مطالب

تأسیس و رشد صنعت نساجی در عصر پهلوی، مازندران را به عنوان یکی از قطب های این صنعت در ایران مطرح کرد. نساجی مازندران نقش قابل ملاحظه ای در خودکفایی صنایع نساجی ایران در دهه40 خورشیدی داشته است. با وجود این، صنایع نساجی مازندران در دوران تأسیس و شکوفایی با چالش های متعددی از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص و تأثیرپذیری از تنش های سیاسی مواجه بوده است. با سقوط سلطنت پهلوی، کارخانجات نساجی مازندران پس از انقلاب اسلامی نیز در سطح محلی به حیات خود ادامه دادند، اما هیچگاه قادر به احیای شکوفایی پیشین خویش نبوده است. در سال های اخیر، ضعف در عرصه های گوناگون، موجب رو به تعطیلی رفتن این مجموعه صنعتی شده است. درک صحیح از این رویداد، لزوم بررسی عوامل تاریخی رشد این صنعت را در مازندران مطرح می سازد. لذا، این نوشتار در پی آن است که با اتکا بر اسناد و مطبوعات به جا مانده از آن دوران، در کنار منابع تحقیقاتی مکتوب و مصاحبه میدانی از شاغلان قدیمی در این صنعت، به بازسازی تاریخی این صنعت محلی و تبیین نقش آن در صنایع ملّی بپردازد.

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش شناختی است. از این رو فردگرایی روش شناختی آگاهانه یا ناآگاهانه در پژوهش های اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. نظر به این که پرداختن به روش تحقیق بر خود تحقیق تقدم رتبی دارد، تأمل درباره تناسب و امکان به کاربستن فردگرایی روش شناختی در مطالعات اقتصاد اسلامی از یک سو، و بررسی ظرفیت و قابلیت دیگر مکاتب روش شناسی برای حمل مفاهیم اقتصاد اسلامی ضروری است. این ضرورت برای تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته در حوزه های علمیه نیز مطرح است. زیرا از سویی فقه شیعه به طور سنتی درباره احکام فردی بحث می کند، و از سوی دیگر شاهد حضور مفاهیم کلی و جمعی در آموزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام هستیم. از این رو کاوش درباره روش شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، ضروت دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت های رویکرد واقع گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سید محمدباقر صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می شود. مقاله درباره این مسأله نتیجه گیری می کند که واقع گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

محدودیتهای مطالعاتی در حوزه روابط بین الملل، برخی از اندیشمندان این قلمرو را به سوال پیرامون ماهیت علمی نظریه پردازی در این حوزه واداشته و این پرسش را فرارو نهاده است که معیار نظریه علمی روابط بین الملل چیست؟ و علمی بودن آن به چه معنا ممکن است؟ ایده اصلی این نوشتار بر این است که میزان در علمی بودن نظریه پردازی روابط بین الملل، توفیق نظریه ها در طراحی و ابداع نظام واره های انگاره ای و ترسیم مکانیسم هایی است که بتواند به سوالات اصلی این حوزه پاسخ دهد، وقایع این عرصه را تبیین کند و از سازگاری و انسجام درونی برخوردار باشد. آنچه این توانمندی تبیینی را می سازد، ابداع مفاهیم و انگاره هایی است که فهم پذیری روابط پدیده ها را به ارمغان می آورد و فهم پذیری نیز رکن اصلی تبیین است. هدف این نوشتار آن است که نشان دهد عدم توافق بر معیارهای روش شناسانه، مانع از جستجوی معیارهای مورد اتفاق پیرامون نظریه پردازی و به تبع آن امکان سنجی این مقوله نیست؛ زیرا اگر چنین اتفاق نظری هر چند بصورت نانوشته وجود نداشت، امکان گفتگوی علمی پدیدار نمی شد. این نوشتار با نقد نگاه دستوری به شاخصه های علمی نظریه و با تاکید بر اهمیت مباحث هستی شناسانه، نشان می دهد که معیار نظریه پردازی و ورود به عرصه رقابت نظریه ها، میزان توفیق نظریات در پاسخ به سوالات مطرح در این عرصه است. این نوشتار در پایان شاخصه هایی را بعنوان معیار نظریه پردازی علمی در حوزه روابط بین الملل سامان داده است.

در دیدگاه غالب در مورد دلالت واژه ها فرض بر این است که اگر مرجع سمانتیکی یک واژه نوع طبیعی، در مراسم نامگذاری خاصی تثبیت شده باشد، این واژه (تا زمانی که به انگیزه واحدی به کار گرفته شود) همیشه و در هر شرایطی به همان مرجع ارجاع خواهد داد. با این حال در سالهای اخیر شواهدی ارائه شده است، مبنی بر این که واژه های دقیقی که امروز به کار می بریم، در آینده کاربردی قابل پیش بینی نخواهند داشت و کاربرد آنها تا حد زیادی وابسته به اتفاقات و شرایط آینده خواهند بود. اگر این طور باشد مرجع سمانتیکی آنها نیز تحت تاثیر این گونه اتفاقات تصادفی ممکن است به اشکال متفاوتی ظاهر شوند. گری ابز، جوزف لاپورت و هنری جکمن، هر کدام به طور جداگانه (و با رویکرد مجزایی) تلاش کرده اند این پدیده را بررسی و در قالب فرض های ابتدایی در مورد دلالت واژه ها بگنجانند. در این مقاله راه حل مجزایی ارائه می شود و نشان داده می شود که دیدگاه های مطرح شده هر کدام می تواند تعبیر جداگانه ای از این رویکرد جایگزین باشند. برای این منظور پس از شرح مساله، دیدگاه های افراد نامبرده بررسی شده و در انتها از دیدگاه جایگزین دفاع خواهد شد.

مرتضی مردیها در کتاب فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع به دفاع از آرای علم شناختی تامس کوهن می پردازد و با نقل قول از جی .سی.پسرون مبنی بر این که فضای کنونی علوم اجتماعی یک فضای غیر پوپری است، به نقد آرای علم شناختی کارل پوپر می پردازد. در این مقاله آرای مردیها از دو جهت نقد می شود: الف. نشان داده می شود مردیها اگرچه به نقد و نفی رویکرد پوپر می پردازد، امّا آنچه خود به عنوان روش درست و مناسب برای استدلال و تحلیل در حوزه علوم اجتماعی معرّفی می کند، حتّی اگر برگرفته از آرای پوپر نباشد، دست کم هم سو با نظریّات پوپر و ناهماهنگ با آرای کوهن است. ب. استدلال می شود که پروژه دفاع از عقلانیتکه بخشی از پروژه ای است که مردیها آن را دنبال می کند، با اتخاذ رهیافت سنجش ناپذیری که کوهن مدافع و مروج آن بود، عملاً عقیم می ماند و به پروژه ای ضد خود تبدیل می شود.

جغرافیاى اقتصادى بخشى از جغرافیاى انسانى است که در آن دو عامل انسان و طبیعت در ارتباط با یکدیگر قرار مى گیرند و چگونگى بهره بردارى انسان از منابع بررسى مى شود. این منابع گاهی طبیعی و در مواردی نیز نشأت گرفته از نیازهای مادی انسان هستند که تجارت یا روابط بازرگانی، نمونه بارز دسته دوم است. برقراری امنیت راه های تجاری لازمه رونق تجارت در هر منطقه است. حضور فعال نزاریان در قهستان امنیت جاده ها را با خطر جدی مواجه کرد؛ این امر در آغاز سلجوقیان و حکام مناطق هم جوار را به واکنش های نظامی و در نهایت تعامل با نزاریان واداشت. ارتباط موجود میان سیاست قلعه گزینی نزاریان در قهستان و درگیری های مکرر سلجوقیان با آنان، پرسش مطرح شده در پژوهش حاضر است. جواب فرضی به پرسش مطرح شده این است که اختلالی که نزاریان به لطف استحکامات خود در امر تجارت ایجاد می کردند، صدمات اقتصادی جبران ناپذیری را بر سلجوقیان وارد می آورد و به دنبال آن، درگیری با نزاریان را امری اجتناب ناپذیر می کرد.

استفاده از مبانی و روش های روان سنجی برای اندازه گیری شناخت ها، رفتارها، هیجان ها، تجربه ها و پدیده های دینی، روندی است که در شاخه های علوم مرتبط با «مطالعه علمی دین» از قبیل روان شناسی و جامعه شناسی دین رایج است. پیش فرض ناگفته و کمابیش بررسی ناشده این روند، همسان انگاشتن خصیصه های روانی و خصیصه های منحصر به حیات دینی –خصیصه های روحی- است. در این گزارش، ضمن اشاره به شواهدی دال بر ناهمسانی خصیصه های روانی و خصیصه های روحی یا تردید معقول در همسان انگاشتن آنها، چارچوب کلی پژوهشی معرفی می شود: کمی سازی دین ورزی برای محقق شدن باید بر دو چالش گذار از تن به روان و گذار از روان به روح چیره شود و برای نیل به این مقصود از تأسیس یا تکیه بر بنیادهای چهارگانه هستی شناختی و معرفت شناختی ناگزیر است. در این مقاله چالش گذار از تن به روان که در مسأله دیرینه تن و روان ریشه دارد و به گونه ای روشمند و بسامان در ثنویت دکارتی صورتبندی شد و از طریق ایراد کمیت به یکی از مهمترین موانع تحقق اندازه گیری روانی بدل گشت، مورد بحث قرار گرفته است.

در پژوهش های صورت گرفته درباره ی روابط ایران و چین، سرآغاز تماس فرهنگی بین ایران و چین با سفر جانگ چیان به سرزمین های غرب امپراتوری هان در سده ی دوم ق.م، هم زمان دانسته شده است. پیش از اکتشافات جانگ چیان در مناطق غربی آسیا در اواخر قرن دوم ق.م، فرهنگ های ایرانی و هلنی با فتوحات و اقدامات شاهنشاهان هخامنشی و اسکندر به طور گسترده ای انتشار یافته بودند. این فرهنگ ها توسط هخامنشیان، یونانیان و سپس پارتیان، با مرکزیت رودخانه ی جیحون، از باختر به هند در جنوب و سپس به چین در شرق گسترش یافته بودند. همه ی این تحولات به ایجاد یک پایه ی محکم و وسیع برای شکل گیری و گسترش جاده ی ابریشم و ایجاد زمینه برای مبادلات بیشتر بین شرق و غرب از جهات اقتصادی و فرهنگی کمک کردند. در پژوهش حاضر، نخست تماس فرهنگ های چین و ایران را پیش و پس از سفر جانگ چیان به آسیای مرکزی و مرزهای شرقی شاهنشاهی اشکانی، با تکیه بر منابع چینی و یونانی و مدارک باستا ن شناسی بررسی می کنیم و سپس نقش فتوحات هخامنشیان و اسکندر درکنار سفرهای جانگ چیان در بازگشایی جاده ی ابریشم را بیان می کنیم.

این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیش فروش ساختمان و مطابقت آن با هریک از نهادهای حقوقی تعهد به بیع، بیع مشروط، بیع معدوم به تبع موجود، بیع معلّق، عقد صلح و قرارداد خصوصی تملیکی ارائه شده است و درنهایت، ضمن خدشه در لزوم شرطیت قبض تمامی ثمن در بیع سلم، این نتیجه به عمل آمد که قرارداد مزبور با بیع سلم قابل تحلیل و توجیه است. البته با ذکر اینکه واحد ساختمانی حسب انشاء طرفین با سه حالت مختلف «از ابتدا»، «در حین احداث و تکمیل» و «پس از اتمام عملیات ساختمانی» (مندرج در ماده 1) به مالکیت پیش خریدار درآید: در حالت اول به صورت منجّز، در حالت دوم به صورت معلّق ( همراه با شرط تملیک تدریجی) و به نسبت اقساط پرداختی و در حالت سوم نیز به صورت معلق و به محض پرداخت آخرین قسط ثمن.

به کارگیری اسباب بازی، مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتی به بار آورد. به دلیل اینکه در بیشتر موارد کودکان در معرض صدمات ناشی از به کارگیری این وسایل قرار دارند، باید از این قشر ضعیف حمایت های ویژه ای به عمل آید. با توجه به اینکه از یک سو، بسیاری از اسباب بازی ها در کشورمان وارداتی اند و از سوی دیگر، اغلب زنجیره ای از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تولید، عرضه، خرده فروشی و به کارگیری اسباب بازی نقش دارند، در صورت زیانباربودن اسباب بازی تعیین مسئول یا نحوة توزیع خسارت می تواند با مشکلات عدیده ای روبه رو شود. در این مقاله، با این فرض که در وهلة اول، باید ضوابط دقیقی برای ایمنی اسباب بازی ها تدوین و اجرا شود، ضمن مطالعة تطبیقی، دربارة مسئولیت مدنی و راهبرد مهم «پیشگیری از خسارت» از طریق تولید اسباب بازی های ایمن و نظارت بر شبکة توزیع اسباب بازی بحث می شود.

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده و در صدد است قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را در ابعاد مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار بررسی و تجزیه و تحلیل کند و سؤال های پیرامون آن را طرح نموده و پاسخ مناسب حاکم بر مقررات حقوق اسلامی را از منابع فقهی و به روش تحلیل توصیفی و استنباطی و با ابزار کتابخانه ای تحصیل کرده و ارائه کند.

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند. شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتاً با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملاً ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.

اگر چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید کننده و عرضه کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب شده در ایران با نمونه های مشابه سایر کشور ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای ارزیابی مصادیق این نوع توافقات و آثار هریک، نقاط ضعف و قوت متون قانونی ایران تبیین گردد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد رویکرد مورد پذیرش و مقبول، تحلیل آثار توافقات ضد رقابتی و عدم اتکای صرف به قالب آن ها است.

عملیات انتحاری که در طی آن فرد از وجود خود به عنوان ابزاری برای کشتن دیگران استفاده می کند از سال 2003 به بعد به شکل گسترده ای باعث ناامنی و قتل هزاران انسان در عراق شده است. در صحنه سیاسی عراق سه گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار ، اسلام گرایان سلفی(تکفیری) و سکولاریسم (لیبرال دموکراسی) به رقابت با یکدیگر برخاسته و هر کدام تلاش می کنند نشانه «عملیات انتحاری» را به نحوی معنا کرده و مورد ارزیابی و تفسیر قرار دهند که باعث تثبیت گفتمان آنها شود و به همین دلیل این نشانه در گفتمان های مذکور معانی بسیار متعارضی پیدا کرده است به نحوی که درگفتمان اسلام سلفی به عنوان امری مقدس تحت عنوان «عملیات شهادت طلبانه » و در گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار به مثابه دالی مشروط بین «عملیات شهادت طلبانه» و «عملیات انتحاری» و در گفتمان سکولاریسم به عنوان اقدامی غیر انسانی و «تروریستی» از آن یاد می شود. مقاله حاضر میزان گسترش چنین عملیاتی در عراق را مرتبط با میزان توانایی گروههای سلفی در هژمونیک ساختن احساس محرومیت و عقلانی جلوه عملیات انتحاری برای مخاطبین خود می داند. چنانچه رقبای این گفتمان بویژه اسلام سیاسی مردم سالار در بی اعتبار ساختن دال های اسلام سلفی سهل انگاری نمایند نه تنها در عراق بلکه در دیگر کشورهای مجاور به ویژه ایران ، عملیات انتحاری افزایش خواهد یافت و مانع از تحقق امنیت پایدار در منطقه خواهد شد. این مقاله با بهره مندی از الگوی گفتمان و با تاکید بر دیدگاه لاکلا و موفه ، شناخت و تجزیه و تحلیل جریانهای سیاسی را در چارچوب منازعات گفتمانی و در ظرف زمانی و مکانی خاص خود می داند.

این پژوهش درپی آن است که با استفاده از روش تاریخ گرایی دیلتای به تحلیل مقتضیات زمانی و مکانی تفکرات جناح چپ در دو دهه اول انقلاب بپردازد. در این روش، به عنوان یکی از نحله های جامعه شناسی معرفت، اندیشه ها متأثر از شرایط زمانی و مکانی جامعه می باشند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه ها و مواضع جناح چپ در دهه 60 کاملاً متفاوت از دیدگاه ها و مواضع این جناح در دهه 70 بود. حامیان جناح چپ، تحت تأثیر شرایط محیط داخلی و بین المللی، از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی، نفی مظاهر فرهنگ غربی و تمایلات ضد امپریالیستی در دهه اول به حمایت از اقتصاد باز، جامعه مدنی، و اصل تنش زدایی در سیاست خارجی در دهه دوم تغییر جهت دادند.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) در افزایش صمیمیت زناشویی است. روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است به این منظور از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شهر بجنورد 24 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. آنگاه اعضای گروه آزمایش، مداخله آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود را در 11 جلسه (5/1 ساعته) دریافت کردند و اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرده و تنها در لیست انتظار قرار گرفتند. پس از اتمام مداخله ها از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار پژوهشی بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیاء (1385) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (استفاده از جداول و ترسیم نمودارها و میانگین و انحراف استاندارد برای متغیرهای پژوهش) و روش های آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، آزمون t مستقل، آزمون لوین و آزمون آماری کواریانس انجام شد. نتایج: نتایج بررسی تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه در افزایش صمیمیت زناشویی و خرده مولفه های آن اثر بخش است (05/0p<). بحث و نتیجه گیری: افزایش بینش و آگاهی روان شناختی و کسب مهارت های لازم برای با طراوت نگه داشتن زندگی از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در افزایش صمیمیت زناشویی است و مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه می تواند به عنوان مداخله ی آسان و مقرون به صرفه و با هدف افزایش صمیمیت در زندگی زناشویی در اختیار دست اندرکاران حوزه خانواده قرار بگیرد.

ه دف از پژوهش حاضر تعیین اث ر بخ شی معنا درمانیبه شیوه گروهی ب ر کاه ش افس ردگی و اف زای ش امی د در سالمندان با سندرم آشیانه خالی شه رستان قروه بود. این پ ژوه شنیمه آزمای شی، از نوع پی ش آزمون پس آزمون با گروه کنترل اس ت. جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان قروه که فرزندانشان آنها را ترک کرده و از آنها جدا شده اند است، تشکیل دادند. با استف اده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 24 ن ف ر انتخ اب ش دند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشن امه 21سوالی افس ردگی بک BDI-IIو پرسشن امه امیدواری اسن ایدر و همکاران استف اده ش د. جهت تحلیل داده ها، از آمار توصی فی و آمار استنب اطی (آزمون تحلیل کوواریانس) استف اده ش د. یافته های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات افسردگی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل پایین تر است، و میانگین نمرات امید به زندگی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان گفت که معنا درمانی به شیوه گروهی در کاهش افس ردگی و افزایش امید در سالمندان با سندرم آشیانه خالی مؤثر است.