مطالب

هدف: امروزه تعداد زیادی از باشگاه های فوتبال فعالیت های اجتماعی را جهت مدیریت ذینفعان و اهرمی برای موقعیت اجتماعی خود در پیش گرفته اند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اولویت های اجتماعی و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود.روش شناسی: نمونه آماری شامل 19 نفر از صاحبنظران، مدیران اجرایی و اعضای هیات علمی بود که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. این تحقیق به صورت کیفی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه استفاده گردید. داده ها از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها شامل 63 نشان در کدگذاری باز بود که در 14 مفهوم طبقه بندی شدند. در ادامه شش مقوله فرهنگی- اخلاقی، اقتصادی، فنی، قانونی، سیاسی و ساختاری مرتبط با چالش های مسئولیت اجتماعی شناسایی شدند. همچنین اولویت باشگاه ها به ترتیب شامل حیطه آموزش، خیریه، اجتماعی، ورزشی، سلامتی، زیست محیطی و مدیریتی شناسایی شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، توصیه می گردد کارگروه ویژه ای در سازمان لیگ جهت بسط و توسعه مسئولیت اجتماعی تشکیل گردد تا راهکارهای مطلوب بررسی و ابلاغ گردد.  

هنگامی که اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر «حُسن جریان امور» را بر عهده سازمان بازرسی قرار داد، از جمله نخستین پرسش هایی که از بدو امر در مجلس خُبرگان قانون اساسی طرح شد؛ این بود که مراد از «حُسن جریان امور» چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خُبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و شورای نگهبان و نشست های علمی برگزار شده توسط سازمان، همچنان ابهام در معنای «حسن جریان امور» باقی است. به عقیده نویسنده، دانشی که با آن می توان به ایضاح معنای «حسن جریان امور» پرداخت، دانش معناشناسی (سمانتیک) است؛ از این رو در این مقاله پس از تاریخچه ای مختصر، علل ابهام در «حُسن جریان امور»، لغت شناسی، وجودشناسی، معناشناسی و حُسن جریان امور بحث می شود. پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش سمانتیک، با بهره گیری از تفسیر به دست آمده، بحث روش شناسی تشخیص یا تعیین شاخص های «حسن جریان امور» طرح می شود. مباحث این مقاله عموماً و فصل «معناشناسی حسن جریان امور» خصوصاً مبتنی بر روش های فلسفی و مشخصاً روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ایزودسو در کتاب «خدا و انسان در قرآن» و کتاب «مفهوم ایمان در کلام اسلامی»، الگو گرفته است تا در ایضاح مراد از این وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آید.

این مقاله برمبنای مطالعات انجام شده و مبانی نظری موجود، با طرح سؤالاتی باز جهت انجام مصاحبه اکتشافی و عمیق با سارقان منازل در سال 1394 شهر قم، انجام شده است. برای کشف و تبیین مهمترین علل و زمینه های گرایش به سرقت از منازل، از روش استقراء کیفی و تکنیک نظریه زمینه ای بهره برده ایم. حجم نمونه بر مبنای اصل اشباع نظری و شیوه نمونه گیری هدفمند 21 نفر از سارقان حاضر در زندان مرکزی قم تعیین شده است. برحسب یافته ها، مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، قضایی، انتظامی و فردی سوق دهنده افراد به سرقت بوده است و برای انجام سرقت از منازل زمینه هایی همچون بی احتیاطی بزه دیدگان، سهولت فروش لوازم سرقت شده، شرایط خاص محیطی و نیز طردشدگی دخیل بوده اند. در تحلیل پیامدهای مترتب بر سرقت، وقوع جرائم خشن حین سرقت، ایجاد ناامنی، تخریب وجهه شهر قم به عنوان مهمترین پیامدها قابل طرحند. در نهایت می توان گفت شرایط و زمینه های رخداد سرقت منزل با هزینه پایین و سود زیاد برای سارقان از سویی و داشتن پیامدهای مخرب برای جامعه از سوی دیگر وجود دارد.

دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت-کشور بسیط است، اعمال می شود و بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است. بدیهی است که تراکم زدایی با آیین نامه و بخشنامه محقق نمی شود؛ بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی، اجرایی نمودن تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکم زدایی و... می توان به این مهم دست یافت. تاکنون طرح های مختلفی از جانب دولت ها برای نیل به کاهش تمرکز از تهران مقرر شده و بعضی نیز اجرا و پیاده سازی شده اند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛ طرح انتقال دستگاه های دولتی از تهران؛ طرح دورکاری و.... اما در عمل هیچ یک از آنها نتوانسته اند طرح های چند سویه و کل نگری برای کاهش تمرکز در پایتخت باشند. این تحقیق یک موضوع متاحقوقی و بین رشته ای است و تراکم زدایی از تهران یکی از معدود مباحث حقوقی، مدیریتی و جامعه شناختی است که تقریباً همه کارشناسان صاحب نظر بر وجوب آن اتفاق نظر دارند و اگر هم اختلاف نظری باشد؛ صرفاً در روش اجرای آن است.

تنظیم گری از واژه هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم گری را می توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می شود. این مقاله، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیم گر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با چه چالش های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، موانع دولت تنظیم گر و چالش های خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با محدودیت ها، چالش ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه رو بوده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نیازهای پژوهشی کتابخانه های عمومی استان خوزستان و تعیین اولویت های پژوهشی از میان نیازهای شناسایی شده از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه هاست. روش: این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ی مدیران و کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان است که با استفاده از نمونه گیری طبقه-ای- تصادفی، حجم نمونه 169 نفر بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تی مستقل انجام گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نیازهای پژوهشی کتابخانه های عمومی شامل 9 محور اصلی و 100 موضوع پژوهشی بوده اند. مهم ترین محورهای پژوهشی مربوط به «مطالعات کتابخانه های عمومی» با میانگین 97/4، «مطالعات مربوط به کاربران» و «فناوری اطلاعات» با میانگین 79/4 و «مدیریت و بخش اداری» با میانگین 07/4 بوده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که موضوعات تازه و کاربردی، موضوعات مبتنی بر آینده و موضوعات مرتبط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای انجام پژوهش های آینده ی کتابخانه های عمومی دارای اولویت بیش تری هستند.

گستره مفهومی واژه ارتداد در قرآن کریم عام تر از مفهوم ارتداد فقهی است و از حیث سیاق و ترکیب عبارات با ذکر قیود شرطی در پاره ای از آیات نیز جنبه حکمی می یابد. از این رو، برخی از مفسران فریقین با استناد به اطلاقات ادله توبه بر این باورند که توبه مرتد مطلقاً مجاز و اقتضاء دارد که مورد پذیرش واقع شود و این اطلاق اعم از آن است که مرتد به معنای فطری باشد یا ملی و یا ارتداد از جانب مذکر باشد یا مؤنث و یا آنکه کفر وی با نیت یا با گفتارى کفرآمیز و یا با کارى کفرآور محقق شود. لکن گروهی دیگر از مفسران فریقین قائل به تفصیل شده اند. از آنجا که منشأ اصلی اختلاف در صدور احکام ارتداد که مترتب بر مجازات های دنیوی و اخروی است، هم می تواند ناشی از اختلاف مبنایی باشد و هم ریشه در شیوه استنباط از آیات مربوطه داشته باشد، این پژوهش با روش توصیف و تحلیل محتوا، در صدد است ضمن بررسی اهم آرای تفسیری فریقین، راه حل مناسبی در برون رفت این تعارض نیز ارائه نماید.  

هدف: تعیین انتظارات اعضاء بخش نابینایان و کم بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از امکانات کتابخانه رقومی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق مصاحبه گردآوری شده اند که شامل 84 نفر عضو بخش نابینایان و کم بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، بوده که از کتابخانه رقومی استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شده است.  یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بیشترین انگیزه کاربران نابینا و کم بینای سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای مراجعه به کتابخانه رقومی با (1/64 درصد) برای کارهای تحقیقاتی است. به نظر می رسد انجام فعالیتهای پژوهشی برای کاربران خاص این کتابخانه رقومی مهم است و میزان رضایت این کاربران از کتابخانه رقومی متوسط است. نحوه ارائه منابع، کیفیت و کمیت منابع بیشترین رضایت و از امکانات رفاهی و محل کتابخانه رقومی کمترین رضایت را دارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند مسئولان و دست اندرکاران را در برنامه ریزی جهت فراهم نمودن امکانات و فن آوری های اطلاعاتی برای امکانات خاص کم بینایان و نابینایان در کتابخانه یاری نماید.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی به کارگیری شبکه های اجتماعی برای اشتراک دانش توسط کاربران و مراجعه کنندگان کتابخانه های عمومی شهر کرمان است. روش شناسی: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمان است و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری متوالی نظری انتخاب شده اند. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با مشارکت کنندگان در پژوهش گردآوری شده است. برای تعیین روایی و پایایی پژوهش حاضر از روش ارزیابی لینکولن و گوبا که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است، استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها براساس روش رمزگذاری نظری طی سه مرحله رمزگذاری باز، رمزگذاری محوری و رمزگذاری انتخابی انجام شده و سپس با استفاده از شیوه های منظم گردآوری داده ها به تشخیص مقوله های واقعی و مضمون های علمی پرداخته شده که طی آن 64 گزاره مفهومی استخراج و در نهایت بر اساس آن ها به تجزیه و تحلیل مضامین واقعی پرداخته شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که درحال حاضر کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمان شبکه های اجتماعی را جهت اشتراک دانش، تجارب، ایده ها، انجام فعالیت های گروهی، سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت مورداستفاده قرار می دهند اما به طورکلی دیدگاهی منفی از سوی این افراد نسبت به کاربرد شبکه های اجتماعی وجود دارد؛ البته در عین حال ارتباطات براساس توطیع و اشتراک دانش در این حیطه به چشم می خورد.

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی متخصصین علم اطلاعات و دانش شناسی کتابخانه های عمومی استان کرمان است. روش شناسی: روش انجام پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متخصصین علم اطلاعات و دانش شناسی کتابخانه های عمومی استان کرمان بوده و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه عمیق می باشد. برای تعیین روایی و پایایی پژوهش حاضر از روش ارزیابی لینکولن و گوبا استفاده گردید و داده های حاصل از مصاحبه ها پس از گردآوری، رمزگذاری و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های این پژهوش حاکی از آن است که از تجزیه و تحلیل کد های حاصله از مصاحبه ها شرایط علی، پدیده، زمینه ها و شرایط، راهبردها و پیامدهای مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه های عمومی کرمان و رابطه بین محورها و مقوله های فرعی حاصله استخراج می شود که این امر منتج به کشف مقوله اصلی یعنی مدیریت دانش شخصی گردید. نتیجه گیری: بدون شک موفقیت متخصصین علم اطلاعات ودانش شناسی برای مدیریت دانش شخصی خود درگرو برون سپاری دانش موجود در ذهن آن هاست. عواملی که بر مدیریت دانش شخصی در کتابخانه های عمومی مؤثرند و برای مدیریت دانش شخصی ضروری هستند دانستن مکان دانش، دانستن طرز دسترسی به دانش، دسترسی به اطلاعات مرتبط و مناسب، تلخیص و آماده سازی دانش با توجه به بسترهای شغلی، اطلاعات عملیاتی – کاربردی و تصمیمات مبتنی بر دانش متخصصین علم اطلاعات ودانش شناسی این کتابخانه هاست.

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر بازاریابی حسی بر توسعه خدمت جدید در باشگاه های بدنسازی است. این پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان باشگاه های بدنسازی در شهر تهران تشکیل بودند. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام گرفت و حجم نمونه 200 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اصلی گردآوری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و تحلیل اکتشافی تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد حس شنوایی مهم ترین حس در درک توسعه خدمت جدید توسط مشتریان است، و پس از آن حواس بویایی، لامسه، چشایی و بینایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد به طور کلی بازاریابی حسی تأثیر معنا داری بر توسعه خدمت جدید دارد. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مدیران باشگاه های بدنسازی برای توسعه خدمت جدید و به تبع آن افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان از تمام حواس در بازاریابی استفاده کنند.

حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی می پردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود می پندارند. بدین ترتیب مهم ترین کارویژه ی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادی های مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده می شود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی می شود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانه ی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کرده اند. بدین ترتیب، نه تنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح می شود.

هدف اصلی این مقاله، تبیین رابطه میان نظریه و عمل از منظر متخصصان اثرگذار و جریان ساز حوزه مطالعاتی برنامه درسی است. برای دست یابی به این هدف، آراء صاحب نظران این حوزه تخصصی در باب نسبت میان نظریه و عمل با استفاده از استدلال هایی مبتنی بر شواهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نظرات صاحب نظران بنام و مطرح این حوزه، در سه دسته «فنی- علمی»، «عملی» و «نومفهوم گرایی»، طبقه بندی و بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که نظریه در طبقه «فنی- علمی» هم جنس نظریه های رایج در علوم طبیعی است که با مفاهیمی کلی و انتزاعی همراه است؛ در طبقه «عملی»، از نوع موقعیتی است که متناسب با ویژگی های موقعیت عینی ساخته می شود و در طبقه «نومفهوم گرایی» نیز هم جنس نظریه های معتبر در علوم انسانی و هنری است که مبیّن مفاهیم و اندیشه های انسانی است عمل، در طبقه «فنی- علمی» از نوع ابزاری و در طبقه «عملی» و «نومفهوم گرایی» از نوع آگاهانه است، با این تفاوت که در طبقه «عملی»، بر عملی اخلاقی و در طبقه «نومفهوم گرایی» بر عملی اخلاقی و سیاسی یا اجتماعی تأکید می شود. رابطه میان نظریه و عمل در هر یک از سه طبقه «فنی- علمی»، «عملی» و «نومفهوم گرایی» نیز به ترتیب، منطقی، مسأله ای یا پژوهشی و دیالکتیک است. تنظیم افکار و نظرات اندیشمندان این حوزه در قالب این سه طبقه، دسته بندی جدیدی از پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی را نیز ارائه داده است که با دسته بندی های پیشین از حیث معیار و ملاک دسته بندی متفاوت است و این، مهم ترین دستاورد این مطالعه است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران است.روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی است. در این تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات علاوه بر برگزاری جلسات و مصاحبه با اعضای شورای راهبردی تحقیق، از فرم شناسایی سوات محتوی سؤالات باز، فرم تعیین موقعیت راهبردی و فرم تعیین راهبردهای فدراسیون شطرنج (توز) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیأت رئیسه فدراسیون شطرنج، رؤسای کمیته های فدراسیون، رؤسای هیأت های استان ها و نخبگان ورزشی و مدیریتی به تعداد 59 نفر بود. تعداد 32 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. اعضای نمونه با توجه به هدف تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. علاوه بر آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بر حسب موضوع از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تعیین موقعیت راهبردی و ماتریس توز استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد فدراسیون شطرنج دارای 10 قوت، 12 ضعف، 10 فرصت و 8 تهدید می باشد. مدیریت کارآمد فدراسیون و حضور تمام وقت کارکنان در فدراسیون مهم ترین قوت بود، روابط عمومی ضعیف فدراسیون مهم ترین ضعف، وجود استعدادهای فراوان در رده های سنی نونهالان و نوجوانان مهم ترین فرصت و فقدان توجه رسانه ها به خصوص صدا و سیما به رشته شطرنج مهم ترین تهدید فدراسیون شطرنج بودند. با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (25/2) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (36/2) مشخص شد که موقعیت راهبردی فدراسیون شطرنج در ناحیه WT قرار دارد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، تدوین برنامه بازاریابی، استفاده از فرصت های موجود جهت جذب حامیان مالی و تدوین نظام حقوقی - اجرایی به عنوان مهم ترین راهبردهای فدراسیون شطرنج مشخص شدند. 

در دنیای اینترنت، موک به دلیل رایگان بودن و ساختار آموزشی اش که کاملا منطبق با آموزش واقعی دانشگاهی است یکی از فراگیرترین روشهای یادگیری آنلاین در چهار سال اخیر بوده است . پرداختن رسانه ها به موک و ارائه شدن درسهای آن توسط بهترین دانشگاه های دنیا باعث معروفیت موک شده و مقالات بیشماری از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند.  حوزه کتابداری نیز از همان ابتدای مطرح شدن موک به آن واکنش نشان داده است. نویسندگان به نقشی که کتابخانه ها و کتابداران می توانند در موک داشته باشند و به خدمات متقابل موک و کتابداری پرداخته و گاه نیز، کتابداران تجربه های عملی خود از همکاری با موک ها را به اشتراک گذاشته اند. موک فرصت مغتنمی برای کتابداران و کتابخانه هاست تا نقش های آموزشی خود را گسترش داده و از آگاهی ها و مهارت های خود در مسائل حق مؤلف و آموزش سواد اطلاعاتی در این بستر جدید نیز استفاده کنند. این مقاله مروری دارد بر مقالاتی که به موضوع موک و کتابداری پرداخته اند. ابتدا با موک و تاریخچه و روش کار و مسائل مرتبط با آن آشنا می شویم و سپس نقش و جایگاه کتابخانه ها و کتابداران در موک تبیین می شود.

هدف: در این پژوهش، کیفیت وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی ایران بر مبنای طراحی نظام استنتاج فازی ارزیابی و وب سایت ها بر این اساس رتبه بندی شدند. روش: جامعه آماری، شامل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی (50 وب سایت) است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای وب سایت مستقل هستند. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه مخصوص خبرگان است. از نرم افزار متلب برای تحلیل داده ها استفاده شده است.  یافته ها: درخصوص نظام استناج فازی نشان داد، وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های صنعتی سهند، کاشان، محقق اردبیلی و دامغان دارای بهترین کیفیت هستند و وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان، از پایین ترین کیفیت برخوردار است. به نظر می رسد، ارزیابی مبتنی بر نظام استنتاج فازی، وب سایت ها به صورت دقیق تر و بر مبنای وزن معیارهای محتوایی و ساختاری و نه تعداد آنها، رتبه بندی شده اند. همچنین می توان وب سایت ها را به لحاظ کیفی یعنی ضعیف، متوسط و بالا رتبه بندی کرد. نتیجه گیری: بنابراین، نظام استنتاج فازی، شیوه بهتری (از روش کلاسیک) برای ارزیابی و رتبه بندی کیفیت وب سایت کتابخانه های دانشگاهی است.

رحمت دو جریان دائمی دارد که همواره بر همه ی هستی روان است : رحمت رحمانی و رحمت رحیمی . با رحمت رحمانی خلقت شکل گرفته است و با رحمت رحیمیه هستی به نهایت رشد خویش دست می یابد . خداوند انسان را آفرید تا رشد کند و او را از رحمت رحمانیه خود به رحمت رحیمیه برساند. رحیمیت خداوند بازگشت به ربوبیت او دارد. عالم پرورشگاه است. او رب همه موجودات است که زمینه رشد وشکوفائی استعدادها و به فعلیت رساندن آن استعدادها را فراهم می کند و انسان است که باید برای رسیدن به رحمت الهی در خود ظرفیت ایجاد کند تا مشمول رحمت رحمانیه و رحیمیه خداوند در دنیا و آخرت شود. آنچه این مقاله بدان اهتمام می ورزد بررسی تطبیقی رحمت الهی از دیدگاه مفسران شیعه و سنی است . نگارنده در ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی رحمت پرداخته، سپس جایگاه رحمت الهی را در قرآن و روایات با توجه به نظر فریقین بررسی نموده است. در ادامه به بیان تفاوت میان رحمت رحیمیه و رحمانیه پرداخته شده و مشخص شد که لعنت که مقابل رحمت می باشد از مقوله گفتار نیست و به معنای دوری از رحمت است. و در رحمت الهی تبعیضی نیست بلکه هر کس بر اساس قابلیتی که کسب می کند میتواند از رحمت خداوند بهره مند گردد .  

از جمله اموری که در نظام خانواده اتفاق می افتد، نافرمانی و سرکشی زن نسبت به شوهر است که در اصطلاح قرآن به آن نشوز می گویند. انگیزه های مختلفی از قبیل تحت فشار قرار دادن شوهر برای ارضای خواسته های تجمل گرایانه، امتیازات اقتصادی، میل به معاشرت با دیگران و ... می تواند سبب نشوز زن شود. در قرآن برای جلوگیری از نشوز زن از تنبیه بدنی سخن به میان آمده است. حال یکی از سؤال های اساسی این است که تنبیه بدنی چگونه با کرامت انسانی زن سازگاری دارد و چگونه خداوند به آن دستور داده است. در این مقاله با توجه به آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسران فریقین به نقد و بررسی این مسئله می پردازیم. روش تحقیق در این نوشتار از جهت نگرش مسئله محور، و از جهت راهبرد توصیفی و تحلیلی است . برآیند تحقیق حاکی از آن است که طبق دیدگاه مفسران فریقین در صورتی که زن حقوق شوهر را نادیده بگیرد، قرآن برای باز پس گیری این حق، شوهر را ابتدا ملزم به  پند و اندرز دهی می کند و در صورت بی ثمر بودن این روش، دوری از بستر را توصیه می کند . تنبیه بدنی آن هم با شرایطی خاص زمانی مجاز شمرده می شود که دوری از بستر پاسخ ندهد. بنابراین، حکم تنبیه بدنی تنها یک تجویز ضروری برای مقاطعی کاملا خاص (نشوز زن) است. این حکم نه تنها در موارد دیگر غیر مجاز و نادرست محسوب می شود، بلکه، در روایات زیادی مطلقا ممنوع شمرده شده است. در نتیجه، تنبیه بدنی در موارد خاص هیچ منافاتی با کرامت انسانی زن ندارد.

آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس  این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می نماید.