مطالب

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. این رشد گسترده. نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده است. برای پاسخگویی به این نیاز مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی بوجود آمد. این مدل از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده نموده است. در مدل های بدره سهام معیارهای بازده و ریسک از مباحث مالی و روش های اندازه گیری و بهینه سازی از مباحث برنامه ریزی ریاضی بر گرفته شده است. در این مدل ها عموما سهم های مختلف به نسبتی با یکدیگر مخلوط می شوند که بدره سهام به ازای بازده معین از کمترین ریسک برخودار بوده. یا به ازای ریسک معین از بیشترین بازده بخرودار باشد. در فضای دو بعدی ریسک و بازده بدره هایی که دارای این ویژگی هستند. در روی یک منحنی به نام مرز کارا قرار می گیرند. مقیاس سنجش بهینگی بدره سهامی که از طریق یک مدل بهینه سازی تشکیل می شود. فاصله آن با مرز کارا و به عبارت بهتر قرار گرفتن آن در روی مرز کارا است. افزون بر این به دلیل پویایی بازارهای سرمایه همواره فرایندها و نیازهای جدیدی در رابطه با مدل های بدره سهام مورد شناسایی قرار می گیرد. در مدلی که در این مقاله ارایه می شود. سه نیاز محوری افق زمانی سرمایه گذاری بی قاعدگی های بازار و نسبت های مالی به عنوان معیارهای جدید در تشکیل سبد سهام مورد توجه قرار گرفته و از برنامه ریزی آرمانی برای بهینه سازی استفاده شده است.

این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.

عدم وجود طرحی جامع برای توسعه و حفاظت از نوار ساحلی و کاربری های برنامه ریزی نشده و نامتناسب با نیازهای منطقه استفاده نادرست از ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی درون شهری بر ای ساخت و سازهای نوار زیبا و جذاب ساحلی تخریب و قطعه قطعه کردن بیشتر افراضی ساحلی و اختصاصی یافتن آن به ویلاهای تک واحدی یا مجموعه های مسکونی برای اوقات فراغت ( مسکن دوم ) قشری از افراد جامعه به جای تخصیص این اراضی به اقامتگاه های گردشگری و مجموعه های تفریحی گردشگری برای استفاد عموم موجب تخریب شدید نوار ساحلی از دهه 1350 تا به امروز شده است هم زمان با این تخریب‘ عامل طبیعی دیگری نیز به صورت افزایش ارتفاع سطح آب دریا‘ آن را تشدید کرده است. همزمان با این تخریب‘ عامل طبیعی دیگری نیز به صورت افزایش ارتفاع سطح آب دریا‘ آن را تشدید کرده است. در این مقاله‘ مسائل و تنگناهای موجود محدوده ای از نوار سالحی که می تواند الگویی از سایر مناطق ساحلی باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته سپس اصول و معیار های کلی توسعه در بلند مدت و کوتاه مدت پیشنهاد و ضوابط ساخت و ساز ویژه ای برای آن ارائه گردیده است.

برخى سرمایه گذاران در اوراق قرضه، مایلند سود خود را در طول دوره تا سررسید، دریافت نکرده و مجدد سرمایه گذارى کنند، در پایان سررسید، اصل، سود اوراق خود را دریافت کنند. خانواده هاى جوان، شرکتهاى بیمه دو نمونه از این نوع سرمایه گذاران مى باشند که پرداخت هاى آتى خود را پیش بینى کرده، بر اساس آن به خرید اوراق مى پردازند. در کشورهاى غربى اوراق بدون سود چنین نقشى را بازى مى کند، از ابتدا تا کنون نیز با استقبال سرمایه گذاران و صنعت مواجه گردیده است. اوراق بدهى مرکب دو تا سه سال اول (بسته به توافق و نوع طرح) سودى پرداخت نمى کند ، در عوض با قیمت کمترى از قیمت اسمى به فروش مى رسد. بعد از آن تاریخ نیز سود ثابت به دارندگان اوراق پرداخت مى شود. منتشرکنندگان اوراق بدهى مرکب، وجوه جمع آوری شده را صرف خرید دارائى هاى ثابت براى طرح خاصى کرده، به صورت فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک در اختیار طرح، قرار داده، از محل دریافت اجاره یا اقساط فروش، سود ثابت دارندگان اوراق تأمین مى کنند. بنابراین ثابت بودن پرداخت سود، ماهیت شرعى خواهد داشت چرا که مبتنى بر عقود اسلامى است. ضمنأ بر اساس مطالعات میدانى، این اوراق از سوى صنعت ، سرمایه گذاران مورد تأیید قرار گرفته، میزان مطلوبیت آن براى دو قشرمزبور مورد آزمون قرار گرفته که نتایج، رضایتبخش بوده است.

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدى در رابطه با اهمیت ریسک تجارى، تأثیر آن بر ساختار مالى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. اگر تصمیم گیرى تأمین مالى با ارزیابى، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجارى ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالى مناسب را بر مبناى ریسک تجارى خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسى نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایى ها براى سنجش ساختار مالى شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که در طول سالهای 1376 تا 1381 به استثنای سالهای 1378 و 1380 واریانس نسبت فوق در درون گروههای صنعت کمتر ازواریانس بین گروه هاى صنعت بوده است. به طور کلى، نتیجه تحقیق به طور ضعیف مؤید أن است که شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مورد بررسى به غیر از سال هاى 1378و 1380 داراى متوسط صنعت بوده اند.

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

" متخصصان رشته های مختلفی چون مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی و یا روان شناسی در توضیح و تبیین بلایای طبیعی و آثار آن، به شکل معمول سنتی، از زاویه دید تخصصی خود نگریسته و به مطالعه و پژوهش پرداخته اند. مقاله حاضر می کوشد تا ضرورت برخورداری از دید و نگرشی کلان تر را در حوادث غیرمترقبه تبیین کند. وقوع زلزله در یک منطقه روستایی عقب افتاده و فقیر در مقایسه با یک منطقه شهری توسعه یافته و غنی، آثار و پیامدهای کاملا متفاوتی دارد. از این رو هنگام مطالعه در باب حوادث و بلایای طبیعی محققان رشته های مختلف باید با یکدیگر در تعامل و تبادل باشند. "

" ارائه خدمات ویژه به بازماندگان حوادث و بلایای طبیعی نقش به سزایی در تسریع روند بهبود و سلامتی آنان دارد. در این زمینه ارایه خدمات توان بخشی به سبب وجود تعداد زیاد مجروحان حوادث، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای نحوه خدمات توان بخشی پس از وقوع زلزله در دو منطقه فارس و گیلان پرداخته است. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج، حاکی از وجود ضعف های جدی در ارایه خدمات به معلولان ناشی از حوادث مذکور است. از این رو پژوهش گران ارایه آموزش های لازم را به مددکاران و اعضای سازمان های مداخله کننده در بحران ها توصیه می کنند."

ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rostorative justice) حاصل تحویل در نگرش ها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر «جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر «اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزشهای جامعه مدنی ، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند . این پدیده نوظهور ، صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نریه پردازی ، ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده عدالت ترمیمی ، نظیر میانجی گری کیفری ، محافل تعیین حکم و مجازات ، گفتگوی گروههای خانوادگی و ... تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است .

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد ، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، شورا و دیوان ، در این مورد با هم مرتبط هستند : 1- طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان ، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد ، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است . 2- در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی ؛ الف ) شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولتها و دیوان را تسهیل نماید .