی چگونه است؟ که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که مبانی جبران ضرر و زیان اداری بر اساس مسئولیت مدنی کارکنان دولت بوده که در تحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیر داشته باشد و تأثیر آن غیرقابل انکار است .

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه حقوقی ورزش ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حقوق ورزشی شامل اساتید دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حقوقی، مدیران سازمان های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می دادند که در زمینه پژوهش های حقوق ورزشی فعالیت داشتند. نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی دردسترس انتخاب شدند (220 نفر). جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (9 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (91/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد آموزش و توانمندسازی حقوقی در ورزش (677/0)، امور علمی و پژوهش حقوقی در ورزش (438/0)، فرهنگ حقوقی در ورزش (415/0) و نظارت و بازرسی حقوقی در ورزش (192/0) دارای اثر معنی داری بر توسعه حقوقی در ورزش بودند. همچنین اثر مؤلفه های برنامه ای و اسنادی حقوقی در ورزش (179/0)، حرفه و نقش حقوقی در ورزش (308/0)، حقوق تجارت در ورزش (624/0)، حقوق مالکیت فکری معنوی در ورزش (459/0)، ساختار و نهاد حقوقی در ورزش (183/0)، قرارداد و ثبت حقوقی در ورزش (259/0)، قوانین بازدارنده و تنبیهی در ورزش (229/0) و قوانین حمایتی در ورزش (183/0) دارای نقش مستقیم و معنی داری در تبیین سیستم اجرایی حقوقی در ورزش بودند.نتیجه گیری: به طور کلی، بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که توجه به عوامل آموزشی- علمی، سیستم اجرایی حقوقی، فرهن گ سازی و توانمندسازی نیروی متخصص انسانی می تواند به پیامدهای مطلوب توسعه ای حقوقی در ورزش بیانجامد.

این مقاله در چارچوب تحلیل کفتمان انتقادی بر اساس الگوی فرکلاف به تحلیل و تفسیر جایگاه زن در ضرب المثل های زبان آذری و فارسی می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که هدف از آن دستیابی به چگونگی بازنمایی زن در ضرب المثل های زبان آذری و فارسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ضرب المثل ترکی و ضرب المثل فارسی با موضوعیت زن است که به صورت هدفمند از کتب افشار (1396)، رحیمی نیا (1395) و حقیقت سمنانی (1400) جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج نشان می دهند که بازنمایی زن در ضرب المثل های آذری بیشتر از نوع خنثی می باشند و قدرت میان مردان و زنان تقریبا بصورت مساوی تقسیم شده است. ولی بازنمایی زن در ضرب المثل های فارسی در اکثر موارد منفی بوده است. همچنین بیشترین بازنمایی زن در ضرب المثل های آذری با 63/44% مربوط به دختران و بیشترین بازنمایی زن در ضرب المثل های فارسی مربوط به زنان در نقش همسر (41/63%) می باشند. ضرب المثل های متعددی درباره زن و جایگاه او در خانه و جامعه وجود دارد که با مطالعه و بررسی آنها می توان جایگاه فرهنگی و اجتماعی زنان در دیروز و امروز را شناخت. در این مقاله به طور کلی زن در ادبیات شفاهی زبان آذری و فارسی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بازنمایی شده است. داده های مورد بررسی مجموعه ای است از ضرب المثل های این دو گونه زبانی که در کتب افشار (1396)، رحیمی نیا (1395) و حقیقت سمنانی (1400) منتشر شده است.

بحث زنان، به دلیل اهمیت نظام خانواده، همواره از اساسی ترین مباحث میان علما و دانشمندان بوده است. اسلام همیشه خانواده را رکن مهم نظام اجتماع معرفی کرده و زنان را به دلیل دارا بودن مهم ترین نقش در خانواده مورد حمایت قرار داده است. براین اساس برای جلوگیری از ظلم به آنان، وظایف زنان را در امورات خانه مشخص کرده است. پرداختن به وظایف زنان و تعیین محدوده فعالیت های آنان در خانه باعث پایداری بنیاد خانواده و رشد و بالندگی نظام اجتماعی خواهد شد؛ زیرا تاثیرگذاری زنان در امر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، امری اجتناب ناپذیر است. ازاین رو پژوهش حاضر بر اساس فقه پویای آل محمد(ص) با مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی فقهی وظایف زنان در انجام امورات خانه داری خواهد پرداخت. دیدگاه فقها بر این است که همه آنها به اتفاق، تمکین زن از شوهر را از وظایف واجب زنان دانسته و اموری مانند آشپزی، نظافت و... را در شمار وظایف زنان ندانسته اند. همچنین بر اساس آیات و روایات و قواعد متعدد فقهی، از قبیل قاعده حرمت مال مسلم، مجانی نبودن عمل، مالیت کار زن و...، اجرت المثل کار زن را اثبات کرده اند. نکته حائز اهمیت در کنار حق مالیت کار خانگی، امتنانی بودن بسیاری از امورات خانه داری بنا بر روایات است که کمک شایانی به دوام زندگی سالم خواهد کرد.

ملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملک اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

امروز پلیس گردشگری در بیشتر شهرها و مقاصد گردشگری دنیا رواج دارد و تأثیر بسزایی در بهبود خدمات گردشگری داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه گردشگران داخلی و خارجی تشکیل می دهند که در سال 1398 وارد جزیره قشم شده اند و در اماکن گردشگری حضور داشته اند. با توجه به جامعه آماری مدنظر، حجم نمونه آماری 384 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری از جامعه آماری، غیراحتمالی یا دردسترس بوده و روش تحلیل کمّی است. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس انجام شده است. یافته این پژوهش نشان می دهند که بر خدمات رسانی پلیس گردشگری و فعالیت های جمعی آنلاین بر کاهش محرومیت نسبی اثرگذار بوده و بهبود امنیت اجتماعی، کاهش خشم گروهی و تمایل به سفر با کاهش محرومیت نسبی ادراک شده رابطه مستقیم و مثبتی دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهبود امنیت اجتماعی و خدمات رسانی پلیس گردشگری در کاهش محرومیت نسبی گروهی ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که کاهش محرومیت نسبی گروهی ادراک شده بر کاهش خشم گروهی و اعتماد به مقصد اثرگذار است؛ بنابراین می توان این گونه بیان کرد که خدمات رسانی پلیس گردشگری باعث می شود صاحبان مقاصد و سایت های گردشگری تخلفی نکنند یا بسیار کمتر این کار را انجام دهند و مجبور به اجرای قانون شوند.