مطالب

کاشان قدیم به عنوان نشانه بارز معماری ایرانی- اسلامی، گویای آن است که شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی هرگز با طبیعت بیگانه نبوده و معماری که برای ایجاد ساختمان مجبور به دخالت در طبیعت گردیده نه تنها موجب انهدام آن نگردیده ، بلکه توانسته تعادلی در این میان به وجود آورد. بافت تاریخی کاشان در گذشته دارای ساختار مشخصی بود. حصار و بارویی که مرز محله را مشخص می کرد و قلعه ای که در نزدیکی آن حصار، محافظت بافت را از دشمنان مقدور می داشت. دروازه ای چند، که مدخل های بافت بودند و گذرهایی که از این دروازه ها شروع شده و با عبور از محلات و مراکز محلات، آنان را به بازار (مرکز اصلی تجارت و رونق اقتصادی بافت) پیوند می زدند. اما شهرسازی دوران معاصر با به ارمغان آوردن خیابان و فلکه و هم چنین با توسعه مرکزیت اداری شهر و ایجاد ساختمان های غیر بومی و محصور در فضای سبز، لطمات جبران-ناپذیری بر بافت اُرگانیک شهر وارد کرده است. بنابراین سازمان فضایی و ساختار کالبدی بافت تاریخی، طی دوران های مختلف، دگرگونی بسیار زیادی پیدا کرده است. بررسی و تعیین مسیر تغییر و تحولات ساختار بافت قدیم شهر در هر دوره تاریخی تا کنون ، آسیب های وارد شده بر این بافت ارزشمند طی گسترش شهر در سده اخیر و به طور کلی حفظ، احیاء، باززنده سازی و برنامه ریزی آن نه تنها به عنوان یک موضوع شهری و منطقه ای بلکه به مثابه یک مسأله ملی از اهداف مهم این پژوهش به شمار می رود. برای بررسی و تبیین موضوع تحقیق، ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختار اصلی بافت قدیم شهر کاشان از استخوان بندی اُرگانیک منحصر به فرد و سازمان فضایی خاصی برخوردار بوده که این ساختار از برج وباروی شهر، معابر و گذرها، محلات و مرکزمحلات، فضاهای عمومی مانند بازار و میدان تشکیل شده بود. بررسی ها نشان می دهد، تغییر ساختار منسجم و متمرکز و در عین حال پویای قدیمی برای اولین بار در اوایل دهه 40 با شکستن و فرو ریختن حصار شهر رخ داد. از این دوران به بعد توسعه وگسترش شهر و ایجاد هسته های جمعیتی حاشیه شهر ساخت متمرکز و متراکم بافت قدیم را به بافت پراکنده چند هسته ای تبدیل کرد که نظم ساختاری خاصی نداشت. به تدریج این نواحی از بافت به علت عدم موفقیت در جذب و نگهداشتن ساکنان در درون خود به علت کمبود خدمات رسانی رفته رفته به لحاظ کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی رو به فرسودگی نهاد.

هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد ایران طی سال های 83-1350 است. ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه از اطلاعات آماری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صندوق بین المللی پول به صورت سری زمانی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهمترین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این تحقیق جمعیت کشور، نرخ ارز، حجم پول، صادرات کالاها و درآمدهای نفتی است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که این متغیرها بر افزایش سطح قیمت ها در ایران تاثیر زیاد و معنی داری دارند. همچنین، دولت باید سیاست های پولی انقباضی را در راستای جلو گیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها براساس اهداف برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی و چشم انداز بیست ساله ی کشور اجرا نماید

در ان مطالعه مصرف سیمان داخلی برای دوره 90-1382 با استفاده از شبیه سازیهای تصادفی و فاکتور جمع بصورت شرطی و غیر شرطی پیش بینی می شود . برای این منظور عملکرد پیش بینی انواع الگوهای فرم ساختاری و خلاصه شده را براساس معیارهای خطای پیش بینی و آماره های تشخیص با یکدیگر مقایسه نموده و الگوی مناسب را در میان هر یک از دو گروه الگوهای شرطی و غیر شرطی انتخاب می کنیم . نتایج حاصله حکایت از آن دارد که الگوهای فرم خلاصه شده VAR با اعمال محدودیتهای هم انباشتگی شامل متغیرهای مصرف سیمان ، تولید ناخالص داخلی ، ارزش افزوده بخش ساختمان و قیمت نسبی سیمان از عملکرد پیش بینی مناسبتری نسبت به سایر الگوهای برخوردار است ...

هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا وقوع انقلاب اسلامى و مطالعه آن به وسیله صاحب نظران انقلاب، دگرگونى قابل توجهى در نظریه هاى مربوط به فرایند جنبش انقلابى ایجاد کرده است یا خیر؟ براى پاسخ به این پرسش، که در حوزه جامعه شناسى علم است، از نظریه مرتون و به ویژه توماس کوهن درباره تغییر و تحول دانش علمى بهره گرفته شده و این فرضیه مطرح شده است که وقوع انقلاب اسلامى ایران و مطالعه آن منجر به کشف ناسازگارى هاى علمى در نظریه هاى مربوط به فرایند جنبش انقلابى شده و دگرگونى هاى قابل توجهى در این نظریه ها ایجاد کرده است. از آن جا که فرایند جنبش انقلابى تا سرنگونى نظام خود از مباحث متعددى ـ شامل شرایط شکل گیرى جنبش انقلابى، نقش ایدیولوژى و فرهنگ در این فرایند، بسیج و مشارکت توده اى در جنبش، نقش سازمان و رهبرى و خشونت در فرایند جنبش انقلابى ـ تشکیل مى شد، فرضیه اصلى ما به پنج فرضیه فرعى تجزیه شد که هر یک ناظر بر بررسى دگرگونى هاى نظرى در یکى از موضوع هاى فوق است. بررسى فرضیه اصلى و فرضیه هاى فرعى به کمک تحلیل محتواى کیفى 57 مقاله علمى، حاوى مطالب نظریه اىِ مربوط به انقلاب اسلامى، منتشر شده در مجلات معتبر تخصصى خارجى، نشان داد که مطالعه فرایند جنبش انقلابىِ انقلاب اسلامى در هر پنج زمینه فوق منجر به کشف ناسازگارى هایى بین نظرهاى موجود و واقعیات مربوط به فرایند جنبش انقلاب اسلامى شده، و آثار مهم و قابل توجهى بر نظرهاى این حوزه گذاشته، نظریه هاى موجود در قبل از انقلاب اسلامى را بهبود بخشیده و حتى نظریه ها و زمینه هاى جدیدى به مطالعه فرایند جنبش انقلابى افزوده است

بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان یزد یکی از استانهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان از 5.3 درصد در آبان 1375 به حدود 16.7 درصد در آبان 1382 رسیده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر جهت بررسی ساختار اشتغال و وضعیت اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی استان یزد در راستای برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی و کنترل عدم تعادلهای بازار نیروی کار که عمدتا فزونی میزان عرضه به میزان تقاضا می باشد، از تحلیلهای جدول داده – ستانده استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا روش گریت برای تدوین جدول استان انتخاب گردید. پس از آن با تشکیل ماتریس اشتغال به تحلیل ساختار اشتغال و بررسی نیازمندیهای بخشهای مختلف به نیروی کار پرداخته شد. در نهایت نیز صنایع کلیدی استان تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که در محدوده کشاورزی، بخش زراعت و باغداری، در محدوده صنعت، بخشهای صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید پوشاک، صنایع تولید فلزات اساسی، سایر محصولات صنعتی و ساختمان و در محدوده خدمات، بخش حمل و نقل، بخشهای کلیدی اقتصاد استان محسوب می گردند. بدین مفهوم که بخشهای مذکور ضمن دارا بودن سطح بالای تولید، متضمن سطح بالای اشتغال نیز خواهند بود. عملکرد ضعیف بخش معدن در سیستم اقتصادی استان، از جمله دیگر نتایج تحقیق به شمار می رود. این وضعیت با توجه به ذخایر عمده و سرشار معدنی در استان بسیار قابل توجه است. از دیگر نتایج تحقیق می توان به کلیدی بودن بخشهای خدماتی نظیر بازرگانی، ارتباطات، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی از دیدگاه اشتغال، علی رغم عملکرد ضعیف آنها از دیدگاه تولید اشاره کرد. بدین مفهوم که با صرف نظر از درصدی از رشد تولید می توان فرصتهای شغلی متعددی را در این بخشها از جمله بخش بازرگانی ایجاد نمود.