مطالب

در این مقاله دیدگاه ایمان گرایانة غزالی و آثار و دلالت های این دیدگاه در تربیت دینی بررسی شده است. بدین منظور، نخست منطق ترجیح موضع ایمان گرایی بر سایر رویکردهای تربیت دینی تشریح شد. سپس، با تکیه بر پیشینة فکری غزالی در باب اشاعره، تصوف، و مخالفت او با فلسفه، تصریح شد که غزالی انسان ها را از یک دیگر متفاوت می داند و این تفاوتْ سبب می شود که هر فردی برای پذیرش باورْ توجیه های گوناگونی داشته باشد. بر اساس همین تفاوت ها، برخی بر آن اند که برای ایمان آوردن هیچ گونه استدلالی ضروری نیست. برخی عقلانیت و استدلال را برای باورمندی به کار می گیرند و بعضی نیز، از دیدگاه غزالی، ساحت برتر ایمان، یعنی عرفان، را برای دین داری برمی گزینند. هر یک از این ساحت ها اگر مبتنی بر شریعت باشد، می تواند در انسانْ ایمان ایجاد کند و هر یک از این دیدگاه ها، به تبع مبانی خود، می تواند اشارات مختلفی در تربیت دینی داشته باشد. در این مقاله، تربیت دینی بر اساس سه گروه بررسی و مشخص شد: عوام، خواص اهل برهان، خواص اهل عرفان. هر یک از گروه های مذکور ویژگی ها، اهداف و اصولی دارند.

کیفیت سود، ویژگی بسیار مهم گزارشگری مالی است که بر تخصیص مناسب سرمایه اثر می گذارد. به دلیل این که سود داده مهمی در مدل های ارزیابی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است، شرکت هایی که کیفیت سود ضعیف تری دارند، گرایش به هزینه های سرمایه بالاتری دارند. در پژوهش های قبلی عمدتاً بر تاثیر ویژگی های یک شرکت خاص بر کیفیت سود تکیه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر برای نخستین بار بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود است. برای بررسی این موضوع دو فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1387 انتخاب شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که توانایی مدیریتی بر ارائه صورت های مالی (سود و زیان)، به عنوان یکی از معیارهای کیفیت سود، تاثیر منفی دارد؛ بدین معنی که مدیران تواناتر، ارائه مجدد صورت های مالی کمتری خواهند داشت و در نتیجه کیفیت سود بالاتری دارند. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر آن است که شواهد کافی در خصوص پذیرش تاثیر توانایی مدیریتی بر پایداری سود به عنوان معیاری از کیفیت سود، وجود ندارد.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

یکی از سیاست های اقتصادی رایجبرای حمایت از کشاورزی، یارانه نهاده های تولیدی است. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تعدیل یارانه ها، در این تحقیق به تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده برنج در مازندران پرداخته شده است. از آنجایی که میزان مصرف نهاده های حمایت شده در بین کشاورزان برای زراعت های مختلف، و همچنین میزان عملکرد محصول برنج در اراضی مختلف، یکسان نیست، در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات میدانی، به اندازه گیری میزان تاثیرتعدیل یارانه ها بر قیمت تمام شده برنج توجه شد. داده های تحقیق برگرفته از150 پرسشنامه توزیع شده میان تولیدکنندگان ارقام مختلف برنج در سطح استان مازندران در سال زراعی 89-1388 می باشد. روش مورد استفاده، برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه ای نهاده های تولید از طریق رگرسیون های به ظاهر نامرتبط می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه یک درصد تغییر در قیمت نهاده های بذر و کود، قیمت تمام شدهبرنج کل استان را به میزان 06/0 درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب را به میزان 22/0 درصد افزایش خواهد داد. همچنین با به دست آمدن روند تغییرات قیمتی نهاده ها پس از اجرای طرح هدفمندی و تاثیر آن بر کشش قیمتی محصول، مشخص شد که با حذف یارانه نهاده ها، قیمت تمام شده ی برنج کل استان به میزان 05/0 درصد و ارقام مرغوب، به میزان 17/0 درصد افزایش خواهد داشت. نظر به تفاوت تاثیر حذف یارانه هر نهاده برقیمت تمام شده محصول، پیشنهاد می شود میزان کاهش حمایت، بر اساس نوع نهاده صورت گیرد.

در این مطالعه وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، 403 خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال 1388 در مناطق روستایی استان، به ترتیب معادل 2/337، 6/195و 8/532 هزار ریال می باشد. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذایی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب 3/31، 6/9و 4 درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نیز به ترتیب 3/32، 6/8 و 3/6 درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که عوامل و تعیین کننده های بعد خانوار، نسبت افراد دارای درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکیت زمین زراعی خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکیت تراکتور، رفاه اجتماعی، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهای حمایتی، عضویت در تعاونی و استفاده از تسهیلات بانکی مهم ترین مشخصه های تعیین کننده فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.

شهر تبریز یکی از چهار شهر بزرگ ایران و بزرگترین پایگاه جمعیتی منطقه شمال غرب کشور می باشد. این شهر روی یک گسل فعال تکتونیکی قرار دارد. لرزه خیزی این منطقه از همگرایی پوسته های قاره ای عربستان و اوراسیا ناشی می شود. نتیجه این حرکات وقوع زمین لرزه های بزرگ تا متوسط است. بطوری که شهرهای مستقردر این منطقه (مانند شهر تبریز) بارها بوسیله زمین-لرزه های قوی ویران شده اند. این پژوهش سعی دارد ضمن مرور وضعیت لرزه خیزی و سایزموتکتونیکی منطقه، به ارزیابی تکتونیک فعال با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در حوضه های زهکشی ورکش چای، گماناب چای و نهندچای که در شمال شهر تبریز قرار دارند، بپردازد و خطر گسترش شهر را در پیرامون گسل های زمین لرزه ای (مانند گسل تبریز) یادآوری نماید. برای این منظور از داده های زمین لرزه ای تاریخی و لرزه نگاری دستگاهی شمال غرب کشور استفاده شد. برای ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی نیز از 6 شاخص های ژئومورفیک شامل نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن(Vf)، نسبت شکل حوضه (Bs)، شاخص شیب طولی رودخانه (SL)، عدم تقارن حوضه (AF)، عامل تقارن توپوگرافی(T) و شاخص سینوسی رودخانه (S) استفاده شد. ارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی نیز با استفاده از شاخص (Iat) انجام شد. بررسی وضعیت لرزه خیزی گسل تبریز نشان می دهد که میزان لغزش راستگرد این گسل می تواند زمین لرزه های به بزرگی 3/7 – 7 ریشتر با دوره برگشت 300-250 سال را به همراه داشته باشد. نتیجه تحلیل شاخص های ژئومورفیک در حوضه های شمال تبریز، فعالیت تکتونیکی زیاد منطقه را نشان می دهد. به این ترتیب، شهر تبریز در یک منطقه مخاطره آمیزی از نظر حرکات تکتونیکی واقع شده است. این امر می بایست در مباحث برنامه ریزی و توسعه شهری و اجرای برنامه های عمرانی مورد توجه مسئولین شهری قرار گیرد.

چکیده: امروزه خطر ناشی از کاهش کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی به عنوان چالشی در پیش روی منابع آب کشور قرار دارد لذا آب های زیر زمینی به عنوان یک ذخیره آبی سالم باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد، با توجه به این مهم ضرورت آگاهی از چگونگی تغییرات زمانی و مکانی این متغییر در مناطق گوناگون دارای اهمیت بسزایی است و زمین آمار به عنوان ابزاری مناسب ما را در رسیدن به این امر یاری می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت آب های زیر زمینی دشت کاشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روشهای زمین آمار می باشد. جهت انجام این مطالعه تغییرات Ec,Na,Hco3و Ca 42 چاه پیزومتری که دارای آمار کامل و مناسب از سال 1388-1380 بودند استفاده شد و با روش های زمین آمار کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، روش عکس فاصله، تابع شعاعی، درون یاب موضعی و درون یاب عام تغییرات این متغییرها مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی نرمالیته داده واریوگرام ترسیم شد. در این تحقیق از مدل کروی به دلیل استحکام ساختار فضایی قوی جهت برازش واریوگرام بر روی پارامتر های کیفی استفاده شد. نتایج ارزیابی روش های زمین آمار که در این تحقیق به کار برده شد نشان داد که از بین روش های انتخابی برای ترسیم نقشه تغیرات Hco3، روش تابع شعاعی به دلیل بالاتر بودن R و کم بودن مقدار RMSE (44/0 R=و76/1 RMSE=) به عنوان بهترین روش شناخته شد. جهت ترسیم نقشه ی تغیرات SAR ، روش کریجینگ معمولی (با مقادیر 75/0R= و96/1RMSE=)، جهت ترسیم نقشه تغیرات کلسیم، روش کریجینگ معمولی (با مقادیر41/0 R= و 75/5RMSE=) و جهت ترسیم نقشه تغیرات NA روش درون یاب موضعی (با مقادیر 55/0R=و24/8 RMSE=) انتخاب گردیدند. بررسی نقشه های بدست آمده نشان می دهد که بطور کلی هر چه از سمت غرب به سمت شرق حوضه حرکت می کنیم از کیفیت آب زیر زمینی کاسته می شود که علت اصلی این امر توسعه نامناسب اراضی کشاورزی و بهره برداری بیش از حد آب های زیر زمینی می باشد که باعث هجوم آب های شور و در نهایت بی کیفیتی آب های زیر زمینی در این مناطق می گردد.

پژوهش حاضر، با هدف شناخت عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت فرهنگیان کارشناس ارشد و بالاتر شهر تهران(90-1389) از دیدگاه ایشان انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه فرهنگیان کارشناس ارشد شاغل در کادر آموزشی مناطق نوزده گانه شهر تهران و تعدادی از فرهنگیان دارای دکترا بود. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت از پرسشنامه محقق ساخته با مؤلّفه های شایسته سالاری، پرداخت عادلانه، رضایت شغلی و تعهد سازمانی استفاده شد. پرسشنامه میان 170 تن از فرهنگیان کارشناس ارشد و بالاتر در4 منطقه شهر تهران توزیع شد که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و با تعدادی از ترک خدمت کنندگان از آموزش و پرورش نیز مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاکی از آن بود که 4/96 درصد از افراد نمونه به ترک خدمت از آموزش و پرورش تمایل داشتند و از دیدگاه آن ها عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت ایشان به ترتیب اولویت عبارت بودند از: 1) اجرا نشدن نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت؛ 2) نبود زمینه ارتقاء و پیشرفت شغلی مناسب در آموزش و پرورش و3) فقدان شایسته سالاری در سازمان آموزش و پرورش.

در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمان ها شهری، از مناطق نامساعد، دست به پهنه بندی اراضی بخش مرکزی منطقه آزاد ارس، برای توسعه شهری زده شده است. برای این منظور 6 شاخص (فاصله از گسل، حریم رودخانه ارس، حریم مسیل ها، جنس زمین، فرسایش و شیب) در نظر گرفته شده و دست به تهیه و تولید آن ها زده شد. بعد از تولید شاخص ها، با توجه به موضوع پژوهش با استفاده از مدل AHP، هر یک شاخص ها وزن دهی شده و با استفاده از قابلیت های نرم افزار ARC GIS دست به ترکیب شاخص ها زده شد و نقشه پهنه بندی زمین برای توسعه شهری منطقه آزاد به دست آمده و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشانگر آن می باشد که مطلوب ترین مکان برای توسعه شهری بر اساس دوری از عوامل بحران آفرین طبیعی در سمت جنوب، جنوب غربی و غرب منطقه قرار دارد که 4762 هکتار از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که 2300 هکتار از اراضی این منطقه، اراضی با عدم مطلوبیت برای توسعه شهری می باشد.

اندازه گیری سرمایه فکری یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه مدیریت دانش است. یکی از مشکلات اساسی سیستم های سنتی حسابداری نیز عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت هاست. امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است؛ در حالی که اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از محاسبه ارزش واقعی دارایی های نامشهود در محاسباتشان قاصرند. به این دلیل اکثر شرکت ها در پی پاسخگویی به چند پرسش اساسی هستند. نخستین پرسش این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را برآورد یا محاسبه کرد؟ پرسش اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری میان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ این مقاله پس از بیان مفهوم و تعاریف، اهمیت، ویژگی ها و اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 3 رکن اصلی آن را معرفی می نماید، سپس برای اندازه گیری این ارکان روش ها و الگوهایی برگرفته از این روش ها را شرح می دهد. در این مقاله سعی بر این است که برای هریک از این ارکان غیرپولی یک نماینده یا شاخص پولی انتخاب شده و با استفاده از آنها در یکی از الگوهای مورد اشاره و بسط آن ارزیابی نسبتاً دقیقی از این ارکان برای درج در صورت های مالی شرکت ها به دست آید. این مطالعه در شرکت های مربوط به صنایع دارویی و بیوتکنولوژی در دوره زمانی سال های (2009-2002) اجرا شده است؛ زیرا این صنعت به دلیل دارا بودن محیط به شدت دانش محور و امکانات ساختاری مطلوب و همچنین تکیه بر شبکه های ارتباطی برای همگان شناخته شده است.

تحقیقات مختلف نشان می دهند که تغییرات شدت انرژی با قیمت انرژی رابطه معکوس دارند، همچنین سطوح فناوری می توانند شدت انرژی را کاهش دهند. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در تمام صنایع فعال در بورس تهران که اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در فاصله زمانی (1390-1385) را به طور کامل ارائه نموده اند در قالب روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر اهمیت بیشتر متغیرهای شدت شبه دارایی های ثابت، شدت نیروی کار، شدت سرمایه و شدت مواد اولیه و قیمت این نهاده ها نسبت به سطح این متغیرها (شبه دارایی های ثابت، نیروی کار و سرمایه) در بهبود شدت انرژی در صنایع مختلف کشور است. همچنین با توجه به معنا دار شدن ضریب متغیر شبه دارایی های ثابت (نشان دهنده انباشت سرمایه و تجهیزات تولید که به بهبود کیفت تولیدات و در نتیجه انرژی اندوزی آنها منجر می شود) این نتیجه حاصل شده است که افزایش تجهیزات سهم انرژی در تولید را در صنایع مختلف کاهش داده است. همچنین در بررسی میزان کشش سایر نهاده ها با نهاده انرژی این نتیجه حاصل گردید که رابطه نهاده انرژی با سایر نهاده ها در اغلب صنایع از نوع رابطه جانشینی است، بنابراین در این صنایع افزایش قیمت انرژی با تغییر قیمت های نسبی نهاده ها می تواند موجب جانشینی سایر نهاده ها به جای انرژی و بهبود شدت انرژی گردد. .

افزایش قیمت خشکبار باعث تنزل تعداد قابل توجهی از خانوارها به فقر تغذیه ای، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، شده است. قیمت خشکبار در ایران، در طول یک دوره یک ساله، به طور فزاینده ای افزایش یافته است. درحالی که افزایش قیمت خشکبار بر کاهش خرید برخی اقلام آن موثر بوده است، امنیت غذایی تعداد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این مقاله، ارزیابی کاهش رفاه تغذیه ای ناشی از افزایش قیمت خشکبار، در مناطق شهری و روستایی ایران می باشد. این مطالعه هر یک از نمونه های شهری و روستایی را به دو گروه درآمدی شامل درآمد بالا و درآمد پایین تقسیم نموده است. با استفاده از اطلاعات ملی مخارج خانوار سال 1390، شامل 6014 خانوار نمونه روستایی و 6860 خانوار نمونه شهری، برآوردهای سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QUAIDS) انجام گردیده و اثرات تغییر رفاه تغذیه ای به طور جداگانه برای هر گروه درآمدی خانوار در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب حدود 62 درصد و 56 درصد از خانوارهای روستایی و شهری، به علت انفجار قیمت اخیر خشکبار به فقر تغذیه ای تنزل یافته اند.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کاهش یارانه های صادراتی کشور ترکیه در صادرات محصول سیب ایران می پردازد. کاهش یارانه های صادراتی ترکیه می تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش قیمت محصول ترکیه بر صادرات محصول ایران اثر بگذارد. لذا در این مطالعه به برآورد تجربی سیستم های تقاضای وارداتی دیفرانسیلی مشتمل بر الگوی روتردام، مدل AIDS، مدل CBSو مدل NBR با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی پرداخته شده است. به این منظور، داده های سری زمانی صادرات محصول سیب ایران و ترکیه به ده کشور مقصد مشتمل بر بحرین، بلغارستان، مصر، عراق، کویت، قطر، رومانی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و انگلستان در طی سال های 1997-2009 به کار گرفته شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاهش یا حذف یارانه های صادراتی ترکیه از لحاظ آماری تأثیر معنی داری بر میزان صادرات سیب ایران ندارد و ممکن است سایر عوامل نقش بسیار مهم تری در این زمینه ایفا کنند. این عوامل را می توان شامل سلیقه، کیفیت محصول، بهداشت، بسته بندی و درجه بندی، تبلیغات، بازاریابی مناسب و غیره دانست. طبقه بندی JEL : C01, H23, Q17

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.