پژوهشکده حوزه و دانشگاه به منظور گسترش فرهنگِ نقد و ارتقاى سطح کیفى آثار خود مىکوشد در مراحل مختلف آثار خود را به محک نقد عالمان و متخصصان فن بسنجد و در این راه چشم به لطف و مساعدت دانشوران نقاد و نکتهسنج دارد و تلاش آنان را ارج مىنهد.
در همین راستا از قرآنپژوه نامدار حضرت آیةاللّه معرفت مصرانه خواستیم ملاحظات انتقادى خود را در باب کتاب «روششناسى تفسیر قرآن» بنویسند که حاصل کار اکنون پیشروى خوانندگان محترم است، بدینوسیله از تلاش ایشان در این خصوص، سپاسگزارى مىشود.
سه نگرش در تعلیم و تربیت اسلامى وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامى به منزله نظامى توصیفى است که از طریق بررسى آثار دانشمندان مسلمان مىتوان بدان دست یافت. در نگرش دوم، نظامى استنباطى است که بر اساس آن، مىتوان با استفاده از متون دینى براى همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخى فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربیت اسلامى به منزله نظامى استنباطى ـ تأسیسى تلقى شده است که در آن برخى مسائل و مباحثِ مربوط به تعلیم و تربیت از متون اسلامى استخراج مىشود و دسترسى به برخى موارد دیگر بر اساس روشهاى تجربى و پیشفرضهاى دینى، انجام مىگیرد.
در این نوشتار سعى برآن است که با عنایت به مطالب فوق، بااشارهاى کوتاه به ماهیت و تاریخچه تعلیم و تربیت اسلامى به منزله رشتهاى دانشگاهى، روشهاى تحقیق و دستاوردهاى آن نیز مورد بررسى قرار گیرد.
برخى کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مىشود، نسبتبه مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مىنمایند، و پارهاى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مىپندارند.
در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایتحقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مىرود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى» (ع) نیز جرم محسوب مىشود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبتبه مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفتهاند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مىگردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته استبلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانستهاند در مورد تبعیضآمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.
در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام» و «کامن لا» پرداختهایم.
نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقهاى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحثبوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیتیافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژهاى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مىباشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مىپردازد.
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
توانمندسازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغ ترین مباحث روز مدیریت مبدل شده است. تعدادی از نظریه پردازان برای نقش قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان، اهمیت بسزایی قایل شده و اصولا برای توانمندسازی غایتی جز افزایش قدرت زیردستان قایل نیستند.