ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۳٬۶۴۱ تا ۳۶۳٬۶۶۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
۳۶۳۶۴۳.

ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی‌توجه فزون‌کنشی و پیشنهاد شیوه‌های مداخله‌گری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۹
" سلامت روانی والدین دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی‌توجه/‌فزون‌ـ ‌کنشی (ADHD) با والدین دانش‌آموزان بهنجار مقایسه شد. معلمان 315 دختر و 315 پسر 7 تا 11 ساله فهرست نشانه مرضی کودک CSI-4 (گدو و اسپرافکین، 1994) را تکمیل کردند. دو گروه (در هر گروه 15 دختر و 23 پسر) از دانش‌آموزان واجد اختلال و فاقد اختلال ADHD انتخاب شدند. سپس والدین تمام 76 دانش‌آموز به پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که سطح سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال ADHD به‌گونه‌ای معنادار (001/0 P <) پایین‌تر از والدین کودکان بهنجار بود. استلزامهای مرتبط با سیاستگذاری برنامه‌های پیشگیرانه با هدف ارتقای سطح سطح سلامت عمومی مورد بحث قرار گرفت. "
۳۶۳۶۵۲.

کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
در این پژوهش، ابتدا به نظریه بازی و رابطه آن با برنامه ریزی خطی پرداخته، سپس، کاربرد آن را برای محصولات زراعی در استان فارس بررسی کرده ایم. محصولات زراعی شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت، نخود، عدس، پنبه و سیب زمینی است. داده ها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1363-1383 است. در این پژوهش، از معیار تصمیم گیری "والد" در نظریه بازی استفاده کرده ایم تا میزان بالاترین درآمد در بدترین شرایط را تعیین کنیم. یافته های این الگو نشان می دهد، کشت سیب زمینی و شلتوک ریسک پذیرترین محصولات برای دوره مورد بررسی است. از آنجا که سیب زمینی و شلتوک بالاترین درآمد مورد انتظار را در بدترین شرایط خواهند داشت. این محصولات در برنامه بهینه سازی گنجانده شده است. از سوی دیگر، این دو محصول در مقایسه با محصولات دیگر بالاترین ضریب تغییرات را دارند. نتیجه آنکه، الگوی نظریه بازی معیار مناسبی برای انتخاب استراتژی های مدیریتی جایگزین برای کشاورزان است.
۳۶۳۶۵۷.

«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
۳۶۳۶۵۸.

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۱
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای‌ حل‌ اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون ‌اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانون‌اساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.
۳۶۳۶۶۰.

تراکم ساختمانی و توسعه درون زا (نمونه موردی شهر اصفهان)

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان