مطالب

بحران به عنوان بخشی از واقعیت سیاست امنیتی خاورمیانه محسوب می شود.تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانة دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورهایی تلقی می شود که به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشة سائل کوهن شناخته می شوند. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و بعضاً جابه جایی قدرت گردید، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعة اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. نشانه های چنین فرایندی را می توان در کشورهایی همانند یمن، لیبی، سوریه و مصر مورد توجه قرار داد. واقعیت های بحران سوریه نشان می دهد که موضوعات هویتی از اهمیت و نقش بسیار زیادی در بحران های خاورمیانه برخوردار است. هر بحران می تواند آثار خود را در حوزه های مختلف جغرافیایی به جا گذارد. تحلیل این بحران از آن جهت با اهمیت است که آینده تک تک کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و حتی صورتبندی قدرت جهانی در آینده به آن بستگی دارد زیراقدرت های جهانی هر کدام موضعی متفاوت نسبت به این بحران اتخاذ کردهاند. با توجه به مؤلفه های یادشده، این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سئوال است که: «تحولات بهار عربی چه پیامدهای هویتی در خاورمیانه داشته و این موضوع چه تأثیری بر تحولات ساختاری و سیاسی سوریه بهجا می گذارد؟» فرضیة پژوهش آن است که: «تحولات بهار عربی زمینه بازتولید رادیکالیسم اسلامی و افزایش نقش بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در خاورمیانه را فراهم نموده و این امر باعث پیدایش و تشدید جریانهای هویتگرایی غیردولتی فراملی و به تبع آن بحران هویت و مشروعیت درسوریه شده و موجبات تداوم بحران در سوریه را فراهم نموده است».

کشاورزی پایدار، نظامی است که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تأمین نیازهای غذایی بشر، کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش می دهد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر دانش کشاورزان گندم کار دربارة کشاورزی پایدار در استان اردبیل است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعة آماری مورد ِنظر را کلیة کشاورزان گندم کار استان اردبیل به تعداد 17500 نفر تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 412 نفر به عنوان نمونة آماری تعیین شد. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوط به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ (α) برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 71/0 الی 82/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که به جز متغیّرهای مقدار علف کش، مقدار آفت کش، تعداد افراد تحت تکفل، سن و سطح کلّ اراضی زیر ِکشت، بین تمامی متغیّرهای تحقیق با دانش کشاورزان گندم کار دربارة کشاورزی پایدار ، رابطة معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیّره نشان داد که متغیّرهای (میزان استفاده از مجرا های ارتباطی، میزان عملکرد، سابقة فعالیت کشاورزی، سواد، سطح مشارکت و فاصله تا نزدیک ترین مرکز خدمات)؛ 63 درصد از تغییرات در متغیّر وابسته را تبیین می کنند. در پایان نیز راهکارهایی برای بهبود دانش کشاورزان و افزایش به کارگیری فعالیت های پایداری ارائه شده است.

حاشیه نشینی همواره به صورت معضلی مطرح شده است که باید از آن رها شد و برای رهایی از این مشکل راهکارهای فراوانی تدارک دیده شده است. در این جهت، بررسی ذهنیت و نگاه ساکنان این مناطق به کیفیت زندگی خودشان، راهی مؤثر برای شناخت مسائل و برنامه ریزی برای حل مشکلات این مناطق است. همدان هم مانند بسیاری از شهر ها، در حال طی مسیر شهرنشینی است. یکی از محله های شهر همدان با اسکان غیررسمی، محله یا منطقه حصار است. در این تحقیق به بررسی کیفیت زندگی ساکنان این محله با رویکرد ذهنی پرداخته ایم. نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری، اطلاعات و داده های کتابخانه ای و میدانی است؛ همچنین، با استفاده از روش پیمایشی، از طریق پرسش نامه ( بر اساس طیف لیکرت ) اقدام به گردآوری اطلاعات در مورد کیفیت زندگی از دیدگاه مردم شده است. نتایج حاکی از آن است که کیفیت زندگی در حصار از سطح متوسط نسبتاً پایین تر است و اینکه بین تمامی مؤلفه های تأثیر گذار بر کیفیت زندگی در سکونتگاه، مؤلفه اقتصادی، تأثیرگذارترین مؤلفه است که در مراحل مختلف برنامه ریزیِ ارتقاء کیفیت زندگی در سکونتگاه حصار، باید مورد توجه قرار گیرد.

شهرنشینی شتابان و افزایش مصرف مواد، کالاها و تولید پسماند، به کاهش سلامت و بهداشت محیطی در شهرها منجر شده است. از آنجایی که تفکیک از مبدأ روش مناسبی برای کاهش مشکلات حوزة پسماند شهری است، ازاین رو، بررسی وضعیت محلات شهری از نظر نماگر های تفکیک از مبدأ می تواند کمک شایان توجهی به مدیریت پسماند شهری نماید. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده های تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. قلمرو تحقیق شامل محلات 44 گانة شهرداری اردبیل هستند. با استفاده از روش کوکران 386 واحد ملکی به عنوان حجم نمونه تعیین شد ه اند. نتیجة آزمون پایایی، به روش آلفای کرونباخ، 0.79 محاسبه شده است که پایایی ابزار تحقیق را تأیید می کند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب تغییرات (C.V) و برای رتبه بندی محلات از مدل VIKOR استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهند که تنها حدود 47% از واحدهای ملکی، تفکیک از مبدأ را انجام می دهند. نتایج روش ضریب تغییرات هم نشان می دهند که مقدار این ضریب در بیش از 70% نماگر ها بیش از مقدار 100 است که از این نظر، نماگر ها از توزیع همگن برخوردار نیستند. نتایج روش VIKOR نشان می دهند که فقط 8/18% از محلات شهر اردبیل از نظر نماگر های تفکیک از مبدأ پسماند، وضعیت مطلوبی دارند. نتایج تحقیق نشان می دهند که بیش از 80% محلات شهر اردبیل از نظر تفکیک از مبدأ پسماندها در وضعیت نامطلوب قرار دارند. در پایان تحقیق بر مبنای یافته ها و مؤلفه های تحقیق، پیشنهادهایی برای تأمین زیرساخت ها، آموزش، توانمندسازی شهروندان و اجرای برنامة مدیریت جامع پسماند شهر اردبیل ارائه شده اند.

در پی بی توجهی مدیریت شهری به بافت مرکزی شهرها به عنوان بخشی از بافت قدیم و پر اهمیت، این مراکز با مشکلات گسترده ای از جمله (ترافیک، آلودگی هوا، املاک مخروبه، زمین های رها شده و ...) روبرو شده اند که سبب کاهش سطح کیفیت زندگی در آن ها شده است و برنامه ریزی برای ارتقای سطح کیفیت زندگی در آن ها را اجتناب ناپذیر نموده است. از راهکارهایی که در سال های اخیر در رابطه با این موضوع در نظر گرفته شده است راهبرد توسعه درونزا بوده است. در تحقیق حاضر به ارزیابی توسعه درونزای بافت مرکزی شهرها با تأکید بر شاخص های کیفیت زندگی پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن در بافت مرکزی شهر زنجان است، که از بین 4529 خانوار ساکن در بافت مرکزی 301 خانوار با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های تی جفت و همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی جفت بیانگر مطلوبیت کیفیت زندگی در دوره بعد از توسعه درونزا نسبت به دوره قبل از آن است. بطوریکه آماره t ، 82/60- محاسبه شد. این امر باتوجه به سطح معنارداری 99 درصد تایید می شود. علاوه بر این نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان از آن دارد که بین دسترسی به امکانات و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد. میزان این ارتباط قبل از توسعه درونزا 647/0 بوده که به 531/0 رسیده است.

مفهوم ""دسترسی"" مشخصه ای مهم در فضاهای شهری بوده و رابطی حیاتی میان حمل و نقل و کاربری زمین است که در رشته های مختلف به خصوص برنامه ریزی حمل و نقل و برنامه ریزی شهری نقش مهمی را در سیاست های اتخاذ شده توسط تصمیم گیران ایفا می کند. بنابراین، در مطالعه پیش رو با اندازه گیری دسترسی به مراکز شهری و تسهیلات حمل و نقلی و با تکیه بر بررسی مطالعات گذشته، مجموعه مناسبی از پارامترهای مرتبط با دسترسی جمع آوری شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره برای وزن دهی به پارامترها، ارزش بلوک های منطقه بر اساس پارامترهای دسترسی مورد ارزیابی قرار گرفته شد. این مطالعه نشان می دهد دسترسی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی بر ارزش نهایی هر بلوک تأثیر قابل توجهی دارد، بطوریکه حدود 94% بلوک های با دسترسی مناسب به ایستگاه ها، از حیث ارزش دسترسی نهایی نیز نسبت به بلوک های دیگر مسکونی منطقه دارای رتبه بالاتری هستند. در نهایت، با گردآوری نتایج حاصل از بررسی تمامی پارامترها مشخص شد 60% بلوک ها ارزشی بالاتر از میانگین منطقه و 40% پایین تر از حد میانگین در دسترسی به تسهیلات منطقه ای قرار دارند. همینطور مشخص شد از بین پارامترهای بررسی شده مؤثر در دسترسی، پارامتر ""فاصله از حمل و نقل عمومی"" بیشترین تأثیر را در ارزیابی میزان دسترسی مناطق دارد. به این طریق، این مطالعه می تواند به برنامه ریزان شهری به منظور تصمیم گیری مناسب در رابطه با توزیع مناسب خدمات شهری و تسهیلات حمل و نقلی در سطح منطقه یاری برساند.

توجه به رویکرد اجرایی آمایش سرزمین در کشور با رویکرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی در سال های اخیر سبب شده که در برنامه های توسعه چهارم به بعد، جهت هماهنگی در امور عمرانی و توسعه ای بین استانی از دیدگاه آمایش سرزمین، ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آن ها در سطح فرااستانی مورد نظر قرار گیرد . با این مصوبه تکلیف و جایگاه مطالعات آمایشی استان های کشور در کلان مناطق مشخص شده و اقدامات منطقه ای پس از انجام مطالعات آمایش استان ها و توجه به رویکرد اجرایی آن ها محقق خواهد شد . براساس منطقه بندی آمایشی مصوب هیأت وزیران در سال 1389، جایگاه استان قم در منطقه البرز جنوبی و در کنار استان های تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی و سمنان قرارگرفته است. استان قم با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در مجاورت استان تهران به عنوان یکی از پر تراکم ترین استان کشور از یکسو و قرار گرفتن در شمال استان اصفهان، از سوی دیگر می تواند هدف مناسبی برای زمینه سازی هماهنگی های بین استانی کلان منطقه البرز جنوبی یعنی مکانی برای جذب سرمایه گذاری های متمایل به این مناطق به ویژه تهران باشد. برای نیل به این مقصود عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی فضایی استان قم به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفت تا پرسش هایی که برای محقق مطرح شده پاسخ داده شود. در این مقاله با به کارگیری تکنیک دلفی برای گردآوری داده ها، با روش توصیفی – تحلیلی و از طریق تحلیل ماتریس تأثیرات متقاطع باکمک نرم افزار میک مک، عوامل کلیدی و اثرگذار در رویکرد اجرای طرح آمایشی استان قم مشخص شد. مهم ترین عوامل شناسایی شده عبارتند از: مرکزیت مذهبی – سیاسی قم، همجواری با پایتخت و نیز وجود مناطق کویری که ظرفیت بالایی جهت تبدیل شدن به عوامل کلیدی را داراست، همچنین پارامترها و متغیرهای مؤثری چون نقش تعاملات بین استانی، وجودمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و جایگاه استان درکریدور ارتباطی شرق به غرب کشور نیزبه کمک فنون یادشده شناسایی شدند که با توجه به میزان تأثیرگذاری آن ها بر اجرایی شدن برنامه ریزی فضایی در استان قم، راه کارهای مناسب برای رویکرد  اجرایی برنامه ریزی فضایی استان قم پیشنهاد شد.

در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از طریق روش تحلیل استادی، اصول، روش ها، فرصت ها و چالش های یادگیری الکترونیکی با توجه به روان شناسی شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق ارائه اصول و روش های کاربردی یادگیری الکترونیکی با توجه به روان شناسی شناختی بوده است. جامعه آماری، منابع مرتبط با یادگیری الکترونیکی و روان شناسی شناختی است که در نشریات و پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق موجود می باشد و نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و بر این اساس از منابع فوق الذکر استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده و یافته های حاصل از پژوهش مورد تحلیل کیفی قرار گرفته است که عمده ترین یافته های تحقیق نشان می دهد، یکی از مهم ترین بخش های مرتبط به یادگیری الکترونیکی محتوای آموزشی است و تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی را از طریق تحلیل محتوا می توان بررسی کرد، یادگیرنده الکترونیکی تمایل دارد، محتوای مورد نظر را متناسب با شیوه دلخواه خود دریافت کند. فعالیت های یادگیری، تمرین ها و مطالعات موردی گوناگون را متناسب با سبک های یادگیری و ویژگی های فردی خود انجام دهد و منابع یادگیری را هماهنگ با سطح شناختی و نیازهای یادگیری خود جستجو و بررسی کند و بر این اساس لازم است ساختارهای مناسب فراهم شود با توجه به اینکه بر اساس روان شناسی شناختی انسان ظرفیت محدود برای پردازش اطلاعات دارد و از دو کانال این پردازش را انجام می دهد و همچنین یادگیری به وسیله پردازش فعال در سیستم حافظه رخ می دهد لازم است از پتانسیل های محیط های الکترونیکی از طریق طراحی محتوای الکترونیکی تعاملی و مبتنی بر چند رسانه ای ها در جهت تقویت یادگیری استفاده شود و از راهبردهایی که به یادگیرندگان در جهت توجه به اطلاعات و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت کمک می کند، استفاده کرد که به این منظور استفاده از پیش سازماندهنده ها، الگوهای مفهومی و سؤالات پیش آزمون در جهت تقویت یادگیری توصیه می شود. در ضمن تنوع در نظام ارزشیابی و تأکید بر ارزشیابی تکوینی و مشاهدات تدریجی رفتار جهت ارائه بازخورد و تأکید بر استفاده از فعالیت های یادگیری متنوع با توجه به سبک یادگیری فراگیر و توجه به ارائه اطلاعات با شیوه های گوناگون (دیداری، شنیداری و...) با توجه به تفاوت های فردی یادگیرندگان مورد توجه قرار گرفت.

آبیاری کوچک مقیاس کلید معیشت روستایی و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه می باشد، به ویژه در مناطق با بارش کم و نامنظم، و تبخیر زیاد که تولید محصول در مناطق خشک را محدود می نماید. با این حال، با وجود سرمایه گذاری های عظیم دولت در ایجاد و نوسازی برنامه های آبیاری خرد، برخی از این برنامه ها بعد ازخاتمه حمایت دولتی با ناکارآمدی و فروپاشی مواجه می گردند .در نتیجه، بسیاری از کشورها برنامه های انتقال مدیریت آبیاری از سیستم های دولتی به بهره برداران آب را از طریق اجرای سیاست های انتقال مدیریت آبیاری(IMT) و مدیریت مشارکتی آبیاری(PIM) در دستور کار خود قرار دادند. پژوهش حاضر تلاشی در جهت نگرش سنجی موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری با استفاده از روش کیو می باشد. ۲. چارچوب نظری بین دو سرنام PIM و IMT یک تمایز مهم وجود دارد. ویژگی کلیدی PIM، مشارکت کشاورزان در مدیریت سیستم هایی است که به آن وابستگی دارند. این که مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت نمایند، یا به عنوان مالک یا مشاور نقش داشته باشند، در این تعریف بازگذارده شده است. مهم کمیت مشارکت می باشد، و برای شکل مشارکت قالب خاصی در نظر گرفته نشده است. ویژگی کلیدی IMT خارج شدن مدیریت از دستان دولت و قرار گرفتن در دستان کشاورزان می باشد، این که کشاورزان در مدیریت جدید سیستم مشارکت نمایند، از معنای IMT استخراج نمی گردد. همان گونه که انواع مختلفی از تمرکززدایی وجود دارد. یعنی تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی، بنابراین مدل های مختلفی از انتقال مدیریت آبیاری وجود دارد. این مدل ها از لحاظ تمرکز، مقیاس، پاسخگویی واحد مدیریت و دامنه کارکردها و حقوق دارایی انتقال یافته به کشاورزان متفاوت هستند. مدل های اولیه IMT (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰) بیشتر بر کشاورزی غیر فقیر، بازارگرا، بزرگ مقیاس و شبه تجاری نظیر مزارع بزرگ در ایالات متحده، مکزیک، نیوزلند و ترکیه تمرکز می نمود. هدف این مدل های اولیه، صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی بود. دولت به طور معمول آغازگر این امر بود و کلیه کارکردهای مالی و نگهداری و حفظ به کشاورزان انتقال می یافت. ولی مالکیت در دست دولت باقی می ماند.در مقابل، مدل های جدیدتر IMT (۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) در جنوب و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا بر کشاورزی فقیر، کوچک مقیاس و بازار محلی گرا تمرکز نموده اند.در حالی که اهداف رسمی یعنی صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی، به قوت خود باقی است، IMT حتی اگر فقط موجب صرفه جویی در هزینه های دولتی و بهبود بهره وری مجموعه گردد، به طور فزاینده ای به عنوان یک رویداد موفق در نظر گرفته می شود.

در دهه های اخیر توجه زیادی به تخمین زیست توده جنگلی شده است. تهیه نقشه های جامع و صحیح از زیست توده جنگلی جهت مدل کردن چرخه کربن جهانی و کاهش گازهای گلخانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. روش های قدیمی برای تخمین زیست توده براساس مقادیر بازپراکنش ها به کمک آنالیزهای رگرسیون صورت می پذیرفت. مشکل اصلی این روش ها، سطح اشباع پایین آنها در طول موج ها و پلاریزاسیون های مختلف بدلیل در نظر نگرفتن پارامترهای ساختاری بود. به کمک تکنیک های اینترفرومتری، تحقیقات به سمت استخراج پارامترهای ساختاری سوق پیدا کرد. ارتفاع یکی از پارامترهای ساختاری می باشد که جهت تخمین زیست توده جنگلی می تواند استفاده شود. بهبود روش های بازیابی ارتفاع درختان نقش بسیار مهمی در استخراج صحیح زیست توده جنگلی ایفا می کند. در این مقاله یک روش جدید به منظور بهینه سازی ماتریس پراکنش به کمک تغییر پایه پلاریزاسیون جهت تخمین ارتفاع معرفی شده است. به کمک تغییر ماتریس پراکنش در پایه پلاریزاسیون های مختلف برای هر دو تصویر پایه و پیرو، پارامترهای همبستگی مختلف استخراج شده و با روش های مختلف تخمین ارتفاع، ارتفاع درختان تخمین زده شده است. داده های مورد بررسی، داده های تمام پلاریمتری از سنجنده هوایی SETHI در باند P می باشد که در منطقه جنگل های شمالی واقع در Remningstorp در جنوب کشور سوئد برداشت شده است. نتایج نشان می دهد که روش هایی که در آنها تغییر فاز وجود دارد در اثر تغییر پارامترهای هندسی بیضوی، بهبود چشمگیری داشته اند بطوری که روش های فاز حجم تصادفی برروی زمین با  76/0= R 2 و76/3 = RMSE و تفاضلی مدل رقومی با 69/0-= R 2 بهترین بهبود در نتایج را داشته اند و روش وارونگی دامنه همدوسی که با مقدار کوهرنس ارتفاع را استخراج می کند، با 17/0= R 2 بهبود چندانی در نتایج آن ملاحظه نشده است.

در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد های بیع متقابل (نسل سوم) مدل سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می دهد قرارداد های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه ای طراحی می شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و ریسک های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا، سرمایه گذاران فردی و نهادی در جست وجوی استراتژی هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را به دست آورند، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده در فرآیند سرمایه گذاری، یکی از این استراتژی هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی توان توضیح دهندگی بازده سهام توسط مدل شش عاملی و مقایسه آن با مدل های  پنج عاملی فاما فرنچ،  چهار عاملی کارهارت و q عاملی هو، خو و ژانگ ( HXZ ) [1]در تبیین بازده مورد انتظار سهام است. نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ماهانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1394، نشان می دهد که توان تبیین بازده سهام توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیش از مدل شش عاملی و چهار عاملی کارهارت و HXZ است و افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی توان توضیح دهندگی مدل را افزایش نمی دهد. برخلاف یافته های فاما و فرنچ در بورس های ایالات متحده آمریکا، عامل ارزش ( HML ) [2]در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است و به عنوان عامل زاید شناخته نمی شود. همچنین افزودن دو عامل سرمایه گذاری و سودآوری به مدل، توان توضیحی آن را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. [1]- Hou, Xue and Zhang [2]- High BM Minus Low BM

در عصر حاضر، انرژی به عنوان نهاده ای حیاتی در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها بشمار می آید. با این وجود شوک های نفتی دهه های گذشته موجب شد تا اصطلاح جدیدی تحت عنوان ""شدت انرژی"" در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد. اهمیت این موضوع علاوه بر شوک های مذکور، به قیمت نسبتاً بالای انرژی و ضرورت استفاده بهینه از آن در تولیدات صنعتی برمی گردد. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در بین دو گروه از کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده نفت خام برای دوره 2013-1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً در گروه کشورهای درحال توسعه طبقه بندی می شوند ارتباط معناداری بین شدت انرژی و ساختار صنعتی این کشورها وجود ندارد، در حالی که  در کشورهای واردکننده نفت خام که عمدتاً در گروه کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شوند با افزایش 10% شاخص صنعتی (سرمایه به کار) ، شدت مصرف انرژی به اندازه 6/0 درصد افزایش می یابد.

سهم درآمد نیروی کار تحت فروض وجود تابع تولید کاب- داگلاس و رقابت کامل، ثابت است. مقاله   حاضر با تعدیل این فروض، چگونگی رفتار واقعی و غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار را در صنایع کارخانه ای ایران با  تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه محاسبه   مارک آپ قیمت، مورد بررسی قرار می   دهد. این مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید CES تحت رقابت ناقص و رقابت کامل در بازار تولید مورد تخمین قرار می   دهد. درجه   رقابت ناقص از طریق محاسبات مارک آپ قیمت با پیروی از رویکرد راجر اندازه گرفته شده است. این پویایی در سهم درآمدی نیروی کار را می   توان به دو دلیل  کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه، و رقابت ناقص در بازار تولید، نسبت داد. نتایج نشان می   دهد که در صنایع کارخانه ای   ایران طی سال   های مورد مطالعه، کشش جانشینی تحت رقابت کامل (بدون حضور مارک آپ) 75/0 و کشش جانشینی تحت رقابت ناقص  65/0 است. یعنی با حضور مارک آپ قیمتی (وجود رقابت ناقص)، کشش جانشینی کوچکتر می   شود و با افزایش شدت سرمایه، سهم درآمدی نیروی کار به نسبت بیشتری افزایش می   یابد.

باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می   شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره  2013-1999 برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می   باشد، که از نرم افزار Stata12  برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می   دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست   ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می   گردد.

هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله   ای و غیرمبادله   ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده   های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به   دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.

رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه گذاری رو به رو می باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می توانند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته ای از پتانسیل بهره برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است .

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده ای که در تأمین مالی طرح ها و بنگاه ها تأثیرگذار هستند، قابل توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. در پژوهش حاضر براساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model