مطالب

بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم ترین ابزار تأمین مالی بنگاه های ذکرشده، یعنی بانک ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، لزوم بررسی پویای متغیرهای اثرگذار را در تأمین مالی و همچنین بررسی موانع و مشکلات درونی و بیرونی بنگاه ها را در تأمین مالی هدف خود قرار داده است. الگوی سیستمی پژوهش و روابط علّی متغیرهای آن با توجه به مبانی پژوهش و مطالعه خدابخشیان و همکاران (2013)، توسعه یافته، الگو سازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی و به کارگیری نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تسهیل روند دسترسی به وام و افزایش کیفیت برنامه کسب و کار بنگاه ها به شدت می تواند باعث افزایش نرخ خصوصی سازی، منابع مالی بانک ها و نرخ وام دهی به بنگاه ها و کاهش فساد اداری شود. همچنین افزایش درآمد و جریان های نقدی بنگاه ها، افزایش در بازپرداخت وام ها و کاهش مطالبات بانک ها را در پی خواهد داشت.

هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم و در ادامه، طراحی ابزار استاندارد برای سنجش این مؤلفه ها در سازمان انجام شد. روش:جامعه آماری این تحقیق، خبرگان مذهبی و فقهای برگزیده دینی بودند که از بین آنها، پنج نفر برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول (مصاحبه عمیق و تشکیل گروههای کانونی) و 10 نفر در مرحله دوم (توزیع پرسشنامه و تست روایی محتوا) برگزیده شدند. یافته ها:تجزیه و تحلیل داده ها منجر به محاسبه روایی محتوایی هر یک از شاخصهای استخراج شد. نتیجه گیری:پس از کنار گذاشتن شاخصهایی که میزان روایی محتوی آنها پایین تر از حد استاندارد تعیین شده بود، ابزاری که از روایی بالایی برخوردار است با 17 شاخص استاندارد برای اصل توحید، 68 شاخص استاندارد برای اصل عدل، 91 شاخص استاندارد برای اصل معاد و 57 شاخص استاندارد برای اصل نبوت و امامت ارائه شد.

به دلایل ساختاری، در اکثر دوران تاریخی، کشور ایران با دولت های مقتدر، متمرکز و خودکامه و به عبارت دیگر دولت حداکثر، رو به رو بوده است و این دولت ها نیز با پیگیری برنامه هایی، نه تنها افزایش ضریب امنیتی را باعث نشده اند بلکه کشور را نیز از دستیابی به توسعه درون زا بازداشته اند. از آنجا که بدون مشارکت در زندگی جمعی، تحقق اهداف بلندی چون توسعه و امنیت اساسا ممکن نیست، بنابراین کارکرد اصلی نهادهای پرمخاطبی چون رسانه های جمعی، کمک به شکل گیری علایق جمعی، احساس برخورداری از قدرت و توانایی اصلاح و تغییر مناسبات اجتماعی و عادلانه کردن و تفاهمی کردن این مناسبات با هدف افزایش سطح قاعده امنیتی است. دراین بین مطبوعات با ایفای کارکرد آموزشی خاص خود قادر به تبیین این مهم برای دولت ها هستند که می توان بعضی از اختیارات و مسئولیت های شهروندان را بر عهده گروه های خودگردان منتخب آنها گذاشت، بدون آنکه اقتدار اساسی دولت دچار آسیب شود. برای دولت ها باید روشن شود که افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در قالب گروه های حرفه ای و انجمن های داوطلبانه ضرورتا در تقابل با سیاست دولت ها نیست. این گروه ها نه تنها در تقابل یا مخالفت با آن گروه اجتماعی که قدرت حاکم به آن سپرده شده و به طور اخص دولت خوانده می شود نیستند، بلکه دولت فقط وقتی می تواند وجود داشته باشد که این گروه ها وجود داشته باشند، بدون گروه های ثانوی اقتدار سیاسی هم وجود ندارد. دراین راستا مطبوعات محلی چونان یکی از پشتوانه ها و ابزارهای توسعه فرهنگی، قادر به ایفای نقش بسزائی هستند. این نشریات با پرکردن خلأهای اطلاعاتی مطبوعات مرکزی را در امر اطلاع رسانی، با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور از نظر طرح اطلاعات محلی و پرداختن به فرهنگ و تاریخ نواحی مختلف، چهره ها و شخصیت های برجسته و یا برطرف کردن نواقص و کاستی های موجود، می توانند به رشد و تعالی فرهنگی مطبوعات کشور کمک کنند. ازسوی دیگر، مطبوعات محلی می توانند با بازتاب توانمندی های منطقه درکنار نارسائی های موجود، اعتماد مردم محلی را تقویت نموده و از این رهگذر حس همبستگی را در بین مردم آن منطقه جهت حل مشکلات برانگیزندو با تقویت انسجام اجتماعی در میان آنها باعث شکل گیری زیربنای محکمی جهت توسعه همه جانبه منطقه شوند. این مطبوعات علاوه بر ترویج مسائل فرهنگی باعث سودآوری های اقتصادی در منطقه نیز شده و موجبات اشتغال عده ای از افراد مستعد را فراهم آورده و همچنین می توانند با تحت پوشش قرار دادن بخش های مختلف یک استان و جمع آوری و ارسال اخبار و اطلاعات متفاوت، موجب مطرح شدن مسائل این مناطق در سطح کشور شده و با اقدام به هنگام مسئولان کشوری، از امنیتی شدن مسائل سیاسی و اجتماعی جلوگیری کنند.

خبر و تحلیل های روزنامه های جریان های مهم سیاسی کیهان (اصول گرا)، شرق (اصلاح طلب) و ایران (اعتدال گرا) با استفاده از روش تحقیق تحلیل گفتمان رویکرد وندایک در خصوص دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان در بازه زمانی (1 مهر تا 10 اسفند ماه 1394) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پژوهشگران پس از استخراج مهم ترین کار ویژه های گفتمانی این روزنامه ها به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختند. هر یک از این روزنامه ها که متعلق به یک جریان سیاسی بودند، به دنبال آن بودند که گفتمان خود را در مقابل دیگری تبیین کنند، اما گفتمان دو روزنامه ایران و شرق تقریبا در مقابل گفتمان روزنامه کیهان قرار می گرفت. هر چند هر دو روزنامه شرق و ایران خود را اصلاح طلب و اعتدال گرا و تا حدودی دارای تفاوت گفتمانی معرفی می کردند اما به طور کلی هر دوی آنها دگر خود را اصول گرایان معرفی می کردند. روزنامه شرق و ایران چشم انداز اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را در انتخابات آینده مجلس پیروزی در صورت مشارکت حداکثری مردم می دانست و روزنامه کیهان هم چشم انداز اصول گرایان را برای پیروزی در صورت ائتلاف حداکثری و لیست واحد عنوان می کرد. پس از اعلام نتایج انتخابات روزنامه ایران مجلس آینده را مجلسی معتدل و روزنامه شرق با پیروزی قاطع لیست امید و اصلاح طلبان و روزنامه کیهان با پیروزی چشمگیر «اصول گرایان» و شباهت نداشتن مجلس دهم به مجلس ششم بازنمایی کرد.

یکی از جرایمی که کشورها را تهدید می کند، جرایم سازمان یافته است که روز به روز بر تهدید آن افزوده می شود. با رشد اقتصادی کشورها، این جرم هم  به آهستگی در حال حرکت و سایش بر روی سایر ابعاد اقتصادی است. هدف از این پژوهش تشریح ابعاد مفاهیم تهدیدات جرایم سازمان یافته و روش های نفوذ مجرمین سازمان یافته در سازمان های هدف و راههای مقابله با این تهدیدها است. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ قرنی کشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان یافته متضرر نشده اند. این موضوع آنقدر دارای اهمیت بوده که از سال 2003 به بعد عمده کشورها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس در اکثر تفاهم نامه های دوجانبه و چند جانبه جرایم سازمان یافته مورد تاکید همگان قرار گرفته است. چرا که جرایم سازمان یافته، تهدیدات جدی و طولانی مدت روی مؤسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می کند و به جز این اثرات جرایم سازمان یافته در اقتصاد و امنیت منطقه ای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است که مجرمین سازمان یافته دولت ها را همانند سرمایه داران بین المللی تحت فشار قرار می دهند و به چالش می کشند. به گونه ای که به عنوان یک تهدید غیر نظامی برای امنیت ملی و توسعه بین الملل به شمار می روند. جرایم سازمان یافته همانند بازی دومینو عمل می کند یعنی ابتدا در کشوری این جرم شکل می گیرد و سپس یکی پس از دیگری کشورهای دیگر را در می نوردد. همچنانکه کشورها در حوزه اقتصاد از هم تاسی می پذیرند جرایم سازمان یافته هم آرام آرام به دیگر کشورها سرایت می کند.

تورم جمعیت زندان ها ناشی از بکارگیری گسترده کیفر حبس برای مقابله با مجرمان، چالش اساسی نظام های کیفری در دهه های اخیر بوده است . از این جهت کشورهای زیادی ضمن نادیده گرفتن اهداف ذکر شده برای مجازات حبس به دنبال مجازات های جایگزین زندان و تقلیل بهره گیری از کیفر حبس و نهایتاً کاستن از جمعیت زندان ها می باشند . زندان های کشور ما نیز سال هاست با معضل پیش گفته مواجه است .هر چند تصور می شد فقدان قوانین متناسب با جایگزین های مجازات حبس دلیل اصلی استفاده بیش از حد از مجازات حبس می باشد لکن علیرغم اصلاح قوانین در سال های اخیر و بهره گیری از نهادهایی نظیر جایگزین های حبس، نظام نیمه آزادی و.... مشکل تراکم زندان ها هم چنان به قوت خود باقی است . این مقاله به دنبال بررسی اقدامات قانونی صورت گرفته در نظام کیفری ایران در جهت تقلیل کیفر حبس و نیز واکاوی سیاست کیفری ایران در این رابطه و دلایل عدم موفقیت ناشی از اقدامات مذکور می باشد.

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است وامر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارند از لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند.بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم.در مقاله حاضربا تعیین حدود عسرو حرج در پزشکی برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پدید در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.

امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع به جهتِ عیوب ناشناخته موجود در کالا، عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات که همگی به نوعی عیب در کالا تلقی می شود، صرف اتکاء به رابطه قراردادی برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و این عیوب مذکور باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوانی نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشتند می شود و آن چه از قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در کنار علل خارجی که بر رابطه سببیت تأثیر دارند، برخی عوامل نیز وجود دارند که فعل زیانبار را تحت تأثیر خود، قرار می دهند؛ این عوامل که معمولاً تحت عنوان علل موجهه از آن ها یاد می شود فعل زیانبار را توجیه می کنند؛ تأثیر چنین توجیهی، آن است که فعل زیانبار، مباح می شود. البته علل موجهه از تنوع زیادی برخوردارند و همگی آنها تأثیرات یکسانی ندارند؛ برخی از آنها باعث از بین رفتن مسئولیت می شوند و بعضی دیگر، تنها مسئولیت را برعهده دیگری قرار می دهند بدون اینکه اصل مسئولیت را منتفی کنند؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله به واکاوی عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته است.

در این مقاله بر اساس نظریه حاکمیت و مرجع گزینی که هگمن (1994) آن را در کتاب مقدمه ای بر حاکمیت و مرجع گزینی معرفی کرده است و بر طبق قواعد ایکس-  تیره، به بررسی نحوی گروه اسمی گویش کلهری از گویش های زبان کردی (وابسته به زبان های ایرانی شمال غربی) در مقایسه با زبان فارسی، پرداخته شد. در این چارچوب نظری، اسم به عنوان هسته، در گروه اسمی قرار می گیرد تا سازه بزرگتری تشکیل شود. عناصر دیگر نیز در کنار هسته گروه اسمی قرار می گیرند که وابسته های هسته خوانده می شوند. وابسته های اسمی در گویش کلهری، شامل وابسته های پیشین و وابسته های پسین هستند. وابسته های پیشین؛ عبارتند از: صفت اشاره، صفت شمارشی، ممیز، صفت پرسشی، صفت مبهم، صفت تعجبی، شاخص، صفت عالی و یکِ نکره. وابسته های پسین نیز شامل نشانه های معرفه و نکره، نشانه های جمع، صفت بیانی، گروه اضافه یا مضافٌ الیه، صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم، گروه حرف اضافه ای، اسم ملکی، گروه بدلی و بند موصولی می باشند که به ترتیب خاصی و با توجه به نزدیکی و دوری از هسته گروه اسمی قرار می گیرند؛ به طوری که جابجایی هرکدام از جای اصلی خود، باعث بدساختی و نامفهومی گروه اسمی می شود.

رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار مؤثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی می توانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار «پرسشنامه» بهره گرفته شده است. روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، شهروندان شهر کاشان در سال 1394است که بر اساس فرمول کوکران، 308 نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش رابطه عوامل اجتماعی (عدالت اجتماعی (رویه ای و توزیعی)، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) مؤثر بر رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ها نشان می دهد که بین عوامل مورد بررسی (عدالت توزیعی، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) و میزان رضایت از زندگی، رابطه مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد. هم چنین، بین عدالت رویه ای و رضایت از زندگی رایطه معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون این پژوهش نشان میدهد، عدالت توزیعی و امنیت اجتماعی به ترتیب 35/0 و 40/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت زندگی را تبیین می نمایند. واژه های کلیدی: امنیت اجتماعی، رضایت از زندگی، عدالت اجتماعی، مصرف گرایی

سوره احزاب سوره ای مدنی است که حاوی آیات تاریخی ویژه حوادث صدر اسلام هست. این سوره دربردارنده آیاتی در مورد واقعه مهم جنگ احزاب، سنت های تاریخی و همچنین آیه تطهیر است. آیه تطهیر از آیات محکم کلام الله مجید است که علاوه بر روایات فراوان شیعه، به گواهی احادیث بی شمار منقول از طریق اهل سنت نیز در شأن پنج تن آل عبا نازل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نقاط افتراق شیعه و سنی درباره آیه تطهیر هست. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تطبیقی به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه تفاوت ها و شباهت هایی بین تفاسیر شیعی و سنی در ارتباط با آیه تطهیر وجود دارد؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که در تفسیر بعضی از آیات، اختلافاتی وجود دارد ازجمله درباره آیه تطهیر که مفسران شیعه همچون طبرسی و علامه طباطبایی معتقد به عصمت اهل بیت هستند و این آیه را به اهل بیت نسبت می دهند ولی مفسران سنی معتقدند که این آیه در مورد زنان پیامبر نازل شده است.

سال های زیادی از تاریخ صدر اسلام می گذرد، اما تحقیق، تفکر و بررسی وقایع و تغییرات و تحولات سیاسی - اجتماعی آن دوره چشم اندازهای مفیدی را در برابر دیدگان می گشاید. بنابراین تحقیق در این موارد تاریخی و در جوانب متعدد و قرار دادن آن در دسترس دیگران امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بازنگری تاریخی شهر مدینه به جهت بار ارزشی آن و پیوستگی با سرنوشت جامعه و به دلیل تأثیرگذاری در گزینش شیوه های بهتر زندگی در حال و آینده درخور توجه است، بااین وجود این بازنگری ها در عرصه تجربیات انسان هایی که درگذشته زندگی می کردند و این اندوخته های بشر مثل یک گنج تاریخی می تواند جامعه ایرانی – اسلامی را در برابر فرهنگ بیگانه حفظ نماید و به افزایش زمینه های تفاهم و هم زیستی کمک کند. شهر مدینه به دلیل دارا بودن آب وهوای خوب و موقعیت زیارتی و اجتماعی خاص، همیشه موردتوجه بوده است. این نوشتار با بررسی گروه های بانفوذ در مدینه در فاصله زمانی سال های 61 تا 132 هجری است که با سپری شدن روزگار حکومت خلفای راشدین، حکومت به خلفای بنی امیه رسید و آنان باعث تغییرات فراوانی در جهان اسلام به ویژه شهر مدینه شدند. برادری، تقوا و پرهیزگاری که از مقررات دین اسلام است به علت خودخواهی و تعصبات بی جای حکمرانان بنی امیه، جای خود را به ظلم، ستم، آزار و تحقیر داد. به جهت اهمیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حضور سرشناس ترین افراد و جریانات گوناگون شهر مدینه آبستن وقایع گوناگونی شد و هرکدام از آن ها تأثیر بسزایی از خود بر جا گذاشت. بعد از وقایع تلخ عاشورا که اهل بیت پیامبر خدا توسط حکومت بنی امیه به شهادت رسیدند و اهل بیت رسول الله(ص) با وضع بسیار فجیعی به اسارت برده شدند و درنهایت به وارد مدینه شدند، حضور این خاندان در مدینه و تعاملات آنان با مردم ازیک طرف و با حکومت از سوی دیگر وضعیت، جدیدی را به وجود آورد. تسلط بنی امیه بر مناصب و سیاست های خاص آنان در ارتباط با شیعیان و امامان شیعه و با مردم مدینه، مجموعه ای از وقایع را دامن زد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی مدینه پس از واقعه عاشورا تا سقوط بنی امیه است.

زمینه و هدف: غالب پژوهش های انجام شده در زمینه پیشگیری وضعی از وقوع جرم، به مفاهیمی کلی و عمومی، بدون عنایت به مسایل تخصصی مرتبط با طراحی فضا پرداخته اند. پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان مجموعه های مسکونی باز شهر رشت است که از میان آن ها، سه مجموعه مسکونی در «مسکن مهر رشت»، «مسکن بسیجیان تالش» و «مسکن ارکید گلسار رشت» به صورت هدفمند انتخاب و با توزیع 1000 پرسش نامه روا و پایا (80/0) در بین ساکنان آن ها، 259 پرسش نامه جمع آوری و داده ها با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمهیدات پیشگیرانه طراحی در راستای کاهش وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، بیشتر براساس اصل کنترل دسترسی معنا پیدا می کند، بنابراین راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، در راستای جلوگیری از نفوذ بزهکار از طریق تقویت حوزه های دسترسی به واحد (مانند بالکن ها، پنجره ها، در ورودی و...)، طراحی می شوند. باید توجه داشت که راهکارهای منتج از سایر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری به دلایل مختلفی از جمله تمایل نداشتن ساکنان به امکان رویت فضای داخل واحد مسکونی (اصل نظارت طبیعی)، نبود امکان افزایش قلمروگرایی ساکنان واحد از طریق طراحی به دلیل فقدان عرصه عمومی (قلمروپایی) و تعارض با محرمیت و آسایش فضاهای داخل واحد (اصل شنودپذیری) با موفقیت کمتری مواجه هستند.

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی با رویکرد مسائل اجتماعی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و ...) و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری لیزرل 8/8 و 20Spss انجام شد. کل واریانس تبیین شده نشان داد گویه های تحقیق 6 عامل و این عامل ها در حدود 67.945 درصد واریانس را تبیین می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند (87/ 0)، نظارت و کنترل (85/ 0)، تشکیلات و ساختار (81/ 0) و خدمات (79/ 0) بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولین ورزش کشور قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی متناسب با شرایط اجتماعی روز جامعه توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.

تکدی گری یکی از آشکارترین نمادهای طرد اجتماعی در جامعه مدرن است که همواره عوامل مختلف دولت، مردم و متکدیان در تولید و بازتولید آن نقش دارند. در این تحقیق، بنا به نقش شهروندان در این امر، به بررسی رویکرد شهروندان تهرانی نسبت به فعل تکدی و سنخ متکدیان در سه بُعد نگرش، گرایش و کنش پرداخته شد. مطالعه حاضر با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه در بین 600 نفر از شهروندان مرد و زن 15 تا 65 ساله در شهر تهران انجام گرفته است که با روش های نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تصادفی نظام مند و ساده انتخاب شده بودند،. یافته ها نشان داد که از حیث کمک شهروندان به متکدیان، چهار سنخ از شهروندان تهرانی شامل دستگیری کننده قهار، دستگیری کننده معمولی، دستگیری کننده خنثی و بی توجه، و غیردستگیری کنندهقابل شناسایی اند که اکثریت نسبی شهروندان جزو دستگیری کننده معمولی هستند. همچنین، بین نگرش به کنش تکدی، گرایش به کمک به متکدی، اعتقاد به شیوع فقر در سطح جامعه، اعتقاد به نقش مردم در گسترش تکدی و احساس تکلیف نسبت به کمک به متکدی با کمک شهروندان به متکدی رابطه وجود دارد. یافته ها دلالت بر آن دارند که جریان کلی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به کنش تکدی منفی است و آن را فعلی غیراخلاقی، غیرحرفه ای، ریشه در دلایل فردی، فاقد آثار مثبت برای کمک کنندگان به متکدی و... می دانند، اما رویکرد بخشی از شهروندان تهرانی نسبت به متکدیان پارادوکسیکال است. این گروه اخیر در عین حال که باور دارند کمک به متکدیان باعث گسترش و تعمیق آن در جامعه شده و در نهایت به فرد و جامعه آسیب می زند، اما همچنان معتقدند که متکدیان افرادی نیازمند ترحم و کمک اند و کمک به آنان یک تکلیف انسانی و مذهبی و در نتیجه امری واجب است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رابطه هویت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی با انگیزش شغلی در میان اعضای هیئت علمی است. روش اجرای تحقیق از نوع  توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل تمام اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه های کردستان و رازی کرمانشاه است که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول خدمت بودند. حجم نمونه 269 نفر عضو هیئت علمی انتخاب شدند. در تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هویت سازمانی میلر، الن و مایک؛ سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال؛ و پرسشنامه هاکمن و اولدهام استفاده شد، پایایی و روایی پرسشنامه ها به وسیله آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش همبستگی در سطح بالایی یعنی برای انگیزش شغلی و هویت سازمانی، برای انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی و نیز برای هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی به طور کلی می توانند انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی را پیش بینی کنند. همچنین تاثیر هویت سازمانی از طریق مولفه شناختی (مربوط به سرمایه اجتماعی) بر انگیزش شغلی هیئت علمی مثبت و معنادار است.

پی بردن به اینکه شدت و میزان استفاده از هر یک از فضاهای شهری توسط شهروندان به چه نحوی است، می تواند طراحان، برنامه ریزان و مدیران شهری را در جهت دستیابی هر چه دقیق تر به اهدافشان یاری نماید در این پژوهش که در منطقه 4 شهر تبریز، محله چوستدوزان صورت پذیرفته است، جهت دستیابی به هدف فوق با استفاده از روش چیدمان فضا [1]، مشاهده مواجهه ای و رگرسیون [2]، مدلی جهت پیش بینی حجم عابر پیاده در فضاهای شهری ارایه شده است. چیدمان فضا می تواند تردد عابر پیاده در معابر را به طور نسبی تعیین کند، ولی در ارایه تعداد و مطالعه تاثیر هرکدام از متغیرها به طور مستقل و یا توام با سایر متغیرها ناتوان است؛ لذا برای این منظور از روش رگرسیون که ابزاری در زمینه مدل سازی می باشد استفاده شده است. یکی از مواردی که در اکثر پژوهش های مدل سازی لازم است، داشتن تعداد مناسبی داده واقعی از متغیر (و یا متغیرهای) هدف می باشد؛ برای این منظور از طریق روش مشاهده مواجهه ای، تعداد عابرین پیاده که متغیر هدف در این پژوهش می باشد، در تعدادی از معابر محدوده مطالعاتی (نمونه آماری) ثبت گردید. در این پژوهش که به بررسی میزان تاثیر دو پارامتر هم پیوندی و تعداد کاربری های تجاری در پیش بینی تعداد عابر پیاده پرداخته شد، نشان داده شد که تاثیر همزمان دو پارامتر مذکور در پیش بینی تعداد عابر پیاده نتیجه بهتری نسبت به تاثیر هر کدام از پارامترها به تنهایی در پیش بینی تعداد عابر پیاده دارد، بطوریکه ضریب همبستگی میان دو پارامتر هم پیوندی و تعداد کاربری های تجاری به طور همزمان با تعداد عابر پیاده، 736/0 و ضریب همبستگی میان متغیرهای هم پیوندی و تعداد کاربری تجاری به طور مجزا با تعداد عابر پیاده به ترتیب، 453/0 و 587/0 می باشد. در نهایت خلاصه یافته های پژوهش حاضر در قالب یک مدل پیشنهادی ارایه شده است که می تواند حجم عابر پیاده را در فضای شهری با دقت مناسبی پیش بینی نماید. [1] Space syntax [2] Regression

اولین گام در جهت دستیابی به محیط زندگی مطلوب، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط سکونتشان است. این پژوهش در صدد است وضعیت رضایتمندی از کیفیت محیط سکونت و مسکن را بر حسب گونه های موجود (ویلایی، آپارتمانی- مجتمع های مسکونی و ...) با توجه به تصورات ذهنی و عینی شهروندان در محله جدید و نوساز شهید همتی فر شهر کرمان و با تأکید بر اصول نوشهرگرایی تعیین کند. روش پژوهش توصیفی، مقایسه ای و پیمایشی است. داده های عینی و ذهنی در سه بُعد محیط اجتماعی، محیط کالبدی و شبکه های ارتباطی و نحوه دسترسی به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد و با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، فریدمن و T دو نمونه مستقل و تحلیل عاملی تائیدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شد. بنا بر نتایج تحقیق محله همتی فر از نظر رضایت مندی از کیفیت محیط سکونت با توجه به معیارهای نوشهرگرایی شرایط مورد قبولی را از نظر ساکنان خود دارد. میزان رضایت مندی از کیفیت محیط سکونت در ساکنین منازل ویلایی بالاتر از منازل آپارتمانی قرار دارد. با توجه به اختلاط و تنوع گونه های مسکن در این محله، تنها در معیار شرایط آرامش و آسایش تفاوت معنادار مشاهده شد و واحدهای ویلایی در اولویت بیشتری قرار گرفتند. همچنین مهم ترین عامل تأثیرگذار در ایجاد رضایت مندی از واحد مسکونی ویژگی های کالبدی بنا و تسهیلات و امکانات سکونتی می باشد. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد از دید ساکنان محله معیارهای محیط اجتماعی و سپس کالبدی در رضایت مندی از کیفیت محیط سکونت عوامل تأثیرگذارتری به نسبت دسترسی و شبکه های حمل ونقل هستند. لذا، ضرورت دخالت برنامه ریزان و طراحان نسبت به بهبود وضعیت شبکه حمل ونقل مهم می نماید.

تحولات اقتصاد فضا و اثرات فضایی آن در عرصه های روستایی واقع در پیرامون شهر ها بیشتر ماهیت ساختاری یا فضایی دارند. این تحولات در نظام های سرمایه داری نامولد متکی بر درآمدهای نفتی متاثر از برنامه ها، سیاستگذاری ها در ساختار اقتصاد سیاسی کشور و همچنین ویژگی های خاص نواحی مختلف جغرافیایی است و در نهایت منجر به شکل گیری چشم اندازهای مختلف جغرافیایی می گردد. این چشم اندازها، نه تنها بیانگر سطوح متفاوت در توسعه اقتصاد فضا در سطح نواحی جغرافیایی هستند، بلکه بیانگر عرصه کنش، بازیگران اصلی تحولات اقتصاد فضا جهت دستیابی به اهداف انباشت سرمایه است. مطالعه موردی در این پژوهش، روستاهای ناحیه پیراشهری سنندج است. این روستاها به جهت پیوستگی مکانی – فضایی با شهر سنندج، با چالش ها و مسائلی رو برو هستند که در دیگر روستاها ناحیه به چنین شدتی وجود ندارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی بودن؛ بر آن است، تا با کاربرد روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (فازی – تاپسیس) FTOPSIS، مصاحبه نیمه ساختارمند و تدوین پرسشنامه محقق ساخته و بهره گیری از آمار و اطلاعات مستخرج از مرکز آمار ایران و بخشداری سنندج؛ سطوح توسعه اقتصاد فضا و اثرات فضایی آن را در سطح ناحیه پیراشهری سنندج مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش شوراها و دهیارهای 24 روستای ناحیه پیراشهر هستند که به شیوه تمام شماری شامل 96 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سطوح توسعه اقتصاد فضا در سطح ناحیه مورد بررسی از یک الگوی نامتوازنی پیروی می کند، به گونه ای که برخی روستاها، باباریز، آرندان، آساوله و دوشان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند و همچنین تحلیل اثرات فضایی تحولات اقتصاد فضا در سطح ناحیه مورد بررسی بیانگر، رشد و گسترش ساخت و ساز، تخریب مناظر طبیعی و افزایش قیمت زمین، کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و گسترش زیرساخت ها و ساخت و ساز غیرمجاز است.