مطالب

در پی افزایش جمعیّت شهرنشین و بروز بحران های محیط زیست و ناپایداری های محیطی در شهرها، یکی از موارد اساسی در راستای نیل به توسعه ی شهری پایدار، شناخت الگوی کالبدی شهر و تلاش برای دستیابی به فرم شهری پایدار است. از میان ایده های متعدّد، شهر فشرده توانست طرفداران بیشتری را به خود اختصاص دهد. هدف این پژوهش مرور انواع فرم های شهری و رابطه ی آنها با مفاهیم پایداری است تا بتواند ضرورت توجّه به ایده ی شهر فشرده را در گفتمان های توسعه ی شهری پایدار تبیین کند. همچنین با هدف ساماندهی الگوی توسعه، فرم شهری آمل مورد سنجش قرار گرفته و الگوی گسترش شهر مشخّص شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های (1385– 1345) و گزارش های مربوط به واحد صدور پروانه های ساختمانی شهرداری آمل کسب شده است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیلی توصیفی است. برای سنجش فرم از روش ها و مدل های کمّی و برای شناخت الگوی رشد کالبدی شهر و تهیّه ی نقشه ها از روش خود همبستگی فضایی در Arc Gis استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل با این که در طول 40 سال گذشته از فرم پراکنده ای برخوردار بوده است، اما در دهه ی اخیر از میزان پراکنش آن کاسته شده و روند تمرکزگرایانه ای را در پیش گرفته است، که این امر شکل گیری بافت های متراکم و فشرده ای را در نواحی داخلی شهر موجب شده است.

کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسائل و مشکلات سده ی کنونی است. براساس پیش بینی هایی برای سال 2030، حدود 47 درصد از جمعیّت جهان، در مناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. دسته ای از ژئوپولیتیسین ها سده ی کنونی را ""سده ی هیدروپولیتیک"" می نامند. هیدروپولیتیک به مطالعه ی اثر تصمیم گیری های مربوط به استفاده از آب در شکل گیری های سیاسی در روابط میان دولت ها یا روابط میان دولت ها و مردم یک کشور می پردازد. بر این مبنا رودخانه ی هیرمند که رودخانه ای بین المللی است و در جنوب غرب افغانستان و شرق ایران جریان دارد، مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل در ایجاد وضعیّت کنونی خشک شدن هامون ها و حجم کم آورد رودخانه تأثیرگذار بوده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی ازجمله، حضور قدرت های تأثیرگذار منطقه ای، همچون انگلستان با داوری های انجام شده، اختلاف نظرهای ایدئولوژیک، تأسیسات احداث شده بر روی رودخانه و بروز خشکسالی های دوره ای، در بروز این مسئله نقش داشته اند. هیرمند تنها منبع تأمین کننده ی آب سیستان است. حجم کم آورد رودخانه موجب شده که مردم به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به هیرمند شغل و درآمد خود را از دست بدهند. مهاجرت گسترده از منطقه ی سیستان، از بین رفتن اقتصاد محلّی و تغییر شیوه ی زندگی مردم ساکن دشت سیستان از پیامدهای این مسئله است. بنابراین پیشنهاد می شود هر دو کشور با رسیدن به درک مشترکی از مسئله، برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب تلاش کنند. در این راه سرمایه گذاری در اجرای طرح های مشترک آبیاری و تغییر نوع کشت محصولات می تواند راهگشا باشد.

ادبیّات برنامه ریزی شهری و منطقه ای به گونه ی قابل توجّهی تغییر یافته است و لازم است رشته های مرتبط با آن جایگاه منطبق با این تحوّلات را مشخّص کنند. پژوهش پیش رو با به کارگیری رهیافت جغرافیا به عنوان علم ناحیه ای، شبکه ای از مفاهیم مرتبط را برای تشریح نقش جغرافیا در برنامه ریزی با تأکید بر ایران پیشنهاد می کند. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای موجود و روش نظری در سه بخش اصلی شامل فلسفه و هدف دانش جغرافیا به عنوان علم ناحیه ای، نگرش های نوین در برنامه ریزی و ارتباط بین جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تأکید بر ایران، سازماندهی شد. پژوهش حاضر با این فرض که در ادبیّات برنامه ریزی به روش شناسی عملی مشارکت در برنامه ریزی توجّه اندکی شده است، رویکرد پژوهش در هنگام عمل را به عنوان یک روش کارا در کشور مورد تأکید قرار می دهد که در آن نقش فرایندهای یادگیری با تجربه های فردی و جمعی درباره ی ناحیه ای معیّن و استفاده از برنامه های آموزشی در هنگام عمل مورد تأکید است تا از این راه ظرفیت فردی و جمعی برای مشارکت و تولید دانش جمعی افزایش یابد. جغرافیای ناحیه ای با این فرض که تقلیل کره ی زمین به بخش های گاز، مایع و جامد انتزاعی است، جایگاه ویژه ی جغرافیا را مطالعه ی واقعیّت درهم تنیده ی عناصر ناهمسان می داند و بر این باور است، هیچ کس حق ندارد بدون تخصّص یابی در درک روابط میان عناصر ناهمسان یک ناحیه خود را جغرافی دان بنامد. با این سنّت، جغرافی دان بیش از هر رشته ی مرتبط با برنامه ریزی دارای درک جامع از روابط میان عناصر متعدّد تا بدانجا است که برای انسان ساکن در یک ناحیه اهمّیّت دارد و با افزایش درک جامع مردم از محیط و ایجاد تفاهم بر سر منافع جمعی، دارای نقش اصلی در عملی ساختن رویکرد پژوهش در هنگام عمل و برنامه ریزی مشارکتی از راه آموزش و یادگیری برپایه ی تجربه است.

گسترش روزافزون شهرها در ابعاد کالبدی، به ویژه در مقیاس افقی، به پیدایش پدیده ی نوینی با عنوان گسترش پراکنده ی شهری یا به گفته ای پراکنده رویی شهری منجر شده است، اما اینکه تا چه حد شهروندان ساکن در دو شکل متفاوت گسترده و فشرده ی شهری، کیفیّت زندگی بالایی دارند، مسأله ای است که مرتبط با ابعاد و مسائل بسیاری است. سازوکار و اَشکال این پدیده در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بسیار متفاوت است با آنچه در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا، استرالیا و کانادا در جریان است. هدف این مقاله، درواقع بررسی و تحلیل کیفیّت محیط زندگی در ارتباط با رشد ناموزون شهری در شهر بابلسر است. روش این مقاله توصیفی تحلیل بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی و نیز، گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. برای تعیین نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپی شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش کیفیّت محیط زندگی داده های به دست آمده در مطالعه ی پرسش نامه ای با استفاده از نرم افزار SPSS در چارچوب آزمون T،F و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده ی این است که شهر بابلسر طیّ دهه های پس از انقلاب دارای رشد پراکنده بوده که بیشتر کیفیّت محیط زندگی در این محلّه ها، شکل گرفته از کیفیّت محیط زندگی در سایر محلّه های پایین تر دیگر است. از سویی، نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیّر رشد ناموزون شهر و کیفیّت محیط زندگی، همبستگی بالایی وجود دارد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی الگویی برای پیش بینی موفقیت یا شکست طرح های پیشنهادی سرمایه گذاری کشاورزی در مناطق روستایی است. متغیرهای پیش بینی کننده، عبارت اند از مؤلفه های محیط سرمایه گذاری و ویژگی های پروژه. براساس نوشتارهای تخصصی در این زمینه، شبکه عصبی چندلایه پرسپترون با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا، تکنیک و الگوی نسبتاً مناسبی برای تبیین مسئله به شمار می آید. برای ارزیابی کارایی الگو از شاخص میانگین مربعات خطا، منحنی ROC و شاخص صحت پیش بینی استفاده شده است. ارزیابی الگو مشخص می سازد که شبکه عصبی با 24 نرون در لایه پنهان می تواند حدود 5/77 درصد از نمونه ها را به درستی پیش بینی و طبقه بندی کند. براساس نتایج به دست آمده از داده های آزمون شبکه، الگوی ارائه شده توان بیشتری برای پیش بینی و طبقه بندی نمونه های ناموفق در مقایسه با نمونه های موفق دارد (2/79 درصد در برابر 75 درصد). همچنین در این تحقیق، به منظور ارزیابی قابلیت کاربرد شبکه، 31 نمونه جدید به صورت آف لاین به شبکه ارائه شدند. نتیجه نشان می دهد که الگوی ارائه شده می تواند حدود 5/64 درصد از نمونه ها را به درستی طبقه بندی کند. با الگوی طراحی شده می توان احتمال شکست یا موفقیت هر یک از طرح ها و پروژه های جدید را براساس متغیرهای پیش بینی کننده تخمین زد؛ و می توان آن را به همراه دانش تصمیم گیرهای متولیان توسعه روستایی و کشاورزی و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری، به عنوان ابزاری مناسب برای انتخاب پروژه ها و طرح های بهینه برای سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات به آنها، به کار گرفت. مراحل مختلف آموزش، آزمون، اعتبارسنجی و کاربرد شبکه و یا اصطلاحاً شبیه سازی شبکه- با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است.

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو، شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.

بیمة اجتماعی روستاییان در ایران به شکل عملی در سال های اخیر از طریق صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر به اجرا درآمده است. البته استفادة همگانی از بیمة اجتماعی مستلزم نهادینه شدن آن است که خود مستلزم به وجود آمدن عادات رفتاری، سیاست گذاری مناسب، اختصاص زمان و بودجه و دیگر اقدامات گسترده برای پایدار شدن آن است. هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه سازی بیمة اجتماعی در روستاییان شهرستان کبودرآهنگ است. داده ها با استفاده از پرسشنامه از طریق مصاحبة ساخت یافته با 320 نفر از بیمه گزاران گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و همچنین روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحقیق مشخص ساخت که عوامل مؤثر بر نهادینه سازی بیمة اجتماعی را در منطقه مورد مطالعه می توان در قالب سه عامل شناختی– هنجاری، فرهنگی– اجتماعی و تنظیمی دسته بندی کرد. بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد شد که صندوق بیمة اجتماعی روستاییان به ایجاد آگاهی در ارباب رجوع توجه کند و با بهره گیری از ظرفیت گستردة رسانه ها و توان فنی کارگزاران، بستر اطلاع رسانی مناسب و فراگیر را برای جامعة روستایی فراهم سازد.

به اعتقاد کارشناسان، کارآفرینان موتورهای قدرتمند رشد اقتصادی، تولید ثروت و بهبوددهندة حتمی کیفیت، تعداد و تنوع فرصت های شغلی برای فقرا و روستاییان هستند. دهیاران به عنوان مدیران روستایی و صاحبان منابع و اختیارات درخور توجه، در صورت داشتن مهارت ها و روحیات کارآفرینی می توانند نقش مهمی در عمران و توسعه روستایی ایفا کنند. در این راستا مطالعة حاضر با هدف سنجش مهارت های کارآفرینی دهیاران استان قزوین و شناسایی ارتباط بین مهارت های کارآفرینی دهیاران مورد مطالعه با عملکرد دهیاری ها و خصوصیات فردی آنها به اجرا در آمد. رویکرد غالب مطالعه، پیمایشی و جامعه آماری دهیاران استان قزوین 320 نفر بودند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از 125 نفر از دهیاران استان در سال 1389 که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب اپتیمم انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای ارزیابی روایی مقیاس از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 77/0 حاکی از همسانی درونی مورد قبول گویه های مورد استفاده است. همچنین برای ارزیابی اعتبار مقیاس ها، از دیدگاه های گروهی از متخصصان استفاده شد. تحلیل داده ها در نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت کارآفرینی دهیاران مورد مطالعه در حد متوسط (24/3) است. همچنین بین مهارت های کارآفرینی و عملکرد دهیاری ها، سطح تحصیلات، میزان مشارکت در فعالیت های اجتماعی، شرکت در دوره های آموزشی دهیاران، درآمد کارآفرین و خانوادة او و نیز میزان تعامل با نهاد ها و سازمان های مرتبط ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

شناسایی و استخراج لندفرم های سطح زمین از داده ها رقومی در سال های اخیر، رشد و گسترش بسیار زیادی یافته اند. در این راستا مخروط افکنه ها در مناطق خشک از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. هدف این مطالعه ارائه ی روشی بهینه (سریع، دقیق، کم هزینه، و استفاده از حداقل داده ی مورد نیاز)، برای استخراج مرز مخروط افکنه ها از DEM است. بدین منظور با استفاده از DEM و روشی که در این پژوهش برای نخستین بار ارائه شده است (مدل قرینه ی DEM)، با قرینه سازی داده های رقومی ارتفاع و روش های موجود در نرم افزارهای GIS، مخروط افکنه به عنوان یک حوضه ی آبریز معرفی و سپس مرز آن استخراج شده است. برای ارزیابی دقت این روش، مرز استخراجی روی تصاویر ماهواره ای (ASTER, QuickBird)، نقشه ی توپوگرافی و شبکه هایی زهکشی منطقه همپوشانی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که روش «مدل قرینه ی DEM» از نظر دقتِ نتایج، سادگی، سرعت انجام و بهره گیری از حداقل داده ها بر روش های دیگر برتری دارد.

امروزه با پیدایش فناوری سنجش از دور، امکان بهره برداری از آن برای مطالعه ی بسیاری از ویژگی های خاک، همچون اندازه ی هندسی ذره ها و تعیین بافت خاک با صرف وقت و هزینه ی کمتری فراهم شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی ذره ها بر پاسخ طیفی سطح خاک، در دشت خاتم با استفاده از داده های ماهواره ای سنجنده ASTER است. بدین منظور در 23 آگوست سال 2007 میلادی، مطابق با زمان اخذ تصویر، نمونه برداری از سطح خاک در 76 پروفیل به شکل تصادفی انجام گرفت. مقادیر مربوط به بافت نمونه های خاک به روش هیدرومتری در آزمایشگاه و درنهایت میانگین هندسی قطر ذره ها برای هر نمونه محاسبه شد. پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک و سایر پردازش ها روی تصاویر، برای بررسی اثر بافت و میانگین هندسی ذره های خاک بر بازتاب زمینی، از روش رگرسیون چندمتغیره بین مقادیر تخمینی هر لایه ی اطلاعاتی و مقادیر آزمایشگاهی در نقاط آموزشی استفاده شد. درنهایت دقت مدل ها بر اساس ضریب تبیین حاصل از برازش خط بین مقادیر مشاهداتی و تخمینی نقاط تست مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باند مادون قرمز نزدیک سنجنده ی استر، می تواند در تعیین درصد شن (با ضریب تبیین 5/0 و خطای استاندارد 9/11)، سیلت (با ضریب تبیین 4/0 و خطای استاندارد 09/10)، رس (با ضریب تبیین 57/0 و خطای استاندارد 46/3) و میانگین هندسی ذره های خاک (با ضریب تبیین 4/0 و خطای استاندارد 09/0) منطقه ی مطالعاتی مؤثر باشد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین مقادیر بازتاب طیفی سایر باندهای اصلی و فاصله ی اقلیدسی از خط خاک با مقادیر آزمایشگاهی سیلت، شن و میانگین هندسی ذره ها وجود ندارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از بخش کشاورزی (PSE و MPS، CSE،GSSE و TSE) طی دوره 87-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VEC) و نرخ ارز حقیقی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه شد. سپس اثر انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت های بخش طی سه دوره 70-1368 (دوره اول)، 80-1371 (دوره دوم) و 87-1381 (دوره سوم) بررسی شد. نتایج نشان داد که اولاً در دوره مورد بررسی، نرخ ارزِ حقیقی از نرخ ارز تعادلی، انحراف داشته و این انحراف، شاخص های حمایت از بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان داد که در دوره اول، انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی بیشترین تأثیر را در میان تمام دوره ها بر شاخص کل حمایت (TSE) داشته است؛ به طوری که در این دوره، به طور میانگین 2770 میلیارد ریال حمایت صورت گرفته است. در دوره دوم و با تغییر سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز به سیاست چند نرخی، سیاست های ارزی موجب کاهش حمایت های داخلی بخش کشاورزی به میزان 73 میلیارد ریال شده و در دوره سوم با تغییر سیاست های ارزی از چند نرخی به یکسان سازی و شناورسازی نرخ ارز، میزان حمایت از کل بخش کشاورزی به 921 میلیارد ریال افزایش یافته است. بر مبنای یافته های تحقیق، راهبرد نرخ ارز تعادلی می تواند توان رقابت پذیری جهانی بخش کشاورزی را افزایش دهد.

با محدود شدن منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نیاز بخش های صنعت، شرب و محیط زیست، مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی منابع آب، باید به نفع سایر بخش ها کنترل شود. بدیهی است پایش این فرایند نیازمند مؤلفه های خاص خود است. در این راستا، شاخص بهره وری آب به عنوان یکی از این مؤلفه ها در چند سال اخیر در برنامه ریزی های ملی مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری آب در کشاورزی، عملکرد درآمد اقتصادی، شرایط اجتماعی، تولید کالری، پروتئین و... را به ازای واحد آب به کار رفته بیان می کند و در جایی که تنها شاخص عملکرد به ازای تبخیر و تعرق گیاه مد نظر است، کارایی مصرف آب مطرح می شود. بهره وری را در سطوح مختلف گیاه، دام، جنگل، آبزی پروری و واحد های تولیدی، مزرعه، سیستم آبیاری، شبکه آبیاری و حوضه آبریز یا عرضه های طبیعی (مرتع و فضای سبز) می توان محاسبه کرد. افزایش بهره وری، به ویژه از دیدگاه ارزش تولید به ازای واحد مصرف آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند راهکار مهمی برای بهبود معیشت جوامع محلی باشد. در حال حاضر بهره وری آب کشاورزی در کشور در حدود 88/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب مصرف آب است که بر اساس برنامه ریزی های بلندمدت تا سال 1404 باید به حداقل 2/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب افزایش یابد. اختلاف در بهره وری آب محصولات مختلف در استان های مختلف کشور و همچنین در مقایسه با کشور های مختلف ولی با شرایط اقلیمی مشابه نشان دهنده وجود پتاسیل برای افزایش بهره وری آب کشاورزی است.

بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می نماید. مقاله حاضر در جست وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می تواند مورد توجه اکید سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش های متعدد اقتصادسنجی برای پیش بینی تورم در سال 1391 به کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش ها نشان از وخیم تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.

با توجه به ارتباط مستقیم بین توزیع عادلانه درآمد و متغیرهای مهم کلان اقتصادی همچون بهره وری و رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد به یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) به تخمین تابع ضریب جینی شهری و روستایی برای دوره (1387-1350) در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده است. سپس براساس معیارهای موجود، مدل تخمین برتر انتخاب شده است و با استفاده از آن به پیش بینی مقادیر ضریب جینی برای شهر و روستا تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پرداخته شده است. ضریب جینی در این مقاله تابعی از تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، اندازه دولت و شاخص توسعه انسانی درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل نمایی با دقت بالاتری ضریب جینی شهری و روستایی را توضیح می دهد و با افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ شاخص توسعه انسانی و همچنین کاهش نرخ تورم، بیکاری و اندازه دولت در مدل، می توان روند بهبود توزیع درآمد را در مناطق شهری و روستایی ایران در افق سند چشم انداز 1404 مشاهده کرد.

هدف مقاله حاضر مطالعه چگونگی تأثیر فراز و فرود سیاست های فرهنگی نظام های قدرت بر مفهوم هنر ملی و جریان تولید هنر در ایران است. در جستجوی این مسأله با به کارگیری روش تحلیلی لاکلا و موفه، عناصر گفتمانی مانند مفصل بندی، دال مرکزی و دال های شناور در سه دوره گفتمانی هویت ملی ایران از هم متمایز گردید و سپس نشان داده شد که چگونه هنرمندان در این سه دوره تاریخی به بازتولید گفتمان مسلط پرداخته و سه نوع متفاوت از هنر ملی را خلق کرده اند؛ در دوره اول یعنی حکومت رضا شاه پهلوی نوعی گفتمان ناسیونالیستی و باستان گرایانه پیش از اسلام بر هنر ایران غالب گردید؛ در دوره دوم یعنی زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی نوعی گفتمان اصالت گرایانه در ارجاع به فرهنگ بومی و عامیانه بر هنر ملی ایران غالب شد و در دوره سوم یعنی پس از انقلاب اسلامی نوعی گفتمان اسلامی با اندیشه های انقلابی و ارزش های ضدامپریالیستی بر هنر ملی ایران غالب گردیده است. در پایان نشان داده شد که چگونه منازعات میان گفتمان های رقیب در ساخت هویت ملی، موجب شده مفهوم هنر ملی با چالش روبرو گردد؛ در حال حاضر میان هنر سنتی اسلامی، هنر ایدئولوژیک اسلامی و هنر باستان گرای ناسیونالیستی رقابتی برای تصاحب دال خالی و تبدیل شدن به دال مرکزی هنر ملی در جریان است.

این مقاله سعی دارد رهیافت نظام ملی نوآوری را به عنوان چارچوب سیاست گذاری فناوری از طریق تاکید آن بر تعامل دو طرفه تکنولوژیک بن بنگاه ها و صنایع بزرگ، در مقابل نگاه نگاشت نهادی، تبیین کند. از یک طرف مقاله به دنبال نشان دادن این نکته است که مدل های خطی در اصل در جهان خارج وجود نداشته است، بلکه این مدل ها به فهم بشر در حوزه دانشگاهی باز می گردد، برای همین استفاده از این مدل ها با تاکید بر سودمندی آن ها در گذشته از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست. از طرف دیگر، حتی با فرض وجود و سودمندی چنین مدل هایی در گذشته، مدل های خطی نمی تواند کفایت لازم را برای سیاست گذاری علم و فناوری کشور به همراه داشته باشد و از عرصه های مهمی مانند توسعه فناوری در بنگاه های بزرگ غافل است.

بحث اصلی درباره این است که دولت چه اقداماتی را برای ارتقای تولید، انتشار و به کارگیری دانش علمی و فناورانه در راستای اهداف ملی انجام می دهد. دو روایت را نقل می کنیم که نشان دهیم سیاست نوآوری دامنه گسترده ای از موضوعات گذشته و حال تاریخ بشری را دربرمیگیرد. سپس ضمن شرح تاریخ سیاست نوآوری، آن را به 3 الگوی نمونه ای (ایده آل تیپ) تقسیم خواهیم کرد: سیاست علم، فناوری و نوآوری. در پایان هم چالش های آینده و فرصت های جدید برای پژوهش مطرح می شود.

رضایت شغلی بعنوان یکی از متغیرهای مهم مورد مطالعه در رفتار سازمانی، موضوعی است که مورد توجه خاص مدیران در سازمانها می باشد، بگونه ای که برخی آنرا بعنوان هدف نهایی و غایی مدیران در مباحث رفتار سازمانی تلقی می کنند. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیر فرهنگ سازمانی بعنوان عاملی مهم و مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان، مولفین را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بپردازند. جهت سنجش موضوع فوق، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ناحیه استان مازندران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور پاسخ گویی به مسئله وجود و شدت رابطه بین دو متغیر مورد مطالعه در جامعه آماری 420 نفری شرکت مذکور، ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، از میان جامعه آماری موصوف تعداد 235 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب، سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم توسط پرسشنامه در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و نیز استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل جهت اجرای آزمون های آماری مربوط، به بررسی تأثیر بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مازندران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد کلیت اثرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت استان مازندران بر مبنای الگوی معادلات ساختاری مورد تأیید بوده است و متغیرهای هویت سازمانی و الگوی ارتباطی به ترتیب بیشترین اثرگذاری در رضایت کارکنان داشتند و در مقابل متغیرهای سازش با پدیده تعارض و حمایت مدیریتی کم ترین مقدار اثرگذاری را به خود اختصاص داده اند.

در مشاغل عملیاتی و پرخطر، وظایف در شرایطی اجرا می شوند که یک اتفاق، می تواند منجر به جراحت جدی و یا حتی مرگ گردد. با توجه به حساسیت شغلی این افراد، یکی از گام های اساسی برای کاهش صدمات وآسیب های ناشی از شغل، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی نیروی انسانی است تا بتوان در رابطه با تناسب یا عدم تناسب فرد و توانایی رسیدگی وی به خطرات و ریسک های مرتبط با شغل قضاوت نمود. سنجش عملکرد شغلی، بازخوردهایی به همراه داردکه مبنایی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی فردی وگروهی محسوب می شوند. ارزیابی عملکرد در مشاغل پرخطر، اولاً مستلزم شناسایی ابعاد مؤثر بر عملکرد شغلی و ایجاد الگوی متناسب با ماهیت این مشاغل است و ثانیاً باید بر اساس روش هایی صورت پذیرد که نسبت به ریسک/خطرگریزی تصمیم گیرنده حساس باشند. زیرا ماهیت این نوع مشاغل همواره تصمیم های ارزیابان را با درجات مختلف ریسک همراه می سازد که با توجه به نوع شغل، تصمیم گیرنده ممکن است بیشتر ویژگی های خوب نیروی انسانی را مد نظر قرار دهد و یا به علت پایین آوردن درجه ریسک، بیشتر بر اساس ویژگی های نامناسب فرد درباره عملکرد وی قضاوت نماید. بنابراین در پژوهش حاضر، پس از شناسایی معیارها و مؤلفه های مؤثر بر عملکرد کارکنان در مشاغل پرخطر، یک الگو ارزیابی عملکرد طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، برازش الگو تأیید می شود. سپس به منظور بهینه سازی روش ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان در مشاغل پرخطر، با توجه به اهمیت بسیار زیاد درجه خوشبینی و ریسک در تجمیع معیارها، عملگر میانگین وزنی مرتب شده به عنوان یک روش تصمیم گیری چندمعیاره معرفی می گردد که با ایجاد جواب های متعدد بر اساس میزان ریسک پذیری/ ریسک گریزی تصمیم گیرنده، نتایج دقیق تر و منطقی تری به همراه دارد. درنهایت با استفاده از عملگر مذکور، به رتبه بندی امدادگران شرکت گاز استان گیلان، با توجه به عملکرد یک ساله آنان پرداخته می شود.

وجود نظام های دقیق، جامع و معتبر مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی سازمان ها و جوامع، مرهون و نیازمند فراهم سازی زیر ساخت ها و الزامات ویژه ای است که خصوصا در سطح دستگاه های دولتی، ایجاد و حفظ و گسترش آن ها محتاج برنامه ریزی، عزم و حمایتی گسترده می باشد. با توجه به اهمیت تغییر نگرش در برنامه های بخش دولتی و لزوم بازنگری در فرآیندهای اجرایی این بخش ها، محدودیت هایی برای پیاده سازی یک نظام جامع ارزیابی وجود دارد. هدف از این پژوهش ارایه یک رویکرد ترکیبی FANP، VIKOR و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی می باشد. حوزه مورد مطالعه این پژوهش اداره کل تعاون استان یزد است که مشتمل بر 10 شعبه شهرستانی می باشد. بر این اساس، شاخص های ارزیابی بر مبنای الگو کارت امتیازی متوازن در چهار جنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنیک FANP وزن دار گردیدند. در مرحله بعد اوزان بدست آمده از شاخص ها، در داده های مربوط به آن ها در هر شعبه ادغام، و از تکنیک VIKOR به منظور رتبه بندی شعب ادارات تعاون استان یزد استفاده شد. بر اساس نتایج تکنیک FANP، بعد مالی با وزنی معادل 312/0 به عنوان مهمترین بعد، و بر اساس نتایج تکنیک VIKOR شعبه شهرستان یزد، بهترین عملکرد را در بین شعب اداره کل تعاون استان یزد دارا می باشد.