مطالب

پژوهش حاضر به دنبال تبیین «نسبت جهانی شدن و سلامت معنوی؛ چالش ها، فرصت ها و ملاحظات عملی برای نظام تربیتی اسلامی» بوده و با توجه به عنوان و سؤال های مطروحه، پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع تحلیلِ اسنادی انجام شده است. 1. در این راستا، برخی از عمده ترین فرصت های ناشی از پدیده جهانی شدن برای سلامت معنوی شامل:آموزش الکترونیکی، ضرورت مشارکت با دیگران، گفت وگوی بین ادیان، تسهیل شرایط دادوستد فرهنگی و دینی، لزوم حرکت به سمت اصول و ارزش های عمیق معنوی، تحول درمفاهیم اقتدار و بهره مندی از ابزارهای اطلاعاتی و ...، هستند. 2. چالش های ناشی از پدیده جهانی شدن در عرصه سلامت معنوی شامل: هجوم ضد ارزش های فرهنگ غرب به کشورهای جنوب، تحت فشار قرار گرفتن دین و اعتقادات معنوی، تخریب پلورالیسم فرهنگی، بلوغ زودرس، غلبه تربیت لیبرالیستی، سوءاستفاده از انواع ابزارهای الکترونیکی، سکولاریزاسیون کلیه شئون فرهنگی، اجتماعی و اخلاقیِ جوامع و ...، می شوند. 3. ملاحظات ضروری به واسطه پدیده جهانی شدن در عرصه سلامت معنوی عبارتند از: ضرورت توجه آموزش وپرورش در جهت استقرار تربیت معنوی به علایق ایدئولوژیک پنهان در مواد آموزشی، تحول بر مبنای ارزش ها و اصول اسلامی در جهت علایق ایدئولوژیک اسلامی، تدوین نظام جدیدی از تربیت معنوی به جای کناره گیری و وارد میدان عمل شدن و ... .

در سالهای اخیر، روشهای زیادی برای تولید قوانین فازی براساس نمونه های آموزشی پیشنهاد شده است. یکی از روشهایی پیشنهادشده اخیر، روش چن و تسای است که در سال 2008 ارائه شد و برمبنای سه شاخص مقدار آستانهای ویژگی ???? مقدار آستانه ای طبقه بندی???? و مقدار آستانهای سطحی ???? قرار گرفته است. این روش متوسط نرخ دقت طبقه بندی بالاتری نسبت به سایر روشهای موجود داشته است. در بخش تولید قوانین موقت، نویسندگان پیشنهادی برای اصلاح روش ارائه کردهاند و روش اصلاح شده را در یک مطالعه موردی به کار گرفته اند. آنچه در این تحقیق، مورد توجه بوده است، آزمون روش اصلاح شده CT08 روی یک حوزه کاربردی و ارائه یک سیستم طبقه بندی برای گوشیهای تلفن همراه بوده است. روش اصلاح شده در موضوع گوشیهای تلفن همراه، مقدار 2/0 دقت بالاتر را نسبت به اصل روش CT08 نشان داد

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهه گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، می توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن جا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آن که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت. ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده های کم اهمیت تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی طرفی و نیز رسیدگی به پرونده های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه ای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.

نظام های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی گناه را مجازات می کنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجه استفاده از نهاد هایی نظیر اعاده دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی گناهی ایشان را اعلام می دارد. این پژوهش، پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا رسایی های عمده ای وجود دارد که موجب می شود افراد بی گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان های وارد از خزانه عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان دیده به قاضی نیست و می تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم مقام قانونی ذی نفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.

یکی از مهم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت ها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهام داران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکت های سهامی پیش قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و به موجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. به دلیل مزایای فراوان ادغام، رغبت به آن در بین شرکت های سهامی بسیار زیاد است. در این مقاله به ماهیت شناسی انتقال دیون از شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام پرداخته شده و در این خصوص با تحلیل و تطبیق نظریات انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد و قائم مقامی، آثار ادغام شرکت ها بر حقوق و تعهداتِ طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار بررسی شده و نظر برگزیده، تقویت شده است. ناگفته پیداست که گزینش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی متفاوتی را برای مشارالیهم و بالتبع، سهام داران شرکت های طرف قرارداد ادغام، در پی خواهد داشت.

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمه او نسبت به همه دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این سؤال پاسخ نمی دهد، اگر مدیون به هنگام ایفاء از اختیار انتساب استفاده نکند، موضوع پرداختی، بابت کدام دین منظور می شود؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. منشأ ماده 282 قانون مدنی ایران، ماده 1253 قانون مدنی فرانسه است. البته در قانون مدنی فرانسه قانون گذارطی ماده مزبور و چند ماده دیگر به تفصیل حکم قضیه را روشن کرده است. لذا در این نوشتار به تحلیل دیدگاه های حقوق دانان داخلی و تطبیق آن با حقوق مدنی فرانسه پرداخته ایم.

مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.

ارزش گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن، زمانی روشن تر می شود که بدانیم درآمد حاصل از آن، همردیف در آمدهای نفتی است و امروزه از آن به عنوان صنعت گردشگری نام برده اند و شاخه الکترونیک آن، یعنی گردشگری الکترونیک را منشأ حرکت های اقتصادی و فرهنگی بالقوه دانسته و آن را انقلاب گردشگری نامیده اند. در این میان در کشور ایران که یکی از کشورهای در حال توسعه می باشد، پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری الکترونیک موجود است. این پژوهش که بر اساس تحلیل SWOTاست، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین جامعه کارشناسان و مسئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریو همچنین مصاحبه با اساتید دانشگاه های سراسر کشور پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOTنشان می دهد که کشور ایران علی رغم برخورداری از پیشینه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و داشتن پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری الکترونیک؛ تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. در عین حال؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری و فعال کردن رسانه های الکترونیک در زمینه توریسم ایرانی، راه اندازی شبکه گردشگری توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد باور و انگیزه لازم در بین مسئولان ارشد سازمان های گردشگری به کارایی گردشگری الکترونیک به عنوان یک ابزار قوی و جدید برای تبلیغات و بازاریابی و نیز زمینه سازی برای ورود گردشگران به مقصد به ترتیب با امتیازهای وزنی 97/0، 96/0 و 91/0 مهمترین فرصت ها و وجود پیشینه تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور ایران، گسترش شرکت های خصوصی در زمینه گردشگری الکترونیک و مستعد بودن کشور جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی تجارت به عنوان نقاط قوت در کنار ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش های مختلف دولت، مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی، توسعه شبکه اطلاعات گردشگری و خدمات اطلاع رسانی و آموزش گردشگری و همچنین ضرورت طراحی و استقرار یک طرح جامع ICTدر گردشگری کشوراز مهمترین رهیافت ها به منظور توسعه صنعت گردشگری بین المللی ایران تلقی می گردند.

از نیمه دوم قرن بیستم، با گسترش شهرها و روند روز افزون تردد در فضاهای بین شهری، فضاهای گذری یا مکان های بین شهری، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مکان هایی که هرچند به نظر بی اهمیت می آیند ولی امکان مشخص کردن جایگاه حساس و مهم آنان در زندگی شهریامکان پذیر می باشد. مکان هایی نظیر ایستگاه های مترو و ترمینال ها که در طول شبانه روز محل تردد افراد زیادی از جمله دانشجویان و افرادی است که درصدد استفاده بهینه از زمان خود به صورت مطالعه، انجام پروژه های کاری و یا شنیدن فایل های صوتی می باشند. در عین حال، حمل تمامی ابزار و وسایل مورد نیاز آنان در فضاهای گذری، امری دشوار و یا حتی در مواردی غیر ممکن می باشد. از این رو نیاز به داشتن پوشاک و وسایل مجهز به تکنولوژی هوشمند روز به روز افزایش می یابد. در سال های اخیر، طراحان مد که در زمینه طراحی لباس های فوق مدرن و هوشمند فعالیت دارند،سعی دارند که تا حد امکان باعث رفع مشکلاتی نظیر حمل وسایل ضروری و کاربردی در فضاهای گذری گردند و از احساس نگرانی و اضطراب صاحبان آنان جلوگیری نمایند. تهران نیز با توجه به جمعیت وتردد شهروندان خاصه دانشجویان در اماکن عمومی آن، نیازمند توجه طراحان لباس های فوق مدرن و هوشمند می باشد. این تحقیق سعی دارد به این مسئله با تمرکز بر نیاز دانشجویان به حفاظت و حمل راحت تر و سبک تر وسایل مورد نیاز و هوشمند آنان بپردازد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، واز نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای ومیدانی، و به صورت تهیه پرسشنامه می باشد. تعداد نمونه تحقیق 150 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. این تحقیق نشان می دهد با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مهاجرت جوانان به کلان شهر ها وتردد در مکان های بین شهری از جمله ترمینال ها وایستگاه ها، نیاز به وسایل وپوشاکی مجهز بهتجهیزات و تکنولوژی هوشمند که آن ها را در برابر حوادث احتمالی محافظت نماید امری ضروری است و شهروند تهرانی که در یکی از بزرگترین کلان شهر های دنیا زندگی می کند بدون پوشاک فوق مدرن و مجهز به امکانات رفاهی و محافظتی در برابر آسیب های احتمالی، دیگر قادر به ادامه زندگی امن و راحت نمی باشد.

در این مقاله از میان عناصر داستان به بررسی راوی و ویژگی های آن در قصّه های تازه از کتاب های کهن اثر «مهدی آذریزدی» پرداخته می شود. ابتدا تعریفی از گونه های روایتی بر اساس نظریات «ژپ لینت ولت[1]» ارائه شده است. سپس گونه های روایتی دنیای داستان ناهمسان و انواع آن (متن نگار، کنشگر و بی طرف) و دنیای داستان همسان و انواع آن (متن نگار و کنشگر)، همچنین روایت گیر و انواع آن (روایت گیر برون داستانی و روایت گیر درون داستانی) در قصّه های این کتاب بررسی می شود. آذر یزدی در روایت داستان های این کتاب به ترتیب از گونه روایتی نا همسان متن نگار، گونه روایتی نا همسان بی طرف، گونه روایتی نا همسان کنشگر و گونه روایتی همسان متن نگار بیشترین استفاده را کرده است. با توجه به اینکه گونه روایتی ناهمسان متن نگار در مجموعه یادشده، بیشترین کاربرد را داشته و نویسنده از ویژگی همه چیزدانی و مفسّری راوی در این گونه روایتی برای شناخت آسان شخصیّت ها و انتقال مفاهیم تربیتی و اخلاقی استفاده کرده است، می توان گفت آذریزدی هنگام آفرینش داستان ها به مخاطب کودک توجه ویژه ای داشته است.

تجسیم به معنای اطلاق جسم بر خالق هستی، یکی از مفاهیم جنجالی کلام اسلامی است. در باب پیشینة تاریخی تجسیم و نفوذ اندیشه هایی از این دست باید گفت تجسیم در اندیشة فرق دیگر مجال بروز و ظهور بیشتری داشته است، اما معتزلیان نخستین به هشام بن حکم، متکلم بزرگ عصر امامت نسبت تجسیم داده اند. این نسبت کانون توجه فرق نگاران غیرشیعی و نیز برخی محدثان شیعی قرار گرفته و آن را در آثار خود آورده اند. باتوجه به نوشته ها و آثار و مباحثات پیشین کلامی، باید معتزله را نخستین نسبت دهندگان دانست. در علل و چرایی این نسبت، برخی محققان به انگیزه ها و رقابت و کینه جویی معتزله اشاره کرده اند. ادعای معتزله علاوه بر منابع غیرشیعی، بر آثار شیعی نیز اثر گذاشته است. پیامد این نسبت را می باید ابهام در شخصیت هشام شمرد. برای نمونه دست کم بیش از پنج روایت در اصول کافی و روایاتی در توحید صدوق و رجال کشی، در زمینة نسبت تجسیم به هشام وارد شده است. دربارة هشام کمتر نوشته و یا پژوهشی را می توان یافت که به اثبات و یا نفی این موضوع نپردازد.