مطالب

هدف این مقاله بررسی و نقد تعلیم و تربیت پساانسان گرایانه است. پساانسان گرایی، رویکردی در نقد و ارزیابی انسان گرایی یا اومانیسم می باشد. در این دیدگاه بر نقش عاملی اشیا و فناوری ها و حیوانات تأکید زیادی شده است. پساانساگرایان بر این باورندکه انسان، لزوماً اشرف مخلوقات نیست و مرکززدایی از انسان در جهان، منتج به ایجاد جهانی بهتر خواهد شد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش تحلیلی و تبیینی، دیدگاه پساانسان گرایی تحلیل و تبیین شده، سپس تعلیم و تربیت به روش پساانسان گرایانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به نقد دیدگاه های پساانسان گرایی به ویژه در تعلیم و تربیت پرداحته شده است. این پژوهش پیشنهاد می کند که بهتر است نقش ناخودآگاه انسان نیز به عنوان یک عامل در پساانسان گرایی مورد توجه باشد. پساانسان گرایی نگاه غیر ابزاری به طبیعت دارد و انسان و طبیعت را با هم می نگرد، ولی این دیدگاه، انسان را مانند و هم سطح دیگر حیوانات تلقی می کند و در تعلیم و تربیت نیز نقش معلم را هم سطح عوامل دیگر در یادگیری لحاظ می کند و متفکران این رویکرد بر این باورند که می توان از حیوانات هم چیزهای زیادی آموخت.

این پژوهش به بررسی شاخص های سازمان یادگیرنده در بین کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه اردکان، بر اساس پنج شاخص قابلیت های فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی از مدل پیتر سنگه می پردازد. جامعه آماری این تحقیق 44 نفر از کارکنان دانشگاه اردکان هستند که همه آن ها در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته اند. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط متخصصان، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که عدد 95/0 بدست آمد. پس از تکمیل پرسشنامه توسط کارکنان، داده ها وارد نرم افزار SPSS 26.0 شدند. ابتدا نرمال بودن داده ها، با استفاده از آزمون چولگی و کشیدگی مشخص شد. سپس براساس آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای مشخص شد که دانشگاه اردکان از لحاظ تمام شاخص های سازمان یادگیرنده در وضعیت مطلوبی بوده و مورد تأیید قرار گرفت؛ به بیان دیگر، دانشگاه اردکان یک سازمان یادگیرنده محسوب می شود. در ادامه نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دادند که رتبه هر کدام از این شاخص ها یکسان نبوده و شاخص تفکر سیستمی بهترین وضعیت و شاخص یادگیری تیمی بدترین وضعیت را دارد. نهایتاً با توجه به آزمون تی مستقل و ANOVA، مشخص گردید تنها متغیر جنسیت رابطه معناداری با سازمان یادگیرنده دارد.

مطبوعات به عنوان یکی از برجسته ترین عناصر فرهنگی کشور نقش موثری در هدایت، مدیریت و نمایندگی افکار عمومی و شکل گیری وقایع تاریخی، اجتماعی و سیاسی جوامع داشته است. امروزه با توجّه به رشد شتابان فناوری های نوین و ظهور پیام رسان های مختلف در بستر فضای مجازی، قالب های متنوّعی برای انتقال پیام و اطلاع رسانی در دسترس عموم قرار گرفته است. این امر موجب شده است که عدّه ای از پایان عصر مطبوعات مکتوب و سیطره فضای مجازی در عرصه ارتباطات سخن بگویند. از سوی دیگر، عدّه ای نیز معتقدند که مطبوعات و فضای مجازی دو قالب متفاوت هستند که حیات آینده یکی در گرو دیگری نیست و هر کدام بنابر اقتضائات و شرایط خاص اجتماعی و تاریخی می توانند بر فضای اجتماعی اثر گذار باشند. در این نوشتار ضمن بررسی ایده های مذکور، به دنبال آن هستیم که با نگاه جامعه شناختی و آینده پژوهانه و بهره گیری از رویکرد اسنادی و تاریخی بر خاص بودن مطبوعات به عنوان یکی از موثرترین رسانه ها از جنبه محتوایی در عصر حاضر و آینده تأکید نموده و نشان دهیم که آنچه در حال تغییر و تحوّل است قالب و ابزار انتقال پیام است و مطبوعات در صورت درک منطقی پیشرفت تکنولوژی و تغییرات روز افزون قالب های انتقال پیام، به عنوان یک منبع اصلی و مهم تولید محتوا همچنان در آینده نیز دارای مرجعیت و هدایتگری در عرصه های اجتماعی به شمار می رود.

واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یک دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی. در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.

هدف تحقیق حاضر مدل سازی رویکرد توسعه اجتماع محور در برنامه ریزی توسعه محله ای با روش معادلات ساختاری بوده است. روش پژوهش تحلیلی –توصیفی با هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر فضای پژوهش به لجاظ روش شناختی رویکرد کمی می باشد . برای گردآوری اطلاعات در ارتباط با موضوع مطالعه از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه افراد بالای 18 سال در محله مورد مطالعه شهر ابرکوه(گلکاران) می باشد. با استفاده از ابزار پرسشنامه که مطابق طیف لیکرت تنظیم شد اقدام به جمع آوری داده گردید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ که هم شامل ضریب کل و هممچنین ضریب بخشهای مختلف در ابعاد پرسشنامه می شود تعیین و همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صاحبنظران حوزه برنامه ریزی شهری سود برده شد. در بخش تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی جهت سنجش و ارزیابی میزان مؤلفه های مؤثر بر رویکرد توسعه اجتماع محور و همچنین تدوین یک مدل عملیاتی در محله مورد مطالعه از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری pls استفاده شد. این مدل روابط متقابل و برهم کنش متغیرها و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری گویای آن است که داشتن رویکرد اجتماع محوری در توسعه محله ای دارای اثری مستقیم و معنادار در ارتقاء توسعه محله مورد مطالعه می باشد. شماره ی مقاله: ۲۰

زنجیره های تأمین برای مقابله با اختلالات باید تاب آور باشند. تحقیقات قبلی، تاب آوری را عمدتاً در 3 مرحله بررسی کرده اند و تحقیقاتی که تاب آوری را در 5 مرحله بررسی کرده اند توالی مراحل آن را مشخص نکرده اند و عوامل کلیدی موفقیت را بر حسب مراحل 5 گانه تاب آوری مشخص نکرده اند. این تحقیق به منظور تعیین توالی مراحل 5گانه تاب آوری، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در هر مرحله و مدل سازی عوامل در هر مرحله انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران است. شیوه نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی است. حجم نمونه در مرحله اول بر اساس اشباع نظری برابر با 18 نفر و در مرحله دوم برابر با 10 نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک و رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد 27 عامل کلیدی برای موفقیت تاب آوری زنجیره تأمین وجود دارد که در هر یک از مراحل 5 گانه تاب آوری به ترتیب 20، 19، 20، 6 و 6 عامل کلیدی قرار می گیرند. همچنین عوامل تعهد، رهبری، قدرت مالی، اعتماد، قابلیت ردیابی و برنامه ریزی بلاک چین اهمیت بالایی در تاب آوری دارند. بدین منظور انتخاب شرکای تجاری مناسب، استفاده از تیم های مدیریتی زنجیره تأمین و رفع موانع به کارگیری فنّاوری بلاک چین توصیه می گردد.

گزارشگری یکپارچه به عنوان جدیدترین تحول گزارشگری، عصر جدیدی از ارائه و ارتباط اطلاعات مالی و غیرمالی و ارزش آفرینی ایجاد کرده است این امر باعث گردیده پایداری کسب وکار و مسئولیت اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار شود. هدف اصلی این پژوهش، تدوین و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر گزارشگری یکپارچه با روش آمیخته اکتشافی است. به این منظور ابتدا بخش کیفی، با استفاده از روش داده بنیاد و مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد، مقوله و محرک های گزارشگری یکپارچه شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. در بخش کمّی، فرضیه های پژوهش تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه طراحی و اطلاعات توسط 368 نفر که در بخش کیفی مشارکت نداشتند، گردآوری و آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart PLS صورت پذیرفت. نتایج مرحله کمّی نشان داد که مقوله علی (الزامات قانونی و شرایط و روابط سیاسی و اقتصادی) بر مقوله محوری (گزارشگری یکپارچه) تأثیرگذار است، مقوله محوری (گزارشگری یکپارچه) بر راهبردها تأثیرگذار است، شرایط مداخله گر (دستورالعمل ها و ویژگی های راهبری شرکت) بر راهبردها تأثیرگذار است، شرایط بستر (نظام پاسخگویی و ارزشیابی و امکانات شرکت) بر راهبردها تأثیرگذار است و راهبرها (ایجاد نهاد متولی و تعیین استاندارد و آموزش) بر پیامدها تأثیرگذار است.

واژگان زبان بنا به فراخور زمان، پدیدار می شوند، رشد می یابند و در طی دوران دچار تحولات و تغییراتی می گردند. گاهی به زبان دیگر منتقل می گردند و ظاهری نو با معنای نو می یابند یا به دست زوال گذر زمان سپرده می شوند. از این رو یکی از شیوه های آشنایی با آداب، رسوم و سنت های اقوام و قبیله های گذشته، بررسی آثار ادبی بزرگانی است که از آن روزگاران به یادگار مانده است. در واقع زبان بهترین نمودار شناخت چگونگی فرهنگی، اقتصادی، دینی و دیگر مظاهر اجتماعی یک ملت است. در این میان دیوان رودکی نیز به عنوان اثری ماندگار، تکه هایی از تاریخ دوران سامانیان را در خود دارد. از این رو ضمن تحقیقی کتابخانه ای، به بررسی واژگان مرده زبان فارسی در دیوان اشعار رودکی پرداخته ایم. آنچه از این تحقیق دریافت می شود، این است که اسامی و پس از آن فعل ها، بیشترین واژگان متروک در آثار این شاعر بزرگ بوده است و بسیاری از فعل های ساده با فعل های مرکب جانشین شده اند. همچنین به کارگیری واژ گان دارای ارتباط مستقیمی با نحوه زندگی و تلقی مردم از واژه مورد استفاده بوده است.

انقلاب فناورانه دستاورد موج سوم انقلاب هاست، که تغییر و تحولاتی ملموسی در تمام صنایع از جمله صنعت گردشگری به وجود آورده است. پیشرفت فناوری فرصت های جدیدی برای گردشگری مجازی به وجود آورده. از این رو، تجربه سفر مجازی و بررسی رفتار گردشگران تبدیل به موضوع مهمی برای مطالعات گردشگری شده است. بر این اساس، شناسایی و تبیین رویکردهای نظری در حوزه رفتار گردشگران مجازی هدف این مقاله است. این مطالعه به طور نظام مند به مرور پژوهش هایی در مورد رفتار گردشگر مجازی می پردازد. در همین راستا، 27 مقاله منتشر شده در پایگاه داده اسکوپوس از سال 1999 تا 2022 برای استخراج شاخص های رفتار گردشگران مجازی بررسی شده است. یافته های کمی نشان می دهد، کشورهای پیشرو درزمینهٔ پژوهش های گردشگری مجازی، چین و آمریکا هستند. مهم ترین رویکردهای نظری به رفتار گردشگران، به ترتیب مدل پذیرش فناوری، نظریه محرک-ارگانیسم-پاسخ، رفتار برنامه ریزی شده، نظریه جریان، بازیابی توجه، غوطه وری و حضور است. به منظور شناسایی مؤلفه های اصلی در مطالعات مربوط به رفتار گردشگران مجازی، از تحلیل محتوا استفاده شد، و در پایان، چارچوب مفهومی از محتوای مقالات استخراج شد. مهمترین و مؤثرترین نظریه ها در این زمینه نظریه پذیرش فناوری است. این در حالی است که هنوز این نظریه به خوبی درک نشده است، و ابعاد زیادی از آن ناشناخته است.

گرمایش جهانی و افزایش دما اثرات زیادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی خواهد داشت. افزایش دمای زمین باعث افزایش شدت تبخیر می شود و به تبع آن مقدار نیاز محصولات کشاورزی به آب بالا می رود. در پژوهش حاضر برای پایش اثر گرمایش جهانی بر نوسانات بارش و نیز در تولید و کشت محصول گندم در دشت مغان، از مدل LARS-WG و خروجی مدل اقلیمی HADCM3 تحت سناریوی A1B و نیز داده های اقلیمی (دمای حداقل، دمای حداکثر، بارش و ساعت آفتابی روزانه) ایستگاه گرمی در یک بازه زمانی 14 ساله (2017-2004) استفاده شد. با مقایسه میانگین های ماهانه پارامترهای مذکور این نتیجه حاصل شد که در سطح اطمینان یک درصد تفاوت معنی داری بین داده های شبیه سازی از مدل و داده های مشاهداتی در دوره پایه وجود نداشته و میانگین های پارامترهای اقلیمی داده های حاصل از مدل و داده های واقعی شبیه به هم بوده و همبستگی بالای بین آن ها وجود دارد. در خاتمه با مقایسه میانگین های ماهانه مشاهداتی و مدل سازی عناصر اقلیمی بارش، دمای حداقل، حداکثر و ساعت آفتابی با استفاده از پارامترهای آماری RMSE، MAE، NA و R2 نشان داده شد که مدل (LARS-WG5) استفاده شده دقت کافی را برای شبیه سازی داده های روزانه در پارامترهای مذکور در دشت مغان، استان اردبیل دارا می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش متوسط عملکرد گندم آبی و نیز کاهش تولید آن در منطقه موردمطالعه می تواند ناشی از کاهش بارش و نیز افزایش دمای منطقه باشد که خود ناشی از گرمایش جهانی است.

حاکمیت های توتالیتر دارای مشخصات خاص خود هستند که در حد امکان این مشخصات را در عرصه های دیگر به ویژه علم و نظام دانشگاهی بازتولید می کنند. مطالعه چالش بین علوم اجتماعی و حاکمیت توتالیتر می تواند در زمینه رشد علم اجتماعی راهگشا باشد. هدف این مطالعه مقایسه تطبیقی تاریخی این رابطه در برهه ای از حاکمیت توتالیتر در آلمان، شوروی و چین است. روش مطالعه مقایسه تطبیقی تاریخی بوده و تجربیات گزارش شده در سه مورد آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین موردمقایسه تاریخی قرار گرفته اند. گردآوری داده ها از منابع دست دوم صورت گرفته و تحلیل ها به شیوه مقایسه تاریخی ارائه شده اند. یافته های تحقیق برخی شباهت ها و تفاوت ها را بین توتالیتاریسم نازیستی و کمونیستی نشان داد. توتالیتاریسم نازیستی ذهنیت منفی نسبت به علم اجتماعی داشته و از هرگونه نهادسازی اجتناب کرده و با ایجاد انسداد در مقابل فعالیت دانشمندان زمینه را برای هجرت اندیشه اجتماعی فراهم کرده است، درحالی که توتالیتاریسم کمونیستی ذهنیت مثبت به علم اجتماعی داشته و سعی کرده است با نهادسازی برای تولید علم اجتماعی همسو، دانشمندان این حوزه را جذب کند. هردو شکل توتالیتاریسم در اوج استبداد خود طالب علم اجتماعی وابسته به حاکمیت، غیرانتقادی، کمی گرا، کاربردی و مفید برای تداوم قدرت بوده اند.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

درک روایت ها به واسطه علمی نظری به نام روایت شناسی بررسی و تحلیل می شود و آنچه از ریشه ساختارگرای روایت شناسی در دامنه نظرات صاحبنظران این حوزه شکل گرفته است، به تعبیری روایت شناسی ترکیبی نامیده می شود. این جستار بر آن است تا با توجه به بوطیقای ساختارگرا و مباحث روایت شناسی عمده نظریات روایت شناسان که در این زمینه شکل گرفته است، داستان پرنده من فریبا وفی را تحلیل و بررسی نماید. وفی از نویسندگان زنی است که در بستر روایت زنانه در داستان «پرنده من» براساس مؤلفه هایی که در این پژوهش با نام شخصیت پردازی،  کانونی شدگی و زمان روایی به آن پرداخته می شود، توانسته است مخاطب را با این داستان همبوم کند و داستانی روایت پذیر خلق کند تا از طریق بررسی این مؤلفه ها تکامل اشخاص داستان در سیر تکوینی آن مشاهده شود و بحث سفر و مهاجرت در وجوه بیرونی و درونی اذهان شخصیت زن و مرد داستان به ساماندهی روانی آنان در بحث زنجیره روایی روایت بینجامد و در بحث کانونی شدگی، پرنده روح زن و مرد داستان که در اسارت ترس و وابستگی محصور شده بود به رهایی این اشخاص در بحث مؤلفه های روانشناختی در کانونی شدگی برسد. این مقاله در این گفتار به روش توصیفی تحلیلی – تطبیقی انجام گرفته است.

پاسداری از قانون اساسی از موضوعات مهم در حقوق عمومی بوده که مناقشات جدی بین حقوقدانان این حوزه پدید آورده است. از جمله ی اینان، کارل اشمیت حقوقدان برجسته ی آلمانی است که برابر دیدگاه او نگهبانی از قانون اساسی بر عهده رییس جمهور بوده و اوست که می باید در شرایط بحرانی تصمیم گیری کند. در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اجرای قانون اساسی از وظایف مقام ریاست جمهوری قلمداد شده که در مواردی، روسای جمهور با استناد به این اصل خود را مجری قانون اساسی انگاشته و در مقام ناظر به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی مبادرت کرده اند. با وجود این، می توان ادعا کرد که رئیس جمهور فاقد عناصر اساسی برای نگهبانی از قانون اساسی است چرا که او فاقد قدرت کافی در پاسداری از قانون اساسی بوده و از عناصر دیگری که اشمیت برمی شمارد نیز بی بهره است؛ عناصری که در اندیشه ی کارل اشمیت برای نظارت در قانون اساسی ذاتی بشمار می آید.

صلاحیت از معدود واژه هایی است که می توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان تر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.

حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.

ملکیت آنی که توسط عقل به پشتوانه ی نقل و سایر قواعد کشف می شود، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد. با وجود مسلم بودن این ملکیت نزد فقهای امامیه، به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته است. این نوشتار با بحث از ویژگی های ملکیت آنی، ادله و استقصاء مصادیق آن به روش توصیفی –تحلیلی، سعی دارد، اقدامی در راستای جبران خلاء توجه یکپارچه به این موضوع تلقی شود و از این جهت، مزایایی را برای صاحب نظران در برخی از مسائل فقهی به خصوص در مواضعی که این ملکیت، تنها راه برای تصحیح به حساب می آید، فراهم آورد. نتایج حاکی از آن است که ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و دارای تقدم رتبی بر عامل خویش است. همچنین بر فروعاتی از ابواب فقهی نظیر بیع، معاطات، دین، وقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرفی به عنوان مستند این نوع ملکیت، مطرح است.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

قراردادهای فروش گاز به طور معمول برای یک دوره زمانی طولانی تنظیم می شوند و ارزش آن ها اغلب به چندین میلیارد دلار می رسد. یکی از مشکلاتی که برای قراردادهای بلندمدت فروش گاز وجود دارد قیمت قرارداد و تغییر ناگهانی شرایطی است که ارزش گاز را تحت تأثیر قرار می دهند. به همین دلیل در این قراردادها طرفین تلاش می کنند با پیش بینی راه حل هایی مانند هاردشیپ و بازنگری قیمت، ابزارهایی را برای حمایت از طرف زیان دیده فراهم کنند. این دو شرط درصددند با بازنگری در قرارداد، آن ها را با شرایط جدید انطباق داده و تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ کنند. با توجه به این شباهت، سؤال این است که آیا این دو شرط یکسان اند و هر یک تکرار دیگری است یا از ماهیت متفاوتی برخوردارند؟ به نظر می رسد این دو شرط، گونه های متفاوتی هستند و اگرچه هر دو می توانند سبب بازنگری و حفظ تعادل قرارداد شوند اما هدف اولیه شرط بازنگری قیمت، حفظ رقابت پذیری قرارداد و انعکاس تغییر شرایط بازار در فرمول قیمت است اما شرط هاردشیپ به تأثیر تغییرات بر وضعیت طرفین توجه دارد و برای کاستن از هاردشیپ و هزینه طرف زیان دیده، اجازه بازنگری قرارداد را فراهم می کند.

تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.