مطالب

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، طراحی بهینه و مناسب ساختمان ها را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. نوع اقلیمی که ساختمان در آن قرار گرفته می تواند ضرورت این موضوع را کاهش یا افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی فضاهای داخلی می باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از اقلیم هایی که ضرورت بالایی در توجه به مصرف انرژی در آن همواره مطرح بوده مورد مداقعه قرار گرفت تا از طریق مقایسه زاویه ی پنجره و تأثیر آن بر دمای متوسط تشعشعی داخل، زاویه مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. برای نیل به این هدف، جداره جنوبی که بیشترین تابش را در طول سال دریافت می کند، انتخاب گردید. دمای متوسط تشعشعی روزانه آن برای کل سال، در ده حالت با زاویه های متفاوت ، به کمک نرم افزار انرژی پلاس ، مدل شد و محاسبه گردید . با توجه به عملکرد مد نظر از پنجره در تابستان (جلوگیری از ورود تابش) و زمستان (انتقال تابش به داخل)، در نهایت با مقایسه نتایج حاصل برای تابستان و زمستان، زاویه 75 تا 80 درجه نسبت به افق برای کل سال انتخاب گردید.

هدف این مقاله، ارائه پاسخی متقن بدین سؤال اساسی است که شبکه ارتباطات تربیت محور مبتنی بر چه مؤلفه هایی است و در ادامه تحقق شبکه ارتباطات تربیت محور در نظام اسلامی (ایران) دارای چه پیامدهای تربیتی، فرهنگی و ارتباطاتی خواهد بود. نتایج پژوهش، که بر اساس روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه ای و در نهایت تحلیل نخبگی تدوین شده است، 89 مؤلفه اصلی را در راستای طراحی الگوی شبکه ارتباطات تربیت محور مشخص کرده است. الگویی که در نهایت مبتنی بر نگاشت نهادی است.

شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.

بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های  مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های  واسطه استفاده نمود.

امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

سبک شناسی، یکی از رویکردهای نقدی است که در سده ی أخیر، توجه ویژه ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در سبک-شناسی، بررسی آوایی و یا موسیقایی متن ادبی و به عبارت دیگر سبک شناسی آوایی اثر ادبی است که نحوه ی کاربرد واحدهای آوایی (صدا و آهنگ) در یک موقعیت زبانی و نیز کارکرد بیانی آواهای زبان را بررسی می کند. از جمله متونی که ارزش و شایستگی بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی را دارد، خطبه های نهج البلاغه امیرمؤمنان علی(ع) است. این خطبه ها دارای موسیقی دلنشین و تأثیرگذاری می باشد که توجه ی بسیاری از اندیشمندان و ادیبان را به خود جلب نموده است، نوشتار حاضر بر آن است، تا عناصر سبک ساز آوایی خطبه های نهج البلاغه و میزان انسجام این عناصر با مفاهیم مورد نظر حضرت را با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاضر از این نوشتار حکایت از آن دارد که سجع، جناس، نظم آهنگ درونی، تکرار، تضاد و مقابله به عنوان نمود های برجسته ی عناصر آوایی در خطبه ها هستند که علاوه بر موسیقی گوش نواز، امکان استنباط معانی و مفاهیم مورد نظر حضرت را فراهم می کنند.

از نهاد های تشکیلات اداری حکومت های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقاله ضمن تبیین کارکردهای مختلف نهاد حِسبَه، نقش آن در تأمین امنیت اجتماعی و حفظ ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه بررسی می شود. یافته پژوهش نشان می دهد که برآیند کارکردهای این نهاد در حوزه نظارت بر اجرای مسائل شرعی و حفظ اخلاقیات جامعه و در حوزه اقتصادی که حفظ نظم و سلامت امور اقتصادی و نظارت بر عملکرد اصناف و بازاریان بود، به برقراری امنیت اجتماعی شهرها منجر می شد.

اسلام به عنوان دینی دارای داعیه جهانی، اهتمام ویژه ای به تاریخ داشت و این مهم در رونق تاریخ نگاری اسلامی سهم بسزا داشت. شرایط تاریخی حاکم بر قلمرو اسلامی نیز گستره جغرافیایی، جهان نگری و ترکیب قومی و جمعیتی فراوانی در خود داشت که از حیث فراهم کردن زمینه های فرهنگی پررونق بود و می توان با عنوان «صلح اسلامی» از آن یاد کرد. با این همه، این دیدگاه اسلامی برخاسته از تعالیم دینی کمتر مورد اعتنای عام تاریخ نگاران مسلمان بود و تا دیرزمانی، زمینه برای پیدایش آنچه با عنوان تاریخ نگاری جهانی از آن یاد می شود هموار نبود و تا دوران پس از هجوم مغول و نگارش جامع التواریخ، اثر تاریخ نگارانه ای در حد و اندازه این مفهوم جهانی پدید نیامد. نوشتار حاضر با تأکید بر اهمیت تاریخ نگاری های عمومی، این مسأله را واکاوی می کند که باوجود زمینه های مساعد موجود در بطن تعالیم اسلامی، به سبب نامساعدی شرایط تاریخی و درک مصلحت گرایانه تاریخ گرایی اسلامی؛ موجبات کمتری برای پیدایش تاریخ نگاری جهانی، به مفهوم دقیق آن فراهم آمد.

طبقات نگاری، شیوه ای از تاریخ نگاری اسلامی محسوب می شود که به خصوص برای زیست نگاری بسیار مورد استفاده نویسندگان مسلمان قرار گرفته است. این شیوه، در طی سده های متوالی، از قرن سوم هجری تا دوره معاصر حیات داشته و سبک ها و روش های مختلفی را تجربه نموده است. نویسندگان، در اصناف و رشته های مختلف، برای ارائه داده های رجالی، تاریخی و زندگینامه ای از این قالب بسیار سود بردند که حاصل آن، حجم بزرگی از میراث مکتوب اسلامی می باشد. صاحبان این آثار، تحت تأثیر فضای اجتماعی و سیاسی زمانه و باورهای خویش، روشهای مختلفی را برای طبقه بندی کتابها انتخاب می کردند. در این نوشته با درنظر داشتن چگونگی شکل گیری طبقات نگاری اسلامی و شیوه های مختلف آن، مراحل طبقات نگاری و تأثیر فضای اجتماعی بر نویسندگان بررسی شده است. در بخش پایانی هم امکان برقراری ارتباط بین طبقات نگاری و مسئله طبقات اجتماعی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

خشکسالی پدیده ای طبیعی واقلیمی است که همه ساله گریبان گیرمناطق وسیعی درسراسردنیامی شودو وقوع آن امری اجتناب ناپذیراست.این پدیده موجب اختلال دراکوسیستم می شود.اکوسیستم های مرتعی مناطق خشک که بخش چشمگیری ازسرزمین مانیزدرقلمروآن قراردارددرمجموع نظامهای شکننده ای هستندکه دربرابرتغییرات اقلیمی به سادگی درمعرض انهدام قرارمی گیرند.بنابراین شناخت وپایش خشکسالی باشاخص های معتبر، اولین قدم درجهت مدیریت این پدیده محسوب می شود.پایش خشکسالی همان ارائه اطلاعات بهنگام از دوام،شدت وتوسعه جغرافیایی خشکسالی در یک ناحیه است که بااستفاده ازسیستم های سنتی مرسوم دشواراست.فن آوری سنجش ازدورعلی رغم عمرکوتاه خود، به همراه سیستم های اطلاعات جغرافیایی،توانائی خودرادرارائه اطلاعات سودمندوبه موقع درباره پدیده خشکسالی نشان داده است.تحقیق حاضردرمراتع استان اصفهان وبمنظورپایش خشکسالی انجام شده است.دراین تحقیق سعی گردیده از شاخص های NDVI، EVI،NMDI ، LST و TCI مستخرج از اطلاعات سنجنده مودیس و اطلاعات بارندگی ایستگاه های هواشناسی محدوده استفاده گردد. نظر به مقایسه رابطه بین شاخص های ماهواره ای و شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین کارآیی شاخص های ماهواره ای، به منظور برآورد شاخص اقلیمی SPI آمار بارندگی ماهانه نزدیک ترین ایستگاه های هواشناسی به تیپ های مرتعی مورد مطالعه در دوره زمانی 2008-2000 بکار گرفته شد. برای استخراج شاخص های ماهواره ای تصاویر سنجنده مودیس با قدرت تفکیک 500 متر، فاصله زمانی برداشت هشت روز برای بازه زمانی 2000 تا 2012 و در ماه های فوریه تا سپتامبر یعنی ماه های رشد، قبل و بعد از آن تهیه گردید. با توجه به متفاوت بودن بازه زمانی اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره ای، بازه مشترک مقایسه شاخص سال های 2007-2000 در نظر گرفته شد. اطلاعات سایر سال ها به منظور بررسی صحت نتایج بکار رفت. نتایج شاخص خشکسالی SPI در سایت های مرتعی استان اصفهان طی دوره زمانی 2007-2000 با در نظر گرفتن اطلاعات بارندگی ایستگاه های هواشناسی منتخب در بازه زمانی مختلف نشان داد که سال 2000 خشکسالی شدید،2007 و 2009 ترسالی در محدوده های مورد مطالعه رخ داده است. بررسی شاخص در بازه های زمانی سه، شش, نه، 12، 18 و 24 ماهه نشان داد که نوسانات خشکسالی در بازه های زمانی کوتاه مدت در مقایسه با بازه های زمانی بلند مدت بیشتر است. اما از تداوم کمی برخودارند. به همین دلیل در بازه زمانی کوتاه مدت تعداد وقوع خشکسالی در ماه بیشتر از سایر بازه های زمانی است. با توجه به ارتباط خشکسالی و بارندگی، بررسی نتایج شاخص خشکسالی هواشناسی و مقادیر بارندگی نشان داد که شاخص خشکسالی در بازه زمانی سه و نه ماهه با مقادیر بارندگی در سطح یک درصد همبستگی معنی دار دارند. به عبارت دیگر تغییرات مقادیر بارش ماهانه بر روند تغییرات شاخص SPI در بازه زمانی کوتاه مدت موثر است. مقایسه آماری بین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص-های ماهواره ای با شاخص خشکسالی هواشناسی نشان داد که شاخص SPI در بازه کوتاه مدت با شاخص های حرارتی و شاخص NMDI در سطح یک درصد بیشترین همبستگی را نشان می دهد.

تشدید مشکلات زیست محیطی، ظهور و بروز بحران های اقتصادی و ناملایمات و نابرابری های اجتماعی به صورت ریشه های تاریخی مؤثر در شکل گیری نظریه توسعه پایدار، کارشناسان مسایل شهری را بر آن داشت تا راهکارهای عملی و اقدامات اجرایی خاصی برای دستیابی به شهرهای پایدار پیشنهاد کنند. به همین منظور ارزیابی و سنجش میزان فشردگی بافت های شهری، جزء نخستین گام ها در بررسی وضعیت پایداری در شهرها است. از این نظر در این پژوهش ابتدا با استفاده از اسناد موجود، چهارچوب نظری توسعه پایدار و شهر فشرده، بیان شد. در ادامه شاخص های شناسایی شده برای سنجش میزان فشردگی شهری، تعیین و با استفاده از روش دلفی و تکنیک AHP تدقیق و وزن هر شاخص مشخص شد. در نهایت به منظور در نظر گرفتن همه جانبه و یکپارچه تمام شاخص ها و ارزیابی فشردگی در دو برزن مطالعه شده در شهر یزد از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل همپوشانی استفاده شد. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی - تحلیلی در برزن گازرگاه از بافت تاریخی و برزن فرودگاه از بافت جدید شهر یزد انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده 46.77 درصد از برزن گازرگاه واقع در بافت تاریخی از درجه فشردگی متوسط و بالاتر بهره می برد؛ ولی این رقم در برزن فرودگاه 38.17 درصد است. همچنین توزیع فشردگی در سطح بافت تاریخی متعادل تر و نزدیک به توزیع نرمال است.

افزایش روزافزون تعداد اتومبیل باعث اختصاص سهم عمده ای از مساحت خیابان ها، معابر، فضاهای باز و مسکونی به اتومبیل می شود. از این رو شهرهای بزرگ، امروزه با کسری پارکینگ در سطح شهر و محدودیت فضای پارک حاشیه ای روبه رو هستند. استفاده از پارکینگ های مکانیزه در پاسخ به افزایش تقاضا برای پارکینگ مطرح می شود. یکی از حوزه های تصمیم گیری در سازمان ها که از اهمیت زیادی برخوردار است، تصمیمات مرتبط با اولویت بندی و انتخاب محصولات است. در این پژوهش از تلفیق دو روش تاگوچی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) به منظور اولویت بندی محصولات مربوط به پارکینگ های مکانیزه، استفاده شده است. بنابراین مدیریت شرکت ها در این زمینه قادر خواهند بود با داشتن منابع محدود سازمان خود و افزایش تقاضا برای نصب این پارکینگ ها نیاز مشتری خود را برآورده سازند. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر اولویت بندی پارکینگ های مکانیزه با مرور متون پژوهش و نظر خبرگان شناسایی شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه یکی به منظور تعیین اهمیت هر یک از معیارهای مؤثر بر اولویت بندی پارکینگ های مکانیزه به روش تاگوچی فازی و دیگری پرسشنامه مقایسات زوجی محصولات با توجه به معیارها به روش AHP فازی استفاده شد. پرسشنامه روش تاگوچی و AHP فازی به ترتیب براساس طیف پنج تایی و شش تایی فازی است. سپس میزان تأثیر این معیارها با استفاده از روش تاگوچی فازی تعیین شد و در نهایت با استفاده از وزن های به دست آمده از روش تاگوچی فازی با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، محصولات اولویت بندی شدند. نتایج روش تاگوچی نشان داد معیار کیفیت، خدمات پس از فروش و هزینه سرمایه گذاری به میزان 173/0، 155/0 و 118/0 اهمیت وزنی بیشتری نسبت به سایر معیارهای مؤثر بر پارکینگ های مکانیزه دارند. نتایج روش AHP فازی نشان داد از بین 5 نوع پارکینگ مورد بررسی شامل برجی 40 تایی، برجی 30 تایی، آسانسوری دوتایی، چرخ و فلک 16 تایی و چرخ و فلک 12 تایی به میزان 254/0، 231/0، 194/0، 165/0 و 114/0 حایز رتبه اول تا پنجم شده اند.

گلستان از استان هایی است که با 49 درصد جمعیت روستانشین، جزو استان های محروم معرفی شده و همین مسئله، شناخت سطح توسعه یافتگی دهستان ها برای انجام اقدامات برنامه ریزی را ضروری ساخته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی، شناخت و معرفی سطح توسعه یافتگی دهستان های این استان بود. بدین منظور، از روش تاپسیس ( TOPSIS ) برای پردازش، تحلیل و سطح بندی درجه توسعه یافتگی دهستان ها بر مبنای 41 شاخص و همچنین،برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نقشه ها، از مدل فرایند شبکه ای تحلیل ( ANP ) برای وزن دهی و از نرم افزار Arc GIS 10.3 استفاده شد. یافته ها نشان داد که حدود پنجاه درصد از دهستان های استان گلستان، به ترتیب، از نظر شاخص های بخش آموزش، ارتباطات، خدمات، بهداشت و درمان، و اشتغال محروم اند؛ همچنین، تفاوت زیادی بین سطح توسعه یافتگی دهستان ها از نظر شاخص های بررسی شده وجود دارد و در نتیجه ، دهستان های استان گلستان، در مجموع شاخص ها، توسعه نیافته محسوب می شوند. در پایان، بر پایه یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای محرومیت زدایی از دهستان ها ارائه شد.

روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری آن شامل خانوارهای اسکان یافته استان لرستان بود. قلمرو زمانی تحقیق سال 1389 و روش نمونه گیری نیز طبقه ای متناسب بود. نتایج با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل «تعداد واحد دامی»، «سطح زیر کشت دیم» و «سطح زیر کشت آبی» در هر دو وضعیت کوچندگی و اسکان در سطح اطمینان 99 درصد و اما متغیرهای مستقل «مقدار فرآورده های دامی» و «صنایع دستی» فقط در حالت کوچندگی در سطح اطمینان 95 درصد بر متغیر وابسته «متوسط درآمد سالانه خانوارها» مؤثرند. همچنین، نتایج آزمون t نمونه های زوجی نشان داد که متوسط درآمد حقیقی سالانه خانوارها در وضعیت اسکان نسبت به حالت کوچندگی کمتر شده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که وضع اقتصادی عشایر اسکان یافته استان ایلام در حالت کوچندگی نسبت به وضعیت اسکان بهتر بوده و از این رو، الگوی زیست کوچندگی عشایر در مقایسه با اسکان، از نظر اقتصادی، برای آنها مناسب تر است.

داده های پژوهش حاضر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دومرحله ای، از نمونه ای مشتمل بر 175 خانوار عشایر اسکان یافته استان فارس جمع آوری و برای تحلیل آن ها، از شاخص های فقر و مدل توبیت استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که 14/49 درصد خانوارها دچار فقر بوده، از بین خانوارهای فقیر نیز نزدیک به شصت درصد خانوارها از فقر شدید رنج می برند و عمق فقر آنها بیش از هفتاد درصد است؛ همچنین میزان تحصیلات و سن سرپرست خانوار، سطح فعالیت کشاورزی، اندازه خانوار و تعداد دام از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال فقر خانوارهای عشایر اسکان یافته است؛ از این رو، برای مقابله پایدار با پدیده فقر در خانوارهای عشایر اسکان یافته، مطالعه حاضر تمرکز بر آموزش بزرگسالان، تقویت فعالیت مکمل و اهتمام به سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را توصیه می کند.