مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۶٬۵۰۱ تا ۴۸۶٬۵۲۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
شجرهى الهیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آزمون دینى و تفسیرهاى گوناگون آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سهو النبی صلی الله علیه و آله(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعریف منطقی شرک در عبادت(2)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصطلاحات غزل های عرفا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تأملی در جاودانگی عذاب کفار
حوزههای تخصصی:
مذهب و سیاست مذهبی هخامنشیان
حوزههای تخصصی:
علم و دین در قرون وسطی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی قرون وسطی قرون وسطی اولیه (قرون 5-11)
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی قرون وسطی قرون وسطی میانه (قرون 12 و 13)
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی قرون وسطی قرون وسطی متاخر (قرون 14 و 15)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
جوهر در فلسفه ارسطو
رساله ای در سلوک
شناخت اجتماعی
حوزههای تخصصی:
تشیع در جرجان و استرآباد
زندگی نامه ابن ابی جمهور
حوزههای تخصصی:
تأملی در جاودانگی عذاب کفار
حوزههای تخصصی:
آفرینش کافر در قلمرو دین و خرد
حوزههای تخصصی:
به دنبال اصول راهبردی مشترک آیین های دادرسی کیفری مختلف اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقتی از نظر تاریخی به این موضوع بیندیشیم که حقوق، از جمله حقوق جزا که به طور یقین جزء آن محسوب می شود، مشمول اصل تنوع است، آیا چنین عنوانی، یعنی عنوان مقاله حاضر، اندکی تحریک آمیز نمی نماید؟ یکی از پیشگامان حقوق کیفری تطبیقی، به نام سر ژان فورتسکو (1395ـ1479) تفاوت اساسی بین حقوق کیفری انگلستان و حقوق کیفری فرانسه را در تألیف خود متذکر شده است. امروزه نیز دانشمندان حقوق، بویژه متخصصین آیین دادرسی کیفری، دو خانواده حقوقی متفاوت را خصوصاً در اروپای غربی، یعنی خانواده: رومی ـ ژرمنی (آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، هلند، پرتغال، سوییس) و خانواده کامن لا (انگلستان، ایرلند و از سال 1989 ایتالیا)، در مقابل هم قرار می دهند. هرچند این اختلاف کماکان باقی و پابرجاست، مع هذا، امروزه گرایش شدیدی به یکی کردن نظامهای حقوقی، یعنی ایجاد وحدت بین آنها، وجود دارد. این جنبش بویژه در حقوق کیفری ماهوی داخلی دولتهایی که ساختار اساسی آنها به شکل فدرال است، متجلی می شود. کشور کانادا در سال 1892 دارای قانون جزایی بود که قلمرو اجرای آن شامل محدوده ای از استانهای دریایی شرق تا نقطه دور یعنی کلمبیای بریتانیا که اقیانوس آرام احاطه کرده است، می شد. کشور سوییس نیز در سال 1942 قوانین (کُدهای) جزایی کانتونی خود را با وضع قانون جزای فدرال، کنار گذاشت. این گرایشهای وحدت گرا کاملاً مفید و مطلوب است.
جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی
حوزههای تخصصی:
بیمه
حوزههای تخصصی:
بلای تقلید در ترجمه قرآن
منبع:
بینات ۱۳۷۶ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:







