مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱٬۲۴۱ تا ۴۰۱٬۲۶۰ مورد از کل ۵۶۰٬۲۷۰ مورد.
تحریم های احتمالی و نابسامانی های حتمی
هزینه در مالیه عمومی اسلامی
رشد ، تورم و بیکاری / نگاهی به شانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی
دخالت دستگاه قانونگذار در تعیین نرخ سود
دو روایت از آغاز دور جدید بانکداری در ایران
بانک اسلامی یک «بازرگان» است / تفاوت بانکداری اسلاامی با بانکداری غیر اسلامی
دو روی سکه « پول »
نهادهای بازار مالی در آمریکا / ماهیت ، عملکرد و نظارت بر آنها / بخش اول
حوزههای تخصصی:
تاریخچه کوتاهی از ابرقهرمانان، کتاب های کمیک و رمان های تصویری
حوزههای تخصصی:
بررسی نقش و رنگ در قالی سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گلجام ۱۳۸۵ شماره ۴-۵
حوزههای تخصصی:
«درخت» نقشی بر فرش رویی بر عرش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گلجام ۱۳۸۵ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه ها و ساختمان ها
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی
حوزههای تخصصی:
استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط میشود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرتالمسمی و پرداخت اجرتالمثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعهالجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.
زنان برای روسپیگری از منظر آموزههای اسلامی با نگاه به مقررات بینالمللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار میدهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزههای اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام ـ که قابل انطباق بر این عمل است ـ را نیز بررسی میکند و به این نتیجه میرسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق میپردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بینالمللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار میگیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزههای اسلامی، سازگار ارزیابی میکند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفافسازی آنها ارائه میدهد.
خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی
حوزههای تخصصی:
"
کارایی خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری در درمان اختلالهای روانتنی از نوع عضلانی، با استفاده از یک طرح تک آزمودنی از نوع A-B مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 3 نفر (2 مرد و 1 زن) مبتلا به اختلال روان ـ تنی عضلانی استخوانی (کمردرد و گردن درد) که به یک کلینیک خصوصی روان درمانگری ارجاع شده بودند، به عنوان گروه نمونة این پژوهش انتخاب شدند. پس از مصاحبة بالینی روان درمانگر، آزمودنیها به آزمونهای MMPI و SCL-90-R پاسخ دادند و سپس روش خانوادهدرمانگری شناختی ـ رفتاری در مورد آنها اجرا شد. نتایج آزمودنیها در پس آزمون کارایی بالای این روش درمانگری در حل تعارضها و مشکلات بین فردی از طریق آموزش مهارتهایی مانند حل مسأله، برقراری ارتباط مؤثر، مقابلة کارآمد و جرأتورزی را نشان داد. پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی کارآیی سایر روشهای درمانگری از جمله دارودرمانگری، رفتاردرمانگری و شناختدرمانگری فردی و گروهی بررسی و با یکدیگر مقایسه شود.
"
جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هانس کلسن یکی از مشهوترین فیلسوفان حقوق درسراسر جهان است که اندیشه های حقوقی او همواره مورد توجه بوده است . نظریه های حقوقی محض یکتایی نظامی حقوقی و منطق نظام حقوقی از معروفترین نظریه های اوست با این حال نظریه های او از گزند انتقادات اندیشمندان مصون نمانده است تلاش ما در این مقاله بر این است که ضمن طرح اندیشه های کلسن آنها را به چالش کشانده و جایگاه آنها را در اندیشه های حقوقی امروز بررسی خواهیم کرد .
راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق کاردرانگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو با واقعیت های رورز فاصله گرفته اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده بسیاری ازخلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتاً توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد ((ناممکن شدن انجام کار)) و همچنین ((تفاسخ)) که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار گرچه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند .در حقوق انگلستان قراردادهای کاربه صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربرد ی محدود دارند و صرفاً درمواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد میباشند و از این رو درانقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود . دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کارمفروض بوده و آثاراخراج ازناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد با توجه به اینکه خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد مقررات این کشور خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد صرفنظر از برخی وجوخ مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه درکشورمان در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.
زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .








