مطالب

یکی از مفاهیم جدید و مولفه های قدرت نرم جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه های مختلف(رشد جمعیت شهری، افزایش شهرنشینی و ...) شهر هوشمند است و از مهمترین نیازهای ایجاد یک ساختار هوشمند، داشتن زیر ساخت مناسب ارتباطات و مخابرات است. نتایج بررسی در زمینه شاخص های شهر هوشمند مبتنی بر حکمروایی در شهر تهران نشان می دهد که دو بعد اساسی حکمروایی(مشارکت و نظام تصمیم گیری) پایین تر از حد متوسط می باشند، که نقش و جایگاه ضعیف شهروندان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری را نشان می دهد و هرچند وضعیت اکثر شاخص های شهر هوشمند مبتنی بر حکمروایی، در شهر تهران در حد متوسط هستند، اما در بخش های جنوبی و مرکزی تهران نسبت به بقیه قسمت ها از وضعیت نامناسب تری برخوردارهستند. این وضعیت نمایانگر شکاف در بخش های مختلف شهر تهران از منظر شاخص های شهر هوشمند مبتنی بر حکمروایی و قدرت نرم می باشد. از این رو برای تحقق شهر هوشمند در تهران، قانون گذاری، تدوین سیاست های یکپارچه و داشتن چشم انداز بلند مدت جهت بهره مندی از قدرت نرم در سیاستگذاری مطلوب هوشمند شهری، ضروری بوده و در صورت تحقق حکمروایی هوشمند می توان شاهد بهبود شهر، تغییر شرایط دولت در مقابل سایر بازیگران، و تغییر سازمان یافته دولت بود.

رقابت استراتژیک ایالات متحده و چین که از قبل آغاز شده بود، از ابتدای دهه دوم هزاره جدید شکل جدی تری به خود گرفته است. این رقابت استراتژیک که تأثیرهای زیادی بر سیاست هندو- پاسیفیک آمریکا داشته است، باعث چرخش استراتژیک واشنگتن به منطقه پاسیفیک شده است. واشنگتن به منظور موازنه چین در شرق آسیا، از حضور گسترده خود در بسیاری از مناطق جهان ازجمله خاورمیانه و اروپا کاسته است و بر منطقه هندو- پاسیفیک تمرکز کرده است. بنابراین مسئله اصلی این مقاله بررسی تأثیر رقابت استراتژیک آمریکا و چین بر سیاست هندو- پاسیفیک ایالات متحده است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رقابت استراتژیک آمریکا و چین چه تأثیری بر سیاست هندو- پاسیفیک ایالات متحده و رقابت منطقه ای و بازیگری ایران داشته است؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که رقابت استراتژیک آمریکا و چین باعث چرخش آمریکا از غرب آسیا به منطقه هندو- پاسیفیک و ائتلاف سازی برای جلوگیری از قدرت یابی و گسترش حوزه نفوذ چین شده و افزایش رقابت منطقه ای و تنش های سینوسی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را در خاورمیانه در پی داشته است. روش بکار رفته برای انجام این پژوهش، روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و تلاش شده تا به تحلیل منابع و آزمون فرضیه پرداخته شود.

بحران سوریه که در سال 2011 با تظاهرات ضد دولتی علیه رئیس جمهور کشور آغاز شد پس از یک دهه به صورت بی وقفه همچنان ادامه دارد و این کشور به عرصه مبارزه میان نیروهای مسلح رقیب داخلی و خارجی تبدیل گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از الگوها و عناصر حاکم برتداوم بخشی به بحران سوریه با وجود خسارات های زیانبار انسانی و مالی در گستره حیات این کشور است. پرسش برآمده از تاملات این پژوهش آن است که: مسئله پایداری و تداوم بحران سوریه پس از گذشت یک دهه درگیری چگونه قابل فهم است؟ فرضیه ای که در پاسخ مطرح می شود، اصرار بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر قواعد بازی برد - باخت و عدم مصالحه سیاسی عامل پایداری بحران سوریه تلقی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تعارضات منافع بازیگران ذی نفع در بحران سوریه یک بازی حاصل جمع صفر را در سطوح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد نموده است که چشم انداز مثبتی را در حل و فصل بحران در یک بازده زمانی کوتاه مدت ارائه نمی دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

با شروع خیزش های عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تنش، رقابت و منازعه میان قدرت های منطقه ای در این منطقه نیز روند صعودی به خود گرفت. ایران و عربستان از مهم ترین قدرت های منطقه ای در خاورمیانه هستند که تنش و رقابت میان آنها در سال های بعد از 2011 به اوج خود رسید. درحقیقت، در طول سال های 2011-2023، این دو قدرت منطقه ای با استفاده از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی در عرصه های مختلف منطقه ای به رقابت با یکدیگر پرداختند. نکته مهم این است که رقابت میان تهران و ریاض منحصر و محدود به مرزهای جغرافیایی خاورمیانه نشد، بلکه رقابت و تنش میان آنها فراتر از منطقه و به مناطق مجاور ازجمله منطقه شاخ آفریقا نیز سرایت کرد. باتوجه به مسئله فوق، سؤال پژوهش حاضر این است که چه انگیزه ها، علل و عواملی موجب کنشگری ایران و عربستان در شاخ آفریقا شده و متعاقباً زمینه سرایت انتقال رقابت آنها به این منطقه راهبردی را فراهم آورده است؟ نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مورد بررسی و مداقه قرار دادند که «ایران و عربستان باتوجه به راهبردی بودن منطقه شاخ آفریقا، اقتصاد درحال توسعه و وجود ناامنی و خلأ قدرت در آن به جهت کسب نوعی «منزلت» و «اعتبار» اقدام به کنشگری در صحنه قدرت در شاخ آفریقا کرده اند». فلذا، به نظر می آید که سرایت رقابت های تهران و ریاض به شاخ آفریقا محصول بستر موجود در شاخ آفریقا و انگیزه ها و مشوق های روانی آنها به جهت کسب اعتبار و منزلت در سطح منطقه ای و بینامنطقه ای بوده است.

در تاریخ سینما اقتباس همواره از مهمترین محرک ها بوده است و بخش اعظمی از آثار فاخر سینمایی در زمره آثار اقتباسی قرار می گیرند. رمان عقاید یک دلقک اثر شاخص هانریش بل در سالهای اخیر یکی از پر مخاط ب ترین کتب در ایران بوده است و احتمالا همین محبوبیت و اشتیاق در کنار قابلیت های نمایشی بالای آن داریوش مهرجویی را مجاب نمود تا اقتباسی آزاد از آن داشته باشد و اساس فیلم سنتوری (1385) را بر پایه آن قرار دهد. مهرجویی ضمن وفاداری به بخش عمده ای از مضمون این رمان، با ساخت پیرنگ جدید و پرورش شخصیت پردازی توانست فیلمی ماندگار از خود بر جای بگذارد. هر دو اثر به خوبی نگاه انتقادی خود را به برخی مسائل چون اعتقادات، خانواده، و جامعه ثبت کرده اند و آن را در بستر داستانی ارائه نموده اند. از آنجایی که فیلم سنتوری یک اثر اقتباسی آزاد است، مهرجویی با تغییر برخی رویدادهای اصلی در داستان و برخی عناصر اصلی در روند قصه و روایت پردازی توانسته است تا اثری مستقل و با امضای شخصی خود خلق کند. در این مطالعه تطبیقی، که با روش توصیفی-تحلیلی از منظر نظریه اقتباس لیندا هاچن صورت پذیرفته است، به تحلیل و بررسی روند اقتباس از رمان به فیلم می پردازیم و تفاوت ها و شباهت های میان رمان و فیلم را مورد کند و کاو قرار می دهیم تا پلی میان این دو اثر ماندگار برای درک بهتر ساختار و معناهایشان داشته باشیم.

مفهوم تجدد از جمله مهم ترین مفاهیمی است که از عصر قاجار تاکنون هم «پرسش» آفریده و هم «مسأله» و نیز «حیرت». در سفرنامه سیاحان حیرت افروزی، بارز و برجسته است. روش تحقیق، کیفی است که با رویکرد تفسیری-تاریخی و با برخورداری از درک همدلانه مبتنی بر کشف نیت مؤلف تنظیم شده، و با تأکید بر امکان گزینش دوگانه مؤلف- مفسّر صورت بندی شده است. با در نظر گرفتن اینکه در ایرانِ عصر قاجار، با جامعه ای بازمانده و مردمانی فقیر در مقایسه با اروپا روبرو بوده ایم، این پرسش به میان خواهد آمد که بازتاب تجدّد از نگاه سیاحان ایرانی در سفر به غرب چگونه رؤیت، تجربه و روایت شده است؟ این نوشتار معطوف به دو مفهوم «تجدّد» و «حیرت» و بازیابی آن در سفرنامه های سیاحان ایرانی است. در این مقام، ما برحسب متون مورد مطالعه، با ریخت شناسی «تجدد» به مثابه ترقّی با رویکردی ایجابی_ایلافی، در قالب نوسازی، شهرسازی و صنعتی شدن، و «حیرت» به مثابه عرفی نگری در ذیل اعجاب آفرینی، باورناپذیری، تحسین آشکار و غبطه خوری روبرو هستیم. ریشه های تحیّر به مختصات تجدّد به سه ساحت «اندیشه»، «سیاست»، «جامعه و فرهنگ» بازمی گردد. در حاشیه این حیرت آفرینی، در دو ساحت «دین و اخلاق» و «سیاست بین المللی و نظامی» با رویکرد انتقادی مواجه ایم.

رمان های اینترنتی می توانند در تعریف و ترویج سبک زندگی در اجتماعِ عصر حاضر، جایگاه مهمّی داشته باشند؛ از این رو بررسی وضعیت رمان دلواپس توام، یکی از پرمخاطب ترین رمان های اینترنتی از اهداف این پژوهش است. برای رسیدن به این هدف به طرح و بررسی این پرسش پرداخته ایم که وضعیت شاخص های احصاشده سبک زندگی ایرانی اسلامی در رمان دلواپس توام چگونه است؟» از این رو، جهت پاسخ به سؤال تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای به احصای شاخص های قابل تعریف و تحلیل سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداختیم که در مجموع به پنج شاخص کلّی و هشت شاخص قابل اندازه گیری رسیدیم. سپس با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، به کدبندی و مقوله بندی رمان های اینترنتی پرداختیم. استنتاج به دست آمده نشان داد که در این رمان، در مقوله های علم آموزی، عدم تبلیغ تجمل، تلاش برای کسب روزی حلال و مقولات حوزه خانواده و ارتباط همراه با تکریم اعضای یک جامعه، همسویی وجود داشته، اما به مقوله خداباوری و توجه به معنویّات اشاره ای نشده است. همچنین در مسئله ارتباط میان نامحرم با معیار های سبک زندگی ایرانی اسلامی، همسو نبوده است.

«بازدارندگی» یکی از نظریه های مهم دفاعی و امنیتی در عرصه سیاست بین الملل و دکترین نظامی قدرت های جهان است و امروزه با توجه به منازعات فراگیر سیاسی و نظامی، اهمیت بسیاری دارد. از لحاظ تاریخی، این نظریه را نخستین مرتبه نظریه پردازان غربی طرح کرده اند و با توجه به ظرفیت های موجود در قرآن کریم، می توان به بازتولید قرآنی آن پرداخت. البته لازمه رسیدن به یک نظریه دقیق علمی در خصوص بازدارندگی، تبیین مؤلفه های تشکیل دهنده، شرایط تحقق و اصول عمَلی آن است که این پژوهش، با هدف استخراج آنها از قرآن کریم تدوین یافته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و استنباطی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است که در پاسخ به پرسش از «مؤلفه ها، شرایط و اصول قرآنی سیاست بازدارندگی» انجام شده است. تحقیق پیش رو، بر این فرضیه استوار است که مؤلفه ها، شرایط و اصول بازدارندگی از قرآن کریم قابل استخراج است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بازدارندگی از چهار مؤلفه (مهاجم، بازدارنده، ابزار بازدارندگی و اقدام) تشکیل شده است و برای تحقق آن، داشتن قدرت نظامی، وجود تهدید قاطع از سوی بازدارنده، آگاهی لازم و عقلانیت دوطرف شرط است و با کاربست برخی اصولِ بازدارندگی، همچون «دشمن شناسی»، «اعداد قوه»، «مقاوم سازی و استحکامات» و... می توان به اهداف بازدارندگی دست یافت و از تهدیدهای نظامی حریف، جلوگیری کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران است. امنیتی شدن فضای اعتراضات توسط دستگاه های اجرایی و امنیتی نظام سیاسی، خود یکی از عواملی است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری برای دولت ها دارد؛ از این رو لازم است نخست آسیب شناسی شود که این پیامدها چیست و چگونه بر کارامدی نظام های سیاسی تأثیرگذار است؟ سپس بایستی راه حلی برای برون رفت از این مسئله یافت. بررسی های این پژوهش بر مبنای توصیفی-تحلیلی و طبق چهارچوب مکتب کپنهاک نشان می دهد که پیامدهای امنیتی اعتراضات نه فقط خشم و بی اعتمادی مردم به مسئولان، بلکه به ارزش های بنیادین جامعه همچون اعتقادات دینی را نیز افزایش داده است. در کنار پیامدهای سیاسی و اجتماعی، امنیتی شدن اعتراضات برای کشور پیامدهای اقتصادی نیز در پی دارد. در نهایت می توان گفت در جمهوری اسلامی ایران، امنیتی سازی اعتراضات به عنوان ابزاری جهت سوءاستفاده برخی افراد که منافعشان در سرکوب و سکوت مردم است، تبدیل شده و هر نهادی در شرایط بحرانی، با امنیتی کردن فضا، خشم معترضان را بیشتر و آنها را تحریک کرده است و مردم را در مقابل یکدیگر و نظام سیاسی قرار می دهد. در این موقعیت نظام سیاسی، یکی از مهم ترین ابزارهای مشروع، ولی خارج از قانون خود را برای مواقع بحرانی از دست داده و دیگر نمی تواند با استفاده از سرمایه های اجتماعی، پشتیبانی مردم را هنگام تهدید امنیتی داشته باشد. در نتیجه آتش اعتراضات می تواند پایه های نظام سیاسی ایران را تهدید و به نابودی کشاند.

حمله نظامی روسیه به اوکراین پیامدهای عمیقی نه تنها برای اروپا و جهان، بلکه برای خاورمیانه در برداشته است. روابط سیاسی-امنیتی ایران و روسیه هم از این جنگ تاثیر پذیرفته است. رویکرد ایران در برابر جنگ اوکراین از دو نظر مهم است. نخست، جهت گیری ایران در این جنگ اوکراین بر روابط دو کشور تأثیر می گذارد. دوم، این موضوع بر جایگاه ایران در نظام بین الملل نیز تأثیرگذار است. پرسش اصلی این نوشتار این است که« رفتار ایران در مورد جنگ اوکراین چگونه بوده و چه تأثیری بر روابط آن با روسیه داشته است؟» فرضیه نویسندگان این است که« رویکرد ایران در مورد جنگ اوکراین احتیاط آمیز بوده است، یعنی از یک سو حمله روسیه به اوکراین را محکوم نکرده، از سوی دیگر از آن پشتیبانی هم نکرده است». این سیاست با هدف حفظ و ادامه روابط دو کشور دنبال شده است. نویسندگان در این نوشتار براساس چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک به بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ اوکراین و تأثیر آن بر روابط ایران با روسیه می پردازند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که تهران جنگ اوکراین را عاملی برای بهبود و توسعه روابط با مسکو یافته است. ولی سرشت این روابط به طور اساسی تغییر نمی کند. از دیدگاه ایران، محرک ها و ارکان اصلی روابط با روسیه پایدار است. روسیه یکی از مهمترین شریکان ژئوپلیتیکی ایران است و رویکرد استراتژیک در روابط با آن دنبال کرده است. روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

مقاله حاضر درصدد بررسی پویایی های برآمده از پیمان آکوس بر بازدارندگی استرالیا و پیوند آن باقابلیت های ترکیبیِ ایالات-متحده در منطقه ایندوپاسیفیک در رویارویی با سیالیت محیط عملیاتی نوین است. پرسمان اصلی تحقیق حاضر آن است که چگونه استرالیا با پیمان آکوس نقش بازدارندگی را در منطقه انجام خواهد داد؟ این پیمان چه قابلیت ها و فرصت هایی به آن برای شکل دادن به محیط امنیتی خود می دهد؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود با تغییر پندار کشورهای شرق آسیا از تهدید چین، توافق آکوس با ایجاد قابلیت دفاعی برای تحول در راهبرد دفاعی و امنیتی استرالیا، این امکان را به آن می دهد تا با انطباق راهبردی با بازدارندگی بین دامنه ای ایالات متحده و بریتانیا، به مثابه یک قدرت دریایی با ناوگان مدرن ظهور کند و با فعال کردن دینامیزم قدرت در قالب مرکزیت در خوشه اقیانوسیه و قدرت پیوندی با شبکه امنیتی ایالات متحده در ایندوپاسیفیک به کنترل نظم از طریق بازدارندگی متعارف در برابر چین بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد توافق آکوس، با ایجاد هم افزایی بین حوزه های مختلف نظامی و غیرنظامی، تجهیز استرالیا به قابلیت های بازدارندگی هسته ای در آینده، نظم منطقه ای ایندوپاسیفیک را با گذار از «جغرافیای صلح» به «جغرافیای منازعه» در وضعیت تعادل نوسانی قرار داده و سبب کارکرد نظم در لبه آشوب می شود. برای تبیین پیامدهای پیمان آکوس برای بازدارندگی استرالیا طور خاص و برای امنیت و نظم این منطقه به طور عام از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهمترین اسناد دفاع ملی، اظهارنظرهای مقام های دولتی استرالیا و نیز تحلیل کارشناسان مسائل دفاعی شرق آسیا و مراکز مطالعاتی امنیتی استفاده شده است.

بنا بر آمار و گزارش سازمان های بین المللی سال ها است که پیشرفت دموکراسی متوقف شده و افول و پسرفت آن در جهان سرعت گرفته است. در این مقاله به شیوه تبیینی به دنبال پاسخگویی این سوال بودیم که افول دموکراسی در جهان به چه دلایلی صورت گرفته است؟ بنا بر نتایح تحقیق می توان گفت، تغییر نگرش شهروندان درباره دموکراسی، بی اعتمادی به مقامات انتخابی، سوءاستفاده از قدرت، موفقیت الگوهای اقتدارگرایانه حکمرانی، جهانی شدن، نئولیبرالیسم و نابرابری فزاینده، اینترنت و فضای مجازی موجب تضعیف و افول دموکراسی شده است. افزون بر عقب گرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات کشورهای پیشرفته مانند افزایش هزینه ها، ناامیدی از بهبود شرایط زندگی و قطبی شدن جامعه موجب افزایش پوپولیسم و قدرت یابی راستگرایان افراطی شده است. دموکراسی در مقطعی و شرایطی محبوب شد که تمدن غربی در اوج قدرت بود و اکثریت مردم آن را بهترین شیوه حکمرانی می دانستند. افزایش قدرت و موفقیت کشورهای غیردموکراتیک مانند چین، همزمان با بحران، نارضایتی و تبعیض در جوامع دموکراتیک موفقیت الگوهای غیردموکراتیک حکمرانی و ناکارآمدی دموکراسی را نشان می دهد. در شرایطی که دموکراسی حتی در غرب در حال افول است، کشورهای درحال توسعه بیش از پیش به مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی رو خواهند آورد. در صورت تداوم این شرایط و انجام نشدن اصلاحات زیربنایی در جوامع و نظام های دموکراتیک افول آن مداوم و فزاینده خواهد بود.

شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.

آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئله مقاله حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزه انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.

عدم النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده، اما مقتضی ایجاد را داشته است. درباره امکان یا عدم امکان مطالبه عدم النفع، همیشه تردید وجود داشته است. به نظر می رسد تردید از اینجا آغاز می شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ گاه با یقین نمی توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دست آورد، پذیرش امکان مطالبه عدم النفع آسان تر خواهد شد. در نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه ای و تا اندازه ای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع جمع آوری و سپس تلاش شده با روش تحلیلی توصیفی و با تاکید بر رویه قضایی و بهره گیری از تجربیات دیگر نظام های حقوقی، بر روش ارزیابی عدم النفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیان دیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیان دیده شود، وضعیت هم نوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدم النفع مورد توجه قرار گیرد. هم چنین باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیان دیده به وضعیت پیشین خود بازگردد؛ در غیر این صورت، عرف و قانون می توانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدم النفع به کار گرفته شوند.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

 آیین ها را می توان ظرفی برای بازنمایی حافظه ی تاریخی، فرهنگی، اعتقادی جوامع و به طور کلی هویت آن ها قلمداد کرد که واکاوی ساختار و محتوای آن، کلیدی برای فهم ابعاد مختلف هویتی جوامع است. در ایران و به ویژه در استان خراسان رضوی، آیین ها تنوع و و پیچیدگی بسیاری دارند؛ به همین دلیل پژوهش دربار ه ی آیین ها برای بازشناسی هویت ملی و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس کشورمان ضروری است. با وجود این اهمیت، خلأ جدی در این حوزه به ویژه در استان خراسان رضوی به چشم می خورد. پژوهش های موجود نیز به وابستگی آیین ها به یکدیگر و به عبارتی یکپارچگی آیین ها در قالب مجموعه ها یا ابرساختارهای آیینی بی توجه بوده اند؛ در حالی که آیین ها هویتی جمعی دارند که بازشناسی آن جز از طریق تحلیل نظام ساختاری حاکم بر ابرساختار آن ها امکان پذیر نیست. با توجه به ضرورت پرکردن خلأ موجود، پژوهش پیش رو قصد دارد ضمن توصیف و معرفی ابرساختار آیین علم برداری چشام در میان سایر ابرساختارهای آیینی محرم این منطقه، در مسیر رسیدن به هدف بازشناسی هویت جمعی مجموعه ی آیینی محرم در این روستا با استفاده از تحلیل نظام ساختاری علم برداری در چشام گام بردارد؛ بنابراین، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که براساس نظام ساختاری مجموعه ی آیینی محرمِ روستای چشام با تمرکز بر علم برداری در این روستا، چگونه می توان هویت جمعی این مجموعه ی آیینی را بازشناسی کرد؟ داده های پژوهشِ کیفی و مردم شناسانه ی پیش رو با استفاده از روش میدانیِ مردم نگاری و مصاحبه ی نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل تماتیک بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد هویت آیین علم برداری چشام در سه نظام ساختاری کنش آیینی و کنش حسی و اجرای روایت قابل بازشناسی است و محور نظام بخشی به این ساختار هویتی، روایت واقعه ی عاشوراست.

دیوان شعری ابن حُسام، شاعر و مدیحه سرای صاحب نام قرن نهم هجری، مهم ترین اثر او مشتمل بر قصاید، غزلیات، ترجیع بندها، رباعیات و مثنوی های زیبا و دلنشین است. او شاعری آیینی است که تسلط وی بر علوم زمانش، به ویژه تفسیر، حدیث و رجال موجب شده تا بسیاری از آیات قرآن و احادیث را در گفتارش به نظم درآورده و آن ها را به انواع صنایع لفظی و معنوی بیاراید. بارزترین این صنایع که نمود قابل توجهی در اشعارش یافته، دوزبانگی یا تلمیع است. براین اساس در پژوهش حاضر با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به ساختار لفظی ملمّعات و ساختار محتوایی آن در مناقب علوی ابن حُسام پرداخته شده است. در دیوان ابن حُسام، ملمّعات در سه محور ملمّعات قرآنی، ملمّعات حدیثی و ملمّعات خود شاعر آمده است. مناقب علوی به موضوعاتی مانند اخلاق، ارزش های دینی، فضیلت علمی، شرح جنگ ها و ذکر دلاوری ها اختصاص دارد که شاعر به طور ماهرانه این ویژگی ها را  به زیور آیه ای از قرآن یا حدیثی از پیامبر(ص) آراسته است. بی شک این امر علاقه ی ابن حسام به قرآن کریم و مضامین آن و اشراف کامل او بر زبان وحی را نشان می دهد. پرداختن به تنوّع ملمّعات و مضامین آن ها، علاوه بر اینکه کاری هنرمندانه در عرصه ی ادبیات آیینی است، ما را با گستره ی اندیشه و تفکر این شاعر بزرگ آشنا می سازد.

اسناد و مدارک به جامانده در مراکز اسنادی و آرشیوهای شخصی عالمان شیعی حاوی اطلاعات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی است که می تواند در پژوهش های مختلف موردتوجه قرار گیرد. یکی از مهم ترین اسناد خطی بر جای مانده از عالمان شیعی متعلق به خاندان آیتی بیرجندی است که بررسی و مطالعه ی دقیق آن ها بیانگر وجوه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ی بیرجند و ایفای نقش این خاندان در زمینه های مختلف است. براین اساس، مقاله پیش رو در نظر دارد از طریق دسته بندی موضوعی و تحلیل محتوایی اسناد خاندان مذکور جایگاه این اسناد را در مطالعات تاریخ فرهنگی و اجتماعی منطقه مورد ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش  بیانگر جایگاه رفیع خاندان آیتی در حل و فصل مسائل اجتماعی، دادرسی ها، گرفتاری های مردم، رتق وفتق امور شرعی و اثرگذاری آن ها در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی منطقه است. خاندان آیتی ضمن برقرار نمودن ارتباط مردم با خاندان حکومتگر و سروسامان دادن امور آن ها، تلاش می نمودند که از دایره ی شرع نیز در تأیید حکومت خارج نشوند.