مطالب

تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و بعضا متعارض قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل گفتمانی سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهند. بنابراین دستیابی به چارچوب تحلیلی مناسب برای شناسایی عناصر موثر در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری می نماید. هدف این نوشتار بررسی امکان بکارگیری نظریه ساختار-کارگزار(ساخت یابی) در تحلیل سیاست خارجی ایران است. به عبارتی هدف پاسخ دهی به این پرسش است که: آیا نظریه ساخت یابی می تواند به عنوان چارچوبی مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار گرفته شود؟ پاسخ موقت چنین است که: چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ابزار مناسبی برای بررسی تحول رفتار و روندهای حاکم بر سیاست خارجی ایران است. مقاله حاضر پس از تبیین جایگاه نظریه ساخت یابی در حوزه جامعه شناسی و چگونگی ورود این نظریه به حوزه روابط بین الملل به امکان به کارگیری آن را در تحلیل سیاست خارجی می پردازد. سپس عناصر ساختاری و کارگزاری موثر در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماید.

امنیت غذایی از جمله پدیده هایی است که سیاستگذاری جهانی را در سال های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده است و به عنوان بحثی جدی در ادبیات روابط بین الملل وارد شده است . طی دو دهه گذشته از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل بحث امنیت غذایی در کانون توجه بازیگران بین المللی قرار گرفته و به مرور شاهد شکل گیری رژیم بین المللی امنیت غذایی هستیم . ماهیت رژیم بین المللی امنیت غذایی چیست؟ چه عناصری در شکل گیری این رژیم موثر هستند؟ چگونه رژیم بین المللی امنیت غذایی در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی قابل ارزیابی است؟ در این پژوهش سه عنصر یک رژیم بین المللی یعنی «کارکردهای هنجار سازی» و «ایجاد مقررات بین المللی» و« سیسستم نظارتی» به مورد امنیت غذایی تعمیم داده خواهد شد و روشن خواهد گردید که رژیم بین المللی امنیت غذایی به عنوان یک رژیم مستقل قابل شناسایی است . رژیم بین المللی امنیت غذایی خود روشن کننده نیاز نظریه های امنیتی به ابعاد نرم و غیر نظامی در تحلیل مولفه های ناامنی می باشد . در این پژوهش در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی مدلی برای رژیم بین المللی امنیت غذایی ارائه گردیده است.

جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین المللی، اصولی را که از عرف بین الملل نشئت گرفته اند و بطور معقولانه ای می توانند مورد توافق همه دولت ها قرار گیرند، بعنوان یک مبنای مشترک و عادلانه مطرح می سازد. وی در راستای بررسی سیاست خارجی «دولت های لیبرال دموکرات» در عرصه بین المللی، رابطه این دولت ها با دول دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول مذکور از جانب آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. بدین ترتیب، رابطه یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر لیبرال دموکراسی ها و یا با «دولت های شریف» می تواند در همه عرصه ها و بطور آزادانه و برابر اتفاق افتد؛ این رابطه با «دولت های تحت فشار» تنها در قالب کمک های مالی و با «دولت های قانون شکن» صرفاً به شکل جنگ عادلانه متصور است. از نظر رالز، این مفهوم واقعی عدالت در عرصه بین المللی خواهد بود؛ مفهومی که امروزه بنیادهای نظری لازم را برای توجیه رفتار مستبدانه و یکه تازی قدرت های جهانی در عرصه بین المللی فراهم آورده است.

این مقاله در نظر دارد تقسیم بندی های گوناگون واقع گرایی و ضد واقع گرایی اخلاقی را بررسی کرده و با توجه به آموزه های ویتگنشتاین متاخر، نظر وی را در این باره بیان نماید. به این منظور، پس از شرح کوتاهی از آموزه های ویتگنشتاین در پژوهش های فلسفی، نظرات گوناگون شارحان وی درباره واقع گرا یا ضد واقع گرای اخلاقی بودن ویتگنشتاین بررسی می شود. مبحث واقع گرایی اخلاقی ارتباط وثیقی با مبحث شناخت گرایی و ناشناختگرایی در فرا اخلاق دارد، از همین رو به صورت کوتاه، به بررسی نظر ویتگنشتاین متاخر در این بار نیز پرداخته شده است. در انتها نیز سعی شده نشان داده شود که واقع گرا و یا ضدواقع گرا نامیدن ویتگنشتاین، ناشی از کاربرد نادرست گرامر واقعیت است و نمی توان وی را در این تقسیم بندی جای داد.

مفهوم واسازی ژاک دریدا در بیشتر موارد مورد بدفهمی قرار گرفته و اکثراً در درک درست آن ناکام بوده اند. معمولاً واسازی را نقد ساختارشکنانه یا شالوده شکنانه متون فلسفی به حساب می آورند و این امر در ترجمه های فارسی این اصطلاح دریدا نیز دیده می شود. این گونه دریافت با اینکه بخشی از حقیقت را بیان می کند اما از بیان بخش مهمتر حقیقت غافل است. در این تحقیق این ادعا را مطرح می کنیم که واسازی یک روش یا یک نظریه نیست، بلکه یک استراتژی و یک عمل است؛ همچنین این ادعا را مطرح می کنیم که واسازی تنها دارای وجه منفی نیست و وجه ایجابی قدرتمندی نیز در آن وجود دارد. سپس سعی می کنیم این ادعاها را با ارجاع به متون دریدا و شارحان وی بسنجیم اثبات کنیم. در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که عمل واسازی نظریه ای مربوط به متون و بی ارتباط با واقعیت بیرونی نیست، بلکه رویکردی اخلاقی نسبت به جهان است. دانش واسازانه رویکرد عملی ما نسبت به جهان و استراتژی زیستن ما را تغییر می دهد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در جامعه مدنی، مطرح بود و توانست در اتحاد با روحانیون نقش مهمی در تحدید دولت پهلوی ها و پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، فرضیه مقاله تدوین شد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازاری های سنتی به جامعه سیاسی وارد شدند و در بعضی از جایگاه های سیاسی ـ اقتصادی کشور حاضر شدند و از این طریق قدرت خود را در جامعه مدنی از دست دادند. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر می رسد فرضیه فوق به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره می نماید. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد. یعنی، با پیوستن بخشی از بازار به دولت، شاهد شکل گیری دو گروه اجتماعی و سیاسی از بازار در ایران هستیم که هر یک کارویژه های خاص خود را داشته اند.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

مقدمه: مطالعات شیوع شناسی نشان می دهد که مشکلات مربوط به بهداشت روانی در بین دانشجویان، یکی از عمده ترین مسائل آموزش عالی است. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش منبع کنترل، نشانگان افسردگی و پیشرفت تحصیلی بر افکار خودکشی دانشجویان انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و بر حسب نوع استفاده از نتایج، کاربردی است. نمونه ای شامل250 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-1387 است که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با مقیاس های افکار خودکشی (SIS)، افسردگی دانشجویان (UCDI) و منبع کنترل راتر مورداندازه گیری قرار گرفتند. داده های به دست آمده از مقیاس های مذکور با استفاده از روش تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. یافته ها: نتایج بررسی همبستگی بین متغیرهای پیش بین و ملاک حاکی از آن است که جهت رابطه در هر دو گروه دختر و پسر در ماتریس همبستگی دو متغیره یکسان است. اما معنی داری ضرایب و میزان واریانس تبیین شده ی بین متغیرها در دو گروه دختر و پسر متفاوت است. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از ضرورت توجه به متغیر های منبع کنترل، میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی و ارتباط آن ها با افکار خودکشی دانشجویان است. جهت حفظ و ارتقای بهداشت روانی، پیشرفت تحصیلی دانشجویان و ارایه ی خدمات مناسب بهداشت روانی باید به نقش اثربخشی این متغیرها توجه شده و در آزمون های غربالگری و پایش سلامت روانی دانشجویان مد نظر قرار گیرند.

مقدمه: هدف این پژوهش هنجاریابی پرسش نامه ی مثلث شناختی (CTI) در میان دانشجویان بود. این پرسش نامه، شیوه ی تفکر افراد افسرده را درباره ی خود، دنیا و آینده می سنجد. روش کار: مطالعه ی حاضر از نوع مقطعی توصیفی بوده و برای اعتباریابی آن 412 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد (157 نفر مرد و 255 نفر زن) در سال تحصیلی 89-1388 به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 85/0 و برای خرده مقیاس های نگرش نسبت به خود 80/0، نگرش نسبت به دنیا 73/0 و نگرش نسبت به آینده 81/0 می باشد. هم چنین، در این هنجاریابی سئوالاتی که همخوانی معتبری نداشتند، مشخص شدند. نتیجه گیری: پرسش نامه ی مثلث شناختی روی دانشجویان ایرانی می تواند به عنوان یک ابزار پایا و معتبر برای ارزیابی مثلث شناختی نظریه ی بک و برای سنجش شیوه ی تفکر دانشجویان افسرده باشد.

مقدمه: هدف از این پژوهش، مقایسه ی فراوانی انواع سوءاستفاده و مسامحه ی دوران کودکی بین دوگروه وابسته و غیر وابسته به مواد است. روش کار: این مطالعه ی مورد-شاهدی در یکی از شهرستان های استان کرمان (بردسیر) در سال 1389 انجام شد. تعداد 212 بیمار دارای اختلال وابستگی به مواد در گروه مورد و 216 نفر بدون این اختلال در گروه شاهد به صورت متوالی انتخاب شدند. ابزارها مشتمل بر داده های زمینه ای، پرسش نامه ی آسیب های دوران کودکی (CTQ) و پرسش نامه ی 12 سئوالی سلامت عمومی (GHQ-12) به صورت بدون نام توسط آنان تکمیل و جهت پی بردن به ارتباط انواع مختلف سوءاستفاده از کودک با وابستگی به مواد در بزرگسالی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد. جهت مقایسه ی نمره ی حیطه های پرسش نامه بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: در گروه مورد 3/70% و در گروه شاهد 8/33% حداقل یکی از انواع سوءاستفاده و مسامحه را گزارش کردند (001/0P<). میانگین نمره ی پرسش نامه ی آسیب های دوران کودکی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 0/1±2/47 و 6/0±8/35 بود (001/0P<). پس از تطبیق دو گروه از نظر داده های زمینه ای و نمره ی پرسش نامه ی سلامت عمومی، سوءاستفاده ی عاطفی (06/5=OR) ، مسامحه ی فیزیکی (96/1 =OR) و سوءاستفاده ی جنسی ( 89/1 =OR) با وقوع وابستگی به مواد ارتباط معنی دار نشان دادند. نتیجه گیری: درگروه وابسته به مواد شیوع تمامی انواع سوءرفتار دوران کودکی در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود. از بین آن ها و پس از تطبیق سایر متغیرها سه نوع سوءاستفاده ی عاطفی، مسامحه ی فیزیکی و سوءاستفاده ی جنسی ارتباط واضحی نشان دادند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله ی فراشناختی بر کاهش علایم مربوط به مولفه های فراشناختی درگیر در بیماران اختلال بدشکلی بدن انجام شد. روش کار: این پژوهش به روش کار آزمایی بالینی با گروه شاهد و با روش نمونه گیری داوطلبانه بر روی مراجعین به متخصصین جراحی زیبایی در شهر اصفهان در سال 1388 که بر اساس ملاک های چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و مقیاس اصلاح شده ی اختلال وسواسی جبری یل-براون برای اختلال بدشکلی بدن (YBOCS-BDD) دچار اختلال بدشکلی بدن بودند، انجام شد. 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمون به روش تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از پرسش نامه ی فراشناخت (MCQ) به عمل آمد، گروه آزمون طی 8 جلسه ی هفتگی تحت مداخله ی فراشناختی قرار گرفتند در حالی که گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس آزمون و پی گیری (6 ماه بعد) با همان ابزار انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه ی 18 انجام شد. یافته ها: مداخله ی فراشناختی درکاهش علایم مربوط به مولفه های فراشناختی (باورهای مثبت درباره ی نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، نیاز به کنترل افکار و ...) در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن در مراحل پس آزمون و پی گیری تاثیر معنی داری دارد (01/0P<). نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مداخله ی فراشناختی حتی در پی گیری 6 ماهه پس از مداخلات نیز در کاهش علایم مربوط به مولفه های فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن موثر می باشد.

اهداف: ارزشیابی استادان از نظر کیفیت آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به تناقضات فراوان در خصوص عوامل عمده ارزشیابی، هدف پژوهش حاضر، شناسایی وجوه مختلف نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در مورد صلاحیت دانشجویان برای ارزشیابی استادان و نحوه اجرای ارزشیابی بود. روش ها: این مطالعه با روش پیمایشی و روش نمونه گیری تصادفی منظم در سال تحصیلی 88-1387 در اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان انجام شد. با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، داده های لازم جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS 16 و روش های آمار توصیفی و آزمون غیرپارامتری مجذور کای استفاده شد. یافته ها: 69 نفر (14/82%) از نمونه های مورد بررسی با کلیت ارزیابی کیفیت تدریس استاد توسط دانشجو موافق بودند. 48 نفر (14/57%)، با ارزشیابی توسط تمام دانشجویان و 70 نفر (33/83%) با ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در آخرین جلسه کلاسی موافق بودند . 53 نفر (09/63%)، بهترین فاصله زمانی ارزشیابی را هر دو نیمسال یک بار دانستند و 26 نفر (95/30%)، موافق اولویت بندی ضرایب محورهای ارزشیابی به صورت «کیفیت علمی، کیفیت تدریس و اخلاق مدرسی» بودند. نتیجه گیری: ارزشیابی استادان باید به کمک دانشجویان صورت گیرد، اما باید برگه های ارزشیابی به همه دانشجویان داده شود، نه نمونه ای از آنان و برای این که دانشجو صرفاً تحت تاثیر مسایل شخصیتی استاد اقدام به ارزشیابی نکند، باید بیشترین امتیاز به کیفیت علمی، بعد به کیفیت تدریس و در قدم آخر به اخلاق مدرسی اختصاص داده شود.

اهداف: در دهه های اخیر، جهان شاهد تغییرات بنیادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بوده است. صاحب نظران بر این عقیده اند که این تغییرات، به طور کلی، حاصل رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تحقق دولت الکترونیک در دانشگاه شهید چمران اهواز براساس الگوی سازمان ملل متحد بود. روش ها: این مطالعه توصیفی- پیمایشی در سال تحصیلی 90-1389 در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند و 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته دارای 45 سئوال بود. روش های آماری مورد استفاده شاخص های گرایش مرکزی، شاخص های پراکندگی و همچنین آزمون استنباطی T تک گروهی بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین وضعیت دولت الکترونیک در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه کارکنان در دو مورد انگیزه کارکنان سازمان برای ارایه خدمات الکترونیک (90/2) و سرعت پاسخ گویی به ایمیل های دریافتی از مشتریان (98/2) در انتهای مرحله ارتقایافته و در بقیه موارد در مرحله تعاملی بود. میانگین وضعیت فعلی دولت الکترونیک در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه کارکنان این دانشگاه 39/0 ± 34/3 بود که آن را در مرحله تعاملی نشان داد. نتیجه گیری: دولت الکترونیک در دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله سوم (تعاملی) با میانگین 34/3 قرار دارد.

بیمه از فعالیتهای اقتصادی کلیدی هر کشوری است که در اقتصاد نقش بسزایی دارد. درصورتیکه فعالان اقتصادی از جبران خسارتهای احتمالی خود اطمینان داشته باشند، فضای کسبو کار و رقابت نیز وضعیت مساعدی را تجربه خواهد کرد. تقویت صنعت بیمه، زمینهساز رونق سایر فعالیتهای اقتصادی است. اما باتوجه به این نقش اساسی، صنعت بیمه از جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارد و در حوزه مسائل بازاریابی و تبلیغات بیمه فعالیتهای محدودی صورت گرفته است. در اصل میتوان بیان کرد که شرکتهای بیمه به مسائل بازاریابی و تبلیغات توجه زیادی نمیکنند. در این مقاله سعی شده است تا نقش تبلیغات در توسعه صنعت بیمه بررسی شود و از حوزه بازاریابی و آمیخته بازاریابی به صنعت بیمه نگاه شده است. نتایج این پژوهش گویای آن است که در زمینه تبلیغات بیمه فعالیتهای گستردهای صورت نگرفته و اگر هم در این رابطه تبلیغاتی صورت گرفته بهصورت کلی بوده است و دیگر اینکه باید به هر سه جنبه اصلی تبلیغات یعنی آگاهیدهنده، ترغیبکننده و یادآوریکننده در صنعت بیمه توجه نمود.

این مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتی در زمینه ارائه راه کارهای مناسب جهت گسترش بیمه های اعتباری در ایران است که نگارندگان این مقاله به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده اند. در این مقاله پس از اشاره ای مختصر در ارتباط با وضعیت بیمه های اعتباری در ایران، با بررسی اجمالی و گذرا بر تجربیات دیگر کشورها و شرکت های بزرگ بیمه در سطح جهان در زمینه بیمه های اعتباری، به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه این شاخه از صنعت بیمه ایران پرداخته خواهد شد. در واقع بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها همچون انگلستان، ژاپن و هند و همچنین شرکت های بزرگ موجود در جهان که به صورت تخصصی در این شاخه از بیمه فعالیت می کنند راه گشای توسعه و گسترش این نوع بیمه خواهد بود. این مقاله نشان خواهد داد که روش اجرای بیمه اعتباری در ایران هیچ گونه مشابهتی با روش های اجرای بیمه­ اعتباری در سایر کشورهای جهان و شرکت های معتبر بین­ المللی ندارد. در واقع، اینکه «بیمه اعتباری در سایر کشورهای جهان جایگاه مهمی دارد» به عنوان یک فرض درنظرگرفته شده است و بدون مطالعه این تجربیات، آیین ­نامه شماره 51 تنظیم شده است. لذا در طرح تحقیقاتی اصلی پیش نویس آیین نامه 51 برای بیمه های اعتباری راه کارهای مؤثر جهت صیانت از اعتبار وام­ گیرندگان و همچنین کاهش بار مطالبات معوق بانک ها ارائه گردیده است.

صنعت بیمه چین پس از توقف ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۰ کار خود را از سر گرفت. در سال۱۹۸۱، شرکت بیمه خلق چین از یک ارگان دولتی به یک شرکت تخصصی تبدیل شده و شرکت کل و شرکت های فرعی در استان ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و شرکت های فرعی در شهرستان ها را تأسیس کرد. از سال 1992 به شرکت های بیمه خارجی اجازه داده شد به بازار چین وارد شوند. یک نقطه عطف با ورود شرکت بیمه خلق چین و چاینالایف به بازار سهام هنگکنگ و نیویورک در سال 2004 حاصل گردید . بیمه گران چینی بیشتر برای دستیابی به سرمایه و کارشناسان خارجی به دنبال ورود به بازار سهام بودند. در سال ۱۹۹۶، شرکت بیمه خلق چین ضمن تغییر نظام مدیریت و شیوه های مدیریت، نظام مؤسسه مدرن را ایجاد کرد و گامی بزرگ در زمینه پیوستن به بازار بین المللی برداشت. صدور قانون بیمه چین در سال ۱۹۸۵ و تأسیس کمیته نظارت و مدیریت بیمه چین در سال ۱۹۸۸، برای گردش بازار بیمه این کشور اساس قانونی و مقررات گردشی ایجاد کرده است.