با توجه به نقش روزافزونی که جرایم « بدون بزه دیده» در تعیین سیاست جنایی کشورها، از جمله کشور ما دارد این تحقیق در جهت شناسایی این جرایم به عمل آمده است. در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقولههای سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی (ترس و نگرانی از جرم)، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی توضیح داده شده است. عناصر سه گانه بزه دیده، رضایت و خسارت که در شناخت جرایم بدون بزه دیده نقش کلیدی دارند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، همچنین رابطه جرایم بدون بزه دیده با مقوله اخلاق و محدوده آزادی در اخلاق عمومی مورد بررسی نگارندگان مقاله واقع شده است و با توجه به تحولات حقوق کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر فقه کیفری اسلام، و ورود مقوله هایی چون حقا... و حدود الهی به حوزه قوانین جزایی، نویسندگان مقاله بر اساس طبقهبندی جدید جرائم، مصادیق جرایم بدون بزه دیده را در نظام فعلی حقوق کیفری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند و به منظور بررسی تطبیقی، نظر حقوقدانان امریکایی در مورد مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان براین امر تأکید کردهاند که به کار بردن اصطلاح رایج جرایم « بدون بزه دیده» در این جرائم، صحیح نیست و مناسبتر است حسب مورد از اصطلاحاتی چون «جرایم توافقی» یا «جرایم بدون بزه دیده معین» ، استفاده گردد.
"فقیهان شیعه با توجه به روایات اهل بیت(ع) ـ در مقابل دیدگاه اهل سنت ـ بین مرتد فطری مرد و مرتد ملی تفاوت قائل شده اند، از این حیث که از مرتد فطری توبه خواسته نمی شود و حد ارتداد بر او جاری خواهد شد، اما از مرتد ملی حاکم شرع توبه میخواهد و در صورت توبه، حد ارتداد برداشته میشود.
حال اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه ـ بدون اکراه و اجبار ـ توبه کرد آیا فایدهای بر آن مترتب است یا خیر؟ مشهور فقها بر این باورند که توبه مرتد فطری، حکم قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه را بر نمی دارد.
در این مقال به بررسی ادله این حکم خواهیم پرداخت. به زعم نگارنده اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه توبه کند حداقل حد ارتداد از او برداشته میشود و اموالش بین ورثه تقسیم نمی شود و ادله از این دو مورد قاصر است."
دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بینالمللی شناخته شده است؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها، نظیر قراردادهای پیمانکاری بینالمللی نمیتواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگیهای کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد. از این رو سازمانها و نهادهای بینالمللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بینالمللی، نظیر فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قراردادها پیشنهاد میکنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است، هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوانهای داوری امکانپذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار میدهیم .
جبهه ملی همچنان که از عنوان آن پیداست یک حزب و یا جمعیت نبود بلکه نیرویی بود که از همگرایی و همکاری احزاب مهم اصلاح طلب دهه سی و چهل فراهم شده و جبهه متحدی را در مقابل شاه و انگلیس تشکیل داده بود. احزاب و گروههایی که در تشکیل جبهه ملی اول و به خصوص جبهه ملی دوم حضور داشتند دارای اختلافاتی بودند که تصور آن که بتوانند کاری از پیش ببرند واقعا دشوار بود؛ چنان که در صف مقدم جبهه آنان از احزاب چپگرای سوسیالیست تا ناسیونالیستهای افراطی و همچنین نیروهای مذهبی و سنتی دیده می شدند. مبارزه با نفت خواری انگلیس و تقویت قدرت مجلس در مقابل دربار مهمترین نقطه اشتراک و دستمایه اصلی آنها برای مشارکت بود. ناگفته پیداست که جبهه ملی در مقطع حساسی از تاریخ ایران سد راه خودکامگی شاه و استعمارگری گستاخانه انگلیس شده بود و سرانجام توانست به همراه سایر مبارزین نهضت ملی نفت مردم ایران را رهبری و به پیروزی رساند اما افسوس که ناهمگونیها و ناهماهنگیهای داخلی در جبهه ملی توان ایجاد اصلاحات ساختاری را از آن سلب نموده بود. علاوه بر این، بسیاری از اعضای جبهه ملی دوم نسلی از روشنفکران مدرن بودند که امریکا را کعبه مقصود و ناجی مْلک و ملت ایران می دانستند و درحقیقت با حمایت و نفوذ امریکا به سطوح بالای نخبگی دست یافته بودند ولذا نمی توانستند در انجام اصلاحات از امریکا پیشی بگیرند. نیروهای چپگرای جبهه نیز عملا از به دست گیری مرکزیت جبهه و نیز کسب حمایتهای توده ای عاجز بودند و ترجیح می دادند که در جبهه، مشارکت داشته باشند تا اینکه به اتهام قدرت طلبی مورد حساسیت سایر احزاب جبهه ملی و شاه و امریکا قرار گیرند. پشتوانه مردمی جبهه ملی را روحانیون و سازمانهای مذهبی وابسته به آنها و بازاریان و کارگران تشکیل می دادند و همین گروه ها بودند که از جبهه ملی، قدرتی ساختند که بتواند در مقابل شاه و دربار توانایی ایستادگی داشته باشد.بگذریم. امریکا شاه و جبهه ملی را در کنار هم می خواست و از آنجا که شاه در شرایط برتری امریکا در صحنه جهانی و با حمایت آنها حکومت می کرد، قول همه گونه همکاری و اصلاحات را به دولت امریکا داده بود و این معامله جبهه ملی را به شدت تضعیف می کرد، تا جایی که به مرور نقش موثر خود را از دست داد و دیگر در دهه پنجاه خبری از آن همه شور و حرارت و فعالیت نبود. مقاله زیر می تواند مورد توجه شما علاقمندان به موضوع جبهه ملی قرار گیرد که امید است چنین باشد.
این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه اى تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوى وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازى سبد سهام و سرمایه گذارى هاى خود در بورس اوراق بهادار تهران یارى نماید. نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان مى دهدکه مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى توان تبیین مقطعى رفتار بازده در شرایطى که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفى باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعى ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطى است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش مى یابد. در مواردى که صرف ریسک بازار منفى باشد، رابطه مقطعى ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش مى یابد.