مطالب

زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.

بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.

زمینه و هدف: افراد برای مواجهه با شرایط استرس زا از راهبردهای مقابله ای مختلفی استفاده می نمایند و این بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. به نظر می رسد خودتنظیمی دانش، عاملیت انسانی و سبک های تفکر بر روی انتخاب سبک مقابله با استرس تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تأثیر عاملیت انسانی و خودتنطیمی دانش بر انتخاب سبک های مقابله با استرس تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای سبک تفکر انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم رشته های شاخه نظری شهر کاشان در سال تحصیلی 1399-1400 بودند که تعداد 497 دانش آموز از طریق نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسشنامه های چندوجهی ش خصیت عاملیتی کوته (1997)، پرسشنامه خودتنظیمی دانش SRKS-U، پرسشنامه سبک های مقابله ای اندلروپارکر و سبک های تفکر اس ترنبرگ-واگن ر (1992) پاسخ دادند. یافته ها: جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.26 و LISREL 8.8 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیر عاملیت و خودتنظیمی دانش به صورت مستقیم و مثبت متغیر سبک مقابله ای مسئله مدار با میانجی گری سبک های تفکر را تحت تأثیر قرار داد. متغیر عاملیت و خودتنظیمی دانش به صورت مستقیم و منفی متغیر سبک مقابله ای هیجان مدار با میانجی گری سبک های تفکر را تحت تأثیر قرار داد. متغیر عاملیت و خودتنظیمی دانش به ترتیب به صورت مستقیم و منفی متغیر سبک مقابله ای اجتنابی را با میانجی گری سبک های تفکر تحت تأثیر قرار داد. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج، برگزاری کارگاه های آموزشی راهبردهای سازگارانه مقابله با استرس را در مدارس برای دانش آموزان پیشنهاد می گردد.

زمینه و هدف : استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP ، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX )، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β ) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند. نتیجه : این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.

زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است. مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند. نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.

زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.

زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.

زمینه و هدف : ثبت علائم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات  کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم راستا با تعهدات بین المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه ای است که جدیدترین نسخه آن در سال 1398 لازم الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است. نتیجه : بهره گیری از الگوی سند جدید علائم تجاری کانادا  در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علائم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می تواند مؤثر باشد.

زمینه و هدف : از حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تأمین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است. مواد و روش ها : روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است یافته ها : حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلأ مواجه است. نتیجه : با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد. 

تبلیغات توصیه ای الکترونیکی با گسترش رسانه های اجتماعی جایگاه برجسته ای در برنامه ها و استراتژی های بازاریابی پیدا کرده است. این مساله در کنار افزایش اقبال عمومی به رسانه های اجتماعی موجب شده که تبلیغات توصیه ای الکترونیکی برای ارتقاء ارتباطات بازاریابی و کسب موفقیت در بازار هدف، جزئی انکارناپذیر در فعالیت های کسب و کارهای مختلف گردد. استفاده کارآمد و اثربخش از چنین فرصتی مستلزم شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی بوده و پژوهش حاضر چنین هدفی را دنبال نموده است. تحقیق حاضر با پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوی کیفی می باشد. از این رو، داده های کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با اساتید، متخصصان، مصرف کنندگان در شهر تهران از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. در مجموع 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های کیفی گردآوری شده با روش کدگذاری دال بر شناسایی 33 مفهوم است که در قالب 7 مقوله کلی؛ انگیزه های مالی ، انگیزه های احساسی، انگیزه های جاه طلبانه، انگیزه های کارکردی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های نوع دوستی، انگیزه های لذت جویانه طبقه بندی شدند. روایی نتایج تحقیق انجام شده از طریق روش های بررسی همکار، بررسی زوجی و مشارکتی بودن پژوهش انجام پذیرفت. همچنین پایایی با روش پایایی بازآزمون مورد محک قرار گرفت.

زمینه و هدف : سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی جهت انجام فعالیت های بالادستی نفت و گاز دارد و با توجه به آنکه قراردادهای مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق نیز تأثیر مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی در آن اقلیم داشته است، هدف پژوهش حاضر، بررسی منافع طرفین و جذابیت های قراردادهای این اقلیم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و قراردادها گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قراردادهای مشارکت منعقده در اقلیم کردستان عراق، علاوه بر حفظ حاکمیت ملی و مالکیت، نیازهای اقلیم مزبور را به سرمایه و فناوری را برآورده کرده است و سبب توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم شده است. این قراردادها منافع چشم گیری برای شرکت های نفتی بین المللی در پی دارند و به اصطلاح قراردادهایی برد-برد هستند.  نتیجه گیری: قراردادهای مشارکت در تولید منعقده در اقلیم کردستان عراق یکی از دلایل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم هستند. در این قراردادها، دولت میزبان دارای منافع مهمی از قبیل مالکیت نفت، نظارت و مدیریت، بهره مالکانه، پاداش، مالیات بر درآمد و مالکیت بر تجهیزات و دارایی ها است و شرکت های نفتی بین المللی نیز منافع مهمی اعم از حق انحصاری اکتشاف منابع هیدروکربن و مالکیت بر سهم از پیش تعیین شده نفت و گاز تولیدی میدان را دارند.

زمینه و هدف: انتخاب مدیران خردمند، منابع انسانی و نیروی کارآمد، بنیادی ترین عامل تولید، سازندگی، رشد و تکامل است، بنابراین شناخت هر چه جامع تر مفاهیم و سازه های مرب وط ب ه نیروی انسانی، ابزارهای خاص و در نهایت مهارت استفاده ازاین ابزاره ا ام ری ض روری است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین خلاقیت هیجانی با خردمندی در مدیران میانی جوان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران لایه میانی بانک های خصوصی و شرکت هواپیمایی ماهان شهر تهران در نیمه ابتدای سال 1400 بودند، که از میان آن ها، تعداد 300 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای خردمندی (آردلت، 2003)، خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999)، و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V19 و Lisrel-V8.8 استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد خلاقیت هیجانی اثر مستقیم معنادار بر خردمندی داشته است. تاثیر غیرمستقیم خلاقیت هیجانی بر خردمندی مدیران میانی با میانجی گری عزت نفس با 95 درصد اطمینان تایید شد (05/0=P). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که توجه به متغیرهای مذکور در انتخاب مدیران و طراحی مناسب تر برای پرورش خردمندی به مدیران ارشد و پژوهشگران یاری می رساند.

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.

زمینه و هدف: از جمله اهداف آموزش معاصر دانش آموزان گشودگی به تنوع، به چالش کشیدن باورها و ارزش های خود و یادگیری از تنوع است تا به شهروندان فعال و مسئول باشند و تمایل به پذیرش چالش ها داشته و دیدگاه های جامع و پیچیده تری نسبت به جهان و روابط اجتماعی داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی پیشایندها و عوامل اثر گذار بر تفکر انتقادی و پیامدهای تفکر انتقادی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش: روش پژوهش کیفی اکتشافی از نوع تحلیل محتوا با ابزار مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش مبتنی بر مقالات معتبر ادبیات تفکر انتقادی و انجام مصاحبه 21 نفر از اساتید صاحب نظر، خبرگان، مدیران و معلمان مسلط به آموزش شناختی و تفکر انتقادی تا رسیدن با اشباع نظری انجام شد و روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی و با کد گذاری مفاهیم، مقوله فرعی و مقوله اصلی در نرم افزار MAXQDA-2020 انجام گرفت. یافته ها: پیشایندهای تأثیرگذار بر تفکر انتقادی شامل آموزش شناختی، تعارض شناختی، پرسشگری و حل مسئله، یادگیری مبتنی بر مشکل و یادگیری پروژه محور است. پیامدهای تفکر انتقادی شامل اصلاح اقدامات جهت آموزشی پایدار، توانمند شدن دانش آموزان، یادگیری شناختی و قضاوت عقلانی است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد آموزش شناختی، تعارض شناختی، پرسشگری و حل مسئله، یادگیری مبتنی بر مشکل و یادگیری پروژه محور بر تفکر انتقادی اثر گذار هستند و سبب پیامدهای اصلاح اقدامات جهت آموزشی پایدار، توانمند شدن دانش آموزان، یادگیری شناختی و قضاوت عقلانی می شود.

زمینه و هدف: نه تنها بررسی مولفه های و عوامل موثر بر آن در جهت کمک به پیشگیری و درمان این اختلال در کودکان حائز اهمیت می باشد، بلکه بررسی اثربخشی درمان های موثر بر کاهش علائم این اختلال نیز ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مادران با رویکرد رفتاری بارکلی بر ابعاد فرزندپروری و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و گواه بود. جامعه پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی تخصصی کودکان شهر گرگان در ده ماهه اول سال 1401 بودند. نمونه پژوهش 24 نفر بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر)، گواه (12 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش مادران به روش رفتاری بارکلی را در 12 جلسه 90 دقیقه ای آموزش دیدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های فرزندپروری آلاباما فرم والد (1991)، مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم والد (2001) بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش والدین با رویکرد بارکلی باعث بهبود ابعاد فرزندپروری (مشارکت والدین، فرزندپروری مثبت، بی ثباتی در انضباط، ضعف در نظارت و تنبیه بدنی) در مادران و کاهش اضطراب در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شد (05/0>P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش والدینی بارکلی می تواند با اصلاح الگوی تعاملی و فرزندپروری والدین کودکان دارای اختلال کم توجهی بیش فعالی، به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود ابعاد فرزندپروری مادران و اضطراب کودکان دارای اختلال کم توجهی بیش فعالی مورد استفاده گیرد.

تولید فضای شهری، یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که در آن فضا به عنوان یک محصول اجتماعی و یک عامل سیاسی به حساب می آید. در این پژوهش، با استفاده از نظریه کنشگر-شبکه (ANT) که یک رویکرد جامعه شناختی برای تحلیل روابط میان کنشگران انسانی و غیرانسانی است، رابطه بین فضا و قدرت در شهر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل شبکه های قدرتی (کنشگران) که در تولید فضاهای شهری نقش دارند، است. روش پژوهش، مطالعه موردی است و مورد مطالعاتی آن، اراضی عباس آباد تهران است که یکی از بزرگ ترین پروژه های توسعه شهری در ایران به شمار می آید. داده های پژوهش از طریق روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده میدانی جمع آوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در اراضی عباس آباد، دولت و سازمان های وابسته به آن، با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی خود، شبکه های قدرت را تشکیل داده و سایر کنشگران را از مشارکت در تولید فضا محروم کرده اند. همچنین مشخص شده است که شبکه کنشگران و قدرت در این منطقه، به هیچ وجه متناسب با نیازها و خواسته های شهروندان نبوده و حتی نقش متخصصان و بخش خصوصی در تولید فضا نیز تحت تأثیر امر سیاسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق تحلیل رابطه محل سکونت، سرمایه اجتماعی شبکه ای با آسیب های اجتماعی بود که در بین جوانان 29-18 ساله محله خزانه تهران به اجرا درآمد. چارچوب نظری با تلفیق نظریه های کلمن، پاتنام، بوردیو، لین، فوکویاما، ساترلند و نیومن شکل گرفت. روش پیمایش، تکنیک پرسشنامه محقق ساخته، جامعه آماری کلیه جوانان (29-18 سال) بودند که از آخرین سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران استخراج شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران (384) تعیین شد. نمونه گیری طبقه ای مبتنی بر جنس بود. واحد مطالعه نیز دختر یا پسر جوان ساکن در محله خزانه بود. برای پایایی یک نمونه 30 تایی از پرسشنامه ها در بین جامعه اجرا شد و مقدار آلفای کرونباخ آن بالاتر از 0.70 به دست آمد. فرضیات با استفاده از آزمون تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار LESREL8.8 و آزمون مقایسه میانگین و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss26 انجام شد. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد سازه محل سکونت در بعد محیط کالبدی، آموزشی و بهداشتی و سازه محل سکونت در بعد گذراندن اوقات فراغت و امکانات رفاهی با سرمایه اجتماعی شبکه ای دارای ارتباط معنادار است و با احتمال 99 درصد سازه سرمایه اجتماعی شبکه ای با آسیب اجتماعی در بین جوانان ساکن در محله خزانه شهر تهران ارتباط معنادار دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز رابطه تعداد سال های سکونت در محل، مساحت منزل مسکونی، تعداد اتاق ها، امکانات آموزشی- بهداشتی و رفاهی را با آسیب اجتماعی را تأیید کرد.