مطالب

شهرها رشد و توسعه جمعیتی و فیزیکی روزافزونی دارند. رشد فیزیکی آن ها همراه با تغییر و تبدیل پوشش/کاربری اراضی اثرات محیطی و اقلیمی زیادی به دنبال دارد. بی توجهی به ابعاد محیطی و اکولوژیک شهرها سبب کاهش کیفیت محیطی شهرها شده که از مهم ترین آن ها افزایش بار گرمای محیطی، کاهش ظرفیت جابجایی هوا و آلودگی هوا می باشد. نقشه های دو بعدی آب وهوای شهری ابزاری تحلیلی است که عوامل آب وهوای شهری را با عوامل شهری ادغام کرده تا سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. برای محاسبه و ترسیم نقشه دستورالعمل های برنامه ریزی با رویکرد اقلیمی از داده ها و اطلاعات مختلف فیزیکی، پوششی و کاربری اراضی استفاده می شود؛ در این تحقیق از دو دسته 1) داده های جوی ایستگاه های هواشناسی برای تحلیل شرایط اقلیم شهر و 2) لایه های اطلاعات مکانی برای تلفیق و محاسبه نقشه اقلیمی توصیه های برنامه ریزی استفاده شدند. بر اساس، نتایج به دست آمده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر تهران به پنج منطقه برنامه ریزی اقلیم شهری (UCPZ) طبقه بندی گردید. این مناطق شامل: منطقه یک برنامه ریزی اقلیم شهری، شامل 25 درصد از سطح پوشش مناطق با اقدام حفظ و نگهداری و جلوگیری از ایجاد تغییرات مخرب، منطقه دو برنامه ریزی اقلیم شهری با 35 درصد پوشش و با اقدام راهبردی نگهداری و حفظ مناطق و احیای مناطق تغییریافته، منطقه سه برنامه ریزی اقلیم شهری با 21 درصد مساحت و با اقدام توجه به کاهش عوامل مخرب، منطقه چهار برنامه ریزی اقلیم شهری شامل 16 درصد سطح پوشش و با اقدام راهبردی کاهش اقدامات لازم و توصیه شده و منطقه پنج برنامه ریزی اقلیم شهری، با 3 درصد پوشش با اقدام راهبردی کاهش اقدامات لازم و ضروری است که برای هریک از طبقه ها نیز توصیه هایی با رویکرد برنامه ریزی اقلیم شهری و به صورت تفصیلی ارائه می شود.

روند افزایشی جمعیت نقش مهمی در روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی و همچنین تغییرات کاربری اراضی دارد. شهر ایذه از جمله شهرهایی است که در طی سال های اخیر با رشد جمعیتی زیادی مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی و توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی محدوده شهری و حاشیه شهری ایذه پرداخته شده است. در این پژوهش از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، تصاویر ماهواره لندست و لایه های رقومی اطلاعاتی به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین نرم افزارهای تحقیق ENVI (به منظور پیش پردازش تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های کاربری اراضی)، IDRISI (به منظور اجرای مدل LCM) و ArcGIS (به منظور تهیه نقشه های نهایی) بوده است. در این تحقیق، ابتدا نقشه های کاربری اراضی محدوده مطالعاتی تهیه شده و سپس روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی محدوده ارزیابی شده است و در ادامه، این روند برای سال 2035 پیش بینی شده است. بر اساس نتایج حاصله، وسعت نواحی سکونتگاهی محدوده مطالعاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است به طوری که این کاربری در سال 1993، 3/4 کیلومترمربع وسعت داشته است که این میزان در طی سال های 2002، 2013 و 2020 به ترتیب به 6/5، 8/8 و 5/11 کیلومترمربع افزایش یافته است. همچنین روند توسعه فیزیکی محدوده مطالعاتی برای سال 2035 پیش بینی شده است که بر اساس نتایج حاصله، وسعت نواحی سکونتگاهی محدوده شهری و حاشیه شهری ایذه تا سال 2035 به 7/17 کیلومترمربع افزایش خواهد یافت.

ژئوتوریسم یکی از ارکان گردشگری است که بر چشم اندازها ، فرم ها ، و فرایندهای به وجودآورنده ی آن ها تأکید دارد. بدیهی است هر منطقه ای با توجه به محیط جغرافیایی خود از استعدادها و جذابیت های متفاوتی برخوردار است که ملزم مدیریت صحیح ان جهت توسعه و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می باشد.با توجه به اهمیت موضوع، هدف از انجام این پژوهش توان سنجی پتانسیل های ژئوتوریستی و مدیریت توسعه ان در شهر هشجین با استفاده از دو مدل فیولت و کوبالیکوا می باشد؛ برای دستیابی به این هدف، داده های اصلی پژوهش را اطلاعات اسنادی، مصاحبه و مشاهدات میدانی تشکیل داده اند. در این پژوهش از مدل کوبالیکوا که بیشتر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تاکید دارد و همچنین از مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشا شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی مورد بررسی قرار می دهد استفاده گردید. نتایج حاصل براساس مدل فیولت بیانگر این است که کوه اق داغ با مجموع امتیاز (5/11) نسبت به سایر مناطق ژئوتوریستی از قابلیت های متنوعی برخوردار است. همچنین امتیاز رودخانه زیبای قزل اوزن (25/11) و جنگل های نادر ارس امتیاز (11) رابه خود اختصاص داده است. و همچنین نتایج مدل کوبالیکوا نشان می دهد که کوه اق داغ با مقدار (10) بیشترین امتیاز را نسبت به سایر مناطق ژئوتوریستی کسب کرده است و پس از ان رودخانه قزل اوزن است که با مجموع امتیاز(5/9) دارای ارزش علمی واقتصادی و ارزش افزوده بیش تری بوده که منجر به توسعه منطقه در سطح شهرهشجین شده است. جنگل های ارس به دلیل نادر بودن در سطح کشور و دارا بودن انواع سازدها مورد توجه بیشتر مصاحبه شوندگان قرار گرفت و امتیاز(25/9) را به خود اختصاص داد؛ و درنهایت، راهکارهایی جهت مدیریت توسعه ی صنعت ژئوتوریسم در این شهر ارائه گردید.

امروزه صنعت گردشگری، نه تنها فعالیتی فراغتی و تفریحی است، بلکه از مهم ترین بخش های کسب وکار در اقتصاد جهانی به شمار می رود. گردشگری الکترونیک و کاربردهای آن در سال های اخیر همواره گسترش یافته و به ویژه با شیوع ویروس کرونا، بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. گردشگری الکترونیکی دیجیتالی کردن تمام فرایندها در صنایع گردشگری است که سازمان ها را قادر می سازد تا کارآیی خود را ارتقا بخشند، لذا ضروری است که به کاربرد و تأثیر گردشگری الکترونیک توجه ویژه ای شود. این پژوهش در راستای شناسایی الگوهای ذهنی استقرار گردشگری الکترونیک در شهرهای ساحلی استان مازندران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است که با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت ده تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین متخصصان گردشگری انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، 32 عبارت برای نمونه انتخاب شد. در ادامه، پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. تحلیل توزیع نشان داد که می توان سه الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق شناسایی کرد که در مجموع حدود 68 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این سه الگوی ذهنی به ترتیب استراتژی سازمان، خلق ارزش برای گردشگران و توسعه بازار خدمات گردشگری نام گذاری شدند. بدین ترتیب نتایج پژوهش نشان داد که: حرکت به سوی توسعه پایدار صنعت گردشگری با استقرار گردشگری الکترونیک به منظور افزایش سهم گردشگری در شهرهای ساحلی استان مازندران نیازمند تدوین استراتژی های عالمانه و ایجاد و تشخیص ارزش های مشترک شرکت و مشتریان که موجب خلق ارزش می گردد بوده و همچنین از طریق توسعه بازار خدمات گردشگری در نهایت به رضایت بیشتر در گردشگران می انجامد.

پیراشهری که گاهی به آن حاشیه شهری هم اطلاق می شود می تواند بر فرم شهری و چالش های برنامه ریزی فضایی قرن بیست ویک غالب شود. در کشورهای صنعتی یا پساصنعتی، پیراشهر قلمرو تغییرات اقتصادی، اجتماعی و دگرگونی ساختار فضایی است، درحالی که در کشورهای به تازگی صنعتی شده و بیشتر کشورهای درحال توسعه، غالباً منطقه شهری پر هرج ومرجی است که سبب ساز پراکندگی و توسعه ناهماهنگ شهری می شود. شناخت و تحلیل برنامه ریزی کاربری اراضی برای این مناطق می تواند به مدیریت بهتر این مناطق بیانجامد. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت و تحلیل این عوامل برای مناطق پیراشهری در شعاع 8 کیلومتری مابین کلانشهر تهران و شهر اسلامشهر براساس داده ها و نقشه های سال 1399 و بر مبنای 3 دسته بندی کلی کاربری اراضی یعنی شهری، کشاورزی و حفاظتی با لحاظ کردن ناسازگاری بین آن ها به انجام رسیده است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کاربردی و توصیفی– تحلیلی است که با درنظر گرفتن الگوی تحلیل استراتژی تشخیص ناسازگاری کاربری اراضی (LUCIS) و پیاده سازی آن در محیط (GIS) توانست میزان مطلوبیت عوامل تأثیرگذار هر یک از کاربری های اراضی مذکور در جهت برنامه ریزی برای مناطق پیراشهری را برای محدوده موردمطالعه ارائه نماید.یافته ها به عنوان اولین نتایج این تحلیل نشان داد که از مجموع مساحت 46.335 هکتار شعاع 8 کیلومتری پیراشهری شهر اسلامشهر، 122 لکه با مجموع 12.754 هکتار دارای بالاترین مطلوبیت، 227 لکه با مجموع 21.155 هکتار دارای مطلوبیت متوسط و 139 لکه با مجموع 12.426 هکتار دارای کمترین مطلوبیت کاربری اراضی برای برنامه ریزی کالبدی – فضایی این منطقه می باشد. دومین نتیجه، موقعیت این لکه ها در جهت چگونگی آینده نگری و برنامه ریزی صحیح برای مدیریت شهری برای این مناطق است و به عنوان سومین نتیجه، تعمیم این مدل برنامه ریزی برای دیگر مناطق پیراشهری کشور را می توان در نظر گرفت.

مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.

نفت به عنوان یک کالای اقتصادی و استراتژیک از گذشته تا کنون نقش مؤثر و تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور و مردم داشته و از این جهت که این منابع متعلق به مردم است و از سوی دیگر اداره صنعت نفت توسط آحاد مردم امکان پذیر نیست، اختیار اداره آن به موجب قانون به دولت سپرده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. برای تحقق این امر رعایت اصول و الزاماتی ضروری است که نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت و گاز سعی دارد با اثبات حق مالکیت مردم، لزوم و نحوه تحقق این حقوق و موانع تحقق آن را تبیین کند. در این راستا مدیریت اکتشاف، تولید بهینه، نحوه و مقدار عرضه، درآمدهای حاصل از صادرات و نحوه هزینه کرد آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از عوامل مثبت و تأثیرگذار جهت تحقق حقوق عامه می توان به نقش کلیدی دولت در پیاده سازی نظام حکمرانی خوب و تنظیم گری در جهت احیاء و صیانت از این حقوق و نقش مؤثر و متقابل مردم در این خصوص و از عوامل منفی به ضعف قوانین و ناکارآمدی مدیریتی مسئولان اشاره کرد. سؤالات اصلی مطرح در این مقاله عبارتند از: عملکرد مسئولان جهت تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز چگونه است؟ آیا اقدامات عملی و عزم جدی برای حل مشکلات موجود در صنعت نفت و رفع موانع تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز وجود دارد؟ ارزیابی عملکرد مسئولان و قوانین به شکل توصیفی و تحلیلی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیقات و بازرسی های اداری ازجمله سازوکارهایی است که مقامات اداری معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها می نمایند.یکی از راههای جمع آوری اطلاعات کسب اطلاع از شهود و مطلعین است.اما ممکن است به آسانی مایل به ارائه اطلاعات علیه مقامات اداری نباشندو یابا خطراتی مواجه شوند.از این رو، پیش بینی برخی حقوق و تضمینات برای امنیت خاطرآنان ضروری به نظر می رسد. باتوجه به نبود مقررات حمایتی نسبت به شهود و مطلعان جهت مشارکت در تحقیقات و بازرسی های اداری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اسناد بین المللی مقرراتی درباره حمایت از شهود و مطلعان برای مشارکت در تحقیقات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضایی کیفری نیز به صورت پراکنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی تطبیقی بر آنیم تا ضمن شناسایی برخی از مهمترین مصادیق این حقوق و تضمینات، چارچوبی حقوقی را فراهم آورده تا این حقوق برای شهود، مطلعین و دیگر شهروندان در فرآیند دادرسی اداری در دادگاههای اختصاصی شبه کیفری نیز قابل اعمال باشند.این امر با توجه به خلا وجود یک قانون آیین دادرسی اداری واحد قابل توجه است. در پایان، باتوجه به خلاء قانونی درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآیند تحقیقات و بازرسی های اداری، پیشنهاد نمودیم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنین قضات اداری به این مهم توجه نموده و چارچوب قانونی و رویه قضایی مناسبی در این زمینه فراهم شود.

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر درحال توسعه نقش فعال و مؤثری بر بهبود ساختار اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیطی جوامع ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین احساس امنیت و وفاداری گردشگران شهرایلام است.روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی - توصیفی و از نوع پیمایشی و با استفاده از تکنیک «آی پی ای» است. جامعه آماری بررسی شده، شامل گردشگران شهرایلام هستند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد (۳۰۰) نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته شامل؛ سنجش احساس امنیت گردشگران و وفاداری گردشگران بهره برده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط (۱۲) نفر از اساتید و صاحب نظران تأیید شد؛ علاوه بر این، ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی این پرسشنامه ها به ترتیب (۸۱/۰) و (۸۳/۰) به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها، آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که رابطه بین احساس امنیت گردشگران و وفاداری آن ها با سطح معناداری کمتر از (۰۱/۰) در سطح (۹۹/۰) معنادار است و با ضریب همبستگی (۴۶۸/۰) این رابطه مستقیم است.نتیجه گیری: مجموع نتایج نشان داد که با افزایش احساس امنیت گردشگران، وفاداری آن ها به گردشگری در شهرایلام نیز بیشتر خواهد شد.

هدف این پژوهش پرداختن به ژئواکونومی انرژی روسیه است که با تدوین استراتژی انرژی2035 علاقه مند به نفوذ و کنترل بازارهای مصرف آسیای شرقی(ژاپن، چین و کره جنوبی) برای گسترش هژمونی خود می باشد. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از آخرین داده های آماری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا روابط ژئواکونومیک روسیه در حوزه انرژی با بازارهای آسیای شرقی می تواند کنترل کننده گفتمان و استراتژی کشورهای مصرف کننده به نفع هژمون اقتصادی روسیه باشد؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا استراتژی انرژی2035 روسیه و میزان تولید و صادرات گاز و نفت این کشور و درنهایت میزان مصرف و واردات نفت و گاز بازارهای آسیای شرقی و سهم روسیه در آن، همین طور همکاری های انرژی ژاپن، چین و کره جنوبی با روسیه موردبررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است که با توجه به مقاصد متنوع تأمین انرژی بازارهای آسیای شرقی و عملیاتی شدن استراتژی انرژی این کشورها مبنی بر کاهش گازهای گلخانه ای، روسیه نمی تواند مطابق سند استراتژی انرژی2035 موفق عمل نماید.

رژیم ها، نظریه ای شناخته شده در مطالعات سیاسی و روابط بین الملل است که استفاده زیادی در تحلیل پدیده ها در ابعاد مختلف و در سطوح جغرافیایی فراملی و جهانی دارد. هرچند مفهوم «قدرت» نقش کلیدی در فرآیند شکل گیری مفهوم رژیم ها دارد اما متأسفانه تاکنون ادبیات علمی رشته ژئوپلیتیک برای بررسی پدیده ها از آن بی بهره مانده است. براین اساس، تبیین ژئوپلیتیکی از مفهوم و نقش «رژیم ها» در ساختارهای ژئوپلیتیکی و ورود این مفهوم به تحلیل ها در رشته ژئوپلیتیک، موضوع مقاله حاضر است. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان ساختار و کارکرد مفهوم رژیم ها را با رویکرد ژئوپلیتیکی تبیین کرد؟ در پاسخ به این سؤال و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، فرضیه مقاله عبارت است از این که «رژیم، ساختاری پیچیده ای از عناصر عینی و ذهنی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وظیفه سازمان دهی سیاسی فضای ساختار ژئوپلیتیکی را بر عهده دارد و با توزیع فضایی قدرت میان اجزای این ساختار، کارکرد ساختار را کنترل و تولید قدرت می کند؛ درواقع، رژیم ها، عامل تنظیم گر کارکرد ساختارهای ژئوپلیتیکی و یک سیستم حکمرانی اند». یافته های پژوهش نشان می دهد که رژیم های ذهنی موضوع رشته های مطالعات اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل هستند و به طور خاص، موضوع موردبحث در رشته ژئوپلیتیک به شمار نمی آیند اما وقتی در قالب نهادها و سازمان ها عینیت می یابند و بر محیط های جغرافیایی اثر می گذارند، موضوع بحث ما در رشته ژئوپلیتیک می گردند.

با ادامه روند تسلط جمعیت شهری و گسترش فیزیکی کلانشهر اصفهان در طی سالهای اخیر و چالش های اقتصادی، زیست محیطی، مدیریتی، همچنین فشارهای زیادی که بر شهر وارد می شود، هوشمندسازی شهری راهکاری ارائه شده از سوی مبتکران و محققان شهری است که می تواند به عنوان رویکردی مناسب برای حل چالش های فعلی شهرنشینی و عملکرد مطلوب شهر، استفاده شود. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شاخص های مؤثر بر تحقق هوشمندسازی شهری و رتبه بندی مناطق نسبت به این شاخصها در شهر اصفهان است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی – توسعه ای و روش آن توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهری (سازمان خدمات شهری، شهرسازی و معماری، حمل و نقل شهری، فاوا، برنامه ریزی و توسعه انسانی، و شهرداری های مناطق 15 گانه و ...) تشکیل می دهد و با استفاده از روش  گلوله برفی 50 نفر به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای - اسنادی و مطالعات میدانی به دست آمد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش AHP استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص بهبود وضعیت آلودگی های شهری با ضریب 41/0 اولویت اول و شاخص میزان اعتماد شهروندان به سازمان های خدمات محور 024/0 اولویت آخر را به دست آورد. همچنین مناطق 5 و 6 نسبت به شاخص های مورد نظر رتبه اول، و مناطق 14 و 11 رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت مناطق نسبت به شاخص های مورد نظر ارائه شده است.     

سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.

بروز هرگونه آسیب در صنعت کشاورزی موجب ناامنی ملی و غذایی می شود. در این عصر مقابله با بیوتروریسم کشاورزی جز در سایه تعامل، دوراندیشی و سازمان دهی مناسب کشورهاامکان پذیر نخواهد بود. با بهره مندی از دیپلماسی پاسخ گذاری می توان به بررسی و ارائه یک مدل جهت پاسخ دهی به بیوتروریسم کشاورزی از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه و معاهدات پرداخت. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای پیشرو دارای مدل پاسخگویی خاصی جهت مقابله با بیوتروریسم کشاورزی است؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اذعان کرد که در سیاست جنایی ایران تاکنون مدل و چارچوبی برای مدیریت خطر به جهت جلوگیری و یا کاهش بیوتروریسم کشاورزی و یا ارائه واکنش های اضطراری به آن تدوین نشده است. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و استرالیا سال هاست که پی به اهمیت این موضوع برده و بعضاً ملاحظات این پدیده مجرمانه را در ساختار کلی امنیت ملی خود گنجانده اند. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.

در اصول بنیادین دادرسی مدنی، طرح دعوا و دادخواهی منوط به مطالبه شخص ذی نفع است که به واسطه اقدام خوانده دچار خسارت شده و با استفاده از دادرسی خواستار جبران آن به شیوه متناسب است. طبق این دیدگاه، طرح دعوا از جانب ثالث به معنی آغاز فرایند دادرسی بدون خواست و رضایت ذی نفع، ناممکن و بدون منطق حقوقی قلمداد می شود. هدف این مقاله اثبات این مطلب است که در برخی موارد خاص به واسطه عدم امکان یا متمایل نبودن ذی نفع در استفاده از نهاد دادرسی، مداخله ثالث به عنوان طرح کننده دعوا ازنظر حقوقی توجیه پذیر و مطلوب است. فرضیه این است که چنین رویکردی با لزوم بازنگری در قوانین و ضابطه مند کردن موارد مجاز طرح دعوای ثالث، به ارتقای کارکرد اجتماعی حقوق مسئولیت منجر شده و دسترسی به استفاده از دادرسی برای فیصله منازعات حقوقی را تسهیل می کند. ضمن ارزیابی اشکالات و ابهام های استفاده از این روش، راه کارهای تدبیر و رفع هریک نیز موردمطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد می توان رسمیت دادن به دعوای ثالث را از موجبات ارتقای کارآمدی نظام قضایی در حمایت مؤثرتر از شهروندان و ایجاد هنجارهای رفتاری در جامعه دانست و استفاده از این نهاد را با مبانی نظام حقوقی ایران نیز سازگار قلمداد کرد.

در سال های اخیر با توجه به رشد صعودی نرخ جمعیت سالمند در دنیا این موضوع به یکی از کانون های مورد توجه محققان مبدل شده است. موضوع بهینه سازی ساختارهای شهری اجتماعی پایه ای ترین موضوع در مطالعات مربوط به سالمندان در حوزه شهرسازی است. در این پژوهش به بررسی شاخص های سنجش زیرساخت های شهر دوستدار سالمند در کلان شهر مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روش پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق با توجه به ساختار پرسشنامه ها متشکل از متخصصان حوزه شهری، خدمات سلامت و بهداشت، خدمات روان شناختی و حمل ونقل و فناوری اطلاعات در شهر مشهد بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر تعیین گردید. نمونه های پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی جمع آوری گردید. طبق نتایج تحقیق، شهر مشهد در شاخص های مسکن، فضاهای بیرونی و ساختمان ها، حمایت جامعه و خدمات بهداشتی، مشارکت مدنی و اشتغال در وضعیت مناسبی برای سالمندان قرار ندارد. همچنین طبق آزمون فریدمن، میانگین رتبه شاخص فضای باز و ساختمان ها در شهر دوستدار سالمند بالاترین اولویت و شاخص ارتباطات و اطلاعات پایین ترین اولویت را در بین شاخص ها دارا است. دستاورد این پژوهش شناخت دقیق کاستی های کلان شهر مشهد در مقایسه با مقیاس های استاندارد شهر دوستدار سالمند است. راهکارهای پربازده و زودبازده نو که تاکنون در این کلان شهر به کار برده نشده است، برای بالا بردن سطح استاندارد شاخص های مسکن، فضاهای بیرونی و مشارکت و اشتغال ارائه شده است.

هدف اصلی پژوهش ارزیابی جایگاه شاخص های اقتصادی در تحقق عدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز شهری شهر بندرعباس بود. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش ارزیابی – تحلیلی بوده است. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. برای ارزیابی شاخص های اقتصادی در عدالت فضایی از شاخص های ضریب جینی، نسبت تولید ناخالص برجمعیت، نرخ تورم و نرخ توسعه فضاهای سبز استفاده شده و با نرم افزار Eveiws، تأثیرگذاری شاخص ها برعدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز مشخص گردیده بود. ضریب تعیین در مدل رگرسیونی حاصل شده معادل 99/0 به دست آمد که نشانگر این است که متغیرهای مستقل 99/0 تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. شاخص های مورد بررسی به ترتیب اولویت، شاخص های ضریب جینی، نسبت جمعیت برتولید ناخالص و نرخ تورم مشخص گردیدند که در این میان ضریب جینی بیش ترین اثر را داشته، این معنا که توسعه پارک های با کیفیت؛ از لحاظ عملکردی و اکولوژیکی در شهر بندرعباس، گرایش به سمتی دارد که جمعیت آن بخش از شهر ضریب جینی پایینی دارد. بنابراین با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار و داشتن نگاهی همه جانبه می توان حرکتی عادلانه را در گسترش موزون فضاهای سبز آغاز کرد.

امروزه یکی از موقعیت هایی که می تواند در اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران نقش بسزایی داشته باشد، موقعیت گذرگاهی است و در این رابطه موقعیت جغرافیایی جنوب و شمال ایران در این رابطه موقعیت جغرافیایی جنوب و شمال ایران با دارا بودن ظرفیت ها و فرصت های ژئوپلیتیک اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی، واجد شرایط کارکردهای ترانزیتی در سطوح مختلف ملی و بین المللی بوده که تاکنون این مسئله مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی، نقش فرصت های ژئوپلیتیکی توسعه کریدور ترانزیتی جنوب به شمال بر افزایش همگرایی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان حوزه ژئوپلیتیک و روابط بین الملل تشکیل می دهند. حجم نمونه آن براساس مدل کوکران تعداد 40 نفر برآورد شد. تحلیل یافته های تحقیق براساس مدل تاکسونومی عددی در نرم افزار Matlab انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرصت های ژئوپلیتیکی توسعه کریدور شمال-جنوب می تواند برای کشورهای چین و روسیه بسیار همگرا؛ برای کشورهای تاجیکستان، هند و ازبکستان همگرا؛ برای کشورهای پاکستان و قزاقستان کمترین همگرا و برای قرقیزستان فاقد همگرایی باشد.

گستردهمعرفی:از آن جایی که استرس های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار بوده و می تواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مالی محسوب می شود.با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر ابتدا شاخص استرس مالی در ایران محاسبه خواهد شد و سپس رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین استرس مالی و بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پانل در قالب یک مدل چند متغیره طی دوره زمانی 1384-1398 و با استفاده از داده های روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای پانل[1] (PECM) بررسی خواهد شد و از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)[2] جهت بررسی رابطه پویای بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر نتایج تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، علاوه بر این که از شاخص استرس مالی کل (که شاخصی ترکیبی از استرس مالی در بازارهای سرمایه، ارز و پول می باشد) در برآورد تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام استفاده گردید، متغیر استرس مالی به دست آمده در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و ارز به طور جداگانه نیز وارد مدل شده و مدل برآورد گردیده است. به عبارت دیگر چهار مدل به طور جداگانه برآورد گردید که در هر یک از آن ها به ترتیب تاثیر استرس مالی کل، استرس مالی بازار سرمایه، استرس مالی بازار پول و استرس مالی بازار ارز در کنار سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی:در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استرس مالی، قیمت نفت و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، در قالب یک مدل پانل چند متغیره[3] و تجزیه و تحلیل ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت، از روش پانل دیتای پیشرفته پدرونی و مدل تصحیح خطای پانل (PECM) استفاده می گردد و بدین منظور  الگوی زیر لحاظ می شود:    (1) که در آن:SR: بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران. این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.( (Maditinos., & Theriou, 2011.                                                                      (2): شاخص قیمت سهام صنعت i در دوره tFSI: شاخص استرس مالیINF: نرخ تورم (تغییرات سطح عمومی قیمت ها)INT: نرخ بهرهRER: نرخ ارز حقیقیدر این تحقیق برای محاسبه نرخ حقیقی ارز از رابطه زیر استفاده می شود :     (3)                                                                                                         که در این رابطه، ER نرخ ارز اسمی، CPI*  شاخص قیمت مصرف کنندگان خارج از کشور و CPI شاخص قیمت مصرف کنندگان داخل کشور می باشد.OIL:  ﺑﺎزده (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات) ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ. یافته ها:نتایج برآورد نشان می دهند در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر  شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. ضرائب برآورد شده برای متغیر قیمت نفت در هر چهار مدل مثبت می باشد که در تمامی مدل ها نیز از لحاظ آماری معنی دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها دارای علامت منفی بوده و نیز از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایج برآورد بیانگر تاثیرپذیری مثبت بازده سهام صنایع مورد مطالعه از نرخ بهره می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ ارز در تمامی مدل ها تاثیر مثبت (هر چند اندک) بر بازدهی سهام آن ها خواهد داشت. نتیجه:نتایج تحقیق بیانگر این است که در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. به عبارت دیگر استرس مالی موجود در بازارهای مورد مطالعه شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز تاثیر منفی بر بازده سهام صنایع داشته و منجر به کاهش بازدهی سهام این صنایع می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده این است که در تمامی مدل های برآورد شده، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه در ایران دارند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. [1] Co integration and Panel Error Correction Model[2] Dynamic Ordinary Least Square[3] Multivariate Model