مطالب

بنیادیترین مسئله در حوزه معرفت شناسی دینی، که دشوارترینِ آن ها نیز هست، معیار صدق گزاره های ظنی و جزمی دین است. از منظر ما برای معرفت به دین، جزم و علم متعارف و اطمینان کفایت میکند. بر اساس این نگرش، یعنی کفایتِ علم متعارف یا جزم، معیار صدق این گونه معرفت ها چیست؟ در پاسخ به این مسئله، چندین معیار برای ارزیابی معرفت های اطمینانی یا جزمی میتوان برشمرد. در این مقال، هر یک از راه حل های مزبور را بررسی کرده ایم، که مهم ترین آن ها دکترین حجیت در معرفت شناسی دینی و راهبرد شهید صدر در حل مسئله استقراست. این راه حل ها در صورتی قابل استنادند که نتوانیم گزاره های ظنی، جزمی و یقینی بالمعنیالاعم دین را بر گزاره های یقینی بالمعنیالاخص مبتنی بدانیم. اما اگر بتوانیم آن معرفت ها و گزاره ها را بر گزاره های یقینی بالمعنیالاخص مبتنی بدانیم، نیازی به آن راه حل ها نیست. از نظر ما چنین ابتنایی ممکن است.

  ظهور و گسترش پدیده «اینترنت »، رشد روزافزون تجارت الکترونیکی را در پی داشته است . علی رغم تهدیدهای عمده ای که از نظر امنیت و نفوذ در فضای اینترنت وجود دارد، فرصت های ایجاد شده در این شیوه مبادله ، ارجحیت آن را در اکثر موارد، نسبت به شیوه های سنتی محرز ساخته است . در این زمینه ، نظام پولی و بانکی به دلیل حساسیت مسأله و ارتباط پول و امور مالی و بانکداری با اقتصاد ملی و بین المللی ، با احتیاط و تدبیر دچار تحول شده است . در هر صورت ، تجربه موفق مؤسسات دولتی و غیردولتی بیانگر ضرورت استفاده از بانکداری اینترنتی برای تسریع و تسهیل تجارت الکترونیکی و نقل و انتقال وجه و اعتبار است . در این مقاله ، به موضوع بانکداری اینترنتی ، صرفاً از جنبه مسائل حقوقی و قانونی که با توسعه آن مطرح گردیده یا قابل طرح است ، نگریسته می شود. بررسی حاضر با تکیه بر مقررات داخلی کشورها و تطبیق بانکداری اینترنتی با تجارت الکترونیکی به مفهوم عام آن ، انجام خواهد شد.

یکی از راه های اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران ، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک است . این عقد که سابقه بسیار کمی در ایران دارد به لحاظ قابلیت های ویژه خود مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته و موادی از آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به خود اختصاص داده است . با این حال وجود بعضی مسائل باعث عدم گسترش عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی ایران گشته و محدودیت هایی برای بانک ها در استفاده از این عقد ایجاد کرده است .

علم البیان الذی یکون وراء معرفه ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفه فی وضوح الدلاله یشتمل على اربعه فنون یسبقها- على اساس الکتب البلاغیه - فنّ التشبیه ومن هنا یبدو ان التشبیه لا یقع تحت فنّ المجاز فی شیء اذ انه قد تقدم علیه فی الذکر. هذا وانه احدى طرق الالقاء التی تتفاوت فی مستوى وضوح الدلاله. وهذا المقال عالج دراسه حدود فنون البیان على اساس نقد اراء البلغاء والبرهنه والمقارنه. وسیؤدی الکلام الى ان نجعلَ المجاز مدخلا لعلم البیان وفروعه ونرى التشبیه الى جانب الاستعاره والکنایه والمجاز المرسل من فروع استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له .

انسان این روزگار و دولت های بهبود بخش ناظر بر رفاه همگان، دیگر تاب تحمل نابرابری های سرسام آور و تباه کننده و تنگناهای تحمیلی و محرومیت آفرین زاده بی خبری و نادانی ملت ها را ندارد و به آسانی به این گونه بی عدالتی ها تن در نمی دهد. اینک دیگر کشورهای به اصطلاح پیشرفته و رو به رشد به این تنیجه رسیده اند که در عصر دانش و اطلاعات، پیشرفت علمی و فنی بدون اطلاعات میسر نمی شود و ظرفیت توانایی بشر در امر به کارگرفتن علوم و فناوری و اطلاعات، منبع قدرت و عاملی مؤثر در راه رسیدن به ثروت های مادی و رفاه اجتماعی است. بی تردید، زندگی در عصر فناوری بدون برخورداری از اندک اطلاعی درباره فناوری های فراگرد ما مخاطره آمیز است و از این نظر اطلاعات برای آگاهی و هشیاری ما الزامی است. این سخن بدان معنی است که دولت ها باید به مهیا ساختن زمینه پژوهش های علمی و فنی و مهار کردن و هدایت آنها همت گمارند، چه بی گمان بدون ارتباط و اطلاع، تحقیق و توسعه تصور ناشدنی است و آرمان توسعه رویاها بیش نخواهد بود. اطلاعات پدیده ای هفت توی و پیچیده است که تا کنون تعریفی جامع و مانع از آن به دست نداده و به مفهومی عام، آن را دریافت و تعبیر هر پیامی اصطلاح کرده اند. در این مقاله وجه اشتراکی از اطلاعات به معنی ارتباط، توزیع، دستیابی و بهره برداری از کمک به رشد دانش و خرد، تصمیم گیری و مدیریت، تحقیق و توسعه، تولید و صنعت، آموزش و پرورش و تألیف و نگارش به اختصار بیان شده است. کشف نظریه ها، تبیین، تشریع و پیش بینی پدیده ها، مبادله و انتقال اندیشه های موجود برای توسعه، تعبیرپدیده ها و حصول خرسندی خاطر، اطلاعات است و استفاده کنندگان در زمینه های گوناگون از این پدیده برخوردار می شوند. این استفاده کنندگان بر این باورند که مدیریت مترادف تصمیم گیری است و تصمیم گیری درست و بجا منوط به فراهم بودن اطلاعات صحیح و روزآمد است. اطلاعات تخصصی یا موضوعی بنا به ضرورت از منابع حافظه اجتماعی به دست می آید و از این رو در این مقاله مجراهای کسب این گونه اطلاعات ذکر می شود. فناوی از بطن حرفه، که مقدم بر علم است، زاده شد و به جستجوی روش های متنوع تر و رویه های بهتر تولید همت گماشت. در تعریف آمده است که فناوری عبارت است از: نظامی منسجم از اطلاعات و ابزار مورد احتیاج تولید یک فرآورده. نگارنده ویژگی های فناوری را به طور خلاصه بر می شمرد و عوامل دخیل در فناوری را سه عامل اصلی می داند. در پایان، نگارنده شیوه های انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه را بیان می دارد و شرایط موفقیت آمیز انتقال فناوری را ذکر می کند و به گزینش و اولویت های آن به روشنی می پردازد و اصول انتقال فناوری را در سه جزء بیان می کند و سرانجام مهم ترین گام در قراداد های انتقال فناوری را همراه کمک های فنی، شامل خدمات آن بر می شمارد.

توسعه تکنولوژی یکی از اجزای اصلی نظام ملی نوآوری (NIS) می باشد و یکی از ابزارهای توسعه تکنولوژی نیز انتقال آن است که با توجه به فضای رقابتی در دنیا و شرایط فعلی کشور، این امر به خصوص در تکنولوژی های پیشرفته مقدور نمی باشد. از این رو به جای مدیریت انتقال تکنولوژی، با انتقال مدیریت تکنولوژی و بکارگیری صحیح آن در نظام ملی نوآوری و استفاده از شیوه های خاص، می توان به ایجاد و توسعه تکنولوژی های پیشرفته امیدوار بود. در این نوشتار تلاش می شود با معرفی و تحلیل یک نمونه عملی، شیوه ها، الزامات و نتایج انتقال مدیریت تکنولوژی را معرفی نمود. در این راستا، الزامات ساختاری، حقوقی، مدیریتی، سرمایه ای و تجاری مربوطه نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

"انحنای نیمرخ طولی دره های نواحی کوهستانی، که منعکس کننده ویژگی های ژئومورفولوژیک حوضه ها، همچنین بیان کننده رخدادهای تکتونیکی در دره ها و وقوع تغییرات اقلیمی در منطقه هستند. بسیار متفاوت می باشد. از طریق بررسی این انحناها در ارتفاعات مختلف، می توان تحول دره ها را تعیین و در مورد نحوه فعالیت فرآیندهای مختلف کاوشی و انباشتی در سرتاسر دره، اظهار نظر نمود. در این مقاله، سعی شده از طریق روش های کلاسیک و تحلیل های ریاضی، کلیه حوضه ها و دره های اصلی سهند مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به میزان انحنای نیمرخ طولی دره ها و با تکیه بر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، مراحل تحول دره ها تعیین و علل ناهمگونی های آنها، با توسل به شواهد زمینی توجیه گردد. به همین منظور، برای حوضه های بزرگ و یازده دره اصلی سهند، منحنی های ترسیم شده است، که نشان دهنده نحوه آرایش نیمرخ طولی دره در ارتفاعات مختلف می باشد. سپس با استفاده از داده های حاصل از اندازه گیری فاصله طولی دره ها در ارتفاعات مختلف، تحلیل رگرسیونی صورت گرفته و با بهره گیری از انواع توابع ریاضی، یعنی توابع نمایی، خطی، توانی و لگاریتمی، مراحل تحول هر دره تعیین شده است. به منظور تفکیک دره هایی که از نظر مراحل تحول، روند یکسانی را طی می کنند، دره های منطقه با توجه به نوع تابع، گروه بندی شده و نتیجه گیری نهایی، با عنایت به شواهد میدانی صورت گرفته است. تفاوت در نوع تابع، در واقع میزان انحنای نیمرخ طولی دره ها و تفاوت در مراحل تحول آنها را نشان می دهد. نتایج حاصل از بررسی ها و تحلیل ها نشان می دهد که در روش کلاسیک، اغلب حوضه ها در مرحله ی بلوغ هستند و از نظر روش ریاضی، آن دسته از دره های سهند که نیمرخ طولی آنها از انحنای بیشتری برخوردار بوده اند، با تابع نمایی ، دره هایی با نیمرخ های دارای انحنای کمتر، با تابع توانی، و نیمرخ های بدون قوس زیاد و تقریبا نزدیک به خط راست، با تابع خطی برازش شده اند."