مطالب

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.

شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.

جرم سرقت ساده زمانی که با به کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می گردد، تبدیل به سرقت مشدد می شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله مؤثر با این جرم کاملاً ضروری است، اما رویکرد قانون گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون تعزیرات 1375، دارای برخی نواقص است که ازجمله آن ها می توان به عدم تصریح به واژه «تهدید» در کنار آزار (و اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از آن) و نیز مانعه الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. ازاین رو، در این مقاله، با توجه به رویکرد نظام کیفری انگلستان در قبال سرقت مقرون به آزار، اصلاحاتی از قبیل گسترش قلمرو جرم و حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانونی این جرم به قانون گذار ایرانی پیشنهاد شده است.

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.

استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می- کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد قرار گیرند.

مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم - در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.

جستار حاضر می کوشد تا ضمن آشناساختن پژوهشگران با قصص الانبیای محمدبن عبدالله کسایی، به معرفی تفصیلی نسخ خطی ترجمه های فارسی آن بپردازد. بررسی نظام درون متنی این ترجمه ها به منظور دستیابی به ساختار سبکی (زبانی و ادبی) نیز یکی از اهداف راهبردی این پژوهش است. با عنایت به نبود اطلاعات کافی درباره زندگی مؤلف و هویّت مترجمان فارسی این اثر، نقد نظرات فهرست نویسان و کتابشناسان در این باره نیز در این مقاله مطمح نظر بوده است. مهم ترین دلایل رویکرد نویسنده به طرح این موضوع را می توان شیوه روایی اثر کسایی؛ اشتهار آن در میان قصّه پردازان جوامع اسلامی؛ وجود نسخ خطی متعدد از آن در کتابخانه های معتبر جهان و نیز ناشناخته بودن نسخه های خطی ترجمه های فارسی قصص الانبیای کسایی در ایران و جهان دانست.

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ارتباط استاد دانشجو بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیِ تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. محدودة مطالعاتی پژوهش، استان اصفهان و جامعة آماریِ آن، تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلیِ رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی (934=N) بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین (274=n) و دانشجویان به صورت تصادفی طبقه ای گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات پیرامون متغیر ارتباط استاد دانشجو از پرسشنامة عابدینی و همکاران (1391)، برای جمع آوری اطلاعات پیرامون متغیر انگیزش تحصیلی از پرسشنامة هرمانس (1987) و برای جمع آوری اطلاعات پیرامون متغیر خودکارآمدیِ پژوهشی از پرسشنامة گراوند و همکاران (1392) استفاده شد که روایی محتوایی و صوری آنها بر اساس نظرات استادان مدیریت ورزشی، و پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده گردید که نتایج نشان داد ارتباط استاد دانشجو با ضریب 45/0 بر خودکارآمدی پژوهشی و با ضریب 36/0 بر انگیزش تحصیلی دانشجویانِ تحصیلات تکمیلیِ تربیت بدنی و علوم ورزشی اثرگذار است. همچنین، انگیزش تحصیلی نیز با ضریب 51/0 به طور معنی دار بر روی خودکارآمدی پژوهشی اثرگذار است. بر این اساس می توان گفت با بهبود روابط و تعاملات استادان و دانشجویانِ رشتة تربیت بدنی، انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی این دانشجویان به سطح بالاتری ارتقا پیدا خواهد کرد و در نتیجه، وضعیت مناسب تری برای پژوهش و تحصیل آنها فراهم می آید.

در حالی که دولت از مهم ترین نهادهای زندگی اجتماعی و شاید مهم ترینِ آنها به شمار می آید موضع چندان روشنی درباره ماهیت یا چیستی آن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا کلی و مبهم هستند. از آنجا که چنین ابهامی پیامدهای ناپسندی در زمینه سیاست گذاری های کلان و ارزیابی آنها دارد در این نوشتار می کوشیم موضعی نسبتا مشخص درباره چیستی دولت اتخاذ کنیم. بنابراین پس از نیم نگاهی انتقادی به ادبیات موجود و بیان استدلال هایی درباره لزوم و امکان تعریف دولت، با توسل به تعریف وبر از دولت، به عنوان نهاد مدعی اعمال انحصاری زور مشروع در قلمرو معین، دولت را «نهاد سیاسی خاص» تعریف می کنیم. آنگاه بر اساس این شئون سه گانه دولت، عناصر لازم و کافی آن را بازشناسی می کنیم و نشان می دهیم که این عناصر با چه نسبتی دولت را شکل می دهند. البته به ماهیت متناقض دولت و عناصر تکمیلی آن هم اشاره خواهیم کرد.

برقراری امنیت اجتماعی توسط نظام های سیاسی موجب آرامش روانی، رضایتمندی و مطلوبیت زندگی مردم و تداوم قدرت و حیات سیاسی زمامداران می گردد. زمامداران با جلوگیری از چالش های ضدِّ امنیتی، به شیوه های گوناگون، امنیت حوزه حاکمیتی خود را تأمین می کردند. حکومت قاجار نیز با عوامل برهم زننده نظم و امنیت روبه رو بود که موجودیت آن را به چالش می کشید و باید در برابر این بحران ها اقداماتی انجام دادند دهند تا حاکمیت خویش را تداوم بخشند. اما، تدابیر به دلیل گستردگی قلمرو، ساختار سیاسی، کانون های بحران داخلی و پیچیدگی اوضاع در اثر حضور قدرت های فرامنطقه ای، از عهده امنیت پایدار و نهادینه برنیامدند. در این بررسی که از نوع پژوهش تاریخی است بر اساس منابع و به شیوه توصیفی- تحلیلی، برخی از عوامل مؤثر در بروز ناامنی اجتماعی در دوره قاجاریه، از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه، بررسی و اقدامات قاجارها برای برقراری امنیت و مقابله با ناامنی تحلیل می شود. یافته پژوهش نشان می دهد که اقدامات تأمینی قاجارها بیشتر متکی بر اعزام قشون برای سرکوب شورش ها، به کارگیری نیروهای امنیتی سنّتی و به کار بستن مجازات های خشن نسبت به عوامل انسانی ناامنی بود که به سبب کارساز نبودن و ایجادنکردن بسترهای تقویت کننده امنیت پایدار، پدیده ناامنی اجتماعی امری متداول بود.