مطالب

در این مطالعه تلاش شده است تا مصرف اعتیادآور تلفن همراه در میان کاربران ایرانی بررسی شود. روش اجرای پژوهش، پیمایشی بوده و نمونه تحقیق 605 نفر از شهروندان کرجی بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که گروه سنی 30 سال به بالا و نیز تحصیل کردگان بیشتر از سایرین در معرض خطر اعتیاد به تلفن همراه قرار دارند. نتایج تحقیق نشان داد اعتیاد به تلفن همراه در میان زنان بیشتر است و زنان بیش از مردان در هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده می کنند. متغیرهای رفتاری، نگرشی و وضعیتی به ترتیب روی میزان اعتیاد به تلفن همراه اثر داشته اند.

در طی سال های گذشته تعامل شرکت ها با مشتریانشان به طور قابل توجهی تغییر کرده است به طوری که تداوم کسب و کار با مشتری تضمین بلند مدت ندارد. به همین دلیل برای موفقیت یک سازمان لازم است سازمان ها نیازهای مشتریان خود را به درستی درک کرده؛ خواسته های آنها را پیش بینی کنند و با مجهز شدن به این دانش، استراتژیها و برنامه های فروش و بازاریابی خود را بهبود بخشند. یکی از راه های شناخت مشتریان، از طریق خوشه بندی آنها و شناخت ویژگی های هر خوشه است. هدف پژوهش حاضر شناخت انواع مشتریان یک شرکت صنایع غذائی (شرکت کدبانو) و خوشه بندی آنها می باشد. با خوشه بندی مشتریان و برچسب گذاری آنها می توان استراتژی های تخفیف دهی متمایزی برای هر خوشه در نظر گرفت. در این پژوهش برای خوشه بندی مشتریان از دو معیار ارزش گذاری LRFM و RFM استفاده شده است و با استفاده از شاخص های ارزیابی دان و SSE به مقایسه خوشه های بدست آمده از هر مدل پرداخته شد. طبق یافته های پژوهش، با توجه به نتایج شاخص های ارزیابی دان و SSE، خوشه بندی حاصل از معیار ارزشیابی RFM مورد تائید قرار گرفت و تعداد خوشه بهینه هشت عدد تعیین شد. خوشه های به دست آمده برچسب گذاری و تجزیه وتحلیل شده و از طریق مصاحبه های انجام شده استراتژی مناسب تخفیف دهی برای هر خوشه استخراج شده است.

با ظهور تکنولوژی های پر سرعت شبکه بیسیم و افزایش نفوذ تلفن های همراه، توجه و علاقه صنعت جهانی تبلیغات در بکارگیری این رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطات بازاریابی بیشتر شده است. علی رغم افزایش تعداد شرکت های سرمایه گذار در مبارزات بازاریابی موبایلی، هنوز تعداد تحقیقات آکادمیک درباره ی این موضوع اندک است. تبلیغات موبایلی به تبلیغاتی اطلاق می شود که از طریق دستگاه های سیار به صورت سرویس پیام کوتاه یا چند رسانه ای دریافت می-شود. هدف از این تحقیق، بررسی پذیرش تبلیغاتی است که به صورت پیام متنی از طریق تلفن همراه دریافت می شوند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق نیز از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه در میان نمونه ی 578 نفری از دانشجویان دانشگاه یزد جمع آوری شده است. در این راستا برای بررسی نگرش و نیت کاربران جهت پذیرش تبلیغات موبایلی از مدل های پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و Lisrel 850 بکارگرفته شده است و مدل های تحقیق بر اساس شاخص های برازندگی مقایسه شدند. بر اساس نتایج حاصل ازآزمون برازش، هر دو مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی از برازش خوبی برخوردار بودند و با مقایسه شاخص های برازندگی مدل ها می توان گفت مدل تئوری عمل مستدل نسبت به مدل پذیرش تکنولوژی برازش بهتری دارد.

هدف از این پژوهش، پیش­بینی تعهد سازمانی براساس عوامل رضایتمندی نیروهای داوطلب در ورزش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق کلیة نیروهای داوطلب شرکت­ کننده در دهمین المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بود. به­ دلیل پایین بودن حجم جامعة آماری، نمونه به­ صورت تمام­ شمار به­دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است (N = n). بر این اساس، 120 نفر به­ عنوان نمونة آماری ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامة اطلاعات جمعیت­ شناختی، رضایتمندی از تجارب داوطلبی (ملائی و همکاران) و تعهد سازمانی (آلن و می یر) جمع­آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ ها توسط گروهی از استادان صاحب­نظر دانشگاهی تأیید شد. در یک مطالعة راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه­ های رضایتمندی و تعهد سازمانی برابر با 92/0 محاسبه شد. داده ­های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه­ و تحلیل اطلاعات از آزمون­های فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعهد سازمانی و رضایتمندی داوطلبان به ­ترتیب برابر با 64/0± 66/3 و 49/0 ± 79/3 بود. همچنین یافته­ های تحقیق نشان داد که اولویت عوامل رضایتمندی داوطلبان به­ ترتیب شامل رضایت از کسب تجربه، اجتماعی، هدفمند، تعهد، شغلی، مادی، پیشرفت و حمایتی است. براساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد چهار عامل رضایت از تعهد، حمایتی، شغلی و مادی 57 درصد واریانس تعهد سازمانی داوطلبان را تبیین می­کنند (57/0 = R2، 001/0 P= ، 164/37 = (115، 4) F). ازاین­ رو به مدیران امور داوطلبی و مسئولان برگزاری رویدادهای ورزشی پیشنهاد می­شود به تأثیرگذاری عوامل رضایتمندی داوطلبان و تعهد سازمانی آنان بر یکدیگر توجه داشته باشند و باتوجه به اولویت­های مشخص­ شده برای عوامل رضایتمندی و تعهد سازمانی، برنامه­ های مدیریت داوطلبان را به­ گونه­ ای طراحی و اجرا کنند که باعث افزایش رضایتمندی نیروهای داوطلب و بالا رفتن سطح تعهد آنان شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و هزینة سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 91 شرکت در دورة زمانی 1383 تا1389 جمع آوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی با استفاده از طریق دو معیار اندازة مؤسسه حسابرسی و تداوم همکاری مؤسسة حسابرسی با صاحبکار سنجش شدة و به منظور محاسبة هزینه سرمایه از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که اندازة مؤسسة حسابرسی و تداوم همکاری بین مؤسسة حسابرسی و صاحبکار رابطة معکوس و معناداری با هزینة سرمایة شرکت دارند. بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که کیفیت حسابرسی، باعث کاهش هزینة سرمایة شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود

بازارهای سرمایه در مقابل شوک های مثبت و منفی در جریان های نقدی واحد تجاری که ناشی از منابع اطلاعاتی حسابداری و غیر حسابداری است، عکس العمل نشان می دهند. در حسابداری محافظه کارانه، تنها شوک های منفی در قالب اقلام خاص ثبت می شوند. این عدم تقارن بین رفتار سیستم حسابداری و عکس العمل بازار، رابطه ای غیر خطی و ناپیوسته بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود (اقلام خاص) ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطة غیرخطی بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود و همچنین، رابطة بین بازده غیرمنتظرة سهام و تعدیلات سنواتی (جایگزینی برای اقلام خاص) است. نمونه شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1383 تا 1388 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده و الگوی به کار رفته در پژوهش، الگوی تجزیه بازده ولتیناهو است. بر اساس نتایج پژوهش یک رابطة غیرخطی معنادار بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود وجود دارد، ولی رابطه ای برای تعدیلات سنواتی مشاهده نشد و همچنین، به ازای یک شوک منفی در جریان های نقدی در مقایسه با یک شوک مثبت، سهم بزرگتری از کل شوک در سود جاری شناسایی می شود.

همراه با موج جهانی شدن، پذیرش تجارت آزاد گسترش بیشتری یافته است به گونه ای که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به عنوان اصل اساسی رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان جهانی شدن و درآمد مالیاتی به صورت نظری و تجربی است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 16 کشور در حال توسعه طی دوره 2009-1990 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا استفاده شده است. با در نظر گرفتن تعیین کننده های درآمد مالیاتی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که جهانی شدن (سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دارد. نتیجه دیگر این است که سیاست های کلان اقتصادی و ویژگی های ساختاری تأثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارند و هر یک از این عوامل در تعیین اثرگذاری جهانی شدن بر درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند.

در مقایسه عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطه حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطه حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امانت را به مشتری اجاره می دهد یا اشیای درون آن را به ودیعه می پذیرد؟ حقوق دانان فرانسوی، این گونه قراردادها را که نیابت برای حفظ مال مقصود اصلی طرفین است، و شرط اجرت همسان با تعهد به نگهداری در زمره تعهدات اصلی طرفین قرار دارد، قرارداد ویژه ای به نام «عقد حفاظت» نامیده اند. اکنون، مهم ترین پرسشی که مطرح می شود، این است که ماهیت «عقد حفاظت» چیست؟ آیا عقد حفاظت، به صورت عقد اجاره واقع می شود و معوض است و تعهد به نگهداری، جنبه تبعی این اجاره را دارد، یا اینکه باید آن را ودیعه با شرط عوض برشمرد؟ این مقاله بر آن است تا پس از بررسی ماهیت صندوق امانت بانک ها، اثبات کند که قرارداد حفاظت همان عقد اجاره، با شرط ضمنی اجاره مکانی امن و مطمئن است.

اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است. طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک. ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.

امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت بیشتر دانشمندان و صاحب نظران صرف نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشأ، مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند. در این مسئله متفق القول اند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است لکن معمولاً افراد زیرک از طرق به ظاهر قانونی نقض قانون می کنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی طرح شده است که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد؛ بنابراین، ما در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینه حیل شرعیه می پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می پردازیم. به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است

یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی می شود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن، این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری می شود

فقدان تعریف مشخص از عدم النفع و خلط آن با مفاهیم مشابه موجب شده این نهاد حقوقی در هاله ای از ابهام و تردید قرار گیرد. ابهام در مفهوم عدم النفع را هم می توان در تحلیل های نظری و هم در رویه محاکم مشاهده کرد. این در حالی است که عدم النفع در صنعت، تولید و تجارت مورد توجه قرار گرفته و اهمیت خاصی دارا است. مؤید این امر، پذیرش عدم النفع و اقبال گسترده به آن در صنعت بیمه جهان و ایران است. مقاله حاضر از طریق بازتعریف عدم النفع و مقایسه آن با نهادهای مشابه، در بستر مطالعات تطبیقی، تعریف مشخصی از عدم النفع ارائه می کند و نشان می دهد که عدم النفع، مفهومی متفاوت از تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی دارد. همین طور نشان می دهد که نفی مطلق عدم النفع، تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی با واقعیت های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی مغایرت دارد و باید با به کارگیری معیارها و ضوابط عرفی، در مواردی حکم به جبران این خسارات داد.

ساختار جوامع پیچیده ی کنونی متأثر از دانش و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. به دلیل پیچیدگی انسان و جوامع انسانی و همچنین دانش محور بودن فعالیت های اجتماعی، لازم است دانشگاه ها در رسالت های قبلی خود یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی، تجدید نظر کرده و بر رسالت های متناسب با نیاز جامعه ملی و جهانی توجه کنند. در جوامع کنونی جنگ نرم در انواع مختلفی همانند جنگ رسانه ای، جنگ فکری و فرهنگی و جنگ اعتقادی و ارزشی، در قالب های مختلف و با استفاده از ابزارهای متنوعی از جمله مطبوعات، کتاب ها، وبلاگ ها، گروه های اینترنتی، شبکه های ماهواره ای، بازارهای مد و لباس، انقلاب های رنگی مجازی و واقعی، و فرقه های انحرافی شکل گرفته و در حال گسترش هستند. عملیات روانی این جنگ ها شامل همه ی اقشار اجتماعی، همه مکان ها و زمان ها است و تأثیر آن در بین نخبگان و دانشگاهیان، به دلیل ارتباط بیشتر و مستقیم تر آن ها با جامعه ی اطلاعاتی بیشتر است. بنابراین رسالت بنیادین دانشگاه (پاسخگویی به نیازهای علمی، اطلاعاتی و تمدنی جامعه) ایجاب می کند با ورود آگاهانه، شجاعانه و به موقع به محیط مذکور، به رسالت فرهنگی خود در عرصه ی جنگ نرم جامه ی عمل بپوشاند. مقاله حاضر با بررسی و تبیین انواع جنگ نرم، به تشریح رسالت دانشگاه در مواجهه با آن ها پرداخته، و راهکارهای عمل به این رسالت را به جامعه دانشگاهی پیشنهاد کرده است.