مطالب

دیباچه ی شاهنامه درباره ی خداوند، ستایش خرد و چگونگی آفرینش جهان و انسان است. همچنین، چگونگی آغاز کردن نظم کتاب را فردوسی ضمن اشاره به کار دقیقی و اوضاع عصر خود بیان کرده است. دیباچه ی شاهنامه و مقدمه های رستم و سهراب، رستم و اسفندیار یا بیژن و منیژه نوعی بیان درد یا تطبیق شاعر و روزگار خود با متن است. فردوسی اندیشه های خود را اگر در پایان داستان ها می گنجاند، چنین به نظر می رسید که این اندیشه ها حاصل نتیجه گیری از داستان است، بر این بنیاد، اندیشه های اساسی خود را در آغاز داستان ها، به شکل مقدمه و دیباچه نهاده است تا نشان دهد داستانی که پس از مقدمه می آید، نقل و نقد حال و وضع روزگار است. این نقد حال، از زبان فردوسی بر ستمگری چون محمود غزنوی گران می آمد؛ از این روی، در پی آن بود نگذارد شاهنامه رواج یابد. آن را کم ارزش جلوه دادند؛ لیکن نگرفت. شاعرش را بنده ی مال و آز خواندند، مؤثر نیفتاد. دیدند شاهنامه رایج شده و کاری با آن نمی توان کرد. آخرین تدبیرشان آن بود که ابیاتی در مدح محمود در آن بگنجانند تا اذهان را از ایجاد پیوند دیباچه با متن برای دریافت نقد حال دور کنند.

سؤال از چیستی امنیت و عناصر دخیل در امنیتی شدن پدیده ها موضوعی است که ذهن بسیاری از صاحب نظران مسائل امنیتی را به خود مشغول کرده است و برای تبیین ماهیت این پدیده و عناصر تاثیرگذار بر آن، رویکرد های متفاوتی به کار گرفته شده اند؛ از جمله رهیافت روانشناسی که با تکیه بر ذهنی بودن امنیت و با تمرکز بر فرآیند ادراک و شناخت ذهن انسان تلاش نموده است تا رفتارهای امنیتی انسان را توضیح دهد که تلاش های صاحب نظران و نظریه پردازان این دیدگاه منجر به تدوین و ارائه برخی از نظریه های امنیتی گردیده است که در این پژوهش به صورت یک مطالعه تطبیقی سعی خواهیم نمود با اشاره به برخی از این نظریه ها نشان دهیم چگونه ذهنی بودن مفهوم امنیت و فرآیند ادراک ذهنی انسان می تواند در چارچوبه نظریه های امنیتی توضیح دهنده رفتا ر های امنیتی و تصمیم گیری های مربوط به آن باشد. همچنین تاکید بر فرآیند ادراک و شناخت انسان و برداشت او از پدیده ها چه با دید روانشناسی و چه با دید فلسفه سیاسی، و نیز طرح یک نظریه اسلامی که مورد تاکید است، نشان می دهد که ادراک انسان و اعتباری که این فرآیند شناختی برای پدیده های امنیتی قائل است، عنصر مرکزی تجزیه و تحلیل و تبیین پدیده امنیت است.

ادبیات ایران زمین، چه شعر و چه نثر، بخش مهمی از تاریخ، فرهنگ و اندیشه جامعه را بازگو می نماید. شاهنامه فردوسی، یکی از منظومه های ادبی ایران و جهان می باشد که اندیشه سیاسی در ایران باستان و الگو شاهی آرمانی را جست وجو می کند. یکی از مؤلفه های بسیار مهم در آن، عدل و داد است که در نظام سیاسی مطلوب، تحقق می یابد. با نگاهی به چرخه عدالت که به سنت ایرانی بر می گردد ارتباط بین مؤلفه های این چرخه در شاهنامه، مشهود است که با ترسیم آن و برقراری ارتباط بین مفاهیم در شاهنامه، بخشی از اندیشه های سیاسی موجود در شاهنامه بررسی می گردد.

پایداری و ثبات هر نظام و اساساً هر پدیده ای اجتماعی، وابسته به اجزاء و اعضای تشکیل دهنده آن است. نظام سیاسی ایران نیز از ساختار و نهادهایی برخوردار است که پویایی و پایایی اش را وام دار آن ساختار است. در حقیقت، این ساختار نظام است که ماندگاری و کارآمدی آن را تضمین می کند. از این رو، نوشتار حاضر در پی مقایسه ای کوتاه و محدود، میان ساختار حکومت اسلامی و دموکراسی غربی (ساختار نظام سیاسی غرب) است تا در پرتو آن روشن شود که نظام سیاسی ایران با تکیه بر چه ساختاری توانسته در برابر نظام های جدید جهان سربرآورده و حتی به صورت قدرتی قابل ملاحظه در عرصه سیاست و کشورداری، توجه همگان را به خود جلب نماید و بارقه امید را در دل دین مداران جهان ایجاد کند که نه تنها حکومت جهانیِ مهدوی امکان پذیر است که، امری حتمی و تخلف ناپذیر است.

مقاله حاضر در صدد مروری بر تحول تاریخی مفهوم عدالت در اندیشه بشری (و البته بدون ورود به سهم منابع اسلامی در این زمینه، که خود موضوع مقالاتی مستقل است) می باشد. بحث با بررسی دیدگاه فلاسفه باستان درباره عدالت آغاز می شود و با نوآوری های دین مسیحیت در خصوص مفهوم عدالت ادامه می یابد. در مرحله بعدی، نوآوری های اندیشمندان عصر مدرنیته در تحول مفهومی عدالت به بحث گذاشته می شود و در پایان به نوآوری های دو فیلسوف معاصر پرداخته خواهد شد. هدف نهایی مقاله حاضر، ابطال مغالطه «عدالت، یک مفهوم عقلانی محض و مقدم بر احکام شرعی است» می باشد. اگر این طور است که عقل محض، سخنی روشن و مسلم درباره عدالت ندارد و عقل گرایان در طول تاریخ، برداشت هایی مختلف و گاهی متضاد از عدالت داشته اند، پیروان قرآن کریم و احادیث شریف، باید به کشف «مفهوم سازی» خاص منابع اسلامی درباره عدالت بپردازند و آن را در قله ارزش های اجتماعی جای دهند، نه مفاهیم افلاطونی و سیسرونی و نه رالزی و نوزیکی را.

در سنت فلسفی، همواره مفهوم صدق در ضمن مؤلفه سمانتیکی واقع گرایی و در تعاریف متعددی که از آن و نقطه مقابل، یعنی ضد واقع گرایی، ارایه شده مورد بحث قرار گرفته است؛ هر چند این تعاریف، تاکنون به دلایل متعددی نتوانسته اند جامع و مانع باشند و انتظارات همه فیلسوفان را برآورده سازند. بسیاری از تئوری ها، از جانب ابداع کنندگان آن ها واقع گرایانه بوده اند اما با توجه به برخی از تعاریف واقع گرایی، ضد واقع گرا هستند. در این مقاله، تعریفی بنیادین از واقع گرایی ارایه می شود که مبتنی بر نوع رویکردی است که یک فیلسوف دارد. از سوی دیگر، تئوری حداقلی صدق که از سوی پل هورویچ ارایه شده است و از جمله تئوری های فروکاهشی محسوب می شود، معرفی می گردد. این تئوری، با کمترین ابزارهای نظری و مفهومی قادر است علت و چگونگی کاربرد محمول «صادق است» را تبیین کند. در این مقاله، سه ادعای اصلی بررسی و نقد می شوند: اول این که استدلال می شود تئوری حداقلی، به راستی حداقل تئوری ممکن در باب صدق است و باید در دل تمام تئوری های دیگر صدق نیز وجود داشته باشد. ادعای دوم چنین است که اگر در نظر فیلسوفی، نوعی ناسازگاری و تضاد میان موجودیت مستقل فاکت ها و دست رسی معرفتی به آن ها وجود داشته باشد، تئوری او ضد واقع گرا خواهد بود؛ چه درصدد رفع این ناسازگاری باشد و چه آن را اصیل و حل ناشدنی بداند. اما در نظر فیلسوف واقع گرا، چنین تضادی وجود ندارد. ادعای سوم این است که اگر تعریف فوق از واقع گرایی قبول شود، آنگاه می توان تبیین کرد که هیچ رابطه ای میان صدق و بحث واقع گرایی وجود ندارد؛ و اگر چه استقلال مفهوم صدق از واقع گرایی، در مورد تئوری حداقلی صدق نیز درست است اما این تئوری صدق، حداقل ترین تئوری ای می باشد که باید توسط واقع گرایان پذیرفته شود؛ زیرا می تواند علت حضور و کاربرد مفهوم صدق را در تمام تعاریف دیگری که از واقع گرایی شده است تبیین کند.

کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع. در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند. نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.

یکی از مباحث مهم فلسفه اولی ـ و شاید مهم ترین آنها ـ بحث علیت است و مهم ترین ویژگی علیت که مهم ترین اختلاف نظر ها نیز در آن واقع شده است، ویژگی ضرورت علی یا وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه است؛ به گونه ای که برخی از اندیشمندان، بحث علیت را با بحث ضرورت علی مساوی دانسته و پذیرش و عدم پذیرش علیت را با قبول یا رد این قاعده معادل شمرده اند. در حالی که بیشتر طرف داران این نظریه در زمره فلاسفه هستند، اکثر مخالفان آن از متکلمان و اصولیان به شمار می روند. مقاله حاضر از یک سو رویکردی است انتقادی به پاره ای از دلیل های فیلسوفان در تایید و تثبیت این قاعده و از سوی دیگر شامل انتقادهای متکلمان و اصولیان در انکار آن است. از این رو، نوشتار حاضر بیش از آن که در صدد ارائه راه حلی نو برای این نزاع کهنه باشد، در پی برجسته کردن نقاط ابهام در آرای هر دو طرف نزاع است.