مطالب

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینه مالیه خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.

در این مطالعه بهره وری نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ی 82-1355 محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور محاسبه ی بهره وری عوامل تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و از شیوه ی مطلق روش سری های زمانی برای محاسبه ی رشد بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. بکارگیری این روش ها نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی است. لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL برآورد شد. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه روندی صعودی داشته و این مطلب نشان دهنده ی بهبود و ارتقاء بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بهره وری انرژی تا سال 1368 روند نزولی داشته و پس از آن به دلیل استفاده ی بهینه و کارآمد از انرژی دارای روند صعودی بوده است. بهره وری موجودی سرمایه تا سال 1368 روندی صعودی داشته، ولی در سالهای پس از جنگ کاهش یافته است که دلیل اصلی آن وجود ظرفیت های بیکار و عدم استفاده ی کارآمد از موجودی سرمایه می باشد. رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و میانگین آن برابر 5/2% بوده است. این مطلب نشان دهنده ی رشد مناسب بهره وری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده ی بهینه از منابع تولید می باشد. با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ی چهارم توسعه، تحقق رشد بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید سهل الوصول به نظر می رسد، ولی تحقق رشد بهره وری سرمایه با توجه به روند 15 سال اخیر و کاهش تقریباً 7 درصدی آن، نیازمند استفاده ی بهینه از امکانات سرمایه ای و اتخاذ سیاست های جدید در بخش کشاورزی می باشد.

با توجه به اهمیت تامین مالی کشاورزان استان خراسان رضوی در فرایند تولید و سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و با هدف بررسی عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات، در سال 1386 مطالعه­ای پیمایشی بر روی کشاورزان در دو گروه وام­گیرنده و غیروام­گیرنده با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی صورت گرفت. در این مطالعه از طریق مصاحبه با کشاورزان چهار شهرستان استان خراسان رضوی، 177 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تمایزی نشان داد متغیرهای تعداد دریافت وام، سابقه استفاده از تسهیلات و تعداد اقساط آخرین وام دریافتی، بیشترین اهمیت را در تمایز بین دو گروه وام گیرنده و غیر­وام­گیرنده دارد. بر اساس نتایج مطالعه، تهیه پروفیل اعتباری شامل مجموعه­ای از اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری کشاورز و ایجاد نظام تشویقی مناسب برای مشتریانی که سابقه عدم بازپرداخت به­موقع ندارند به منظور افزایش بهره­وری و کاهش فقر در بخش کشاورزی پیشنهاد شد.

اغلب مباحث در خصوص نابرابری دستمزدها، بر اساس تئوری معروف هکشر- اوهلین و استاپلر – سامئلسون شکل گرفته است. طبق نظریه هکشر- اوهلین، اگر کشوری از وفور نسبی عامل تولیدی که با شدت بالایی در تولید کالایی مورد استفاده می گیرد برخوردار باشد، در آنصورت در تولید آن کالا دارای مزیت نسبی خواهد بود. تئوری استاپلر – سامئلسون نیز اشاره به اثرات آزادسازی تجاری روی توزیع درآمد بین عوامل تولید دارد. چنانچه با توجه به تئوری استاپلر – سامئلسون، افزایش در قیمت نسبی کالا سبب افزایش پاداش یا درآمد عامل تولیدی می گردد که با شدت بیشتری در تولید آن کالا بکار رفته و باعث کاهش پاداش عامل تولیدی می گردد که با شدت کمتری در تولید آن کالا بکار رفته است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380، اثر آزادسازی تجاری روی پاداش عوامل تولید و دستمزدهای نسبی از طریق اعمال سناریو های مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری GAMS شبیه سازی گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی منجر به کاهش روند افزایشی نابرابری دستمزدها می گردد. از طرفی با توجه به این که بخش کشاورزی در ایران نسبت به بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی شدت پذیر از نیروی کار غیر ماهر می باشد، لذا در این مطالعه به منظور بررسی نابرابری دستمزدها به دنبال آزادسازی تجاری در بخش های مختلف - با توجه به ویژگی متفاوت آن بخش ها از لحاظ شدت پذیری نیروی کار ماهر و غیر ماهر - اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع غذایی، پوشاک و نساجی روی نابرابری دستمزدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی سبب افزایش نابرابری دستمزدها و کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی سبب کاهش نابراری دستمزدها گردیده است.

از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.